مبحث سوم: رکن معنوی جرم جعل رایانه‌ای

رکن معنوی یا روانی هر جرم به فعل و انفعال ذهنی مرتکب مربوط است. جرم جعل رایانه‌ای از جرائم عمدی است و مرتکب عالماً عامداً برخلاف حکم قانون رفتار می‌نماید. میزان تأثیر علم مرتکب جعل رایانه‌ای به حکم یا به موضوع در تحقق این جرم تا چه حد است؟ آیا علم مرتکب به حکم قانون و یا موضوع جعل، شرط در تحقق جرم است؟ مطابق اصول و قواعد کلی، جهل به حکم و عدم اطلاع مرتکب به اینکه جعل جرم است و یا اینکه این عمل خاص داخل در عنوان جعل می باشد مسموع نیست، اما علم مرتکب به اینکه عمل ارتکابی احتمالاً موجد و یا موجب اضرار غیر خواهد شد، لازم است. برای تشخیص این امر، قاضی احتیاجی به مطالعه نفسانیات مرتکب ندارد و همین که عرفاً وقوع ضرر محتمل باشد کفایت می‌نماید. لذا اگر عرف، اضرار را محتمل نداند و یا اینکه احتمال را به درجه‌ای نداند که احتراز از این ارتکاب آن ضروری باشد، علم و اطلاع مرتکب محرز نمی‌باشد.

سوءنیت عام در ارتکاب عمل در تمامی جرائم عمدی لازم است. بنابراین مرتکب جعل رایانه‌ای الزاماً باید در انجام فعل مجرمانه قاصد و عامد باشد و چنانچه مرتکب، اراده انجام عمل را نداشته باشد عنصر روانی لازم برای جرم جعل وجود ندارد. سوءنیت خاص مرتکب در اضرار شرط نمی‌باشد و همین تعداد که شخص عالم است به اینکه موضوع جرم جعل رایانه‌ای، بالقوه و یا بالفعل قابلیت اضرار غیر را دارد، کفایت می‌کند و عمد او در اضرار و خواست نتیجه لازم نیست زیرا در این جرم، تحقق نتیجه شرط در تحقق جرم نمی‌باشد. به عبارت دیگر مرتکب اولاً باید با علم و آگاهی کامل و عمداً مبادرت به قلب حقیقت و تحریف حقایق نماید و ثانیاً؛ باید آگاه باشد که اعمال وی اضرارآمیز بوده و تولیدات مجرمانه‌ی وی، قابلیت اضرار به غیر را دارد و ممکن است، به منافع کل جامعه یا افراد تشکیل دهنده‌ی آن لطمه وارد نماید.

از این‌رو در مواردی که مرتکب، با اعتقاد به اینکه حق ورود اطلاعات یا تغییر مندرجات داده پیام را دارد و یا مجاز به مداخله در سیستم، یا پردازش داده پیام است، اقداماتی را انجام و در نتیجه آن، داده پیامی خلاف حقیقت ایجاد کند، که اتفاقاً قابلیت استفاده به عنوان داده پیام معتبر راهم داراست، عمل مرتکب، مشمول عنوان مجرمانه جعل قرار نمی‌گیرد. مثل موردی که کاربر مجاز، که حق ورود به سیستم‌پردازش اطلاعات را دارد، با اعتقاد به اینکه حق تغییر مندرجات داده پیام را دارد، بخشی از داده پیام را حذف و محو می‌کند و آنرا مجدداً مورد پردازش قرار می‌دهد و در نتیجه داده پیام کاملاً معتبری برخلاف حقیقت ایجاد می‌کند، در چنین موردی، ایجاد کننده‌ی داده پیام، به واسطه عدم آگاهی از اینکه مرتکب قلب و تحریف واقعیت شده است، بزهکار تلقی نمی‌گردد. همچنین در مواردی که مرتکب، با علم به اینکه عمل وی قلب و تحریف حقیقت است، در داده پیام‌های شخصی متعلق به خود، تغییراتی ایجاد و با ورود برخی اطلاعات، یا حذف و محو بخشی از آن ، داده پیام جدیدی را به ضرر خود ایجاد می‌نماید.

نتیجتاً اینکه جرم جعل رایانه‌ای همانند سایر جرائم مطلق، نیازی به سوءنیت خاص ندارد و قصد متقلبانه مرتکب جرم جعل، انگیزه می‌باشد. آقای دکتر آزمایش در این خصوص گفته است: «یکی از مصادیقی که گفته می‌شود سوءنیت خاص با انگیزه تداخل پیدا می‌کند همین مورد جعل است. اگر جعل مقید به نتیجه نباشد قصد اضرار، انگیزه است نه سوءنیت خاص. چون سوءنیت خاص به نتیجه تعلق می‌گیرد. در جرائم مطلق سوءنیت خاص نه امکان وجود دارد و نه لازم است.»[۱]

البته نظر مخالف در این زمینه وجود دارد و گفته‌اند «با توجه به اینکه در تعریف انگیزه گفته شده است. انگیزه به معنی داعی، محرک و هدف غائی و نهایی مرتکب است.» به فرض که تحقق جعل نیاز به قصد اضرار را (قصد تقلب) داشته باشد، به نظر می‌رسد که چنین قصدی سوءنیت خاص است نه انگیزه. اگر چنین قصدی را انگیزه بدانیم، باید بپذیریم که مثلاً هرکسی برای بدست آوردن پول جهت کمک به شخص ثالث، سند متعلق به دیگری را جعل کند، چون هدف غایی او اضرار به غیر نیست، پس مجرم نیست. اما رویه‌ی قضایی کسی را که به طور متقلبانه سندی را جعل کرده باشد، حتی اگر هدف غایی او کمک به شخص ثالث باشد، مجرم می‌داند. بنابراین باید تعریف دیگری برای انگیزه ارائه دهیم و یا اینکه بپذیریم که قصد اضرار (قصد تقلب) سوءنیت خاص است.[۲]

تفاوتی که بین جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی بـا جعـل رایانه‌ای موضوع ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای و ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح وجود دارد، اینست که در جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی عباراتی قید گردیده است که بالصراحه دلالت بر تأثیر انگیزه در تحقق بزه جعل رایانه‌ای می‌نماید، بدین توضیح که به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی در صورتی جرم محسوب می‌شود که مرتکب قصد داشته باشد با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام‌های معتبر از آنها استفاده نماید. مفهوم مخالف این ماده این است که اگر مرتکب چنین قصـدی نـداشته بـاشد، جاعـل محسـوب نمی‌شود. چنین قصد متقلبانه‌ای انگیزه نامیده می‌شود. همانگونه که گفتیم چـون جعـل رایانه‌ای جرم مطلق می‌باشد لذا سوءنیت خاص در آن جایگاهی ندارد و آنچه تحت عنوان «قصد متقلبانه» در آن مورد نیاز می‌باشد، انگیزه نام دارد و نه سوءنیت خاص.

تفاوتی که از جهت رکن معنوی جرم جعل رایانه‌ای بین ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۷ کنوانسیون جرائم سایبر وجود دارد، این است که به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی یکی از شرایط جعل رایانه‌ای این است که ایجاد کننده داده‌های رایانه‌ای غیر معتبر (مجعول) باید قصد داشته باشد که شخصاً داده‌های غیر معتبر را به عنوان داده‌ی معتبر مورد استفاده قرار دهد تا جاعل محسوب شود، اما به موجب ماده ۷ کنوانسیون مذکور صرف قصد ایجاد کننده‌ی داده‌های غیر صحیح مبنی بر مورد استفاده قرار گرفتن این داده‌ها به عنوان داده‌ی صحیح برای جاعل تلقی شدن وی کافی است. لازم نیست که مرتکب قصد داشته باشد که شخصاً از داده‌های غیر صحیح به عنوان داده‌ی صحیح در اهداف قانونی استفاده کند. به نظر می‌رسد که عدم توجه قانونگذار به نحوه‌ی تدوین و تنظیم عبارات قانونی باعث چنین اشتباهی شده است. به هرحال با توجه به صراحت قانون تا زمانی که این قانون تصحیح نشود، دادرسان مکلفند از آن تبعیت نمایند.

نهایتاً اینکه رکن معنوی جعل رایانه‌ای دارای سه جزء به شرح زیر است:

۱- علم مرتکب به بدون حق بودن اعمالی که منجر به ایجاد یک داده پیام غیرصحیح می‌شوند.

۲- سوءنیت عام یعنی مرتکب عمداً و با خواست خود و با اراده آزاد یکی از اعمالی را که منجر به ایجاد یک داده پیام که کذب می‌شود انجام داده باشد.

۳- انگیزه، یعنی مرتکب قصد تقلب داشته باشد.