بعد از اینکه طرفداران و مخالفان هر یک از چند استراتژی پیشنهادی نظرات خود را ابزار کردند و پس از ارزیابی آن استراتژی ها، یکی را جهت اجرا برگزیدند. تا این جا احتمالا چند استراتژی عملی معرفی شده است. اما بهترین استراتژی چگونه تعیین می شود؟ شاید مهم ترین معیار درانتخاب یک استراتژی توانایی آن استراتژی در پرداختن به آن دسته از عوامل استراتژیک خاصی باشد که در تجزیه و تحلیل نقاط قوت،ضعف، فرصت ها و تهدیدات( SWOT ) شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفته اند. اگر استراتژی نتواند از فرصت ها و نقاط قوت شرکت به خوبی بهره برداری کند و از تهدیدات ونقاط ضعف شرکت غافل شود، شکست خواهد خورد.

 

معیار مهم دیگری که می توان از آن در انتخاب یک استراتژی استفاده کرد، توانایی آن استراتژی است در تامین اهداف شرکت با بهره گیری حداقل از منابع و با جای گذاشتن حداقل عوارض جانبی. بنابراین طراحی یک طرح اجرایی آزمایشی طرحی است که بتواند دشواری ها و مشکلات  احتمالی فراروی مدیران شرکت را مورد توجه قرار دهد. این کار باید درسایه توجه به روندهای اجتماعی، صنعت و موقعیت شرکت و برپایه سناریوهای مختلف انجام پذیرد(هانگر، ۱۳۸۴).

 

 

 

 

 

 

و در انتها بهترین استراتژی‌ها براساس معیارهای مشخص انتخاب می گردد. فرآیند به شکل زیر خلاصه می شود:

 

۱-  ارائه تمامی استراتژی‌های ممکن

 

۲-  انتخاب معیار و تکنیک مناسب برای تشخیص بهترین استراتژی

 

۳-  شناسایی بهترین استراتژی( پاکدل،  ۱۳۷۹)

 

بررسی وضعیت هزینه ای و بودجه ای شرکت پخش فراورده های نفتی در زمینه پرداخت کارمزد

 

فروش و حمل فراورده

 

خدمت رسانی در زمینه عرضه فراورده های نفتی به ویژه در بخش حمل و نقل همواره به عنوان یکی از وظایف مهم دولت شمرده شده است. در سیستم کنونی چرخه سوخت در کشور وظیفه پوشش خدمات رسانی به متقاضیان فراورده های نفتی بر عهده شرکت پخش فرآورده های نفتی است . در همین راستا و با توجه به مدیریت توزیع و حمل فراورده های نفتی این سازمان ، سالانه بخش عظیمی از بودجه مصوب خود را به حمل و توزیع فراورده های نفتی و کارمزد به مجاری عرضه تخصیص می دهد . بدون شک تحمیل هزینه های سنگین این چنینی بر کارایی مکانیزم توزیع سوخت تاثیر گذار خواهد بود. لذا بازنگری در سیستم عرضه و پرداخت کارمزد علاوه بر صرفه جویی مالی ، در افزایش کارایی عرضه سوخت و سایر بخش های خدمات رسانی در حوزه انرژی نیز می تواند موثر باشد .

 

 

در این بخش از گزارش به بررسی وضعیت بودجه شرکت پخش و میزان پرداخت کارمزد برای فروش فرآورده های نفتی پرداخت می شود ، در واقع این بخش از گزارش به منظور شناسایی اهمیت موضوع ، به بررسی روند کارمزد پرداختی برای بنزین و نفت گاز پرداخت می شود .

 

۲-۲-۱- بررسی روند بودجه شرکت پخش فراورده نفتی

 

با توجه به اهمیت بسیار بالای عرضه سوخت در چرخه انرژی کشور ، سالانه در شرکت پخش بودجه بسیار بالایی به حمل فراورده و پرداخت کارمزد فروش آن اختصاص  می یابد . با نگاهی به روند بودجه کلی سامزان طی ۱۰ سال اخیر مشاهده می شود که بودجه شرکت پخش و پالایش همواره روندی صعودی داشته است. در واقع با توجه به رشد مصرف سوخت و افزایش خدمات رسانی در مزینه عرضه سوخت ، نیاز به افزایش بودجه همواره احساس شده است.

 

اطلاعات مربوط به بودجه مصوب و عملکرد شرکت پخش و پالایش در جدول ۹ نشان داده شده است. در این جدول به خوبی مشاهده می شود که در اکثر سالهای مورد بررسی (به جز سال ۱۳۷۹) بودجه سازمان با یک روند صعودی فزاینده افزایش یافته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۹ : وضعیت بودجه شرکت پخش فراورده های نفتی طی دوره ۱۳۸۶-۱۳۷۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال	بودجه مصوب     (میلیون ریال)	بودجه عملکرد     (میلیون ریال)	نرخ رشد سالانه     (درصد)
۱۳۷۶	۱۰۱٫۷۳۳	۱۴۸٫۲۰۵	–
۱۳۷۷	۴۲۴٫۶۳۴	۱۵۴٫۲۰۲	۰۵/۴
۱۳۷۸	۳۱۴٫۳۹۷	۳۰۳٫۰۴۰	۵۲/۹۶
۱۳۷۹	۳۲۴٫۰۹۰	۲۹۶٫۴۵۹	۱۷/۲-
۱۳۸۰	۳۶۹٫۷۹۱	۳۹۱٫۱۷۲	۹۵/۳۱
۱۳۸۱	۴۶۷٫۷۸۵	۵۰۸٫۸۳۷	۰۸/۳۰
۱۳۸۲	۵۶۱٫۳۴۲	۶۱۷٫۶۸۲	۳۹/۲۱
۱۳۸۳	۶۵۱٫۱۵۷	۷۱۹٫۷۲۰	۵۲/۱۶
۱۳۸۴	۱٫۰۱۳٫۳۱۰	۹۲۲٫۷۳۲	۲۱/۲۸
۱۳۸۵	۱٫۳۰۵٫۳۱۰	۱٫۳۹۲٫۹۲۱	۹۶/۵۰
۱۳۸۶	۱٫۴۶۲٫۳۱۸	۱٫۶۱۲٫۲۱۲	۷۴/۱۵
۱۳۸۷	۱٫۹۰۰٫۰۰۰	۲٫۱۱۶٫۶۸۲	۲۹/۳۱

ماخذ: شرکت پخش فراورده های نفتی

 

در واقع این مطئله نشان می دهد مخارج و هزینه های دولت در زمینه عرضه سوخت افزایش سافته است ، که یکی از دلایل این امر بدون شک افزایش تقاضا و فروش سوخت بوده است. چرا که در نتیجه افزایش تقاضا ، میزان کارمزد پرداختی به جایگاهها و هزینه های حمل و نقل فراورده ها افزایش می یابد . این امر نشان می دهد که همگام با افزایش مصرف سوخت ، دولت علاوه بر پرداخت یارانه های بسیار بالا ، هزینه های خدمات رسانی بسیار بالایی را نیز متحمل شده است . این روند صعودی بودجه سازمان در شکل ۶ نیز به خوبی نشان داده شده است.

 

شکل ۷- : روند بودجه مصوب و عملکرد شرکت پخش فراورده نفتی

 

۲-۲-۲- بررسی روند هزینه های صورت گرفته درهزینه کارمزد فروش

 

به منظور روشن شدن بیشتر ابعاد مسئله سهم هزینه های حمل فراورده و کارمزد فروش از کل بودجه طی ۱۰ سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بررسی در شکل ۷ نشان داده شده است ، بر این اساس مشاهده می شود که طی سالهای اخیر حداقل بیش از ۵۰% بودجه سازمان به هزینه های حمل فراورده و پرداخت کارمزد اختصاص یافته است . با این وجود سهم این دو هزینه در کل بودجه کاهش یافته ، در حالی که سهم سایر هزینه های جاری در بودجه شرکت پخش سالهای اخیر افزایش یافته است . اما این نکته قابل توجه است که با وجود کاهش سهم نسبی هزینه های کارمزد و حمل فراورده ، حجم ریالی این دو هزینه در طی سالهای مختلف افزایش یافته است ، که نشان دهنده افزایش بودجه شرکت طی این سالهای می باشد.

 

این در حالی است که در چرخه عرضه سوخت کشور درآمد چندانی بعنوان ورودی به چرخه مالی شرکت پخش فراورده های نفتی وارد نمی شود و بنابراین روند صعودی هزینه ها نگرانی ها را بیشتر می کند . در همین راستا تغییر مکانیسم پرداخت کارمزد و هزینه حمل و در واقع جداسازی آنها از قیمت ها فراورده ها و اخذ آن از مصرف کنندگان با کاهش قابل توجهی که در هزینه های شرکت ملی پخش و در کل بودجه دولتی صورت خواهد داد ، می تواند این نگرانی راتا حدود زیادی کاهش دهد.

 

در ادامه گزارش این بخش به بررسی وضعیت پرداخت کارمزد فروش دو سوخت عمده مصرفی بخش حمل و نقل (بنزین و نفت گاز) پرداخته می شود . در واقع با توجه به بالا بودن مصرف این دو فراورده نسبت به سایر فراورده ها در بخش حمل و نقل ، وجود مجاری عرضه کافی به عنوان زیر ساخت هایی برای عرضه این دو سوخت از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است . بدین منظور روند پرداخت کارمزد فروش این دو سوخت به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان تا حدودی به یکی از دلایل کمبود جایگاه که مربوط به نرخ کارمزد فروش است ، پی ببرد.

 

بررسی میزان پرداخت کارمزد طی دوره ده ساله ۸۶-۱۳۷۶ نشان می دهد که پرداخت کارمزد از لحاظ مقدای روندی به شدت صعنودی را طی کرده است ، چنانچه در شکل ۹ نیز مشاهده می شود ، این روند صعودی دارای نرخی فزاینده در طی این دوره بوده است.

 

اما با این وجود طی بررسی های انجام شده یکی از دلایل اصلی کمبود جایگاه عرضه در کشور (و عدم سرمایه گذاری لازم در این بخش) پایین بودن نرخ کارمزد فروش و بالطبع پایین بودن درآمد جایگاه عرضه سوخت است . این مسئله نشان می دهد که این روند صعود میزان کارمزد پرداختی ناشی از افزایش مصرف سوخت در کشور بوده و نرخ کارمزد فروش بنزین به طور نسبی طی سالهای اخیر افزایش زیادی نداشته است.

 

در مورد کارمزد فروش دیگر فراورده عمده کشور یعنی نفت گاز نیز تقریباً شرایط مشابهی مشاهده می شود

 

در مورد این فراورده نیز روند کارمزد پرداختی آن یک روند صعودی فزاینده بوده است . اما با این وجود با بررسی قیمت نفت گاز مشاهده می شود که این افزایش بودجه تنها به دلیل افزایش مصرف نفت گاز و قیمت این فراورده بوده است .

 

در نهایت با نگاهی اجمالی به مباحث مطرح شده در این بخش می توان گفت که هر چند کارمزد پرداختی فروش توسط شرکت پخش فراورده های نفتی افزایش یافته و باعث تحمیل هزینه های سنگینی بر دوش این سازمان شده است ، اما با توجه به اینکه نرخ کارمزد بنزین و نفت گاز به صورت بهینه ای افزایش نیافته و در واقع نسبت کارمزد به قیمت این دور فراورده روندی کاهشی را تجربه کرده است ، انگیزه سرمایه گذاری را نزد سرمایه گذاران کاهش داده ، بعنوان یکی از عوامل کمبود جایگاه تلقی شده است . لذا اصلاح ساختار پرداخت کارمزد و افزایش آن به طریق بهینه می تواند علاوه بر افزایش انگیزه در احداث جایگاه ، بار سنگینی مالی پرداخت کارمزد فروش و حمل فراورده ها را از بودجه شرکت پخش و دولت حذف کند.