میراث مرتد به امام‏علیه‏السلام (حاکم اسلامى) مى‏رسد چه مرتد ملى باشد و چه مرتد فطرى، و به اولاد کافرش چیزى از ترکه تعلق نمى‏گیرد. (۹۵)

 

بر این نظر علاوه بر روایاتى که در این باب آمده است (۹۶) در قول دیگر بین مرتد ملى و فطرى فرق قائل شده و گفته‏اند میراث مرتد ملى با نبودن ورثه مسلمان به ورثه کافر او مى‏رسد. (۹۷)

 

عمده دلیل این قول برخى از روایاتى است که وارد شده از جمله روایت زیر:

 

محمدبن احمدبن یحیى عن یعقوب بن یزید عن ابن ابى‏عمیر عن ابراهیم بن عبدالحمید عن رجل قال: قلت: لابى عبدالله‏علیه‏السلام نصرانى اسلم ثم رجع الى النصرانیه ثم مات قال: میراثه لولده النصارى. ومسلم تنصر ثم مات قال: میراثه لولده المسلمین. (۹۸)

 

راوى گوید به امام صادق‏علیه‏السلام عرض کردم، از فرد مسیحى که مسلمان مى‏شود سپس به مسیحیت‏برمى‏گردد و پس از آن مى‏میرد. امام‏علیه‏السلام فرمودند: ترکه او به فرزندان نصارایش مى‏رسد، و مسلمانى که نصرانى شود و پس از آن بمیرد: امام‏علیه‏السلام فرمودند: میراث او به اولاد مسلمانش مى‏رسد.

 

همچنین در مفتاح الکرامه عاملى (ره) آمده است: ابوعلى طبرسى از قول ابن فضال و ابن یحیى به نقل از امام صادق‏علیه‏السلام همین روایت را ذکر کرده است. (۹۹)

و لیکن این حدیث را شیخ طوسى در نهایه از آن جهت که ارث بردن ورثه کفار از مرتد موافق قول عامه مى‏باشد حمل بر تقیه کرده و اعتبار فقهى براى آن قایل نشده است. (۱۰۰)

 

از طرفى برخى بیان داشتند اساسا این روایت مرسل است و لذا ضعیف شمرده مى‏شود. (۱۰۱)

 

در این که میراث مرتد به محض ارتداد تقسیم مى‏شود یا موکول به بعد از مرگ و یا قتل او مى‏گردد فقها بین مرتد فطرى و ملى تفاوت قایل شده‏اند.

 

و اجماع فقها نسبت‏به مرتد فطرى به محض ارتداد اموالش تقسیم مى‏گردد. (۱۰۳) اما در مورد مرتد ملى در نظر مشهور اموالش به محض ارتداد تقسیم نمى‏گردد بلکه تقسیم ترکه او موکول به قتل یا مرگ او مى‏شود که البته اگر بعد از ارتداد توبه کند و به اسلام برگردد اموالش به او تعلق مى‏گیرد. (۱۰۴)

 

البته در این مساله قول دیگرى از برخى از جمله شیخ طوسى در نهایه (۱۰۵) و ابن فهد حلى در المهذب (۱۰۶) مطرح شده که گفته‏اند: ترکه مرتد ملى به محض ارتداد تقسیم مى‏گردد چه این که نهایتا قتل او هم واجب مى‏شود.

 

صاحب مفتاح الکرامه (۱۰۷) و صاحب جواهر این قول را شاذ و ضعیف دانسته‏اند و همچنین صاحب جواهر نوشته است: آن چنان که منقول است‏شیخ طوسى از این نظر خود عدول کرده است. (۱۰۸)

 

در فقه مذاهب اهل سنت پیرامون احکام ارتداد فرقى بین مرتد فطرى و ملى قائل نیستند، ابوحنیفه در خصوص ترکه مرتد گفته است. «اگر مرتد مسلمان شود مالش به خود او داده مى‏شود اما اگر در حال ارتداد کشته شود یا به دارالحرب ملحق گردد آنچه از مال بعد از دوران ارتدادش به دست آورده به جمیع مسلمانان تعلق دارد و اموالى هم که قبل از دوران ارتدادش تحصیل کرده بوده به ورثه مسلمان او مى‏رسد. (۱۰۹)

 

گروهى از اهل سنت معتقدند میراث مرتد به بیت‏المال مسلمین تعلق مى‏یابد. از جمله نظر ابوثور، ربیعه، ابن ابى لیلى، و شافعى (پیشواى مذهب شافعیه) همین بوده است. (۱۱۰)

 

مالک (پیشواى مذهب مالکیه) گفته است: اگر مرتد کشته شود یا بمیرد و یا به دارالحرب ملحق گردد اموالش به بیت‏المال مسلمین مى‏رسد اما اگر مسلمان شود اموال او به خودش تعلق مى‏یابد، اما چنانچه مرتد شود و به هنگام مرگش متهم گردد که به دلیل ممنوع کردن ورثه خود از ارث مرتد گشته در این صورت اموالش به ورثه‏اش مى‏رسد. (۱۱۱)

 

در مذهب ظاهریه اعتقاد بر این بوده که اگر بعد از ارتداد به اموال مرتد دسترسى پیدا شود از زمان ارتدادش تمام اموالش به بیت‏المال مسلمین انتقال داده مى‏شود چه این که مرتد از دنیا برود یا در حال ارتداد کشته شود و یا ملحق به دارالحرب گردد و چنانچه به اموال او دسترسى حاصل نگردد تا کشته شود یا در حال ارتداد بمیرد، اموالش به ورثه کافرش مى‏رسد اما اگر مسلمان شود اموالش به خود او تعلق مى‏یابد و چنانچه بعد از مسلمان شدنش بمیرد اموالش به ورثه مسلمان او مى‏رسد. (۱۱۲)

 

عدول از کفر و گرایش به اسلام

 

وارث کافر اصلى که به واسطه صفت کفر ممنوع از ارث مورث خویش گردیده است چنانچه تا قبل از تقسیم یا انتقال ترکه میت مسلمان گردد، اگر سایر اسباب و شرایط ارث بردن نسبت‏به وى موجود باشد همچون ورثه مسلمان تلقى مى‏شود و به نسبت‏سهم‏الارث خود مى‏تواند از ماترک بهره گیرد، (۱۱۳) بنابراین اگر مسلمانى فوت کند و از خود وارثى مسلمان و کافر به جا گذارد وجود شخص مسلمان در میان وراث باعث ممنوع شدن کفار از کل سهم الارث مى‏گردد و تمام مال به وارث مسلمان تعلق مى‏گیرد. حال اگر کافر وارث قبل از تقسیم یا انتقال ترکه، مسلمان شود وارث محسوب مى‏گردد و داخل وارثان دیگر مى‏شود حصه خود را خواهد گرفت، اما چنانچه پس از تقسیم یا انتقال ترکه مسلمان گردد نسبت‏به ارث مورث خود حقى ندارد و به هنگام فوت مورث چنان فرض مى‏شود که معدوم بوده و وجود خارجى نداشته است. (۱۱۴)

 

در تحلیل فقهى مانعیت کفر بیان مى‏شود، کافر به دلیل کفر از نظر شرعى موجود محسوب نمى‏شود بنابراین از ابتدا براى آنان در برابر وارث مسلمان سهمى فرض نمى‏گردد و لیکن صفت کفر مانعى است که تا زمان تقسیم ترکه قابل زوال است‏به این صورت که اگر شخص کافر مسلمان شود در ارث سهیم خواهد شد ولى چنانچه تا هنگام تقسیم ارث زایل نگردد از حالت موقت‏به دایم تبدیل مى‏شود البته این مساله خود فروضى دارد که به برخى به اختصار اشاره مى‏کنیم.

 

الف: مورث مسلمان و وارث کافر واحد

 

چنانچه مورث مسلمان فوت نتماید و ورثه وى منحصر به شخص کافر باشد، چنین مورثى در حکم متوفاى بلاوارث محسوب مى‏گردد که میراثش به بیت‏المال مسلمین یا حاکم اسلامى منتقل مى‏گردد. (۱۱۵) البته حاکم اسلامى که بر اموال بلاوارث سلطه مى‏یابد وارث حقیقى مورث شناخته نمى‏شود، بلکه وى به عنوان متصدى اداره اموال بدون صاحب اعم از ارث و غیرارث به آن مسلط مى‏گردد و چون اموال شخص بلاوارث نیز همانند اموال مجهول‏المالک است‏حاکم به عنوان ولى مسلمین آن را تملک مى‏کند لذا نمى‏توان چنین تملکى را تحت عنوان تقسیم ارث محسوب نمود و اسلام آوردن وارث کافر را بدون اثر فرض کرد. (۱۱۶)

 

حال اگر مال به عنوان بلاوارث به مالکیت‏حاکم اسلامى درآید و سپس وارث آن مشخص گردد و مطالبه نماید حاکم اسلامى موظف است آن را به صاحبش برگرداند. در این مساله هم که ارث بلاوارث محسوب مى‏شود و به حاکم یا بیت‏المال مسلمین تعلق گرفته است، با مسلمان شدن وارث کافر که کاشف از استحقاق وى در ارث از زمان فوت مورث مى‏باشد حاکم اسلامى بایستى آن را به وارث برگرداند. (۱۱۷)

 

البته در این میان برخى از فقهاى شیعه عقیده دارند چنانچه وارث کافر قبل از انتقال ترکه به بیت‏المال مسلمان شود در آن ذى حق است و الا مانند کسى است که پس از تقسیم ترکه به اسلام گرویده باشد که بهره‏اى از ماترک میت نخواهد برد. (۱۱۸)

ب: مورث مسلمان وارثین کافر

 

اگر شخص مسلمانى فوت نماید و ورثه او چند کافر باشند در این صورت از ارث محروم هستند، حال اگر همگى مسلمان گردند کلیه سهم‏الارث که به حاکم اسلامى منتقل شده به آنان بازخواهد گشت و هر یک به قدر حصه خود از ماترک بهره‏مند مى‏گردند، (۱۱۹) البته ممکن است در چنین موردى تعدادى از ورثه کافر مسلمان شوند در این حالث وارثانى که مسلمان شده‏اند مالک ماترک شناخته مى‏شوند و آن را بین خویش تقسیم مى‏کنند، حال اگر ورثه اخیر که به واسطه کفر از ارث ممنوع شده‏اند قبل از این که وارثان تازه‏مسلمان شده ترکه را بین خود تقسیم کنند مسلمان گردند، همانند وارثان در ارث مورث سهیم خواهند شد. (۱۲۰) اما چنانچه پس از فوت مورث مسلمان تنها یک نفر از وارثان کافر مسلمان گردد چون وجود سایر ورثه که کافر مى‏باشند معدوم فرض مى‏گردد و در واقع به هنگام فوت مورث تنها یک وارث موجود تصور مى‏شود و با وجود وارث واحد نیز کلیه میراث به وى منتقل شده و اسلام آوردن سایرین مؤثر در سهیم شدن آنان در ارث نخواهد شد. (۱۲۱)

 

مرحوم ابن جنید عقیده داشته چنانچه وارث مسلمان از لحاظ طبقه و درجه با وارث کافر مساوى باشد و عین ترکه نیز تلف نشده باشد ولو این که ترکه نیز توزیع نگشته باشد اسلام آوردن وارث کافر باعث‏شرکت وى با وارث مسلمان مى‏گردد. (۱۲۲)

 

ج: چنانچه مورث زنى باشد که داراى فرزندانى کافر است

 

در این حالت اگر چه به واسطه کفر فرزندان از ترکه میت‏سهمى نخواهند داشت و لیکن وجود آنان باعث تنزل سهم شوهر از نصیب اعلى به نصیب ادنى خواهد شد (۱۲۳) منتهى چون بقیه ماترک قابل تعلق به وارثان کافر نیست‏شوهر مابقى را به عنوان رد متصرف خواهد شد. و مجالى براى انتقال به حاکم اسلامى پیش نمى‏آید به عبارت دیگر ربع ترکه را به عنوان فرض مى‏برد و سه ربع دیگر را به عنوان رد تصاحب مى‏کند مشروط بر این که متوفى پدر و مادر نداشته باشد. با توجه به این حالت اگر فرزندانى که کافرند مسلمان گردند اسلام آوردن آنان مطلقا تاثیرى در سهم زوج و تصرف وى نخواهد داشت زیرا به محض فوت زوجه مسلمان، شوهر دایمى همگى ارثیه را فرضا و ردا صاحب مى‏شود و اسلام آوردن آنان همانند زمانى است که تقسیم ترکه صورت گرفته باشد. مشروط بر این که متوفى پدر و مادر نداشته باشد. (۱۲۴)

 

البته در چنین صورتى قول دیگرى هم وجود دارد که گفته‏اند مسلمان شدن وارثان کافر باعث‏خواهد شد که مابقى از ربع ترکه که شوهر به عنوان رد آن را تملک کرده به فرزندان تعلق بگیرد. (۱۲۵)

 

د: مورث شوهر و همسر مسلمان و فرزندان کافر

 

چنانچه مورث شوهر باشد و ورثه‏اش همسر مسلمان و فرزندان کافر باشند، وجود فرزندان یا از نوه‏هاى مورث هر چند که کافرند و خودشان از ارث بردن محروم هستند و لیکن حاجب نقصانى زوجه وارث خواهند بود و بدین ترتیب سهم او را از ربع به ثمن تنزل مى‏دهند لذا زوجه سهم یک هشتم را مى‏برد و بقیه ترکه به حاکم منتقل مى‏گردد، در چنین فرضى اگر فرزندانى که کافر بودند مسلمان شوند هر یک به قدر حصه خویش سهیم خواهد شد و حاکم اسلامى موظف است ماترک انتقالى به وى را برگرداند. (۱۲۶) از فروضى که ذکر گردید این نکته حاصل مى‏شود که چنانچه مورثى کافر باشد هر چند قاعده اولیه این است که ورثه کافر از وى ارث خواهند برد ولى مسلمان شدن هر یک از آنان قبل از تقسیم ترکه موجب خواهد شد که حاجب بقیه گردد و ارثیه را به خویش اختصاص دهد، مثلا چنانچه مورثى داراى وارثانى مسلمان و کافر باشد و قبل از تقسیم ترکه بین ورثه مسلمان برخى از اولاد کافر مسلمان شوند باعث مى‏گردد که در ماترک با مسلمانان قبلى سهیم گردند.

 

بنابراین در تشریح قاعده باید گفت اسلام آوردن هر یک از ورثه قبل از تقسیم ترکه همانند این خواهد شد که وى به هنگام فوت مورث مسلمان بوده است، لذا هر حکمى که در آن موقع نسبت‏به وارث یا وارثان مسلمان اجرا مى‏گردد درباره وى نیز اجرا خواهد شد و حاجب شدن و ممنوع نمودن طبقات و درجات وراث نیز با توجه به این نکته صورت مى‏گیرد.

 

اسلام آوردن ورثه کافر پس از تقسیم بخشى از میراث

 

اگر کافرى پس از تقسیم ترکه مسلمان گردد سهمى از آن نخواهد داشت، در بعضى مواقع مسلمان شدن وارث کافر زمانى است که وراث از تقسیم میراث به طور کامل فارغ نشده‏اند بلکه بخشى از آن را تقسیم نموده‏اند، در این مساله سه نظریه وجود دارد. (۱۲۷)

 

در نظریه نخست که نظر مشهور است اعتقاد بر این است وارث کافرى که مسلمان مى‏شود در آن قسمتى شرکت‏خواهد کرد و سهیم خواهد شد که تقسیم نشده است ولى در آن بخشى که تقسیم شده سهم نخواهد داشت. (۱۲۸)

 

برابر نظر دوم اگر وارث کافر مسلمان شود در تمام ارث سهیم خواهد شد، چه قسمتى که تقسیم گشته و چه قسمتى که تقسیم نگشته است، به این دلیل که آنچه مانع از ارث بردن کافر بود همان صفت کفر بود که هم اکنون منتفى گشته و همانند زمانى است که وى در لحظه فوت مورث مسلمان بوده باشد و عرفا به ترکه‏اى که کاملا تقسیم نشده ارث تقسیم شده اطلاق نمى‏گردد لذا از تقسیم ترکه زمانى صادق خواهد بود که تمام آن توزیع شده باشد. (۱۲۹)

 

قول سوم در این خصوص حکم به منع چنین وارثى از جمیع ماترک مى‏باشد، در تحلیل این نظر گفته مى‏شود ترکه داراى ماهیتى است که به واسطه وجود افرادش وجود پیدا کرده و تا زمانى بر آن ترکه اطلاق خواهد شد که همه افراد و اجزایش باقى باشند و بنابراین در فرضى که جزئى از این ماهیت تقسیم گشته باشد مانند این است که از ترکه بودن خارج شده و ماهیت نیز به واسطه از دست دادن فردى از افرادش نابود خواهد شد بر این اساس ارثى که بخشى از آن تقسیم شده باشد دیگر عنوان ارث نخواهد داشت. اسلام آوردن کافر پس از تقسیم قسمتى از ترکه باعث عدم سهیم شدن او خواهد شد. (۱۳۰)

 

این نظر در غایت ضعیف است و صاحب مفتاح الکرامه بیان داشتند، تا آنجا که تحقیق کردم کسى از فقها قایل به آن نیست و علامه حلى هم این نظر را بعید شمرده است. (۱۳۱)

 

به نظر مى‏رسد مطابق قاعده کلى چون اسلام آوردن کافر باید قبل از تقسیم ارث باشد، در فرضى که بخشى از ارث تقسیم شده و بخش دیگر بدون تقسیم مانده است، وى در قسمت تقسیم شده سهمى نخواهد داشت زیرا ماترک به واسطه تقسیم از حالت اشاعه خارج گشته و به این بخش صادق خواهد بود که واقعا تقسیم صورت نگرفته است. (۱۳۲)

 

توارث مجوسیان در بین خود

 

فرد مجوسى گاهى با کسى که از نظر شریعت اسلام جزء محارم شخص به حساب مى‏آید ازدواج مى‏کند و گاهى هم با کسى ازدواج مى‏کند که در دین اسلام هم حلال است، از جمع چنین حالات نسب صحیح و فاسد حاصل مى‏شود مثلا اگر مرد مجوسى با مادرش ازدواج نماید و فرزندى متولد شود آن فرزند در فقه اسلامى فرزند نسبى فاسد خوانده مى‏شود و آن زن هم به عنوان همسر زوجیتش از طریق سبب فاسد مى‏باشد، هر چند خود عقد صحیح است و لیکن فاسد بودن در این جا همین است که منطبق با احکام عقد نکاح در اسلام انجام نگرفته و بعضى از آثار خود را از نظر اسلامى ندارد. (۱۳۳)

 

پیرامون احکام ارث مجوسیان با توجه به صور مختلفى که از نظر نسب و سبب پیدا مى‏کند و ادله موجود، سه قول عمده در بین فقهاى شیعه وجود دارد که در این جا توارث مجوسیان از یکدیگر را مطابق با سه دیدگاه موجود در فقه شیعه بررسى مى‏کنیم:

 

الف: دیدگاه اول: در این دیدگاه گفته مى‏شود مجوسیان بطور کلى از طریق نسب و سبب صحیح و فاسد ارث مى‏برند. مثلا اگر مرد مجوسى بمیرد و وارثش مادرش باشد که با او ازدواج کرده و فرزندى هم از طریق این ازدواج به عنوان وارث وجود داشته باشد، منطبق با این قول، این زن از دو جهت ارث مى‏برد یکى از جهت‏سبب فاسد که زوجیت‏باشد و دیگر از جهت نسب صحیح که مادر متوفى است و فرزند هم که از طریق نسب فاسد به دنیا آمده از مورث ارث مى‏برد، در این حال آن زن از جهت همسرى یک هشتم و از جهت مادرى یک ششم و ما بقى هم به فرزند مى‏رسد. (۱۳۴)

 

همچنین اگر مرد مجوسى بمیرد و وارثش دخترش باشد که همسرش هم هست در این حالت آن زن یک هشتم از جهت زوجیت و نصف از جهت نسبت دخترى ارث مى‏برد و مابقى هم چنانچه شریکى در ارث نداشته باشد به عنوان رد و از جهت نسب صحیح (دختر بودن) به او مى‏رسد. (۱۳۵)

 

عده‏اى از فقها از جمله شیخ طوسى در تهذیب، (۱۳۶) استبصار، (۱۳۷) النهایه، (۱۳۸) المبسوط، (۱۳۹) و خلاف، (۱۴۰) ابن حمزه در محمد حسن نجفى در جواهر الکلام (۱۴۳) و امام خمینى‏قدس سره در تحریرالوسیله (۱۴۴) این قول را اختیار کرده‏اند.

 

مستند این قول تعدادى از روایات است که این جا دو مورد را ذکر مى‏کنیم:

 

۱ – محمدبن احمد بن یحیى عن بنان بن محمد عن ابن المغیره عن السکونى عن جعفربن محمد عن ابیه عن على‏علیه‏السلام انه کان یورث المجوسى اذا تزوج بامه و ابنته من وجهین من وجه انها امه و وجه انها زوجته. (۱۴۵)

 

به روایت‏سکونى از طریق امام صادق‏علیه‏السلام به نقل از پدران بزرگوارش وارد شده که امیرالمؤمنین على‏علیه‏السلام نسبت‏به ارث مجوسى چنانچه با مادرش یا دخترش ازدواج مى‏کرد از دو جهت (دستور) ارث مى‏دادند یکى از جهت نسبت (مادرى یا دخترى) و دیگر از جهت زوجیت.

 

این روایت که از طریق سکونى در کتب روایى و فقهى شیعه معروف است اسماعیل بن ابى زیاد سکونى شعیرى است. (۱۴۶)

 

شیخ طوسى در رجالش او را از اصحاب امام صادق‏علیه‏السلام ذکر کرده است (۱۴۷) و نیز در کتاب عده‏الاصول آورده است که شیعه امامیه به روایت‏سکونى عمل مى‏کرده‏اند. (۱۴۸)

 

 

 

P>2 – روى ان رجلا سب مجوسیا بحضره ابى عبدالله‏علیه‏السلام فزبره و نهاه عن ذلک فقال: انه قد تزوج بامه فقال‏علیه‏السلام: اما علمت ان ذلک عند هم النکاح. (۱۴۹)

 

روایت‏شده که شخصى در نزد امام صادق‏علیه‏السلام فرد مجوسى را دشنام داد در این حال امام صادق‏علیه‏السلام او را از این کار بازداشت و نهى کرد. آن شخص گفت، آن فرد (مجوسى) با مادرش ازدواج کرده است، امام‏علیه‏السلام فرمود آیا نمى‏دانى این کار در نزد آنها ازدواج محسوب مى‏شود؟

 

از ابن‏جنید کاتب اسکافى منقول است که ضعف سند این حدیث‏به شهرت روایى و از علامه حلى منقول است ضعف سند آن به شهرت فتوایى جبران گشته است. (۱۵۰)

 

علاوه بر روایات موجود بر این قول ادعاى اجماع منقول نیز از جانب برخى صورت گرفته است. (۱۵۱) و لیکن با توجه به اختلاف‏نظر فراوانى که در خصوص ارث مجوسیان وجود دارد باید گفت چنین اجماعى بر یک قول معنى ندارد افزون بر آن ابن‏ادریس حلى که از مخالفان این قول مى‏باشد اظهار داشتند: شیخ طوسى که قایل به ارث بردن مجوسى از طریق نسب و سبب صحیح و فاسد شده خرق اجماع کرده است (یعنى اجماع بر خلاف نظر ایشان وجود دارد). (۱۵۲)

 

ب: دیدگاه دوم: طبق این قول مجوسیان صرفا از طریق و سببى که در شریعت اسلام جایز و صحیح است ارث مى‏برند، مثلا اگر مجوسى بمیرد و وارثش مادرش باشد که همسرش هم (از طریق سبب فاسد) هست. در این صورت منطبق با این نظر صرفا آن زن از جهت نسب صحیح که مادرش مى‏باشد ارث خواهد برد و دیگر از جهت همسرى به دلیل زوجیت که سبب فاسد است چیزى از ارث به او تعلق نخواهد گرفت. و چنانچه همین متوفى از طریق فاسد (ازدواج با مادرش) صاحب فرزندى نیز باشد آن فرزند هم که انتسابش به مورث از جهت نسبت فاسد مى‏باشد ارث نمى‏برد.

 

گروهى از فقهاى شیعه از جمله سید مرتضى، ابوالصلاح حلبى (۱۵۳) ابن ادریس حلى (۱۵۴) علامه حلى در مختلف (۱۵۵) این قول را اختیار کرده و معتبر شمرده‏اند، نسبت‏به همین نظر صاحب جواهر مى‏نویسد: از سیدمرتضى در موصلیات ادعاى اجماع بر این قول شده است. (۱۵۶)

 

عمده مستندات این دیدگاه در سه محور خلاصه مى‏شود یکى این که گفته مى‏شود: اصل اولى ایجاب مى‏کند توارثى در میان نباشد مگر این که دلیلى بیاید و این حکم را اثبات نماید و ما صرفا در این مساله در جانب نسب و سبب صحیح دلیل داریم، دوم اجماعى است که ادعا شده است (۱۵۷) و سوم این که ادله این موضوع انصراف به این دارد که از طریق نسب و سبب صحیح توارث حاصل گردد، زیرا حکم به توارث از طریق نسب و سبب فاسد مخالف این نمونه از آیات الهى است که مى‏فرماید: «وان احکم بینهم بما انزل الله و قل (۱۵۸) الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر» (۱۵۹) «فان جاؤوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط. (۱۶۰)

 

ابن ادریس حلى (ره) در تایید و تقویت این دلیل بیان داشتند: چنانچه حاکم به غیر از آنچه در شرع اسلام است‏حکم کند حکم به غیر حق کرده و حکم به غیر ما انزل‏الله نموده و حکم به غیر قسط کرده است. که مطابق آیات یاد شده جایز نیست‏حاکم در حال اختیار این چنین قضاوت نماید که مطابق مذاهب دیگر باشد. (۱۶۱)

 

 

 

در جواب به دلایل مربوط به این قول گفته مى‏شود:

 

اولا با وجود ادله روایى که در اثبات مخالف این قول است اصل اولى عدم ارث منتفى گشته و مطابق ادله مجوسیان از ارث بردن بهره‏مند هستند هر چند از طریق نسب و سبب فاسد;

 

ثانیا: اجماعى که نسبت‏به این دیدگاه ادعا شده با اجماعى که مخالفان این دیدگاه ادعا کرده‏اند معارض است، و هر دو از اعتبار به دلیل تعارض ساقط مى‏باشند، افزون بر آن با وجود اختلاف نظر در این موضوع چه جایى براى ادعاى اجماع باقى مى‏ماند؟

 

ثالثا: این که گفته مى‏شود آیات قرآنى و ادله ارث انصراف به جواز ارث صرفا از طریق نسب و سبب صحیح دارد، این نوع آیات قرآنى عمومیت و اطلاق دارد و دلالت‏بخصوص بر این نظریه نمى‏تواند داشته باشد، بلکه مى‏توان گفت آیات یاد شده صرفا بر نفى ارث از طریق سبب فاسد دلالت دارند (۱۶۲) که آن هم با وجود ادله روایى در این مورد تخصیص خورده است.

 

ج: دیدگاه سوم: برابر این دیدگاه گفته مى‏شود مجوسیان از طریق نسب صحیح و فاسد و سبب صحیح ارث مى‏برند ولى از جهت‏سبب فاسد ارث نمى‏برند، فرضا چنانچه مرد مجوسى بمیرد و وارثش مادرش باشد که با او ازدواج کرده و فرزندى که حاصل این ازدواج است، در این حال منطبق با این قول گفته مى‏شود مادر از فرزند ارث مى‏برد به نسبت مادرى، و فرزند مادر از آن مرد مجوسى ارث مى‏برد به نسب فرزندى فاسد ولى مادر از آن مجوسى به سبب زوجیت ارث نمى‏برد چه این که سبب فاسد است. (۱۶۳)

 

گروهى از جمله فضل بن شاذان نیشابورى که شیخ طوسى او را از اصحاب امام هادى‏علیه‏السلام و امام حسن عسکرى‏علیه‏السلام ذکر کرده است، (۱۶۴) شیخ صدوق (۱۶۵) علامه در قواعد (۱۶۶) فخرالمحققین، (۱۶۷) محقق حلى (۱۶۸) و شهیدین (۱۶۹) این قول را اختیار و صحیح شمرده‏اند.

 

این قول در حقیقت دو حکم کلى را در بردارد یکى نفى توارث از جهت‏سبب فاسد و مبناى این حکم را همان عمومات آیات قرآنى مى‏دانند که ذکر گردید. (۱۷۰) و دیگر اثبات ارث از جهت نسب فاسد، در تحلیل بر این حکم گفته مى‏شود نسبى که ناشى از شبهه حاصل مى‏گردد شرعا و منطبق با اطلاعات و عمومات ادله ارث صحیح است مثلا اگر کسى با خواهرش به خیال این که همسرش مى‏باشد نزدیکى نماید و در اثر آن کودکى متولد گردد شرعا آن کودک از مرد ارث مى‏برد ولى حکم به تحقق عقد با خواهر در اثر شبهه نمى‏شود (۱۷۱) طبق این تحلیل گفته مى‏شد نسب فاسد مطابق با عمومات و ادله ارث است ولى سبب فاسد را عمومات ادله جواز ارث شامل نمى‏گردد. (۱۷۲)

 

البته ممکن است در جواب همین مطلب هم بیان گردد. روایات در این باب که برخى در مباحث قبلى ذکر گردید لالت‏بر این معنى نیز دارند که سبب فاسد را هم شامل شوند.