گفتار اول: شرایط دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن

ماده ۳۳۹ ق.آ.دم مقرر می دارد« متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یادفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید». برای اینکه متقاضی تجدیدنظر که قصد وی از تجدیدنظرخواهی، علاوه بر استفاده از این حق قانونی خود، نقض دادنامه بدوی است که علیه وی صادر شده است، باید در دادخواست تجدیدنظر شرایطی را همچون دادخواست بدوی رعایت نماید که می توان آنها را با توجه به ضمانت اجرای آنها به سه دسته تقسیم نمود.

بند اول: دارای ضمانت اجرا

در دادخواست تجدیدنظر همانند دادخواست مرحله بدوی، نام ونام خانوادگی، اقامتگاه، شغل سن، تجدیدنظرخواه و همچنین در صورتی که وکیل داشته باشد مشخصات کامل وکیل با محل اقامتگاه آن، باید در دادخواست نوشته شود .(بند ۱ ماده ۳۴۱ ق.آ.د.م ) اگر مشخصات تجدیدنظرخواه در دادخواست نوشته نشود و معلوم نباشد دادخواست دهنده چه کسی است ویا اقامتگاه تجدیدنظرخواه معلوم نباشد و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر تکمیل یا دادخواست را تجدید ننماید، دادخواست مزبور پس از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی به موجب قراری که دادگاه دریافت کننده دادخواست تجدیدنظر صادر می کند، دادخواست را رد می نماید. قرار رد دادخواست ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. ( ماده ۳۴۴ ق.آ.د.م)

با توجه به ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی اگر دادخواست تجدیدنظر به شعبه صادرکننده رای معترض عنه تقدیم نشود، مثلا به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ارائه گردد و دادخواست هر یک از شرایط مندرج در مشخصات تجدیدنظرخواه را نداشته باشد، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر چه وظایفی در قبال  چنین دادخواست تجدیدنظری دارد. آیا شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می تواند راسا قرار رد چنین دادخواستی را صادر نماید یا این جزء وظایف و اختیارات دادگاه صادر کننده رای بدوی است؟ قانون آیین دادرسی مدنی دراین خصوص ساکت است و صراحتا

۴۸

ماده ای در قانون فوق وجود ندارد که تکلیف چنین دادخواست هایی را مشخص نماید ولی با بهره گرفتن از قرینه تبصره ۱ ماده ۳۳۹ قانون مزبور که مقرر می دارد بعد از ثبت دادخواست ورسید آن به تجدیدنظرخواه، دادخواست                                 تجدیدنظر را به همراه ضمائم آن به دادگاه صادر کننده رای معترض عنه ارسال می نماید و همچنین با بهره گرفتن از ماده ۳۴۵ قانون فوق، بایستی دادخواست تجدیدنظر یاد شده با کلیه ضمائم آن به دادگاه بدوی صادر کننده رای ارسال  و آن دادگاه بعد از رویت دادخواست تجدیدنظرخواهی و اینکه مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه قانونی وی در دادخواست تقدیمی معلوم و مشخص نیست بعد از پایان مهلت تجدیدنظر، راسا اقدام به صدور قرار رد  دادخواست تجدیدنظر می نماید و این قرار از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه ظرف ده قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان می باشد(بهرامی، ۱۳۸۲، ص۳۳۲).

شخصی که دادخواست تجدیدنظر فوق را به دادگاه ارائه داده ،بعد از صدور قرار رد دادخواست ظرف مهلت قانونی می تواند بدون اینکه نیاز به تقدیم دادخواست یا هزینه دادرسی داشته باشد، طی در خواستی به قرار صادره اعتراض نماید. دادگاه  اعتراض را به همراه دادخواست تجدیدنظر و قرار صادره  به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در خصوص اعتراض فوق اعم از اینکه مبنی بر رد یا تایید قرار رد دادخواست باشد قطعی است. در صورتی که قرار رد دادخواست در دادگاه تجدیدنظر رد شود، دادخواست تجدیدنظر به دادگاه بدوی برگشت داده می شود تا جریان قانونی خود را در صورتی که نقص دیگری نداشته باشد طی کند و تمام آثار خود را از تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر دارا خواهد بود.

بند دوم : فاقد ضمانت اجرا

دادخواست تجدیدنظر باید روی برگ های مخصوص و به زبان فارسی نوشته شده و دادخواست دهنده آن را امضا نموده باشد. البته این شرایط در هیچ کدام ا ز مواد باب چهارم قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به تجدیدنظر می باشد تصریح نشده است. در صدر ماده ۵۱ قانون مزبور در خصوص شرایط دادخواست نخستین چنین شرطی قید گردیده که با بهره گرفتن از وحدت ملاک آن با توجه به عمومات واطلاق ماده ۵۱ و محتویات ماده ۳۵۶ قانون مذکور،

۴۹

می توان استنباط نمود که نوشتن در برگه های مخصوص و به زبان فارسی نیز در مرحله تجدیدنظر الزامی می باشد. بنابراین، در پرونده ای که با ۹۲۰۲۵۸ در شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح بوده است، دادگاه به لحاظ عدم تنظیم دادخواست تجدیدنظر بر روی برگه مخصوص ، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرده است. شعبه ۶ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۸۷۰ مورخه ۲۴/ ۰۷/ ۱۳۳۰ بیان داشته« اگر محکوم علیه در ظرف مدت قانونی روی برگ دادخواست غیر چاپی از حکم بدوی پژوهش بخواهد و دادگاه هم همین برگ را دادخواست تلقی واقدام به اخطار رفع نقص نماید و او نیز در مدت پنج روز دادخواست چاپی تنظیم و با الصاق تمبر قانونی آن را تکمیل نماید در این صورت رد دادخواست پژوهشی به عنوان دادخواست چاپی در خارج از مدت مقرر به دفتر رسیده صحیح نیست».(متین دفتری، احمد، ص۲۱۳)

عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر با توجه به ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است. لذا اگر دادخواست تجدیدنظر بدون واریز  هزینه دادرسی به دادگاه بدوی صادرکننده رای تقدیم شود تکلیف چیست؟ همانطوری که اشاره شد درباب چهارم از قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به تجدیدنظر می باشد، قانونگذار سکوت اختیار کرده است و در هیچ یک از مواد مربوط به تجدیدنظر، در خصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه دادرسی سخن به میان نیاورده است. لذا باید دادگاه  صادرکننده رای بدوی از وحدت ملاک ماده ۵۳ قانون مذکور استفاده نموده و بصورت کتبی به دادخواست دهنده، اخطاری مبنی بر رفع نقص دادخواست تجدیدنظر فرستاده ظرف مهلت قانونی نسبت به واریزهزینه های دادرسی مربوط به مرحله تجدیدنظر اقدام نماید. اگر دادخواست دهنده ظرف مهلت قانونی اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست مشارالیه رد خواهد شد. مگر اینکه به موجب قانون معاف از پرداخت هزینه دادرسی باشد. همچنین، در صورتی که حکم اعسار از هزینه  دادرسی در مرحله بدوی را داشته باشد، می تواند در مرحله تجدیدنظر نیز از این امتیاز برخوردارباشد و یا اینکه ضمن دادخواست تجدیدنظر در خواست اعسار از هزینه های دادرسی را نماید که این درخواست در صلاحیت دادگاهی است که رای مورد درخواست تجدیدنظر را صادرکرده است(ابهری، تقریرات آیین دادرسی مدنی، مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۲).

۵۰

بند سوم: ضمانت اجرای توقیف دادخواست

در دادخواست تجدیدنظر، علاوه بردرج مشخصات کامل تجدیدنظرخواه، باید مشخصات تجدیدنظرخوانده، حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده و در صورتی که به دلیل جدید استناد نموده که بصورت سند باشد، رونوشت گواهی شده آن باید پیوست نماید. چنانچه دادخواست دهنده عنوان قیمومت، ولایت، وصایت، وکالت یا مدیر شرکت و امثال آنها باشد باید رونوشت سندی که دلالت بر سمت او باشد پیوست دادخواست نماید و علاوه بر آنها دادخواست و پیوستهای آن باید به تعداد تجدیدنظر خوانده بعلاوه یک نسخه باشد.(ماده ۳۴۳ ق.آ.د.م ) در صورتی که دادخواست دهنده شرایط فوق را رعایت ننماید دادخواست تجدیدنظر به جریان نمی افتد. در این خصوص مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رای بدوی ظرف دو روز نقایص را بطور کامل نوشته و به موجب اخطار ی که اخطار رفع نقص نامیده می شود، دادخواست دهنده را در جریان نواقص دادخواست می گذارد، مشارالیه بایستی ظرف مدت ده روز یا دو ماه برحسب مورد(شمس، منبع پیشین ،ص۳۶۲)نسبت به رفع نواقص، اقدام نماید و اگر لازم باشد دادخواست را تجدید نماید. در صورتی که ظرف مهلت های فوق اقدام به رفع نقص نمود دادخواست وی به جریان می افتد در غیر این صورت به موجب قرار دادگاه  دادخواست رد می شود. قرار رد دادخواست ظرف بیست روز، یا دو ماه برحسب مورد قابل تجدیدنظر در دادگاههای استان می باشد، رای دادگاه تجدیدنظر در این خصوص قطعی است(تبصره ۲ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م).

گفتار دوم:  تکالیف دادگاه بدوی نسبت به دادخواست تجدیدنظر ثبت شده  وضمانت اجرای آن در راستای حقوق تجدیدنظرخواه

افرادی که در رای بدوی صادره از دادگاه نخستین، محکوم شده اند، در صورتی که رای صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد می توانند از این حق خود استفاده کرده و اقدام به تجدیدنظر از رای صادره نمایند. ولی در این بین برخی افراد توانایی مالی برای مشاوره گرفتن از وکیل یا اعطای وکالت به وکیل برای پیگیری پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی را ندارند. لذا مجبورند خودشان راسا اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نمایند.که در این

۵۱

خصوص با سه مقوله مواجه می شویم. افرادی که اطلاع جزئی از مسائل حقوقی دارند و یا به دلیل کنجکاوی به مدت زمانی که مهلت تجدیدنظرخواهی در رای بدوی قید شده توجه می نمایند، یا در خصوص نحوه اعتراض تجدیدنظر از رای صادره، از شعبه صادرکننده رای کمک می گیرند، یا با حضور در اتاقهای  معاضدت از وکلا کمک می گیرند ویا  به قسمت مشاوره و ارشاد مستقر در دادگستری مراجعه و از آنان یاری می طلبند، معمولا چنین اشخاصی، دادخواست خود را در مهلت قانونی وبصورت کامل به دادگاه صادر کننده رای بدوی ارائه می دهند. ولی برخی افراد نیز بدون توجه به مدت زمان درج گردیده در دادنامه  بدوی نسبت به درخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت قانونی اقدام به در خواست تجدیدنظر می نمایند. برخی دیگر نیز علیرغم اینکه در مدت قانونی اقدام به درخواست تجدیدنظر می نمایند ولی به دلیل پایین بودن سطح اطلاعات آنان، معمولا دادخواست تجدیدنظر را ناقص به دادگاه ارائه می دهند. در این بخش به تکالیف دادگاه بدوی برای محفوظ ماندن حقوق تجدیدنظرخواه در برابر دادخواست های فوق می پردازیم.

بنداول:تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی

شخصی که در رای بدوی محکوم گردیده، در صورتی که رای قابل تجدیدنظر باشد و بخواهد ازاین حق قانونی خود استفاده نماید باید دادخواست تجدیدنظر را در مهلت قانونی به دادگاه صادر کننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا زندانی است تقدیم نماید. دفاترمربوطه مکلف به ثبت دادخواست و دادن رسید به درخواست کننده تجدیدنظرمی باشندثبت دادخواست فوق تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود.  (ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م) دفتر دادگاه صادرکننده رای پس از ثبت دادخواست باید ابتدا به تاریخ دادخواست تجدیدنظر و  تاریخ ابلاغ رای  بدوی به در خواست دهنده تجدیدنظر دقت نماید. در صورتی که دادخواست خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد و لو اینکه ناقص باشد به نظر دادگاه صادرکننده رای معترض عنه برساند. در این صورت دادگاه به تاریخ تقدیم دادخواست توجه نموده و در صورتی که بدون اعلام عذر موجه، خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد نسبت به صدور قرار رد آن اقدام می نماید.چنانچه دادخواست تجدیدنظر با ذکر عذر موجه مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم شده باشد. دادگاه باید به جهات عذر موجه و دلایل آن رسیدگی کرده و در صورتی که

۵۲

تشخیص دهد دلیل عدم تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی عذر موجه بوده با صدور قرارقبولی، دادخواست را برای اقدامات بعدی  به دفتر برمی گرداند.در غیر این صورت یعنی زمانی که دلایل تجدیدنظرخواه در تقدیم دادخواست خارج از مهلت را موجه تشخیص ندهد مبادرت به صدور قرار رد داخواست خواهد کرد. قرار رد دادخواست در کلیه حالتهای فوق ظرف  بیست  روز به استناد تبصره۲ماده ۳۳۹ق.آ.د.م قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان می باشد. رای دادگاه تجدیدنظر در این خصوص قطعی می باشد.

بند دوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر ناقص

دفتر دادگاه صادر کننده رای مرحله نخستین، پس از ثبت دادخواست و یا در صورتی که دادخواست به دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر  یا دفتر بازداشتگاه تقدیم شده باشد، آنان بعد از ثبت دادخواست تجدیدنظر، دادخواست را به همراه ضمایم آن به دادگاه صادرکننده رای بدوی می فرستند. دفتر دادگاه بدوی صادرکننده رای چنانچه درخواست تجدیدنظر را در مهلت قانونی تشخیص دهد، باید آن را  از حیث دارا بودن شرایط قانونی مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که دادخواست شرایط لازم را نداشته باشد، طبق مقررات برای حفظ حقوق تجدیدنظرخواه اقدام می نماید . یعنی اگر مشخصات تجدیدنظرخواه و اقامتگاه او مشخص نباشد و تا پایان مهلت تجدیدنظر اقدامی برای تکمیل دادخواست درآن خصوص از طرف دادخواست دهنده صورت نگیرد به موجب قرار دادگاه دادخواست رد می شود و اگر مشخصات تجدیدنظرخوانده یا اقامتگاه او یا حکم و قراری که از آن تجدیدنظرخواهی شده است و همچنین در صورتی که تاریخ ابلاغ رای و دلایل تجدیدنظرخواهی یا دادگاه صادر کننده رای معترض عنه را در دادخواست تجدیدنظر قید نکند، دادخواست او به جریان نمی افتد. مدیر دفتر بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص آن را بطور تفصیل به دادخواست دهنده بطور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ دو روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره  ۲ ماده۳۳۹ ق.آ.د.م اقدام خواهد کرد.بدین معنا که به موجب قرار دادگاه دادخواست رد خواهد شد.  این قرارظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاههان خصوص قطعی می باشد.

۵۳

بند سوم : تقدیم دادخواست کامل در مهلت قانونی

 در صورتی که دادخواست در مهلت قانونی تقدیم شده باشد و یا چنانچه به ادعای وجود عذر موجه خارج از مهلت تقدیم شده و عذر اعلام شده موجه دانسته شود و افزون بر آن، کامل بوده و یا در مهلت مقرر تکمیل و یا تجدید شود، مدیر دفتر دادگاه صادر کننده رای مرحله بدوی باید ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای تجدیدنظرخوانده بفرستد تا ظرف ده روز ار تاریخ ابلاغ پاسخ دهد.( اگر دادگاه تجدیدنظر بدون اینکه دادخواست تجدیدنظر و پیوست های آن به تجدید نظر خوانده ابلاغ شده باشد رسیدگی نماید چون مشارالیه از طرفیت در دادرسی بی خبر بوده، رسیدگی دادگاه تجدیدیدنظر برخلاف اصول و مقررات قانونی خواهد بود). پس از پایان مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد پرونده به مرجع تجدیدنظر فرستاده می شود. (ماده ۳۴۶ق.آ.د.م ) تجدیدنظرخوانده نیز می تواند در مقام پاسخ به تجدیدنظرخواه به هر دلیلی که مایل است استناد نماید و هر گونه دفاعی که لازم می داند به عمل آورد و اگر قصد جلب شخص ثالث را دارد به همراه پاسخ، دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم نماید. در خصوص استناد به اسناد همان مقرراتی باید رعایت شود که تجدیدنظرخواه باید رعایت کند. یعنی گواهی برابر با اصل اسناد خود را به همراه سایر دلایل ومدارک ضمیمه  لایحه پاسخ  درخواست تجدیدنظرنماید.

بندچهارم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر با وجود اعلام قطعی بودن رای از دادگاه بدوی

به موجب تبصره ۳ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م« دادگاه صادرکننده رای مرحله بدوی مکلف است در پایین  رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع ازآن نخواهد بود که اگر رای ادگاه قابل تجدیدنظربوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین طرفین  درخواست تجدیدنظرنماید». لذا با توجه به تبصره فوق ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر با وجود اعلام قطعی بودن رای از سوی دادگاه صادرکننده رای بدوی، شخصی که از رای صادره متضرر شده در مقام تجدیدنظرخواهی از رای فوق برآید. تکلیف و ضمانت اجرای آن چیست؟

۵۴

در اینجا ما با دو موضوع مواجه هستیم: ۱- رای صادره از شعبه بدوی  علی رغم اینکه طبق قانون قطعی است ودر ذیل رای نیز قطعی اعلام شده از آن درخواست تجدیدنظر شود. ۲- رای صادره از شعبه بدوی با وجود اینکه در ذیل رای قطعی اعلام شده، طبق قانون غیر قطعی باشد واز آن رای درخواست تجدیدنظر شود. در هر دو مورد دادگاه صادر کنده رای باید دادخواست تجدیدنظرخواهی را از تجدیدنظرخواه قبول کند و بعد از ثبت دادخواست در صورتی که کامل باشد ویا در صورت نقص بعد از رفع نقص در موعد قانونی و تبادل لوایح، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کند. دادگاه تجدیدنظر در مورد بند اول یعنی در صورتی که رای صادره طبق قانون قطعی باشد، قرار رد دعوای تجدیدنظر را صادر می کند ولی اگر با توجه به بند دوم رای طبق قانون غیر قطعی باشد در صورتی که رای صادره قرار باشد بعد از نقض، پرونده را به دادگاه بدوی جهت رسیدگی ماهوی می فرستد ولی اگر رای، حکم باشد بعد از نقض، راسا رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.

 مبحث پنجم: درخواست تامین خواسته، دستور موقت و دعوی متقابل در مرحله تجدیدنظر

یکی از مباحثی که همواره در مرحله تجدیدنظر خواهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، درخواست تامین خواسته، دستور موقت و دعوی متقابل در این مرحله است که در سه گفتار مجزا مورد بحث قرار می دهیم.

گفتار اول: درخواست تامین خواسته در مرحله تجدیدنظر

تامین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که قانونگذار به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی خواهان بر اثر طول دادرسی اتخاذ نموده است و به موجب قراری که توسط دادگاه صادر می شود، خواسته دعوی یا معادل آن از اموال خوانده قبل از شروع دادرسی، در جریان دادرسی و یا بعد از خاتمه یافتن دادرسی توقیف می گردد. به دیگر سخن، خواهان دعوی به استناد مبحث اول فصل ششم ق.آ.د.م (مواد ۱۰۸- ۱۲۹) می تواند قبل از اینکه خوانده دعوی فرصت نقل و انتقال اموال خود را پیدا نماید از دادگاه درخواست کند قرار تامینی به میزان خواسته، از اموال خوانده صادر نماید و با اجرای آن قرار، خواسته دعوی را از تصرفات خوانده محفوظ نگهدارد. بدیهی است اگر مقررات مربوط به قرار تامین راه گشای خواهان دعوی نبود چه بسا خوانده دعوی بعد از اطلاع از دادرسی و طرح دعوی از ناحیه خواهان و با بهره گرفتن از اوقات طولانی دادرسی با نقل و انتقال اموال خود، اجرای حکمی را که بعدا به وسیله

۵۵

دادگاه و به نفع خواهان صادر می گردد بلااثر یا مشکل بنماید. لذا مدعی می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی در موارد زیر درخواست تامین خواسته بنماید و دادگاه مکلف به قبول آن است.

۱-دعوی مستند به سند رسمی باشد.

۲-خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.

۳-مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگاه بپردازد. تعیین میزان خسارات به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد.

با توجه به ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م قرار تامین خواسته را تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است می توان درخواست کرد. بنابراین یکی از حقوق تجدیدنظرخواه، درخواست تامین خواسته در مرحله تجدیدنظر می باشد که می تواند ضمن درخواست تجدید نظرخواهی یا موجب دادخواست جداگانه و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، درخواست تامین خواسته بنماید. درخواست تامین خواسته، طبق قانون بایستی به موجب دادخواست باشد و علاوه بر آن، خواسته دعوی نیز باید منجز، معلوم ومعین باشد.

دادگاه تجدیدنظر پس از دریافت دادخواست تامین خواسته بدون تعیین وقت و در وقت فوق العاده نسبت به قبول یا رد درخواست تامین خواسته نظر می دهد در صورتیکه منجر به قرار قبولی درخواست تامین خواسته گردد این قرار به طرف دعوی یعنی تجدیدنظرخوانده ابلاغ و پس از آن اجرا می گردد و در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد یا تاخیر اجرا نیز باعث تضییع یا تفریط حقوق تجدیدنظرخواه گردد در این صورت قرار تامین اجرا و پس از آن ابلاغ می گردد. در صورتی که قرار تامین خواسته به دلیل عدم شرایط قانونی، منجر به رد آن شود، تصمیم قطعی می باشد.  گفتار دوم: درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظر

در اموری که مجتاج به تعیین تکلیف فوری است و همچنین در مورد اشکالاتی که در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرای اداره ثبت پیش می آید و محتاج به دستور فوری است، دادرس دادگاه می تواند به درخواست ذی نفع

۵۶

دستور موقت صادر کند.

با توجه به طولانی بودن دادرسی از زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم و با عنایت به موارد تجدیدنظر و اعتراض که مانع از اجرای حکم می گردد و این امر در برخی موارد با ماهیت اختلافات اصحاب دعوی به اندازه ای نامتناسب است که صدور حکم و اجرای آن همانند- نوش داروی بعد از مرگ سهراب می ماند- قانونگذار از جهت حفظ منافع خواهان مقررات دادرسی فوری را به وجود آورده است.

یکی از حقوق تجدیدنظرخواه، علیرغم سکوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث ششم از فصل یازدهم، درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی است که در رویه عملی قضایی، تجدیدنظرخواه می تواند ضمن درخواست تجدیدنظرخواهی یا به موجب درخواست جداگانه در اموریکه نیاز به تعیین تکلیف فوری دارد از دادگاه تجدیدنظر درخواست دستور موقت نماید. در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار صراحتا در ماده ۳۴ قانون مذکور، اجازه درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی را ضمن در خواست یا پس از آن داده است. ولی با وجود ابهام و سکوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی، در عمل با توجه به فلسفه و ماهیت وجودی دستور موقت، تجدیدنظرخواه می تواند با توجه به شرایط مقرر در مبحث ششم از فصل یازدهم( مواد ۳۱۰- ۳۲۵) درخواست دستورموقت نماید. بنابراین یکی از حقوق تجدیدنظرخواه، درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظر با توجه به شرایطی که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده می باشد.

گفتار سوم : درخواست دعوی متقابل در مرحله تجدیدنظر

دعوی تقابل دعوائی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می کند این دعوی ممکن است به منظور پاسخگوئی به دعوی اصلی، و یا علاوه بر پاسخگوئی، الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری باشد. به دیگر سخن، خوانده حق دارد در مقابل اداعی خواهان، طرح دعوی بنماید، اگر دعوی خوانده با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد، دعوی جدید را دعوی متقابل نامند، مرجعی که به دعوی جدید رسیدگی می کد همان دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید مگر اینکه دعوی جدید از صلاحیت

۵۷

ذاتی دادگاه خارج باشد.                                                                                                              در دعوای تقابل باید شرایط زیر جمع باشد تا اینکه دعوی را تقابل دانست و با پرونده اصلی توامان رسیدگی نمود:

الف- از طرف خوانده دعوی بر علیه خواهان طرح شود.

ب-با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد.

ج-در مهلت مقرره قانونی طرح شده باشد.( ماده ۱۴۳ق.آ.د.م)

طبق ماده ۱۴۳ق.آ.د.م که مقرر می دارد”دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را درجلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود”

بنابراین با توجه به ماده فوق، مهلت تقدیم دادخواست دعوی متقابل پایان اولین جلسه دادرسی می باشد. لذا در مرحله تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخوانده نمی تواند تقاضای دعوی تقابل نماید، زیرا جلسه اول دادرسی تنها به مرحله نخستین اختصاص دارد و تصور آن در مرحله تجدیدنظر تالی فاسد به وجود می آورد. لذا دعوی متقابل اختصاص به مرحله بدوی آن هم تا پایان جلسه اول امکان پذیر بوده و در مرحله تجدیدنظر اعمال نمی شود.

مبحث ششم:ادعای اعسار ازهزینه دادرسی و استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمانت اجرای آنها

 در این مبحث ابتدا ادعای اعسار از هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی و سپس استرداد  دادخواست تجدیدنظر        ضمانت اجرای آن، بررسی می شود.

گفتار اول : ادعای اعسار از هزینه دادرسی

اعسار از ریشه «عُسر» که واژه عربی است ،به معنای نیازمند شدن و تُهی دستی است. در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق و دیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می­گویند. مشهور فقهاء رابطه دو اصطلاح اعسار و افلاس را تساوی می­دانند و فرقی بین دو اصطلاح قائل نیستند و کسی را که معسر می­شود «محجور» دانسته‌اند. اعسار در                        ۵۸

حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود و یا هزینه های دادرسی را نداشته باشد،  و در ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م نیز همین مفهوم بیان شده است. در ماده یک قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، معسر را کسی می‌داند که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

فلسفه گرفتن هزینه دادرسی، تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی، اما هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرحی، به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینه دادرسی عنوان می شود، دولت باید مساعدت کند به همین علت است که مسأله اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین محاکماتی ظاهر گردید. طبق ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست. بنابر تعریف فوق در صورت اعسار از هزینه دادرسی به وجود می‌آید:

الف) به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌نماید.

ب) به علت اینکه شخص به خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه نباشد. برخی از مصادیق عدم دسترسی به مال خودعبارتند از مدلول ماده ۲۷۶ قانون مدنی، یعنی اموالی که حاکم، شخص را در آن ممنوع التصرف کرده است و یا اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد و مصادیق دیگر. برای معاف شدن موقت از پرداخت هزینه دادرسی

شرایط زیر لازم است:

الف) تقدیم دادخواست اعسار

ب) تاجر نبودن شخص؛ با تاجر مدیون ورشکسته براساس مقررات ورشکستگی که در قانون تجارت آمده است؛ برخورد می­شود. (م ۵۱۲ آ.د.م)

ج) حقیقی بودن شخص؛ در ماده یک قانون اعسار آمده است: «معسر کسی  است…» و واژه «کس» برای اشخاص حقیقی به کار می­رود و نیز اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۶۳۱۵ / ۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۰ ۵۹

اظهار داشته است: «مفاد ۲ قانون اجرای محکومیت های  مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ ناظر به افراد حقیقی است و کلمه «هر کس » به اشخاص حقوقی تسری ندارد.»

د) اثبات اعسار از تأدیه هزینه دادرسی

ه) ایرانی بودن خواهان

تجدیدنظرخواه، دادخواست اعسار  از هزینه دادرسی را  می تواند به دو شکل، یکی به صورت دعوای مستقل و دیگری ضمن درخواست تجدیدنظر  مطرح نماید. دادگاه صالح به رسیدگی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر کرده است. اما اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی با دادگاه نخستینی است که رأی تجدیدنظرخواسته را صادر نموده است نه خود دادگاه تجدیدنظر (م ۵۰۵ ق.ق) یعنی رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با  دادگاه تجدید نظر نیست.

تکلیف دفتر دادگاه نسبت به دادخواست اعسار طبق ماده ۵۰۷ ق. آ . د. م  بدین نحو است که مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می کند. برای   رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح گردد تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، ضروری می‌باشد. اصحاب دعوی(مدعی اعسار وطرف دعوای اصلی) برای وقت مقرر دعوت می‌شوند، حاضر نمودن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد، ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده اکتفاءنماید وممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر نماید، البته تجدیدنظرخوانده دعوای اعسار هم می تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارائه نماید.رای دادگاه درخصوص قبول اعسارحضوری محسوب می شود، یعنی اگر تجدیدنظرخوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوری                                                    ۶۰

خارج نمی سازد.در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدیدنظر وفرجام بودن حکم اعسار، قانون نظرخاصی نداشته و مانند            دیگر احکام است که در بحث تجدید نظر و فرجام مورد بحث قرار می­گیرند. اما مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۸۲ که مقرر می دارد« برطبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم قابل استیناف است و بموجب بند ب ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م  کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدیدنظر می باشد. بنا به مراتب و با توجه غیر مالی بودن دعوی اعسار، رد یا قبول اعسار قایل تجدیدنظر خواهد بود.( رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای تجدیدنظر جلد۱ شماره ۴۹ ص ۱۴۴) اما در مورد رد یا قبول اعسار از هزینه دادرسی به نظر می رسد با توجه به اینکه طبق رای وحدت رویه فوق، تقاضای اعسار را غیر مالی اعلام نموده است، بنابراین مطابق بند ب ماده ۳۳۱ق.آ.د.م قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی خواهد بود.(مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۹۲، جلددوم ص۷۲۳)

در حقوق ایران اصل بر تمکن است و در صورت ادعای خلاف آن، باید اثبات گردد. مدعی اعسار می ­تواند انواع دلایل را به دادگاه ارائه نماید و در مقام اثبات دعوی برآید، معمولی ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده ۵۰۶ ق.آ.د.م بیان شده است. شهود حداقل دو نفر و آگاه از وضعیت مدعی باشند.طبق ماده۵۰۷ ق.آ.د.م در صورت لزوم وظیفه احضار شهود با خود مدعی اعسار می‌باشد و اگر مدعی اعسار شهود خود را احضار نکرد دعوای او رد خواهد شد.طبق ماده ۵۰۶ شهادت نامه کتبی باید به دادخواست اعسار ضمیمه شود ولی در رای شماره ۱۵۶ مورخ ۱۷/ ۰۲/ ۱۳۰۳ شعبه ششم دیوان عالی کشور آمده است: «رد دادخواست اعسار به خاطر عدم پیوست استشهادیه صحیح نیست زیرا ضمیمه نشدن چنین استشهادی ممکن است در اصل دعوای اعسار موثر  باشد ولی موجب رد دادخواست نخواهد بود.»

بند اول: پذیرش ادعای اعسار از هزینه دادرسی  

همانطور گفته شد، کسی که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود بطور موقت قادر به تادیه  هزینه دادرسی نیست، معسر شناخته می شود و بعد از اثبات اعسار خود در دادگاه صالح از مزایای حکم اعسارمی تواند برخوردارشودکه از جمله آنها می توان معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و همچنین معافیت از هزینه آگهی های                        ۶۱

ابلاغ در روزنامه ( مفهوم ماده ۵۵ق.آ.دم) نام برد.

اگر کسی در رای بدوی صادر شده از دادگاه نخستین محکوم شود و در صورت قابل تجدیدنظرخواهی رای صادره، درخواست تجدیدنظر بکند باید هزینه دادرسی مربوطه را پرداخت نماید.ودر صورتی که توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد با دو حالت مواجه می شویم:

۱۳-                    تجدیدنظرخواه، در مرحله بدوی طی دادخواستی که بطور مستقل تقدیم دادگاه نموده یا در ضمن دادخواست بدوی، اعسار از هزینه دادرسی مرحله نخستین را نموده و آن را به اثبات رسانده است که در این صورت در مقام تجدیدنظرخواهی برای اعسار از هزینه دادرسی این مرحله نیاز به تقدیم دادخواست اعسار مستقل یا ضمن درخواست تجدیدنظرخواهی نیست و مشارالیه می تواند از مزایای  اعساری که در مرحله بدوی به اثبات رسانده در مرحله تجدیدنظر نیز از آن استفاده نماید . (ماده ۵۰۸ ق.آ.د.م )

۲- اگر تجدیدنظرخواه، خوانده دعوی بدوی بوده که رای دادگاه نخستین علیه وی صادر شده یا خواهان دعوای بدوی که در دادگاه بدوی حکم به بی حقی مشارالیه صادرشده است، بخواهد در مقام تجدیدنظرخواهی ازپرداخت هزینه های دادرسی معاف شود باید ضمن درخواست تجدیدنظریا به موجب دادخواست جداگانه، درخواست اعسار از هزینه های دادرسی مرحله تجدیدنظررا مطرح کنند و دادگاه صادر کننده رای معترض عنه به درخواست فوق رسیدگی کرده و در صورت اثبات اعسار از سوی مدعی، وی را موقتا از پرداخت هزینه های دادرسی معاف خواهد کرد. همچنین حق داشتن وکیل تسخیری و معافیت از دادن تامین که باید اتباع خارجه بدهند البته در صورتی که مدعی از اتباع خارجه باشد از امتیازات اثبات اعسار می باشد. ( احمدی، ۱۳۷۵، صص۲۰۳،۲۰۴)