شرکت تضامنی با تعهدات زیاد شرکا به همراه است لذا بابت تضمینی که در قبال بدهی های خود از جانب تمام شرکا دارد بسیار مطمئن است و بستانکاران دغدغه کمتری برای وصول مطالبات خود دارند و در نتیجه راحت تر به این قبیل شرکت ها اعتماد می گردد. از طرفی مسئولیت سنگین شرکاء این شرکت ها موجب شده که عموما اعضای یک خانواده یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کاملی دارند به سمت این نوع شرکت بروند.هدف از تشکیل این قبیل شرکت ها جلب اعتماد سرمایه داران به دلیل مسئولیت سنگین شرکا می باشد.

 

ب)مسئولیت شرکاء

 

ویژگی شرکت تضامنی نسبت به شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود، سطح مسئولیت شرکاء است. در دو شرکت اخیرالذکر، شرکاء فقط تا سقف میزان سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند ولی در شرکت تضامنی سقفی برای مسئولیت شرکاء وجود ندارد. بنابراین یک شریک که یک میلیون ریال از سرمایه شرکت به وی تعلق دارد، ممکن است تا چندین برابر این رقم بابت دیون شرکت، مدیون گردد.

 

۴-۲-۶-۲-شرکت نسبی

 

الف)فلسفه تشکیل شرکت

 

شرکت نسبی به نوعی هم دارای بعضی از خصوصیات شرکت تضامنی است و هم مسئولیت سنگین شرکت تضامنی در تضمین کل را ندارد. اما در مجموع غیر از مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران، در بقیه موارد این شرکت با شرکت تضامنی تشابه زیادی دارد.به عبارت دیگر هدف از تشکیل این قبیل شرکت ها جلب اعتماد سرمایه داران و مسئولیت سبک تر شرکاء نسبت به شرکت تضامنی است.

 

ب)مسئولیت شرکاء

 

در این نوع شرکت، مسئولیت شرکاء به نسبت سرمایه شان می باشد، در صورتی که در شرکت با مسئولیت محدود مسئولیت تا«میزان سرمایه» است. لذا هر شریک می بایست به نسبت سرمایه ای که در شرکت تقویم نموده متحمل زیان های وارده به اشخاص باشد.

 

۵-۲-۶-۲-شرکت مختلط

 

الف)فلسفه تشکیل شرکت

 

بعضی از انواع شرکت های تجاری متداول تر از بقیه هستند. مثلا تعداد شرکتهای سهامی به مراتب بیشتر از شرکت های مختلط می باشند. در قانون تجارت ایران با بهره گرفتن از ویژگی های حقوقی شرکتهای سهامی ، با مسئولیت محدود و تضامنی ، وتلفیق بعضی از این ویژگی ها، تشکیل دو نوع شرکت مختلط را مجاز دانسته است: الف- شرکت مختلط سهامی ب- شرکت مختلط غیر سهامی

 

 

شرکتهای مختلط سهامی برای شرایطی مناسب می باشند که یک تاجر یا صاحب کسب کار برای گسترش یا ایجاد کسب و کار جدید به پول نیاز دارد. در عین حال نمی خواهد مدیریت کسب و کار را با دیگران تقسیم کند. قطعا برای وی بهترین گزینه استفاده از شرایط شرکت مختلط سهامی است. البته این نوع شرکت برای شرکا سهامی هم می تواند مفید باشد. درست است که  آنها در مدیریت شرکت دخالت دارند اما این تصور که شریکی مدیریت شرکت را به عهده دارد که مسئولیت او در شرکت بسیار سنگین است و نتیجتا کار را با احتیاط و دقت به پیش خواهد برد تا حدود زیادی خیال بقیه شرکا را راحت کرده و ریسک را پایین می آورد.

 

نوع دیگر شرکت مختلط یعنی شرکت مختلط غیر سهامی از قرون وسطی سابقه داشته است در آن زمان تجارت عمومیت نداشته و اشراف اشتغال به تجارت را در شأن خود نمی‌دانستند، اغلب در تجارت‌ها مخصوصا تجارت‌های دریایی با تجار شریک شده و قسمتی از سرمایه شرکت را می‌پرداختند، ولی در دو چیز دخالت نمی‌نمودند. یکی این که نامش در شرکت برده نمی شد و دیگر این که بیش از میزانی که سرمایه گذارده بودند خود را مسئول قرار نمی‌دادند بالعکس تاجر مسئول کلیه قروضی بود که شرکت ممکن بوده بعد از استهلاک سرمایه پیدا کند.[۱]

 

وجه تمایز دو نوع مختلف از شرکت مختلط بدین ترتیب است که در شرکت مختلط غیرسهامی، سهم شریک با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی شود و آزادانه قابل معامله نیست و شخصیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مدنظر است در صورتی که در شرکت مختلط سهامی،آورده شرکای غیر ضامن به صورت سهم در می آید و مانند سهام شرکت های سهامی قابل نقل وانتقال است و شخصیت شرکای صاحب سهم از اهمیت برخوردار نیست و هر صاحب سهمی شریک شرکت محسوب می شود.

 

ب)مسئولیت شرکاء

 

در شرکت مختلط سهامی دو نوع شریک وجود دارد و مسئولیت هر گروه نیز متفاوت می باشد که به بیان آن می پردازیم:

 

 

ماده ١۶٢ ق.ت. می گوید:«… شرکای سهامی… مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند…» بنابراین گروه اول از شرکا که سرمایه شرکت را تامین می کنند به صراحت ماده مذکور فقط تا میزان سرمایه خود که در شرکت گذاشته اند مسئولیت دارند و در صورتی که تمام سرمایه تعهد شده خود را به شرکت نداده باشند با ورشکستگی شرکت، مدیر تصفیه مابقی آن را از آنان وصول خواهد کرد. در این خصوص ماده ١٧٣ ق.ت. می گوید:«هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکسته شود و شرکای سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه راکه برعهده آنها باقی است وصول می کند.» در خصوص شریک ضامن ماده ١۶٢ ق.ت. اشعار می دارد: «شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود» بنابراین برخلاف شرکا دسته اول، شرکا تضامنی چون اعتبار و کار و صنعت خود را به شرکت می آورند بر همین مبنا هم مسئولیت دارند در صورتی که سرمایه شرکت نتواند پاسخ بدهی های شرکت را بدهد آنها از دارایی خود باید آن را جبران نمایند و در واقع همان مقررات شرکت تضامنی در اینجا حاکم می باشد.

 

وضعیت حقوقی شریک ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی مشابه وضعیت شریک در شرکت تضامنی است. در این قبیل شرکت ها (مختلط غیر سهامی) برخلاف شریک ضامن که به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است (مواد ۱۴۱ و ۱۵۷ ق.ت)، شریک با مسئولیت محدود، در حدود حصه ای که به شرکت آورده مسئول است. اما اگر بر خلاف موارد پیش بینی شده در قانون تجارت عملی انجام دهد شریک با مسئولیت محدود برای طلبکاران در حکم شریک ضامن خواهد بود به طور مثال ماده ۱۴۶ قانون تجارت مقرر می کند: «اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند، در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله، حکم شریک ضامن را خواهد داشت، مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد». سرانجام، هرگاه شرکت مختلط غیرسهامی، قبل از ثبت، تعهداتی کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث، نسبت به این تعهدات درحکم شریک ضامن خواهد بود، مگر اینکه ثابت کند اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند(ماده ۱۵۰ ق.ت) نتیجتا در حالت معمول مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود تا میزان آورده ای است که ابتدائاً تعهد به آن کرده، آن را به شرکت آورده باشند.

 

۶-۲-۶-۲-شرکت تعاونی

 

الف)فلسفه تشکیل شرکت

 

شرکت تعاونی مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک گرده هم آمده و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام به یکدیگر در کمک می نمایند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل خواهند کرد. در واقع اعضای شرکت در کنار یکدیگر، جمعیتی کوچک را پدید می‌آورند که بعنوان مثال در تهیه کالاهای مورد نیاز اعضا، با جمع‌آوری پول جزئی که هر عضو می‌پردازد کالای مورد احتیاج اعضا را از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به اعضا می‌فروشد و به این طریق واسطه‌های غیر ضروری در کسب و تجارت و صاحبان این گونه مشاغل کاذب حذف می‌گردند.

 

قانون بخش تعاونی در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده اول این قانون، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرد که از آن جمله، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، اشتغال زایی، قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم، اضرار به غیر بود.

 

در سالهای اخیر با اجرایی و تبیین نمودن اصل ۴۴ قانون‌اساسی، در خصوصی سازی بخش‌های دولتی، تعاونی‌ها بعنوان مهمترین و لایق‌ترین بخش خصوصی در این واگذاری مورد توجه قرار گرفتند و مزایای بسیاری را به خود اختصاص دادند. شرکتهای تعاونی همچنین از مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونیها برخوردارند.که می تواند در ترغیب افراد به تأسیس آن تأثیرگذار می باشد.

 

ب)مسئولیت شرکاء

 

شرکتهای هفت گانه یاد شده در قانون تجارت،صرف نظر از موضوع و هدف آن تجارتی می باشد چرا که ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت۱۳۴۷ مقرر می دارد: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد» مفهوم ماده مزبور ، صرفا قالب قانونی شرکت را معرف تجارتی بودن شرکت های سهامی تلقی نموده است به علاوه   ماده ۲۰ قانون تجارت با احصاء شرکت تجاری به هفت نوع و نیز بند ۴ ماده ۳ همان قانون ضمن تجارتی شمردن «کلیه معاملات شرکتهای تجارتی»به اعتبار تاجر بودن شرکت، نتیجه حاصل از ماده ۲ لایحه اصلاحی را مورد تایید قرار داده است . همچنین قانون گذار در مواد۹۴( در تعریف شرکت با مسئولیت محدود) ۱۱۶ ( ناظر به تعریف شرکت تضامنی) ۱۴۱ ( در تعریف شرکت مختلط غیر سهامی) ۱۸۳( مربوط به تعریف شرکت نسبی) عبارت « برای امور تجارتی» را به عنوان عنصری از تعریف شرکتهای مزبور به کار برده است. لذا باید بر آن بود که وفق قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، شرکتهای یاد شده صرف نظر از موضوع و هدف آن تجارتی بوده و مشمول مقررات حاکم بر تجار و روابط تجارتی هستند.

 

در مورد شرکتهای تعاونی وضعیت متفاوت است. چرا که به نظر می رسد قانون گذار در مبحث هفتم از فصل اول قانون تجارت و بر خلاف سایر شرکتهای تجاری شش گانه فوق ، قصد معرفی شرکت تعاونی به عنوان قالبی خاص را نداشته است . زیرا که به موجب ماده ۱۹۳ آن قانون:

 

«شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل شود” و ماده ۱۹۴ پیش بینی نموده : ” در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود…..»

 

با ملاحظه مفاد دو ماده ذکر شده به نظر می رسد مقررات قانون تجارت راجع به شرکتهای تعاونی نه تنها راهگشا نبوده بلکه خود ابهاماتی را ایجاد خواهد نمود، به ویژه آنکه شرکتهای تعاونی را می توان مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس نمود. از طرفی قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و متعاقب آن «قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۷۰» مقررات خاصی راجع به شرکتهای تعاونی وضع نمودند به گونه ای که دیگر نمی توان این نوع شرکت را مشمول مقررات قانون تجارت نامید . به علاوه به موجب قانون اخیر و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون تاسیس گردید.

 

ماده ۱ این قانون هدف های شرکت تعاونی را در هفت بند تقسیم می نماید که هیچ یک ناظر به امور تجاری نیستند، بلکه بیشتر دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کلان و از جمله توزیع ثروت را مد نظر دارند. با این قانون مداخله دولت در امور شرکتهای تعاونی به صورت مستقیم تجویز گردید، به نحوی که در ماده ۶۹ کلیه شرکتهای تعاونی مکلف گردیدند تا ظرف مدت ۶ ماه اساسنامه خود را با اساسنامه نمونه و متحدالشکل در وزارت تعاون تطبیق نمایند، در غیر این صورت از مزایای شرکت تعاونی محروم می گردند . افزون بر این ، صدور مجوز تاسیس شرکت تعاونی و نظارت بر تشکیل آن بر عهده وزارت تعاون قرار گرفت. با توضیح بالا وزارت تعاون مجوز ثبت اساسنامه شرکت تعاونی را در چهارچوب اهداف هفت گانه مقرر در ماده یک می دهد . معذلک و به منظور حفظ حقوق بستانکاران به موجب تبصره یک ماده ۵۴ آن قانون، تنها تصفیه شرکتهای تعاونی مشمول مقررات قانون تجارت قرار دارد . بنابر این قانون گذار شرکتهای تعاونی را از دسته بندی شرکتهای تجاری و مشمول مقررات قانون تجارت جز در انحلال و تصفیه خارج ساخته و منحصرا تابع قانون بخش تعاون قرار داده است.

 

در شرکت تعاونی ممکن است اعضا دارای سرمایه و سهم یکسان از سود نداشته باشند اما هرعضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد. درواقع تعاونی، متکی به اعضاء است نه به سرمایه و وفق قواعد حقوقی در شرکت های سرمایه، مسئولیت شرکت تا میزان آورده می باشد از طرفی بنا بر تجویز ماده ۱۰ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰، «مسئولیت هر عضو محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا تعهد نموده است» و با توجه به اینکه قواعد و مقررات قانون تجارت بر شرکت تعاونی و حتی میزان مسئولیت شرکای آن دیگر حاکم نیست می توان قائل بود که مسئولیت شرکای شرکت تعاونی صرفا تا میزان آورده می باشد.

 

۷-۲-۶-۲-شرکتهای دولتی

 

الف)قوانین حاکم برشرکتهای دولتی

 

اگر چه یک شرکت دولتی، شرکتی تجاری محسوب می شود ولی تشکیل، اداره، انحلال و نظارت بر فعالیت های آن تابع قواعد خاصی بوده که در قوانین پیش بینی شده است. طبق ماده ۳۰۰ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، « شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند.»اگر چه ماده ۳۰۰ مرجع تعیین قواعد حاکم بر شرکتهای دولتی را قانون تشکیل و اساسانامه آن تعیین کرده، ولی قوانین بسیار زیادی ناظر بر امور مختلف شرکتهای مزبور از جمله نحوه تشکیل، ارکان شرکت، نحوه تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، نحوه تأمین سرمایه ، نحوه استفاده از تسهیلات سیستم بانکی، قیمت گذاری خدمات و تولیدات شرکت، واگذاری سهام، نحوه محاسبه مالیات، نحوه تقسیم سود، نحوه نظارت و حسابرسی و بازرسی قانون، نحوه نقل و انتقال اموال منقول وغیر منقول، معاملات شرکت ، مقررات استخدامی شرکت، نحوه انحلال و تصفیه شرکت، و موضوعات دیگر بطور عام برای کلیه شرکتهای دولتی وضع شده است.

 

ب)تعریف شرکت دولتی

 

صریح ترین تعریف از شرکت دولتی در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور ارائه شده است. طبق ماده مزبور «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یادادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.» هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد و مادامی که از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود. تبصره – شرکتهایی که از طریق مضاربه و امثالهم به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده و یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند.»طبق این تعریف برای اطلاق عنوان شرکت دولتی به یک شرکت تجاری نحوه ایجاد آن یکی از حالات زیر باید باشد:

 

الف- تأسیس شرکت به حکم قانون  ب- ملی شدن یکی شرکت خصوصی به موجب قانون یا حکم دادگاه ج- سرمایه گذاری در بیش از ۵۰ درصد یک شرکت دیگر

 

طبق بند ت و ث و ماده (۱) از قانون استخدامی کشور مصوب ۱۳۵۳تعریفی شرکت دولتی ارائه شده است: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می شود.»لذا در این تعریف صرفاٌ تشکیل شرکت دولتی در دو حالت پیش بینی شده است.: ۱-تشکیل شرکت به موجب قانون  ۲-سرمایه گذاری در بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت دیگر

 

دومین شیوه برای ایجاد یک شرکت دولتی، ملی کردن یک شرکت خصوصی است. این روش در بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای توسعه یافته و مبتنی بر اقتصاد آزاد نیز در موارد خاص اعمال می گردد. قانون محاسبات عمومی، ملی کردن یک شرکت خصوصی را از دو طریق پیش بینی کرده است: ۱-تصویب قانون در مجلس ۲-صدور حکم دادگاه صالح  ۳-یکی از مشهورترین قوانینی که جهت ملی شدن یک مجموعه اقتصاد در ایران به تصویب رسید، قانون ملی شدن صنعت نفت ایران بود که به تبع آن شرکتهای خصوصی ایجاد شده توسط شرکتهای نفتی خارجی در ایران تبدیل به شرکت دولتی گردید.

 

مهمترین قانونی که بعد از انقلاب در همین رابطه به تصویب رسید، قانون ملی شدن بانکها (مصوب ۱۳۵۸) بود. در ماده ۱ این قانون آمده است: « از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک ها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.»[۳]

 

ج)ارکان شرکت دولتی

 

شرکتهای دولتی غالباً در قالب شرکت  سهامی خاص تشکیل می شوند، لذا ارکان اینگونه شرکت ها، شبیه به ارکان شرکت سهامی خاص مطابق با قانون تجارت است لکن محدودیت های بسیاری بر آن ایجاد شده است، از لحاظ ترکیب مجمع عمومی، شرکتهای دولتی را می توان به دو گروه طبقه بندی کرد:

 

۱-شرکتهایی که سهام آنها مستقیماً به دولت شامل وزارتخانه، موسسات دولتی و سازمانهای دولتی مستقل تعلق دارند.. ۲-شرکتهایی که سهام آنها  به سایر شرکتهای دولتی تعلق دارد.

 

لازم به توضیح است که وفق ماده (۱۰) آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی (موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۶۸۳/ت ۲۸۸۸۲هـ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۲ هیأت وزیران) در مورد اختیارات تفویضی نمایندگان سهام دولت در مجامع شرکتهای دولتی محدودیت های بسیاری موجو است در بعضی موارد اختیارات غیر قابل تفویض یا محدود به زمان و یا از قبل باید در اساسنامه پیش بینی شده باشد.از طرف در خصوص بازرس، در تبصره ۲ ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی (مصوب ۱۳۶۲) آمده است: انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی سالانه موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاه های عمومی وسازمانهای وابسته به دستگاه های مذکور مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شرکتها و موسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه ومقررات داخلی به خود ملزم به حسابرسی می باشند وظیفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسی است.»

 

د)نظارت بر شرکتهای دولتی

 

نظر به اینکه بیش از ۵۰ درصد از سرمایه شرکتهای دولتی به دولت تعلق دارد، لذا قوانین و مقررات مختلف نهادهای نظارتی مختلفی را پیش بینی کرده اند، همین موضوع موجب کاهش کارآیی اینگونه شرکتهای تجاری در اقتصاد کشور کارایی اینگونه شرکتهای تجاری در اقتصاد کشور ما شده است.

 

قوه مققنه-۱)سوال از وزیر و وزارتخانه ای که شرکت دولتی در زیر مجموعه آن قرار دارد. ۲)محدودیت های معاملاتی از قبیل این که به موجب ماده واحده قانون نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادها در دستگاه های اجرایی (مصوب ۱۳۸۱) قراردادهای دولتی با ارزش بیش از ۲۰ میلیون دلار باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی رسیده و مجلس از کلیه مراحل قرارداد مطلع گردد. ۳)طبق اصل ۵۵ قانون اساسی و  قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۳۶۱ این مرجع نظارت خود را اعمال می کند

 

قوه قضائیه –نظارت قوه قضائیه بر شرکتهای دولتی از طریق سازمان بازرسی کل کشور اعمال می گردد قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و با اصلاحاتی در سال ۱۳۷۵ وظایف نظارتی بر کلیه دستگاه های دولتی و شرکتهای دولتی را به این سازمان محول کرده است.

 

قوه مجریه-طبق ماده (۹۰)  قانون محاسبات عمومی کشور: « اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداختها مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.»ماده ۱۳۷ قانون مزبور همچنین مقرر می دارد:« وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی وموسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی مکلفند که اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارتخانه  مذکور قرار دهند.»

 

۸-۲-۶-۲-شرکت های واقع در مناطق آزاد ایران

 

بعد از تصویب قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» توسط مجلس شورای اسلامی در شهریور ۱۳۷۲، کلیه امور این مناطق خصوصاً در رابطه با فعالیت های اقتصادی، امور گمرکی و بازرگانی و به تبع آن امور اشتغال، بیمه، تردد و غیره، تابع قوانین و مقررات خاصی قرار گرفت. در قانون مزبور سه منطقه کیش، قشم و چابهار به عنوان مناطق آزاد پیش بینی شده بود. لیکن از سال ۱۳۸۲ به بعد، مناطق متعددی از جمله آبادان، خرمشهر، جلفا و بندر انزلی و .. نیز بعنوان مناطق آزاد تعیین گردند. چارچوب اصلی مقررات تأسیس و فعالیت شرکتهای تجاری در مناطق آزاد توسط تصویب نامه « ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران » موضوع مصوبه شماره ۲۱۴۵۳/ت ۱۵۰۱۱ که مورخ ۳۰/۲/۷۴ بااصلاحات بعدی به موجب تصویب نامه شماره ۴۵۰۵۲/ت ۱۶۸۷۴ ک مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۵ و همچنین تصویب نامه شماره ۵۷۴۲۵/ت۱۸۷۷۵ هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۸ تعیین شده است.

 

ماده ۵ مصوبه مزبور مقرر می دارد: « انواع شرکتها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط برآنکه موضوع فعالیت آنها قانونی باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکتها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.»در ماده ۴ همین ضوابط ثبت مقرر می دارد: «هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود ومرکز اصلی آن نیز درهمان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود. این ماده برای اینکه شرکتی ثبت شده درمنطقه تلقی شود دو معیار ارائه کرده است.

 

الف) در منطقه آزاد ثبت شده باشد.  ب) مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد.

 

در مورد حالت دوم تبصره ۱ ماده ۴ مقرر می دارد: « تبصره ۱- از تاریخ اجرای این تصویب نامه هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند، به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید درکشور متبوع خود مطابق قوانین ومقررات جاری آن کشور، به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور، شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.»

 

طبق این تبصره،  شرکت خارجی (شرکتی که طبق قوانین خارجی ثبت شده) و مرکز اصلی آن در خارج از کشور باشد می تواند با ثبت در منطقه آزاد بعنوان یک شرکت خارجی فعالیت کند. ولی در مورد حالت سوم، یعنی چنانچه شرکتی در منطقه آزاد ثبت شده باشد ولی مرکز اصلی آن مثلاً در تهران باشد، این مقررات ساکت است. همچنین در مورد حالت چهار، یعنی ثبت شرکتی مثلاً در منطقه آزاد کیش ولی مرکز اصلی فعالیت در منطقه آزاد قشم یا سایر مناطق آزاد باشد، نیز مقررات صریحی در این ضوابط مشاهده نمی شود.[۴]

 

۹-۲-۶-۲-شرکت خارجی

 

همانطور که ذکر گردید شرکت های خارجی به عنوان نوع جدیدی از شرکت های تجاری محسوب نمی گردد ولی به لحاظ خصوصیات و قوانین مختلفی که در این باب وضع شده است نیاز به بررسی آن می باشد.اگر چه کلیه شرکتهای خارجی طبق قوانین و مقررات کشور متبوع خود به ثبت رسیده اند، و غالباً بصورت سهامی یا مسئولیت محدود فعالیت دارند، لیکن برای فعالیت در این قلمرو جمهوری اسلامی ایران تابع قوانین ومقررات خاصی هستند. به لحاظ اهمیت تبین جایگاه حقوقی فعالیت شرکتهای خارجی، در قانون تجارت برخی از کشورها در کنار وضع مقررات راجع به انواع شرکتهای تجاری، فصل مستقلی به شرکتهای خارجی اختصاص داده اند. برای نمونه می توان به قانون امور شرکتهای کشور امارات اشاره کرد.

 

طبق ماده سوم از قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰، هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید. باید در کشور اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. احراز این شرایط برای سازمانها و دستگاه های دولتی ایران بسیار مشکل می باشد. بنابراین فقط احراز اینکه شرکت خارجی در مرجع رسمی ثبت شرکتهای کشور متبوع خود به ثبت رسیده، کافی خواهد بود. زیرا فرض بر این است که کلیه کنترل های لازم مبنی بر رعایت مقررات قانونی توسط مرجع مزبور قبل از ثبت شرکت اعمال شده است. بنابراین شرکت خارجی فقط می تواند در اداره ثبت شرکتهای شهرستان تهران ثبت شود و نه سایر شهرها.

 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، ابهاماتی در رابطه با نحوه فعالیت شرکتهای خارجی در ایران و لزوم یا عدم لزوم ثبت آنها در ایران پدید آمد. زیرا اصل ۸۱ قانون اساسی مقرر می دارد: « دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.» برای رفع ابهام و در پاسخ به استعلام دولت، شورای نگهبان در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۶۰ اصل مزبور را این چنین تفسیر کرد: « شرکتهای خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند، می توانند جهت امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکتها به ثبت شعبه خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد.» این نظریه شورای نگهبان فقط ناظر بر فعالیت آن دسته از شرکتهای خارجی است که با دستگاه های دولتی ایران دارای قرارداد هستند، لذا برای سایر شرکتهای خارجی که با شرکتهای خصوصی، عمومی و یا تحت پوشش در ایران دارای قرارداد هستند و یا مستقیماً قصد سرمایه گذاری در ایران را دارند کماکان ابهام قانونی وجود دارد. بر این اساس در سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی قانون اجازه ثبت شعبه با نمایندگی شرکتهای خارجی را به تصویب رساند که ماده واحده آن مقرر می دارد.:«شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می تواند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقرارت کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند. »

 

[۱] -اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت:شرکت های تجاری، سمت،جلد اول، چاپ هشتم، تهران، ، ۱۳۸۳، ص ۱۷۹

 

[۲] – عیار رضایی، بهمن، مجموعه قوانین ومقررات مالی، محاسبات و حقوقی حاکم بر شرکتهای دولتی، تهران، ۱۳۷۶

 

[۳] -پاکدامن، رضا، حثوق شرکت های تجاری، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹، ص ۱۲۶

 

[۴] -همان، ص ۱۴۱

 

[۵] – برای اطلاع از مجموع کامل قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای خارجی رجوع کندید به : پاکدامن،رضا، مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای اقتصادی خارجیان در ایران. (تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۶)