دانلود پایان نامه حقوق درباره داوری بینالمللی |
 |
اتاق بازرگانی بینالمللی یک سازمان بینالمللی غیر دولتی (NGO) است که در خدمت تجارت بینالمللی میباشد. اعضای اتاق از دهها هزار سازمان و مؤسسه تجاری تشکیل میگردد که در بیش از صد کشور دنیا دارای علایق تجاری هستند. کمیتههای ملّی اتاق بازرگانی بینالمللی و یا شوراها در ۶۰ کشور فعال میباشند.
وظایف اتاق بازرگانی بینالمللی عبارتند از: نمایندگی محافل تجاری جهانی در سطوح ملّی و بینالمللی، گسترش تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی بر اساس رقابت عادلانه و آزادانه، هماهنگ کردن رویههای تجاری و تنظیم اصطلاحات و رهنمودهایی برای واردکنندگان و صادر کنندگان، ارائه خدمات محلی به تجار و صنعتگران.
سرویسهای خدماتی اتاق بازرگانی بینالمللی عبارتند از: دیوان بینالمللی داوری، مرکز کارشناسی بینالمللی، دفتر بینالمللی دریایی، مرکز همکاری دریایی، دفتر اطلاعات مقابله با تقلب، دفتر جرائم تجاری،
دفتر بینالمللی اتاقهای بازرگانی، مؤسسه رویه و حقوق تجاری بینالمللی، شورای صنعتی جهانی برای محیط زیست، سمینارهای متعدد و انتشارات فراوان (قابل تهیه در شرکت سهامی انتشارات اتاق بازرگانی بینالمللی.)
کمیسیون بینالمللی داوری یکی از کمیسیونهای اتاق بازرگانی بینالمللی است که در تهیه سیاست عمومی و فنی مربوط به تجارت بینالمللی و سرمایه گذاری فعالیت می کند. کمیسیون مزبور از متخصصین بینالمللی که توسط کمیتههای ملّی اتاق بازرگانی بینالمللی و شوراهای سراسر جهان تعیین میشوند، ترکیب یافته است. این «کمیسیون» به طور کامل مجزا از دیوان بینالمللی داوری است. کمیسیون مزبور، خصوصا به نکات و موضوعات حقوقی و عملّی مرتبط با داوری تجاری بینالمللی و نیز ترویج رویه اداری به عنوان یک راه حل اختلافات تجاری بینالمللی و گسترش آن توجه می کند.[۱]
دیوان بینالمللی داوری اتاق بازرگانی بینالمللی درسال ۱۹۲۳ به وجود آمده است و از آن زمان به بعد به شهرت جهانی روزافزون خود در سایهی تجربه و تخصصی که در جریان فیصله دادن بیش از ۸۰۰۰ دعوی در موضوعات مختلف تجارت بینالمللی کسب کرده است، ادامه میدهد.
با از بین رفتن موانع سیاسی و توسعهی وحدت اقتصادی جهانی، قطعیت و قابلیت پیش بینی در حل دعاوی بینالمللی هرگز تا بدین حد مورد نیاز نبوده است. در ربع آخر قرن بیستم، داوری بازرگانی بینالمللی چنان تحولی یافته که گویی در حال پیشرفت روزافزون است. در خصوص مواردی چون تعداد پروندهها (تعداد دعاوی که در یک دهه طی سالهای ۱۹۹۲-۱۹۸۳ در اتاق بازرگانی بینالمللی ثبت شده است، تقریبا رقمی برابر با ۴۰ درصد تعداد کل دعاوی است که در ۷۰ سال گذاشته در آن اتاق ثبت گردیده است)، پیچیدگی، مبلغ مورد اختلاف، تعداد کشورهایی که به عنوان طرفهای حل اختلاف به دیوان اتاق بازرگانی بینالمللی مراجعه نموده اند (بیش از ۹۰ کشور در سال) و رفتار حقوقی بسیاری از طرفین در جریان بینالمللی داوری، پیشرفت قابل ملاحظهای را میتوان مشاهده کرد. مقررات اتاق بازرگانی بینالمللی به طور اختصاصی برای داوریها در زمینه بینالمللی طرح ریزی شده است. داوریهای مزبور که هر ساله در بیش از ۲۵ کشور گوناگون با زبانهای مختلف برگزار میگدرد در برگیرنده داورانی از ۵۰ ملّیت متفاوت است که تقریبا تمامی نظامهای حقوقی معتبر دنیا را شامل میشود. هر داوری توسط یک دادگاه داوری که وظیفهاش رسیدگی ماهوی به پرونده و صدور رای نهایی است، صورت میگیرد. کار دادگاه داوری توسط دیوان بینالمللی داوری اتاق بازرگانی بینالمللی که حداقل سه مرتبه در ماه (اغلب چهار مرتبه) تشکیل جلسه میدهد، پیگیری میشود.
نقش دیوان که در حال حاضر مرکب از ۵۶ عضو از ۴۸ کشور مختلف است، سازماندهی و نظارت بر داوریهایی است که طبق این مقررات صورت میگیرد. دیوان داوری میبایست به تغییرات حقوق و عملکرد داوری در سرتاسر جهان مستمرا توجه داشته باشد و با حفظ اصول بنیادی آیین دادرسی بازرگانی بینالمللی روش کار خود را با اوضاع و احوال جدید تطبیق دهد تا پاسخگوی نیازهای گوناگون طرفین و داوران باشد. دیوان از حمایت دبیرخانهای مرکب از ۳۰ عضو برای مدیریت روزانه برخوردار است.[۲]
گفتار دوم: نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی
بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری- اعم از داخلی و بینالمللی- امری طبیعی است اما مطلوب نیست. زیرا برای هر دو طرف مشکلات فراوانی را به بار میآورد و اگر به محاکم دادگستری کشیده شود، این مشکلات دو چندان میشود. طرفین یک اختلاف تجاری ساده که به محاکم دادگستری داخلی ارجاع شده است اولاً به دلیل طولانی بودن رسیدگی در دادگاهها و چند مرحلهای بودن رسیدگی قضایی (مرحله بدوی – تجدید نظر یا استیناف – مرحله فرجام و احیانا اعاده دادرسی) مدتها معطل میشوند تا حکم صادر شود، ثانیاً، چون رسیدگی در محاکم دادگستری جنبه رسمی و عمومی دارد، حداقل در جریان اخطاریهها و ابلاغهای رسمی اوراق پرونده، چه بسا اسرار تجاری طرفی که حکم علیه او صادر شده، مخدوش میگردد و سابقه نامطلوبی از محکومیت او به جای میماند؛ ثالثاً، حتی اگر طرفین بتوانند برای این دشواریهایی که برشمردیم، راهی پیدا کنند که آنها را قابل تحملتر کند، یک دشواری دیگر وجود دارد که از کنترل طرفین خارج است و ناگزیرند آن را بپذیرند: محاکم دادگستری اغلب اطلاع کافی و لازم در مورد بعضی مسایل تجاری یا قراردادهای اقتصادی، به ویژه مسایل تجاری بینالمللی پیچیده ندارند، زیرا در همه جای دنیا قضاوت محاکم داخلی برای حل و فصل دعاوی معمولی مردم تربیت شده اند و از ایشان انتظاری نیست که برای رسیدگی به انواع دعاوی تجاری پیچیده که ممکن است به ندرت به آنها ارجاع شود، نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی مهمترین و بزرگترین سازمان داوری در سطح جهان بشمار میرود. مشکلات و موانعی که به آنها اشاره کردیم مربوط به دعاوی تجاری داخلی است. اما در دعاوی و اختلافات بینالمللی که به یک دادگاه خارجی ارجاع میشود، این مشکلات و مخاطرات دو چندان خواهد شد. اولین مشکل اضافی عبارت است از زبان خارجی و مشکل بعدی که به مراتب مهمتر است، عبارت است از تنوع قوانین و سیستم حقوقی کشورهای مختلف که نتیجه دعوی را غیر قابل پیش بینی میسازد ، مضافا که در بعضی کشورها هم تابعیت بودن طرف خارجی دعوی با قاضی رسیدگی کننده به موضوع، گاه از نظر روانی در موازنه و معادله قضایی اثر مینهد.
از آنچه گفتیم معلوم میشود که طرح اختلافات و دعاوی تجاری در محاکم دادگستری- خواه دادگاه‌های داخلی و خواه محاکم خارجی- با چند مشکل اصلی مواجه است. بنابراین اسلوب داوری مناسبترین و مطمئنترین شیوه رسیدگی به دعاوی تجاری- اعم از داخلی و بینالمللی- است. به عبارت دیگر قاضی طبیعی برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی تجاری «داوری» است.
به همین لحاظ است که اتاق بازرگانی بینالمللی پاریس در اولین سالهای پس از تشکیل، مبادرت به تأسیس یک دیوان داوری و نیز تهیه قواعد داوری نموده که خاص دعاوی تجاری میباشد. نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی (موسوم به دوری Icc) که حدود هفتاد و اندی سال قبل در سال ۱۹۲۳ تأسیس شده است، مهمترین و بزرگترین سازمان داوری درسطح جهانی به شمار میرود. یکی از مهمترین برنامه های کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی در زمینه مسال حقوقی تجارت بینالمللی، تشویق و ترغیب شیوه داوری در بین تجار و بازرگانان ایرانی است. [۳]
گفتار سوم: اتاق بازرگانی بینالمللی در یک نگاه[۴]
اتاق بازرگانی بینالمللی یک نهاد غیرانتفاعی و غیر سیاسی است که در سال ۱۹۱۹ میلادی توسط جمعی از فعالان و صاحبنظران در تجارت بینالمللی تأسیس شد. دبیرخانه این اتاق در پاریس مستقر است، اتاق بازرگانی بینالمللی (Icc) به عنوان یک سازمان بازرگانی جهانی، نهاد نمایندهای محسوب میشود که با کسب اختیار از بنگاههای همه بخشها در هر نقطهای از جهان سخن میگوید.
مأموریت اصلی اتاق تشویق تجارت و سرمایهگذاری در ورای مرزها، تسهیل فعالیتهای بازرگانی بینالمللی و کمک به بنگاههای کسب و کار برای مقابله با چالشها و استفاده از فرصتهای جهانی شدن است.
عمدهترین اهداف تشکیل اتاق بازرگانی بینالمللی عبارتند از:
- تسهیل فعالیتهای بازرگانی بینالمللی و تلاش برای از میان برداشتن موانع و مشکلات و توسعه آن.
- تقویت سیستم اقتصاد و بازار بر مبنای رقابت بین مؤسسات بازرگانی.
- تسریع در پیشرفت اقتصادی کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، با تأکید بر مشارکت تمام کشورها در فعالیتهای اقتصادی جهانی.
- یکسان سازی مقررات تجارت بینالمللی از طریق تدوین مقررات متحدالشکل (یکسان).
- آموزش مبانی تجارت بینالمللی از طریق برقراری همایشها و انتشار کتاب و نشریات.
- کوشش در حل اختلافات بازرگانی بینالمللی از طریق داوری و فراهم ساختن امکان سازش بین طرفهای ذینفع.
اتاق بازرگانی بینالمللی به لحاظ اهداف ویژهای که دنبال می کند، با تمام سازمان های بینالمللی ذی‌ربط و فعال در امور بازرگانی بینالمللی نزدیک دارد. در همین حال سازمان ملل و مؤسسات وابسته آن از اتاق به عنوان یک نهاد مشورتی مجرب و مجهز استفاده می کنند. این اتاق در تمام حرکتهای جهانی مربوط به توسعهی بازرگانی بینالمللی نقش موثر دارد و در بسیاری موارد عهدهدار عنوان و وظیفهی سخنگو و مدافع بخش خصوصی است. بخش قابل توجهی از مقررات و ضوابط مورد عمل در بازرگانی بینالمللی مانند مقررات حمل و نقل کالاها و اعتبارات اسنادی و ضمانت نامههای بانکی را که در سطح جهانی مورد قبول است، اتاق بازرگانی بینالمللی تدوین کرده است. همچنین حل و فصل اختلافات بازرگانی که توسط دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی به طور مستمر انجام میشود، بسیاری از مشکلات در روابط مالی بین مؤسسات خصوصی و حتی دولتی کشورها را مرتفع میسازد. اتاق بازرگانی بینالمللی حتی در مذاکرات طولانی و مطالعات گستردهای که منتهی به تدوین سند نهایی گات (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) و نیز ایجاد سازمان جهانی تجارت (WTO) شده، نقش فعالی داشته است.
تشکیلات اتاق بازرگانی بینالمللی به شرح زیر است:
شورای اتاق بازرگانی بینالمللی که عالیترین رکن آن است، از نمایندگان کمیتههای ملّی تشکیل میشود. این شورا سالی دو بار تشکیل جلسه میدهد و سیاستهای کلی اتاق بازرگانی بینالمللی در همین شورا تعیین میشود. ادارهی امور اتاق توسط دبیر کل و زیر نظر یک هیأت اجرایی انجام میشود. هیأت اجرایی ۱۵ تا ۲۱ عضو دارد که از سوی شورا برای مدت ۳ سال انتخاب میشوند. هر سال انتخاب یک سوم اعضا تجدید میشود. هیأت اجرایی سالی چهار بار تشکیل جلسه میدهد و مسئول اجرای سیاستهای کلّی اتاق و تنظیم برنامههایی است که باید در طول سال اجرا شود. دبیر کلّ اتاق که ریاست دبیرخانه را به عهده دارد از سوی شورا انتخاب میشود و در تمام مراجع و مجامع، نماینده اتاق محسوب میگردد.
عضویت در اتاق بازرگانی بینالمللی و مشارکت در فعالیتهای آن از طریق کمیتههای ملّی صورت میگیرد. در حال حاضر در بیش از ۶۰ کشور جهان، کمیتههای ملّی اتاق بازرگانی بینالمللی فعال هستند. در کشورهایی که کمیتهی ملّی تشکیل نشده است، فعالان در تجارت بینالملل میتوانند به طور مستقیم به عضویت اتاق درآیند. اتاقهای بازرگانی، بانکها، بیمهها، شرکتهای حمل و نقل، گروههای بزرگ صنعتی و بازرگانی در بسیاری از کشورهای جهان عضو اتاق بازرگانی بینالمللی هستند. اعضای اتاق میتوانند در همایشها، کنفرانسها و کنگرههای اتاق که در گوشه و کنار جهان برگزار میشود، شرکت کنند. کنگرههای اتاق هر سه سال یکبار در یکی از شهرهای بزرگ جهان برپا میشود و بهترین فرصت برای آشنایی و ایجاد تماس بین بازرگانان کشورهای مختلف میباشد.
به لحاظ گستردگی و تنوع فعالیتهای اتاق بازرگانی بینالمللی برای بسیاری از امور تخصصی کمیسیونهای خاص در دبیرخانه اتاق ایجاد شده است. این کمیسیونها جلسات مرتب دورهای در پاریس و یا در صورت اقتضا در محلهای دیگر جهان تشکیل می دهند. کمیتههای ملّی بنا به توجه و علاقهای که نسبت به موضوعات مورد رسیدگی در کمیسیونها دارند، میتوانند به جلسات آنها نماینده اعزام کنند.
کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی بینالمللی عبارتند از: کمیسیون سیاست بازرگانی بینالمللی، کمیسیون خدمات مالی، کمیسیون مؤسسات چند ملّیتی و سرمایهگذاری بینالمللی، کمیسیون مالکیت صنعتی و هنری، کمیسیون مالیات، کمیسیون قوانین و عرف مربوط به رقابت، کمیسیون بیمه، کمیسیون محیط زیست، کمیسیون انرژی، کمیسیون سیاستهای ارتباطی و اطلاعاتی، کمیسیون بازاریابی، تبلیغ و توزیع، کمیسیون حمل و نقل هوایی، کمیسیون حمل و نقل دریایی و زمینی، کمیسیون بازرگانی بینالمللی، کمیسیون شیوه و عملکرد بانکداری و کمیسیون داوری بینالمللی.
اتاق بازرگانی برای فعالیت در بعضی امور، اقدام به ایجاد مؤسسات مستقلی کرده است که عبارتند از: دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، شورای جهانی صنعت برای محیط زیست، دفتر بینالمللی دریایی، مرکز همکاری دریایی، دفتر اطلاعات مقابله با تقلب، دفتر تقلب بازرگانی، مؤسسه حقوق و رویههای تجارت بینالمللی، مرکز کارشناسی بینالمللی، دفتر بینالمللی اتاقهای بازرگانی و مؤسسه انتشاراتی اتاق بازرگانی بینالمللی. هر یک از این مؤسسات مستقل در حوزه تخصصی فعالیت خود، منشا خدمات مهمی در سطح بینالمللی بوده اند. ذکر این نکته ضروری است که دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، بزرگترین مؤسسه داوری بینالمللی است که داوری در اختلافات بازرگانی بینالمللی را سازمان میدهد. امّا این دیوان به انجام داوری و صدور رأی اقدام نمیکند، بلکه خدمات مورد نیاز برای جریان و انجام یک داوری را از قبیل ارسال مراسلات و مبادله لوایح و ثبت و ابلاغ آرا را از طریق دبیرخانه خود در پاریس ارائه می کند.
لازم به تذکر است که داوران در رسیدگی به موضوع اختلاف و صدور رأی استقلال کامل دارند، ولی موظف هستند که مقررات دادرسی دیوان را رعایت کنند و دیوان از این لحاظ بر جریان داوری نظارت دارد. دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی در سال ۱۹۲۳ میلادی به وجود آمد و هر سال شمار قابل توجهی از اختلافات بازرگانی بینالمللی را مورد بررسی قرار میدهد.
گفتار چهارم : بررسی جریان داوری از درخواست داوری تا اجرای رای داوری در اتاق[۵]
الف- مرحله اول:
از درخواست داوری تا امضای قرارنامه داوری
- تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن
نقطه آغاز داوری در اتاق بازرگانی بینالمللی، تسلیم «درخواست داوری» است که باید به دبیرخانه اتاق در پاریس داده شود یا از طریق کمیته ملی یکی از کشورها (اغلب کشور متبوع خواهان) به دبیرخانه فرستاده شود. معمولاً متقاضی داوری که «درخواست داوری» میدهد، خواهان است اما هیچ مانعی ندارد که طرفین متفقاً درخواست داوری خود را به دبیرخانه تسلیم نمایند و داوران خود را معرفی و حتی موضوعات تحت اختلاف را مشترکاً تعریف و تعیین کنند و بخواهند که مرجع داوری فوراً وارد رسیدگی شود و رأی دهد.[۶]
پس از وصول «درخواست داوری»، دبیرخانه آن را تحت شمارهای ثبت میکند و به یکی از مشاورین حقوقی دبیرخانه ارجاع میکند و سپس دریافت درخواست را همراه با نام و مشخصات مشاوری که برای پرونده انتخاب شده و متصدی آن است، به هر دو طرف اعلام مینماید. از این به بعد، کلیه مکاتبات و ارتباطات طرفین و داوران با دبیرخانه و دیوان داوری اتاق از طریق همین مشاور حقوقی انجام میشود. بههرحال، تاریخ وصول «درخواست داوری» به دبیرخانه، تاریخ شروع داوری است.
مطابق ماده ۴ (۳) قواعد داوری اتاق، خواهان باید در «درخواست داوری» خود نکات زیر را متذکر شود و توضیح دهد:
- مشخصات طرفین (اصحاب دعوی) و آدرس آنها.
- شرح مختصری از نوع و ماهیت ادعاها و اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده.
- شرح خواسته مورد تقاضا که حتیالمقدور باید با ذکر مبلغ خواسته باشد.
- ذکر قرارداد اصلی که منشأ اختلاف است، بهویژه ذکر موافقتنامه داوری برای مراجعه به داوری اتاق.
- اظهارنظر درباره تعداد داوران، و نحوه انتخاب ایشان مطابق قواعد اتاق، بهویژه معرفی داور توسط خواهان.
- اظهارنظر درباره محل داوری، زبان داوری، و نیز قانون حاکم.
دبیرخانه، قبل از ارسال درخواست داوری برای خوانده دعوی، مطابق جدول هزینهها مبلغی را بهصورت موقت برای هزینههایی که علیالقاعده برای این مرحله مقدماتی تا زمان تنظیم و امضای قرارنامه داوری لازم است، تعیین میکند و به خواهان ابلاغ میکند و مهلتی نیز معلوم مینماید که آن را بپردازد. مطابق ماده ۵ (۴) قواعد، در صورتی که خواهان این پیشپرداخت موقتی را نپردازد، پرونده در همینجا بسته میشود. معذالک خواهان میتوان مجدداً آن را طی دعوای جدیدی مطرح نماید. بههرحال، پس از دریافت پیشپرداخت هزینهها، دبیرخانه درخواست داوری را برای خوانده میفرستد و خوانده ۳۰ روز مهلت دارد که بهان پاسخ بدهد و در صورتی که ادعای متقابل دارد میتواند ضمن همین جوابیه مطرح نماید (ماده ۵ (۵) قواعد). بعد از وصول جوابیه خوانده، دبیرخانه آن را برای خواهان میفرستند، و اگر حاوی دعوای متقابل باشد خواهان نیز ۳۰ روز مهلت دارد که پاسخ ادعای متقابل را بدهد.
مطابق ماده ۵ (۱) قواعد، پاسخ خوانده به درخواست داوری باید از جمله، شامل نکات زیر باشد:
- نام و مشخصات و آدرس کامل او (خوانده)
- اعلام نظر درباره ماهیت اختلاف و اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده
- پاسخ به خواسته مورد تقاضا خواهان.
- اعلام نظر درباره تعداد داوران و انتخاب ایشان در پرتو پیشنهادی که خواهان داده و نیز معرفی داور مورد نظر.
- اعلام نظر درباره محل داوری، زبان داوری و نیز قانون حاکم.
چنانچه خوانده بخواهد دعوای تقابل مطرح نماید، ادعای متقابل نیز باید حاوی موارد زیر باشد:
- توضیح ماهیت اختلاف و نیز اوضاع و احوالی که منجر به بروز ادعای متقابل شده است.
- ذکر خواسته متقابل مورد تقاضا، و حتیالمقدور تعیین مبلغ آن.
اگر خوانده ظرف مهلت ۳۰ روزه پاسخی ندهد، مانع از ادامه جریان داوری نیست (ماده ۶ (۱) قواعد). معذالک خوانده میتواند برای پاسخ به درخواست داوری، تقاضای تمدید مهلت بنماید، مشروط بر اینکه در همین مقطع درباره تعداد داوران و انتخاب ایشان اظهار نظر کرده باشد و بهویژه داور خود را نیز معرفی نماید (ماده ۵ (۲) قواعد). این تدبیر برای آن است که مرجع داوری هرچه زودتر تشکیل شود و خوانده نتواند به بهانه تمدید مهلت پاسخ یا عدم معرفی داور خود، از تشکیل هیأت داوری جلوگیری نماید یا آن را به تأخیر اندازد.
لازم به یادآوری است که «درخواست داوری» و نیز «پاسخ» آن و حتی دعوای متقابل که در این مرحله مقدماتی داده میشود، دادخواست و دفاع به معنای مصطلح نیست، و همانطور که در بالا دیدیم، محتویات آنها عبارت است از اطلاعات اولیه و مقدماتی که برای ساماندهی جریان داوری و شروع رسیدگی لازم است. بههمین لحاظ است که در بین نکاتی که باید در درخواست داوری و پاسخ آن ذکر شود بجای طرح دعوی یا تبادل لوایح یا دفاع مثلاً گفته شده «اعلام نظر درباره ماهیت و نوع اختلاف و زمینه بروز آن»، یا در مورد خواسته گفته شده «ذکر خواسته و در صورت امکان مبلغ آن»، زیرا در این مرحله مقدماتی چهبسا هنوز ارزیابی خواسته و تعیین مبلغ دقیق آن ممکن نباشد. روش صحیح نیز همین است که در قواعد داوری اتاق آمده است، زیرا طرح مسائل ماهوی و تبادل لوایح و ارائه اسناد و مدارک باید نزد خود مرجع داوری که وظیفه رسیدگی و حل و فصل دعوی را دارد، انجام شود و ربطی به دبیرخانه دیوان که یک مرجع اداری است و تسهیلات و خدماتی را برای راه انداختن داوری ارائه میکند، ندارد. بههرحال، معمولاً پس از اینکه جریان داوری وارد مرحله دوم شد، با دستور مرجع داوری، خواهان «دادخواست تفصیلی» میدهد، خوانده دفاع ماهوی میکند و هر دو طرف تبادل لوایح میکنند و مطالب و دفاعیات اصلی خود را مطرح میکنند.
۲) وجود موافقتنامه داوری
اساس داوری، قرارداد و توافق طرفین است و داوری اجباری بهویژه در سطح بینالمللی وجود ندارد و حتی در حقوق داخلی هم داوری اجباری در بعضی امور تجاری که به حکم قانون مقرر شده باشد، استثناء است.[۷] موافقتنامه داوری ممکن است هنگام انعقاد قرارداد اصلی و بهصورت شرط ضمن قرارداد در یکی از مواد درج شده باشد که آن را «شرط داوری» گویند، یا بهصورت جداگانه و طی یک سند مستقل منعقد شود که «موافقتنامه یا قرارداد داوری» نام دارد. گاه ممکن است یکی از طرفین (خواهان) بدون هیچگونه موافقتنامه یا شرط داوری قبلی به داوری اتاق مراجعه و درخواست داوری بدهد که اگر طرف مقابل (خوانده) بپذیرد، طبعاً به معنای انعقاد موافقتنامه داوری است و معتبر محسوب میشود. موافقتنامه داوری، اساس مشروعیت و صلاحیت داوری است و اگر وجود نداشته باشد، یا به دلیلی مخدوش باشد، یا باطل یا فسخ شده باشد طبعاً داوری هم وجود نخواهد داشت و بههرحال نمیتوان طرف را به داوری اجبار کرد.
به این ترتیب، این احتمال وجود دارد که هنگامی که یکی از طرفین به داوری اتاق مراجعه میکند، طرف مقابل وجود موافقتنامه داوری را انکار نماید یا استدلال کند قرارداد مذکور فسخ شده و یا از اساس معتبر نبوده یا اینکه اگر موافقتنامه داوری منعقد شده، راجع به انواع خاصی از اختلافات و دعاوی بوده، و یا اینکه مقصود از ارجاع امر به داوری مراجعه به داوری اتاق بازرگانی نبوده است و امثال آنها. مضمون این قبیل ایرادات فی الواقع ناظر است به وجود و اعتبار موافقتنامه داوری یا قلمرو آن، و اگر پذیرفته شود نتیجه آن عدم صلاحیت مرجع داوری است.
رویه سنتی در این قبیل موارد که به صلاحیت داوری ایراد میشد آن بود که جریان داوری در همان ابتدای کار متوقف میشد و مدعی (ایراد کننده) مجبور بود به دادگاه صالح رجوع کند و اگر دادگاه اعتبار موافقتنامه داوری را احراز و تأیید میکرد، جریان داوری ادامه مییافت. اشکال این رویه آن بود که اول باید داور یا داوران انتخاب میشدند و مرجع داوری تشکیل میگردید تا ایراد صلاحیت قابل طرح باشد، که این امر مسلماً باعث تأخیر و تطویل کار و حتی صرف هزینههایی میشد. اما مطابق رویه فعلی داوری بینالمللی، خود مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود رسیدگی کند که اصطلاحاً آن را (صلاحیت به صلاحیت)[۸] گویند.
از لحاظ نظری دو مبنا برای این رویه وجود دارد: یکی این که قصد واقعی طرفین از مراجعه به داوری آن است که موضوع از صلاحیت محاکم دادگستری خارج شود که در تفسیر اراده طرفین در این قبیل موارد باید این واقعیت را مورد توجه جدی قرار داد. بنابراین صرف دعاوی و اختلافات به داوری، بهطور ضمنی به این معنی است که طرفین توافق کردهاند که مرجع داوری صلاحیت داشته باشد به مسأله صلاحیت خود و قلمرو آن نیز رسیدگی کند زیرا مقدمه لازم و شرط عملی شدن و معنادار بودن توافق طرفین در مراجعه به داوری همین است که مرجع داوری بتواند تصمیم بگیرد آیا صلاحیت و مشروعیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد یا نه. دوم اینکه شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی آمده، مستقل از قرارداد است و در نتیجه اشکالات و ایرادات قراردادی (مانند بیاعتباری، بطلان، فسخ قرارداد اصلی) بهشرط داوری تسری نمیکند زیرا یکی از ادعاها و اختلافات ناشی از قرارداد اصلی که به داوری ارجاع شده همین است که یکی از طرفین مدعی شود قرارداد و از جمله شرط داوری مندرج در آن معتبر نیست یا فسخ شده و طرف دیگر بگوید معتبر است.[۹]
در سیستم داوری اتاق، رویه بینابینی برای حل مسأله صلاحیت اتخاذ شده است به این معنی که اگر در آستانه شروع دعوی خوانده در مورد وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری ایراد نماید، موضوع به دیوان داوری اتاق ارجاع میشود که در این حالت، اگر دیوان با بررسی قضیه متقاعد شود که موافقتنامه داوری بهصورت علی الظاهر وجود دارد، همین مقدار برای ادامه داوری کافی است، ولی چون تصمیم دیوان ماهوی نیست و بهصورت علیالظاهر اتخاذ شده، ایراد کننده میتواند ایراد خود را نزد مرجع داوری مطرح کند و ادامه دهد و مطابق قاعده صلاحیت به صلاحیت، خود مرجع داوری صلاحیت دارد به مسائل و ایرادات صلاحیتی، رسیدگی نماید. از طرف دیگر، اگر دیوان داوری اتاق علیالظاهر متقاعد نشود که موافقتنامه داوری وجود دارد، مراتب به طرفین اعلام میشود که داوری قابل ادامه نیست، منتهی چون تصمیم دیوان در این مورد نیز تصمیم ماهوی نیست، مانع از این نخواهد بود که مدعی وجود موافقتنامه داوری، موضوع را نزد دادگاه صالح پیگیری نماید (ماده ۶ (۲) قواعد).
۳- تشکیل مرجع داوری
مرجع داوری از داور یا داورانی که طرفین یا دیوان داوری اتاق معرفی یا منصوب میکنند، تشکیل میشود. یکی از مهمترین امتیازات داوری این است که طرفین میتوانند داور مورد اعتماد خود را انتخاب کنند و رسیدگی به دعوی را به کسی بسپرند که بهنظر ایشان صلاحیت و تخصص و اعتبار کافی دارد. اما اگر همین امتیاز ضمانت اجرایی مؤثری نداشته باشد و بهدرستی مورد استفاده قرار نگیرد، میتواند دشواریهای اساسی را ایجاد کند و حتی انجام داوری را مختل و متعذر سازد، و آن هنگامی است که یکی از طرفین از معرفی داور خود امتناع ورزد یا در مرحله انتخاب داور مشترک که مسلتزم همکاری و توافق هر دو طرف است، حاضر به همکاری و توافق نشود و بهانه جویی نماید. اگر این مشکل در داوریهای موردی، پیش آید ناگزیر باید به دادگاه مراجعه کرد تا از جانب طرف ممتنع، داور نصب کند که البته مسیر طولانی و وقتگیری است. اما در داوریهای سازمانی مانند داوری اتاق، ضمانت، اجرایی کافی و مؤثر در قواعد داوری اتاق آمده و دیوان داوری آن را به سرعت حل مینماید و بجای طرف ممتنع، داور نصب میکند.
بهطور کلی طرفین میتوانند توافق کنند که داوری بهصورت یک نفره برگزار شود یا به صورت سهنفره که هیأت داوری تشکیل میشود (به ندرت ممکن است هیأت داوری بیش از سهنفر باشد). در داوریهای یک نفره، داور منفرد را طرفین به اتفاق و با توافق انتخاب و معرفی میکنند، اما در داوریهای سهنفره هریک از طرفین، یک نفر داور خود را معرفی میکنند و سپس داور ثالث را- که رئیس هیأت داوری نیز هست۰ مشترکاً انتخاب و منصوب میکنند که معمولاً انتخاب او را به عهده دو نفر داوران خود واگذار مینمایند.
انتخاب و معرفی داور منحصر به شروع داوری نیست، بلکه ممکن است در اثنای داوری نیز ضرورت یابد، مانند این که یکی از داوران فوت کند یا استعفا دهد یا در اثر جرح یا ناتوانی از انجام وظیفه داوری کنار گذاشته شود که در همه این حالتها لازم خواهد بود که شخص دیگری بهجای او معرفی شود. بنابراین انتخاب داور، جرح داور و تعویض او سه مطلبی است که باید ذیل «تشکیل مرجع داوری» مطالعه کنیم.
۳-۱- انتخاب داور
قواعد داوری اتاق برای انتخاب و معرفی داور مقررات روشن و مطمئنی دارد و ضمن این که اصل آزادی اراده و انتخاب طرفین برای معرفی داور را محترم و مقدم دانسته و حقوق مساوی برای ایشان قایل شده است اما ترتیبی داده که عدم معرفی داور مانع از تشکیل مرجع داوری نشود. علاوه براین قواعد داوری اتاق نحوه انتخاب داور در داوریهای چند طرفه را نیز پیشبینی کرده که از نوآوریهای آن بشمار میرود.
معرفی داور: مطابق ماده ۸ (۲) قواعد، در صورتی که طرفین درباره تعداد داوران توافقی نکرده باشند، اصولاً مرجع داوری یک نفره خواهد بود که خود دیوان داوری اتاق او را انتخاب و منصوب میکند، مگر اینکه بهنظر دیوان داوری موضوع دعوی و اوضاع و احوال آن طوری باشد که لازم شود هیأت داوری سه نفره تشکیل گردد، که در اینصورت دیوان به خواهان ۱۵ روز مهلت میدهد که داور خود را معرفی کند و از تاریخ معرفی داور خواهان ۱۵ روز هم به خوانده فرصت میدهد که داور مورد نظر خویش را انتخاب و معرفی نماید.
طبق ماده ۸ (۳) قواعد در صورتی که طرفین توافق و شرط کرده باشند که اختلافات فیمابین به داور منفرد ارجاع شود، میتوانند ظرف ۳۰ روز داور مورد نظر را با توافق انتخاب و معرفی کنند و اگر نتوانند ظرف این مهلت به توافق دست یابند، دیوان داوری او را منصوب میکند چنانچه طرفین توافق کرده باشند که اختلافات فیمابین به هیأت داوری سهنفره ارجاع شود، هرکدام میتوانند داور خود را معرفی نمایند و اگر استنکاف ورزند، دیوان داور او را منصوب میکند. رئیس هیأت داوری (داور ثالث) هم توسط دیوان انتخاب و معرفی میشود، اما طرفین میتوانند توافق کنند که رئیس هیأت داوری به ترتیب دیگری انتخاب شود (ماننداینکه خود ایشان یا داوران منتخب ایشان، یا احیاناً یک مقام ثالث- مثلاً رئیس اتاق بازرگانی محل- داور ثالث را منصوب کند).
در مواردی که طبق قواعد داوری، دیوان باید داور انتخاب کند (اعم از داور منفرد داور رئیس، یا داور طرف ممتنع) ابتدا با کمیته ملی اتاق در کشورهای مربوط مشورت میکند و از آنها میخواهد فرد یا افرادی را پیشنهاد کنند (مواد ۹ (۳) و ۹(۶) قواعد). داورانی که اتاق بهعنوان داور منفرد یا رئیس هیأت داوری انتخاب و منصوب میکند نباید با اصحاب دعوی هم تابعیت باشند، و در صورتی که هم تابعیت باشند، ابتدا دیوان باید مراتب را به طرفین اطلاع دهد و اگر اعتراضی نکردند میتواند او را انتخاب و نصب کند (ماده ۹ (۵) قواعد).
تأیید داور توسط دیوان: در کلیه مواردی که داور یا داوران انتخاب و معرفی میشوند، باید انتصاب ایشان به این سمت به تأیید و تصویب دیوان داوری برسد. مطابق ماده ۹ (۱) قواعد، دیوان هنگام بررسی و تأیید داور تابعیت او، اقامتگاه او، سهولت دسترسی به او، توانایی او در انجام وظیفه و سایر ملاحظات از قبیل سوابق کاری و تجارت او را در نظر میگیرد. تأیید و نصب داور بر عهده دیوان است اما ماده ۹ (۲) قواعد که از موارد الحاقی جدید است اجازه داده که دبیر کل دیوان داوری نیز در موارد خاصی این کار را انجام دهد، و آن هنگامی است که طرفین با توافق داور مربوط (اعم از داور منفرد، رئیس هیأت داوری یا داور طرف) را معرفی کرده باشد و اعلام استقلال داور نیز بدون قید و شرط باشد یا اگر شرطمند است طرفین به آن اعتراضی نکرده باشند.
از نظر حقوقی، با تأیید و تصویب داور توسط دیوان یا دبیرخانه، در واقع نوعی رابطه حقوقی و قراردادی بین او و سازمان داوری اتاق و طرفین برقرار میشود که به موجب آن داور مکلف به انجام وظیفه و رعایت قواعد داوری میشود (ماده ۷ (۵) قواعد) کمااینکه استعفای داور باید در دیوان پذیرفته شود. علاوه براین، داور یا داورانی که نصب آنها به تأیید دیوان داوری رسیده از امتیازات و مصونیتهای مقرر در قواعد نیز برخوردار میشوند. مطابق ماده ۳۴ قواعد داوری که از نوآوریهای آن است داوران و هم اعضای دیوان و دبیرخانه از هرگونه مسئولیت ناشی از فعل یا ترک فعل در جریان رسیدگی یا داوری، معاف میباشند. هدف این ماده فراهم کردن امنیت بیشتر برای داوران و نیز برای مسؤولان دیوان و دبیرخانه است که با اطمینان خاطر و بدون واهمه از عواقب تصمیمات و اعمال یا ترک عمل، کار اصلی خود را انجام دهند. بههرحال، شرط معافیت از مسؤولیت که در ماده ۳۴ قواعد آمده آن است که داوران وظیفه خود را بهصورت متعارف و با رعایت موازین انجام دهند و لذا در صورت ارتکاب تقصیر عمده یا تخلفات عمدی همچنان مسؤول خواهند بود.
استقلال و بیطرفی داور: فرد یا افرادی که بهعنوان داور معرفی میشوند، باید مستقل از طرفین باشند و در طول جریان داوری هم استقلال خود را حفظ نمایند. منظور از استقلال داور آن است که رابطه خادم و مخدومی با طرف نداشته باشد، با هیچیک از طرفین اشتراک یا تعارض منافع نداشته باشد، و شرایطی داشته باشد که بتواند فارغ از هر ملاحظهای بیطرفانه به دعوی رسیدگی نماید و رأی دهد. منظور از بیطرفی داور نیز آن است که هنگام رسیدگی و رأی تحت تأثیر عوامل و ملاحظات گوناگون قرار نگیرد و فقط قانون و موازین حقوقی و عدالت را در نظر بگیرد. شرط استقلال و بیطرفی داور، نهایت اهمیت را دارد و در صورتی که مخدوش شود، او را درمعرض جرح و سلب سمت داوری قرار میدهد.
وصف استقلال و بی طرفی، هم عینی است و هم ذهنی و باید بطور قطعی وجود داشته باشد و نسبیتبردار نیست و خود شخص داور بهتر از هر کس به آن وقوف دارد و موظف است آن را حفظ نماید. از اینرو، داوران نیز نهایت مراقبت را میکنند که این اوصاف را حفظ نمایند زیرا اساس حیثیت و اعتبار ایشان است. ماده ۷ (۲) قواعد در این مورد میگوید، کسی که به عنوان داور نامزد و معرفی شده و قرار است با تصویب دیوان داوری، داور بشود مکلف است ابتدا اعلامیه‌ای کتبی مبنی براین که مستقل از اصحاب دعوی است امضا کند و به دبیرخانه دیوان تسلیم نماید و ضمن آن باید هرگونه اوضاع با تردید مواجه شود، اعلام و افشا کند. (مانند اینکه در استخدام یکی از طرفین بوده، یا مشاور حقوقی یا وکیل یکی از طرفین باشد، یا در شرکت او سهامدار باشد، یا در پرونده دیگری وکیل طرف مقابل باشد و امثال این‌ها). دبیرخانه این اعلامیه مستقل بودن داور را به طرفین میدهد و مهلتی قائل میشود که درباره آن اظهار نظر نمایند. در صورتی که هیچیک از طرفین نظری ندهند، بدان معنی است که استقلال داور در نظر ایشان مخدوش نیست، اما در صورتی که بهنظر ایشان مفاد اطلاعات و واقعیاتی که در اعلامیه مذکور آمده یا اطلاعاتی که خود ایشان از سایر منابع دارند، استقلال او را در معرض تردید قرار دهد، میتوانند به معرفی او بهعنوان داور اعتراض نمایند که رسیدگی به آن با دیوان داوری است. در هر حال، تصمیم دیوان درباره تصویب و تأیید داور یا رد نامزدی او، قطعی است (ماده ۷ (۴) قواعد).
استقلال و بیطرفی داور، تکلیف اوست و موظف است در طول رسیدگی هم آن را حفظ نمایند. بههمین لحاظ ماده ۷ (۳) قواعد مقرر میکند در صورتی که در اثنای رسیدگی، برای داور واقعیات و اوضاع و احوالی پیش آید که استقلال او را در معرض تردید و شبهه قرار دهد (مانند این که در شرکت یکی از طرفین سهامدار شود). مکلف است آن را افشاء نماید. در صورتی که چنین وضعی پیش آید و داور اعلام نکند، اما یکی از طرفین از آن مطلع شود و میتواند مراتب را به دیوان اعلام کند و داور مربوط را جرح نماید.
۳-۲- جرح داور
پیش از این گفتیم که داور باید هنگام انتصاب به این سمت و نیز در طول انجام وظیفه و مأموریت خود تا زمان صدور رأی، صفت استقلال داشته باشد و بیطرف هم باشد. استقلال و بیطرفی داور، ضامن صحت رسیدگی و اعتبار تصمیم او است. قواعد داوری اتاق در ماده ۷(۲) داور را ملوم می:ند که قبل از تأیید او در دیوان، اعلامیه‌ای کتبی مبنی بر دارا بودن صفت استقلال را امضا کند و اگر بعداً اوضاع و احوالی حادث شد که استقلال او را با تردید مواجه میسازد، نیز موظف است آن را اعلان و افشاء کند. در اینصورت با طرفین است که آیا همچنان به او اعتماد بورزند یا بخواهند که کناره‌گیری نمایند. و نیز اشاره کردیم که استقلال و بیطرفی داور یک مفهوم ذهنی و قائم به شخص است، اما موارد عدم استقلال و بیطرف، عینی و خاص (سوبژکتیو) است و بسته به اوضاع و احوال متفاوت است. مثلاً موضوع‌گیری به نفع یکی از طرفین در جریان رسیدگی یا ندادن اجازه دفاع از موارد نقش بیطرفی است، و نیز داشتن رباطه خادم و مخدومی با ایشان، یا ذینفع بودن در دعوی از مصادیق بارز عدم استقلال است.
ضمانت اجرای استقلال و بیطرفی داور جرح او است. به این معنی که اگر داور هریک از طرفین یا داور رئیس فاقد این صفت باشد و حاضر نشود کناره‌گیری نماید، هریک از طرفین میتواند او را جرح کند. ماده ۱۱ قواعد دیوان درباره تشریفات جرح، مقررات روشن و صریحی را پیشبینی کرده است. مطابق ماده ۱۱ (۱) جرح داور به علت عدم استقلال یا سایر علل، باید بهصورت کتبی به دبیرخانه دیوان تسلیم شود و حاوی شرح اوضاع و احوالی باشد که مبنای جرح قرار گرفته است و مطابق بند ۲ماده مذکور اعلام جرح باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ تأیید نصب داور توسط دیوان داوری یا اگر علت جرح بعداً در حین رسیدگی حادث شود و یا اگر از قبل وجود داشته ولی بعداً مکشوف شود، باید ظرف ۳۰ روز از تاریخی باشد که جرح کننده از آن مطلع شده است. رسیدگی به جرح بر عهده دیوان داوری اتاق است و تصمیم او در این مورد قطعی است و دیوان مکلف نیست دلایل خود را در مورد قبول یا رد جرح اعلام کند (ماده ۷ (۴) قواعد). رسیدگی به جرح دو مرحله دارد: یکی قابل استماع بودن آن از این حیث که آیا به موقع مظرح شده یا نه، دوم از لحاظ ماهوی از این حیث که آیا ادله جرح قانع کننده هست یا نه. دیوان میتواند هر دو مرحله را یکجا تصمیمگیری کند یا آن را تفکیک کند اما در هر حال، ابتدا باید موضوع به داور مجروح و نیز طرف مقابل اعلام و به آنها مهلتی داده شود که اظهارنظر نمایند.
همانطور که پیداست، جرح داور هنگامی معنی پیدا میکند که او به این سمت منصوب شده باشد و الا در زمان معرفی و نامزد شدن داور، جرح معنی ندارد و اگر یکی از طرفین نسبت به استقلال و بیطرفی او ایرادی داشته باشد یا از مسادلی مطلع باشد که او را در معرض عدم استقلال قرار میدهد، میتواند نسبت به معرفی او اعتراض کند، که تبعاً دیوان داوری هنگام بررسی و تأیید نصب او مراتب را ملحوظ میکند و اگر ادله مستندی وجود داشته باشد، چهبسا او را تأیید نکند.
جرح داور به معنای سلب اعتماد و بی‌اطمینانی نسبت به او است و اگر پذیرفته شود، حیثیت حرفه‌ای و آبروی اجتماعی او را ملکوک میکند. متأسفانه گاه جرح داور، بهعنوان عامل فشار به اور یا ایجاد تأخیر در داوری مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. اعلام جرح داور، ادامه داوری را با مانع مواجه میکند زیرا صلاحیت و اعتماد به او برای رسیدگی و صدور رأی تحت سؤال قرار میگیرد و مادام که این اعتماد و اطمینان باز نگردد، مشروعیت تصمیمات و اقدامات او هم مخدوش و غائب است. بنابراین، در صورت جرح داور جریان داوری متوقف میشود تا تکلیف جرح معلوم شود، اگر دیوان داوری اتاق جرح را بپذیرد، تبعاً داور مجروح از ادامه کار ممنوع میشود و مرجع داوری یکی از اعضای خود را از دست میدهد و باید جانشین او تعیین و انتخاب شود. در صورت رد جرح، داور به کار خود ادامه میدهد، اما مانع از جرح مجدد البته به علل جدید، نیست و جرح به کرّات ممکن است.
۳-۳- تعویض داور
یکی از مسائل مربوط به تشکیل مرجع داوری عبارت است از «تعویض داور». تعویض داور هنگامی پیش میآید که یکی از داوران از انجام وظایف خود ناتوان باشد (مانند بیماری، اشتغال به مشاغل زیاد و کمبود وقت، یا ناتوانی حرفه‌ای) یا داور فوت کند یا استعفا نماید و دیوان استعفای او را بپذیرد، یا جرح او مورد قبول قرار گیرد و بالاخره ممکن است طرفین داوری متفقاً درخواست تعویض داور را بنمایند. (ماده ۱۲ (۱) قواعد).
علاوه بر این موارد، ممکن است خود دیوان هم به تشخیص خود به این نتیجه برسد که داور عملاً یا قانوناً قادر به انجام وظیفه نیست یا معذور است و تصمم به تعویض او بگیرد، بدون اینکه طرفین درخواست تعویض را کرده باشند ماده ۱۲(۲) قواعد.
تعویض داور، یا جرح داور متفاوت است زیرا در تعویض، استقلال و بی طرفی داور محل تردید نیست و بههمین لحاظ نحوه رسیدگی و تعیین جانشینی او نیز با جرح فرق میکند. رسیدگی و تصمیمگیری به مسأله تعویض داور با دیوان داوری است. مطابق ماده ۱۲ (۴) هرگاه در جریان رسیدگی لازم شود که داور عوض شود (مانند فوت یا بیماری، یا ناتوانی، یا جرح، یا استعفای داور، یا تشخیص دیوان، یا درخواست مشترک همه طرفها)، اولاً دیوان داوری موضوع را بررسی و تصمیم میگیرد آیا لازم است برای تعیین جانشین داور همان تشریفات اولیه درباره انتخاب و معرفی داور اجرا شود، یا باید به طریق دیگری عمل شود. ثانیاً پس از اینکه جانشین داور مذکور به هر نحو مشخص شد و مرجع داوری تکمیل گردید، دیوان میتواند تصمیم بگیرد که آیا لازم است جریان رسیدگی که نزد مرجع قبلی اجام شده، از نو تجدید شود و اگر آری از چه مقطعی به بعد و تا چه حدودی. از طرفی، اگر پس از اعلام ختم رسیدگی (مثلاً حین شور و صدور رأی)، تعویض داور ضرورت یابد ممکن است همان تعداد داوران باقیمانده بتوانند کار را تمام و رأی را صادر کنند و ضرورتی نداشته باشد که داور جدیدی انتخاب و تعیین گردد. زیرا در اینصورت، یا باید تمام جریان رسیدگی از نوع تجدید شود که مسلماً وقت‌گیر و پر هزینه و غیرضروری است، یا باید از داور جدید خواست که صرفاً در شور و صدور رأی مداخله کند که صحیح بهنظر نمی‌رسد از او خواسته شود امضای خود را ذیل رأیی بگذارد که در رسیدگی به آن مشارکتی نداشته است. این است که در ماده ۱۲ (۵) قواعد موضوع این‌گونه حل شده که در این قبیل موارد (ضرورت تعویض داور در مرحله پس از ختم رسیدگی) در صورتی که دیوان مناسب بداند، میتواند پس از کسب نظر طرفین و داوران باقیمانده و سایر اوضاع و احوال مؤثر در موضوع تصمیم بگیرد و داور جانشین تعیین نکند و همان تعداد داوران باقیمانده کار را تمام کنند که اصطلاحاً آن را هیأت داوری ناقص[۱۰] گویند.
هدف از این مقررات تسهیل کننده، آن است که ضمن رعایت حقوق طرفین و با دادن فرصت اظهارنظر به ایشان، سرعت رسیدگی نیز تأمین شود و از تأخیرهای بیجا در جریان داوری جلوگیری شود و ضمناً هیچیک از طرفین نتوانند از امکان تعویض داور، برای تأخیر و اخلال در کار داوری سوءاستفاده نمایند.
در پایان این بخش بد نیست یادآوری کنیم که در داوریهای موردی تشکیل مرجع داوری و مسائل جنبی آن از مسائل دشوار و تأخیرآفرین است، زیرا مرجع سازمانی صالحی که بتواند به موقع تصمیمگیری کند و موانع رذا از سر راه بردارد، وجود ندارد. در قواعد داوری آنسیترال که برای داوریهای موردی نوشته شده، این نوع مسائل به «مقام منصوب کننده»[۱۱] (رک. مواد ۸ تا ۱۲ قواعد آنسیترال).
۴- پیشپرداخت هزینههای داوری
سازمان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی در ازای خدمات و تسهیلاتی که برای انجام داوریها فراهم میکند، هزینههایی وصول میکند. هزینههای داوری را نهایتاً دیوان تعیین میکند و مرکب از دو قلم اصلی است: هزینه اداری که خود اتاق دریافت میکند، و حقالزحمه داوران. البته برای ثبت درخواست داوری ۲۵۰۰ دلار بهعنوان حق الثبت نیز دریافت میشود. میزان هزینه داوری در هر پرونده نسبت به مبلغ خواسته و پیچیدگیهای دعوی تغییر میکند، اما ملاک محاسبه هزینهها ثابت است و مطابق جدولی است که ضمیمه شماره ۳ قواعد داوری اناق را تشکیل میدهد. روش وصول هزینههای داوری اتاق کمی پیچیده، اما متعادل است و نسبت به طرفین مساوی و بیطرف میباشد.
تعیین میزان هزینههای داوری و وصول آن در دو مقطع صورت میگیرد: یکی در مرحله اول از رسیدگی که درخواست داوری تسلیم شده و مرجع داوری تشکیل میشود، تا زمان امضای «قرارنامه داوری». در این مقطع، دبیرخانه با توجه به محتوای درخواست اولیه و همان مقدار اطلاعاتی که در دست دارد، مبلغی را که عرفاً برای تأمین هزینهها تا مقطع تنظیم و امضای قرارنامه داوری کافی باشد، بهعنوان «پیشپرداخت موقتی هزینهها» تعیین میکند و به خواهان ابلاغ مینماید که آن را پرداخت کند (ماده ۳۰ (۱) قواعد). همچنین ماده ۱ (۲) ضمیمه شماره ۳ در مورد هزینهها). ماده ۴ (۴) قواعد در این مورد میگوید خواهان مکلف است ضمن تسلیم نسخ کافی از درخواست داوری خود، پیشپرداخت هزینهها را نیز بپردازد. جدا کردن هزینه این مرحله از مراحل بعی داوری و گذاشتن آن بر عهده خواهان از الحاقات به قواعد داوری جدید است و هدف از آن این است که اولاً خوانده که باید نصف هزینهها را بپردازد، نتواند در همین ابتدای داوری و با عدم پرداخت سهم خود انعقاد جریان داوری و تشکیل مرجع داوری و سایر کارها را با تأخیر و کندی مواجه سازد، و ثانیاً میزان هزینه آن محدود به همین مرحله مقدماتی باشد که تأمین و پرداخت آن از عهده خواهان برآید و رسیدگی قابل ادامه شود. بههرحال، مطابق ماده ۳۰ (۴) قواعد اگر خواهان این هزینه موقتی را نپردازد، رسیدگی متوقف میشود ولی مانع از این نیست که مجدداً دعوای خود را مطرح کند.
مقطع دوم برای تعیین هزینهها، هر زمانی پس از این مرحله است که دیوان عملاً بتواند هزینههای داوری را محاسبه و تعیین کند، یعنی زمانی که اطلاعات و اسناد و مدارک بیشتری در پرونده مبادله شده و طرفین اظهارات و مکاتباتی داشتهاند و مبلغ خواسته یا خواسته متقابل مشخصتر شده و احیاناً قرارنامه داوری تنظیم و امضا شده و پرونده به مرجع داوری تحویل گردیده است. این است که ماده ۳۰ (۲) قواعد میگوید همینکه عملی و ممکن باشد، دیوان داوری مبلغ هزینههای داوری و رسیدگی به ادعای اصلی و ادعای متقابل را به میزانی که برای تأمین حقالزحمه داوران و هزینههای اداری اتاق کافی باشد محاسبه و تعیین مینماید، و اگر بعداً مبلغ ادعاها تغییر یافت، میزان هزینههای داوری هم تعدیل خواهد شد.
هزینههای داوری که برای رسیدگی به پرونده دیوان تعیین میکند در کلیه مراحل تا زمان صدور رأی است، اما ممکن است طرفین قبل از صدور رأی به مصالحه دست یابند و بخواهند دعوی را مختومه نمایند. در این صورت بسته به اینکه دعوی در چه مرحلهای مصالحه شود و داوران چه مقدار کار کرده باشند، مطابق ماده ۲ (۶) ضمیمه شماره ۳ قواعد دیوان داوری، فقط هزینههای آن مقدار رسیدگی را که تا مرحله مصالحه انجام شده است، به تشخیص خود تعیین و وصول میکند و باقیمانده هزینههای پرداخت شده را به پرداخت کننده مسترد مینماید- لکن ۲۵۰۰ دلار حقالثبت که هنگام ثبت پرونده در دبیرخانه پرداخته شده، قابل استرداد نیست.
سیستم تعیین هزینههای داوری در اتاق چند فایده مهم دارد. اولاً مانع از این میشود که طرفین– بهویژه خوانده- به اقدامات تأخیری متوسل شوند یا ادعای گزاف و واهی مطرح نمایند، زیرا اگر یکی از طرفهای دعاوی متورم مطرح نماید مجبور است هزینه آن را بپردازد تا قابل رسیدگی باشد و الّا مسترد شده محسوب میشود. دوم، وجود جدول هزینهها با ضریبهای مشخص و ثابت باعث میشود محاسبه و وصول هزینههای داوری تابع ضابطه شود و دلبخواهی نباشد و نسبت به همه طرفها بهصورت مساوی عمل شود. سوم، طرفین میتوانند از قبل با مراجعه به جدول هزینهها، ارزیابی کنند که مراجعه به داوری چه مقدار هزینه و مخارج در بر خواهد داشت- امری که برای بازرگانان از اهمیت زیادی برخوردار است. چهارم، وجود جدول و ضریبهای حداقل و حداکثر برای حقالزحمه داوران، طرفین دعوی و داوران را از این که بری تعیین حقالزحمه مذاکره نمایند یا احیاناً در موقعیت سخت چانهزنی یا محظورهای اخلاقی قرار گیرند، معاف میسازد. بهعلاوه، چون داوران حق الزحمه مربوط را مستقیماً از طریق اتاق دریافت میکنند و تماسی با طرفین ندارند شخصیت و حریم آنها بهتر حفظ میشود.
۵- تعیین محل داوری
طرفین میتوانند در موافقتنامه داوری توافق کنند که داوری در چه محلی و کدام کشور برگزار شود. اما در صورتی که محل داوری معلوم نباشد، از جمله مسائلی که باید در مرحله اول داوری یعنی هنگام تسلیم درخواست داوری و شروع دعوی تعیین تکلیف شود، همین محل داوری است که مرجع داوری باید در آنجا تشکیل شود و کار خود را انجام دهد. همینقدر اشاره میکنیم که گرچه داوری اتاق از نوع داوری بینالمللی است و مرجع داوری مطابق قواعد داوری اتاق به دعوی رسیدگی میکند و به مقررات و قوانین داوری یا قوانین ماهوی کشور محل داوری مأخوذ نیست، اما بههرحال مکلف است قوانین آمره و نظم عمومی آن کشور را رعایت کند که همینامر ممکن است پارهای محدودیتهای حقوقی برای او ایجاد کند. البته امروزه کشورها سعی میکنند با تصویب قوانین پیشرفته در زمینه داوری حداکثر تسهیلات را برای برگزاری داوریهای بینالمللی در خاک خود برقرار نمایند و مراجع قضائی آنها در جریان داوریهایی که در سرزمین آنها برگزار میشود، کمتر دخالت نمایند و این را از جمله امتیازات و جاذبههای بینالمللی و اعتبار حقوقی نظام حقوقی خود میشمرند (مانند سوئیس و فرانسه) کما اینکه در کشور ما نیز، در سال ۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بینالمللی به تصویب رسید که در داوریهای بینالمللی که در ایران برگزار میشود قابل اجرا است و آزادی عمل فراوانی برای طرفین و داوران قائل شده و آن را قانونمند کرده و رویهم رفته تسهیلات حقوقی فراوانی نیز برای حسن برگزاری آنها فراهم نموده است.[۱۲]
مطابق ماده ۱۴ قواعد داوری اتاق، در صورتی که طرفین در این مورد توافقی نکرده باشند، دیوان داوری اتاق با ملاحظه و دقت در موضوع دعوی، تابعیت طرفین و داورانی که تعیین شدهاند یا میشوند، و نیز با توجه به قوانین کشور موردنظر درباره داوری تجاری بینالمللی که تا چه اندازه حمایت کننده و تسهیل کننده باشد، و همچنین با توجه به ملاحظاتی از قبیل سهولت رفت و آمد به کشور مورد نظر، «محل داوری» را تعیین مینماید که تصمیم او در این مورد قطعی میباشد. اثر مهم محل داوری آن است که جلسات داوری و استماع و نیز صدور رأی داوری باید در آن محل انجام شود و حتی اگر با توافق طرفین جلسات در محل دیگری برگزار شود، مفروض است که در «محل داوری» برگزار شده و مشمول مقررات احتمالی آن محل است. تا جایی که بهصدور رأی مربوط میشود، رأی داوری تابعیت کشور محل صدور را دارد (ماده ۲۵ (۳) قواعد).
۶- تنظیم قرارنامه داوری
از جمله کارهای دیگر که باید در مرحله اول جریان داوری انجام شود، تنظیم قرارنامه داوری است. پس از انتخاب داور یا داوران و تشکیل مرجع داوری، دبیرخانه پرونده را بهان مرجع داوری تسلیم میکند. از این زمان به بعد، طرفین مستقیماً با مرجع داوری در تماس هستند و کلیه مکاتبات و لوایح خود را به او میدهند و نسخهای هم به دبیرخانه ارسال میکنند. داور یا داوران نیز باید نسخهای از مکاتبات و تصمیمات و اقداماتی که انجام میدهند به دبیرخانه ارائه کنند و اگر احیاناً سؤال یا ابهامی درباره نحوه انجام کار داشته باشند میتوانند از دبیرخانه راهنمایی بگیرند. طرف کلیه تماس و مکاتباتی در دبیرخانه، مشاور حقوقی دبیرخانه است که در ابتدای تشکیل پرونده برای آن تعیین شده است.
در این مقطع، مرجع داوری تکلیف مهمی دارد که در واقع پیششرط ورود آن به مرحله دوم از رسیدگی است و آن تهیه و تنظیم «قرارنامه داوری» است. بهموجب ماده ۱۸ (۱) از قواعد داوری اتاق، همین که مرجع داوری پرونده را از دبیرخانه تحویل گرفت باید ظرف دو ماه، بر اساس مدارک یا با حضور طرفین، و در پرتو آخرین لوایحی که طرفین تا این مقطع ارائه کردهاند سندی را که شرح وظایف و مأموریت آن را مشخص میکند، تهیه و تنظیم کند به این ترتیب قرارنامه داوری، سندی است که بهموجب آن حدود اختیارات و شرح وظایف داوران تعیین میشود که به کدام دعوی و با چه مشخصاتی و با چه شرایطی باید رسیدگی نمایند. این سند، در واقع منشور داوری و دستورالعمل نحوه برگزاری داوری است و در حکم قراردادی است که بین طرفین و داوران منعقد میشود و حدود و ثغور کار را مشخص مینماید.[۱۳]
مطابق ماده ۱۸ (۱) قواعد، قرارنامه داوری باید مشتمل بر امور زیر باشد:
- اسم و مشخصات و آدرس اصحاب دعوی برای ابلاغها.
- خلاصهای از ادعاها و خواسته هریک از طرفین، با ذکر مبلغ.
- تعیین موضوعات مورد اختلافات (تحریر محل نزاع)، مگر اینکه به نظر مرجع داوری لازم نباشد.
- اسم و مشخصات و آدرس داوران.
- تعیین محل داوری.
- تعیین آیین رسیدگی و اینکه آیا داوران حق دارند به صورت کدخدامنشی یا براساس عدل و انصاف تصمیم بگیرند یا نه؟
پس از اینکه سند مذکور تهیه شده، به امضای طرفین و داوران میرسد و یک نسخه آن به دیوان داوری تسلیم میشود و داوری در چارچوب آن ادامه مییابد. در صورتی که یکی از طرفین در جریان تهیه این سند مشارکت نکند یا آن را امضا نکند، مانع از ادامه کار نیست، بلکه مرجع داوری ادامه مییابد (ماده ۱۸ (۳) قواعد) مرجع داوری مکلف است ظرف ۲ ماده قرارنامه داوری را تهیه نماید و در صورتی که مهلت بیشتری لازم داشته باشد، میتواند با ذکر ادله از دیوان درخواست تمدید کند.
درباره ضرورت «قرارنامه داوری» گفتگوهای زیادی بین حقوقدانان و متخصصین داوری بین المللی صورت گرفته است و بهویژه حقوقدانان متعلق به حقوق عرفی از آن انتقاد کردهاند و گفتهاند با وجود موافقتنامه اولیه داوری، تهیه این سند لازم نیست و موجب اتلاف وقت میشود. با این همه، تنظیم این سند بهطور سنتی یکی از ویژگیهای نظام داوری اتاق بازرگانی است و سابقه آن به رویه سنتی حقوق فرانسه برمی‌گردد که برای شروع داوری، تأیید و تنفیذ موافقتنامه اولیه داوری را لازم میدانسته است.[۱۴] صرفنظر از تاریخچه حقوق «قرارنامه داوری»، تنظیم این سند هم فوائد عملی دارد و هم آثار حقوقی. در مورد فوائد عملی آن میتوان نکات زیر را ذکر کرد. اولاً، تنظیم این سند که در آستانه داوری و تشکیل پرونده انجام میشود فرصتی ایجاد میکند که طرفین و وکلای آنها بایکدیگر آشنا شوند و به پارهای نظرات و روحیات یکدیگر پی برند. ثانیاً، باعث میشود ابهامات مواضع طرفین روشن شود و اکنون که طرفین میخواهند وارد مرحله رسیدگی حقوقی شوند تصویر نسبتاً روشنتری نسبت به ادعاها و مدافعات بهدست آورند و گاه همین آشنایی با مواضع و استدلالات موجب میشود که یا در همین مقطع مصالحه کنند و یا لااقل ادعاهای بیمبنا و متورم را کنار گذارند و با دید واقعبینانهتری به قضیه بنگرند. ثالثاً، این فرصت برای رفع ابهامات احتمالی از موافقتنامه داوری یا توافقهای جدید در مورد مسائلی که مغفول مانده، بسیار مطلوب است. کما اینکه ضمن همین سند «قرارنامه داوری» است که میتوان درباره مسائل مورد نزاع، و موضوعاتی مانند زبان داوری، مکان داوری، قانون ماهوی حاکم، نحوه ارائه ادله و مدارک، افشای مدارک، معرفی شهود و یا کارشناس و استماع ایشان، نحوه تبادل لوایح و جلسه استماع و نکات ریزتری که در جریان رسیدگی پیش میآید، توافق نمود و در نتیجه جریان داوری را بهویژه در دعاوی پیچیده و سنگین روانتر و سریعتر نمود.
از نظر حقوقی نیز، تنظیم این سند سودمند است. اولاً از حیث ساماندهی و تنظیم نحوه رسیدگی ماهوی مفید است و مانع از آشفتگی و پراکندگی یا بلاتکلیفی در جریان داوری میشود. بهعنوان مثال، در این سند باید ادعاها (اعم از اصلی یا تقابل) احصا و مشخص شود، و در نتیجه ادعای جدید در طول داوری مسموع نیست، کما اینکه ماده ۱۹ قواعد داوری نیز در این مورد میگوید پس از امضای قرارنامه داوری یا تصویب آن در دیوان، هیچیک از طرفین نمیتواند ادعای جدیدی را مطرح نماید،مگراینکه مرجع داوری اجازه دهد.ثانیاٌ با امضای این سند، هرگونه ابهام و تردید در مورد موافقتنامه اصلی داوری مرتفع میشود. ثالثاً، در مرحله اجرای رأی داوری یکی از موارد اعتراض به رأی و حتی ابطال آن نزد دادگاهی که به مسأله اجرای حکم رسیدگی میکند، این است که داوران از حدود اختیار و صلاحیت خود تجاوز کرده باشند، و مثلاً نسبت به موضوعی رسیدگی و رأی داده باشند که جزو موضوعات داوری نبوده است. وجود قرارنامه داوری این فایده مهم را دارد که موضوع یا موضوعات تحت داوری را مشخص میکند و ابزار مطمئن و خوبی برای کنترل صلاحیت داوران برای صدور رأی بهدست میدهد. در داخل سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای بررسی رأی توسط دیوان داوری مفید است زیرا دیوان میتواند با مراجعه به آن کنترل نماید که آیا همه موضوعاتی که به داوری ارجاع شده، صحیحاً رسیدگی و مورد حکم واقع شده یا نه، و آیا داوران از اختیارات خود تجاوز کردهاند یا نه. همین بررسیها و کنترلها است که ضریب اطمینان اجرای رأی را بالا میبرد و نهایتاً داوری اتاق را بهعنوان شیوهای مؤثر و مطمئن برای حل و فصل اختلافات تجاری اعتبار و ارتقا میبخشد.
بههر حال، چنانکه اشاره شد، تنظیم قرارنامه داوری از ویژگیهای سنتی نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی است و علیرغم گفتگوها و تردیدهایی که درمورد حفظ یا حذف آن از قواعد وجود داشت، در ماده ۱۸ قواعد جدید داوری اتاق ابقا شده و ابهامات آن مرتفع شده است.
۷- تهیه برنامه زمانی رسیدگی
مطلب دیگری که در مرحله اول جریان داوری باید تعیین تکلیف شود برنامه رسیدگی است. در قواعد جدید داوری اتاق که از سال ۱۹۹۸ لازمالاجرا شده، نهایت تلاش به عمل آمده که موجبات سرعت رسیدگی فراهم شود. از جمله تدبیرهایی که برای این منظور در قواعد آمده تکلیف مرجع داوری است که همزمان با تهیه قرارنامه داوری یا کوتاه زمانی پس از آن، باید برنامه زمانی خود را برای رسیدگیهای بعدی تهیه و به طرفین و دیوان داوری تسلیم نماید (ماده ۱۸ (۴) قواعد). از طرفی مطابق ماده ۲۴ (۱) قواعد، مرجع داوری باید ظرف شش ماه از تاریخ امضای قرارنامه داوری رسیدگی را به پایان برد و رأی بدهد. بنابراین فایده مهم تنظیم برنامه زمانی آن است که اولاً مرجع داوری را مأخوذ میکند که هنگام برنامهریزی برای رسیدگیهای آتی، توجه کافی مبذول دارد که واقعبینانه عمل میکند و ظرف شش ماه داوری را به انجام رساند. ثانیاً او را ملزم میکند که در طول رسیدگی برنامه را رعایت کند زیرا هرگونه تغییر در برنامه زمانی رسیدگی موکول به اطلاع طرفین و تصویب دیوان است. بدینسان دیوان وسیله مطمئنی برای کنترل عملکرد داوران در دست خواهد داشتو اگر به این نتیجه برسد که از انجام کار ناتوان هستند، چهبسا طبق ماده ۱۲ (۳) قواعد تصمیم به تعویض ایشان بگیرد.
ب- مرحله دوم: رسیدگی به ادعاها
- شیوههای رسیدگی به ادعا
بطور کلی، دو شیوه رسیدگی و دادرسی وجود دارد: یکی حول هدایت و مدیریت دادرسی توسط دادگاه متمرکز است که در نظام حقوق نوشته متداول است، و دیگری حول مرافعه اصحاب دعوی متمرکز است و خاص نظام حقوق عرفی است که خود اصحاب دعوی جریان دادرسی را زیرنظر قاضی هدایت و اداره میکنند و قاضی سرانجام رأی میدهد. شیوه دادرسی در داوریها منجمله داوری اتاق بازرگانی علیالاصول بیشتر مقتبس از همین شیوه دوم است خصوصاً که در داوریها اصحاب دعوی آزادی عمل زیادی دارند. مثلاً در شیوه دوم استماع شهود توسط وکلای طرفین صورت میگیرد که از شاهد خود یا شاهد طرف مقابل سؤالاتی را مطرح میکنند و قاضی فقط در «مرتبط یا لازم بودن یا نبودن سؤالات» نظر میدهد در حالی که در شیوه اول حق سؤال از شهود باید با اجازه قاضی و از طریق دادگاه صورت گیرد.
شروع مرحله دوم از روند رسیدگی داوری، پس از تشکیل مرجع داوری و آماده شدن «قرارنامه داوری» ممکن میشود و تمام اقدامات و کارهایی که طی مرحله اول انجام شده مقدمات و ضرورتهای ورود به مرحله «رسیدگی به ادعاها» محسوب میشوند. در واقع، هسته مرکزی و حاقّ هر داورییی، همین مرحله است که به ایرادات و ادعاها و خواسته هایی که خواهان و خوانده مطرح نمودهاند رسیدگی و درباره اختلافات فیمابین تصمیمگیری شود و فصل خصومت گردد. مسائل و موضوعاتی که حین رسیدگی در هر داوری مطرح میشود، خاص همان مورد است و تابع موضوع دعوی و خواسته مطروحه است و از اینرو قابل نمونه‌سازی نیست. تشخیص قضایی و حقوقی داور یا داوران نیز بر حسب نوع و موضوع دعوی، استدلالات حقوقی ارائه شده، اسناد و مدارک و ادلهای که اقامه شده و بالاخره قانون ماهوی حاکم بر دعوی، متفاوت است و قابل تعمیم و مدلسازی نمیباشد. حتی «رویه داوری» که به علت تکرار در دعاوی مشابه تولید میشود، هرچند در داوریهای بینالمللی بسیار مورد توجه است، اما اعتبار موضوعی دارد و فقط در موضوع همان دعاوی که صادر شده الزامآور است، و بههمین لحاظ هیچ مرجع داوری مأخوذ و ملزم به رعایت مفاد رأی مراجع دیگر داوری، نیست.
با اینکه مسائل و موضوعات مورد رسیدگی در هر داوری و بهتبع، تشخیص قضایی (رأی داوران) متفاوت است، اما ابزارها و روشهای رسیدگی و سنجش دعوی و تصمیمگیری قابل دستهبندی و مدلبندی است. مثلاً رسیدگی به ایرادات قبل از ورود به ماهیت، تبادل لوایح، استماع شهود، ارجاع به کارشناس، درخواست ادله و مدارک، تشکیل جلسه استماع شفاهی، و سایر روشهای دادرسی، از جمله ابزارهایی هستند که هم در دادگاهها و هم داوریها متداول است و برای ارزیابی و سنجش قضایی ادعاها بکار میرود. در قواعد داوری اتاق «رسیدگی» به ادعاها به کمک همین ابزارها و قالبها انجام میشود، که در ماده ۲۰ قواعد داوری اتاق به آنها اشاره شده است.
۲- رسیدگی به موضوعات مقدماتی
قبل از هر چیز در صورتی که ایرادات صلاحیتی مطرح شده باشد، مرجع داوری باید علیالقاعده ابتدا به آنها رسیدگی کند. چنان که قبلاً اشاره شده مطابق ماده ۶ (۲) و (۴) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود و قلمرو آن رسیدگی نماید. علاوه بر این ممکن است به عنوان یک امر مقدماتی، درخواست اقدامات تأمینی (دستور موقت) شده باشد که در این صورت مرجع داوری مکلف است بهعنوان یک امر فوری و مقدماتی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و بهصورت «دستور» یا «رأی جزئی) تصمیم بگیرد (ماده ۲۳ قواعد). اختیار مرجع داوری برای صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی مدتها بین نویسندگان مورد بحث بود و بعضی عقیده داشتند که دستور موقت مستلزم اختیارات خاص دادگاهها است که از ضمانت اجرای قدرت عمومی دولتی برخوردارند. اما امروزه رویه داوری بینالمللی این واقعیت را پذیرفته که در صورت توافق طرفین مسلماً مرجع داوری مربوط حق رسیدگی به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذالک برای اجرای چنین دستوری در مواردی که مخاطب آن را طوعاً اجرا نکند، ناگزیر باید به محاکم دادگستری مراجعه شود.
۳- شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح
مطابق ماده ۲۰ قواعد مرجع داوری مکلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعیات مربوط به دعوی و اوضاع و احوالی را که منتهی به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسی و احراز نماید. علاوه بر این، باید ترتیب تبادل لوایح کتبی بین طرفین را بدهد و در چارچوب زمانبندی رسیدگی که قبلاً تدوین کرده برای آن تعیین وقت کند، و بالاخره باید ترتیب لازم برای استماع نظرات ایشان را بدهد (ماده ۲۰ (۳) و (۴) قواعد). مرجع داوری ممکن است پس از دریافت لوایح طرفین، لازم بداند مستندات و ادله اضافی در یک موضوع خاص ارائه شود یا احیاناً یکی از طرفین درخواست «افشای مدارک» از طرف مقابل نماید (discovery) و دیوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخیص دهد و بپذیرد، که در اینصورت میتواند دستور دهد این قبیل مستندات و ادله اضافی یا مدارک تسلیم گردد (ماده ۲۰ (۵) قواعد). درباره اختیارات مراجع داوری برای دستور «افشای مدارک» گفتگوهای زیادی بین صاحبنظران وجود دارد. حقوقدانان متعلق به نظام حقوق نوشته کمتر با آن موافقند ولی اصحاب حقوق عرفی آن را مجاز و ممکن میدانند خصوصاً که تدبیر «افشای مدارک» اساساً ریشه در سیستم دادرسی حقوق عرفی دارد که امر دادرسی عملاً و عمدتاً توسط خود اصحاب دعوی هدایت و انجام میشود و قاضی در واقع ناظر است و سرانجام رأی میدهد. اما امروزه در رویه داوری بینالمللی بطور کلی پذیرفته شده که مراجع داوری علیالاصول چنین اجازهای دارندف خصوصاً اگر در قواعد داوری که طرفین آن را پذیرفتهاند، به آن تصریح شده باشد (مانند ماده ۲۰ (۵) قواعد داوری اتاق).
۴- جلسه استماع
معمولاً آخرین اقدام مرجع داوری پس از تبادل لوایح عبارت است از برگزاری جلسه استماع شفاهی که بعد از ختم رسیدگی اعلام میشود. جلسه استماع معمولاً در محل داوری برگزار میشود و اگر برای سهولت، محل دیگری برای آن درنظر گرفته شود، باز هم مفروض است که در آنجا برگزار شده است (ماده ۲۵ (۳) قواعد). جلسه استماع ممکن است به درخواست یکی از طرفین یا به تشخیص خود مرجع داوری برگزار شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد). معذالک، در صورتی که مرجع داوری مناسب بداند، میتواند تصمیم بگیرد بدون جلسه شفاهی و صرفاً براساس لوایح و اسناد و مدارک و ادله کتبی رسیدگی نماید، اما اگر یکی از طرفین تقاضای تشکیل جلسه نماید، مکلف است جلسه را تشکیل دهد (ماده ۲۰ (۶) قواعد). در مواردی که قرار است جلسه استماع برگزار شود، مرجع داوری تاریخ و محل آن را به طرفین ابلاغ میکند که در آن حضور یابند. لکن در صورتی که یکی از طرفین علیرغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادامه رسیدگی و برگزاری جلسه نیست (ماده ۲۱ (۱) و (۲) قواعد). جلسه استماع داوری، غیرعلنی است و فقط اصحاب دعوی و نمایندگان و وکلای ایشان حق شرکت دارند و حضور افراد غیر ذیمدخل در جلسه در صورتی مجاز است که هم طرفین و هم داوران اجازه دهند (ماده ۲۱ (۳) قواعد). در جلسه استماع، معمولاً خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را بیان میکنند، شهود استماع میشوند و در صورتی که پرونده به کارشناس ارجاع شده باشد، کارشناس نیز احضار و نظرات او شنیده میشود (ماده ۲۰ (۲) قواعد).
با اینکه ماده ۲۰ قواعد داوری اتاق و سایر مواد آن، ابزارها و قالبهای رسیدگی را مشخص کرده، اما همچنان این سؤال باقی میماند که رسیدگی چه موقع پایان میپذیرد و کی میتوان گفت موازین لازم رعایت شده و همه ابزارهای لازم برای یک داوری منصفانه و بیطرفانه بکار گرفته شده است. پاسخ این سؤال مسلماً بسته به موضوع دعوی و مسائلی که در هر پرونده مطرح است فرق میکند و نمیتوان ملاک ثابتی برای آن تعیین کرد. آنچه مهم است این است که رسیدگی بهصورت صحیح و با رعایت قواعد داوری و موازین حقوقی انجام شود و با طرفین به شیوهای مساوی و بی طرفانه رفتار شده باشد، و مهمتر از همه اینکه فرصت کافی و معقولی برای ارائه مطالب و دفاعیات به ایشان داده شود ماده ۱۵ (۲) قواعد همین ملاک (ابژکتیو) را برگزیده است و در ماده ۲۲ (۱) قواعد نیز گفته شده مرجع داوری باید قانع شود که طرفین فرصت دفاع داشتهاند.
۵- قانون شکلی و ماهوی حاکم
آیین دارسی و داوری تابع قواعد داوری اتاق است (ماده ۱۵ قواعد) و داوران مکلف نیستند قانون آیین دارسی کشوری را رعایت نمایند، اما به هرحال باید هنگام رسیدگی قوانین آمره کشور محل رسیدگی را رعایت کند و الّا چه بسا رأی صادره در مرحله اجرا دچار مشکل شود. اما در صورتی که طرفین مقررات دادرسی خاصی را انتخاب کرده باشند که در داوریشان اعمال شود، مرجع داوری باید آن را محترم شمرد و چنانچه در این مقررات به قانون داخلی نیز اشاره شده باشد که باید در داوری اعمال شود، باید آن را رعایت نمایند (ماده ۱۵ (۱) و (۲) قواعد). مثلاً در قوانین بعضی کشورها مقرر شده که نصب داور باید به تأیید دادگاه محلی نیز برسد یا گاه در قوانین داخلی پیشبینی شده که اگر خواهان تبعه خارجی باشد باید برای هزینه دادرسی تضمین بدهد یا گاه مقرر شده که رأی داوری باید مستدل باشد.
در مورد قانون ماهوی حاکم بر دعوی، مطابق اصل آزادی اراده (اتونومی) اولویت با انتخاب و توافق خود طرفین است که میتوانند قانون داخلی هر کشور را که مناسب بدانند بهعنوان قانون ماهوی حاکم برگزینند، یا بجای انتخاب قانون کشور خاصی احیاناً توافق کنند که دعوی مطابق اصول کلی حقوقی حل و فصل خواهد شد، و یا مقرر نماید ترکیبی از این دو منبع حقوقی در ماهیت دعوی اعمال و اجرا شود. در صورتی که طرفین قانون ماهوی را انتخاب نکرده باشند، طبق ماده ۱۷ (۱) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری قواعد حقوقی که خود مناسب دعوی تشخیص دهد انتخاب و اعمال میکند. اما در هرحال مرجع داوری مکلف است مفاد قرارداد و نیز عرف تجاری مرتبط با موضوع دعوی را اعمال نماید. در این ماده ۱۷ (۱) قواعد، دو نکته ظریف وجود دارد. اولاً صحبت از «قواعد حقوقی» است و نه «قانون حاکم». این ظرافت در تعبیر، ناظر به این نکته است که لازم نیست مرجع داوری در جستجوی قانون مناسب، حتماً قانون موضوعه یک کشور خاص را بهعنوان قانون حاکم بر ماهیت برگزیند، بلکه میتواند هرگونه قواعد حقوقی را مناسب بداند اعمال کند، اعم از اینکه قانون داخلی یک کشور باشد یا اصول کلی حقوقی یا ترکیبی از ان دو. به عبارت دیگر مفهوم قواعد حقوقی اعم از قانون داخلی است. ثانیاً مرجع داوری میتواند در مقام تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعوی، هرگونه قواعد حقوقی را که با توجه به موضوع دعوی مناسب و مرتبط بداند، مستقیماً برگزیند و نیازی ندارد که به قواعد سنتی حل تعارض قوانین یا انتخاب قانون مناسب توسل جوید. این حکم ماده ۱۷ (۱) قواعد هماهنگ با رویه معاصر در داوری بینالمللی است. مطابق ماده ۳۵ قواعد، در کلیه اموری که داوری ساکت باشد مرجع داوری باید مطابق روح قواعد رسیدگی نماید و نمیتواند به علت سکوت قواعد از رسیدگی امتناع ورزد.
[۱] – سید حسین صفایی، حقوق بینالملل و داوریهای بینالمللی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ سوم، ۱۳۹۰، ص۲۹۴
[۲] – سید حسین صفایی، منبع پیشین، ص ۲۶۹
[۳] – «مجله نامه اتاق بازرگانی بینالمللی» دی ۱۳۸۰- شماره ۴۰۵ (از صفحه ۳۴ تا ۳۵ URL:www.noormags.ir/view/fa/articlepage/151431 عنوان مقاله: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی: نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی)
[۴]- International chamber of commerce
-محبی،محسن،نظام داوری در اتاق بازرگانی بین المللی،انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی،چاپ اول،۱۳۸۰،ص ۷[۵]
[۶] – سازمان داوری اتاق در حال حاضر مشغول بررسی و تهیه مقرراتی است که برای رسیدگی به «دعاوی کوچک» (small claims) مورد استفاده قرار گیرد. هدف آن است که در این قبیل دعاوی مقررات سهلتر و سریعتری برای رسیدگی وضع شود و نیازی به رعایت مقررات مفصل داوری نباشد.
[۷] – مثلاً بهموجب ماده ۱۷ قانون بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵، اختلافات بین کارگزاران بورس و خریداران یا فروشندگان به یک هیأت داوری سهنفره ارجاع میشود که متشکل از داوران منصوب بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و دادگستری است. علاوه براین، بهموجب مواد ۹ به بعد (فصل سوم) قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب مواد ۹ به بعد (فصل سوم) قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ مقرر شده سهام شرکتهای بخش دولتی با رعایت شرایط خاصی به بخش خصوصی و تعاونی فروخته شود. سپس در ماده ۲۰ همان قانون پیشبینی شده که «رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیمها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است…» این هیأت داوری هفتنفره است که پنج نفراز اعضای آن با تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال منصوب میشوند و دو نفر دیگر عبارتند از رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون.
[۸] – Competence du Competence
[۹] – استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی در ماده ۶ (۴) قواعد داوری اتاق آمده که میگوید: «صرف این ادعا که قرارداد اصلی [که شامل شرط داوری است] باطل و بیاعتبار است، یا قراردادی وجود نداشته، صلاحیت مرجع داوری را متوقف نمیکند، مشروط به اینکه مرجع داوری اعتبار موافقتنامه داوری را اجراز نماید….»
[۱۰]- Trancuated tribunal.
[۱۱] – appointing authority
[۱۲] – رک. دکتر سیدجمال صیفی «قانون داوری تجاری بینالمللی ایران همسو با قاون نمونه داوری آنسیترال» مجله حقوقی، شماره ۲۳ صفحات ۳۵ تا ۸۲؛ دکتر گودرز افتخار جهرمی، «تحولات نهاد، داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزه داوری بینالمللی»، مجله تحقیقات حقوقی، (ویژه اولین کفرانس بینالمللی داوری) شماره ۳۷-۲۸، پاییز و زمستان ۱۳۷۸، ص ۱۳٫
[۱۳] – «قرارنامه داوری» ترجمه terns of refence انگلیسی یا act de mission فرانسوی است که همانطور که اشاره شد، حاوی شرح وظایف و مأموریت داوران است این اصطلاح برای شرح وظایف کارشناس یا هر شخص دیگر که مأموریت مشخصی دارد نیز بهکار میرود. این اصطلاح به «قرار داوری»، «داورینامه»، «موافقتنامه داوری» و «سند داوری» نیز ترجمه شده است. اما به نظر دکتر محبی «قرارنامه داوری» برای آن مناسبتر است زیرا هم از خلط آن با قرارداد یا موافقتنامه داوری که توافق اولیه طرفین در ارجاع به داوری است جلوگیری میکند و هم خصلت الزام آن را میرساند، و بهتر افاده مقصود میکند.
[۱۴] – پدیده «قرارنامه داوری» خاص داوری اتاق بازرگانی بینالمللی است و ریشه در یکی از الزامات حقوق دادرسی فرانسه دارد و از معدود موارد انعکاس حقوق فرانسه در نظام داوری اتاق است. توضیح اینکه برخلاف سیستم حقوق عرفی، مطابق قوانین سابق فرانسه مادام که اختلاف عملاً بوجود نیامده ارجاع آن به داوری ممکن نبود، در نتیجه صرف موافقتنامه داوری یا درج شرط داوری در قرارداد در مورد اختلافات و دعاوی احتمالی که ممکن است در آینده حادث شود برای التزام به داوری کافی نبود بلکه پس از بروز اختلاف نیز باید طرفین موافقتنامه داوری پیشین را تنفیذ و تأیید یا در واقع مجدداً منعقد کنند. تنظیم قرارنامه داوری که ضمن آن طرفین ملزم میشوند مطابق قواعد داوری اتاق عمل کنند، به معنای همین تنفیذ یا انعقاد مجدد است و برای رفع همین اشکال تعبیه شده است. رک.
Gillis Wetter, “The Ptesent Status of the International Court of Arbitration of ICC-An Appraisal”, American Review of Int’l Arbt, vol, 1, 1990.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1399-06-08] [ 03:45:00 ب.ظ ]
|
