مالیات غیر مستقیم حاکم |
 |
بر شرکت های تجاری
مالیات‌هائى که پرداخت‌کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگى به یک قسمت از فعالیت‌هاى اقتصادى و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد، مالیات‌هاى غیرمستقیم نامیده مى‌شود. به‌عبارت دیگر، مالیات‌هائى که به‌طور غیرمستقیم بر کالاهاى مصرفى اشخاص وضع شده و از مصرف‌کنندگان وصول مى‌شود. نقش مالیات‌هاى غیرمستقیم در جوامع و اقتصادهاى کمتر توسعه‌یافته در مقایسه با کشورهاى بیشتر توسعه‌یافته مهم‌تر است و هدف تامین مخارج دولت را محقق می کند.،این مالیات‌ها، نرخ سرمایه‌گذارى را از راه تقلیل مصرف، بالا مى‌برند و ضریب افزاینده پس‌انداز را رشد مى‌دهند. به هر حال، روى‌آورى به مالیات‌هاى غیرمستقیم در این کشورها زیاد است. این قبیل مالیات ها بر پایه مصرف به سه نوع اعمده تقسیم می گردند :
الف – مالیات بر واردات : حقوق گمرکی، سود بازرگانی، ۳۰ درصد از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی،۱۵ درصد حق ثبت
ب – مالیات بر مصرف و فروش: مالیات بر فرآورده‌های نفتی، مالیات تولید الکل طبی و صنعتی، مالیات نوشابه‌های غیر الکلی، مالیات فروش سیگار، ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی، مالیات فروش خاویار، مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل، مالیات ضبط صوت و تصویر.
ج- مالیات بر ارزش افزوده؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود.(این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شده است )
در این بین این سه نوع مالیات غیر مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده به دلیل دارا بودن بزرگ ترین پایه مالیاتی و مصداق نوینی از مباحث مالیات ها به عنوان مهم ترین مالیات غیر مستقیم شناخته می شود به گونه ای که بر تمام کالا ها و خدمات سیطره داشته و بطور مستقیم بر کارآیی و انگیزه شرکت های تجاری تأثیر بسزایی دارد در حالیکه دیگر مصداق های مالیات غیر مستقیم صرفا بر نوع خاصی از خدمات یا کالا حکومت دارد لذا به دلایل فوق مالیات ارزش افزوده به عنوان بارزترین وتأٌثیرگذارترین نوع مالیات غیر مستقیم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱-۳-تعریف مالیات بر ارزش افزوده
به منظور ارائه‌ی تعریف مالیات بر ارزش افزوده، در گام نخست می‌بایست عنصر اصلی تشکیل دهنده‌ی آن، یعنی «ارزش افزوده» را تعریف نموده و مورد بررسی قرار دهیم و سپس به تعریف مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم.
۱-۱-۳-تعریف ارزش افزوده
ارزش افزوده، ارزشی است که در اثر تلاش‌های فکری و جسمی انسان به ارزش‌های موجود افزوده می‌گردد و این به معنای تولید میباشد. مثلاً ارزش افزوده در مورد یک کالا، ارزشی است که تولید کننده به مواد اولیه اضافه می‌کند.از دیدگاه اقتصادی مابه‌التفاوت ارزش یک کالای تولیدی با ارزش مواد اولیه به کار رفته در آن که با کسر قیمت نهایی خرید از قیمت نهایی فروش یک کالا یا خدمت برابر است، ارزش افزوده نامیده میشود. همچنین میتوان ارزش افزوده را «تفاوت بین دادهو ستاندهدر جریان یک داد و ستد کالا و یا خدمت» و به عبارت دیگر تفاوت میان دریافت‌های یک بنگاه از محل فروش محصول تولید شده و پرداخت‌های آن بابت عوامل تولید مانند مواد اولیه‌ی به کار رفته در تولید آن است. پرداختی‌های یک بنگاه به عوامل تولید (اجاره، دستمزد، بهره و سود)، پرداختی‌های پایه‌ای را که مالیات بر ارزش افزوده بر اساس آن وضع خواهد شد را تشکیل می‌دهند. بنابراین ارزش افزروده یک بنگاه تجاری را میتوان تفاوت میان فروش آن بنگاه با خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای از دیگر بنگاه‌ها و مجموع عواملی مانند استهلاک، اجاره، سود، بهره و دستمزد دانست.
۲-۱-۳-تعریف مالیات بر ارزش افزوده
در طبقه‌بندی مالیات‌ها، مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات غیرمستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است که بر خلاف مالیات‌های رایج که بر مبنای نوع کالاها، نرخهای متفاوت به خود میگیرند و تنها در یک مرحله‌ی انتقال و مبادله کالا، ارزش آن را مورد اصابت مالیاتی قرار می‌دهند، این مالیات یک نوع مالیات چند مرحله‌ای است که در هر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مرحله‌ی مصرف نهایی، بر حسب ارزش افزروده ایجاد شده در آن مرحله، اصابت مالیاتی صورت می‌گیرد. بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند و بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از مبادله، بر پایه ارزش افزوده ایجاد شده در آن مرحله و نرخ مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و اخذ می‌گردد و نهایتاً در جمع مراحل مختلف تولید از اولین مرحله پردازش تا مصرف نهایی، ارزش کل محصول تولید شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌گردد.به هر میزان که در داخل کشور ارزش افزوده ایجاد گردد مالیات متناظر با آن نیز اخذ می گردد و چنانچه کالاها و خدماتی به خارج از کشور صادر گردند، فارغ از اینکه در چه مرحله‌ای از فرآیند تولید قرار دارند، مشمول معافیت مالیاتی میشوند. به این ترتیب فقط مصرف داخلی مشمول مالیات واقع میشود و ضرورتی ندارد که کالا و خدمات به مصرف نهایی برسند، بنابراین کالای نیم ساخته نیز به اندازه ارزش افزوده ایجاد شده در آنها، مبنای اخذ مالیات قرار خواهند گرفت. در این سیستم، خریدار قانونا پرداخت کننده مالیات است. بنابراین هر بنگاه خریدار،اسنادی را از فروشنده طلب می‌کند تا در مرحله بعد بتواند آن را به بنگاه خریدار ارائه نماید.این عمل خود ابزار کارآمدی را در سیستم تولید و توزیع کالا و خدمات برای کنترل‌های داخلی فراهم میآورد. از مجموعه نظریات اسمیت[۸]، مشخص میشود که این پیشتاز علم کلاسیک، تنها مالیات مقبول و معقول را مالیات بر ارزش افزوده می‌داند با مالیاتی که در بهره مالکانه، سود و مزد تجلی می‌یابد.
از دیدگاه حقوقی نیز، ماده ۳ ق.م.ا.ا تعریف «ارزش افزوده» را چنین بیان میدارد:
«ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد.»
ماده ۴ قانون فوق در خصوص تعریف عرضه‌ی کالا نیز مقرر میدارد: «عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.» ماده ۱۰ ق.م.ا.ا نیز دوره‌ی مالیاتی را چنین تعریف می‌کند: «هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم میشود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی میشود.»
با توجه به مراتب فوق تعاریف زیر از مالیات بر ارزش افزوده را میتوان ارائه داد:
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات است که بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در طول یک دوره‌ی سه ماهه محاسبه و در پایان این دوره اخذ می‌گردد. این مالیات، مالیات بر مصرف کل است که مبتنی بر ارزش افزوده ایست که در هر مرحله از مراحل تولید و داد و ستد کالا و خدمات میباشد یعنی هر کسی در هر مرحله از تولید و داد و ستد به میزان ارزشی که بر کالا افزوده است مالیاتی می‌پردازد و آن تفاوت ارزشی که پدید می‌آید مشمول مالیات است.
به بیان دیگر مالیات بر ارزش افزوده را میتوان نوعی از مالیات غیرمستقیم دانست که بر کلیه مراحل تولید و توزیع کالا و خدمات تعلق می‌گیرد، لکن مالیاتی که در مراحل قبل برای کالای مورد مبادله پرداخت شده است به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و کسر و مسترد می‌گردد، یعنی مالیات به میزانی که در آخرین مرحله بر ارزش کالا و خدمات افزوده شده است، تحمیل میشود.
۲-۳-مشمولین
در قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد ۱ و ۴ و ۸ به موضوع مشمولین اختصاص دارد.
ماده‌ی ۱ ق.م.ا.ا، مشمولین مالیات بر ارزش افزوده را چنین معرفی می‌کند: «عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.»
تبصره ماده ۴ قانون یاد شده نیز بیان میدارد: «کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید میشود در صورتی که برای استفاده‌ی شغلی به عنوان دارایی در دفتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه‌ی کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.»
ماده‌ی ۸ ق.م.ا.ا نیز مقرر میدارد: «اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات ان‌ها مبادرت مینمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.»
الف) عرضه کالا و ارائه خدمات و معاوضه کالا
ماده‌ی ۴ ق.م.ا.ا منظور از عرضه‌ی کالا در قانون مالیات بر ارزش افزوده را چنین بیان میدارد: «عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است».
ماده ۵ ق.م.ا.ا نیز مقرر میدارد: «ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازاء میباشد».
ماده ۹ ق.م.ا.ا. نیز مقرر میدارد: «ارائه خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات میباشد.»
همچنین به موجب بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده:
۱-ارائه‌ی خدمات در ایران برای غیر و در قبال ما به ازاء و عرضه‌ی کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از عقد بیع، صلح، هبه و…) به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲ قانون و همچنین واردات آنها مشمول مالیات ارزش افزوده میباشد. (بند ۱)
۲-مابه‌ازای حاصل از ارائه خدمات کارشناسی، مشاوره‌ای، ارزیابی، توزیع و بازاریابی، بسته‌بندی، انبارداری، حق توقف کانتینر، تخلیه و بارگیری، خسارت و غرامت به کرایه اضافه بار، نمایشگاهی و دستمزد آسیابانی با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل‌های صادره مشمول پرداخت مالیات متعلقه خواهد بود. (بند ۱۸)
۳-عرضه اموال منقول مستعمل و اسقاطی توسط مؤدیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مشمول پرداخت مالیات میباشد. عرضه اموال مذکور توسط مؤدیان غیرمشمول اجرای قانون، مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد. (بند ۲)
۴-فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات موضوع این قانون خواهند بود. ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات متعلقه را به مأخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. (بند ۱۱)
ب)صادرات و واردات
منظور از واردات و صادرات آنچنان که در مواد ۶ و ۷ ق.م.ا.ا مقرر گردیده عبارتند از:
ماده ۶: «واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور میباشد.»
ماده ۷: «صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میباشد.»
ج)مؤدی
ماده ۸ ق.ا.ا نیز مؤدی را چنین تعریف مینماید: «اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.»
۳-۳-نرخ
در خصوص نرخ این نوع مالیات باید گفت نرخی مناسب خواهد بود که بهترین وصولی را داشته باشد و مقدار وصولی الزاماً با افزایش نرخ بالا نمیرود زیرا نرخ خیلی سنگین هم مال مشمول مالیات را از بین میبرد و هم تقلبات مالیاتی را زیاد می کند. برای هر مالیاتی یک نرخ مطلوب وجود دارد که حداکثر وصولی را تأمین می کند و تجاوز از آن برای دستگاه مالیاتی زیانآور است.لذا:
۱-تعیین نرخ باید به مقداری باشد که حداکثر وصولی را برای دولت تأمین کند.
۲-نررخ به میزانی نباشد که موجب فشار غیرمتعارف به مؤدیان و در نتیجه افزایش تقلب یا اختفای مالیاتی شود.
۳-تعیین یک نرخ معین، متضمن اصول تساوی و عدالت مالیاتی نیز باشد.
همچنین اعمال نرخهای مالیاتی متعدد ویژگی مشترک برخی سیستمهای مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای در حال توسعه است. نرخهای پایینتر (زیر نرخ استاندارد) برای کالاها و خدماتی که از ضروریات زندگی تلقی میشوند، در نظر گرفه میشود و در عین حال کالاهای لوکس مشمول نرخ بالاتری قرار میگیرند (نرخ بالاتر از نرخ استاندارد). اتخاذ این روش بدان جهت است که «میزان اثرگذاری مالیات بر قیمتها و تحمیل بار مالیاتی به هر یک از طرفین مبادله، رابطه عکس با جمع کششهای قیمتی، عرضه و تقاضا و نیز کششهای تکتک آنها دارد و اساساً کالاهای ضروری نسبت به کالاهای نرمال و لوکس از کشش کمتری برخوردارند. بنابراین برای رفع این نقیصه (تحمیل فشار مالیاتی به مصرف کنندگان کالاهای ضروری) میتوان برحسب طبقه بندی کالاها از نظام چند نرخی استفاده کرد». در این میان نرخ استاندارد را نیز میتوان به روش «مقایسهای» تعیین کرد. تعیین نرخ در روش مقایسهای- که روش معمول و رایج کارشناسان صندوق بینالمللی پول است-، با بهره گرفتن از سناریوهای مختلف کارایی و مقایسه عایدی حاصل از هر نرخ است، بدین ترتیب که با توجه به نرخ پذیرش مالیات غیرمستقیمی که تا پیش از برقراری نظام مالیات بر ارزش افزوده اعمال میشده است، میتوان نرخ مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کرد به این شرط که حداقل مقدار درآمد دولت در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، از کل درآمد ناشی از مالیات رایج بیشتر باشد. بدین ترتیب میتوان از درآمدزایی و موفقیت نظام مالیات بر ارزش افزوده اطمینان حاصل کرد. این نرخ را میتوان «حداقل نرخ قابل اجرای مالیات» یا «نرخ مناسب» نامید.
البته باید توجه داشت که تغییرات نرخ مالیات، رجحان اشخاص را برای بخشهای مختلف تغییر میدهد و در عین حال باری اضافی بر مجموعه مالیات دهنده میگذارد که این بار مقدار جبران نشده فشاری را نشان میدهد که سیاست مالیاتی اعمال شده از طرف هویت جمعی بر هویتهای فردی وارد میآورد. هر قدر این بار اضافی کمتر باشد، سیستم مالیاتی کشور کارایی بیشتری دارد.
در این راستا ماده ۱۶ ق.م.ا.ا، نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در ایران را چنین مقرر میدارد:
«نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (۵/۱ %) میباشد.» همچنین به موجب مفاد تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)مقرر گردیده «دولت مکلف است نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد درصد (۱%) اضافه نماید به گونه ای که در پایان برنامه به هشت ( ۸ % ) برسد. سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور سه درصد ( ۳ % ) و سهم دولت پنج در صد (۵%) تعیین میشود» ضمناً حکم بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تجویز نموده «از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه شود» لذا با عنایت به احکام فوق‌الذکر، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۳۹۳ هشت درصد ( ۸ % )می باشد.» که ( ۵.۳ % ) مالیات و ( ۲.۷ % ) عوارض خواهد بود .
لذا وفق قوانین فوق در سال ۱۳۹۳ مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۸ % محاسبه می گردد و در سال ۹۴ هم از ایم مزان فراتر نخواهد رفت مگر آنکه دوباره در بودجه سال ۹۴ نالیات بر سلامت پیش بینی گردد.
لازم به ذکر است تصویب نرخ پایه ۵/۱ % مذکور برای مالیات بر ارزش افزوده در ایران، کمترین میزان در میان سایر کشورهایی است که دارای نظام مالیات بر ارزش افزوده هستند. در حالی که نتایج برخی پژوهشها حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته متوسط نرخ مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۱۷% و در کشورهای آسیایی حدود ۹/۱۱% است. در کشورهای توسعه یافته، مالیات بر ارزش افزوده حدود ۳/۱۷% از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل میدهد، ولی در کشورهای آسیایی با نرخ کمتر، مالیات بر ارزش افزوده، ۶/۲۳% از درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص داده است.
۴-۳-انواع مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده بر اساس مبنای وصول آن به طور کلی به سه دسته ۱٫ مصرف، ۲٫ درآمد و ۳٫ تولید تقسیم میشود.[۱۸]در نوع مالیات بر مبنای تولید ناخالص، بین کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی تفاوتی نیست و هیچ معافیتی به هزینه‌های سرمایه‌ای تعلق نمی‌گیرد. به همین دلیل در این دیدگاه، در واقع تولید ناخالص ملی مبنای محاسبه و اخذ مالیات قرار می‌گیرد. بدیهی است که در نوع مصرف، کمترین و در نوع تولید ناخالص، بیشترین مالیات اخذ میشود.[۱۹]
۱-۴-۳-مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید[۲۰]
در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید، مالیات کلی بر فروش اعمال میشود که هم بر کالاهای مصرفی و هم بر کالاهای سرمایه‌ای قابل اعمال است و برای هیچ یک از این دو مورد معافیتی در نظر گرفته نمی‌شود. در این شیوه، مالیات توسط فروشنده و در هنگام تحویل کالا به خریدار نهایی یا همان مصرف کننده اعم از این که کالا را برای مصرف یا به عنوان کالای سرمایه‌ای خریداری می‌کند- پرداخت میشود و در نتیجه، شمول مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید بر کالاهای سرمایه‌ای، از یک سو پایه‌ی مالیاتی گسترده‌ای را شامل و از سوی دیگر موجب کاهش تمایل شرکت های تجاری به سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی ساختمان و سایر تجهیزات و در نتیجه اثر منفی بر سرمایه‌گذاری و تولید میشود زیرا بنگاه از بابت این خرید‌ها هیچ اعتبار مالیاتی دریافت نمی‌کند.
۲-۴-۳-مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف[۲۱]
در مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، مالیات تنها به ارزش افزوده‌ای تعلق می‌گیرد که توسط تولید کننده ایجاد میشود. در این نوع از مالیات بر ارزش افزوده که به لحاظ این که برابر با کل فروش‌ها در خرده فروشی است، معادل مالیات بر خرده‌فروشی است[۲۲]، مالیات تنها در مورد کالاهای مصرفی اعمال میشود و علاوه بر مخارج استهلاک، مخارج کالاهای سرمایه‌ای نیز از پایه‌ی مالیات خارج میشوند و به دلیل همین مسئله یعنی معافیت کالاهای سرمایه‌ای از شمول مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف است که گفته میشود این نوع مالیات اثر منفی بر انگیزه‌ی بنگاه‌ها در امر سرمایه‌گذاری نمی‌گذارد در عین حال که پایه‌ی مالیاتی در این نوع مالیات نسبت به نوع تولیدی کاهش قابل ملاحظه‌ای می‌یابد، به طوری که میتوان گفت مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف محدودترین پایه‌ی مالیاتی را شامل میشود و در نتیجه‌ی این محدودیت پایه‌ی مالیاتی، الزاماً نرخ مالیاتی بالاتری برای تأمین مقدار معین درآمد مالیاتی می‌بایست در نظر گرفت. با وجود این خصیصه‌ی منفی در خصوص نرخ مالیاتی، به نظر می‌رسد مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف بهترین نوع مالیات بر ارزش افزوده باشد.[۲۳]
مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف بر کلیه‌ی مراحل زنجیره‌ی تولید و توزیع اعمال میشود و تولید کنندگان می‌توانند تقاضای استرداد مالیاتی را که بر روی نهاده‌های تولید پرداخته‌اند، بنمایند. در این نوع مالیات، بنگاه می‌تواند در صورت انجام خرید‌های سرمایه‌ای نیز اعتبار مالیاتی درخواست کند. این امر موجب افزایش انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در میان فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها میشود. ماده ۱۷ قانون م.ا.ا تجویز نموده که ماشین آلات و تجهیزات یعنی کالا های سرمایه ای خریده شده از مالیات افزوده عرضه کننده کسر می شود که این دلیلی بر انتخاب نوع مصرف در قانون مامی باشد.
همچنین در مورد مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف میتوان گفت چون مالیات بر مصرف داخلی وضع و اعمال میشود، لذا کالاها و خدمات صادراتی که در خارج از کشور به مصرف می‌رسند،مشمول این نوع مالیات قرار نمی‌گیرند که این مسئله خود به منزله‌ی حمایت از صادر کنندگان کالا و خدمات و تشویق آنها به صادرات است. کالاهای وارداتی نیز چون در داخل کشور مصرف میشوند، مشمول مالیات قرار میگیرند که این امر به بهبود تراز بازرگانی خارجی کشورهای مجری این نظام کمک می‌کند.[۲۴]
ماده ۱۳ ق.م.ا.ا. با پذیرش مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، مقرر میدارد: «صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد مالیات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.»
مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف از نظر اقتصادی خنثی‌ترین نوع مالیات است از این جهت که اختلالی در فرآیند انتخاب سرمایه دیگر نهاده‌ها به وجود نمی‌آورد و اجرای آن به نحو گسترده‌ای در میان کشورهای دارای نظام مالیات بر ارزش افزوده رواج دارد.[۲۵] دلیل این رواج در میان کشورها نیز آنست که «این نوع مالیات به دلیل اعمال معافیت بر کالاهای سرمایه‌ای و ایجاد بیشترین انگیزه برای سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می‌کند.»[۲۶]
۳-۴-۳-مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد[۲۷]
این نوع مالیات نیز مخارج خالص سرمایه‌گذاری، قسمتی از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل میدهد. همچنین کل مخارج واقعی اقتصاد روی کالاهای سرمایه‌ای را در یک دوره زمانی نشان میدهد. در این نوع مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر فروش تولید خالص کالاها تعلق می‌گیرد بنابراین میتوان به این نوع مالیات، مالیات بر درآمد ملی نیز اطلاق کرد.[۲۸] به بیان دیگر، مالیات ارزش افزوده از نوع درآمد، استهلاک کالاهای سرمایه‌ای را از پایه‌ی مالیاتی خارج و مخارج سرمایه‌گذاری خالص را مشمول مالیات قرار میدهد. این نوع مالیات را میتوان در هر مرحله از مراحل تولید به ارزش افزوده‌ی خالص (دریافتی ناخالص منهای خرید کالاهای واسطه‌ای و استهلاک) هر بنگاه اعمال نمود.
۵-۳-ویژگی‌های مالیات بر ارزش افزوده
صاحب نظران برای نظام مالیات بر ارزش افزوده، ویژگی‌های مثبت و مطلوب متعددی را بر شمرده‌اند که حتی با وجود انتقادات اندک و بعضاً نادرستی که به آن وارد شده است، حکایت از مقبولیت و کارآیی این نظام مالیاتی دارد. عمومیت، درآمدزا بودن، خنثی بودن و عدم ایجاد تورم، قابل انتقال بودن، غیرتنازلی بودن، خودکنترلی بودن و…. ، از جمله ویژگی‌های مثبت این نظام مالیاتی است که در ادامه به شرح ان‌ها می‌پردازیم.
۱-۵-۳-مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات عام
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات «عام» است. این بدان معناست که مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که بر عموم کالاها و خدمات وضع می‌گردد. (یعنی اصل بر شمول مالیات بر ارزش افزوده بر عموم کالاها یا خدمات است و تنها موارد معافیت که حالت استثنایی دارند احصاء میشوند بر خلاف مالیات‌های موضوع قانون وصول مالیات‌های غیرمستقیم مصوب ۱۳۷۴ و قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ که در آنها اصل بر عدم شمول بود و کالاهای مشمول مالیات احصاء شده بودند) و به همین دلیل منجر به تأمین بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای دولت میشود و معافیت کالاها و خدمات از شمول آن، حالت استثنایی داشته و تنها به موجب قانون امکان‌پذیر میباشد و از این حیث تفاوت مهمی با انواع دیگر مالیات‌های غیرمستقیم رایج دارد در حالی که دسته اخیر تنها تعداد محدود و معینی از کالاها و خدمات مانند مخابرات، تلفن همراه، شماره‌گذاری و یا نقل و انتقال خودرو، خروج مسافر و صدور انواع مجوز‌ها را دربر می‌گیرد.
[۱]-Output
[۲]-Input
[۳]-http://www.donya-e-eghtesad.com
[۴]-سید نورایی، سید محمدرضا و عزیزخانی، فاطمه، بررسی تأثیر متقابل اقتصاد زیرزمینی و مالیات بر ارزش افزروده، مجلس و پژوهش ، سال ۱۳، ش ۵۱، ص ۲۶۰ و ۲۶۱
[۵]-نادران، الیاس، تخمین ظرفیت مالیاتی ناشی از اجرای لایحه‌ی مالیات بر ارزش افزوده در ایران، انتشارات دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده، تهران، ۱۳۸۴، ص ۳۵
[۶]-Indirect tax.
[۷]-Excise tax.
[۸] .smith
[۹]-مهندس و ابوطالب، تقوی، مهدی، همان، ص ۱۸۳
[۱۰]-بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴، مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۸۸
[۱۱]-تروتابا، لویی و کوتره، ژان ماری، همان، ص ۴۳
[۱۲]-پیرایی، خسرو و فرهانیان، محمدجواد،حداقل نرخ نالیات بر ارزش افزوده ی قابل اعمال در ایران،مجله تحقیقات اقتصادی،شماره ۶۶، ص ۲۴۱
[۱۳]-نادران، الیاس، مالیات بر ارزش افزوده، روشها و آثار، پژوهشنامه اقتصادی،شماره ۱، تابستان ۱۳۸۰ ص ۶۷
[۱۴]-پیرایی، خسرو و فرهانیان، محمدجواد، همان، ص ۲۵۱
[۱۵]-دفتر بررسیهای اقتصادی، “مالیات؛ مروری بر ادبیات و سیری در مفاهیم”، ص ۳۶
[۱۶] -http://vat.ir/Assets/PDF/VATintheWorld.pdf
[۱۷]-سیدنورایی، سیدمحمدرضا و عزیزخانی، فاطمه، همان، ص ۲۶۷
[۱۸]-ضیایی بیگدلی، محمد تقی و طهماسبی بلداجی، فرهاد، مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی مدرن، انتشارات پژوهشکرده امور اقتصادی، تهران، ۱۳۸۴، ص ۴۰
[۱۹]-نادران، الیاس، همان، ص ۶۴ و ۶۵
[۲۰] Product Type of VAT (P- VAT(
[۲۱] Consumption Type of VAT (C- VAT)
[۲۲]-کمیجانی، اکبر، تحلیلی بر مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدمات اجرای آن در اقتصاد ایران،انتشارات معاونت اقتصادی وزارت دارایی،۱۳۷۴، ص ۷۱
[۲۳] -ابراهیمی، محمد، نظام حقوقی حاکم بر وضع مالیات بر ارزش افزوده در ایران،انتشارات جاودانه،جنگل،چاپ اول، تهران،۱۳۹۱،ص ۱۰۰
[۲۴]-ضیایی بیگدلی، محمدتقی و طهماسبی یلداجی، فرهاد، همان، ص ۴۵
[۲۵]-Zoe, Howeil, H, 1995, “Value Added Tax” in Tax policy Handnook, pp: 86-99
[۲۶]-کمیجانی، اکبر، همان، ص ۷۲
[۲۷]-Income Type of VAT (I- VAT)
[۲۸]-همان، ص ۷۲
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1399-06-08] [ 10:43:00 ب.ظ ]
|
