پایان نامه درباره جرم (بزه)جعل رایانهای (کامپیوتری) در حقوق |
گفتار چهارم: نتیجه حاصل از جرم
در پرداختن به پیشگفتار به این سئوال پاسخ میگوییم که آیا جرم جعل رایانهای جزء جرایم مطلق است یا مقید؟ آیا حصول نتیجه شرط تحقیق جرم است یا خیر؟
بنابر آنچه تاکنون گذشت و اینکه نتیجه اضرار غیر را شرط تحقق جرم ندانستیم روشن است که جعل رایانهای همانند جعل سنتی از جرایم مطلق میباشد. نتیجهی لازم برای تحقق جرم جعل سنتی ایجاد ضرر است؛ اعم از ضرر بالفعل یا بالقوه، ضرر مادی یا معنوی، ضرر مستقیم یا عدمالنفع، ضرر شخصی یا عمومی، ضرر به شخصی که سند مجعول منتسب به اوست یا دیگری. در صورتی که همه مؤلفههای رکن مادی کامل باشد اما ضرری متصور نباشد- برای مثال زنی به لحاظ اینکه همسر وی فرستادن پیام تبریک برای تولد فرزند مشترکشان را فراموش کرده است، با جعل امضای همسر خود چنین پیامی را بفرستد – بزه جعل محقق نشده است. البته این شرط در قانون تصریح نشده و مبنای آن رویه قضایی به نظر حقوقدانان است که اختلافهایی نیز در اینباره وجود دارد. علیهذا با قاطعیت میتوان گفت که عنصر ضرر جز نتیجه جرم جعل محسوب نمیشود. چرا که همه اساتید حقوق کیفری معتقدند که منظور از «عنصر ضرر»، ضرر محتمل و بالقـوه است نـه ضـرر بـالفعـل. به نظر میرسد که «عنصر ضرر» باید به همراه «موضوع» جرم جعل مورد بررسی قرار گیرد. زیرا قابلیت اضرار از خصوصیات موضوع جعل است و دادهی جعلی باید این قابلیت و خصوصیت را داشته باشد که به صورت بالقوه برای فرد یا جامعه مضر باشد. اگر داده مجعول چنین ویژگی را نداشته باشد، جعل تحقق نمییابد. جعل فتوکپی یک نوشته کاغذی که تصدیق نشده، جرم جعل نیست زیرا قابلیت اضرار ندارد فتوکپی غیر مصدق ارزشی در مراجع رسمی ندارد و نسخه جعل شده آن هم قابلیت اضرار ندارد. اگر مرتکب قصد اضرار داشته باشد ولی موضوع قابلیت اضرار نداشته باشد، جرم محقق نمیشود. بنابراین قابلیت اضرار یکی از خصوصیات موضوع جرم جعل رایانهای است.
با توجه به این که ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر، تحقق جرم جعل را مقید به حصول نتیجه نکرده است. لذا جرم جعل رایانهای از جرائم مقید به نتیجه محسوب نمیشود. جعل رایانهای مانند جعل کلاسیک یک جرم مطلق است. کافی است که داده جعل شده قابلیت اضرار داشته باشد، به محض آنکه امکان ایراد ضرر، وجود پیدا کند، بزه جعل تحقق مییابد. در این صورت عمل قابل مجازات است، هر چند که داده جعل شده قبل از اینکه مورد استفاده قرار گیرد تخریب شود.
در ادامه این بحث باید گفت در جرائمی که عنصر مادی آنها بسیط است، شروع به عملیات اجرائی و در جرائمی که عنصر مادی آنها مرکب است انجام جزئی از عنصر مادی، شروع به جرم را محقق میگرداند. در جرم کلاهبرداری تا زمانیکه تحقق نتیجه که بردن مال غیر است صورت نگرفته باشد در مرحله شروع به جرم قرار دارد و تحقق نتیجه جرم را تام مینماید. اما در جعل دو حالت متصور است یا اینکه نوشته را میسازد و یا خیر. در چنین جرمی که عنصر مادی آن ساده است شروع به عملیات اجرایی جعل شروع به جرم است و در جعل رایانه نیز همین موضوع صادق است.
قانونگذار برخلاف قانون جرائم رایانهای و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در بحث جعل رایانهای در تبصره ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی شروع به این جرم را جرمانگاری کرده است. هر چند از نظر فنی به لحاظ سرعت بالا در عملیات رایانهای فاصله زمانی بسیار اندکی بین شروع به جرمهای رایانهای و جرم تام وجود دارد، میتوان موردی را تصور کرد که اثبات شود فردی کلید خصوصی دیگری را بدون مجوز به دست آورده و در حال تولید امضاء الکترونیکی که با توجه به سرعت رایانه ممکن است چند ثانیه به طول انجامد، قبل از خاتمه عملیات توسط پلیس دستگیر شود.
گفتار پنجم: مرتکب جرم و خصوصیت مرتکب
جرم جعل رایانهای همانند جعل سنتی ممکن است توسط بیش از یک نفر صورت گیرد. در این حالت طبق قواعد کلی چنانچه جرم ارتکابی مستند به عمل همهی آنها باشد آنان به عنوان شرکای در جرم محسوب شده و مجازاتشان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود، مانند اینکه دو نفر به طور اشتراکی گذرنامه و یا شناسنامهای را جعل نمایند.
معاونت نیز در جرایم عمدی با جمع شرایطی قابل تصور است. معاونت در این جرم (مثلاً تهیه وسایل لازم برای مرتکب که نوعی تسهیل وقوع جرم است) هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی قابل تصور است.
با توجه به جرمانگاری جعل رایانهای در قانون جرایم رایانهای و قانون تجارت الکترونیکی و کنوانسیون جرایم سایبر، هر شخصی میتواند مرتکب این جرم شود و خصوصیتی در مرتکب جعل شرط نیست. با این وجود در برخی از مصادیق جرم جعل سنتی چنانچه مرتکب، کارمند دولت باشد (سمت مرتکب) و یا اینکه سند یا نوشتهی جعل شـده رسمی یـا دولـتی باشد (نوع سند) مجازات تشدید شده است، اما شایان ذکر است که در جعل رایانهای هیچگونه تفاوتی بین این که تشدید مجازاتی بر اساس سمت مرتکب صورت گیرد یا اینکه موضوع جرم جعل رایانهای رسمی یا غیررسمی باشد صورت نگرفته است و بـه نظـر میرسد این از جمله ایرادات وارده به قوانینی مربوط به جعل رایانهای میباشد. با این وجود جرمانگاری مربوط به جعل رایانهای در قانون مجازات نیروهای مسلح صرفاً قابل اعمال در مورد اشخاص خاص یعنی نظامیها میباشد و طبق ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب نهم دی ماه ۱۳۸۲دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خـوانده مـیشـوند رسـیدگـی میکنند:
الف-کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته
ب-کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته
ج-کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
د-کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته
ه-کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
و-کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن
ز- محصلان- موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح، مراکز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح-کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب میشوند.
علیهذا با توجه به شرح فوق ملاحظه میگردد که جعل رایانهای در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح صرفاً در مورد افراد نظامی مصداق پیدا میکند و به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی، جعل رایانهای فقط در مورد اشخاصی تحقق مییابد که در بستر مبادلات الکترونیکی مبادرت به جعل رایانهای نمودهاند و به نوعی قانون مزبور به صورت خاص تلقی میگردد و فقط جعل رایانهای موضوع ماده ۶ قانون جرایم رایانهای به صورت عام بوده است و مشمول «هرکسی» میگردد که نسبت به این جرم اقدام نموده است.
پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )
فرم در حال بارگذاری ...
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 11:18:00 ق.ظ ]
|