۲-۱ مقدمه

 

فصل هفتم منشور به شورای امنیت حق داده تا به منظور استقرار و حفظ صلح و امنیت بین المللی به استفاده جمعی از زور متوسل شود. احیای سیستم امنیت جمعی نگرانیهای جدیدی را ایجاد کرد و سبب طرح واکنشهای مختلفی در میان دولتها و ادبیات حقوقی شد. از سویی مداخلات سازمان ملل به ویژه در مخاصمات داخلی به نحو فزاینده مورد انتقاد و از سویی دیگر شورای امنیت به تجاوز از اختیارات خود به موجب منشور متهم شد. این اعتراض در تحریم لیبی بعد از بمب گذاری لاکربی توسط شورا به اوج رسید. در پاسخ ، لیبی دعوایی را علیه ایالات متحده آمریکا و انگلستان که نقش اصلی در اصدار قطعنامه شورا بر علیه لیبی داشتند، نزد دیوان اقامه کرد و ادعا نمود قطعنامه شورای امنیت غیر قانونی است. چرا که هم با کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱ و هم با منشور مغایرت دارد. و از دیوان خواست تا به بررسی قضایی تصمیمات شورا بپردازد. و لذا مسئله بررسی بین المللی قضایی در اینجا مطرح می شود که به طور یقین یکی از حساسترین مسائل در حقوق بین الملل و چالشی به قواعد مسلم سازمانهای بین المللی است. البته با اختتام قضایای لاکربی، که بعد از توافق طرفین از فهرست دعاوی حذف شد، نشان داده است که تمایلی برای به چالش کشاندن قطعنامه های شورا به موجب فصل هفتم منشور را ندارد. فلذا همواره اولویت را به کارایی شورا در حفظ صلح و امنیت بین المللی داده است. با این حال رویه نشان داده است که هر گاه شورا در کارکردهای خود با تأخیر مواجه بوده، دیوان آمادگی دارد تا فعالیت این رکن سیاسی را مورد مداقه قرار دهد.

 

 

نکته ای که لازم می دانم در مقدمه به آن اشاره کنم اینست که؛ دیوان دائمی دادگستری تا سال ۱۹۳۹ و شروع جنگ جهانی دوم در طول حیات خود تعداد ۳۲ دعوی ترافعی و ۳۰ قرار و ۲۲ نظریه مشورتی صادر نمود که هیچکدام از احکام و نظرات دیوان با مشکل عدم اجرا از سوی کشورهای بازنده در حکم مواجه نگردید. در حالیکه دیوان فعلی در طول حیات خود با موارد متعددی از عدم پذیرش آراء مواجه شده است. مواد ۹۴ تا ۹۶ منشور مقرراتی را در رابطه با اجرای احکام تصمیمات و نظرات مشورتی دیوان در بر دارد. ماده ۵۹ اساسنامه دیوان نیز احکام دیوان را برای طرفین دعوی الزام آور دانسته است.

 

 

کشورها علیرغم پذیرش صلاحیت دیوان در امر رسیدگی به اختلافات بین المللی چه از طریق معاهدات دو جانبه یا چند جانبه و چه از طریق صدور اعلامیه یک جانبه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از پذیرش و اجرای حکم دیوان خودداری می نمایند. به همین دلیل نتوانسته است پاسخگوی نیاز جامعه جهانی باشد. لذا در این مجال با نگاهی دوباره به پرونده های مشروحه به بررسی مکانیزمهای موجود و نارسائیهای آن پرداخته می شود.

 

در ادامه همانطور که اشاره شد شورای امنیت در برخی موارد تصمیماتی اتخاذ نموده که نه تنها با موازین منشور بلکه حقوق بین الملل را رعایت نکرده است بلکه تعهدات جدیدی نیز برای دولتها بوجود آورده است. مثل قطعنامه هایی در مورد عراق، لیبی، بوسنی و هرزگوین، تشکیل دادگاههای گیفری بین المللی بری یوگسلاوی، رواندا، حوادث یازده سپتامبر و انفجار در شهر بالی اندونرپزی. در این قطعنامه ها هم کار قانونگذاری و هم شبه قضایی کرده است. قضیه لاکربی و بعد حوادث ۱۱ سپتامبر دولتها را بر آن داشت که دیوان باید مشروعیت تصمیمات شورای را از نظر مطابقت با منشور و حقوق بین الملل بررسی و در صورت تعارض بی اعتباری آن را اعلام نماید. حال باید دید در منشور ، در حقوق بین الملل معاهدات و حقوق ب عرفی صلاحیت دیوان بر تصمیمات شورا به رسمیت شناخته شده است یا خیر؟ و آیا محدودیتی بر اختیارات شورا وضع شده است؟ [۱]

 

۲- ۲ تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی

 

خصوصیت بارز زندگی اجتماعی انسانها از ابتدای پیدایش جوامع متشکل انسانی مبارزه برای بقا بوده است . انسانهای اولیه برای رسیدن به اهداف خود توسل به هر شیوه ای را در مقابل همنوع خود جایز می شمردند زندگی آنها مشحون از هراس بود و قرنهای متمادی سپری شد تا خوی اجتماعی انسانها را به تشکیل جوامع کوچک ابتدایی و در نهایت به تاسیس حکومت رهنمون شد جهانی که در آن زندگی می کنیم مجموعه متنوعی از تمدنها است.

 

 

 

خصوصیت بارز زندگی اجتماعی انسانها از ابتدای پیدایش جوامع متشکل انسانی مبارزه برای بقا بوده است . انسانهای اولیه برای رسیدن به اهداف خود توسل به هر شیوه ای را در مقابل همنوع خود جایز می شمردند زندگی آنها مشحون از هراس بود و قرنهای متمادی سپری شد تا خوی اجتماعی انسانها را به تشکیل جوامع کوچک ابتدایی و در نهایت به تاسیس حکومت رهنمون شد جهانی که در آن زندگی می کنیم مجموعه متنوعی از تمدنها است جوامع گوناگون بشری همه از یک درجه رشد و تمدن برخوردار نیستند و این تمایزها در طول تاریخ باعث بروز کشمکشهای فراوان شده است هر جامعه ای با توجه به شرایط حاکم بر آن دورانهای مختلفی را پشت سرنهاده است زمانی قدرت سلطه بر جوامع همجوار و ضعیف تر از خود را داشته و دیگر زمان به لحاظ ضعف از جامعه ای قویتر اطاعت کرده است در عصر باستان و در قرون وسطی جوامع مختلفی در کره ارض زیسته اند که گاه به واسطه بعد مسافت و کمبود امکانات با یکدیگر هیچگونه ارتباطی نداشته اند و زمان دیگر با یکدیگر درگیر شده و جنگهای خونینی به راه انداخته اند .

 

از اواخر قرن پانزدهم چهره جهان دگرگون شد عصر اکتشافات آغاز شد و بسیاری از مسائل مجهول برای بشر روشن گردید کاوشهای علمی به نتیجه رسید و مناسبات بین المللی رو به گسترش نهاد و همپای این دگرگونیها فاصله بین کشورهایی که برخوردار از مزایای زندگی جدید شده بودند و آن دسته از کشورهایی که به دور از این تحولات زندگی می کردند بیشتر و بیشتر شد تا جاییکه کشورهای قدرتمند دست به تصرف کشورهای ضعیف زدند و رقابتهای استعماری شروع شد نتیجه این امر افزایش درگیریها و گسترش منازعات مسلحانه بین کشورهای مختلف بود و در این رهگذر خسارتهای فراوانی به افراد بشر وارد آمد . اندیشمندان جوامع مختلف سعی در به حداقل رساندن این منازعات نمودند و تلاش آنها در این جهت شکل گرفت که با دست یازیدن به تمهیداتی وقوع درگیری را با ایجاد نهادهایی که مورد قبول همه کشورهای جهان باشد متوقف نمایند . برای رسیدن به چنین منظوری راهی طولانی طی شده و تامقصد فاصله زیادی مانده است ایده حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق اشخاص ثالث بیطرف که موضوع را براساس حقوق (بین الملل ) و عدالت حل و فصل کنند و جایگزین کردن این روش با حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور پس از شکست تلاشهای سیاسی آرزوی دیرینه بشر بوده است . ریشه های این طرز تفکر را می توان در عواطف مذهبی جستجو کرد که سعی داشت از جنگ احتراز کند و برای ریشه کن کردن دشمنیها بر سر منافع بین المللی چاره دیگر بیابد صرفنظر از عواطف مذهبی نظریات اندیشمندان نیز تاثیر قابل توجهی در نیل به این ایده از خود بجای نهاد هوگوگروسیوس که پدر حقوق بین الملل مدرن شناخته می شود می گوید شاهان مسیحی و دولتها باید این روش را (داوری ) تعقیب کنند و از جنگ بپرهیزند به این دلیل و به ادله دیگر مفید آن است و در واقع باید گفت که ضرورت آن است که کنفرانسهایی میان قدرتهای مسیحی برگزار شود تا در آنجا به دست کسانی که منفعتی از خودشان گرو نباشد اختلافات طرفین حل شود در واقع را وادار کرد که شرایط صلح عادلانه را بپذیرند دانشمندان حقوق بین الملل که اکثریت قریب به اتفاق آنان غربی و یا متاثر از فرهنگ حقوقی غرب می باشند در نوشته های خود متذکر شده اند که ایده حل و فصل اختلافات بین الملل از طریق شخص ثالث بی طرف علیرغم وجود ردپای این تفکر در شرق وسطی و اسلام در اروپا ریشه دار شد و مدعی اند که جاذبه این تفکر برای اروپائیها از این لحاظ بود که این تفکر مدعی انتقال ارزشهای مطلقه نظام قانونی که اروپائیان خوشبختی جوامع را وابسته به آن می دانستند بود و گمان می رفت که این امر مسائل جامعه بین المللی را حل کند و برای مثال از سیستم حل اختلاف از طریق شخص ثالث بود یاد می کنند این سیستم حل اختلاف با بهره گرفتن از سوابق آمفیکسیونهای دلف عمل می کردند قضاوت شخص ثالث بی طرف در میان طرفین دعوی که واحدهای سیاسی مساوی بودند صورت می گرفت (یعنی قضاوت در میان دولت شهرهایی که با یکدیگر اختلاف داشتند صورت می پذیرفت ) مبنای قضاوت نیز براساس نوعی نظام حقوقی ابتدایی یا عرف بود . این نوع حل اختلاف به واسطه تمایلات توسعه طلبانه امپراطوری های بزرگی نظیر مقدونیه رم و بیزانس متروک شد و شاید یکی از علل دیگر متروک شدن این نوع حل اختلاف این بود که پیدا کردن یک شخص ثالث بی طرف دشوار می بود در آن هنگام حقوق بین الملل رشد نکرده بود و حکومتهای مقتدر به سادگی تن به فکر سازش و حل و فصل اختلافات از طریق قانون نمی دادند هرچند در نوشته های تاریخی کلاسیک موارد متعددی را می توان یافت که قدرت های آن زمان اختلافات میان خود را از طریق روشی که تا حدی شبیه به داوری است و تا حدی شبیه به میانجی گری و سازش و تا حدی نیز صرف اعمال زور حل و فصل کرده اند . ۱- نقطه آغاز – اکثر نویسندگان و دانشمندان حقوق بین الملل از جمله کلودآلبر کلییار آنتونیو کاسسه و روزن و شاختر منشا جامعه بین المللی فعلی را به معادهدات و ستفالی (۱۶۴۸) که پایان دهنده جنگ های سی ساله بود نسبت می دهند اما این نقطه آغاز بدان ٍ معنی نیست که قبل از معاهده و ستفالی روابط بین المللی وجود نداشته است چه با بررسی تاریخی به معاهده صلحی برخورد می کنیم که زمان انعقادش مربوط به سه هزار و صد سال قبل از میلاد مسیح است .

 

این معاهده به زبان سومری بین ئاناتوم Eannatun فرمانروای لاگاش Lagadh از یک سو و نمایندگان اوما Umma یکی از ایالتهایی بین النهرین منعقد شد ولی روابطی که در زمان های دور وجود داشت با روابط بین المللی امروزه متفاوت است زیرا در آن زمانها کشور به مفهوم امروزی آن وجود نداشت . آنتونیوکاسسه در این باره به بررسی استری یر اشاره می کند و می گوید : دربین تحقیقات و بررسی های مختلفی که در زمینه ریشه های تاریخی و نحوه تشکیل کشورهای جدید امروز صورت گرفته است کافی است به تحقیق و بررسی استریر Strayer رجوع شود از دیدگاه او صفات مشخصه کشورهای جدید که آنها را هم از امپراطوری های بزرگ غیرمنسجم و هم از واحدهای کوچک منسجم کهن مانند ایالات یونان باستان متمایز می کند عبارت است از : ظهور واحدهای سیاسی ای که در برابر زمان ایستادگی کرده و از بین نرفتند و همزمان قلمرو جغرافیایی خاصی را به خود اختصاص دادند توسعه سازمان های دائم غیرفردی در این واحدها توافق بر سر لزوم وجود یک حاکمیت قانونی که بتواند تصمیم نهایی را بگیرد و قبول این فکر که این حاکمیت باید از صداقت و وفاداری کسانی که تحت اقتدارش هستند مطمئن باشد . در اساس همه این امور نوعی تغییر جهت در وفاداری به چشم می خورد به این معنی که وفاداری به خانواده به جامعه محلی یا به تشکیلات مذهبی در جهت وفاداری به دولت سوق داده شد و سبب گردید تا دولت دارای آنچنان اقتدار معنوی بشود که بتواند تشکیلات سیاسی خود را دوام و قوام بخشد و تفوق قانونی همه جانبه اش را مستحکم کند علاوه بر این صفات در کشورهای جدید یک صفت اساسی بارز دیگر هم به چشم می خورد پیدایش بوروکراسی های متمرکزی که به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد این تکامل به کندی صورت گرفت با این همه در قرن هفدهم هسته مرکزی دائم کشور بوروکراسی های متمرکزی که به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد این تکامل به کندی صورت گرفت با این همه در قرن هفدهم هسته مرکزی دائم کشور بوروکراسی بود هرچند همانطور که جی جلینک تاکید کرده است می بایستی تا ۲۵ مه ۱۷۹۱ منتظر ماند تا یک تصویبنامه فرانسوی تاسیس وزاتخانه های مختلف را مقرر دارد که برمبنای آن اصل تقسیم کار در امور کشور کاملا پذیرفته شود و وزرا به مفهوم حقوق اداری در کنار فرمانروای کشور بنشیند بجز معاهده صلح و ستفالی و آثار ناشی از آن ایجاد کشورهای ملی در فاصله قرن های پانزدهم تا هفدهم مقدمه ای بود برای توسعه جامعه جهانی کشف آمریکا در ۱۴۷۲ توسعه آیین پروتستان سبب تولد کشورهای مختلفی شد که به استقلال خود اهمیت زیادی می دادند . ابتدا انگلستان اسپانیا فرانسه و بعد هلند و سوئد در غرب به وجود آمدند و امپراطوری های عثمانی و چین و ژاپن در شرق و هرکدام از این کشورها مدعی بودند که برای به انقیاد کشیدن سایر ملل جهان رسالتی به عهده دارند و به این جهت لازم بود تغییری در روابط قدیمی داده شود از طرفی حقوقدانانی چون فرانسیسکو دو ویتوریا (۱۴۸۰-۱۵۴۶ ) فرانسیسکو سوارز (۱۵۴۸-۱۶۱۷) از ایتالیا هوگروسیوس (۱۵۸۳-۱۶۴۵) از هلند نظریات جدیدی ارائه نمودند که این نظریات همه در جهت تامین منافع اساسی کشورهایشان بود .

 

بهر حال جامعه بین المللی نوین با مشخصه هایی که ذکر شد متولد گردید بدیهی است ایجاد این جامعه گامی به جلو بود و آثار ناشی از تولد کشورهای مستقل و علاقه مند به استقلال خود را می تواند در روابط بین المللی پس از آن بخوبی احساس کرد ایجاد کشورهای جدید باعث بروز اختلاف نظرها و بحث هایی می شد که ممکن بود در صورت عدم یافتن راه حل صحیح برای حل اختلافات منجز به بروز جنگ شود نظر به اینکه یک مرجع بین المللی برای حل اختلافات بین کشور ها وجود نداشت و اعمال زور نیز برای وادار کردن طرف مقابل به انجام خواسته های طرف دیگر در اکثر موارد به لحاظ توازن قوایی که بین دولتها وجود داشت غیرممکن می نمود اکثر کشورها سعی می کردند با انعقاد قرارداد دو جانبه اختلاف خود را بطریقی مسالمت آمیز حل نموده و حکمی را که براساس این توافق صادر می شد اجرا نمایند . ۲- اجرای احکام بین المللی از طریق انعقاد قرارداد – گاه مصالح عمومی یک کشور ایجاب می نماید که در اسرع وقت اختلافات خود را با سایر کشورها حل نماید و در سایه آرامش حاصل از حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اوضاع داخلی خود را سر و سامان بخشد در اوایل پیدایش جامعه بین المللی نوین به لحاظ عدم وجود یک نهاد دائمی و جهانشمول برای مراجعه کشورهای درگیر به دخالت شخص ثالث در جریان اختلافات دولت ها سعی بر این داشتند که بطور دوجانبه با انعقاد یک موافقت نامه به رفع مشکل اقدام نمایند معاهده جیTreary Jay در ۱۹ نوامبر ۱۷۹۴ بین ایالات متحده آمریکا و انگلستان منعقد شد یکی از برجسته ترین نمونه هایی است که می توان در این مورد ذکر کرد . در معاهده جی بعضی از مسائل مورد اختلاف بین دو دولت ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر که ناشی از جنگهای استقلال آمریکا بود حل و فصل شد این معاهده سه کمیسیون مختلف را برای حل و فصل مسائل مهم معین کرد . دو کمیسیون از این سه کمیسیون امور محوله را بخوبی انجام دادند و فقط سومین کمیسیون مواجه با مشکلاتی شد که بعدها از طرق مستقیم دیپلماتیک مسائل کمیسیون سوم نیز حل و فصل گردید اعضای هر سه کمیسیون از اتباع متخده امریکا و بریتانیا بودند و از کشور ثالث فردی در این کمیسیونها عضویت نداشت ظاهرا هردو کشور ترجیح داده بودند که بدون حضور نماینده ای از یک کشور ثالث اختلافات خود را حل نمایند مذاکرات موفقیتی نسبی داشت و تصمیماتی که کمیسیونها اتخاذ نمودند بدون هیچگونه مانع جدی به مراحله اجرا درآمد و نکاتی که در کمیسیون سوم روی آن توافق نشده بود بعدها از راه های سیاسی حل شد بطور کلی می توان معاهده جی را از جنبه سیاسی مورد ارزیابی قرار داد زیرا داور بی طرف سومی در میان طرفهای درگیر وجود نداشت هرچند که آیین دادرسی داوری که این کمیسیونها مطابق آن عمل کردند از الگوی دادگاهها اقتباس شده بود و نیز تصمیماتی که گرفته می شد براساس قواعد حقوقی استوار بود ولی عدم حضور داور بی طرف جنبه سیاسی این روش حل و فصل اختلافات را بیشتر نشان می دهد . اثر معاهده جی در جهان آن روزگار بسیار زیاد بود کشورهای مختلف دریافتند که با بهره گرفتن از روش داوری و با داشتن حسن نیت می توانند غیرممکن ها را ممکن سازند و از دست زدن به جنگ برای رسیدن به مقصود خودداری نمایند این معاهده باعث شد علاقه عمومی کشورها به استفاده از روش های حقوقی و قضایی بیشتر شده خصوصا در مواقعی که بین دو کشور یک رشته اختلافات قدیمی و مزمن موجود باشد که حل یکی بستگی به حل دیگر مشکلات و اختلافات داشته باشد .

 

 

 

در اوایل قرن نوزدهم تمایل کشورها به این سمت بود که یک شخص ثالث واقعی مثل یک پادشاه یا رئیس یک دولت که مورد قبول طرفین اختلاف را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام نماید بعضی اوقات از یک سازمان که طرفین آنرا قبول داشتند بعنوان داور استفاده می شد در این قبیل موارد جنبه سیاسی این روش کاهش یافته و جنبه ترافعی بیشتر به چشم می خورد و این روند بسویی هدایت می شد که به ترافع قضایی داوری نزدیکتر می شد . در عصر جدید به قضیه کشتی آلاباما به عنوان سرچشمه حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق انعقاد قرارداد داوری نگریسته می شود . این قضیه ناشی از جنگ های انفصال بود در طول جنگ های داخلی امریکا عده ای از اتباع انگلیسی بدون دخالت دولت انگلیس یک کشتی بنام آلاباما را بنفع نیروهای جنوبی وارد عملیات جنگی کردند کشتی آلاباما در ۲۹ ژوئیه سال ۱۸۶۲ اسکله مرسی ساید را ترک کرد تا با همراهی نیروهای کنفدرال کشتی های آمریکایی را در اقیانوس اطلس شکار کند پس از خاتمه جنگ داخلی امریکا دولت امریکا که دولت انگلیس را مسئول عملیات کشتی آلاباما می دانست از دولت انگلیس تقاضای خسارت کرد مسئله کشتی آلاباما باعث بروز تلخکامی های سیاسی بین دو کشور شده بود و این حالت تا سال ۱۸۷۱ که معاهده واشنگتن منعقد شد به طول انجامید در ۸ مه ۱۸۷۱ طرفین توافق کردند که برای حل اختلاف به یک کمیسیون داوری مراجعه نمایند در این قضیه مسائل مهمی از حقوق بی طرفی و جنگ در دریا مطرح بود اهمیت اقدام دو کشور در طبیعت دیوان داوری تشکیل شده بود که برای اولین بار دیوان از یک نفر از اتباع طرفین همراه با سه نفر عضو بی طرف اتباع ایتالیا سوئیس و برزیل تشکیل گردید .

 

معاهده واشنگتن نوآوری دیگری نیز داشت در این معاهده پاره ای قواعد حقوقی اساسی در مورد وظایف دول بی طرف تشریح شده بود که دیوان داوری باید بکار می برد پس از رسیدگی مفصل به قضیه دیوان داوری با اکثریت چهار به یک رای خود را در چهاردهم سپتامبر ۱۸۷۲ صادر کرد کمیسیون داوری دولت انگلیس را به علت عدم توجه به عملیات اتباع خود که برخلاف بی طرفی آن کشور در جنگهای داخلی امریکا دخالت می کردند مسئول شناخت علی رغم مخالفت داور بریتانیایی با نظر اکثریت دولت بریتانیا غرامت پانزده میلیون دلاری را که کمیسیون دواری تعیین کرده بود در موعد مقرر پرداخت کرد این حقیقت که دو کشور مهم اختلافی بزرگ را به رای شخص ثالث بی طرف سپردند تا برمبنای قانون نظر دهد و سپس بازنده رای دواری را بپذیرد و آنرا اجرا نماید پیشرفت بزرگی در گسترش پدیده داوری بین المللی بعنوان جایگرینی برای حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور گردید از طرف دیگر این حقیقت که هردو طرف دعوی انگلیسی زبان بودند و فرهنگ حقوقی مشترکی داشتند بدون شک حصول توافق و نیز اجرای تصمیم متخذه برای حل اختلاف فیما بین را راحت تر می کرد . نتیجه مناسبی که از قضیه کشتی آلاباما حاصل شد باعث گردید که ایالات متحده امریکا و بریتانیای کبیر بار دیگر اختلاف خود را در مورد قضیه فوکهای قیمتی پوست دریای برینگ براساس قرارداد به داوری ببرند حکم این دعوی در سال ۱۸۹۳ صادر گردید قضیه معروف دیگر قضیه مربوط به تحدید حدود سلسله جبال آند بین آرژانتین و شیل است که در سال ۱۹۰۲ حل شد . مشخصه بارز حل اختلاف بین المللی از طریق انعقاد قرارداد توافق طرفین اختلاف برای مطرح کردن اختلاف در یک کمیسیون داوری می باشد و این امر امکان پذیر نمی شد مگر اینکه طرفین اختلاف با یکدیگر در خصوص ترکیب کمیسیون و موضوع اختلاف و حدود اختیارات داوران به توافق برسند چنانچه چنین توافقی حاصل می شد اجرای حکم از طرف محکوم علیه بدون مانع و کارشکنی صورت می گرفت . ۳- کنفرانسهای صلح لاهه – در اواخر قرن نوزدهم اکثریت کشورهای پیشرفته اروپایی برای مدرنیزه کردن نیروهای مسلح خود هزینه های سرسام آوری را متحمل می شدند و این امر سایر برنامه های حکومتی را دچار اشکال ساخته بود روسیه تزاری که قدرت رویارویی با سایر کشورهای مترقی آن روزگار را نداشت برای اینکه تا حدی خود را از کابوس مسابقه تسلیحاتی برهاند به ابتکار تزار اولین کنفرانس صلح لاهه را در سال ۱۸۹۹ تشکیل داد دومین کنفرانس صلح لاهه به ابتکار تئودور روزولت رئیس جمهور ایالات متحده امریکا تشکیل شد روزولت که در پایان دادن جنگ روسیه و ژاپن در سال ۱۹۰۵ نقش مهمی بعنوان میانجی داشت با پشتیبانی افکار عمومی در سال ۱۹۰۷ دومین کنفرانس را آماده برای برگزاری نمود ولی بنابه درخواست تزار روسیه این افتخار به وی تفویض شد تا دعوت نامه های تشکیل دومین کنفرانس صلح لاهه را که در لاهه تشکیل می شد صادر و امضا نماید . در طی قرن نوزدهم نظام و رویه داوری تکامل یافته بود ولی اشکالات فراوانی در هنگام عمل بروز می کرد کنفرانس های صلح لاهه در کنار سایر کارهایی که انجام داد سعی بران داشت تا این مشکلات را مرتفع ساخته و دولتها را تشویق نماید تایک موافقت نامه بین المللی را برای رجوع به داوری امضا نمایند قبل از تشکیل این کنفرانس ها تمامی توافقنامه های رجوع به داوری اختصاصی و مورد به مورد بود یعنی هرگاه بین دو کشور اختلافی بروز می کرد و در نتیجه می خواستند اختلاف از طریق یک کمیسیون داوری حل و فصل شود طرفین اختلاف پس از مذاکرات طولانی سرانجام یک توافق نامه یا مصالحه نامه را امضا می کردند که ضمن تعیین موضوع اختلاف داورانی را که باید در مورد اختلاف حکم صادر کنند تعیین می کردند . انتخاب داوران در سیر زمان تکامل یافته است در قرون وسطی داوران طبیعی همچون پاپ یا امپراطور ظاهر گشتند بعد از چندی داوری به سلطان محول شد و پس از آن آیین رجوع به کمیسیون مختلط مرسوم شد این کمیسیون از اعضایی ترکیب می یافت که به تعدادی برابر از سوی طرفین اختلاف تعیین می شدند بالاخره این کمیسیون هم جای خود را به کمیسیون داوری داد که داوری ثالث داشت و مرکب از سه یا پنج عضو بود .

 

 

 

 

 

دو مسئله مهم که در هر دو کنفرانس های صلح ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ بطور کامل حل نشدند عبارت است از مسئله ترکیب هیئت داوران و مسئله چگونگی روش های قضاوت که از قبل تدوین شده باشد یا به عبارت دیگر مسئله آئین دادرسی داوری . در مورد مسئله ترکیب هیئت داوران تجربه داوری های دیپلماتیک در قرن نوزدهم نشان می داد که حتی اگر در یک کمیسیون داوری موازنه از طریق داور بی طرف یا سرداور حفظ شود به دلائلی که جنبه روانی دارد معمولا نمی توان توقع داشت که طرفین یک دعوی دعوی خود را به دیوانی ارجاع کنند که هیچ یک از اتباع کشور خودشان در آن عضویت نداشته باشد . حل این مشکل آسان بود چرا که می شد با عضویت اتباع طرفین درگیر و افزودن داور بی طرفی از ملیت ثالث مسئله را حل کرد لکن مهمتر آنکه نظر دولت های بزرگ آن زمان نیز چنین بود که برپایی یک دستگاه داوری دائمی بین المللی غیر ممکن است . این دولتها که به گونه ای نه چندان محکم که در کنسرت اروپا گردهم آمده بودند احساس می کردند که منافع و مسئولیتهای بین المللی آنها (منجمله مسئولیت مشترکشان برای حفظ موازنه میان خودشان ) آنقدر وزین و جهان شمول بود که مدعی باشند چنانچه یک دیوان بین المللی دائمی تاسیس شود آنها باید نماینده دائمی در آ، داشته باشند تجربه نشان داد و این چیزی بیشتر از یک حقیقت سیاسی نبود که توافق برای حل اختلافات از طریق داوری حتی میان کشورهای بزرگ یک چیز است و توافق آنها بر اینکه از قبل بپذیرند در صورت بروز اختلاف اجبارا به داوری مراجعه کنند چیز دیگری است حصوصا که طرف اختلاف یا موضوع اختلاف و نیز ترکیب هیات داوران نامعین باشد و یحتمل که آن قدرت بزرگ نماینده ای در دیوان نداشته باشد مشکل تدوین آیین دادرسی داوری مدون ریشه در تجربه و واقع گرایی سیاسی داشت این امر از این نظر مستحکم و معتبر نشات می گرفت که هر اختلاف بین المللی خصوصا اختلافی که حاوی منافع جدی و یا اعتقادات بنیادی باشد را نمی توان با حکم کلی و از قبل به داوری از طریق قضات بی طرفی که منحصرا تکنیکها و معیارهای حقوقی را اعمال نمایند ارجاع کرد بسیاری از اختلاف بین المللی خطرناک و لاینحل زائیده آرزو برای تغیر موقعیت حقوقی فعلی است مثلا در مواردیکه یک معاهده قانونی و الزام آور اما نامطلوب منشا اختلاف است این مشکل که مشکل واقعی است منجر به تلاشهای طولانی شده است تا انواع اختلافاتی که ذاتا و از پیش قابل حل و فصل از طریق داوران یا قضات باشد تعریف شود و معیار سیاسی و غیر سیاسی اختلاف مشخص شود می توان این تلاشها را به عنوان پیشرفت های فنی رضایتبخش توصیف کرد لکن توهم است که بیندیشیم مسئله حل شده است دلیل این مدعی تکرر درگیری دول خوانده با صلاحیت دادگاههاست .

 

 

 

در سال ۱۹۰۷ هیچ راه حل عملی برای این مسائل نبود تحولات کیفی فراوانی که در دهه های آخر سده نوزدهم به وجود آمده بود روابط بین المللی را دستخوش تغییرات فراوان کرده بود و هر حرکتی در زمینه مسائل بین المللی بدون توجه به این تحولات به مقصد نمی رسید . توسعه صنعت باعث توسعه ارتباطات شده و تلگراف و راه آهن و مطبوعات باعث تقویت حکومت های مرکزی شده بود و افکار عمومی نیز بوسیله مطبوعاتی تشکل پیدا می کرد و مردم جهان بیش از پیش با یکدیگر آشنا شده و مبادلات فرهنگی توسعه یافته بود توسعه صنعت از طرف دیگر باعث رشد جمعیت شهرها شده بود و تحول دیگر که از توسعه صنعت ناشی می شد عبارت بود از ایجاد شکاف بین کشورهای دارنده صنعت و کشورهای فاقد صنعت به عبارت دیگر ایجاد روابط نابرابر بین اروپا و سایر نقاط جهان و این امر خود سبب تحکیم سلطه اروپا و سایر نقاط جهان و این امر خود سبب تحکیم سلطه اروپا بر جهان و تشدید رقابتهای استعماری شده بود . توسعه استعمار در سالهای پایانی قرن نوزدهم سبب سرایت مسائل بین المللی به فراسوی قاره اروپا یعنی گسترش فضای بین المللی می شد و نیز رقابتهای استعماری شدیدا سیاست خارجی قدرت های بزرگ را تحت الشعاع خود قرار می داد از سال ۱۸۷۰ مرزهای اروپا تثبیت یافته و هیچ یک از قدرت های اروپایی در پی جنگ با قدرتی دیگر در قاره اروپا نبود آلمان وحدت خود را بازیافته و به مرزهای ثابتی رسیده بود ایتالیا علی رغم ادعاهای ارضی نسبت به اطریش در اتحاد مثلث ادغام و ادعاهای حود را موقتا فراموش کرده بود . تنها زمینه کشمکش حوزه بالکان بود که در آنجا نیز قدرت های اطریش و روسیه یکدیگر را به نوعی خنثی می کردند .

 

 

 

به ناچار حوزه فعالیت های توسعه طلبانه می بایست به خارج از اروپا منتقل می شد لذا در این عصر مناطق عقب افتاده سایر قاره های جهان محل مناسبی برای تصرف توسط قدرت های اروپایی بود آنها سرزمین های قاره افریقا و آسیا را بین خود تقسیم یا با یکدیگر معاوضه می کردند و مناطق نفوذ یکدیگر را به رسمیت می شناختند و به ایجاد مناطق حائل بین خود می پرداختند تا از بروز اصطکاک احتمالی جلوگیری شود . سیاست استعماری در پایان قرن نوزدهم آنچان با سیاست خارجی کشورهای اروپایی گره خورده بود که می توان گفت هر تحولی در روابط این کشورها بسته به توافق ها یا رقابت های آنها در مورد مستعمرات بود از طرف دیگر شکست یا موفقیت دولت های اروپایی در امور مستعمرات مستقیما برسیاست داخلی اثر می گذاشت حکومت های بسیاری به علت شکست در مستعمرات سقوط کردند مثل حکومت های ایتالیا پس از شکست ۱۸۸۱ در توبس و شکست ۱۸۹۶ در حبشه که منجر به سقوط کریسپی شد توسعه – استعمار و تشدید رقابت های استعماری از چند نظر باعث توسعه فضای روابط بین المللی گردید .

 

 

 

اول اینکه دامنه کشمکش قدرت های اروپایی به خارج از این قاره کشانده شد به قسمی که باید صحنه برخوردها را در این دوره در خارج از اروپا جستجو کرد دوم اینکه مستعمراتی که بدین صورت ایجاد شدند اساس کشورهای جهان سوم امروز را پی ریختند که از نظر شناخت ریشه ای مسائل آنها حائز اهمیت است و بالاخره از دهه ۱۸۹۰ تا پایان جنگ جهانی دوم مسائل کشورهای اروپایی بطور لاینفکی با مسائل مستعمرات و رقابت های استعماری گره خورد . از دو امپراطور قدیمی خاور دور که از اواسط قرن نوزدهم با غرب در ارتباط قرار گرفتند کشور ژاپن خیلی سریع خود را به تکنولوژی غرب مجهز کرد و این امر باعث تحولات عمده در این کشور شد و نظام امپراطوری آن به سلطنت مشروطه در سال ۱۸۶۹ تبدیل شد ژاپن در مدت زمان کوتاهی صاحب یک ارتش ۲۵۰ هزار نفری تعلیم دیده شد و جمعیت آن رو به افزایش گذاشت و صنعت این کشور به وسیله چند خانواده اریستوکرات که موسس گروه های مهم اقتصادی مثل میتسویی Mitsui و میستوبیشی Mitsubishi بودند پایه گذاری و توسعه زیادی یافت و سبب شد تا تمایلات امپریالیستی در اواخر قرن نوزدهم در ژاپن جان بگیرد ژاپن در این راستا ابتدا به چین حمله کرد و پس از پیروزی امتیازات فراوانی از این امپراطوری در حال اضمحلال گرفت و تنها دخالت قدرتهای اروپایی خصوصا روسیه جلوی پیشروی بیشتر ژاپن را گرفت و این امر باعث کینه ژاپن از روسیه خاتمه یافت از این سال به بعد ژاپن از روسیه شد تا این کینه منجر به جنگی خونین بین دو کشور شد که در سال ۱۹۰۵ با شکست روسیه خاتمه یافت از این سال به بعد ژاپن در خاور دور مهمترین کشور محسوب شده و در معادلات سیاسی عامل موثری محسوب می شد . در آن سوی دریاها کشور ایالات متحده امریکا پس از پایان جنگهای داخلی مشکلات خود را حل کرده و بواسطه وجود منابع سرشار و جمعیتی که به سرعت در حال افزایش بود در سال ۱۸۹۴ به صورت یکی از اولین قدرتهای صنعتی جهان درآمد از سال ۱۸۹۰ سیاست امریکا دیگر نمی توانست محدود به مرزهای آن باشد و سیاستمداران امریکایی تصمیم گرفتند در سایر نقاط جهان برای خود حوزه های نفوذ دست و پا کنند لذا با الهام از دکترین مونروئه سدی در مقابل دخالت اروپاییان در قاره امریکا به وجود آوردند و در سال ۱۸۹۸ به بهانه رفتار نامناسب اسپانیا با اهالی کوبا ایالا ت متحده امریکا به کوبا اعلام جنگ داد و در یک جنگ بسیار سریع بر اسپانیا پیروز شد و در نتیجه اسپانیا کشور فیلیپین و سرزمین پرتوریکو را به امریکا واگذار نمود و استقلال کوبا را زیر حمایت امریکا به رسمیت شناخت اندکی بعد امریکا جزایر هاوایی و ساموا را به خاک خود ضمیمه کرد و تمایل خود را به گسترش نفوذش در اقیانوس آرام ابراز داشت بدین ترتیب در ابتدای قرن بیستم با احداث کانال پاناما در ۱۹۰۳ در زمان ریاست جمهوری تئودور روزولت امریکا بعنوان یک قدرت استعماری جایی در میان رقیبان اروپایی برای خود باز کرد در چنین اوضاع و احوالی که جهان آن روز داشت برخورد قدرتهای بزرگ در آتیه نزدیک امر بعیدی به نظر نمی آمد و این شرایط در هنگام برگزاری کنفرانس های صلح لاهه در سال ۱۸۹۸ و ۱۹۰۷ به خوبی عیان بود برای حل دو مسئله ای که ذکر شد یعنی ترکیب هیات داوران و تدوین آئین دادرسی مدون در سال ۱۹۰۷ رهبری آلمان گمان می کرد یک نظام موثر داوری به دشمنان بلقوه آلمان ابزار سودمندی خواهد داد تا وقایع سیاسی را به تاخیر انداخته و بدین ترتیب آنها قادر خواهند بود جایگاه برتر آلمان را در تسلیحات بگیرند و آلمان به صورت یک قدرت درجه دوم اروپایی در آید .

 

 

 

در نتیجه سازشی به دست آمد فکر داوری اجباری حتی برای مقولات محدودی از اختلافات کنار گذاشته شد و به جای آن نظامی از داوری داوطلبانه مقرر گردید که لازمه آن کسب رضایت دول ذیربط در هر مورد چه از لحاظ ترکیب هیات داوران و چه از لحاظ موضوع داوری بود . از طرف دیگر این نکته که انواعی از اختلافات احتمالا بیشتر از انواع دیگر قابلیت داوری دارند به رسیت شناخته شد نهاد داوری ارزش خود را به اثبات رساند و برای انتقال از یک روند منحصرا دیپلماتیک به روشی که حاوی عناصر دائمی باشد تمایلی گسترده ابراز شد تا خطوط اصلی آئین داوری (که بهر تقدیر دولتها در تبین آن آزادی اراده داشتند فورموله شود . این جنبه تکنیکی از این نظر مهم بود که تدوین توافق های داوری را تسهیل می کرد و نتیجتا عقیم ماندن فرصت ها برای نیل به یک تصمیم سیاسی جهت داوری را کاهش می داد . حاصل تلاش های دیپلماتیک در لاهه منجر به تصویب اولین کنفرانسیون لاهه در باب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ۱۹۰۷ که جایگزین اولین کنوانسیون ۱۸۹۹ گردید شد در این کنوانسیون مجموعه مقررات مشروح و مفصلی در باره روش حل وفصل اختلافات بین المللی از طریق مسالمت آمیز ذکر گردیده است مشروط بر اینکه مذاکرات سیاسی بین طرفین اختلاف به نتیجه مطلوب نرسیده و طرفین اختلاف با یکدیگر توافق کرده باشند که موضوع به داوری ارجاع شود .

 

 

 

این کنوانسیون در تعریف هدف داوری بین المللی اعلام نموده است . حل و فصل دعاوی میان دولت ها به وسله قضاتی که خود آن دولتها معین کرده باشند در این کنوابسیون آئین هایی در مورد مساعی جمیله سازش و میانجی گری و کمیسیون های بین المللی تحقیق که برای روشن کردن حقایق در مسئله مورد اختلاف تشکیلشان ضروری است ذکر گردیده است . این کنوانسیون هیچ تکلیفی به اینکه طرفین اختلاف جبرا باید به داوری مراجعه نمایند به دولتها تحمیل نمی کند و همانطوری که در سطور قبلی ذکر شد ماده ۳۸ مقرر می دارد : در مسائل با طبیعی حقوقی و خصوصا در تفسیر یا کاربرد کنوانسیون های بین المللی داوری توسط قدرت های متعاهد به عنوان موثرترین و در عین حال منصفانه ترین وسیله حل و فصل اختلافات بین المللی که دیپلماسی در حل آنها ناموفق بوده است یه رسمیت می شناسد در نتیجه از ماده ۳۸ این نکته استنباط می شود که ارجاع به داوری در این نوع اختلافات مطلوب می باشد ولی هرگز اجباری نیست حتی پس از اتخاذ تصمیم به داوری مراجعه به لیست داوران منتخب اجباری نبوده بلکه این لیست جهت تسهیل کار داوری است و می توان خارج از لیست داور انتخاب نمود . با توجه به مسئله اختیاری بودن رجوع به داوری و آزادی عمل دولتها در انتخاب داور مسئله الزام آور بودن حکم داوری بدون ذکر این نکته از امور بیدهی است زیرا هدف از رجوع به داوری فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است . اگر حکمی که توسط داوران منتخب صادر می شود مورد قبول محکوم علیه قرار نگرفته باشد فلسفه چنین مراجعه ای زیر سئوال می رود . در عمل احکام داوری در اجرا با مشکل مواجه نمی شد و اکثریت دولتها بدون وقفه در مقابل حکم تمکین می کردند بدون اینکه یک عامل موثر ضمانت اجرا از این احکام حمایت کرده باشد . تشکیل کمفرانس های صلح لاهه با توجه به جهان آن روزگار که با سرعتی دیوانه وار دولتها سرگم تسلیح خود بودند اقدامی بود برای به تاخیر انداختن یک فاجعه جهانی ولی این تمهیدات موثر واقع نشد از سال ۱۹۰۷ میلادی کشورهای اروپایی به دو بلوک متخاصم تقسیم گردیدند و در داخل هریک از بلوکها رقابت‌های هر بلوک با دیگری شدت یافت اختلاف بین آلمان و فرانسه بر سر آلزاس و لرن بین آلمان و انگلیس بر سر تفوق بر دریاها یا بین اطریش و روسیه ر سر بالکان مجددا شعله ور شد . این یک دوره بحرانی بود زیرا صرح اروپا هر لحضه در معرض خطر بحرانی جدید قرار می گرفت بحران باکان ۱۹۰۹-۱۹۰۸ بحران مراکش در ۱۹۱۱ جنگ های بلاکان ۱۳-۱۹۱۲ و بالاخره جنگ اطریش و صربستان در ژوئیه ۱۹۱۴ که به جنگ جهانی اول منجر شد . ۴- اجرای احکام دیوان دائمی داوری – کنفرانس ۱۸۸۹ لاهه دیوان دائمی داوری را براساس معاهداتی که به تصویب کشورها رسید به وجود آورد معاهده تاسیس دیوان دائمی داوری در کنفرانس دوم لاهه در سال ۱۹۰۷ مورد اصلاح و تکمیل قرار گرفت عنصر دوام با تاسیس این دیوان تحقق یافت هرچند نام این نهاد بی مسمی است زیرا این نهاد نه دیوان است نه دائمی . آنچه دائمی است فقط دفتر و فهرستی از داوران برگزیده کشورهاست .

 

 

 

این دیوان مشتمل است بر صورتی از اسامی داوران که وسیله اطراف متعاهد منصوب نشده اند (هرعضو متعاهد می تواند حداکثر چهارنفر از میان کسانیکه صلاحیت و توانایی شان در مسائل حقوق بین الملل و نیز صلاحیت اخلاقی آنها در بالاترین حد حسن شهرت باشد و آمادگی برای قبول وظیفه داوری را داشته باشد انتخاب نماید ) از این لیست دولتها می توانند اعضای هیات داوری را انتخاب کنند تا در یک مسئله خاص اظهار نظر نمایند که یدیهی است حفظ موارنه در هیات داوری از طریق انتصاب داوران بی طرف است دیوان دارای یک شورای اداری است که متشکل است از نمایندگان دیپلماتیک که نمایندگی همان دولتها را در لاهه بعهده دارند و نیز دبیرخانه دائمی کوچکی نیز دارد . ستاد مرکزی دیوان در لاهه است . هرچند که کنوانسیون لاهه در باب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی هیچ تکلیفی به اینکه طرفین جبرا به داوری مراجعه کنند تحمیل نمی کند و ماده ۳۸ این کنوانسیون نیز در باب داوری اجباری برای کلیه اختلافاتی که از تفسیر معاهدات ناشی می شود هرگز اجباری نبوده و با دکر عبارت احتیاط آمیز در صورت لزوم و غیره تعدیل یافته است و حتی در صورت توافق برای مراجعه به داوری مراجعه به لیست داوران منتخب اجباری نبوده بلکه به منظور تسهیل کار داوری است ولی در چارچوب این کنوانسیون قضایای مختلفی با موفقیت حل و فصل شده است از جمله قضیه معروف به فراریان کازابلانکا بین فرانسه و آلمان در سال ۱۹۰۹ و قضیه ماهیگیری در اقیانوس اطلس شمالی ۱۹۱۰ بین آمریکا و انگلیس بعد از ۱۹۱۹ فعالیت دیوان با کم شدن تعداد دعاوی کمتر شده ولی از ۱۹۶۰ تا کنون دسترسی به این دستگاه داوری بیشتر شده و به اختلافاتی که یک طرف آن دولت نیست گسترش یافته است . مشکلاتی که در کنفرانس های لاهه وجود داشت و قبلا به آن اشاره شد این امر را که یک تعهد کلی برای ارجاع اختلافات به داوری توسط دولتها به عمل آید ناممکن ساخت تنها این مقدار امکان پذیر شد که یک دستگاه داوری به وجود آید و یک رشته قواعد به میل بلا قید دولتها گذاشته شود . برای تشکیل کمیسیون داوری لازم است کو موافقتنامه Compromis می گویند این توافق می تواند یک جانبه یا چند جابنه باشد و در آن انواعی از اختلافات که قابل رسیدگی در داوری هستند معین می شود و یا یک اختلاف ویژه را به داوری ارجاع می کند . حتی قبل از کنفرانس ۱۸۹۹ دو تحول دیگر در رویه دولتها شروع به بروز نموده بود اول درج ماده ای در همه قراردادها تحت عنوان ماده داوری که مقرر می داشت اختلافات ناشی از آن قرارداد به داوری ارجاع شود و دوم انعقاد معاهدات عمومی داوری که از معاهدات خاص متمایزند که گاه همراه با روش های دیگر حل و فصل میان دو دولت متعقد می شد . در این قراردادها نیز تعیین انواعی از اختلافات که طرفین قصد داشتند لدی الاقتضا به داوری ارجاع نمایند بسیار مشکل بود .

 

 

 

معمولا اختلافات حاوی منافع حیاتی حاکمیت ملی استقلال و یا شرافت را از شمول معاهده مستثنی می کردند و تا آنجائیکه تشخیص ورود مورد اختلاف در مقولات فوق الذکر به اراده خود دولتها بود معاهده خالی از اثر می شد . کنفرانس های صلح لاهه موجب شد که تمایل دولتها به استفاده از اینها بیشتر شود هرچند که همیشه این واهمه وجود داشته است که با بهره گرفتن از ابزار داوری در صورت صدور رای بر محکومیت ممکن است منافع حیاتی و جدی کشور به خطر افتد ولی در نهایت خطر جنگ بسیار بیشتر از صدور رای محکومیت کشورها را تهدید می کرد تخمین زده شده که بین سال های ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ بیش از ۱۲۰ معاهده عمومی داوری میان دولتها منعقد شده باشد بین سال های ۱۹۰۲ تا ۱۹۲۰ یعنی ظرف ۱۸ سال ۱۴ اختلاف توسط داوران انتخابی از روی صورت موجود در دیوان دائمی داوری و بیش از پنجاه اختلاف دیگر با بهره گرفتن از سایر طرق داوری حل و فصل شده است .

 

 

 

 

 

از پایان جنگ جهانی اول تا سال ۱۹۸۷ بیش از هشتاد مورد داوری بین المللی وجود داشته است البته ادعا شده که تنها ۲۵ مورد از این مجموعه از طریق داوران دیوان همراه با افزودن داور اختصاصی صورت گرفته باشد . با شروع جنگ جهانی اول خطوط اصلی آئین داوری بین المللی به خوبی ترسیم شده بود از نقطه آغاز این روند که خصلت داوطلبانه آن است سایر جنبه های عمده آن را بشرح زیر می توان برشمرد اولا قبول عام یافته که هرآینه در جریان داوری نسبت به صلاحیت دیوان داوری اعتراض شود رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت خود دیوان خواهد بود و این موضوع را نمی توان به کانال های دیپلماتیک عودت داد مگر آنکه خلاف ان در موافقتنامه داوری تصریح شده باشد بدین ترتیب یکی از راه های عقیم گذاشتن داوری مسدود شد . ثانیا همگان پذیرفتند که داوران باید اشخاصی باشند با صلاحیت شناخته شده و در بالاترین حد استاندارد در مواردی که رئیس یک دولت به داوری برگزیده می شد که بسیار هم رایج بود حق داشت رسیدگی را به مقامات عالی رتبه تحت نظارت خود بسپارد لکن صدور رای داوری منحصرا تکلیف خود او بود کیفیت مختلط دیپلماتیک قضایی داوری بین المللی عموما از طریق انتصاب داوران ملی حفظ می شد (که این داوران عملا سعی به خنثی کردن وجود یکدیگر داشتند ) بهرحال قدرت وقعی تصمیم گیری در دست داوران بی طرف یا حتی یک سرداور بود . ثالثا عناصر مقبول فنون عادی قضایی مانند تساوی طرفین حق طرفین برای دادرسی شفاهی و البته استقبال داوران به نحو کامل در رویه بین‌المللی گنجانده شد تفکر سیاسی بین امللی به قبول این گفته قدیم متمایل گشت که کافی نیست عدالت اجرا شود بلکه لازم است مشاهده شود که عدالت اجرا می شود رابعا خطوط عمده یک الگوی بالنسبه منظم برای آئین دادرسی ترسیم شد این خطوط عبارتست از تبادل لوایح و هم دادرسی شفاهی و هم ورود داوران به شور سری و نیز به صدور رای (مگر اینکه به دلیلی طرفین خواستار محرمانه ماندن دادرسی شده باشند که البته این حق را نیز داشتند ) و همچنین وظیفه هیات داوری به تصریح دلائل و رای و حق هریک از دوران به مخالفت با نظر اکثریت (که مورد اخیر بسته به عرف کشور متبوع داور مخالف و حد آشنایی با سیستم کامن لا و نحوه ترافع قضایی متغییر بود ) سرانجام به عنوان یک قاعده حقوقی تثبیت شده که لزوم تبعیت از رای داوری مستلزم تصریح در توافق داوری نسیت بلکه انعقاد توافق داوری تلویحا به معنای گردن نهادن به حکم داوران است که باید با حسن نیت اجرا شود رای داوران قطعی و الزام آور برای مورد احتلاف است مگر آنکه دلائل کافی بر بطلان آن ارائه شود همین نکته داوری را از سایر روش های دیپلماتیک مانند سازش و میانجی گری که در آنها عنصر الزام آور بودن همیشه موجود نبوده و گاه عملا مسکوت مانده متمایز می سازد که در این روشها النهایه اختلاف با توصیه هایی که طرفین مختار به قبول یا رد یا اصلاح آن هستند خاتمه می‌یافته است این خصوصیات عمده داوری بین المللی تا به امروز مصون و محفوظ مانده است و برتکامل دادرسی بین المللی به معنی اخص از طریق دیوان بین المللی دادگستری تاثیری به سزا گذاشته است .

 

 

 

۵- اجرای احکام بین المللی براساس میثاق جامعه ملل – جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) که با نیت امپراتوری آلمان برای تسلط برای جهان شروع شده بود با تلفات فراوان انسانی و ضایعات بی شمار مادی و معنوی به پایان رسید در هشتم ژانویه ۱۹۱۸ میلادی ویلسون رئس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در گرماگرم جنگ یک برنامه ۱۴ ماده ای را برای آینده به ملت خود و جهانیان اعلام نمود تقریبا کلیه این اصول صحیح به نظر می رسید ولی نکات مبهم در آنها وجود داشت و بعضی متفقین آمریکا قابل قبول نمی دانستند از جمله عقیده دولت انگلستان در باره آزادی دریاها با نظر ویلسن تطبیق نمی کرد ولی چون سربازان تازه نفس آمریکایی سرنوشت جنگ را رقم می زدند و ویلسن به کرات اعلام کرده بود که این جنگ دمکراسی بر ضد استبداد است حکومت های دیگر با احترام به حرفهایش گوش می دادند . آلمانها در اکتبر سال ۱۹۱۸ به عنوان پایه مذاکرات صلح چهارده اصل ویلسن را پذیرفتند ول در خاتمه جنگ و در طی مذاکرات صلح متوجه شدند که شرایط تحمیلی متفقین برای صرح سخت تر از چهارده ماده ویلسن است .

 

ویلسن آرزو داشت که جامعه ملل یک شورای اجرایی دائمی باشد متسعمرات آلمان به دست جامعه ملل سپرده شود و این موسسه بی درنگ اداره آن را به عهده بگیرد ویلسن کمیته مخصوصی مرکب از اسموتس لئون بورژوا لاوترونیزلوس و لرد رابر سیل تشکیل داد و آنها در ظرف سه هفته طرحی تهیه کردند که براساس آن جامعه به دست یک هیئت ۹ نفری ادراه خواهد شد تصمیماتش باید به اتفاق آرا باشد یک مجمع عمومی از نمایندگان تمام دول شرکت کننده هر سال تشکیل شده ولی قدرت اجرایی نخواهد داشت ماده دهم که بعدا سروصدای زیادی ایجاد کرد مقرر می داشت اعضا جامعه متعهد می شوند تمامیت اراضی و استقلال سیاسی فعلی تمام کشورهای عضو را حتی در مقابل تجاوز خارجی تضمین نمایند . ماده ۱۶ به هیئت ۹ نفری اختیار می داد برا حفظ مقررات و احترام به میثاق جامعه ملل از دولتهای مختلف تقاضای کمک نظامی نمایند به محض انتشار این تصمیمات بیش از یک سوم نمایندگان سنای آمریکا قطعنامه ای امضا کردند و بموجب آن برعلیه تعهداتی که امریکا را بدون موافقت کنگره برای رفع اختلافات ملل اروپایی به جنگ وادار کند اعتراض نمودند . کنگره تقاضا داشت که قراداد صلح و میثاق جامعه ملل جداگانه تنظیم شود تا در صورت مصلحت یکی از آن دو قبول و دیگری مردود شناخته شود ولی ویلسن این نظر را قبول نداشت و برای حل این اختلاف نظر و برای اینکه میثاق جامعه ملل با قراداد صلح توام باشد قسمتی از مواد چهارده گانه را حذف کردند . در ۵۸ آوریل ۱۹۱۹ میثاق جامعه ملل به افتاق آرا پذیرفته شد ولی در آمریکا این امر با مخالفت سنا مواجه شد بخصوص در اطراف ماده ۱۳ میثاق بحث شدیدی درگرفت و این همان ماده ای بود که ویلسن به هیچ نحو حاضر به تغییر آن نبود در نهایت در موقع اخذ رای لایحه با تغییرات نیز مردود گشت بهر حال آمریکا که خود از بانیان جامعه ملل بود وارد جامعه نشد و طبیعی بود که این امر یکی از عوامل ضعف جامعه ملل محسوب می شد براساس ماده ۱۴ میثاق شورای اجرایی جامعه ملل موظف شده بود طرحی برای تاسیس دیوان دائمی دادگستری بین المللی تهیه نماید و آن را به اعضا جامعه عرضه بدارد دیوان دائمی دادگستری صلاحیت داشت هر اختلاف بین امللی را که طرفین دعوی بدان ارجاع می نمودند مورد رسیدگی و صدور حکم قرار دهد و نیز می توانست در مرد هر اختلافی یا هر مسئله که شورا یا مجمع عمومی بدان احاله می کردند نظر مشورتی ارائه دهد حال به بررسی مسئله اجرای احکام براساس میثاق جامعه ملل می پردازیم . الف – اجرای احکام بین امللی براساس مواد ۱۲ و ۱۳ میثاق جامعه ملل – بند ی ماده ۱۲ میثاق جامعه ملل مقرر می دارد : همه اعضا جامعه بر این قولند که هرگاه میانشان اختلافی پدید آید و بیم آن رود که رشته های روابط دوستانه آنان پاره گردد آن اختلاف را از طریق داوری یا براساس آئین قضایی و یا اقامه آن در شورا حل و قصل کنند اینان همچنین موافقت دارند که در هیچ موردی قبل از انقضا یا گزارش شورا به جنگ روی نیاورند میثاق کلیه اعضا را متفق القول دانسته که جهت جلوگیری از قطع روابط دوستانه در صورت بروز اختلاف به یکی از طرق ذیل درصدد رفع مشکل برآمده و به صورت مسالمت آمیز اختلاف فیمابین را حل و فصل نمایند موارد ذکر شده در میثاق برای حل اختلاف عبارتند از : ۱- داوری ۲- حل و فصل قضایی اختلاف ۳- اقامه اختلاف در شورا البته این سه مورد را میثاق تنها راه های حل و فصل اختلافات بین المللی ندانسته بلکه طرفین مختارند از هر وسیله صلح جویانه برای رفع معضل استفاده نمایند .

 

 

 

۱- داوری : داوری به واسطه خصیصه داوطلبانه بودن آن و دخالت مستقیم دولتهای طرف اختلاف در انتخاب داوران و تقیین آئین دادرسی داوری و تجربه موفق دولتها در امر داوری در طی قرن نوزدهم و سالهای قبل از آن مورد توجه نویسندگان میثاق بوده است مشکل روانی توسل به داوری با عضویت اتباع طرفین درگیر و افزودن داور بی طرف از ملیت ثالث حل شده بود و مشکل اجرای احکام داوری نیز بدون تصریح در توافق داوری براساس حسن نیت با عنایت به انکه توافق داوری تلویحا به معنای گردن نهادن به حکم داوران است حل گردید . ۲- حل وفصل قضایی اختلاف : بنظر می رسد که تدوین کنندگان میثاق در مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ میثاق جامعه ملل بین آئین قضایی و آئین داوری تفکیکی قائل شده باشند بررسی وجوه اشتراک و افتراق این دو نهاد ضروری بنظر می رسد : نخستین معاهده لاهه (ماده ۱۵ در ۱۸۹۹ و ماده ۳۷در ۱۹۰۷ ) صلاحیت داوران را در رسیدگی به مسائل حقوقی خلاصه نموده بود . در این معاهده به این نکته تصریح شده بود که ارجاع امور به داوری متضمن تعهد کشورها به رعایت حکمی است که داوران صادر می‌نمایند و باید قطعی و غیر قابل پژوهش باشد دیوان دائمی نیز براساس موازین حقوق بین‌الملل به حل اختلافات می پرداخت و حکم آن هم قطعی و غیرقابل پژوهش بود . بند ۶ از ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دائمی همچنین از اختیاری سخن به میان آورد بود که دیوان به استناد آن می توانست در صورتیکه طرفین موافقت می کردند براساس عدل و انصاف حکم نماید بنابر این چنین می نمود که موضوع و خصیصه داوری و آئین قضایی یکی است و اختلافی که میان آنان به چشم می خورد جنبه ای فنی دارد. زیرا دیوان نهادی دائمی بود و تنها به لحاظ هر دعوا ایجاد نمی شد. قضات آن منتخب جامعه ملل بودند نه اصحاب دعوی و آئین دادرسی آنهم صورت ثابتی داشت و مبتنی بر اراده طرفین اختلاف نبود قضات دیوان از هرلحاظ مستقل بودند و از نظر مادی تابع جامعه ملل بودند . به لحاظ چنین تفاوتهای فنی که بین دو نهاد داوری و آیین رسیدگی قضایی وجود داشت ماده ۱۲ میثاق کشورها را مخیر نمود که به هرآئینی که تمایل داشته باشند اختلاف خود را حل نمایند . ۳- اقامه اختلاف در شورای جامعه ملل – سومین طرقی که ماده ۱۲ میثاق برای حل و فصل اختلافات بین المللی پیش بینی کرده بود اقامه اختلاف در شورای جامعه ملل بود نظر به اینکه تصمیمات شورا می باستی براتفاق آرا متکی باشد تصمیم گیری های شورا همیشه با مشکل عدم وجود اتفاق آرا برخورد می کرد و فایده عمل رجوع به شورا را خالی از اثر می کرد .

 

 

 

تمایل اکثر کشروهای عضو جامعه ملل بر این بود که مسائل سیاسی را در شورا مطرح نمایند و مسائلی سیاسی را در شورا مطرح نمایند و مسائلی را که بیشتر فنی و حقوقی بود و نیاز به بررسی جامع تری داشت به داوری و یا دیوان ارجاع نمایند البته تمایل بیشتر بر این بود که مسئله مورد اختلاف را یک دستگاه داوری حل و فصل نماید تا دیوان دائمی که قضات و آئین دادرسی از پیش تعیین شده ای داشت . میثاق توسل به زور را جز در موارد بسیار محدود ممنوع اعلام کرده بود و مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ میثاق اقدام به جنگ را موکول به انقضای یک مهلت قبلی سه ماهه نموده بود یعنی اگر اختلاف در نزد شورای جامعه ملل یا دیوان دائمی یا دیوان داوری مطرح شده بود توسل به جنگ قبل از انقضای سه ماه از صدور تصمیم داوری یا دیوان یا گزارش شورا ممنوع بود . حتی اگر درگیری قبل از ارجاع اختلاف به شورا یا دیوان داوری یا دیوان بین المللی شروع شده بود ادامه آن تا انقضای مهلت سه ماهه ذکر شده در میثاق ممنوع بود و طرفین اختلاف مکلف بودند درگیری را خاتمه داده و منتظر تصمیم نهاد بین المللی (شورا یا دیوان دائمی یا دیوان داوری )بمانند چناچه کشوری از حکم دیوان یا داوران یا شورا تبعیت می نمود جنگ علیه آن کشور نیز ممنوع بود . بند ۴ ماده ۱۳ میثاق اعضای جامعه ملل را متعهد نموده که احکام صادره شده را با حسن نیت به اجرا درآورند و با کشوری که از حکم تمکین کرده است از درجنگ وارد نشوند در صورتی که این احکام به موقع اجرا گذارده نشود شورا برای به اجرا درآمدن آنها راه حل هایی پیشنهاد خواهد کرد .

 

قبلا متذکر شدیم در سنت رسیدگی های داوری که در قرن نوزدهم پا گرفت تمکین به نظریه داوری با حسن نیت تکلیفی بود که اطراف قضیه بر خود فرض و بدیهی می شمردند میثاق جامعه ملل نیز اعضای جامعه ملل را مکلف نموده بود که با حسن نیت احکام صادره از دیوان را اجرا نمایند زمانی که جامعه بین المللی هنوز در سطح سیاسی سازمان یافته نبود هیچ نظام آماده ای وجود نداشت یا حتی نمی توانست وجود داشته باشد تا بتواند مستکف از تمکین به رای داوری را وادار به تمکین نماید و تنها راه ممکن برای اجبار محکوم علیه به اجرای حکم توسل به قوه قهریه بود . توسل به جنگ برای محکوم لهی که قدرت رویارویی نظامی با کشور محکوم علیه را نداشت عملا غیرممکن بود و در نتیجه حکم داوری هیچگاه اجرا نمی شد میثاق جامعه ملل در ماده ۱۳ به این مهم توجه نموده و مقرر داشته بود که در صورت استنکاف از اجرای حکم دیوان دائمی دادگستری شورا باید اقدامات لازم را برای اجبار مستنکف فراهم سازد نمونه های ان اقدام بسیار اندک است و در واقع مسائل ناشی از اجرای احکام دیوان دائمی مسئله جدی به وجود نیاورد . دلیل این امر نیز واضح است زیرا دیوان بدون رضایت طرفین صلاحیت رسیدگی به اختلاف را نداشت و چون رسیدگی از آغاز براساس رضایت طرفین بود بدهی است که تلقی شود تن دادن به حکم صادره را طرفین از قبل پذیرا بوده اند بعلاوه چون تصمیمات شورا می بایست براتفاق آرا متکی باشد این امر خود عاملی بوده است که از فایده عملی روش مندرج در ماده ۱۳ میثاق به شدت کاسته شود . ب- نقش شورای جامعه ملل براساس ماده ۱۳ میثاق – جامعه ملل ثمره جنگ اول جهانی بود و هراس از شورع یک جنگ جهانی خانمانسوز دیگر تدوین کنندگان میثاق را برآن داشت تا از کشورهای عضو و امضا کنندگان میثاق توقع داشته باشند که از مقداری از حاکمیت خود براساس این امر که نفع تک تک کشورها می باشد با میل و رضای خود صرفنظر نموده و این قدرت را در اختیارز یک دستگاه بین المللی قرار دهند تا براساس توجه و رعایت همه جوانب هرگاه احساس می شود صلح و امنیت بین المللی به مخاطره افتاده است دست به اقدام زند . این حرکت جسورانه محسوب می شد زیرا کشورها از انکه مقداری از حاکمیت خود را از دست بدهند بسیار وحشت داشتند و تا تاریخ تشکیل جامعه ملل هیچ نهاد بین المللی وجود نداشت که کشورها مایل باشند با میل و رغبت به آن پیوسته و در ازای عضویت در این نهاد مقداری از صلاحیت های خود را از دست داده و یا دامنه بعضی از صلاحیت هایشان محدود شود . قبلا متذکر شدیم که علی رغم علاقه مندی و منافعی که از پیوستن به دیوان نصیب ایالات متحده آمریکا می شد پیشنهاد عضویت در دیوان منجر به بحث های طولانی و تلخی در مجلس سنای این کشور شد در ۱۹۲۳ پرزیدنت هاردینگ تصویب عضویت آمریکا در دیوان را از سنای امریکا تقاضا نمود ولی توفیقی به دست نیاورد . پرزیدنت کولیج Codidge هم طرفدار عضویت آمریکا در دیوان بود بهرحال در سال ۱۹۲۶ مجلس سنا به عضویت امریکا در دیوان به صورت مشروط و با قید رزرو رای داد .

 

 

 

رزروهایی که سنا منظور کرده بود مورد قبول کشورهای عضو دیوان واقع نشد . متعاقبا با همکاری الیهو روت در اساسنامه دیوان تجدید نظر شد هرچند فرومول الیهو از نظر جامعه ملل قبول شد ولی وزارت خارجه آمریکا و اعضای دیوان آنرا نپذیرفتند و لذا سنای امریکا مصوبه خود را لغو کرد نظیر چنین تردیدهایی را سایر کشورها در پذیرفتن میثاق و الحاق به دیوان داشتند در آن زمان ورود به تشکیلاتی ناشناخت با قدرت زیاد در سطح بین المللی برای بسیاری از کشورها هراس انگیز بود تصوری که امروزه در رابطه با گسترش حوزه فعالیت های گوناگون سازمان‌های بین المللی وجود دارد و نقش مهم و رو به افزون این سازمان ها در سال های آغاز قرن بیستم وجود نداشت .

 

کشورهای جهان به جامعه ملل به صورت یک ابر دولت نگاه می کردند و از اینکه شورای جامعه ملل که اعضای اصلی آنرا کشورهای قدرتمند اروپایی تشکیل می دادند بتواند با تکیه بر اصول میثاق آنها را وادار به اجرای عملی نماید که مایل به انجامش نیستند آها را دچار وجشت ساخته بود . بند ۴ ماده ۱۳ میثاق مقرر می داشت اعضای جامعه متعهد می شوند که احکام صادر شده را با حسن نیت به اجرا درآورند و با کشوری که از حکم تمکین کرده است از در جنگ وارد نشوند در صورتی که این احکام به موقع اجرا گذارده نشود شورا برای به اجرا درآوردن احکام بین المللی یک از وظایفی بود که به موجب میثاق (بند ۴ ماده ۱۳) بعهده شورا گذارده شده بود و شورا چه براساس تقاضای محکوم له و چه براساس احاطه خود به مسائل حاد بین المللی دست به بررسی و تحقیق در مورد قضیه و نهایتا ارائه راه حل می نمود عنوان ….راه حل هایی پیشنهاد خواهد کرد آیا به مفهوم دخالت نظامی در بحران می بود ؟ هرچند شورای جامعه ملل در عمل برای استفاده از اختیاری که بموجب میثاق به عهده اش گذاشته شده بود اقدامی نکرد ولی بالقوه امکان استفاده از نیروی نظامی را جهت اجرای مصوبات خود داشت ماده ۱۶ بند یک میثاق مقرر می داشت : هرگاه یکی از اعضا جامعه به رغم تعهداتی که بموجب مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ به گردن گرفته است به جنگ توسل جو.ید مثل این است که با تمام اعضا جامعه وارد کارزار شده باشد در این صورت اعضا جامعه باید اولا روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن کشور بی درنگ قطع نمایند و ثانیا از ایجاد هرگونه رابطه میان اتباع خود و اتباع کشوری که نقض عهد کرده است جلوگیری به عمل آورند و ثالثا کلیه مراودات مالی وتجاری شخصی میان ابتاع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر را اعم از اینکه عضو جامعه باشند یا نباشند برهم زنند و بند ۲ ماده ۱۶ متذکر می گردد : در این مورد شورای اجرایی موظف است به دولت هایی که به لحاظ این اختلاف منافع آنان در خطر افتاده است توصیه نماید که نیروهای نظامی و دریایی و هوایی تدارک ببینند تا بتوانند نیروهای مسلح جامعه را که مامور به اجرا در آوردن تعهدات بین‌المللی است متقابلا یاری دهند .

 

 

 

لذا شورای جامعه ملل می توانست ابتدائا اگر کشورهای عضو جامعه با توسل به تنبیهات ذکر شده در بند یک ماده ۱۶ میثاق موفق به جلوگیری از اقدامات خصمانه عضو خاطی نمی شدند به دولت هایی که منافعشان به لحاظ این اختلاف به خطر افتاده بود توصیه نماید که با تدارک نیروی نظامی جامعه ملل را یاری دهند تا عضو خاطی را با توسل به زور وادار به انجام تعهدات بین المللی نماید . در بند ۳ ماده ۱۶ میثاق به کمک و یاری اعضا جامعه با یکدیگر برای فراهم آوردن وسایل اجرای تنبیهات ذکر شده در ماده ۱۶ (بند ۱ و۲ ) اشاره شده است وانگهی اعضا جامعه براین قول اتفاق دارند که باید به کمک یکدیگر وسایل اجرای تنبیها مقرر در این ماده را فراهم آورند تا زیان ها و بحران های ناشی از این اقدامات را حتی الامکان کاهش دهند اینان همچنین باید در قبال هرگونه اقدامی که دولت ناقض عهد برضد یکی از آنان بعمل می آورد ایستادگی کنند و یکدیگر را یاری دهند و وسایل عبور نیزوهای نظامی هرعضو جامعه را که برای دفاع از حریم پیمانهای بین المللی در عملیات مشترک داخل شود فراهم آورند در مورد سوئیس به لحاظ وضعیت خاص آن کشور یعنی بی طرفی دائم باساس بیانیه ۱۳فوریه ۱۹۲۰ شورای جامعه ملل این کشور را از شرکت در عملیات نظامی و عبور دادن نیروهای خارجی از خاک خود و نیز شرکت در عملیات مشترک معاف نمود سوئیس براساس این بیانیه درسال ۱۹۲۱ از عبور هیئت بین المللی عازم ویلنا جلوگیری نمود و در سال ۱۹۳۵ سیاست این کشور براین قرار گرفت که از اجرای نظام تحریم های اقتصادی برضد ایتالیای فاشیست که به اتیوپی تجاوز نموده بود خودداری ورزد هرچند نظام اخیر هم نظام چندان موثری نبود در ۱۴ مه ۱۹۳۸ شورای جامعه ملل باز بروضعیت خاص سوئیس در جامعه تاکید گذاشت و آن کشور را از اجرای تحریمهای اقتصادی در آینده معاف نمود آیا اگر کشوری حکم لازم الاجرای دیوان دادئمی را گردن نمی نهاد شورا براساس تنبیهات مقرر در ماده ۱۶ می‌توانست با آن کشورمقابله نماید؟ قاعده اتفاق آرا برای تصمیمات ماهوی که شورای جامعه ملل اتخاذ می نمود کلیه کشورهای بزرگ و کوچک عضو شورا را از لحاظ حقوقی با هم برابر نموده بود و کشورهای متوسط و کوچک را قادر ساخته بود که بطور موثر با تصمیمات کشورهای بزرگ مخالفت کرده و تصمیمات شورا را از اعتبار بیندازند هرچند که در تاریخ جامعه ملل شورا برای اجرای حکم دیوان مجبور نشد دست به اقدامی بزند ولی اگر همچنین اقدامی لازم می‌شد علی رغم توانایی شورا برای دست زدن به اقدام چون مسئله اتفاق آرا مطرح بود کافی بود که یکی از اعضای شورا با تصمیم متخذه توسط سایر اعضا مخالفت نموده و در نتیجه شورا را برای استفاده از اختیارات خود دچار مشکل نماید . بنظر نمی رسد که شورای جامعه ملل در مورد کشوری که در مقابل حکم لازم الاجرای دیوان مخالفت می کرد دچار مشکل قانونی بود زیرا شورا می توانست براساس مواد ۱۲ و ۱۳ (بند ۴) میثاق چنانچه عدم اجرای حکم منتهی به جنگ می شد تدابیری را که در ماده ۱۶ میثاق پیش بینی شده بود به کار بندد . در سال ۱۹۲۹ یک بحران اقتصادی بین المللی در جهان حکمفرما شد این بحران اقتصادی قبل از آنکه زخمهایی که پیکر جامعه جهانی رامجروح کرده بود التیام یابد مشکلات فراوانی برای کلیه کشورها فراهم کرد . جامعه ملل به علت ناتوانی نمی توانست در مقابل اقداماتی که علیه صلح در جهان جریان داشت از خود واکنش نشان دهد تضادها و اختلافات حل نشده بعد از جنگ اول سریعا رشد کرد و با طولانی شدن دوره بحران اقتصادی جهان با ظهور هیتلر و دسته بندی های سیاسی جدید موجه شد جبهه فاشیست فرصت را برای سلطه برجهان مناسب دید و با تعرض به سایر کشورها جهان را به ورطه جنگ دوم جهانی کشاند جنگی که نزدیک به ۶ سال طول کشید و میلیونها کشته برجا گذاشت در سال های پایانی جنگ کنفرانس یالتا تشکیل شد در این کنفرانس ضمن اینکه در مورد سرنوشت آلمان تصمیم گیری شد با پیشنهاد روزولت رئیس جمهور امریکا مسئله سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت چگونگی ایجاد این سازمان در کنفرانس دامبارتن اوکس Dumbarton oaks در ماه اوت ۱۹۴۴ مورد بحث و توافق قرار گرفته بود سیستمی که در دامبارتن اوکس پذیرفته شده بود در یالتا تکمیل و در ۲۶ ژوئن در سانفرانسیسکو به تصویب ۴۹ کشور که به ژاپن وآلمان اعلان جنگ داده بودند رسید و منشور ملل متحد براساس طرح اولیه منشور آتلانتیک متحول شد یکی از ارکان مهم سازمان ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری می‌باشد .

 

در گذشته و قبل از آن که مقولاتی مانند روش‌های جایگزین حل اختلافات در محافل حقوقی متداول شوندارجاع به شیوه‌های حل اختلافات در کنار رسیدگی در محاکم قضایی دولتی پدیده‌ای رایج و شناخته شده بوده است . حتی در زمان اوج تسلط محاکم قضایی بر فضای حل اختلافات نیز استفاده از روش مذاکره مستقیم طرفین متنازع یک رویکرد معمول در عرف حقوقی بوده است . داوری نیز سابقه‌ای چند قرنی دارد و در طول ۸۰ سال گذشته موارد متعددی از احکام مستند بر آراء داوری را می ‌توان در قالب نظام حقوقی کامن لا تشخیص داد. در سال‌های آغازین اسکان اروپائیان در مستعمره نشین‌های تازه کشف شده آمریکا، استفاده از روش میانجی ‌گری رواج فراوانی داشته است . این روند تا بدانجا ادامه یافت که در اواسط دهه ۴۰ میلادی قرن گذشته، میانجی ‌گری توسط داوران حرفه‌ای به رویکرد اصلی محافل حقوقی آمریکا برای حل و فصل اختلافات مبدل شد . حتی قضات آمریکا جرائم کوچک را برای بررسی به میانجی‌گران حرفه‌ای واگذار می ‌کردند و احکام صادره از سوی آنان از جانب محاکم قضایی حمایت و اجرا می ‌گردید . بر این اساس مطالعه بر روی شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات در کانون توجه حقوقدانان کامن لا و به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.

 

در گزارشی که در مجله Access to Justice در سال ۱۹۷۹ در بررسی روند شیوه‌های حل اختلاف در آمریکا منتشر شد ۵ ویژگی عمده که سبب فراگیری این روش‌ها در مقایسه با دادرسی در محاکم قضایی شدند به شرح زیر عنوان گردیدند :

 

۱- ارائه کمک های حقوقی وسیع

 

۲- نمایندگی منافع عمومی

 

۳- ظهور رویکرد دسترسی به عدالت برای همه

 

۴- تجربه و تکامل روش‌های حقوقی گذشته

 

۵- توسعه تئوری حل و فصل اختلافات

 

اولین موج رویکرد حل اختلافات به سال ۱۹۶۵ یعنی زمانی که طرح ارائه خدمات مشاوره‌ای و وکالتی به مراجعان تهی ‌دست دادگاه‌های آمریکا عنوان شد بازمی ‌گردد. متعاقب آن و در سال‌های دهه ۷۰ قرن گذشته در اعتراض به عدم کارآیی و نقایص عدیده سیستم قضایی آمریکا بحث شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات رواج بسیاری پیدا کرد .

 

در آن زمان تلاش بر این بود تا با ارائه مشاوره و راهنمایی ‌های حقوقی ضمن توانمندسازی ایشان به حل اختلافات به طول علی‌الرأس ، بسیاری از هزینه‌های دادرسی قضایی تحمیلی به طرفین متنازع را کاهش دهند .

 

مرحله دیگری که رویکرد فراگیر شدن حل و فصل اختلافات شاهد آن بود، مطرح شدن رویکرد مبتنی بر حمایت از منافع طرفین متنازع با تأکید بر صیانت از منافع عمومی جامعه جهانی بود. این مطلب بیشتر در مواردی مصداق داشت که به طور مثال یک شخص حقیقی یا حقوقی از اهرم‌های قدرت کافی برای تضمین حفظ منافع خود در جریان رسیدگی به اختلاف برخوردار نیست اما از لحاظ ادله اثبات دعوا و وجاهت ادعاهای مطروحه ذی‌حق می‌باشد.

 

حامیان استفاده از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات بر این عقیده‌اند که در رسیدگی به اختلافات باید از چارچوب‌های محدود کننده رسیدگی قضایی در محاکم دولتی پا را فراتر نهاد و فضایی را ایجاد کرد که در آن حقوقدان با شجاعت در دفاع از حق و حقیقت به جلو گام بردارد و تمامی موانع را از سر راه خود بردارد . همین روند نهایتاً منجر به استفاده از شیوه‌های غیررسمی و غیردولتی حل و فصل اختلافات مانند مذاکره، میانجی‌گری و دیگر روش‌های مبتنی بر توافق طرفین شد.

 

در بررسی ریشه‌های اصلی روش‌های حل اختلافات ضروریست تا مواردی مانند آموزه‌های برخاسته از رویه‌های سیاسی بین‌المللی، حقوق ملی و زمینه‌هایی از قبیل تجربیات حاصله در مدیریت نیروی انسانی و حتی ساختارهای مذهبی را تحت بررسی و امعان نظر قرار داد .

 

موج سوم رویکرد فراگیر شدن روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات با ظهور جنبش حقوقی تحت عنوان «عدالت و دسترسی به قانون برای همه» مقارن است و تمامی نهادها، اشخاص و طیف‌های حقوقی ‌دخیل در مدیریت و رسیدگی به اختلافات در جوامع مدرن را دربرمی‌گرفت.

 

در این زمان بود که دگرگونی ‌های عظیمی در عرصه دانش حقوق پدید آمد و اصلاحات گسترده‌ای در آئین دادرسی و ساختار دادگاه به وجود آمد علاوه بر این در سطح وسیع از نیروهای کارآزموده و متخصص کمک گرفته شد و شیوه‌های گوناگون حل و فصل اختلافات در عمل در بوته آزمایش گذارده شدند.

 

از ما حصل این اقدامات چنین به دست آمد که روش‌های حل اختلاف نظام مند جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه مدرن هستند علاوه بر این ، نظام مندی روش حل اختلاف به طور مستقیم تحت تأثیر قانون به کار رفته برای رسیدگی مؤثر و کارامد است.

 

به طور کلی هدف اصلی در موج سوم رویکرد فراگیری روش‌های جایگزین حل اختلافات، بر روی تعیین نقاط ضعف و علل عدم کارآیی سیستم دادرسی قضایی تمرکز یافته تحت محاکم دولتی بود. دیدگاه اصلی حول محور این مسئله قرار داشت که با در نظر داشتن جنبه‌های سیاسی، روان شناختی، اقتصادی و جامعه شناختی ، کانون تمرکز روش‌های ترکیبی و جایگزین حل اختلاف ، توسعه و عمق بیشتری پیدا کند.

 

همان گونه که انتظار می‌رفت رویکرد فراگیر شدن روش‌های جایگزین حل اختلافات با انتقادات و مخالفت‌های فراوانی مواجه شد . به خصوص حقوقدانان دولتی و قضایی که احساس می‌کردند سیستم قضایی دولتی و منافع اقتصادی آنها در معرض خطر قرار گرفته است گزنده‌ترین انتقادات را متوجه روش‌های حل اختلاف نمودند . از بین روش‌های مختلف حل اختلاف، میانجی‌گری که در آن زمان شیوه‌ای نوظهور بود آماج شدیدترین حملات قرار گرفت .

 

منتقدان معتقد بودند که در شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات عدالت سیستم قضایی تا به سرحد انصاف فروکاهیده شده است. مضاف بر این که به اعتقاد ایشان، وظیفه سیستم قضایی دولتی تنها در دستیابی به اهداف مدنظر طرفین متنازع خلاصه نشده است بلکه مقولاتی مانند حفظ صلح و از همه مهمتر تفسیر، توضیح و اجرای قانون را نیز دربرمی‌گیرد .

 

در نتیجه انتقادات و فشارهای وارده روند کلی شیوه‌های جایگزین حل اختلافات دچار تغییر گردیدند و به تبع آن موج چهارم آغاز شد که عنصر مشخصه آن همان تجربه تئوری ‌های جدید و ارزیابی آنها در عرصه عمل است.

 

حقوقدانان طرفدار شیوه‌های جایگزین حل اختلاف اقدام به تنظیم اساسنامه و مقررات ساختاری برای هر یک از شیوه‌های مطرح کردند تا از این طریق ضامن عدالت در آراء صادره و حافظ اسلوب حقوقی رسیدگی دعاوی باشند و همچنین با تعیین حد و مرزهای صلاحیت هر یک از شیوه‌های یاد شده بتوانند اختلافاتی که تناسبی با آنها ندارند را تعیین کرده و از طرح آنها در ضمن شیوه‌های جایگزین حل اختلاف خودداری کنند.

 

نمونه این تلاش‌ها در مقررات مندرج در مقررات اجرایی کانون وکلای کانادا مصوب سال ۱۹۸۹ مسجل شده است که اشعار می دارد: حقوقدانان در بررسی یک دعوا و قبل از طرح آن نزد محاکم قضایی ملزمند تا با بررسی جمیع جوانب پرونده به سنجش امکان و تناسب استفاده از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف برای رسیدگی به موضوع را بنمایند و تنها پس از آن که معلوم شد شیوه‌های مذکور مناسب رسیدگی به طبیعت دعوا نیستند آنگاه مجاز به طرح آن نزد محکمه قضایی خواهند بود.

 

از اواخر دهه ۹۰ میلادی قرن گذشته موج پنجم رویکرد فراگیری روش‌های جایگزین حل اختلافات آغاز شد و در آن روند نهادسازی براساس آنچه که تجربه سال‌های گذشته در خصوص کارآیی روش‌های جایگزین طرح دعوا در محاکم قضایی به دست داده بود در دستور کار قرار گرفت. در همین دوره بود که ارتباط بین مقوله حل اختلافات و معضلات اجتماعی و تعارضات آنها عمیقاً مورد بررسی ومطالعه واقع شد. به طور مثال قانون موسوم به آیین روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات مصوب ۱۹۹۸ در آمریکا به طور صریح دادگاه‌های محلی را ملزم می‌سازد تا به منظور دسترسی طرفین متنازع به روش‌های جایگزین حل اختلافات، بخش ویژه‌ای را به منظور راهنمایی و اجرای روش‌های مذکور تحت مقررات ایالتی و محلی راه‌اندازی کنند و همچنین دادرسان محاکم ایالتی ملزم شده‌اند تا در همه مراحل دادرسی قضایی امکان بهره گیری از روش‌های جایگزین حقوقی را مد نظر داشته و در صورت نیاز به آنها مراجعه کنند.

 

می‌توان گفت که مجموعه روش‌های جایگزین حل اختلافات در حال طی مستمر تکامل هستند و به سمتی در حرکتند تا به تکنیک ‌های کاربردی حقوقدانان حرفه‌ای برای پاسخگویی بهتر به اختلافات فراوان و پیچیده جهان معاصر و آینده تبدیل شوند .

 

بررسی سیر تطورات شیوه‌های جایگزین حل اختلافات نشان دهنده مجموعه تأثیراتی است که این روش‌ها بر کلیت نظام دادرسی حقوقی بر جای گذرانده‌اند و موارد زیر را شامل می‌شود:

 

– کاهش حجم پرونده‌ها و هزینه‌های تحمیلی به دادگاه‌ها

 

– صرفه‌جویی در وقت و هزینه طرفین متنازع

 

– حل سریع اختلافات

 

– افزایش سطح رضایت عمومی در خصوص نظام قضایی

 

– ترغیب روش‌هایی که متناسب با اختلافات با مختصات خاص می‌باشند.

 

– افزایش متابعت داوطلبین از آراء صادره

 

– افزایش نقش ارزش‌های اجتماعی در حل و فصل اختلافات و آراء صادره

 

– افزایش دسترسی طرفین متنازع به نهادهای حقوقی حل اختلاف

 

– آموزش عمومی در خصوص بهتر بودن مراجعه به شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات به جای توسل به خشونت و یا طرح دعوا در محاکم قضایی دولتی

 

رمز موفقیت شیوه‌های جایگزین حل اختلافات را می‌توان در این نکته جستجو کرد که آنها به جای تمرکز بر روی حقوق قانونی طرفین،‌به نیازها و منافع آنها توجه می‌کنند و بدین ترتیب سبب تجمیع عدالت و آشتی در قالب واقعیات اجتماعی می‌شوند .

 

در حال حاضر در تمامی کشورهای زیر روش‌های جایگزین حل اختلافات از جایگاه ویژه‌ای در رسیدگی به تنازعات برخوردارند: استرالیا، کانادا، آلمان، هنگ‌کنگ، چین، هلند، نیوزیلند، سنگاپور، آفریقای جنوبی، آمریکا، سوئیس و بریتانیا.[۲]

 

[۱] ملکم شاو، حقوق بین الملل، ترجمه محمد حسین وقار، تهران ۱۳۷۴

 

[۲] محمد ابراهیمی، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، تهران سمت، ۱۳۷۷، ج۲