آیین و نحوه رسیدگی به جعل حقوقی و طاری و انکار و تردید

۳-۱-۱ آیین رسیدگی به ادعا:[۱]

رسیدگی به ادعای جعل آیین ویژه‌ای دارد که در قوانین آیین دادرسی مدنی آمده و در تجدیدنظرهای مکرر تحولی آرام را پیموده است. بیشتر قواعد ناظر به ادعای جعل تبعی و فرعی است. که به‌عنوان دفاع در برابر سندی که ابرازشده اعلام می‌شود. جعل اصلی تابع قواعد عمومی تقدیم دادخواست با رعایت ویژگی ها و آثار این ادعا است. بنابراین نکته های اصلی آیین دادرسی به جعل تبعی را یادآور میشویم، و هرجا که ضروری باشد، اشاره ای هم به اجرای آن‌ها در دعوای جعل اصلی میکنیم:

۱- موعد طرح ادعا:^[۲]

در ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م آمده است که:« ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه‌شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد .» در این ماده، تکیه بر لزوم ارائه دلیل به هنگام طرح ادعا است، ولی از قید « برابر ماده ۲۱۷» فهمیده می‌شود که موعد طرح ادعا تابع احکام مربوط به انکار و تردید است: یعنی تا نخستین جلسه دادرسی و به‌بیان‌دیگر، نخستین پاسخ و دفاع است، این فرصت را از می‌گیرد. باوجود این، هرگاه رسیدگی مرحلهی نخستین غیابی باشد، واخواه می‌تواند نسبت به مستند دعوا ادعای جعل کند ( ماده ۲۱۷).

رسیدگی به اصالت سند و احراز آن در مرحله ی غیابی نیز مانع از پذیرش ادعای جعل در مرحله واخواهی نیست، چنانکه در رأی شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران میخوانیم: «نظر به اینکه، صدور قرار رسیدگی به اصالت سند و حتی احراز آن در مرحلهی غیابی مانع زا قبول ادعای جعلیت در مرحلهی واخواهی نیست و واخواه می‌تواند، به‌موجب ماده ۳۷۹ ق.آ.د.م، ضمن اعتراض بر حکم غیابی نسبت به مستندات دعوا نیز ادعای جعل کند ….»^[۳] احتمال دارد سندی در مرحله ی واخواهی ابراز شود، مانند اینکه واخواه به رسیدی استناد کند که نشان دهد او تمام مطالب خود را گرفته است در این صورت ادعای جعل « باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید » ( ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م ) به قرینهی بخش نخست ماده، در این موعد نیز غایت پایان نخستین جلسهی دادرسی است. ولی، نسبت به اسناد ابرازشده در مرحلهی ابتدایی امکان ادعای جعل وجود ندارد، هرچند که رسیدگی غیابی باشد و غایب به‌جای واخواهی از حکم تجدیدنظر بخواهد. زیرا درست است که چنین ادعایی درواقع نخستین پاسخ و دفاع در برابر مستندات است و از این جهت شبهی پذیرش ادعا به ذهن میرسد، ولی گذشتن از مرحلهی واخواهی و روی آوردن به تجدیدنظرخواهی به‌منزله‌ی گذشتن از لوازم این مرحله است که باید آن را دنباله و مکمل مرحلهی نخستین شمرد.

پس در فرضها باید گفت، خوانده از رسیدگی نخستین را کامل شمرده و فرصت لوازم آن را ازدست‌داده است. به همین جهت، رسیدگی به ادعای جعل مستند ابرازشده در مرحلهی نخستین در تجدیدنظر پیش‌بینی‌نشده است و آن را با واخواهی نمی‌توان قیاس کرد.

۲- دادن دلیل[۴]

در دعوای جعل، برخلاف انکار و تردید، اظهارکننده مدعی است و باید بار اثبات گفتهی خویش را به دوش کشد، پس باید همراه با ادعا دلایل خود را به دادگاه بدهد. چنانکه در دعوای اصلی جعل باید همهی ادله در دادخواست باشد و تقدیم دادگاه شود. ضمانت اجرای این تخلف در ماده ۲۲۹ چنین بیان شده است:« در غیراین صورت، دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد». صورتی که از ان استثنا شده فرضی است: « دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافته شده باشد»:

مانند اینکه شاهد گمشده حادثه بعد از پایان نخستین جلسه پیدا شود یا سندی به دست آید که صدق گفتار مدعی را نشان دهد. در این صورت، دو شرط لازم است که به دعوا رسیدگی شود: ۱) دلیل جدید باشد بدین معنی که یا حادث شود یا آشکار گردد و پیش از آن در دسترس مدعی نباشد، ۲) تقدیم دلیل جدید بیش از صدور رأی باشد. به نظر میرسد که، هرگاه دلیل حادث بعد از صدور رأی به دست آید و موضوع قابل تجدیدنظر باشد، بتوان دلیل جدید را در دادگاه تجدیدنظر عنوان کرد. دیوان کشور نیز می‌تواند رسیدگی به دلیل فوق شده را به دادگاه تالی فرمان داد. در صورت قطعی شدن حکم، به دست آمدن دلیل جدید از موارد اعاده دادرس است (بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م).

۳- اعلام استفاده از سند و ارائه‌ی اصل آن [۵]

ادعای جعل و دلایل آن بر طبق قواعد به ارائه کننده سند ابلاغ می‌شود و احتمال دارد دلایل ارائه‌شده او را نیز قانع کند که سند جعل است یا فایده استناد به آن به دردسری که تولید میکند نمیارزد . به همین جهت، قانون او را موظف کرده است که: ۱) اعلام کند که به استفاده از سند باقی است، ۲) اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا مهر و موم شود.

ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م که این تکلیف را مقرر داشته چنین است: « ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود درصورتی‌که طرف به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف ده روز، از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر، پس از دریافت سند، آن را به قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم مینماید ….»

تبصره- « در مواردی که وکیل یا نمایندهی قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استعمال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه‌ی اصل به او می‌دهد.

ضمانت اجرای این تکلیف در بند ۲ ماده بدین شرح اعلام شده است: « …. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد ». از مفاد این ضمانت اجرا و ارتباط آن با متن ماده دو نکتهی مهم استنباط می‌شود:

۱) تسلیم سند به دادگاه به معنی استفاده از سند است به همین جهت برای خودداری از اعلام استفاده ضمانت اجرایی معین نشده است و در متن حکم نیز آمده است که:« درصورتی‌که طرف به استفاده از سند باقی باشد، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید » لحنی که آشکارا نشان می‌دهد که تسلیم سند متضمن اعلام باقی مانده به استفاده از آن است.

۲) خروج سند از عداد دلایل، ممکن است به محکومیت قاطع ارائه کنندهی آن منتهی شود ^[۶] ولی مانع از استناد دوباره آن درمرحلهی تجدیدنظر نیست. به‌بیان‌دیگر قانون خودداری از ارائه ی اصل سند را امارهی جعلیت آن قرار نداده است. ولی برای جلوگیری از طفره یا تعطیل در رسیدگی به اصالت سند، آن را از زمره دلایل دعوا خارج می‌کند. منتها، چون در مرحلهی تجدیدنظر دادن دلیل جدید مباح است، استناد کننده می‌تواند همان سند را به‌عنوان دلیل جدید به دادگاه بدهد. پس اگر ادعای جعل نسبت به آن تکرار شود، دادگاه دوباره فرآیند رسیدگی را از سر می‌گیرد دیوان کشور بارها اعلام کرده است که:« قبول دلایل جدید در مرحلهی پژوهشی مانع قانونی ندارد و مدعی می‌تواند برای اثبات اصالت سند به انطباق امضا آن با امضای طرف در پروندهی بازپرسی استناد کند و تقاضای استکتاب از مشارالیه در مرحلهی بدوی مجوز در درخواست مدعی در مورد استناد به پروندهی بازپرسی و دلایل دیگر که در مرحلهی پژوهشی مورد استناد بوده نمیباشد: ^[۷]

در مورد تبصرهی ماده ۲۲۰ باید افزود که هرچند قید دخالت وکیل یا نماینده برای خواستن مهلت ظهور در این مفهوم دارد که، هرگاه طرف دعوا خود در دادرسی شرکت داشته باشد، مهلت داده نمیشود. ولی احتمال دارد که سند به دلیل قهری در اختیار طرف دعوا نباشد و عادلانه نیست کسی برای انجام دادن کاری که در اختیار او نیست مکافات ببیند و به همین دلیل نیز قوه قاهره، اگر مانع اجرای تعهد شود، متعهد را از جبران خسارت معاف می‌کند. ( مواد ۲۲۷و۲۲۹ ق.م).

در فرضها نیز، هرگاه مانعی که رفع آن در اقتدار ارائه کننده نیست او را در تقدیم اصل سند به دادگاه ناتوان سازد بر طبق قاعده باید به او مهلت داده شود و کیفر «خروج سند از عداد دلایل » را تحمل نکند. پس در تفسیر تبصره ماده ۲۲۰ می‌توان گفت، مفهوم تبصره بیش از این نیست که حکم تبصره درباره موردی که استناد کننده اصیل است اجرا نمیشود. این حکم ناظر به دادن مهلت به درخواست نماینده است و ضرورتی ندارد که نماینده وجود مانع خارجی و احتراز ناپذیر را اثبات کند. درواقع، قانون‌گذار چنین فرض میکند که به‌طورمعمول نماینده اصل سند را در اختیار ندارد و استهمال او را باید پذیرفت. این فرض در اصیل وجود ندارد و خلاف واقع است، زیرا برخلاف اصل و ظاهر است و باید اثبات شود و دادگاه نمی‌تواند به استناد تبصره ماده۲۲۰ پیش از اثبات شرایط به‌وسیله مدعی درخواست مهلت را بپذیرد. ولی امکان این اثبات را نباید از استناد کننده گرفت.

۳-۱-۲ مقررات ویژه‌ی جعل

نوع تعرض به اصالت سند علی‌القاعده اثری در شیوهی رسیدگی به اصالت سند ندارد و درعین‌حال در رسیدگی به ادعای جعل مقررات ویژه‌ای وجودداردکه لازم است به آن‌ها اشاره شود.از سوی دیگر جعل در سند همان‌طور که گفته شد ممکن است مادی باشد یا معنوی بنابراین مناسب دیده شده که مقررات مشترک بین جعل مادی و مفادی و آنچه ویژه‌ی جعل مفادی است جداگانه بررسی شود:

الف) مقررات مشترک بین جعل مادی و مفادی [۸]

چون جعل جرم است و رسیدگی به جرائم علی‌القاعده در مراجع کیفری به عمل میآید طرح ادعای جعل در دعوای حقوقی و درمرجع حقوقی مسائلی را به وجود میآورد که مناسب است بررسی شود . ماده ۲۲۷ق.فروض متفاوتی را در این ارتباط پیش‌بینی و حکم آن‌ها را مشخص نموده که در زیر به بررسی آن میپردازیم:

۱) پیامد ادعای جعل ساده

هرگاه در دعوای حقوقی ادعای جعل، بدون تعیین جاعل شود، « دادگاه با توجه به مفهوم نخستین جمله ماده ۲۲۷ ق.ج تنها به ادعای جعل رسیدگی مینماید و نمی‌تواند به جنبهی کیفری آن رسیدگی و تصمیم گیری کند . در ماده ۳۸۶ قانون قدیم دادگاه مکلف شده بود که در صورت صدور قرار جعلیت سند ، مراتب را به آگاهی دادستان برساند این امر در قانون جدید پیش‌بینی‌شده و حتی اکنون که دادسرا احیا نشده، دادگاه حقوقی، من حیث هوتکلیفی در این مورد ندارد. از سوی دیگر اثبات جعلیت سند گویای این است که ابراز کنندهی آن، از سند مجعول استفاده نموده است؛ اما نه تنها دادگاه در پروندهی حقوقی نمی‌تواند به این امر رسیدگی نماید بلکه تکلیفی هم به آگاه نمودن دادسرا ندارد.

۲)پیامد ادعای جعل با تعیین جاعل در یک شعبه

«چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی مینماید….» ( ماده ۲۲۷ ق.ج) بنابراین رسیدگی به جنبهی کیفری جعل در دادگاهی که به دعوای حقوقی رسیدگی میکند مستلزم تعیین جاعل است. تصویب این نص در زمان انحلال دادسرا و «عمومی» بودن دادگاههای عمومی است اما به‌موجب ماده ۳ اصلاحی ق.ت.د.ع.ا مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۸۱ و با توجه به ماده ۴ اصلاحی همین قانون، با لحاظ مواد ۳۸و۳۹ آن درحوزه هایی که قانون یادشده اجرا می‌شود دادسرا تشکیل و شعب متعدد دادگاه عمومی به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شود. درنتیجه با اجرای قانون اصلاحی مزبور رسیدگی به جنبه کیفری، حق با تعیین جاعل با توجه به بخش آخر ماده ۴ یادشده «… درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزای پرونده حقوقی و یا به شعبه ی حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود». مستلزم ثبت کیفری شکایت و ارجاع آن به شعبهی حقوقی است که به دعوای حقوقی رسیدگی مینماید و ادعای جعل در آن مطرح شده است، اجرای منطوق نخستین جمله ماده ۲۲۷ ق.ج این امتیاز را دارد که از صدور آرای متعارض از شعب حقوقی و کیفری نسبت به جعل سند، پیشگیری مینماید.^[۹]

۳) پیامد مطرح بودن جعلیت در دو شعبه [۱۰]:

«… هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید » (بخش پایانی ماده ۲۲۷ ق.ج). بنابراین اگر شعبه ای که در آن به مستند دعوای حقوقی ادعای جعل‌شده، از طرح شکایت جعل نسبت به همان سند در شعبه دیگر یا حتی استفاده از سند مجعول آگاه شود باید موضوع را برای رسیدگی توام در یک شعبه آگاهی رئیس حوزه قضایی برساند.

به این ترتیب از صدور آرای معارض از شعب مختلف دادگاه‌های یک حوزه درباره جعلیت سند پیشگیری می‌شود.در این ماده حکم موردی که شکایت کیفری جعل و ادعای جعل در دادگاه‌های دو حوزهی قضایی مطرح باشد نیامده است. در چنین حالتی اگر ارجاع پروندهی مطرح در دادگاه یک حوزه به دادگاه حوزه دیگری پذیرفته نشود با توجه به قاعدهی «تفرق حکم کیفری بر حقوقی » که از تبعات آن اناطهی حقوقی به کیفری است باید پذیرفت تا دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی مینماید رسیدگی را تا صدور رأی قطعی کیفری متوقف نماید

[۱]– کاتوزیان، ناصر، دلیل اثبات دلیل، ص ۱۰۰

[۲]– کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۱۰۲

[۳]– کاتوزیان، ناصر، عدالت قضایی، ص ۱۷۷

[۴]– کاتوزیان، ناصر، دلیل اثبات دلیل، ص ۱۰۳

^[۵]-کاتوزیان، ناصر، دلیل اثبات دلیل، ص ۱۰۳

[۶]-کاتوزیان، ناصر، عدالت قضایی، ص ۱۷۲

[۷]– متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، حکم شماره ۱۶۳۵-۱۶/۹/۲۸ شعبهی ۵۲۷-۲/۳/۲۸

[۸]– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی پیشرفته، جلد۳، ص ۴۱۵

[۹]– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم پیشرفته، ص ۲۱۴

[۱۰]– همان، ص ۲۱۵