بند سوم : ادله حلیت نکاح متعه

گفته شد که نکاح متعه در عصر رسول خدا(صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) حلال شمرده می شده و حرمت آن مسئله ایست که در در ده های بعد و در زمان خلیفه دوم جعل شده است و لذا حکم حلیت نکاح متعه مسبوق به حلیت میباشد و نسخ آن محتاج به اقامۀ دلیل است و این وظیفه ایست که بر عهده قائلین به حرمت این قسم از نکاح است. با این حال کسانیکه به بقای حلیت و مشروعیت آن معتقدند به کتاب و سنت تمسک کرده‎ و ادلّه ای اقامه کردهاند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم.

الف- دلیل قرآنی:

قرآن کریم درباره‎ی ازدواج موقت می‎فرماید: « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ‏فَرِیضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً [۱]»

ترجمه: «و حلال شده بر شما به جز موارد یاد شده (موارد تحریم نساء) که به اموال خود طلب کنید در حالیکه خود را حفظ کرده و از سفاح و زنا اجتناب می‎کنید، پس هر گاه از زنان بهره بردید، اجرتشان را که واجب است پرداخت کنید و بر شما باکی نیست در آنچه پس از مهریه توافق کنید، همانا خدا دانا و حکیم است»

در مورد شأن نزول این آیه باید گفت این آیه شریفه از جمله آیات مدنی است که در سال‎های اولیه هجرت به مدینه بر پیامبر (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) نازل شد. در آن روزگار مسلمانان ازدواج موقت داشتند ولی برخی از آنان اجرت آن را نمی‎پرداختند. پس آیه نازل شد که وقتی از آنان بهره گرفتید اجرتشان را حتماً بپردازید.

البته نکاح متعه، از جمه نکاح‎هایی است که در زمان جاهلیت و پیش از آمدن اسلام نیز مرسوم بوده است. اسلام بر بسیاری از رسم‎ها و مقررات جاهلیت خط بطلان کشید ولی برخی از آن‎ها را با گذاشتن ضوابط و مقرراتی اصلاح و تأیید کرد. نکاح متعه هم از رسم‎های پیش از اسلام بوده که توسط اسلام اصلاح و تصحیح شده است و در همان زمان‎ها، با همین لفظ متعه شناخته می‎شده و آیه شریفه هم طبق محاورات عرفی آن زمان نازل گردیده است.

در کتاب جاهلیت و اسلام درباره ازدواج موقت آمده است:

«ازدواج موقت در زمان جاهلیت چنین بود که عقد شخصی میان مرد و زن غیر باکره‎ای انجام می‎گرفت که به موجب آن، تا زمان معینی در مقابل بهره از زن پول معینی پرداخت می‎شد و چنین ازدواجی با سرآمدن زمانش پایان می‎یافت[۲].»

امّا از حیث دلالت این آیه روشن است که این آیه مربوط به ازدواج موقت است زیرا: اولاً در آیات قبل، حکم ازدواج دائم و حکم مهر آن به روشنی بیان شده و تکرار آن بدون وجه است؛ ثانیاً: در ازدواج دائم به مجرد اجرای صیغه‎ی عقد ازدواج، مهر بر عهده‎ی شوهر واجب می‎شود و پرداخت نصف آن قبل از آمیزش در صورت مطالبه‎ی همسر واجب است، در حالیکه در این آیه وجوب آن بر استمتاع و کام‎جویی شوهر از همسر خویش مترتب شده است. احمد بن حنبل در «مسند» و ابوبکر حصاص در «احکام القرآن» و ابوبکر بیهقی در «السنن الکبری» و قاضی بیضاوی در انوار التنزیل و ابن کثیر در «تفسیر القرآن الکریم» و جلال الدین سیوطی در «درالمنثور» و قاضی شوکانی در «تفسیر فتح القدیر» و شهاب ادین آلوسی در «روح المعانی» از جمله مؤیدین نزول آیه در نکاح متعه هستند. لذا برخی از صحابه آیه را با تفسیرش اینگونه تلاوت می‎نمودند « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ‏فَرِیضَهً » پس در میان علمائی که نظر به حلیت نکاح متعه دارند می‎توان نظرات برخی از علمای اهل سنت مبنی بر حلیت نکاح متعه را هم مشاهده کرد.

ب- ادله روایی:

دلیل دوم باقی ماندن نکاح متعه بر مشروعیت خویش، روایات بسیار زیادی است که از شیعه و سنی در این باب نقل شده است. از علمای شیعه، شیخ حر عاملی (م ۱۱۰۴) در کتاب وسائل الشیعه، ۱۳۴ روایت در ۴۶ باب برای نکاح متعه نقل کرده که در این صورت، ادعای تواتر آنها بعید نیست برای نمونه دو روایت را نقل می‎کنیم:

– «عن ابی مریم عن ابی عبدالله علیه السلام قال: المتعه نزل بها القرآن و جرت بها السنه من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» امام صادق علیه السلام فرمود: در مورد متعه آیه قرآن نازل و سنت پیامبر (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) در آن جاری شده است.

– «ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان الله تبارک و تعالی حرم علی شیعتنا المسکر من کل شراب و عوضهم من ذلک للمتعه.» امام صادق علیه السلام فرمودند: «خداوند تبارک و تعالی بر شیعیان ما شراب و مسکر را حرام ساخته و در مقابل آن، متعه را برای آنان قرار داده است.»

– کلینی به سندش از ابوبصیر نقل کرد که گفت: «از امام باقر علیه السلام درباره‎ی متعه سوال کردم؟ فرمود: در قرآن نازل شده است: فما استمتعتم به…. فریضه».

– و نیز به سندش از عبدالرحمن بن ابی عبدالله نقل کرده که گفت: شنیدم که ابوحنفیه از امام صادق علیه السلام درباره متعه سوال می‎کرد حضرت به او فرمود: درباره کدامین متعه سؤال می‎کنی؟ گفت: از شما درباره حج تمتع سؤال کردم خبر بده مرا از متعه‎ی زنان، آیا این کار حق است؟ حضرت فرمود: منزه است خداوند متعال آیا کتاب خدا را می‎خوانی « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ‏فَرِیضَهً » ابوحنفیه گفت: به خدا سوگند گویا این آیه‎ای بود که من آن را هرگز قرائت نکرده بودم.

علاوه بر منابع شیعی، در منابع و کتب حدیثی اهل سنت نیز روایات متعددی در جواز و حلیت متعه وارد شده است. روایات بسیاری در مورد حلیت متعه در زمان رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) و خلافت ابی بکر و قسمتی از خلافت عمر بن خطاب وجود دارد که علامه سید جعفر مرتضی عاملی بیش از صد و ده روایت را به این مضمون از کتب اهل سنت نقل کرده است.در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم:

– در صحیح مسلم از قول جابر آمده است: «کنا نستمتع بالقبضه من القمر و الدقیق الایام علی عهد رسول الله (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) و ابی بکر حتی- ثمه- نهی عنه عمر» ما در عهد رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) و ابی بکر متعه می‎کردیم تا آنکه عمر آن را نهی کرد[۳].

– زمخشری در کشاف از قول ابن عباس می‎گوید: «همانا آیه‎ی متعه محکم است و نسخ نشده است[۴].»

– عمران بن حصین می‎گوید: «آیه متعه بر پیامبر (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) نازل شد و آیه‎ای بعد از آن در نسخ متعه بر پیامبر نازل نگشت. رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) ما را به آن امر نمود و لذا با وجود رسول خدا از متعه بهره می‎جستیم رسول خدا از دنیا رفت در حالیکه ما را از آن نهی نفرمود تا آنکه شخصی به رأی خود هر چه خواست گفت.

ابن حجر عسقلانی از علماء اهل سنت بیان میکند که تنها از ابن جریح، هجده حدیث در حلیت متعه رسیده است.

– مسلم از جابر بن عبدالله و سلمه بن الاکوع نقل می‎کند: «منادی رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) بر ما وارد شد و فرمود: رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) به شما اذن داده که متعه کنید. در تعبیری دیگر چنین آمده است: رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) بر ما وارد شد و اذن داد که متعه کنیم.»

– مسلم در کتاب صحیح به سندش از ابی نغره نقل می‎کند: ما نزد جابر بن عبدالله بودیم که شخصی نزد او آمد و گفت: این عباس و ابن زبیر در متعه النکاح و متعه الحج اختلاف نظر دارند. جابر در جواب فرمود: ما این دو نوع متعه را با رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) انجام می‎دادیم تا اینکه عمر از آن دو نهی کرد و ما دیگر انجام ندادیم.

– مسلم در صحیح از عروه بن الزبیر نقل می‎کند: «عبدالله بن زبیر روزی در مکه در میان جمعی گفت گروهی که خدا قلب‎هایشان را کور کرده همانند چشم‎هایشان به متعه فتوا می‎دهند. (منظور او ابن عباس بود) ابن عباس جواب داد: تو از حق منحرفی، به جان خودم متعه در زمان رسول خدا انجام می‎شد. ابن الزبیر به او گفت: اگر راست می‎گویی انجام ده، به خدا سوگند اگر انجام دهی تو را سنگسار می‎کنم.»

ج- سیره‎ی اصحاب

یکی از دلایل مشروعیت و بقای حلیت نکاح متعه، سیره‎ی اصحاب پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) است. بسیاری از اصحاب هم به حلیت معتقد بودند و هم در عمل آن را انجام می‎دادند. علامه امینی حدود بیست نفر از اصحاب و تابعینی را نام می‎برد که به بقای حلیت متعه معتقد بودند. اسامی آنها عبارت است از:

۱- امیرمؤمنان علی بن ابیطالب علیه السلام؛ ۲- ابن عباس پسر عموی پیامبر (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) معروف به حبر الامه؛ ۳- عمران بن حصین خزاعی؛ ۴- جابربن عبدالله انصاری؛ ۵- معاویه بن ابی سفیان؛۶- سلمه بن امیه جمحی؛ ۷- عبدالله بن مسعود الهذلی؛ ۸- عبدالله بن عمر عدوی؛ ۹- ابوسعید حذری انصاری؛ ۱۰- معبد بن امیه جمحی؛ ۱۱- زبیر بن عوام قرشی؛ ۱۲- خالدبن مهاجر؛ ۱۳- حکم؛ ۱۴- عمرو بن حدیث قرشی؛ ۱۵- أبی بن کعب انصاری؛ ۱۶- ربیعه بن امیه ثقفی؛ ۱۷- سعید بن جبیر؛ ۱۸- طاووس یمانی؛ ۱۹- عطاء ابومحمد یمانی؛ ۲۰- سدی.

بنابراین نمی توان رای دست کم بیست نفر از اصحاب و تابعین را کنار گذاشت و تنها رای یک صحابی را در مورد نهی و نسخ نکاح متعه پذیرفت.

ج- دلیل عقلی

جامعیت اسلام در توجه به انسان و تمام امور مربوط به او در هر زمان و مکانی سبب شده از روزنه‎ی اعتدال و میانه‎روی به نیازهای انسان و غرائزش بنگرد و براساس فطرت انسان برنامه‎ریزی کند. در آیه‎ی شریفه آمده است: «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ »

به همین دلیل نوعی هماهنگی و تناسب بین نیازها و انگیزه‎ها و ابعاد مختلف به وجود آورده است تا سعادت فردی و اجتماعی بشر را تأمین کند و بدین وسیله الگویی از انسان ارائه نماید که روح و جسم در نمود شخصی وی هماهنگ باشد و عرفان در وجود او تجلی یابد. اسلام انگیزه‎های غریزی انسان را از نظر دور نداشته و از آنها غافل نیست و تنها به ارضای این نیازها نمی‎اندیشد، بلکه ارضای این غرایز از راههایی که توسط شرع معین شده، کاری سزاوار اجر و پاداش می‎داند و آن را راهی برای تکامل روحی و اخلاقی به شمار میآاورد. اسلام با دیده‎ی شک و تردید به انگیزه‎های غریزی انسان نمی‎نگرد و سرکوب غرایز یا افراط و ارضای آن را نردبان ترقی و پیشرفت در مراتب کمال نمی‎پندارد.

اسلام این انگیزه‎ها را وسیله‎ای می‎داند که مقام انسان به عنوان خلیفه‎ی خدا با آن تکمیل می‎شود. بنابراین این گونه نیازهایی که نمی‎شود سرکوب کرد و باید به آن رسیدگی شود پس خداوندی که این نیازها را در وجود آدمی نهاده، باید برنامه‎ای دقیق و مشروع و معقول نیز در نظر داشته باشد که این راه را اسلام دین مبین به جوامع بشری معرفی می‎کند و آن ازدواج موقت است.

در یک جمع بندی کلی می‎توان گفت که متعه یا همان ازدواج موقت از سوی خداوند متعال توسط پیامبر (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) عظیم الشأنش برای انسانها به عنوان یک برنامه‎ی جامع و همهجانبهنگر تشریع شده تا در صورت نبود شرایط ازدواج دائم، برای رفع نیازهای جنسی که هرگز همانند دیگر نیازهای انسان خاموش نمی‎شود و نمی‎توان آن را سرکوب کرد به این ازدواج روی آورده و خود را از خطرات زیانبار روابط نامشروع نجات دهند. اما در پاسخ کسانی که این نوع از ازدواج را حلال و حتی صحیح نمی‎دانند، میتوان به دلائلی از قرآن و سنّت و عقل استدلال کرد. از جمله نص صریح قرآن کریم به مردان اجازه تمتع مشروع و موقت از زنان در سایه عقد نکاح را با پرداخت اجرت میدهد. همچنین روایات فراوانی در منابع روایی فریقین مبنی بر حلیت این نوع ازدواج وجود دارد که همگی حاکی از آن است که این نوع از ازدواج در عصر رسول خدا(صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) مشروع بوده و مورد عمل اصحاب قرار داشته و در زمان خلیفه دوم بود که توسط او ممنوع و محرم شمرده است.

[۱]- النساء/ ۲۴

[۲] – نوری، یحیی، جاهلیت و اسلام، مجمع معارف اسلامی، تهران، ۱۳۵۳، ص ۵۳ .

[۳] – مسلم بن حجاج عبدالباقی، محمد فؤاد، صحیح مسلم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‎تا، ج ۴، ص ۱۳۱

[۴] – زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۴۹۸