بند دوم: موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت از دیدگاه کشور­های جهان سوم

 

موافقتنامه گات برای اولین بار با ۲۳ کشور عضو برگزار شد که ۱۱ کشور از میان آن ها جهان سومی بودند. در حال حاضر بیش از دوسوم از ۱۱۷ کشور عضو از کشورهای در حال توسعه تشکیل یافته و ۲۵ کشور در حال توسعه دیگر نیز تقاضای عضویت کرده اند. به نظر می رسد که تب عضویت در گات ممالک درحال توسعه را فرا گرفته و این کشورها برای عضویت از یکدیگر پیشی می گیرند. دبیرخانه گات در ژنو نیز که در سال های گذشته برای جلب نظر کشورهای در حال توسعه به قبول عضویت در گات تلاش می کرد، اخیراً شرایط خود را بتدریج سخت تر کرده است. اما علی رغم وجود اکثریت کشورهای در حال توسعه در گات به خواسته های حیاتی این کشورها در مذاکرات ترتیب اثر جدی داده نشده و موافقتنامه ها عمدتاً در مورد کالاهای تجارتی بین ممالک صنعتی بوده است. به عبارت دیگر، گات همچنان « کلوپ ثروتمندان » باقی مانده و کشورهای فقیر در آن نقش مهمی ندارند. توفیق اصلی گات نیز تاکنون در خصوص کالاهای صنعتی بوده است. در عین حال، کشورهای در حال توسعه نیز در گات مواضع مشابهی ندارند. کشورهائی که صنایع نسبتاً پیشرفته تر و قابل رقابت دارند خواهان کاهش محدودیت ها برای صادرات محصولات صنعتی خود هستند، حال آن که کشورهای فقیرتر آفریقائی و بعضاً آسیائی و یا امریکای لاتین موسوم به جمهوری های موز خواستار کاستن از محدودیت ها برای صدور فرآورده ­های کشاورزی و به خصوص محصولات کشاورزی مناطق حاره ای اند. ولی کلیه این کشورها در خصوص قیمت های عادلانه و با ثبات برای کالاهای اولیه و نیز شرایط بهتر برای دستیابی به سرمایه و تکنولوژی متفق القول اند.

 

از ابتدای مذاکرات گات تا آخرین دور آن در اروگوئه، کشورهای جهان سوم کوشیده اند تا از آن به عنوان صحنه ای برای ابراز خواسته های خود بهره گیرند، اما موفقیت چندانی به دست نیاورده اند. طی دوره های مختلف شمار اندکی از کشورها از طریق حضور فعال در مذاکرات موفق به قبولاندن کاهش تعرفه ها به کشورهای صنعتی در خصوص کالاهای خاصی شده اند. در سال های اخیر بعضی کشورهای در حال توسعه موفق به برقراری موافقتنامه های دو جانبه ای با بازار مشترک اروپا شده اند که از نظر حفظ منافع آن ها به مراتب بهتر از موافقتنامه های چند جانبه گات بوده است. به طور مثال، می توان از موافقتنامه لومه بین کشورهای حوزه کارائیب و اقیانوس آرام و کشورهای افریقائی با بازار مشترک اروپا در مورد محصولات کشاورزی و یا توافق های دو جانبه اندونزی با امریکا در مورد منسوجات نام برد.

 

گفتار سوم: طبقه بندی کشورها در تجارت بین الملل[۱]

 

طبق تقسیم بندی دبیرخانه گات، کشورها و مناطق به چهار گروه تقسیم می شوند.

 

– ایالات متحده امریکا

 

– جامعه اروپا

 

– کشورهای موسوم به CAIRMS متشکل از ۱۴ کشور از جمله استرالیا، زلاندنو، کانادا، آرژانتین و هندوستان

 

– کشورهای در حال توسعه

 

چهار گروه کشورهای فوق الذکر، چهار جریان فکری و منافع اقتصادی و بازرگانی را در چهارچوب گات دنبال می کنند. در گروه اول، ایالت متحده امریکا طرفدار ادامه سوبسید به وسیله سیستم قیمت گذاری و معافیت های مالیاتی، به خصوص در بخش کشاورزی خویش است تا بتواند محصولات زراعی خود را به دنیا و به ویژه اروپا صادر کند. در گروه دوم، جامعه اروپا نیز طرفدار حمایت از بخش کشاورزی خویش است و در حال حاضر سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار کمک به بخش کشاورزی خود می پردازد، اما سیستم حمایتی اروپا بر خلاف امریکا از طریق قیمتگذاری نیست، بلکه به وسیله پرداخت مستقیم صورت می گیرد که در حقیقت دامپینگ است. طی مذاکرات دور اروگوئه، آمریکا بارها جامعه اروپا را به دامپینگ متهم کرد. گروه سوم، ۱۴ کشور CAIRMS ادعا می کنند که هیچ گونه سوبسید صادراتی پرداخت نمی کنند. این کشورها معتقدند که کالاهای زیادی برای صادرات دارند، ولی چون به تولیدات صادراتی خود کمک نمی کنند و بعکس سایر کشورها از یک طرف از صادرات خود حمایت می کنند و از طرف دیگر محدودیت های وارداتی به وجود می آورند، در نتیجه آن ها به میزان توانایی واقعی خود از بازار جهانی سهم نمی برند. در گروه چهارم، دوسوم کشورهای عضو گات قرار دارند که علی رغم تعداد زیاد، صادرکنندگان مواد خام و اولیه اند که در سال های اخیر با توجه به اشباع بازار جهانی و دگرگونی های تکنولوژیک مرتباً سهم و جایگاه خود را در بازار بین المللی از کف داده و به وارد کنندگان خالص کالاهای صنعتی، مواد غذائی و سرمایه تبدیل شده اند و در نتیجه تحریک و قدرت مانوور محدودی در قبال کشورهای صنعتی دارند.

 

فصل دوم: موافقتنامه مرتبط با موانع غیر تعرفه­ای و مهمترین راه­کارهای تعرفه­ای­کردن آنها

 

از ابتدای فعالیت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) یعنی از سال ۱۹۴۷ اصول اولیه ای نظیر ممنوعیت توسل به اقدامات تعرفه ای، کاهش تدریجی موانع تعرفه ای و عدم تبعیض در تجارت فی مابین کشورهای متعاهد مبنای فعالیت قرار گرفته بود. ابتدا تاکید اصلی عمدتاً معطوف به کاهش موانع تعرفه ای بود. بر همین اساس ادوار مذاکراتی متعددی با تاکید بر کاهش موانع غیر تعرفه ای به سر انجام رسیدند. در عین حال به تدریج که موانع تعرفه ای کاهش پیدا می کرد اهمیت اقدامات غیر تعرفه ای در آزادسازی های تجاری بیشتر می شد. زیرا در عمل به نظر می رسید کشورها به این اقدامات به عنوان جایگزینی برای موانع تعرفه ای می نگریستند و در تعقیب اهداف سیاست های تجاری و سیاست های حمایت گرانه خود، به کارگیری این قبیل اقدامات به ویژه نظام های مجوزدهی واردات، وضع استانداردها و موانع فنی، بازرسی پیش از حمل، قواعد مبدأ و … را مد نظر قرار داده بودند. همین امر سبب شده بود که مرکز ثقل موانع تجاری از موانع تعرفه ای به سمت موانع غیر تعرفه ای تغییر جهت بدهد که خود باعث اختلالات تجاری قابل توجهی در مسیر آزادسازی های تجاری می شد. از این رو، منضبط کردن این قبیل اقدامات و توافق درباره آنها در دستور کار مذاکرات قرار گرفت و اولین بار در مذاکرات دور توکیو (۷۹-۱۹۷۳) این مباحث مورد مذاکره جدی قرار گرفت که در پایان این دوره از مذاکرات برخی از کشورها درباره آنها به توافقاتی دست یافتند که اگرچه برای تمامی اعضای گات لازم الاتباع نبود ولی برای امضا کننده­­گان این موافقت نامه های اختیاری که از آنها به نام مجموعه مقررات مربوط به استاندارد یاد می شود لازم الاجرا گردید.

 

در دور مذاکراتی بعدی یعنی دور اروگوئه این روند ادامه پیدا کرد و در هر یک از زمینه های اتخاذ موانع غیر تعرفه ای نظیر استانداردها، رویه های صدور مجور ورود، مقابله با قیمت شکنی و نظایر آن موافقت نامه های مستقلی مورد مذاکره قرار گرفت و نهایتاً به امضا رسیدند. این موافقت نامه ها هریک ضوابط و مقررات خاصی را در یک حوزه خاص از اقدامات غیرتعرفه ای تعیین کردند و اعضا را موظف به رعایت آنها نمودند. در واقع مطابق این موافقت نامه ها اعضا در توسل به اقدامات غیر تعرفه ای مادامی که موازین تعیین شده را رعایت نمایند، آزادند ولو اینکه این امر منتهی به وضع موانعی غیر تعرفه ای در برابر تجارت شود. بر این اساس پس از دور اروگوئه به دلیل وجود این توافق ها موازینی برای اتخاذ اقدامات غیر تعرفه ای بوجود آمده است که رعایت آنها باعث این می شود که اقدام غیر تعرفه ای اتخاذ شده مجاز تلقی شود و عدم رعایت آنها منجر به غیر مجاز شدن اقدام غیر تعرفه ای اتخاذ شده می شود. پس آنچه که مرز بین اقدام غیر تعرفه ای مجاز و غیر مجاز را تعیین می کند حدود و ثغور توافق های انجام شده در چارچوب موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت است.

 

به همین جهت در این بخش از پژوهش تلاش شده است که موازین موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت در ارتباط با موانع غیر تعرفه ای مورد بررسی قرار گیرد و مختصری از این موازین در هر مورد ذکر شود البته بدیهی است در هر یک از موارد، جزئیات بسیار زیادی وجود دارند که در این مختصر قابل ذکر نیستند، با ابن وجود سعی شده مطالب ارئه شده در عین خلاصه بودن از جامعیت لازم برخوردار باشند.

 

گفتار اول: اقدامات غیر تعرفه­ای[۲]

 

به طور کلی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت دارای ۳۸ ماده و تعداد زیادی ضمائم است. همچنین جدول امتیازات و تعهدات هر کشور طبق ماده دو این موافقت نامه از جمله پیوست های موافقت نامه است که دربرگیرنده هزاران امتیاز مربوط به کاهش تعرفه های گمرکی است که به طور متقابل توسط اعضا به یکدیگر اعطا شده است. اصول این موافقت نامه عمومی به طور کلی بر چهار رکن مهم استوار است که در واقع جوهره اصلی موافقت نامه را برای آزادسازی های تجاری فراهم می سازد. این چهار رکن مهم عبارتند از:

 

– حمایت از صنعت داخلی فقط از طریق تعرفه ها

 

– ممنوعیت استفاده از محدودیت های مقداری (کمی)

 

– تعمیم رفتار دولت کامله الوداد (MFN) به کلیه اعضا

 

– رعایت رفتار ملی (عدم تبعیض میان کالاهای داخلی و خارجی)

 

مقررات بخش دوم گات ۱۹۹۴ (مواد ۳ تا ۲۳) چندین اقدام غیر تعرفه را در برمی گیرد. مواد ۲ تا ۱۹ به ترتیب اقدامات مربوط به رفتار ملی در مورد مالیات بندی و وضع مقررات داخلی، سهمیه های اکران فیلم های سینمایی، آزادی ترانزیت، عوارض ضد قیمت شکنی و جبرانی، ارزش گذاری گمرکی، هزینه ها و تشریفات گمرکی، علائم مبدأ، محدودیت های مقداری، یارانه ها، محدودیت های اعمال شده به دلایل مربوط به تراز پرداخت ها و کمک دولت به توسعه اقتصادی را پوشش داده اند. چهار ماده آخر بخش دوم نیز به ترتیب به استثنائات عمومی و امنیتی و مشورت ها و شکایات پرداخته اند.

 

در مورد موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و موانع غیر تعرفه ای مربوط به آن باید توجه کرد که مقررات این موافقت نامه را به دو دسته می توان تقسیم کرد:

 

– دسته اول مقرراتی را شامل می شود که به شکل اولیه آن در سال ۱۹۴۷ کمابیش حفظ شده اند.

 

– دسته دوم مربوط به مقرراتی است که در دور اروگوئه در قالب موافقت نامه های مستقل شرح و بسط بیشتری یافته اند. در این قسمت صرفاً به مقررات دسته اول اشاره می شود و مقررات دسته دوم را در ادامه و در قالب مقررات سازمان جهانی تجارت به صورت موضوعی و در ارتباط با موافقت نامه های مربوطه مطرح می شوند.

 

– قوانین، مقررات و الزامات داخلی: رفتار ملی

 

ماده ۳ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت: به تعهدات مربوط به رفتار ملی با محصولات وارداتی پرداخته ات. بند یک این ماده متضمن این اصل است که مالیات های داخلی و سایر هزینه ها، قوانین، مقررات و الزامات داخلی و همچنین مقررات مقداری داخلی نباید به گونه ای اعمال گردند که به حمایت از تولیدات داخلی بینجامند.

 

مهمترین تعهدات رفتار ملی به دو مورد زیر مربوط می شود:

 

– مالیات های داخلی یا هر نوع هزینه های داخلی دیگر اعمال شده بر محصولات وارداتی که نباید بیشتر از مالیات ها یا هزینه های داخلی اعمال شده بر محصولات داخلی مشابه باشند و نحوه اعمالشان نباید با نحوه اعمال مالیات ها یا هزینه های داخلی بر محصولات داخلی مستقیماً رقیب یا جایگزین متفاوت باشد.

 

– رفتار از نظر تمامی قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا مصرف محصولات در داخل که باید رفتاری را در مورد محصولات وارداتی اعمال کنند که نامطلوب تر از رفتار اعمال شده در مورد محصولات داخلی مشابه نباشد. (بندهای ۲ و ۴)

 

با توجه به مقررات مربوط به رفتار ملی در صورتی که کشوری اقدام به وضع و اعمال تبعیض آمیز مالیات بر کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی نماید یا هرگونه رفتار دیگری را که متضمن چنین تبعیضی باشد انجام دهد عملاً به موانع غیر تعرفه ای در کنترل تجارت متوصل شده است.[۳]

 

– الزام به استفاده از محصولات یا نهاده های داخلی (الزام محتوای داخلی)

 

مطابق ماده سه گات الزام به استفاده از محصولات تولید داخل که عملاً به ممانعت از استفاده از محصولات مشابه خارجی منتهی می شود، ممنوع بوده و کشورها نباید مبادرت به چنین اقدامی نمایند.

 

الزامات مربوط به محتوای داخلی در مقرره مربوط به مقررات مقداری داخلی مورد توجه قرار گرفته اند که مقرر می دارد هیچ عضوی نباید در قوانین خود این الزام را برقرار کرده باشد که مقدار یا بخش خاصی از محصولات مشمول این قوانین باید از منابع داخلی تأمین شده باشد یا آنکه مقدار یا بخشی از محصولات به منابع خارجی اختصاص داشته باشد. (بندهای ۵ و ۷)

 

بر این اساس دولت ها در صورتی که با مداخله خود و وضع مقرراتی اقدام به جهت دهی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در مصرف کالاهای داخلی به جای کالاهای مشابه خارجی نمایند چنین اقدامی در مغایرت آشکار با مفاد ماده ۳ گات تلقی شده و مصداق مانع غیر تعرفه ای خواهد بود.

 

– مقررات مربوط به فیلم های سینمایی در گات [۴]

 

در موافقت نامه گات ۱۹۴۷ (ماده ۴ و بند ۱۰ ماده ۳) در خصوص فیلم های سینمایی و حفظ سهمیه های نمایش این فیلم ها و تعیین زمان معینی برای نمایش فیلم های داخلی مجاز شمرده شده است. این تنها نوع محدودیت کمی است که از اصول گات در مورد دولت کامله الوداد و رفتار ملی مستثنی و مجاز شناخته شده است. البته در گات ضمن مجاز شمردن تعیین سهمیه به فیلم های سینمایی و تخصیص زمان اکران فیلم های داخلی شرایطی نیز در این مورد تعیین شده که عدول از آنها می تواند به معنی تخطی از مقررات گات تلقی و اقدامات مربوطه مشمول موانع غیر تعرفه ای شوند.

 

– آزادی ترانزیت[۵]

 

مطابق ماده ۵ گات آزادی ترانزیت بین کشورهای عضو، از طریق مناسب ترین مسیرهای ترانزیت بین المللی، وجود خواهد داشت. و هیچ گونه تمایزی نباید بر مبنای پرچم کشتی ها، محل مبدأ کالا، مبدأ عزیمت، ورود، خروج یا مقصد، یا بر مبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر وسایل حمل ونقل در این خصوص اعمال شود. کشورها نباید در برابر ترانزیت تاخیر یا محدودیت های غیر ضروری ایجاد نمایند و حمل ونقل ترانزیتی را باید معاف از عوارض گمرکی و تمام عوارض ترانزیت یا دیگر هزینه های متعلق به ترانزیت نماید. البته هزینه های حمل ونقل یا هزینه های مربوط به امور اداری لازمه ترانزیت قابل دریافت است اما باید مبلغ این گونه هزینه ها با در نظر گرفتن شرایط حمل و نقل به نحو معقول تعیین شوند و در اعمال آنها تبعیضی صورت نگیرد.

 

در این زمینه نیز می توان گفت در صورتی که ترانزیت ممنوع شود یا در برابر آن موانعی بر خلاف مفاد ماده ۵ گات قرار داده شود چنین اقداماتی مشمول موانع غیر تعرفه ای شده و حفظ آنها در الحاق به سازمان جهانی تجارت میسور نخواهد بود.

 

– هزینه ها و تشریفات گمرکی

 

ماده ۸ قانون گات ۱۹۹۴ این اصل را بنیان گذاشته است که تمامی هزینه های وضع شده بر واردات یا صادرات (غیر از عوارض گمرکی) یا در ارتباط با آنها نباید از هزینه خدمات ارائه شده بیشتر باشد و همین طور نباید متضمن حمایت از محصولات داخلی یا وضع مالیات برای کسب درآمد برای دولت باشد. این اصل در مورد تمامی هزینه ها، تشریفات و الزامات از جمله هزینه ها و تشریفات مربوط به معاملات کنسولی، محدودیت های مقداری، مجوزها، کنترل های ارزی، خدمات آماری و همچنین صدور اسناد و گواهی ها، آنالیز و بازرسی کالا، قرنطینه، اعمال مقررات بهداشتی و میکروب کشی اعمال می گردد.[۶]

 

در این زمینه و مطابق مفاد ماده ۸ گات در صورتی که تعیین هزینه خدمات ارائه شده در مورد صادرات و واردات تناسب لازم بین خدمت ارائه شده و هزینه دریافتی بنا به دلایل تعیین شده در این ماده حفظ نشود و تشریفات از سادگی برخوردار نباشد و پیچیدگی های غیر لازمی را داشته باشند می توان عنوان نمود که این گونه موارد از مصادیق موانع غیر تعرفه ای محسوب می شوند.

 

– انتشار و اجرای مقررات

 

به موجب ماده ۱۰ گات، کلیه اعضا موظفند همه قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و قواعد و ضوابط اداری مربوط به اجرا از جمله الزامات مربوط به واردات و صادرات را به موقع منتشر ساخته و آنها را به شکل یکسان، بی طرفانه و معقول ابلاغ نموده و به کار گیرند. در همین مورد بسیاری از اقدامات تعیین شده در این  ماده را نباید پیش از انتشار رسمی به مورد اجرا قرار دهند.

 

ماده ۱۰ گات ۱۹۹۴ به دو اصل مهم پرداخته است:

 

– تمامی قوانین، مقررات، تصمیمات و دستورات اداری و غیره ای که واردات و صادرات را تحت تاثیر قرار می دهند باید انتشار یابند و نباید بدون انتشار رسمی به اجرا گذاشته شوند؛

 

– این قوانین و مقررات و غیره باید به طور یکسان، با بی طرفی و به طور معقول اجرا گردند.اقدامات خلاف این اصل باید قابل رسیدگی سریع اداری، داوری یا قضایی باشند.

 

بر اساس این ماده و به منظور رعایت اصل شفافیت نباید کشورها از انتشار مقرراتی که وضع می کنند استنکاف کنند و در این زمینه باید به مفاد و جزئیات موضوع ماده ۱۰ گات توجه نشان دهند. عدم انتشار مقررات یا اجرای برخی مقررات قبل از انتشار می تواند مصداق ایجاد محدودیت ناشی از عدم شفافیت در تجارت باشد.[۷]

 

– مطابق ماده ۱۱ گات اعمال محدودیت های مقداری بر واردات و صادرات منع شده است. بر این مبنا اخذ عوارض، مالیات ها و دیگر انواع هزینه ها تنها محدودیت های مجاز هستند و محدودیت هایی چون اعمال ممنوعیت، سهمیه بندی (که همگی از نوع محدودیت های مقداری هستند) ممنوع می باشند.مطابق این ماده، ممنوعیت اعمال محدودیت های مقداری شامل محدودیت های اعمال شده به طور موقت برای جلوگیری از کمبود بحرانی مواد غذایی، محدودیت های لازم برای اجرای استاندارد ها و مشابه آن نمی گردد.

 

البته این قاعده کلی چند استثنا دارد. مواد ۱۲ و ۱۸ تا ۲۱ گات شامل استثنائاتی همچون مشکلات تراز پرداخت ها، لزوم اتخاذ اقدامات حفاظتی اضطراری، حفظ سلامت عمومی یا امنیت ملی می باشند که اعمال محدودیت های مقداری را موجه می سازند. با این حال، هر یک از اعضا باید تمامی محدودیت های مقداری اعمال شده توسط خود را به اطلاع سایر اعضای سازمان جهانی تجارت برساند.

 

بر اساس ماده ۱۱ گات، کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت هیچ گونه محدودیت مقداری بر واردات یا صادرات را به جز در موارد استثناء شده برخوردار نیستند بر این مبنا هرگونه سهمیه بندی یا ممنوعیت واردات و صادرات می تواند مانع غیر تعرفه ای محسوب شود و کشورها باید از اتخاذ این گونه اقدامات اجتناب نمایند.

– محدودیت ها یا ترتیبات ارزی محدود کننده

 

مطابق ماده ۱۵ گات اعضا در خصوص مسایل ارزی تعهد کرده اند که محدودیت های ارزی یا محدودیت های نقل و انتقالات مالی در ارتباط با واردات را به گونه ای مغایر با موافقت نامه گات نگیرند و در این زمینه تابع نظر وتشخیص صندوق بین المللی پول باشند.

 

همین ماده اعضا را از اتخاذ اقدامات ارزی تجاری خاصی که منتهی به بی اثر شدن مقررات گات شود منع نموده است.

 

گرچه در گات اجازه اتخاذ اقدامات محدود کننده ارزی در موارد خاصی صادر شده است اما اقدامات محدود کننده ارزی که خارج از این موارد باشند از جمله موانع غیر تعرفه ای قلمداد خواهند شد.

 

– تجارت و بنگاه های تجاری دولتی

 

دولت های عضو در صورتی که بنگاه های تجاری دولتی تاسیس نمایند، لازم است در فعالیت های این گونه بنگاه ها به مواردی از جمله رعایت عدم تبعیض و انجام عملیات تجاری منحصراً بر مبنای ملاحظات تجاری و نه ملاحظات دیگری نظیر کمک، اعطای یارانه از طریق خرید به قیمتی بالاتر از قیمت بازار و خرید از بنگاه های خاص بدون توجه به قیمت یا کیفیت و نظایر آن عمل نمایند.

 

بر اساس ماده ۱۷ گات ۱۹۹۴ بنگاه هایی که متعلق به دولت هستند یا امتیازات منحصر به فرد یا ویژه ای را از دولت دریافت می کنند باید در عملکرد خود اصول کلی رفتار غیر تبعیض آمیز را رعایت کنند، بدین معنی که باید هرگونه خرید یا فروشی را منحصراً بر مبنای ملاحظات اقتصادی انجام دهند.

 

البته این اصل در مورد تدارکات دولتی یعنی خرید هایی که دولت ها یا کارگزاری های دولتی، نه برای تغییر شکل و فروش مجدد، بلکه برای مصرف مستقیم خود انجام می دهند، قابل اعمال نیست. اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به اعلام محصولاتی هستند که بنگاه های تجاری دولتی آنها وارد یا صادر می کنند.

 

بر اساس ماده ۱۷ گات بنگاه های دولتی باید در خریدها و فروش های متضمن واردات یا صادرات، به گونه ای منطبق با اصول کلی رفتار غیر تبعیض آمیز مقرر در این موافقت نامه در مورد اقدامات دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات با تجار خصوصی معامله کند. این بنگاه ها لازم است خرید ها یا فروش های خود را منحصراً بر حسب ملاحظات تجاری، از جمله قیمت، کیفیت، در دسترس بودن، باب بازار بودن، حمل و نقل و دیگر شرایط خرید یا فروش انجام دهند و به بنگاه های کشورهای دیگر بر حسب عرف تجاری فرصت کافی دهند که جهت شرکت در چنین خرید ها یا فروش هایی رقابت کنند.

 

در واقع این مقررات در سایه نگرانی از فعالیت های بنگاه های تجاری دولتی و تبدیل فعالیت آنها به ابزاری برای کنترل تجارت یا ایجاد موانعی در برابر تجارت شکل گرفته اند. بر اساس مفاد ماده ۱۷ گات بنگاه های تجاری دولتی نباید به گونه ای فعالیت کنند که موانعی جدی برای تجارت به وجود بیاورند.

 

[۱]- موسسه­ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۸۳، آشنایی با موافقتنامه­ی عمومی تعرفه و تجارت، موسسه چاپ و انتشارات، جلد دوم، ص۷۱٫

 

[۲]- منبع پیشین، ص۴۵٫

 

۱- کمالی اردکانی، مسعود، ۱۳۸۴، تجارت کالا و خدمات در سازمان تجارت جهانی، چاپ نشر، چاپ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی­، ص۱۴۶٫

 

[۴]- اکبری، محسن، ۱۳۸۴، بررسی حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ دوم، تهران، ص­۵۶٫

 

۲- مدنی اصفهانی، محبوبه، ۱۳۸۲، وضعیت موافقتنامه عمومی تجارت و خدمات، فصلنامه بژوهشهای اقتصادی، پژوهشکده­ی امور اقتصادی، سال سوم، شماره اول، ص ۶۸٫

 

[۶]- منبع پیشین ، ص۵۴٫

 

[۷]- منبع پیشین، ص۵۵٫