– بازداشت موقت وسیله مطمئنی است برای ادامه کار تحقیقات مقدماتی؛ اگر متهم در اختیار باشد با سرعت بیشتری، جمع­آوری دلایل و تحقیق از شهود و مطلعین امکان­پذیر است، مواردی که لازم است مواجهه انجام گیرد مشکلی پیش نمی­آید، زمان حساسی که باید پرونده تکمیل گردد به لحاظ غیبت متهم معطل نمی­ماند. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۹)

 

– تسهیل اجرای عدالت از رهگذر حفاظت از آثار و ادله جرم؛ زمانی که مرتکب دست به ارتکاب جرم می­زند، پیش از همه در صدد بر می­آید که نشانه­ های آن اعم از آثار یا دلایل را به هر نحوی که شده از بین ببرد تا از توبیخ نظام عدالت کیفری بگریزد. در مقابل چنین اقدامی، لازم است تدبیری اندیشیده شود تا عدالت مزبور نه تنها ماندگار بوده، که از طریق وسایل لازمه به اجرا درآید. از این روست که حفظ دلایل و امارات یا قرائن جرم می ­تواند با بازداشت موقت متهم تضمین گردیده و از این راه نیز عدالت قضایی با سهولت بیشتری به اجرا درآید.

 

 

– بازداشت موقت از فرار و مخفی شدن متهم که از موجبات اختلال در جریان رسیدگی و تأخیر در صدور حکم است، جلوگیری می­نماید و اجرای حکم قطعی را هم امکان­پذیر می­سازد.

 

– بازداشت موقت باعث پیشگیری از وقوع مجدد جرم می­شود، به این­صورت که زمانی­که شخص متهم در اثر قرار بازداشت، توقیف می­گردد، شرایط و اوضاع و احوال فیزیکی و روانی برای وقوع بزه دیگر از سوی وی، در فرایند اجتماعی به حد صفر می­رسد. گرچه این ابزار تحبیسی از نظر روانی چندان بر وی تأثیرگذار نبوده و در میزان حالت خطرناک وی و آستانه جنایی وی چندان کارساز نیست اما از نظر مادی و فیزیکی، به لحاظ عدم مجال در تمهید شرایط لازم برای وقوع بزه بسیار تأثیرگذار است. با این­حال، این ممنوعیت صرفاً در مورد روند اجتماعی و به واقع عدم دستیازی وی به جرم در فرایند اجتماعی کارگر می­افتد؛ چرا که ممکن است همین متهم در توقیفگاه یا بازداشتگاه دست به ارتکاب جرم بزند. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۶۱)

 

– ممانعت از جریحه دار شدن احساسات عمومی؛ زمانی­که جرمی در فرایند اجتماعی روی می­دهد، نظم و امنیت جامعه جریحه دار شده و وجدان عمومی به درد می­آید. در این زمان است که بازداشت موقت جدا از اینکه از جریحه دار شدن احتمالی جامعه جلوگیری می­نماید، می ­تواند در نقش ابزاری برای تسکین این وجدان نمودار گردد. در این وضعیت جریحه­داری مجدد و احتمالی نظم و امنیت جامعه می ­تواند به شکل های گوناگون نمایان شده و دارای دو لبه احتمالی باشد که از یک سو متوجه متهم بوده و از سوی دیگر متوجه سایر نقش آفرینان سناریوی اجتماعی. بدین صورت که ممکن است متهم در اثر فشارهای روانی و وجدانی­اش خود را مجروح ساخته و یا اقدام به خودکشی نماید، یا در راستای التیام انگیزه های نامشروع خود به جرم ارتکابی اولیه اش اکتفا ننموده و جرایم دیگری را برای بزه­ دیده یا اشخاص دیگر جامعه رقم بزند. در مورد مردم نیز باید اذعان داشت که برخی جرایم چنان افکار عمومی را هیجان زده می­سازد که بازداشت موقت متهم می ­تواند نظم را برقرار کرده و در حمایت از بزهکار علیه واکنش­های انتقام جویانه قربانی جرم یا مردم مفید باشد. همانطور که گفته شد در هر دو حالت، نظم و امنیت پیشین جامعه به هم خورده و در روند معمول آن ها اختلال ایجاد می­شود؛ لذا بازداشت متهم می ­تواند از این جریحه­داری مجدد و مضاعف جلوگیری نماید. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۶۲) به نظر می­رسد بازداشت موقت در خصوص متهمین سابقه­دار و خطرناک واکنش خوبی محسوب شود ولی اعمال آن در خصوص متهمین بی سابقه قابل توجیه نیست. بنابراین قضات باید در خصوص اعمال قرار بازداشت موقت توجه کافی را مبذول دارند.

 

    بخش سوم- مبانی قرار بازداشت موقت

 

بازداشت موقت، پدیده و نهادی کیفری و به واقع اقدامی قضایی است که در پرتو خواسته­ها و آرمان­های بشر، از سوی بشر، برای بشر و در مقابل بشر ایجاد شده است. اما در واقع مبنای اصلی این نهاد چیست؟ بشر از چه زاویه و با چه منطقی به ایجاد این نهاد اقدام نموده­است. در این بخش به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش­ها هستیم که به نظر می­رسد، می­توان پاسخ آنها را از دیدگاه فلسفی، جامعه شناختی و جرم شناختی مورد توجه قرار داد.

 

    گفتار اول- مبنای فلسفی

 

هدف اصلی و وجه اشتراک همه مکاتب کیفری، برقراری جامعه ای امن و سرشار از آسایش و آرامش فیزیکی و روانی برای شهروندان است و در این مسیر به واسطه تنوع نگرش­های انسانی، راه­های متنوعی برای رسیدن به این غایت وجود دارد. اما در مقوله بازداشت موقت، از آنجا که هنوز اتهام مرتکب اثبات و احراز نشده، مسأله کیفردهی موضوعیت نمی­یابد و در این میان، هدفی دیگر دنبال می­گردد. حمایت از فرد و جامعه که از دیدگاه­های جامعه­شناختی و جرم­شناختی به نحو خاص مورد مداقه قرار می­گیرد، برگرفته از اندیشه­ای فلسفی و عمیق است که در قالب «فلسفه جامعه­شناختی» و «فلسفه جرم­شناختی» جای می­گیرد. بدین­معنا که تجزیه حوزه­های گوناگون فکری و وسعت و ژرفای آنها سبب شده از دل فلسفه، حوزه­های فکری دیگری متولد گردند؛ چندان که ضمن سیرابی از فلسفه، خود نیز از قابلیت­های خویش بهره گرفته و در مسیر خاص خود به جلو گام بردارند. از این­رو، گرچه فلسفه و اندیشه­های فلسفی به شدت، حمایت از فرد و جامعه را برای تحقق غایت بشر در قالب هر اندیشه­ای واقع­گرا یا آرمان­گرا گوشزد نموده و بازداشت موقت در روند اجتماعی، نیز از این مسیر توجیه می­گردد، سایر مولودهای فلسفی، نظیر جامعه­شناسی و جرم­شناسی نیز، با توسل به این علم، مسیر دیگر اما منشعب از آن را دنبال کرده­اند تا در نهایت، تحقق این غایت بشری را ممکن ساخته و ناهمواری­ها را هموار سازند. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۴۵) بنابراین از منظر فلسفی، بازداشت موقت به دلیل حمایت از فرد و جامعه قابل توجیه است و برای به وجود آوردن جامعه ای امن لازم است در خصوص متهمین سابقه­دار و خطرناک قرار بازداشت موقت صادر شود.

 

    گفتار دوم- مبنای جامعه شناختی

 

در حقیقت، هیچ واقعه بشری نیست که نتوان آن را اجتماعی نامید. (دورکیم، ۱۳۸۳، ۲۷) هنگامی که انسان در فرایند اجتماعی قدم گذاشته و وصف شخصی و فردی­اش در گروه و جمع در هم می­آمیزد، ناگزیر باید برای تداوم حیات خود، از برخی از حقوق خویش درگذرد و در قبال امتیاز تداوم حیاتش یا امنیتش، امتیازی به جامعه بدهد. چنین است که بشر آزاد­ محور و آزاد رفتار از طریق آزاد اندیشی­اش به این مهم رسیده و در می­یابد که گریزی از این قرارداد نیست. لذا، بر این گستره وسیع آزادی رفتاری­اش قید زده و می­پذیرد که به گونه­ای باید زندگی کند که نه تنها خوشایند سایرین باشد، بلکه آسیبی به آنها نیز نرسانده؛ چرا که این آسیب بر خود او نیز باز می گردد؛ زیرا از یک­سو، حق اشخاصی را تضییع نموده که هم نوع خویش­اند و از سوی دیگر، مستحق ضمانت اجرایی می­گردد که در پرتو این قرارداد اجتماعی نانوشته از سوی همگان، به نفع همگان و علیه همگان به رسمیت شناخته شده است. جامعه از رهگذر مدیر اجتماعی، این ضمانت اجرا را در پرتو اختیاراتی که مردمش به او واگذار نموده اند، شناسایی و تعیین می­نماید.

 

در این راستا، مدیر سعی دارد بنا بر اندیشه­های جای گرفته در درون اجتماع و بر اساس اندیشه­های رایج که در ادبیات جامعه شناختی در قالب «ارزش» و «هنجار» نمودار می­گردد، اعمال و رفتارهای نامطلوب را استخراج و در چارچوب پدیده­ای اجتماعی به نام «جرم» یا «بزه» به جامعه معرفی نماید؛ پدیده­ای که ارتکاب آن موجب اختلال در فرایند اجتماعی گشته و زمینه آسیب­رسانی به مردم و شهروندان آن جامعه را فراهم می­سازد. در چنین فضایی، وقتی جرمی ارتکاب می­یابد، مدیر اجتماعی در وهله اول، اولین واکنش احتمالی در قبال مرتکب آن را به صورت «بازداشت موقت» متصور شده، بدان­سان که در سطحی کلان، جامعه نیاز به حمایتی شدید در قبال این جرم و مرتکب آن دارد، تا شاید بتواند نظم جریحه­دار شده­اش را سامان دهد و از تشدید آن جلوگیری نماید؛ چرا که حمایت راسخ از جامعه در زمان رخداد این پدیده مجرمانه، از سوی مدیر جامعه به مثابه ضرورتی وصف ناپذیر شناخته شده و چنین اقدامی در نگاهی جامعه شناختی، فرایندهای مثبتی برای جامعه به همراه می­آورد و جامعه در قبال این مرتکب، به صورت خاص مورد حمایت قرار می­گیرد. شهروندان جامعه از طریق بازداشت مرتکب و واکنش مسلم و فوری مدیر جامعه به این جرم، به شدت و وخامت آن و میزان اهمیت و دقت نظر مدیر جامعه نسبت به وقوع این بزه پی می­برند و از این­رو، جنبه بازدارندگی آن به بارزترین وجه نمود پیدا می­ کند. در این صورت، عزم راسخ مدیر جامعه بر حفظ جامعه و ایفای نقشی که به او واگذار شده، به خوبی پدیدار می­گردد و شهروندان از طریق این واکنش سریع و صحیح مدیر اجتماعی به وی اعتماد می­ کنند. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۴۷ـ۴۴) بنابراین به نظر می­رسد که به دلیل اینکه انسان موجودی اجتماعی محسوب می­شود باید برای زندگی در اجتماع از بعضی از حقوق خود بگذرد و آزادانه هر عملی را انجام ندهد وگرنه با واکنش جدی جامعه مواجه می­شود.

 

    گفتار سوم- مبنای جرم شناختی

 

در دیدگاه جرم­شناختی، وقتی جامعه برای عملی که وصف مجرمانه به آن داده، «بازداشت موقت» در نظر می­گیرد، هدف اولیه­اش، حمایت از افراد جامعه می­باشد. مقصود از افراد که در این وضعیت به صورت جمع آمده، هم شخص مرتکب و هم سایر شهروندان است؛ گرچه این واکنش در نهایت و در سطحی کلان، به حمایت از جامعه نیز منتهی می­گردد، اما نگاه غالب و اولیه در این دیدگاه معطوف بر اشخاص مزبور است. پیرامون حمایت از شخص مرتکب، می­توان به این نکته بسنده نمود که بر حسب وضعیت متفاوتی که برای وی می ­تواند ترسیم گردد، این حمایت ظاهر می­گردد. در فرضی که شخص، مرتکب قتل عمد می­گردد و اولیای دم، هر آن در صدد انتقام از وی بر می­آیند، بازداشت وی بهترین راه پیشگیری از وقوع این واقعه احتمالی است؛ چه بسا مرتکب در همین فرض، عزم خود را جزم نموده باشد که اشخاص دیگری را نیز به این سرنوشت گرفتار نموده و دست خود را به خون یک یا چند نفر دیگر خونین کند که باز این بازداشت مفید می­باشد. جدای از فروض احتمالی دیگر در این خصوص از باب «مسئولیت کیفری مرتکب و میزان مسئولیت او»، تأمل و تحقیق از او به لحاظ روان­شناختی، شخصیتی و از این قبیل تدابیر، نقش مؤثری می ­تواند ایفا نماید که این مهم نیز در پرتو در دسترس بودن اوست و بازداشت می تواند این مقوله را نیز فراهم سازد؛ به ویژه با این علم که مرتکب پس از وقوع بزه، اولین تصمیمش را بر محور فرار از صحنه جرم و مخفی شدن و در واقع فرار از نظام عدالت کیفری استوار می­سازد. از نظر حمایت از دیگران، تجربه بشری به وی آموخته، مرتکب در صورت علم اجمالی بر اینکه شخصی یا اشخاصی از وقوع فعل جنایی­اش مطلع گشته یا خود به چشم خویش مشاهده کرده­اند، به هر دری می­زند که ایشان را از تکلیف اخلاقی و قانونی­شان بازدارد. گاهی ایشان را تهدید می­ کند، بعضاً با آنها تبانی و زمانی هم ایشان را تطمیع می­نماید و … . از دیگر سو، انجام اقداماتی این­چنین در خصوص بزه­ دیده در صورت زنده بودن و در خصوص اولیای دم وی در صورت مردن، در زمره موارد دیگری است که بازداشت اولیه او، مانع از تحقق این مسایل می گردد. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۴۸ـ۴۷) بنابراین مبنای جرم شناختی از باب حمایت از مرتکب و افراد جامعه قرار بازداشت موقت را توجیه می­ کند.

 

    بخش چهارم-اصول حاکم بر موارد بازداشت موقت

 

به لحاظ اهمیتی که قرار بازداشت موقت دارد و تأکید کنوانسیون‏های متعدد بین­المللی در رابطه با آزادی افراد، سخت‏گیری‏ها و توجهات خاصی درباره این قرار وجود دارد. در میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی در این­باره اصولی تصویب شده است که هرچند این اصول زیاد و متنوع نیست، اما مهم و اساسی است و پیام حقوق بشر به راحتی از آن استشمام می­شود. این اصول را می‏توان به شرح زیر خلاصه کرد:

 

الف- بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد. (بند ۳ ماده ۹ میثاق)یعنی بازداشت پیش از دادرسی باید یک استثنا و حتی­الامکان کوتاه‏ باشد.

 

ب- فرد بازداشت شده باید نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد. (بند ۴ ماده ۹ میثاق)

 

ج- دادگاه بدون تأخیر در مورد قانونی بودن بازداشت موقت تصمیم گرفته و در صورت غیرقانونی بودن، حکم به آزادی شخص بدهد. (بند ۴ ماده ۹ میثاق)

 

د- با اشخاصی که بازداشت شده‏اند به خاطر حیثیت ذاتی آنان باید به گونه‏ای انسانی‏ و با احترام رفتار شود.(بند ۱ ماده ۱۰ میثاق)

 

هـ- متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگهداری خواهند شد و تابع‏ نظام جداگانه‏ای متناسب با وضع اشخاص غیرمحکوم خواهند بود. (قسمت الف بند ۲ ماده و ۱۰ میثاق)

 

و- هرکس که به‏طور غیرقانونی بازداشت شود حق جبران خسارت را داشته‏ باشد. (بند ۵ ماده ۹ میثاق)

 

    گفتار اول- اصول حاکم قبل از صدور قرار بازداشت موقت

 

اصول و قواعدی که بازپرس می­بایستی در خصوص صدور قرار بازداشت موقت به موجب اسناد بین المللی لحاظ کند شامل:

 

    ۱-اصل استثنایی بودن قرار بازداشت موقت

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی که در سال ۱۳۴۷ توسط دولت امضا شد و در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس نیز رسیده است در بند ۳ ماده ۹ خود آورده­است که: «هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می­شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیم­هایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید».

 

    ۲-اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت موقت

 

در بند ۲ اصل‌ ۳۶ سند مجموعه‌ اصول‌ ناظر بر حمایت‌ از کلیه‌ اشخاص‌ تحت‌ بازداشت‌ یا زندانی‌، مصوب‌ ۱۹۸۸ میلادی‌ آمده‌ است‌: «جلب‌ یا بازداشت‌ اشخاصی‌ که‌ انجام‌ تحقیقات‌ و محاکمه‌ آنان‌ مستلزم‌ این‌ امر است‌ باید تنها با هدف‌ اجرای‌ عدالت‌ و بر مبنای‌ عدالت‌ انجام‌ گیرد». در موارد متعددی از سند فوق‌الذکر مبنای‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ باید براساس‌ عدالت‌ و در راستای‌ اجرای‌ عدالت‌ باشد، از این‌­رو یکی از اصول‌ حاکم‌،  اصل عدالت‌محوری‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ است.

 

 

 

 

 

    ۳-اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت

 

از ادامه‌ بند ۲ اصل‌ ۳۶ سند فوق‌ می­‌توان‌ این‌گونه‌ استنباط‌ کرد که‌ شرایط‌ و روند رسیدگی‌ در راستای‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ می­بایستی توسط‌ قانون‌ مشخص و معین‌ شود. شرایط‌ و روند رسیدگی جهت‌ بازداشت‌ متهم‌ نیز باید توسط‌ قانون‌ مشخص شود. تحمیل‌ محدودیت‌ بر افرادی‌ که‌ نیاز قطعی‌ به‌ جلب‌ یا بازداشت‌ آنان‌ در راستای‌ صیانت‌ از نظم‌ و امنیت‌ عمومی‌ نیست‌، ممنوع‌ است‌.

 

اصل‌ ۳۷ سند فوق‌الذکر نیز اشاره‌ دارد: «هر شخصی که‌ به‌ واسطه‌ یک اتهام‌ جزایی‌ بازداشت‌ می ‌شود، بایستی سریعاً پس‌ از جلب‌، نزد مقامات‌ قضایی‌ یا سایر مقامات‌ صالح‌ که‌ براساس‌ قانون‌ مشخص شده‌ اعزام‌ شود. این‌ مقامات‌ باید بدون‌ تأخیر در مورد قانونی‌ بودن‌ و ضرورت‌ بازداشت‌ موقت‌ اظهار نظر نمایند».

 

    ۴-اصل ضروری یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت

 

بازپرس‌ باید در روند رسیدگی و تحقیق‌ از متهم‌ یا متهمان‌، صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ را در آخرین‌ مرحله‌ و به‌ عنوان‌ آخرین‌ وسیله‌ در نظر بگیرد. تعبیر سیاق‌ عبارات‌ اسناد بین‌المللی‌ نیز بر همین‌ اصل‌ است‌، که‌ صدور چنین‌ قراری‌ در مواقع‌ بسیار ضروری‌ قابل‌ توجیه‌ است‌ و در حد امکان‌ از سایر قرارهای‌ تأمینی‌ استفاده‌ شود.

 

در بند ۱ ماده‌ ۶ سند قواعد و استانداردهای حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد مجازات‌های غیرحبس‌ مصوب‌ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی‌ آمده‌ است‌: «بازداشت‌های‌ موقت‌ باید به‌ عنوان‌ آخرین‌ وسیله‌ در دادرسی‌های‌ جزایی‌ به‌ منظور استماع‌ اظهارات‌ متهم‌ و یا حمایت‌ از جامعه‌ و قربانی‌ جرم‌ صورت‌ گیرد».

 

در توصیه‌ شماره‌ ۱۳ سند معروف‌ به‌ رهنمودهای‌ ریاض‌ نیز چنین‌ آمده‌ است‌: «بازداشت‌ قبل‌ از محاکمه‌، باید به‌ عنوان‌ آخرین‌ چاره‌ و برای‌ کوتاه­ترین‌ دوره‌ زمانی ممکن‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد».

 

نظر به‌ اهمیت‌ موضوع‌، سند دیگری،‌ به‌ نام‌ قواعد سازمان‌ ملل‌ متحد برای حمایت‌ از نوجوانان‌ محروم‌ از آزادی، به‌ دولت‌های‌ عضو توصیه‌ می­ کند که‌ از بازداشت‌ پیش‌ از محاکمه‌ نوجوانان‌ تا آنجا که‌ ممکن‌ است‌ اجتناب‌ شود و آن‌ را به‌ موقعیت‌های‌ استثنایی‌ محدود سازند. (ماده ۱۷)

 

    گفتار دوم- اصول حاکم در صدور بازداشت موقت پس از صدور قرار

 

اصولی که پس از صدور قرار بازداشت موقت باید رعایت شود از قرار ذیل است:

 

    ۱-حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت

 

حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت، از جمله‌ اصول‌ مسلم‌ حقوق‌ بازداشت‌­شدگان‌ است‌. شخص بازداشت‌ شده‌ پس‌ از اطلاع‌ از دلایل‌ بازداشت‌، حق‌ دارد نسبت‌ به‌ صدور چنین‌ قراری‌ که‌ موجب‌ سلب‌ آزادی‌ وی‌ شده‌، اعتراض‌ کند.

 

بند ۴ ماده‌ ۹ میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌، بیان می­دارد: «هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت شدن از آزادی محروم می­شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. به این منظور که دادگاه بدون تاُخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار نظر بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت، حکم آزادی او را صادر کند».

 

همچنین بر اساس ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار بازداشت موقت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می باشد، رسیدگی دادگاه تجدید نظر خارج از نوبت خواهد بود. به علاوه طبق مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ لایحه آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت صادره توسط بازپرس، ظرف ۱۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و یک ماه برای افراد مقیم خارج از کشور قابل اعتراض در دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد و بر اساس ماده ۲۷۳ لایحه مزبور، رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق­العاده دادگاه صورت می­گیرد.

 

بنابراین‌ قابل‌ اعتراض‌ بودن‌ تصمیم‌ قضایی‌ مبتنی بر صدور قرار تأمین‌ از نوع‌ بازداشت‌ موقت‌ از جمله‌ اصول‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ متهمان‌ است‌. در این‌ راستا دادگاه‌ صالح‌ رسیدگی به‌ موضوع‌ اعتراض‌، باید خارج‌ از نوبت‌ و فوق‌العاده‌ به‌ موضوعاتی از قبیل‌ توجیه‌ قانونی‌ و اصول‌ و موازین‌ قانون‌ درباره‌ قرار بازداشت،‌ رسیدگی‌ و سپس‌ تصمیم‌گیری‌ و حکم‌ صادر کند.

 

 

 

 

 

    ۲-کرامت محوری در خصوص متهمین

 

بر اساس بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی «درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده ­اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد». این بند در حقیقت بیانگر این نکته است که کرامت­محوری از اصول مسلم، در قرار بازداشت موقت است. همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی «متهمین جز در موارد استثنائی از محکومین جدا نگهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه­ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود».

 

    ۳-اصل قابل مطالبه بودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت موقت غیر­قانونی

 

یکی‌ از موارد مهم‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ این‌ است‌ که‌ اگر پس‌ از صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ مشخص و محرز شود که‌ فرد بازداشت‌ شده‌ هیچ‌گونه‌ ارتباطی‌ با اتهام‌ مطروحه‌ در پرونده‌ ندارد، و در نتیجه‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ منتفی‌ و قرار منع‌ پیگرد و یا منع‌ تعقیب‌ صادر شود، در این‌ حالت‌ آیا فرد آزاد شده‌ می‌تواند از مقامات‌ صالحه‌ و یا مراجع‌ مربوطه‌ تقاضای‌ جبران‌ خسارت‌ وارده‌ را نماید؟

 

جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از قرار بازداشت‌ غیرقانونی‌ و بدون‌ رعایت‌ موازین‌ قانونی‌ در اسناد بین‌المللی‌ و منطقه‌ای‌ همواره‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. هرکسی‌ به‌طور غیرقانونی‌ دستگیر یا بازداشت‌ شده‌ باشد حق‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد داشت‌. بند ۵ ماده‌ کنوانسیون‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر نیز اعلام‌ می‌دارد: «حق‌ تقاضای‌ جبران‌ خسارت‌ برای‌ هر کس‌ که‌ قربانی‌ بازداشت‌ یا توقیف‌ در شرایط‌ مغایر با مقررات‌ این‌ ماده‌ شود محفوظ‌ است‌». همچنین بر اساس بند ۵ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی «هر کس که به­طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت». علاوه بر این ماده ۲۵۵ لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر کرده: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می­شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می­توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند».

 

    ۴-اصل‌الزامی‌ بودن‌ احتساب‌ ایام‌ بازداشت‌ در دوران‌ محکومیت‌

 

منظور از احتساب ایام بازداشت قبلی این است که، چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی محکومیت و شروع به اجرای آن، در بازداشت بوده باشد، در محاسبه ایام محکومیت، مدتی که قبل از شروع به اجرای حکم، در بازداشت بوده، محاسبه شده و از مدت زمان محکومیت وی کسر گردد.

 

با توجه‌ به‌ اینکه‌ متهمان‌ در ایام‌ بازداشت‌ از آزادی‌ رفت‌ و آمد محروم‌ می‌شوند و در حقیقت‌ به‌ نوعی‌ قبل‌ از شروع‌ محکومیت‌ به‌ حبس‌، در حبس‌ قرار می‌گیرند، عدالت‌ و انصاف‌ اقتضا دارد که‌ این‌ ایام‌ در میزان‌ محکومیت‌ لحاظ‌ و منظور شود. در اسناد بین‌المللی‌، همواره به‌ این‌ مسئله‌ اشاره‌ شده است، که‌ ایام‌ بازداشت‌ در محکومیت‌ شخص محکوم‌­علیه‌، الزاماً در نظر گرفته‌ شود و قوانین‌ کشورها نیز این‌ اصل‌ را در قوانین‌ عادی‌ خود رعایت‌ کنند. با نیم‌نگاهی‌ به‌ قوانین‌ و مقررات‌ ایران‌ از نظر اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌ در حقوق‌ کیفری‌ ایران مشاهده‌ می‌شود که‌ بسیاری‌ از اصول‌ پذیرفته‌ و مسلم‌ در قالب‌ تئوری‌ و مواد قانونی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است. ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۲۱۳۹۲ بیان می­دارد: «مدت حبس از روزی آغاز می­شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم­الاجرا حبس می­گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می­شود…». همچنین بر اساس تبصره ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم­الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد. علاوه بر این ماده ۳۷۷ لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر کرده: «هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیر قطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند».

 

تمامی مواردی که در این فصل به بیان آنها پرداخته شد از جمله، اهداف و محاسن و معایب قرار بازداشت موقت و اصول حاکم بر آن، ضرورت بیان بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه آیین دادرسی کیفری و فقه را بیش از پیش می­ کند. لذا در فصول بعدی به بیان مفصل بازداشت موقت در قانون و لایحه و فقه می پردازیم.