بند چهارم: جایگاه آب در حقوق موضوعه و فقه

 

در دوره جاهلیت قبل از اسلام مقررات خاص و منسجمی در مورد آب وجود نداشت و منابع آب از قبیل قنوات و چاه‌های آب جزو سرمایه اعراب و قبایل بادیه‌نشین بوده و اقوامی که قوی بودند آب را در تحت تسلط و اختیار داشتند. پس از ظهور اسلام آب در مالکیت تمام مسلمانان قرار گرفت و تصرف آن جنبه عمومی پیدا کرد تا هیچ مسلمانی محتاج آب نباشد.

 

همچنین در شرع اسلام آب مظهر پاکی و طهارت عنوان شده است. در نظر اسلام آب قابل خرید و فروش نمی‌باشد، تنها بعضی از حقوق مربوط به آن از قبیل حق مجری و حق استفاده از آن قابل فروش و نقل و انتقال می‌باشد.

 

قوانین و مقرراتی که در زمینه‌ی آب در کشورهای اسلامی شکل گرفته، از تیم‌های مذهبی و سیاسی و اجتماعی آنان ناشی شده است. اسلام آب را نعمت الهی و قوام هستی هر موجودی را از آن می‌داند. احکام اسلام آب را ثروت عمومی و حق استفاده از آن را برای کلیه‌ی افراد مسلمان یکسان می‌داند و به همین علت در اکثر ممالک اسلامی منابع آب رودخانه‌ها و نهرها حق عموم مسلمین شمرده شده است. به همین لحاظ کشورهای اسلامی نیز با الهام از نظر شرع انور، قوانین و مقررات را در خصوص استفاده از آب رودخانه‌ها و نهرها وضع نمودند. در رودخانه‌هایی که بر روی آنها سد بسته می‌شود، و بدین‌وسیله آب در پشت سدها جمع می‌گردد، زمین‌های بالاتر از سطح رودخانه نسبت به زمین‌های پایین‌تر از سطح رودخانه حق تقدم و اولویت دارند.[۱]

 

 

 

 

قوانین و مقررات عادی از جمله نظام قانون مدنی در زمینه‌ی تملک آب بر اساس حمایت از خلاقیت‌ها و ابتکارهای شخصی و خصوصی است، چون هر چقدر افراد آب را ملک و مال خودشان بدانند بهتر و بیشتر از آن استفاده می‌نمایند و در مراقبت و حفاظت از آن به همین قدر سعی خواهند نمود. و به همین اندازه هم اشخاص از هدر رفتن آب‌ها جلوگیری می‌نمایند. و با کار و تلاش آب را مهار خواهند کرد، آب‌های رودخانه‌ها و چشمه‌های طبیعی و آب‌های زیرزمینی سرمایه‌ی خدادادی محسوب می‌شوند که به کسی تعلق ندارند و آنکه با سخت‌کوشی و کار مداوم بتواند طبیعت آزاد را رام و مسخر کند، به مالکیت آب دست یافته است.[۲]

 

ماده‌ی ۱۴۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر کسی در زمین مباح نهری بِکَند، و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود، ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب می‌شود».

 

همچنین ماده‌ی ۱۴۹ قانون مزبور می‌افزاید: «هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند، آب مباحی که نهر یا مجرای مزبور وارد شود، ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود».

 

در مورد آب‌های زیرزمینی هم ماده‌ی ۱۶۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر کسی در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد، یا چشمه جاری کند، مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه، مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است».

 

همچنین در تعدادی دیگر از مواد قانون مدنی از جمله مواد ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۹ مقرراتی در خصوص چگونگی حیازت و تملک آب‌های مباح تصریح شده است. ولی با وجود این و به رغم قوانین و مقررات پیش‌بینی شده، تجربه‌ای که در طول سالیان متمادی به دست آمده و اختلافات و نزاع‌هایی که بر سر استفاده و تملک و تقسیم آب به وجود آمد، نهایتاً دولت را مجبور ساخت تا خودش ابتکار عمل را به دست گرفته و مسئولین و دولت به این فکر افتادند تا با احداث سدهایی که آب‌های مباح و سرگردان پشت آنها جمع می‌شوند، خودش مبادرت به توزیع و تقسیم آب بنماید، و بر همین اساس در مقرراتی که تصویب گردید، مالکیت خصوصی محدود شده و مالکیت عمومی منابع آب به رسمیت شناخته شده است.[۳]

 

و به همین لحاظ اصل ۴۵ ق.ا. مقرر می‌دارد: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی … در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند».

 

قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۶۱ در مقام اجرای اصل ذکر شده در فوق تمام آب‌های سطحی و زیرزمینی را در زمره مشترکات عمومی آورده و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها را به دولت واگذار نموده و اداره آب‌های کشور را بر اساس مالکیت عمومی و ملی آب تنظیم کرد و هم اکنون نظام آبیاری کشور مطابق آن عمل می‌شود و بایستی در موارد احتیاج و مبتلا به آن مراجعه و رجوع کرد.

 

[۱]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، ص ۶۷٫

 

[۲]. کاتوزیان، ناصر،  دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)، تهران: نشر دادگستر، چاپ دوم، ۱۳۷۸، ۶۴٫

 

[۳]. کاتوزیان، ناصر،  دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)، ص ۱۶۵٫