«در مورد رفتار فیزیکی جرایم همواره اختلاف نظر بوده است که آیا در قالب رفتار مثبت و ایجابی تحقق می یابد یا در قالب رفتار منفی نیز امکان دارد. تحقق جرایم اقتصادی و از جمله جرم پولشویی از طریق رفتار فیزیکی منفی وجود دارد زیرا نظریه غالب، آن است که هرگاه شخصی به موجب قانون، متعهد به انجام کاری باشد و آن کار را ترک کند مرتکب جرم شده است و مهم ترین مصداق آن را می توان جرم پولشویی معرفی کرد زیرا اشخاص حقیقی یا حقوقی موظف هستند معاملاتی را که بالاتر از سقف خاصی می باشد معرفی کنند یا هویت ارباب رجوع را احراز نمایند و … پس ترک این وظایف، جرم محسوب می شود. فعالان اقتصادی نیز موظف هستند، معاملات خود را به صورت شفاف و سالم انجام دهند و علاوه بر تعهدات قانونی، تعهدات اخلاقی و اجتماعی نیز دارند. ماده ۳ کنوانسیون وین برای مبارزه با تجارت نامشروع مواد مخدر، مصوب ۱۹۸۸، رفتارهایی مانند تحصیل، نگهداری، استفاده، انتقال، مخفی کردن، تبدیل اموال نامشروع یا منشاء آن را به عنوان عملیات پولشویی معرفی کرده است و قوانین داخلی کشورها نیز معمولاً همین رفتارها را پیش بینی کرده اند. ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی ایران هم تقریباً همین رفتارها را بیان کرده است که عبارتند از: تحصیل، تملک و نگهداری و استفاده از عوامل حاصل از فعالیت های غیرقانونی و تبدیل، مبادله عواید به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن و اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که از جرم بدست آمده باشد. این رفتارها تعریف قانونی خاصی ندارد بلکه همان معنای عرفی آن ها مورد نظر می باشد و به عبارت دیگر در جرم پولشویی، جرم وسیله ای نیست تا تحقق رفتار فیزیکی آن نیاز به وسیله یا روش قانونی              خاصی داشته باشد.»[۱]

 

ب: نتیجه مجرمانه

 

نتیجۀ مجرمانه به اثر مادی ناشی از رفتار فیزیکی گفته می شود که قبل از ارتکاب رفتار فیزیکی وجود ندارد و پس از ارتکاب رفتار فیزیکی به وجود می آید. نتیجۀ مجرمانه در جرم پولشویی، تحقق ضرر معینی در خارج است که در برخی قوانین مانند «ماده ۱- ۳۲۱ قانون جزای فرانسه و ماده سوم کنوانسیون ۱۹۸۸ وین»، پیش بینی شده است. اما برخی قوانین صرف تحقق رفتار فیزیکی را کافی می دانند و تحقق جرم را مقید به نتیجه خاصی نکرده اند و «ماده ۲۶۱ قانون مبارزه با جرایم سازمان یافته آلمان» از نمونۀ آنهاست. جرایم را از نظر تحقق نتیجه به جرایم مقید یا مادی و جرایم شکلی یا رفتاری یا مطلق تقسیم کرده اند و منظور از دستۀ اول، جرایمی است که تحقق آن ها منوط به حصول ضرری در خارج است مانند جرم قتل؛ اما جرایم دستۀ دوم، منوط به حصول ضرری نیستند مانند جرم حمل سلاح. تقسیم بندی دیگری نیز وجود دارد که جرایم را به جرایم ضرری و جرایم خطری تقسیم می کنند. جرم پولشویی جزء جرایم مقید یا جرایم ضرری است. نتیجه ای که برای این جرایم در نظر گرفته می شود، قطع رابطه میان اموال و منشاء نامشروع آنهاست و علاوه بر این، اضرار به امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز به عنوان ضرر مفروض در نظر گرفته می شود. با این وجود جرایم پولشویی به فرض آن که ضرری نباشند، جرم خطری محسوب می شوند و جرایم خطری را بیماری جدیدی می دانند که نتیجۀ تمدن و پیشرفت صنعتی است. در حقوق آلمان، جرایم خطری به جرایم خطری مجرد و جرایم خطری ملموس تقسیم شده اند که اولی برای جلوگیری از جرایم مهمتر، جرم انگاری می شود و جرم مانع نیز نامیده می شود اما دومی، خطر خاصی را که در قانون پیش بینی شده است باید محقق سازد. جرم پولشویی، جرم مهمی است و به شکل فنی صورت می گیرد بنابراین اثبات ضرر و رابطه سببیت میان ضرر و منشاء آن، کار بس دشواری است و از همین روی پیشنهاد گردیده است که نتیجه خاصی برای تحقق آن لازم نباشد. رفتارهای فیزیکی پولشویی که در            ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی بیان گردیده است، وضعیت یکسانی ندارند و در مورد تحصیل و تملک و نگهداری و استفاده از اموال نامشروع، نتیجۀ خاصی بیان نشده است اما در تبدیل و مبادله و انتقال اموال، آمده است که باید به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن یا کمک به مرتکب باشد و از ظاهر قانون چنین استنباط می شود که عملیات مرتکب باید منتهی به پنهان کردن منشاء غیر قانونی یا کمک به مرتکب باشد. این احتمال نیز وجود دارد که این قید مربوط به رکن معنوی جرم است بنابراین لازم نیست در خارج نیز چنین نتیجه ای حاصل شود. در مورد اخفاء و پنهان و کتمان کردن نیز گرچه تصریحی به نتیجه نشده است اما این احتمال را می توان استنباط کرد که باید ماهیت واقعی مال یا منبع آن در خارج نیز مخفی شود و صرف ارادۀ مخفی کردن، کافی نیست .

 

در بسیاری موارد رفتار فیزیکی جرم پولشویی و نتیجۀ مجرمانۀ آن در دو محل جداگانه صورت می گیرد و این امر ممکن است مشکلاتی در پی داشته باشد. یکی از این مشکلات، تشخیص قانون صالح است یعنی اگر رفتار فیزیکی جرم در یک کشور و نتیجۀ مجرمانه در کشور دیگری رخ دهد قانون کدام کشور اعمال می شود؟ همچنین در مورد دادگاه صلاحیت دار، همین مشکل وجود دارد و این مشکلات زمانی جدی تر می شود که عمل ارتکابی در یک کشور، جرم باشد و درکشور دیگر، جرم نباشد. در حقوق ما این مشکل نسبت به بقیۀ جرایم مقید نیز وجود دارد و راه حل قانونی ارائه نشده است. از نظر حقوقدانان نیز اتفاق نظر وجود ندارد بلکه گروهی، کشور محل ارتکاب رفتار فیزیکی را صالح می دانند و گروهی، صلاحیت را به کشور محل حصول نتیجه، واگذار می کنند. « ماده ۷۹۶ قانون آئین دارسی کیفری فرانسه» و «ماده ۹ قانون جزای آلمان»، هر دو محل را واجد صلاحیت  می دانند و در حقوق جزای بین الملل به عنوان تئوری «وجود در هر مکان» شناخته می شود یعنی هر کشوری که جزئی از جرم در آن ارتکاب یافته باشد صلاحیت رسیدگی دارد. «قانونگذار ما نیز مقرر داشته است که چنانچه جزئی از جرم در ایران رخ داده باشد به منزلۀ جرم ارتکابی در ایران می باشد و قوانین ایران صلاحیت دارند و از آنجا که صلاحیت قضایی تابع صلاحیت تقنینی می باشد پس دادگاه های ایران نیز صلاحیت دارند. جرم پولشویی به ویژه اگر از مصادیق جرایم سازمان یافته باشد به عنوان یکی از مباحث حقوق جزای بین الملل نیز رخ پدیدار می کند و در حال حاضر یکی از مشکلات نظام حقوقی ما در این زمینه، تفاوت مبانی حقوق کیفری اسلامی و حقوق کیفری عرفی است. به عنوان نمونه ممکن است کشوری، مجازات اعدام یا قصاص را قبول نداشته باشد یا عملی مانند معامله وسایل دریافت از ماهواره یا مشروبات الکلی در نظام حقوقی ما جرم باشد و در قوانین خارجی جرم نباشد و در نتیجه معاملۀ در آمدهای این معاملات در حقوق ما، پولشویی محسوب می شود که این امر همکاری های بین المللی و وحدت مقررات را ناممکن می سازد. علاوه بر فاصلۀ مکانی میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه، از نظر زمانی هم ممکن است میان این دو فاصله بیفتد. یعنی در ازنای زمانی میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه، طولانی شود. این مورد نیز مشکلاتی را به همراه دارد از جمله این که قانون کدام زمان، صلاحیت دارد؟ احکام جرایم مستمر بر آن ها بار می شود یا جرایم آنی؟ مرور زمان از لحظه ارتکاب رفتار فیزیکی شروع می شود یا تحقق نتیجۀ مجرمانه؟ حکمی که در مورد این جرایم صادر می شود اعتبار امر مختومه دارد یا خیر؟ همانگونه که در جرایم مستمر، این اختلاف وجود دارد. قانون در مورد ماهیت جرم پولشویی تصریحی ندارد بنابراین باید به سراغ قواعد عمومی رفت و قواعد عمومی، جرم مستمر را جرمی می دانند که عنصر مادی آن در فاصله زمانی نسبتاً طولانی صورت گیرد. دقت در رفتارهای فیزیکی مذکور در ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی نشان می دهد که نمی توان حکم یکسانی را در مورد آن ها صادر کرد. برخی از رفتارها مانند نگهداری اموال نامشروع، جرم مستمر هستند اما برخی رفتارها مانند تحصیل مال یا تبدیل آن، جرم آنی است. در این خصوص باید توجه داشت که تحقق رفتار فیزیکی در فاصله طولانی، ملاک است. با این وجود گروهی بر این باورند که جرم پولشویی، جرم مستمر است و توجیهشان، آن است که مبارزه با جرم را آسان می سازد زیرا کشورهای مختلفی، حق تعقیب پیدا می کنند و اگر پولشویی در کشوری، جرم باشد و در کشور دیگر، جرم نباشد می توان آن را تعقیب کرد و علم به ارکان جرم نیز لازم نیست در زمان تحقق رفتار فیزیکی وجود داشته باشد.» [۲]

 

 [۱]- زراعت ، حقوق کیفری اقتصادی ،همان، ص ۱۶۸.

 

[۲]– زراعت، حقوق کیفری اقتصادی ،همان، ص ۱۷۱-۱۷۲.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی