کارهای فیزیکی قوی تر از زن است ، مردها بیشتر از زنها بازدهی کاری دارند و از این رو دیه آنها نیز بیشتر است و از آنجا که مرد نقش بیشتر و موثرتری از زنها در بازدهی کاری دارند و از این رو دیه انها نیز بیشتر است و از آنجا که مرد نقش بیشتر و موثرتری در زندگی اقتصادی دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به وضع مالی خانواده وارد می آید بخصوص که در تمام نظام حقوق اسلام اداره خانواده و مسئولیت تأمین معیشت خانواده با اوستع . بنا براین دیه او باید بیشتر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صاحب تفسیر المنار می گوید: حکمت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد این است که منفعتی که خانواده با فقدان مرد از دست می دهد بیشتر از نفعی است که با فقدان زن از دست می دهد.

 

 

 

 

 

در واقع با ملاحضه نوشته های بعضی از فقها و مفسرین می توان دو نوع توجیه برای وجود این تفاوت بین زن و مرد یافت:

 

 

 

• پایین تر بودن ارزش زن نسبت به مرد

 

 

از گفته ها و نوشته های برخی از بزرگان فقه و تفسیر چنین بر می آید اصولاً زن در مقام مقایسه با مرد از ارزش و اعتبار کمتری بر خوردار است و از همین رو است که اعتبار شهادت دو زن برابر یک مرد به حساب آمده و یا سهم الارث او نصف سهم الارث مرد قرار داده شده است . بهر حال جایی که ارزش گذاری مادی مطرح است و قرار است که خون بها مطرح شود ارزش و اعتبار زن مساوی و هم طراز مرد نیست و نمی توان همان قیمتی که برای مرد در نظر گرفته می شود برای زن نیز محاسبه کردو چنان که میبینید تلقی فقه از دیه بیشتر همان خون بهاء است .

 

 

 

 

 

 

 

(Blood- Money) تا جبران خسارت وارده به این دلیل در جایی که برای جراحات وارده دیه مشخص وجود ندارد باید ارزش ما به التفاوت و تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب است و در تمام کتابها فقهی حتی کتابهای فقهی معاصر برای تعیین مقدار ارزش گفته شده باید شخصی صدمه دیده و مجروح یا ناقص العضو را با فرض برده بودن یکبار درحال سالم بودن او را قیمت کرد و یکبار با توجه به صدمه و یا نقص وارده به او،  قیمت کرد و ما به التفاوت این دو قیمت تا به عنوان ارزش به او پرداخت.

 

 

وقتی با این دید، دیه محاسبه می شود در نظر بسیاری قیمت و ارزش زن کمتر از مرد و در حد نصف قیمت اوست و به این دلیل دیه او نیز نصف دیه مرد است و به عنوان نمونه برای بیان این نظر می توان به گفته صاحب شرح فتح القدیر اشاره کرد که در مقام توجیه نصف بودن دیه زن نسبت به مرد می گوید:

 

 

این امر بدان جهت است که حال و وضعیت زن ناقص تر و پایین تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودی زن کمتر از مرد است از جمله اینکه نمی تواند بیش از یک شوهر داشته باشد .

 

 

بیان روشن تر در این زمینه از آن ابن عربی مولف کتاب احکام قرآن است که می گوید:

 

 

مبنای دیه در شریعت اسلامی بر تفاضل  در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است . زیرا دیه حق مالی است که میزان ان به صفات و اعتبار اشخاص فرق می کند بر خلاف قتل. زیرا مجازات قتل چون به منظور جلوگیری و بازدارندگی از ارتکاب جرم تشریع شده این تفاوت و اختلاف وضع مجنی علیه در آن لحاظ شده است . در حالی که دیه این چنین نیست و لذا چون زن ناقص تر و پایین مرتبه تر از مرد است دیه او کمتر است و به همین ترتیب چون مسلمان بر کافر فریت و برتری دارد. بنا براین نمی تواند دیه او مساوی با دیه مسلمان باشد.

 

 

نظیر همین توجیه را می توان در عبارات ابن قیم جوزی در کتاب اعلام الموقعین دید. نامبرده در بحث مربوط به بیان حکمت برقراری مساوات بین زن و مرد در عبادات و حدود و نصف بودن وضع زن در مورد شهادت و دیه و ارث توجیهاتی دارد و از جمله در مورد دیه می گوید: از آنجا که زن ناقص تر از مرد است و نفع مرد بیشتر از زن بوده و متکفل مناسب دینی و مشاغل حکومتی و حفظ مرزها و جهاد و آباد کردن زمین و دفاع از دین و دنیا و عهده دار بودن حرف و صنایعی است که مصالح دنیا با آن کمال می یابد . بنابراین قیمت زن که همان دیه باشد نمی تواند با قیمت مرد برابر باشد زیرا دیه شخص آزاد همانند قیمت برده و یا ارزش اموال دیگر است و لذا حکمت شارع بر این تعلق گرفته مه قیمت زن نصف قیمت مرد باشد به خاطر همین .

 

 

تفاوتهایی که بین آن دو وجود دارد .

 

 

ابن قیم آنگاه با اشاره به یکسان بودن دیه زن و مرد در مورد جراحات و نقصان اعضا تا میزان ثلث و مغایر بودن آن با فلسفه مذکور اشاره کرده و می گوید : علت اینکه میزان دیه تا کمتر از ثلث در مورد زن و مرد یکسان است وجود سنت مسلم از رسول اکرم (ص)که فرمود: دیه زن مانند دیه مرد است تا به حد ثلث برسد و فود توجیهی هم برای این امر می آورد که در مورد کمتر از ثلث میزان دیه کم است و بنابراین زن و مرد در میزان دیه یکسان لحاظ     شده اند ولی ازثلث به بالا که میزان دیه زیاد می شود ناچار باید به همان قاعده تفاوت قیمت زن و مرد مراجعه کرد و دیه زن را نصف قرار داد. چنانچه در مورد دیه جنین نیز چون میزان آن کم است میزان دیه پسر و دختر در آن مساوی است ولی وقتی روح در آن دمیده شده ودیه کامل لازم شد. دیه پسر دو برابر دختر است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• پایین تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادی

 

 

از دید عده دیگری از صاحبنظران اسلامی نصف بودن دیه زن نسبت به مرد بدینگونه توجیه شده که اصولاً دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده او است. و از آنجا که مرد نقش بیشتر و مؤثرتری  در زندگی اقتصادی دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به وضع مالی خانواده وارد می آید بخصوص که در نظام حقوق اسلام اداره خانواده و مسئولیت تأمین معیشت خانواده با اوست بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این دیدگاه دو برابر بودن دیه مرد نسبت به زن و نصف بودن دیه زن به معنای پایین تر بودن ارزش زن نیست . بلکه از این لحاظ است که تبعات از دست دادن مرد و یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود . و در واقع تحت عنوان دیه خسارت داده شود طبعاً این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود. از آنجا که حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین می شود و وضع غالب این است که مرد تأمین کننده هزینه خانواده و لارأی نقش موثر تر در وضع اقتصادی و مالی است    بنا براین خسارت قابل پرداخت به او یا خانواده اش تحت عنوان دیه بیشتر از زن تعیین شده است.

 

 

امروزه بیشتر صاحب نظران تفاوت دیه زن و مرد را با این دیدگاه توجیه می کنند و آن را منافی را کرامت و ارزش ذاتی زن و همسان بودن ارزش او با مرد نمی دانند از جمله مرحوم سید محمد رشید رضا صاحب تفسیر منار می گوید :

 

 

حکمت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد این است که منفعتی که خانواده با فقدان مرد از دست می دهد. بیشتر از نفعی است که با فقدان زن از دست می دهد. بنا براین همانند ارث در این جا هم سهم زن نصف شده است .

 

 

بر این دیدگاه ها اشکال است ، زیرا :

 

 

 

• این توجیهات ، همگی استحسان است و استحسان در شیعه مورد قبول نیست ، در ضمن نصوص دینی بدان هیچ اشاره ای نشده است .

 

 

• تفاوت کارکرد اقتصادی زن و مرد امری متغیر است و در جوامع مختلف و فرهنگهای گوناگون ، شکلی ثابت ندارد. امروزه دیده می شود که نظام اقتصادی خانواده شکل دیگری به خود گرفته است . در برخی جوامع زنها بیشتر از مردها یا برابر آنها در اقتصاد خانواده سهم دارند، مگر در ایران در مناطق روستایی و کشاورزی و نیز منطقه شمال و شالیزارها چنین نیست ؟

 

 

اگر بر اثر تعلیم و تربیت و ارتقای سطح فکری و توانایی های اجتماعی زنان و ورود آنها به جامعه و عهده دار شدن شغلهای گوناگون در سطوح مختلف جامعه و احراز نقش قابل توجه در پیشرفت صنعت و توسعه سیاسی و اقتصادی ( چنانکه هم اکنون تا حدود زیادی این وضعیت قابل شهود است) وضع تغییر کند و زنان نقش مؤثری حتی در تأمین معیشت خانواده داشته باشند ، بگونه ای که طبق گزارش سال ۱۹۹۵ سازمان ملل متحد زنان نقش مؤثری حتی در تأمین معاش خانواده داشته و یک چهارم خانواده ها در سراسر جهان بوسیله زنان اداره می شوند و بسیاری از خانواده های دیگر هم که مرد در آنها حضور دارد به در آمد خانواده وابسته اند، دیگر شکل می توان به توجیهات یاد شده برای تفاوت وضع موجود بین زن و مرد در پرداخت دیه تمسک جست.

 

 

اصولاً دیه حقوقی برای جبران خسارت وارده به مجنیٌ علیه یا خانواده او است ،و زن یا مرد بودن مجنیٌ علیه موضوعیت ندارد .

 

 

نکته : اصولاً احکام اسلام بصورت یک بسته به هم پیوسته است که قواعد گوناگون آن به هم تأثیر دارند. در اسلام مسئولیت اقتصادی نفقه، جهاد مالی، ضمان عاقله، مهریه و …. بر عهده مرد است و زن هیچ الزامی به آن ندارد.   

 

 

 

 

 

لذا از آنجایی که تفسیر موضوعات مستلزم حکم جدید است . اگر جامعه مدرن را که در آن زنان همپای مردان فعالیت اقتصادی دارند، لحاظ کنیم و از ادله نفقه استفاده کنیم که زن می تواند مسئولیت اقتصادی داشته باشد، نفقه زنان دیگر صرفاً برعهده مردان نیست و همچون فرانسه زن و مرد هر دو عهده دار نفقه هستند و با این کار از گردن هیچ کدام رفع نکرده و بر گردن هیچ کدام هم به تنهایی قرار نداده ایم، در نتیجه دیه حقوقی آن دو بالفرض مساوی قلمداد می شود و تشخیص تفاوت با قاضی خواهد بود. ( دیه جزایی را اصولا ًمساوی می دانیم.)