در راستای تحقیق و موضوع یابی هرچه بیشتر این گونه مسابقات و پاداشها، آنها را به چند گروه تقسیم و حکم استنباطی آنها را در دو صورت بیان می کنیم .

۶-۴- صورت اول:

این مسابقات که بدون وسائل قمار صورت می گیرد، اینگونه انجام پذیرد که از ابتدا دو طرف بازی یا بازیکنان مقداری پول یا کالا را گرو بگذارند و قرارداد نمایند که این پاداش برنده مسابقه است، این عمل به چند دلیل دارای حرمت تکلیفی (حرام بودن چنین قراردادی) و حرمت وضعی (حرام بودن تصرف در مال گرو گذاشته شده و ضمان آور بودن آن) است .

۶-۴- ۱- دلیل اول: اجماع

گویا بیشتر اندیشمندان فقه چنین مسابقه ای را حرام می دانند و ادعای عدم اختلاف و اجماع کرده اند. البته شاید گفته شود که این اجماع ممکن است مستند به مدرک و احادیث باشد . بنابراین، به خود این اجماع نمی توان اعتماد کرد بلکه باید مدرک آن را مورد بررسی و کاوش قرار داد .

۶-۴- ۲- دلیل دوم: صدق عنوان قمار

در لغت «قمار» به دو گونه تعریف شده است که در یک معنای آن، قمار به گروگذاردن چیزی و تلاش برای بردن آن می باشد، اگر چه وسائل ویژه قمار در آن وجود نداشته باشد. (رک: طریحی،۱۴۱۴ق: ج ۳، ص ۴۶۳؛ ابن منظور۱۹۹۵م،ج ۵،ص۱۱۵؛ دهخدا،۱۳۷۷ش،ج۳۱،ص۴۶۶) براین اساس عنوان قمار براینگونه موارد نیز صادق است و تمام آیات و روایاتی که از قمار و میسر نهی می کند، آن را در بر می گیرد .

ما این دیدگاه را نمی پذیریم؛ زیرا با مراجعه به عرف در می یابیم وقتی مثلاً مسابقه قرائت قرآنی برگزار می شود اگر چه همراه گروگذاری باشد عنوان قمار بر آن منطبق نمی شود و در این زمره جای می گیرد؛ مسابقه خوشنویسی، دو میدانی و غیره …(موسوی خمینی،۱۴۱۰ق:ج۲،ص۳)

شهید اول در لمعه و شهید دوم (۱۴۱۰ق:ج۳،ص۲۱۰) در شرح آن، تحت عنوان کسب حرام می نویسند: «وآلات اللهو…والصنم المتخذه لعباده الکفار والصلیب الذی یبتدعه النّصاری وآلات القمار کالنّرد والشّطرنج.» از جمله چیزهای حرام ابزار لهو … و بت است که کافران آن را می پرستند و صلیب که مسیحیان آن را پدید آورده اند و ابزار قمار چون نرد و شطرنج».

محقق اردبیلی نیز دراین باره می نویسد: «الثانی ممّایحرم بیعه والتکسب به: مایحرم لتحریم مایقصد به کآلات اللهو… والقمار وهو: اللعب بآلات المعده له کالنرد والشطرنج… ودلیل تحریم الکل الاجماع. .. و معلوم تحریم التکسب بما هو المقصود منه حرام وهو اللعب المحرم والقمار والعباده مع قصد ذلک فی البیع وکذا مطلقا، الا ان یکون بحیث یمکن الانتفاع بها فی غیر ذلک المقصود فیجوز بیعه حینئذ ویمکن مطلقا ایضا اذا کان ذلک المقصود واضحا ولاشک فی بعد هذا الفرض».(۱۴۰۳ق: ج۸ ،ص۴۱) و در ذیل قمار فرمود: «فان جمیع انواع القمار حرام من اللعب بالنّرد والشطرنج.»(همان،ص۸۲) دوم از چیزهایی که خرید و فروش و کسب با آنها حرام است، چیزهایی است که هدف حرام بر آنها بار می شود، مانند: ابزار لهو… و قمار. و قمار، همانا بازی با ابزاری است که برای این کار آماده شده باشند، مانند نرد و شطرنج… دلیل بر حرام بودن همه اینها اجماع است… . ایشان در شرح این موضوع که «هدف حرام چیست؟» می نویسد: «روشن است که حرام بودن کسب با آنچه که هدف حرام بر آن بار می شود، بازی حرام و قمار و عبادت حرام است، با این شرط که در دادوستد همین هدفهای حرام، منظور باشند. همچنین اگر در هنگام انجام دادوستد نیز این هدفها، منظور نباشند، باز هم حرام خواهد بود، مگر آن که به گونه ای باشد که استفاده و به کارگیری آنها در غیر این هدفهای حرام ممکن باشد که در این صورت، با این شرط دادوستد آنها روا خواهد بود. همچنین شاید بگوییم دادوستد آنها، بدون آهنگ هدف حلال، جایز باشد، اگر هدف حلال روشن باشد. البته، این انگاره، کم رخ می دهد». ایشان، حرام بودن دادوستد شطرنج را بسته بر استفاده از آن در قمار می داند; یعنی حرام بودن بازی با شطرنج در قمار، به دادوستد نیز سریان می یابد. پس به دید ایشان، اگر شطرنج استفاده روا و حلالی داشته باشد، دادوستد آن، جایز خواهد بود. و نیز یادآور شده است: اگر ابزار قمار، استفاده حلال هم داشته باشد، لازم نیست در هنگام دادوستد، منظور گردد و دادوستد به طور مطلق، جایز خواهد بود. فتوا بر جایز بودن دادوستد، بستگی بر فتوا به جایز بودن استفاده از آن دارد. (رک: محقق اردبیلی،۱۴۰۳ق: ج۸ ،ص۴۱)

۶-۴- ۳- دلیل سوم: روایات؛  

در کتابهای روایی، احادیث بسیاری را می یابیم که از مجموع آنها (که به دلیل فراوانی، از ضعف سندشان چشم پوشی می کنیم) چنین استفاده می شود که گروگذاری و برد و باخت در غیر موارد بیان شده در شریعت و کتاب سبق و رمایه، حرام است.(رک: کلینی۱۴۲۹ق، ج ۱، ص ۳۴۱؛ حر عاملی،۱۳۹۱ق: ج ۲، ص ۶۶۰) به نظر ما نیز این روایات، به ضمیمه یکدیگر می تواند دلیل بر حرمت باشد و نمی توان از آنها چشم پوشی کرد .

۶-۵- صورت دوم:

گونه دیگری از مسابقات، این است که هیچ یک از بازیکنان، عقد و قراردادی ننمایند، اگر چه مقدار پولی را در پایان به عنوان پاداش به دلخواه و رضایت خویش به فرد یا افراد برنده بدهند . روشن است که گرفتن این گونه پاداشها و جوایز، می تواند در ذیل عناوینی همچون نذر، عهد، وعد، هدیه و … قرار بگیرد و حلیت آن ثابت گردد; چه این که هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد .

۶-۶- یک نظربرای أخذ جایزه مسابقات

برخی از فقیهان معاصر، راه حل شرعی دیگری برای اجرای مسابقات همراه با جایزه مطرح کرده اند که در صورت پذیرش راهگشای بسیاری از مسابقات خواهد بود: «یصح الجعل من کلیهما او احدیهما او من ثالث للسابق بعنوان الوقف او النذر او الوصیه او الشرط، مثلاً یجعل وقفاً لمن سبق … أو یجعل مثلاً النذر او الوقف او الشرط لمن سبق الا زید و لمن لحق الأقل و حینئذٍ فاذا تسابقا لایکون بینهما عقد جعاله او اجاره او صلح او مسابقه و انما یأخذ السابق، السبق بعنوان الوقف او النذر …» (شیرازی، ۱۴۰۵ق: ص ۳۲۵)  پرداختن جایزه از سوی یکی از دو طرف بازی یا هر دو یا شخص دیگری، به برنده به عنوان وقف، نذر، وصیت یا شرط، صحیح است؛ به عنوان مثال به کسی که برنده می شود جایزه ای و یا به فرد برنده بیشتر و به بازنده مقدار کمتری جایزه بدهند که در آغاز هیچ گونه عقد شرعی الزام آوری بسته نشده است و برنده تنها از راه وقف یا نذر یا … جایزه را دریافت می کند.

۶-۷- حاصل بحث:

حکم سبق و رمایه از جمله مسائلی است که درباره مصالح کشور و مردم مطرح شده است. شیخ طوسی که «مصلحت» را به معنی «منفعت» می داند، در «المبسوط» در باب سبق و رمایه نوشته است: «وإن أراد إخراجه من بیت المال جازَ ایضاً للخبر ولأن فیه مصلحه للمسلمینَ . . . وقال بعضهم لا یجوز لأنّه من المعاونه علی الجهاد ولیس ذلک الاّ للإمام والأول أقوی لأن فیه نفعاً للمسلمین .» (طوسی،۱۳۸۷ق: ج ۲،ص۲۱۲)

ایشان در موارد یاد شده مصلحت فرد را به معنی منفعت فرد دانسته است، لیکن مصلحتی که رهبری جامعه و ولی امر در احکام حکومتی در نظر می گیرد، مصلحت عمومی است . یعنی منافعی است که به شخص یا گروه خاصی تعلق ندارد و به نحوی ولو غیرمستقیم سود آن به همه افراد جامعه می رسد .

در هر حال، منحصر کردن شرطبندی و برد و باخت (سبق و رمایه) به اسب و تیر و کمان و شتر و مشروع نبودن رهان و شرطبندی در مسابقات و تیراندازی با ابزار دیگر، مقتضای جمود بر اخباراست؛ اگرچه مسابقه با وسایل دیگر برای اغراض شرع، که تمرین بر قتال برای رویارویی با دشمنان است مؤثر و مفیدتر باشد. با اینکه چنین نظریه ای را امروز نمی توان پذیرفت، زیرا ملاک مشروعیت و تشریع حکم برای عناوین یاد شده، به گونه قوی تری در مسابقات با وسایل و ابزار امروزی وجود دارد . بنابراین چگونه می توانیم حکم سبق و رمایه را صرفاً به عناوین یاد شده در نص – یعنی سوارکاری و تیراندازی – اختصاص دهیم، در حالیکه امروزه با ابزار مدرن نظامی که دشمن در اختیار دارد، عناوین یاد شده در برابرشان هیچگونه کارآیی نمی تواند داشته باشد . پس می توانیم حکم سبق و رمایه را به عناوین یاد شده اختصاص ندهیم و به وسایل و ابزاری که امروز در جنگ مفید است، تعمیم دهیم . بنابر این مطالب، فرضیه تحقیق ما به اثبات می رسد که مراد از سبق و رمایه، جواز شرطبندی و گروبندی در سوارکاری و تیراندازی و جواز پرداختن به سایر مسابقات، البته بدون وجود شرط بندی است.

شیخ طوسی نیز مصلحت را به معنی منفعت می داند. بی شک انسان نیازهایی دارد و برای

برآورده شدن آن ها دست به اعمالی می زند. نتیجه این اعمال عبارت است از منفعت. شیخ طوسی در باب سبق و رمایه نوشته است: «وان اراد اخراجه من بیت المال جاز ایضا للخبر ولان فیه مصلحه للمسلمین . . . وقال بعضهم لا یجوز لانه من المعاونه علی الجهاد ولیس ذلک الا للامام والاول اقوی لان فیه نفعا للمسلمین .»

در متن یاد شده شیخ طوسی مصلحت را همان منفعت دانسته بلکه به جای واژه مصلحت، کلمه «نفع » را به کار برده است . ایشان در موارد یاد شده مصلحت فرد را به معنی منفعت فرد دانسته است، لیکن مصلحتی که رهبری جامعه و ولی امر در احکام حکومتی در نظر می گیرد، مصلحت عمومی است . یعنی منافعی است که به شخص یا گروه خاصی تعلق ندارد و به نحوی ولو غیرمستقیم سود آن به همه افراد جامعه می رسد . همان طور که در عبارت یاد شده و عبارت های مختلف دیگری که در آثار شیخ آمده و برخی از آن ها را نقل خواهیم کرد این مطلب آمده است