بند «پ» ماده ۲۳۸ لایحه آیین دادرسی کیفری بیان می­دارد: «آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد».

توضیح اینکه، اخلال در نظم عمومی می ­تواند برای جامعه خطرآفرین بوده و در نتیجه نظم و امنیت را با اختلال مواجه سازد. این مقوله ممکن است نتیجه عوامل متعددی باشد؛ چندان که آشفتگی اجتماعی را به همراه داشته و جامعه و بازیگران آن را از امنیت لازم فیزیکی و روانی محروم سازد؛ در نتیجه در سایه اخلال در نظم عمومی، گزاره های حمایت از جامعه و نقش آفرینان آن مطرح می­گردد؛ به نحوی که برخی متفکرین بر این باورند که هدف از سلب آزادی اشخاص، حمایت از جامعه در آینده است. با بازداشت متهم، چه به عنوان ضرورت تحقیق پیرامون جرم ارتکابی و چه به منزله اقدام تأمینی، از وقوع جرم یا جرایم دیگر در جامعه پیشگیری به عمل آمده و امنیت اجتماعی و فردی نیز تأمین می­گردد. همچنین بازداشت متهم به عنوان اقدامی پیشگیرانه می ­تواند نقش مهمی در حفظ سلامتی او و ایجاد یک دادرسی عادلانه داشته باشد. این حمایت اعم است از حمایت فیزیکی مانند زمانی که متهم ممکن است از سوی بزه­ دیده یا بستگان وی مورد تعرض قرار گیرد و حمایت روانی نظیر زمانی که ممکن است متهم در اثر فشار روانی ناشی از وقوع جنایت دست به اقداماتی علیه خود نظیر خودکشی بزند یا در مواردی که ارتکاب جرم موجب برانگیختگی هیجانات عمومی شده و ممکن است متهم مورد هجمه عمومی قرار گیرد. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۵۳-۵۰) بر اساس ماده مذکور، علاوه بر حفظ نظم عمومی و حفظ جان متهم، حفظ جان شاکی، شهود یا خانواده آنان از دیگر اهداف قرار بازداشت موقت می­باشد.

    گفتار دوم- معایب و محاسن قرار بازداشت موقت

از اهم مسائلی که در جریان پرونده کیفری و طبعاً در آیین دادرسی، مطرح می­گردد بازداشت موقت متهم است، که از ابعاد مختلف قابل بحث است. حقوقدانان، طرفداران حقوق بشر، متفکرین و جرم شناسان هریک به نوعی اظهار عقیده کرده و برای تحت تأثیر قرار دادن قانونگذار بر نظر خود پافشاری کرده­اند. حقیقت این است که غالباً قضات، مخاطب اعتراض اندیشمندان و عامه مردم هستند، زیرا در به کارگیری قرار تأمین و انتخاب بازداشت، این قاضی است که تصمیم می­گیرد. قضات باتجربه به عنوان یک وسیله بسیار ضروری از آن استفاده می­ کنند، در حالی که توجه دارند که اولاً  ضوابط قانونی را دقیقاً رعایت نموده باشند و ثانیاً در نظر دارند، که این حربه ضربه­ای به منافع عمومی و آزادی­های فردی وارد نیاورد. اهمیت فوق­العاده قرار بازداشت موقت باعث شده است که ضوابط و معیارهای قانونی آن، در طول زمان با تغییر و تحول توأم باشد و گاهی اختیار قضات را در این باب زیاد نمایند و تشخیص را به عهده دادرس دادگاه گذارند، و گاهی با افزودن بر شرایط و قرار دادن قیود و یا تأکید بر توسعه موارد استفاده بر اساس تشخیص قاضی، محدودیت بسیار وارد سازند. امروزه کوشش بر آن است، که ضمن مشخص نمودن موارد اعمال و مدت قرار بازداشت موقت، صدور آن را تحت ضوابط دقیق­تری قرار دهند، و در عین تضمین حقوق متهم از خسارات ناشی از بازداشت­های نادرست بکاهند. با وجود این، سیاست قدرت حاکمیت در هر کشوری برای تعیین موارد بازداشت موقت تأثیر به­سزایی دارد و شاید یکی از عوامل شناسایی کشورهای دمکراتیک از غیر آن، همین مقررات بازداشت موقت و ترتیب اجرای آن است. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۸)

با توجه به توضیحاتی که داده شد، لازم است به طور جداگانه معایب و محاسن این قرار را بررسی کنیم.

    ۱- معایب قرار بازداشت موقت

– تعارض با اصل برائت؛ رعایت حقوق و آزادی­های متهم هر دو از آثار بارز اصل برائت است. به موجب قوانین داخلی کشورها و نیز اسناد و عهدنامه­های بین­المللی یا منطقه­ای نه فقط آزادی متهم در طول روند رسیدگی به اتهام وارد بر او باید، جز در موارد استثنایی، مصون از تعرض باشد؛ بلکه و به ویژه حق دفاع او باید به بهترین وجه تضمین شود. به عبارت دیگر متهم باید از همه امکانات موجود قانونی از قبیل حق داشتن وکیل، حق استفاد از مترجم و … استفاده کند. مبرهن است متهمی که در زندان به سر می­برد، همانند متهمی که آزادی او سلب نشده قادر به تمهید دفاعیات خود نیست. انتخاب وکیل مدافع ممکن است با مشکلات فراوانی مواجه شود و قطع تماس با محیط خارج «تساوی سلاحها» را در ارتباط با دادستان یا شاکی خصوصی که از امکانات لازم برخوردارند به مخاطره اندازد. (آشوری،۱۳۸۸، ۲۰۸) علاوه بر این، فرض بر بی گناهی متهم است و متهمی که مجرم بودن او ثابت نشده باشد، نباید بازداشت شود و از این حیث، بازداشت موقت نوعی قصاص پیش از جنایت تلقی می­شود.

– تأثیر منفی در سرنوشت محاکمه؛ تحقیقات ثابت کرده، متهمانی که توقیف نمی­شوند به طور یقین از گذشت قضات در خصوص تخفیف مجازات و یا از فرصت اعطای تعلیق و حتی تبرئه شدن برخوردارند. تحقیقاتی که در کشور آمریکا و انگلیس و فرانسه صورت گرفته است نشان می­دهد مراجع قضایی، هنگام محاکمه متهمانی که در بازداشت نبوده­اند، در صدور محکومیت آنان تردید می­ کنند و در صورت محکومیت نیز، از تأسیسات حقوقی مانند تعلیق مجازات در حق آنان استفاده می­ کنند. حال آنکه در مورد متهمان بازداشتی، ذهنیت و نگرش قضات عموماً مجرمانه است و این امر در تعیین سرنوشت محاکمه آنان نقش به­سزایی دارد. به موجب آماری که از حوزه قضایی مانهاتان در نیویورک در چند دهه اخیر به دست آمده، ۶۴ درصد متهمانی که در بازداشت به سر برده­اند محکوم به مجازات زندان شده ­اند و حال آنکه این رقم در مورد کسانی که بدون بازداشت، برای جرایم مشابه، مورد محاکمه قرار گرفته اند ۱۷ درصد بوده است. تعلیق مجازات نیز فقط به ۵ درصد گروه نخست تعلق گرفته و این در حالی است که این رقم در مورد متهمانی که در بازداشت نبوده­اند به ۳۶ درصد بالغ شده است. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۰۹) این موارد نشان­دهنده این امر است که نظر قضات در رابطه با متهمانی که در بازداشت به سر برده­اند با متهمانی که در خصوص آنها بازداشت موقت صادر نشده است کاملاً متفاوت است.

– ناسازگاری با نهادهای حقوقی؛ هم­اکنون سیاست جنایی متخذ از سوی اغلب کشورهای مترقی با الهام از مواضع مکتب دفاع اجتماعی جدید ناظر به استفاده هرچه بیشتر از جایگزین­های مجازات زندان مانند جزای نقدی، کارهای عام­المنفعه و به­ویژه استفاده از نهادهای تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی است. توسل به این ابزارها، به منظور اجتناب از شرایط نامطلوب زندان و جرم­زایی آن مستمراً توصیه می­شود. مبرهن است که تعلیق مجازات کسانی که در بازداشت موقت به سر برده­اند، به فرض اعطای تعلیق از سوی دادگاه، مغایر با فلسفه تعلیق و فاقد آثار مطلوب آن، به ویژه در مورد جوانان و نوجوانان است (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۰۹) و نمی­تواند از تکرار جرم آنان جلوگیری کند.

– جرم زایی ناشی از همنشینی و معاشرت با زندانیان حرفه­ای؛ متهمانی که به موجب صدور قرار بازداشت موقت وارد زندان می­شوند به دلیل مؤانست و معاشرت با محبوسان سابقه­دار و حرفه­ای، تحت تأثیر قرار می­گیرند و چه بسا همین قرار بازداشت موقت باعث شود که تعالیمی را در ارتکاب جرم در زندان بیاموزند و اگر در گذشته مهارتی در ارتکاب جرم نداشته­اند پس از طی مدت بازداشت از این حیث آزموده شوند و به محض آزادی به سمت ارتکاب جرم گرایش پیدا می­ کنند. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۶۱)

– فرو ریختن ترس از زندان؛ ترس از زندان، از آن نوع عوامل مهمی است که در احساس بسیاری از مجرمین اتفاقی، باعث جلوگیری از سقوط مجدد در ورطه مجرمیت و تکرار جرم خواهد شد. اما این ترس بر اثر بازداشت موقت نه فقط فرو می­ریزد، بلکه خاصیت ارعابی و بازدارندگی خود را نیز از دست می­دهد. (میلکی، ۱۳۸۵، ۳۶)

– نبود امکان اعاده حیثیت و جبران خسارت؛ بازداشت موقت در مورد متهمانی که پس از چندین ماه انتظار سرانجام تبرئه می­شوند، راهکار مناسبی برای جبران خسارت وارده بر آنان ارائه نمی­دهد. از این حیث به خصوص در قوانین داخلی با خلاء و اشکال جدی مواجهیم. خوشبختانه لایحه آیین دادرسی کیفری با بیان ماده ۲۵۵ امکان مطالبه خسارت ایام بازداشت متهمین بی­گناه را پیش بینی کرده است.

– تحمیل هزینه بر دستگاه قضایی؛ از معایب دیگر این نوع اقدام سالب آزادی، این است که برای جامعه و نظام قضایی هزینه­ های گزافی در پی دارد. هزینه­ های بسیار بالای زندان نظیر ضرورت ساخت زندان و نگهداری زندانیان و بازداشتیان، خود هزینه­ های دیگری نیاز دارد که همگی بر دولت تحمیل می­گردد. دولت از یک­سو ناگزیر از تحمل این هزینه است که نهایتاً بر مالیات­دهندگان سنگینی می­ کند و از سوی دیگر شخص زندانی و بازداشتی از فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی باز می­ماند که این امر خود نیز اثرات نامطلوبی را بر روند اقتصادی کشور دارد و در هر حال، جبران خسارت زیان­دیده را غیرممکن و یا با مشکلات فراوانی مواجه می سازد. (آشوری، ۱۳۸۴، ۳۲)

– مغایرت با هدف­های اصلاحی و بازپروری؛ بر فرض که برای مجازات زندان، خاصیت و هدف اصلاحی و بازپرورانه قائل باشیم، متهمان تحت قرار بازداشت به لحاظ اثبات نشدن مجرمیت و احتمال تبرئه شدنشان، نمی­توانند تحت برنامه ­های اصلاحی و درمانی قرار بگیرند و اصولاً تدارک چنین برنامه­هایی برای آنان با هیچ­یک از هدف­های مجازات که فقط درباره محکومان قابل اجراست، تناسب و سازگاری ندارد.

– برچسب زنی و تضعیف جایگاه اجتماعی؛ بازداشت موقت موجب خسارت مادی و معنوی متهم و خانواده او می­شود؛ چندان که موجبات بدبینی اطرافیان را نسبت به او فراهم می­سازد و پایگاه اجتماعی و موقعیت شغلی او را در معرض آسیب قرار می­دهد. چنین مسأله ای خود نیز پیامدهای ناخوشایند دیگری برای متهم از نظر یافتن شغل، بعد از آزادی و مواردی از این دست به بار می­آورد. به­ویژه، نوع نگاه مردم به متهم به عنوان شخصی مجرم، ضد اجتماعی و ناهنجار می تواند پس از گذشت اندک زمانی این حس غیر واقعی را در فکر و ذهنش به مقوله­ای واقعی و راستین تبدیل نموده و سبب شود خود به این نتیجه برسد که به راستی شخصی ضد اجتماعی و مجرم است. این نتیجه­گیری که ملهم از نوع نگاه جامعه به متهم است، می ­تواند وی را آرام آرام به سمت منجلاب بزهکاری سوق دهد؛ به­گونه ای که باعث گردد ناخواسته دست به کاری بزند که خسران ابدی برای وی به بار­آورد. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۷۰) این­گونه است که بازداشت موقت جایگاه اجتماعی متهم را تضعیف می­ کند و متهم را به سوی بزهکاری سوق می­دهد.

– آثار روحی و روانی منفی؛ بازداشت موقت، به­خصوص در مورد متهمان بی­گناه آثار روحی و روانی نامطلوبی بر جای می­گذارد و آنان را دچار اقسام بیماری های روحی و روانی، همچون افسردگی، اضطراب، تشویش و پریشانی خاطر می­سازد.

– ایجاد حس بی­اعتمادی به دستگاه عدالت کیفری؛ در صورتیکه فرد واقعاً بی­گناه باشد، سلب آزادی و حبس، بی اعتمادی نسبت به دستگاه عدالت کیفری را در او به همراه خواهد داشت؛ چرا که هیچ طریق جبرانی که واقعاً بتواند موقعیت از دست رفته متهم بی­گناه را به او برگرداند، وجود نداشته و جبران خسارت مادی تنها تا حدودی از باب تسکین آلام و روحیه او مؤثر می­باشد. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۷۱)

– اشکال در احتساب ایام بازداشت قبلی؛ در مواردی که بازداشت موقت در نهایت منجر به صدور حکم محکومیت می­شود، احتساب ایام بازداشت قبلی با مشکل جدی مواجه می­شود. زیرا مشخص نیست که آیا مجازات مقرر در حکم دادگاه لزوماً زندان است تا بر مبنای آن بتوان ایام بازداشت را بر اساس ماده ۲۷ قانون جدید مجازات اسلامی و تبصره ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری از مدت حبس او کسر کرد؟ و اگر مجازات مقرر در حکم، شلاق و یا جزای نقدی باشد، آیا به درستی امکان احتساب وجود دارد؟ آیا برای جبران خسارت­هایی که بر شخص وارد آمده است راهی باقی می­ماند؟ اگر متهم در نهایت تبرئه شد تکلیف چیست؟ دستگاه عدالت قضایی به چه تمهیداتی برای رفع اثر و جبران خسارت های وارده به چنین متهمی می­اندیشد؟ ملاحظه می نماییم که این اشکال همچنان به قوت خود باقی است.

تردیدی نیست که انتقادات ناظر بر بازداشت موقت، به ویژه در ارتباط با جرایم کم­اهمیت یا متهمانی است که به ارتکاب جرایم متوسط دست زده­اند. در ضرورت بازداشت متهمان خطرناک تردیدی وجود ندارد.