۳-۲-۱ زمان انکار یا تردید

« اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه‌شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسهی دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت‌وسقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام میدارد. نسبت به مدارکی که در مرحلهی واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار نسبت به سایر دلایل نیز پیش‌بینی‌شده است، درحالی‌که با توجه به تعریف انکار و تردید که در ماده ۲۱۶ ق.ج آمده است چنین دفاعی تنها در برابر اسناد قابل‌تصور است، ازاین‌رو انکار و تردید نسبت به سایر دلایل در قانون قدیم پیش‌بینی‌نشده بود و آوردن آن در ماده ۲۱۷ مزبور را باید مبنی بر مسامحه دانست ماده ۲۱۸ ق.ج نیز بر این امر دلالت دارد. از سوی دیگر ماده ۲۱۷ انکار سند عادی یا سکوت در برابر آن را همان انکار ادعا یا سکوت در برابر آن دانسته است! درحالی‌که انکار سند عادی با انکار ادعا کاملاً متفاوت است.^[۱]

به صراحت مادهی مزبور انکار و تردید باید حتی الامکان تا اولین جلسهی دادرسی اظهار شود « با توجه به محتویات پرونده چون از طرف فرجام خواه در اولین جلسه دادرسی در مرحله ی بدوی نسبت به ورقهی نکاح نامه مورخه …. تکذیب به عمل نیامده بر حکم فرجام‌خواسته اشکال وارد نبوده و ابرام می‌شود»^[۲] گفته شد که « تا اولین جلسه ی دادرسی» مقطعی است به‌طرف موردنظر برای ارائهی دفاع و پاسخ طرف مقابل داده می‌شود ختم می‌گردد. درنتیجه هرگاه خوانده بخواهد نسبت به اسناد غیررسمی که خواهان رونوشت یا روگرفت آن‌ها را پیوست دادخواست نخستین نموده انکار یا تردید بنماید، اگر تا پیش از اولین جلسه دادرسی به‌موجب لایحه به این امر مبادرت نکرده باید در اولین جلسه دادرسی در نخستین نوبتی که دادگاه برای ارائهی دفاع در برابر دادخواست خواهان در اختیار وی قرار می‌دهد به آن اقدام کند. از سوی دیگر هرگاه خواهان بخواهد نسبت به اسناد غیررسمی که خوانده در پاسخ به دعوای او تا اولین جلسهی دادرسی ارائه مینماید انکار یا تردید نماید باید در نخستین نوبتی که در همین جلسه برای پاسخ به دفاع خوانده به او داده می‌شود اقدام کند. بنابراین اگر هریک از اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی حاضر نباشد، عملاً فرصت انکار و تردید نسبت به اسناد غیررسمی طرف مقابل را که تا آن جلسه ارائه‌شده از دست می‌دهد مگر اینکه به‌موجب لایحهای که تا همین جلسه تقدیم نموده به آن اقدام کرده باشد. از دست رفتن فرصت مزبور علی‌القاعده قابل جبران نمیباشد زیرا اگر حکم به‌صورت حضوری صادرشده باشد، انکار و تردید محکوم‌علیه نسبت به اسنادی که در مرحلهی نخستین ارائه‌شده در مرحلهی تحدید نظر نیز شنیده نمیشود.

خواهان باید رونوشت یا روگرفت اسناد خود را پیوست دادخواست کند و البته اصول آن‌ها را در همین جلسه حاضر کند. بنابراین علی‌القاعده در اولین جلسه دادرسی هریک از طرفین از اسناد مورد استناد طرف مقابل آگاه شده است و درنتیجه اگر بخواهد تعرض کند باید در نخستین نوبت دفاعی اقدام کند در غیراین صورت فرصت را از دست خواهد داد.

درعین‌حال در مواردی قانون‌گذار صریحاً ارائهی سند در جلسهی بعد را نیز اجازه داده است. ( قسمت آخر ماده ۹۶ و ماده ۹۸۷ ق.ج ). از سوی دیگر در اجرای ماده ۱۹۹ ق.ج دادگاه هرگاه اوضاع‌واحوال قضیه ایجاد بنماید می‌تواند برای کشف حقیقت، اسنادی را که هریک از طرفین پس از مهلت‌های مزبور نیز ارائه مینمایند بپذیرد. روشن است که احترام به اصل تناظر ایجاب مینماید که در چنین صورتی به‌طرف مقابل فرصت و امکان داده شود تا اگر بخواهد، نسبت به اصالت اسناد مزبور تعرض نماید، اگرچه این تعرض پس از اولین جلسه دادرسی باشد، اما درهرحال علی‌القاعده باید در همان جلسهای به عمل آید که سند ارائه می‌شود. درنتیجه عبارت « حتی الامکان » که در ماده ۲۱۷ ق.ج آمده را باید تنها ناظر بر مواردی دانست که سند تا اولین جلسهی دادرسی ابراز نشده است. البته اگر طرف مقابل آمادهی دفاع در آن جلسه نباشد و یا شخصاً حاضر نباشد و برای مثال وکیل معرفی نموده باشد چون ممکن است وکیل از وجود سند و کم و کیف آن از پیش آگاه نگردیده باشد، باید درخواست تجدید جلسهی وکیل را که برای تدارک دفاع در برابر سند مزبور طرح می‌شود پذیرفت^[۳]( ملاک تبصره‌ی ماده ۲۲۰ ق.ج).

ابراز سند پس از اولین جلسهی دادرسی با اجازهی دادگاه، ممکن است در جلسه‌ای باشد که طرف مقابل حاضر نباشد. در این صورت رعایت اصل تناظر و احترام به‌حق دفاع ایجاب میکند که جلسه دادرسی تجدید و طرف مقابل از وجود سند آگاه شود تا بتواند در جلسهی بعد دفاع خود را در برابر سند تدارک نماید. البته هرگاه هریک از اصحاب دعوا آگاه باشد که جلسهی دادگاه ازجمله برای ارائه سند طرف مقابل تجدید می‌شود ( برای مثال در مواردی که قسمت آخر ماده ۹۶ و ماده ۹۷ ق.ج پیش‌بینی میکند ) و در آن حاضر نشود، تجدید این جلسه به علت مزبور موجد نمیباشد.

در مواردی که حکم دادگاه بدون دفاع خوانده علیه او صادر می‌شود، خوانده می‌شود خوانده می‌تواند ضمن شکایت نسبت به آن، انکار یا تردید خود را نسبت به اسناد غیررسمی که خواهان در مرحلهی ( مقطع) منتهی به‌حکم ارائه نموده اعلام دارد. هریک از واخواه و واخوانده که بخواهد نسبت به اسناد طرف مقابل که در مرحله واخواهی^[۴] به آن استناد شده، انکار یا تردید بنماید باید تا اولین جلسه دادرسی، دادرسی واخواهی را اقدام کند^[۵].

درحال حاضر، با توجه به ماده ۳۰۳ ق.ج، هرگاه دادخواست نخستین به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد حتی اگر در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحهی دفاعیه نیز نداده باشد حکمی که علیه او صادر می‌شود حضوری شمرده می‌شود و محکوم‌علیه نمی‌تواند نسبت به آن واخواهی نماید. اما در موارد ماده ۳۳۱ ق.ج چنین حکمی می‌تواند قابل تجدیدنظر باشد در این صورت باید به محکوم‌علیه حق داد که ضمن تجدیدنظرخواهی، نسبت به اسناد غیررسمی که در مرحله نخستین ارائه گردیده اظهار تردید یا انکار بنماید.

« نظر به اینکه اظهار تردید یا انکار نسبت به اسناد عادی طبق ماده ۳۷۷ اصلاحی ق.آ.د.م ( ماده ۲۱۷ ق.ج ) باید در اولین پاسخی که به سند داده می‌شود به عمل آید و پژوهش‌خواه ضمن دادخواست واخواهی اصالت سفتهی موضوع دعوا را انکار نکرده و بنابراین تکذیب مستند که از طرف وی به‌طور مکرر در لوایح تقدیمی تذکر داده‌شده نمی‌تواند منشأ اثر و قابل قبول باشد بنا به مراتب مذکور، دادنامهی شماره …. عیناً استوار می‌شود و….»^[۶].

هم چنین در مواردی که حکم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد واخوانده یا وکیل او در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحهی دفاعیه و اعتراضیه هم نداده باشد ( ماده ۳۶۴ ق.ج ) چون بر اساس همین ماده می‌تواند نسبت به رأی مزبور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی آن اعتراض نماید به صراحت ماده ۲۱۷ ق.ج در این مورد نیز محکوم‌علیه می‌تواند ضمن دادخواست اعتراض ( واخواهی) که به دادگاه تجدیدنظر می‌دهد، نسبت به اسناد غیررسمی که خواهان درمرحلهی نخستین و تجدیدنظر ارائه نموده انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام نماید. انکار یا تردید نسبت به اسناد غیررسمی که در این مرحلهی اعتراض یا واخواهی ارائه نیز باید در اولین جلسهی دادرسی همین مرحله به عمل آید.

۳-۲-۲ شرایط رسیدگی به انکار یا تردید ^[۷]

برای اینکه دادگاه به انکار یا تردید رسیدگی نماید، سند باید غیررسمی باشد و انکار و تردید زمان قانونی اظهارشده باشد، بلکه اگر انکارکننده وکیل است، باید در این امور وکالت داشته باشد، انکار و تردید وکیل هریک از اصحاب دعوا نسبت به سند طرف مقابل در صورتی شنیده می‌شود که در وکالت‌نامه‌ی وکیل در این امور تصریح‌شده باشد. ( صدر ماده ۳۵ ق.ج و بند ۳ آن )افزون بر آن، دو شرط دیگر نیز باید حاصل باشد، در حقیقت از یک‌سو به‌موجب ماده ۲۱۸ ق.ج « در مقابل تردید یا انکار ، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خود را استرداد نکرد و ….، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید». ارائه‌کننده‌ی سند معمولاً در صورتی در مقابل انکار یا تردید، سند خود را استرداد مینماید که یا بیم اثبات‌نشدن اصالت آن را داشته و یا سایر دلایل خود را در اثبات ادعای متکی به سند به‌اندازه‌ای کافی میداند که تن دادن به رسیدگی اصالت سند را که معمولاً موجب طولانی و پیچیده شدن دادرسی می‌گردد لازم نمیبیند. درهرحال کافی است سند استرداد شود تا دادگاه از رسیدگی به اصالت آن بازداشته شود. انگیزهی ارائهکننده سند در استرداد سند نه لازم است اعلام شود و نه تأثیری در این امر دارد برای مثال: « … دو فقره نوشته …. منتسب به خواهان، به‌وسیله خوانده به دادگاه ابرازشده که در جلسهی دادگاه ….امضای ذیل این دو نوشته مورد انکار و تکذیب خواهان قرارگرفته و مشارالیه فقط امضای خود را ذیل موافقت‌نامه‌ای که قبلاً تسلیم‌شده تأیید کرده و خوانده اعلام داشته چون به استناد از مستند باقی بودم و انتخاب کارشناس مستلزم پرداخت دستمزد است، بنــابراین به توافق‌نامه‌ی ضمیمه پرونده استناد میکنم زیرا در توافق‌نامه‌ی مذکور صراحتاً اجازهی هرکاری به او داده‌شده است.

بنابراین اصول مستندات ( دو نوشته ی ابرازی) به او مسترد شده است…. چون ( خوانده عملاً از ادامهی رسیدگی به مستندات ابرازی منصرف بوده و اقدام دادگاه که با وصف مذکور به انتخاب کارشناس مبادرت نکرده تخلف نیست ….»^[۸].

از سوی دیگر به‌موجب همان ماده « در مقابل تردید یا انکار ….، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد دادگاه مکلف است به اعتبار آن رسیدگی نماید». بنابراین پس از انکار و تردید حتی اگر ارائه‌کننده سند آن را استرداد ننماید، هرگاه سند مؤثر در دعوا نباشد دادگاه نباید وقت خود را در رسیدگی به اصالت آن بیهوده صرف نماید و موجب اطالهی دادرسی نیز بشود. درهرحال دادگاه در صورت وجود تمامی شرایط نسبت به صدور قرار رسیدگی به اصالت سند اقدام میکند . قراری که در قانون پیش‌بینی‌نشده اما رویهی عملی دادگاهها آن را پذیرفته است. قرار مزبور را نیز باید از قرارهای اعداد برشمرد و مشمول تمامی آثار و احکام این دسته از قرارها دانست.

انکار یا تردید تنها نسبت به اسناد غیررسمی شنیده می‌شود این قبیل اسناد اعتبار ویژه‌ای را که قانون به اسناد رسمی داده ندارند. بنابراین هرگاه شخصی نسبت به سندی عادی که طرف مقابل ارائه نموده انکار یا تردید نماید.

تکلیفی در اثبات عدم اصالت آن ندارد بلکه ارائه‌کننده سند مکلف به اثبات اصالت آن میباشد آقای دکتر کاتوزیان در کتاب عدالت قضایی اشاره‌کرده است: « نظر به اینکه، سند عادی مورخه …. در اولین پاسخ تقدیمی موردتکذیب خوانده واقع‌شده و خواهان نه در جریان مبادلهی لوایج دلیلی که اصالت آن را اثبات کند به دادرسی تقدیم ننموده، بلکه پس از صدور قرار رسیدگی به اصالت مستند در جلسهی دادرسی نیز در این خصوص دلیلی ارائه نداده و تجدید جلسهی دادرسی برای آنکه نامبرده دلایل خود را تهیه و تقدیم کند و اصولاً قبول دلایل جدید با مفاد مواد ۱۱۴ و ۱۲۹( ق.ق) مبانیت دارد …. بنا به مراتب مذکور، دعوا به نظر صحیح نمیرسد و به علت فقد دلیل محکوم‌به بطلان می‌شود»^[۹].

این معنا نه تنها از مقایسهی ارکان سند رسمی و سند عادی و نیز ماده ۱۲۹۲ ق.م به دست میآید بلکه مواد ۲۱۶، ۲۱۷ و ۲۱۹ ق.ج جعل را «ادعا» میشمارد و شنیده شدن آن را مستلزم ذکر دلیل جعلیت اعلام مینماید افزون بر آن، ماده ۲۱۶ مزبور بر شخصی که سند غیررسمی را انکار مینماید احکام منکر را مترتب میداند و درنتیجه طرف مقابل او یعنی ابراز کنندهی سند مدعی شمرده می‌شود.

در پی انکار یا تردید نسبت به سند، دادگاه تحت شرایطی و با صدور قراری، رسیدگی به اصالت سند را آغاز مینماید این قرار از قرارهای اعدادی شمرده می‌شود و درنتیجه عدول از آن‌ها تحت شرایط خاصی امکان‌پذیر است مانند اینکه طرفی که اظهار انکار یا تردید کرده سپس اصالت سند و یا ادعای مستند به سند را بپذیرد و یا ادعا به طریق دیگری اثبات شود در غیر این صورت رسیدگی به اصالت سند و روشن شدن نتیجهی این رسیدگی علی‌القاعده لازمهی تصمیم‌گیری نسبت به ادعای مستند به سند و درنتیجه دعوا می‌شود به‌گونه‌ای که اصالت یا عدم اصالت سند دایر مدار رأی دادگاه نسبت به دعوا قرار می‌گیرد و در این خصوص نیز تفاوتی نمینماید که نسبت به سند اظهار انکار یا تردید شده باشد.

به‌موجب ماده ۹۶ ق.ج خواهان مکلف است اصول اسنادی که رونوشت یا روگرفت آن‌ها را پیوست دادخواست نموده، در اولین جلسهی دادرسی حاضر نماید. در غیر این صورت هرگاه سند عادی باشد و مورد انکار یا تردید قرار گیرد، اگر دادخواست مستند به ادلهی دیگری نباشد ابطال می‌شود. تکلیف ابراز اصول اسناد برای خوانده نیز در همان ماده پیش‌بینی‌شده است. بنابراین اصل سند عادی باید در اولین جلسهی دادرسی حاضر گردد تا اگر طرف مقابل درخواست نمود به دادگاه تسلیم شود و با توجه به ملاک ماده ۲۲۰ ق.ج در همان جلسه، درصورتی‌که شرایط فراهم باشد به اصالت آن رسیدگی شود. اگر اصل سند عادی حاضر نگردد ضمانت اجراهای مقرر در ماده ۹۶ ق.ج اعمال می‌شود و تفاوتی از این حیث بین انکار و تردید وجود ندارد البته باید توجه داشت که هرگاه اصل سند در مرحله نخستین ابراز نگردد، ابراز اصل آن در مرحله تجدیدنظر امکان‌پذیر است . در مواردی ممکن است سند از سوی اصحاب دعوا ، درزمانی غیر از زمان‌های مطرح در قانون (یعنی در حسب مورد در زمان تقدیم دادخواستی یا در اولی جلسه‌ی دادرسی) اقامه شود . در این صورت اقامه کننده‌ی سند باید اصل آن را در جلسه‌ای که طرف مقابل باید در برابر سند مزبور دفاع نماید همراه داشته باشد . برای مثال هرگاه خواهان پس از تقدیم دادخواست و در غیر مندرج در ماده ۹۷ ق.ج بخواهد به سند جدیدی استناد نماید باید در همان جلسه‌ای که به سند استناد می‌کند اصل آن را همراه داشته باشد تا اگر دادگاه رجوع به سند را در اجرای ماده ۱۹۹ ق.ج لازم دانست ، به درخواست خوانده اصل سند ارائه شود و البته هرگاه در چنین جلسه‌ای خوانده حاضر نباشد دادگاه باید جلسه را تجدید نماید و خوانده را از اقامه‌ی سند جدید آگاه نمود تا بتواند دفاع مناسب را تدارک نماید.

[۱]– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، ص ۱۸۰

[۲]– مجموعه رویه قضایی، سال های ۴۲-۲۸، انتشارات کیهان، ش ۴۲، ص۹۱

[۳]– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم پیشرفته، ص۱۸۲

[۴]– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم پیشرفته، ص ۱۸۲

[۵]– همان، ص ۱۸۲

[۶]– کاتوزیان، ناصر، عدالت قضایی، گزیده آرا، ش ۹، ص ۱۵۲

[۷]– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ص ۱۸۳

[۸]– کریمزاده، احمد، نظارت انتظامی در نظام قضایی، ج۲، ص۸۱

[۹]– کاتوزیان، ناصر، عدالت قضایی، گزیده ارا، ص ۱۳۳