۳-۱-۳ ارائه دلیل جعلیت و زمان آن

ادعای جعلیت باید با ذکر دلیل جعلیت باشد ( ماده ۲۱۹ ق.ج ) بنابراین هرگاه طرفی که سند علیه او ابرازشده به ادعای جعل اکتفا نماید و هیچ دلیل در اثبات جعلیت ارائه ننماید و مورداشاره قرار ندهد دادگاه به ادعای جعل او ترتیب اثر نخواهد داد. البته ماده مزبور اجازه داده است که هرگاه دلیل جعلیت پس از موعد مقرر و پیش از صدور رأی یافت شده باشد، به ادعای جعل که در زمان لازم مطرح‌شده با توجه به دلایل مزبور رسیدگی شود. در حقیقت مادهی مزبور تکلیف مدعی جعل در ادعای به‌موقع آن را نفی نمینماید بلکه اجازه می‌دهد دلایلی که پس از ادعای جعل و پیش از صدور رأی یافت شده موردبررسی قرار گیرد. باید پذیرفت که هرگاه ادعای جعل در زمان قانونی مرحلهی نخستین مطرح‌شده اما دلیل آن در مرحلهی تجدیدنظر، پیش از صدور رأی این مرحله نیز یافت شده باشد دادگاه تجدیدنظر با احراز این امر باید دلایل را موردتوجه قرار دهد.^[۱]

ادعای جعل اگرچه موجب می‌شود که بار اثبات جعلیت سند به دوش مدعی جعل نهاده شود اما در مقابل این امتیاز را دارد که ابتکار عمل در انتخاب شیوهی اثبات جعلیت و دلیل آن را علی‌القاعده به مدعی جعلیت می‌دهد و یکی از استادان فاضل حقوق همین امر را انگیزهی انتخاب ادعای جعل نسبت به اسناد عادی در مواردی میدانند که « … منکر در می‌یابد که مهر و امضای او را به‌ناحق ساخته‌اند یا در سند زده‌اند و ظاهر به سود سازنده است و باید ابتکار عمل اثبات جعلیت و گاه اتهام به ابراز کننده را در دست گیرد و نادرستی آنچه را که به زبان او در جریان است نشان دهد …»^[۲] امــا بــایــد پذیرفت که از یک‌سو « رسیدگی به صحت و اصالت سند » در صورت ادعای جعل به همان ترتیب است که در انکار و تردید مقرر است ( مواد۲۲۶ -۲۲۳ ق.ج ) و از سوی دیگر نمی‌توان پذیرفت که ابتکار عمل مدعی جعل، صاحب سند را در ارائهی راه و دلیل اصالت آن کاملاً در وضعیت انفعالی قرار می‌دهد. افزون بر آن دادگاه طریق رسیدگی به اصالت سند را می‌تواند خود انتخاب کند.^[۳] افزون بر آن با توجه به ماده ۱۹۹ ق.ج دست دادگاه در انجام اقدامات و تحقیقاتی که برای کشف حقیقت لازم است نیز باز میباشد. پس باید پذیرفت شخصی که سندی غیررسمی علیه او ابراز گردیده، اگر به جعلی بودن سند اطمینان داشته و ادلهی اثبات جعلیت را نیز در اختیار داشته باشد، نه تنها معمولاً از انکار یا استناد چشم‌پوشی نموده و ادعای جعل تبعی را انتخاب مینماید، بلکه حتی اگر مرتکب جعل را بشناسد و دلیل ارتکاب را نیز در اختیار داشته باشد، تردیدی در طرح شکایت کیفری جعل نمی‌نماید تا ابراز کننده را با این حربهی برنده به تسلیم و سازش وادار نماید. افزون بر آن اگر امضای سند عادی اصیل، اما در سند «قلم برده شده » باشد راهی جز ادعای جعل وجود ندارد.

در صورت انکار یا تردید، اصل سند عادی باید در همان جلسه به دادگاه ارائه شود در غیر این صورت ضمانت اجراهای سنگینی به ابراز کننده تحمیل می‌شود. اما در ادعای جعل چنین نیست در حقیقت به‌موجب ماده ۲۲۰ ق.ج « ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. درصورتی‌که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانده و دادگاه آن را فوری مهروموم مینماید …» بنابراین درصورتی‌که سند هریک از طرفین موردادعای جعل قرار گیرد و ادعای جعل قابل‌رسیدگی باشد، ابراز کنندهی سند می‌تواند اگر به استفاده از سند باقی است، اصل آن را در همان فرصت دارد تا در صورت لزوم، اصل سند را به دست آورده و هم چنین پیامدهای تسلیم یا عدم تسلیم آن را بررسی و اقدام لازم را بنماید. به صراحت ماده ۲۲۰ ادعای جعل و دلایل آن به‌طرف مقابل ابلاغ شود،» برای مثال:

« در خلال جریان محاکمه یک‌طرف از اصحاب دعوا رونوشت سندی را ضمن لایحه به محکمه تقدیم و طرف مقابل نسبت به آن ادعای جعل نموده و ابراز اصل ان را خواسته و حاکم دادگاه دستور داده که به تقدیم کنندهی رونوشت سند اخطار شود که در ظرف سه روز باملاحظه‌ی مراتب در دفتر دادگاه اصل سند را ابراز دارد تا اقدام مقتضی به عمل آید تخلف است چه برحسب مستنبط و مستفاد از مواد راجعه به رسیدگی به دعوای جعل و دستور خاصی که قانون برای رسیدگی مزبور مقرر داشته درصورتی‌که از طرف یکی از اصحاب دعوا نسبت به مستند طرف دیگر دعوای جعل به عمل آمده دادگاه موظف میباشد که دعوای او را بالصراحه به‌طرف مقابل اعلام نماید تا بر تقدیر عدم استرداد سند مزبور جوابیهی خود را در قبال دعوای جعل تقدیم و در صورت اعتراض نکردن او در قبال دعوای جعل سند مزبور را از عداد دلایل خارج نموده و به اسناد و دلایل دیگر رسیدگی نماید.»^[۴].

درهرحال دادگاه در همان تصمیمی که در صورت لزوم نسبت به ابلاغ دعوای جعل صورت می‌گیرد. دستور تعیین وقت احتیاطی می‌دهد تا پس از پایان ده روز، پرونده برای صدور رأی که حسب مورد در تسلیم اصل سند در مهلت مقرر، قرار رسیدگی به اصالت سند و در غیر این صورت علی‌القاعده صدور رأی قاطع خواهد بود به نظر او برسد. تبصرهی همان ماده میگوید « در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائهی اصل سند به او می‌دهد». بنابراین این اشخاص میتوانند پیش از پایان مهلت ده‌روزه‌ی مزبور درخواست نماینده که مهلت مزبور تمدید شود. قسمت پایانی مادهی مزبور، ضمانت اجرای تسلیم اصل سند در موعد مقرر را پیش‌بینی کرده است. نص مزبور میگوید « … چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد…» هرگاه سندی از عداد دلایل خارج شود و ادعا مستند به دلیل دیگری نباشد، ادعا به علت نبودن دلیل محکوم‌به بطلان خواهد گردید و درنتیجه اگر صاحب سند خواهان باشد در دعوا محکوم‌به بی حقی می‌شود و اگر خوانده باشد محکوم‌علیه قرار خواهد گرفت. بنابراین در وقت احتیاطی دادگاه ممکن است با خارج شدن سند از عداد دلایل حکم محکومیت خواهان را بی حقی صادر نماید. هرگاه محکوم‌علیه حکم غیابی ضمن واخواهی، نسبت به سندی که در دادرسی غیابی ابرازشده با ذکر دلایل ادعای جعل نماید واخوانده مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ دادخواست واخواهی اگر به استفاده از سند باقی است اصل آن را به دادگاه تسلیم نماید والا سند از عداد دلایل او خارج می‌شود. هرگاه در مرحله تجدیدنظرخواه نسبت به‌حکم حضوری یا غیابی باشد یا در اعتراض ثالث نیز سند جدیدی ابراز شود به همان ترتیب عمل می‌شود. ^[۵]

جعل جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم میباشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی جرم کیفری شود درحالی‌که انکار و تردید اگرچه با توجه به شیوهی طرح آن‌ها می‌تواند دلالت بر ادعای وقوع جرم نماید اما تحت عناوین مزبور که مجرمانه نیست، حتی اگر اصالت سند اثبات نشود، ابراز کننده قابل‌تعقیب کیفری نمیباشد. « دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل‌شده است تعیین تکلیف نموده. اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و درصورتی‌که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول درروی سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر میباشد و درصورتی‌که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعادهی اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آن‌ها می‌دهد (ماده ۲۲۱ ق.ج ) همان‌گونه که دیده می‌شود حسب مورد از بین بردن، ابطال قسمت مجعول، محو یا تغییر کلمات تنها در ادعای جعل و اثبات آن، پس از صدور حکم قطعی پیش‌بینی‌شده است و تفاوتی نمینماید که سند مجعول رسمی یا عادی یا در حکم سند رسمی‌باشد، اما در انکار و تردید چنین ترتیبی رعایت نمیشود و درنتیجه حتی در صورت عدم اثبات اصالت سند، اصل سند اگر در اختیار دادگاه قرارگرفته باشد به صاحب سند پس داده می‌شود.« کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آن ادعای جعلیت شده مادام که به‌موجب حکم قطعی نسبت به آن تعیین تکلیف نشده است به اشخاص تسلیم نمایند مگر با اجازهی دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیهی آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود » (ماده ۲۲۲ ق.ج ) ممنوعیت مزبور تنها اسناد موردادعای جعل اعم از رسمی، عادی و در حکم سند رسمی را در برمی‌گیرد و شامل اسنادی که مورد انکار یا تردید قرارگرفته، نمیشود. البته صرف ادعای جعل نسبت به سند و حتی با طرح شکایت کیفری جعل نه تنها آن را از اعتبار نمیاندازد بلکه اجرای آن را نیز متوقف نمیکند. به‌موجب ماده ۹۹ ق.ث « ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمیکند مگر پس‌ازاینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم راصادر و مدعیالعموم ( دادستان ) هم موافقت کرده باشد»^[۶].

[۱]– همان ص۱۹۲

[۲]– کاتوزیان، ناصر، دلیل اثبات دلیل،ج۱، ص ۳۵۹

[۳]– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی جلد پیشرفته سوم، ص۱۹۲

[۴]– شهیدی، موسی، موازین قضایی، ص۱۴۸

[۵]– شمس، عبدالله، همان، ص۱۹۴

[۶]– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی ص۱۹۴