کشورهای عضو شورای اروپا (منشور اروپایی زبان های منطقه ای و اقلیتها) را برای برای رشد و  حمایت از  زبان های مناطق و اقلیت های ملی امضا نموده اند، که این منشور دارای ۲۳ ماده است که در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید، این منشور شامل تعریف و مفاهیم زبان های ملی و محلی، تعهدات نسبت به زبان های منطقه ای  و اقلیتها، اجرای مفاد منشور در باره اقلیتها، و مکانیسم های  حمایتی برای حمایت از زبان های منطقه ای و اقدامات برای تقویت کاربرد زبان های مناطق و زبان های اقلیت های ملی در زندگی اجتماعی و فرهنگی و اجرای مفاد منشور است. ادارات دادگستری در اروپا  نیز برطبق بخش سوم همین منشور در(ماده ۹) به   کشورهای عضو شورای اروپا که  منشور حاضر را برای رشد و حمایت  از زبان های  مناطق و اقلیت های  ملی امضا  نموده اند اعلام می دارد که «چناچه در دادگاه ها یکی از طرفین آن را در خواست کند دادرسی را به زبان های منطقه ای یا اقلیت ها پیش ببرند یا تضمین کنند که متهم  این  حق را داشته  باشد، زبان منطقه ای  یا اقلیت ملی خود  را به کار ببرد و یا مراتب این را فراهم آورند که تقاضاها و اسناد و مدارک اثباتی،  کتبی  باشند  یا  شفاهی،  صرفا به این دلیل که آنها به  یک زبان منطقه ای یا یک  زبان اقلیت ملی هستند، نامعتبر قلمداد نگردد، و یا در صورتی که  درخواست شود، مدارکی که با جریان دادگاهی مربوط هستند به زبان مربوطه ی منطقه ای یا اقلیت ملی نوشته شوند، اگر لازم باشد از طریق به کار گیری مترجم، بدون  اینکه  این  کار خرجی  برای  طرفین نزاع  در بر داشته باشد.»

نخستین کنوانسیون در مورد حقوق اقلیت ها که به دلیل معاهده بودن جنبه الزام آور دارد «کنوانسیون پایه ای حمایت از اقلیت های ملی شورای اروپا» مصوب نوامبر ۱۹۹۴ است که نخستین سند الزام آور و چند جانبه ای است که تاکنون به حمایت از اقلیت های قومی اختصاص یافته است بر اساس این معاهده نیز حق کاربرد زبانهای اقلیت در زندگی خصوصیو عمو می سلب ناپذیر است (http://azrurmia.blogfa.com.)

در تابستان سال ۱۹۹۶ نیز (کمیساریای عالی اقلیت های ملی شورای اروپا) از (بنیاد روابط قومی) خواست تا توصیه نامه ای را با مشورت کارشناسان معروف بین المللی در خصوص  حقوق  زبانی اقلیت های  ملی تهیه نماید. متخصصان مذکور که نیمی از آنان کارشناس حقوق بین الملل و نیمی  دیگر از خبرگان مسایل آموزش زبان بودند؛ در  گزارش خود بر این واقعیت تأکید نمودند که «زبان با هویت  شخصی و  جمعی انسان ها پیوند  نزدیک  دارد و  ا ز نقش و کارکردی  اساسی در ایجاد سازمان اجتماعی برخوردار است» ( (http://www.nasser-iran.com

منشوراقلیت های ملی و بومی دراروپا با استناد به حقوق بشر وآزادی های پایه ای مندرج در اسناد بین المللی و با آگاهی بر ( توافق نامه کلی حمایت از اقلیت های ملی در سال ۱۹۹۵ ) و  با  توجه به تحول ژرف در بافت جمعیتی و تاثیرات  آن به اقلیت های بومی  و ملی و با  توجه  به تهدیدات موجود از طریق آسیمیلاسیون ( به تحلیل بردن و ذوب ) منزوی کردن و به حاشیه راندن اقلیت های ملی و ازبین بردن زبان ها، ارزش ها و فرهنگهای آن ها در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید. منشور دارای۱- اهداف منشور،۲- داده ها (جمعیت اقلیت ها)،۳- بدیهیات «آن دسته از خلقهای اروپا که هرگز یک دولت خودی به وجود نیاورده اند و در قلمرو یک کشور به عنوان اقلیت زندگی می کنند جز اقلیت های بومی و ملی و اقلیت های قومی محسوب می شوند »۴- تعریف اقلیت های ملی و بومی، ۵- اصول بنیادی، ۶- حقوق پایه ای«صیانت از اقلیت ها به عنوان بخشی از حقوق بشر حقوق پایه ای ذیل را برای اقلیت های  بومی و ملی و  گروه های قومی تامین و تضمین  می نماید الف- حق آزادی زبان و حق استفاده از زبان مادری در مراوده  با  ادارات  و دادگاهها. ب-  حق آموزش و حق داشتن مدارس و حق آموزش به زبان مادری و…»۷ – خواسته های سیاسی و توصیه های عملی است که در همه آنها تمام حقوق اقلیت ها تضمین شده است^.

دو سازمان غیر دولتی در اروپا در سطح بین المللی از سوی اقلیت ها و یا به نمایندگی  و نام  آن ها  وجود  دارد  که ۱-(اتحادیه فدرالیستی ملیتهای اروپا) که‌  مقر آن در فلنسبورگ آلمان است  و۲-( دفتر  اروپا برای زبانهای اقلیتها) که‌ مقر آن در بروسکل  بلژیک  می‌باشد. اتحادیه  فدرالیستی  ملیتهای اروپا در سال ۱۹۴۶ در ورسای و بعنوان یک سازمان  بین‌المللی بر پایه  حقوق خصوصی تأسیس شد. این  سازمان رسالت خود را حفظ و ارتقاء ویژگیهای زبان، فرهنگ و  حقوق اقوام  اروپایی، فعالیت در راستای پایه‌ریزی موازین حقوقی معتبر، برای صیانت از اقواماین قاره‌ و همچنین ـ پس از اخذ وکالت ـ نمایندگی مصالح این اقوام به‌ ویژه‌ در سازمانهای بین‌المللی که‌ در چهارچوب حقوق بشر در زمینه  صیانت  از اقلیتها  فعال هستند، قرار داد و دفتر اروپا  برای زبان های اقلیتها نیز در سال ۱۹۸۲ بعنوان  یک سازمان بین‌المللی بر پایه حقوق خصوصی جهت دفاع و اعتلای زبانهای اقلیتهای ملی و منطقه‌ای در کشورهای اتحادیه اروپا تأسیس یافت. این دفتر از کمیته‌هایی  تشکیل  می‌گردد که‌ در یک شورا متشکل شده‌اند. این کمیته‌ ها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اشخاصی تشکیل می‌شوند که‌در بخش فرهنگ و زبان فعال هستند و کار می‌کنند. بخش اصلی هزینه این تشکل از سوی اتحادیه اروپا تأمین می‌گردد.(www.nasser-iran.com)

د-  کنوانسیون اوپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( متن تلفیق شده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ویرایش ۲۰۰۴)

در ماده پنجم که مربوط به حق بر آزادی و امنیت است در بند ۲  اعلام می دارد «هر کس که دستگیر می شود باید فورا دلایل دستگیری و اتهام علیه او به زبانی که درک می کند به وی تفهیم شود.»(امیر ارجمند، ۱۳۸۵،۹۳)این ماده همانطور که در کنوانسیون های قبلی نیز آمده است اهمیت زبان ها را نشان می دهد. و اینکه زبان مادری از اهمیت بالایی برخوردار است و معمولا افراد بهترین درک را به زبان مادری خود دارند.

این کنوانسیون در ماده ششم که مربوط به حق بر دادرسی عادلانه می باشد در بند ۳ قسمت الف اعلام می دارد «اطلاع فوری و دقیق از ماهیت و علت اتهام علیه خود به زبانی که درک می کند.» یکی از موارد دادرسی عادلانه این است که فرد باید تفهیم اتهام شود. اگر فرد به زبان دیگری که به آن آشنا نیست، تفهیم اتهام نمی شود.

این ماده در قسمت هـ اعلام می دارد «استفاده از خدمات رایگان مترجم، چنانچه زبانی را که در دادگاه استفاده می شود، نفهمد یا نتواند به آن زبان سخن بگوید» یکی دیگر از موارد دادرسی عادلانه این است که فرد به راحتی بتواند زبانی را که در دادگاه از آن استفاده می شود را بهتر درک کند، وبهتر بتواند به آن زبان سخن بگوید.

این کنوانسیون در ماده چهاردهم که مربوط به ممنوعیت تبعیض می باشد اعلام می دارد «تمتع از حقوق مقرر در این کنوانسیون باید بدون تبعیض از هر جهت از قبیل جنس، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، اصلیت ملی یا اجتماعی، تعلق به اقلیت ملی، ثروت، تولید یا ثروت یا وضعیت دیگری تامین شود.» با توجه به این ماده هر فردی حق دارد از حقوق مندرج در این ماده بدون تبعیض از هر حیث متمتع گردد که زبان نیز یکی از حقوق مندرج در این ماده می باشد.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی ۱۹۵۰ علی رغم ظاهر حقوق بشری اش توجهی به اقلیت های زبان نکرده اما گسترش و رشد نهضت های سیاسی و ایدئولوژیکی در دهه ۷۰ و ۶۰ میلادی منجر به ایجاد گروه های حمایت از اقلیت های زبانی گردید. تحصیل به زبان مادری (ماده ۱ پیشنهاد نامه لاهه در مورد حق تحصیل اقلیت های ملی)، آموزش ابتدایی توسط معلمان دو زبانه ( ماده ۱۲ همان پیشنهاد نامه) امکان تاسیس موسسات آموزشی زبان اقلیتی (ماده ۴ پیشنهاد نامه) تشویق مردم اکثریت به یادگیری زبان اقلیت (ماده ۱۹ پیشنهاد نامه) حق کاربرد زبان اقلیتی در محافل عمومی و اختصاصی (ماده ۳ پیش نویس کنوانسیون بین المللی برای حمایت از اقلیت ها و ماده ۲۰ پیش نویس مذکور و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) و حق اعلام شدن زبان اقلیت ها به عنوان زبان رسمی در مناطقی که در صد این اقلیت ها بالاست (لسانی، ۱۳۸۲،۱۴۴٫) درست است که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی اشاره مستقیمی به زبان مادری نکرده است ولی در این کنوانسیون اشاره غیر مستقیم به مسئله زبان مادری کرده است. چرا که زبان مادری با تمام حقوق بنیادین بشر در ارتباط است و همچنین با حقوق فرهنگی و اجتماعی و مدنی مرتبط است پس بر مبنای این حقوق می توان به طور غیر مستقیم به حقوق زبان مادری اشاره ای غیر مستقیم کرد.

به جز کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا کشور های خواستار عضویت در اتحادیه، هیچ یک از کشورهای دیگر جهان با یک سند حقوقی الزام آور مبنی به رسمیت شناختن کامل و قطعی حقوق فرهنگی اقلیت های قومی و زبانی مواجه نیستند. در اروپا با عنایت به پای بندی فعالین قومی به ملت- دولت های متبوع خود راه برای تحقق بسیاری از حقوق اقلیت های قومی زبانی باز شده است واین درهمه جای دنیا صدق نمی کند. بی تردید ناهمسانی های انکار ناپذیردر سطوح مختلف توسعه انسانی میان کشور های اروپایی با بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه وجود دارد.

۲- آمریکا

الف- کنوانسیون امریکایی حقوق بشر مصوب ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ سن خوزه – کاستاریکا – لازم الجرا از ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۸

این کنوانسیون در قسمت اول که مربوط به تعهدات دولت و حقوق مورد حمایت است.در فصل اول که به عنوان تعهدات عام و کلی می باشد. در ماده اول تعهد به رعایت حقوق می باشد در بند ۱ اعلام می دراد «دول طرف این کنوانسیون متعهد می گردند که حقوق و آزادی های شناخته شده در این کنوانسون را محترم شمارند، برای تمام اشخاص تحت صلاحیت خود، اعمال آزادانه و کامل این حقوق و آزادی ها را بدون هیچ گونه تبعیضی به دلیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اعتقاد سیاسی یا دیگر اعتقادات، منشا ملی یا اجتماعی، وضعیت اقتصادی، منشا تولید یا دیگر شرایط اجتماعی تضمین کنند» اساسا حقوق در تعامل با مقتضیات و ضرورت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و در یک کلام عوامل متعدد انسانی شکل گرفته است (قاری سید فاطمی،۱۳۸۹، ۱۵۶) بنا بر این ضروریات دولتهای طرف این کنوانسیون متعهد می گردند تا حقوق و آزادی های شناخته شده در این کنوانسیون را به رسمیت بشناسند که یکی از موارد حقوق شناخته شده و حقوق بنیادین زبان مادری می باشد.

این کنوانسیون در ماده هشتم، حق دادرسی عادلانه در بند ۲ قسمت الف اعلام می دارد «اگر متهم زبانی را که در محاکمه یا دادگاه استفاده می شود نمی فهمد یا نمی تواند به آن تکلم نماید حق دارد که مترجم یا مفسری مجانا به وی کمک کند» همان گونه که در کنوانسیون های قبلی نیز به این موضوع اشاره شده باید متهم در دادگاه از زبانی بهره مند گردد که به آن زبان آشنایی کامل دارد.

این کنوانسیون درماده سیزدهم که مربوط به آزادی فکر و بیان در بند ۵ اعلام می دارد «هر گونه تبلیغات برای جنگ و هر نوع تحریک کینه ملی ، نژادی، یا مذهبی که محرک تجاوز غیر قانونی یا هر عمل مشابه غیر قانونی دیگری علیه شخص یا گروهی از اشخاص به هر دلیل از جمله نژاد، رنگ، مذهب، زبان، یا منشا ملی باشد بر اساس قانون جرم قابل مجازات تلقی خواهد شد» این ماده در حقیقت مطلع و مقدمه ای بر بیان محدودیت های اعمال حق بر آزادی بیان است.نفرت نژادی، مذهبی، سیاسی همراه با اقدامات خشونت بار جایی برای هیچ گونه آزادی باقی نمی گذارد، چه رسد به آزادی بیان. در این ماده حتی هر گونه تبلیغ، بر علیه گروه دیگر، به هر دلیلی جرم  تلقی شده و قابل مجازات است و تبلیغ علیه زبان های مادری گروه خاص نیز جرم محسوب شده و قابل مجازات است.

۳- آفریقا

الف- منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها

این منشور در هیجدهمین اجلاس سران کشورها و دولتهای آفریقایی در سازمان وحدت آفریقا به تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۹۸۱ در نایروبی امضا شده است. (امیر ارجمند، ۱۳۸۵، ۱۴۷)آفریقای آزرده از دوره استعماری، آفریقای گرسنه و غارت زده و به بردگی کشیده شده، مشکلات و و مسائل انسانی خاص خود را دارد (قاری سید فاطمی، ۱۳۸۹، ۱۵۹)

این کنوانسیون در بخش یکم راجع به حقوق و تعهدات می باشد در فصل یک با عنوان حقوق بشر و خلق ها در ماده دوم اعلام می دارد «هر فرد حق خواهد داشت از حقوق و آزادی های شناخته شده در منشور حاضر بدون هیچ نوع تبعیض از لحاظ نژاد، قوم، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، اعتقادات سیاسی یا هر نوع عقیده دیگر خاستگاه ملی و اجتماعی، ثروت، تولید یا هر وضعیت دیگر برخوردار گردد» در این ماده به هر فردی حق داده شده است بدون هیج گونه تبعیضی از حقوق و آزادی های شناخته شده در این منشور برخوردار گردد. زبان نیز از حقوق شناخته شده در این منشور می باشد.

بخش سوم: جایگاه زبان مادری در حقوق بین الملل کیفری

گفتار اول: زبان مادری و نسل زدایی

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که به آن اساسنامه رم نیز می گویند در سال در دسامبر ۱۹۹۵ مجمع عمومی تصمیم بر تشکیل کمیته مقدماتی برای تاسیس دیوان بین المللی گرفت که دوبار در سال ۱۹۹۶ در نیویورک جهت تدوین اساسنامه موقتی تشکیل جلسه دادند و در جولای ۱۹۹۸ نمایندگان کشورها در رم ایتالیا اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را به تصویب رسانیدند که این معاهده در سال ۲۰۰۲ به لازم الاجرا گردید و دیوان در سال۲۰۰۳ تاسیس شد. www.pajoohe.com))

بر اساس ماده ۶ اساسنامه رم که در مورد نسل زدایی می باشد این اساسنامه این چنین اعلام میدارد «برای مقاصد به کار رفته در این اساسنامه، «نسل زدایی» عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال ذیل به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، و در قسمت (ب) وارد آوردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضاء آن گروه»[۳] چون در این ماده و در قسمت ب به صدمه شدید روانی اشاره شده است پس می توان به موضوع زبان مادری اشاره کرد چون ممنوعیت زبان مادری می تواند صدمه های روانی شدیدی در افراد ایجاد کنند . همانطوری که در فصل اول به طور مفصل در مورد ضرورت حفظ زبان مادری و آموزش به زبان مادری توضیح داده شد.این نتیجه گیری حاصل می شود که ممنوعیت و محرومیت و تحقیر زبان های مادری نقض آشکار حقوق بشر محسوب می شود. چرا که زبان مادری با حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی و همچنین نسل سوم حقوق بشر رابطه مستقیمی دارد. و در نهایت ممنوعیت و محرومیت زبان های مادری می تواند باعث صدمه شدید روحی شود. همانطور که مدیر کل یونسکو (ایرینا بووکوا) نیز اعلام داشته زبان های مادری هویت ما هستند با نگهداری آنه ما در واقع از خود محافظت می کنیم. عناصر تشکیل دهنده جرایم که به تصویب کمسیون مقدماتی دیوان رسیده است در مورد جنایت نسل زدایی از طریق ایراد صدمات جسمی یا روانی جدی، موضوع بند (ب) ماده ۶ اساسنامه دیوان ، دقیقا از رویه قضایی بین المللی موجود متابعت نموده است. بخش مربوطه عناصر تشکیل دهنده جرایم تصریح می کند که مرتکب باید صدمه جسمی یا روانی جدی ای را به یک یا چند نفر وارد نموده باشد. به علاوه رفتار مرتکب می تواند شامل شکنجه، هتک ناموس به عنف تعرض جنسی یا رفتار غیر انسانی و تحقیر آمیز باشد که البته ضرورتا محدود به این موارد نیست(کریانگ ساک کیتی شیایزری، ۱۳۸۳، ۱۵۵) پس اگر قید کرده ضررتا محدود به موارد خاص نیست پس می توان با تفسیر بیان کرد که بر اساس بند (ب)از ماده ۶ اساسنامه رم ممنوعیت و محدودیت زبان مادری افراد جامعه نسل زدایی محسوب می شود. چرا که امروزه دولتها به خاطر واکنش های شدید بین المللی نمی نوانند و یا نمی خواهند، اقدام به نابودی فیزیکی اقلیت ها کنند. با نسل زدایی فرهنگی،  اقلیت ها به تدریج و با گذشت زمان آسمیله شده و در نهایت منجر به نابودی فیزیکی اقلیت ها می شود Atalay, 1998, 13)) توجه به این ماده اگر ممنوعیت زبان مادری به عمد صورت بگیرد و از انتشار کتاب هایی به زبان مادری ممانعت به عمل آید می توان از ممنوعیت زبان مادری به عنوان یکی از موارد ایراد صدمه شدید روانی نام برد و مشمول این ماده کرد. علت دیگر درج این ماده از کنوانسیون نیز این می باشد که در این کنوانسیون اشاره ای به نسل کشی فرهنگی نشده است از آنجا که حقوق بین الملل حقوق نو پایی می باشد امید آن می رود که با رشد و توسعه حقوق بین الملل نسل کشی فرهنگی در اسناد بین المللی گنجانده شود. البته دبیر کل سازمان ملل ماده پیشنهادی خودر را چنین بیان می دارد. ماده اول کنوانسیون پیشنهادی دبیر کل، نسل کشی فرهنگی را به شرح زیر تعریف می کند: نابودی ویژگی های خاص گروه از طریق ۱- انتقال اجباری کودکان به سایر گروه های انسانی ۲- تبعید سیستماتیک و اجباری افرادی که نماینده فرهنگ گروه هستند. ۳- منع کاربرد زبان ملی حتی در مکالمات خصوصی ۴- نابودی سیستماتیک کتاب های منتشره به زبان ملی یا آثار مذهبی و جلوگیری از انتشارات مجدد آنها ۵- تخریب سیستماتیک یادبود های تاریخی و مذهبی و تغییر آن ها برای کاربرد بیگانگان ۶- نابودی و پراکنده کردن اسناد و اشیایی که دارای ارزش تاریخی، هنری یا مذهبی هستند^. در ماده پیشنهادی دبیر کل به زبان ملی اشاره کرده و می توان با گسترش این موضوع به زبان های مادری اشاره کرد و همچنین نابودی سیستماتیک کتابهای منتشر شده به زبان ملی یا آثار مذهبی و جلو گیری از انتشار مجدد آن ها در طول تاریخ اتفاق افتاده که کتابهای منتشر شده به زبان مادری اقوام دیگر را به طور سیستکماتیک نابود کردند و نمونه تاریخی این موضوع در ۲۶ آذر ۱۳۲۵ در تبریز اتفاق افتاد و رژیم پهلوی کتاب هایی که به زبان ترکی بودند را در آتش سوزاند و دست به نسل زدایی فرهنگی زد. کمیته ویژه در ماده ای جداگانه از نسل زدایی فرهنگی را چنین تعریف می کند: ژنوساید شامل هر عمل عمدی است که با هدف نابودی زبان، دین یا فرهنگ یک ملت، گروه نژادی یا مذهبی به خاطر ملیت، دین یا عقاید مذهبی اعضای آن صورت می گیرد، نظیر ۱- منع کاربرد زبان گروه در مکالمات روزمره یا در مدارس و جلو گیری از چاپ و نشر کتب و مطبوعاتی که به زبان گروه می باشد ۲- محو و نابودی کتابخانه ها و موزه ها، مدارس مؤسسات و اشیای تاریخی گروهhttp://far.baybak.com)) این کمیته به صراحت به زبان های مادری اشاره کرده و نابودی آن را ژنوساید اعلام داشته است و به طور کل ممنوعیت زبان های مادری اعم از ممنوعیت زبان ومادری در مکالمات روزمره یا در مدارس و همچنین جلوگیری از چاپ و نشر کتب و مطبوعات که به زبان های مادری می باشد را جز نسل زدایی فرهنگی اعلام داشته است. البته چون این ماده های پیشنهادی در هیچ یک از اسناد بین المللی قید نشده است قابل استناد نیستند. ولی می تواند مقدمه ای باشد برای وارد آوردن این ماده ها ی پیشنهادی در اسناد بین المللی. از آنجا که حقوق بین الملل حقوق انعطاف پذیر و نرمی می باشد و جای نسل زدایی فرهنگی در اسناد بین المللی خالی می باشد. امید آن می رود که در آینده ای نه چندان دور تعریف جامعی از نسل زدا
یی فرهنگی در اسناد بین المللی آورده شود. و این موضوع و هم چنین چگونگی ممنوعیت نسل زدایی فرهنگی در اسناد بین المللی قید شود.

[۱]EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES

[۲]Charter for the autochthonous, national minorities in Europe

[۳]Article II: In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;