منافع در وجود انسان دارای وجود مادی نیستند مراد از آن ها نیروهایی است که خداوند در پاره ای از أعضای بدن نهاده است و انسان از آنها بهره های گوناگونی می برد هم چون عقل در مغز، شنوایی در گوش، بینایی در چشم و….

در غیر قتلِ نفس دیه کامله در دو حالت واجب می شود یکی در زایل کردن کامل منفعت و در زایل کردن زیبایی کامل یکی از أعضا زیرا در هریک از این دو در جهتی اتلاف نفس وجود دارد چون منفعتِ نفس در آن جهت، از میان رفته است و این اتلاف جزیی به عنوان اتلاف کل نفس تلقی می شود. (ادریس،۱۳۷۷، ۱۸۹) در راستای تداخل دیات أعضا در نفس که مربوط به منافع باشد می توان به ماده ۶۷۳ اشاره کرد که مقرر می دارد: «هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است سرایت کند و سبب مرگ مجنی علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.» در این ماده علت تداخل را می توان منطبق و برگرفته از ملاک ماده۵۳۹ و بند “الف” آن دانست به خاطر اینکه سرایت یک صدمه (زوال منفعت) منجر به مرگ شده است و در مورد دیه منفعت قائم به عضو که به دلیل صدمه به عضو از بین رفته است ماده۵۴۵ را داشتیم اما نکته خوبی را ماده ۶۷۴ اشاره می کند و آن اینکه اگر منفعت قائم به عضو، موقت از بین رفته باشد ولی تعیین شده که در مدت زمان معینی برمی گردد و در این مدت شخص دیگری آن عضو را از بین ببرد یعنی بازگشت منفعت را دیگر غیر ممکن کند. در این حالت مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو است و مرتکب اول فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است. حال سوالی مطرح می شود این که اگر مرتکب دوم یعنی از بین برنده عضو خود شخص اول باشد آیا تداخل صورت نمی گیرد؟ به نظر می رسد با توجه به ملاک ماده ۵۴۱ چون دو صدمه و دو ضربه بوده است کماکان تعدد دیات خواهد بود یعنی مرتکب علاوه بر ارش زوال موقت، دیه از بین بردن عضو را نیز خواهد داشت. هر چند ممکن است گفته شود که آن وقت با ملاک ماده ۵۴۵ متناقض شود یعنی منفعت، قائم به عضو است ولی تداخل صورت نمی گیرد که بهتر بود قانون گذار این فرض را هم بیان می کرد.

در ماده۵۴۶ بحث و بررسی شد که اگر جراحتی علت نقصان و زوال منفعتی باشد و با یک ضربه باشد دیه تداخل می کند.

1. عقل: در ماده۶۷۸ مقرر می دارد: «هرگاه دراثر صدمه ای مانند شکستن سر یا صورت عقل زائل شود یا نقصان یابد هر یک دیه یا ارش جداگانه ای دارد.» یعنی اگر بر طبق این ماده باشد حتی اگر ملازمه بین زوال عقل وجنایت باشد با این حال دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت. جالب اینکه در ماده ۵۴۶ شکستن سر و زوال عقل را هم مثال می زند ولی می توان ماده۶۷۸ را این گونه تفسیر کرد که باید آن جراحت علت و سبب زوال منفعت باشد تا دیه ضربه با دیه منفعت تداخل پیدا کند پس اگر شکستن سر به گونه ای باشد که علت تامه زوال عقل نباشد دیه یا ارش جداگانه دارد مثلاً شکستگی یا جراحت کمی در سر بوجود آمده و ضربه شدید نبوده منتها مجنی علیه از ترس و شوکه شدن، دیوانه شده ارش یا دیه جداگانه خواهد داشت اما اگر شکستن سر و ضربه به جمجمه طوری بوده که واقعاً منجر به صدمه به مغز و درنتیجه زوال عقل شده می توان گفت بر طبق ملاک ماده ۵۴۶ دیات تداخل پیدا کرده و فقط دیه زوال عقل که بیشتر است قابل پرداخت می باشد. شهید ثانی دراین مورد می گوید: «اگر زخمی بر سر کسی وارد شود و در نتیجه آن عقل او زایل شود دیه جراحت و زوال عقل تداخل نمی کند بلکه دو دیه واجب می شود هر چند با یک ضربه صورت گرفته باشد همچنین اگر عضو دیگری را ببٌرد بی آنکه جراحتی بر سر او وارد کند و در نتیجه ی آن، عقل او زایل شود آن دو تداخل نمی کنند و دیه هر کدام جداگانه حساب می شود.» (شیروانی،۱۳۸۷، ۲۶۶) در ماده ۶۸۰ سه فرض را در مورد شخص بیهوش بیان می دارد:

فرض اول؛ در اثر جنایت بیهوش شده و به إغما می رود و سپس می میرد که فقط دیه نفس ثابت می شود که منطبق با بند “الف” ماده ۵۳۹ می باشد.

فرض دوم؛ شخص براثر جنایت بیهوش می شود وسپس به هوش می آید که فقط نسبت به زمان بیهوشی ارش ثابت می شود.

فرض سوم؛ چناچه شخص بر اثر جنایت بیهوش شود و بعد به هوش بیاید ولیکن عوارض و آسیب های دیگری نیز برایش بوجود بیاید، به خاطر متفاوت بودن آسیب ها یا وجود عوارض در أعضای مختلف دیه یا ارش آن ها نیز باید پرداخت شود که با ماده۵۴۱ منطبق است.

2. شنوایی: در مورد شنوایی ماده۶۸۵ می گوید اگر با از بین بردن گوش یا با هر جنایت دیگری شنوایی زایل شود هر کدام دیه جداگانه خواهد داشت و این نشان می دهد که شنوایی منفعت قائم به عضو گوش نیست پس تداخل دیات صورت نمی گیرد و هر کدام دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت که شرح آن در قسمت تداخل دیه در گوش گذشت. ماده۶۸۷ در این مورد صحبت می کند که اگر کودکی (در آغاز زبان باز کردن باشد) به علت ناشنوا شدن از یاد گرفتن کلمات و حروف محروم شود علاوه بر دیه شنوایی از دیه یا ارش زوال گفتار نیز به آن اضافه می شود که این ماده منطبق با ماده۵۴۴ است چون یک رفتار دو منفعت را از بین برده است و علتی برای تداخل وجود ندارد. ماده ۶۸۸ نیز مطلبی تکراری می گوید و آن قائل شدن دو دیه برای دو آسیب که کاملاً منطقی است و با ماده۵۴۴ نیز هم خوانی دارد.

2. بینایی: اما درمورد منفعت بینایی باید گفت که بین بینایی و چشم رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد یعنی برای بینا بودن حتماً وجودچشم لازم است ولی صرف داشتن چشم برای بینایی کافی نیست چون که قدرت و قوه بینایی فراتر از مردمک، قرنیه، پلک وعصب چشم است بلکه قسمتی داخل مغز وجود دارد که پیغامهای تصویری را دریافت و مورد پردازش و شناسایی قرار می دهد. پس اگر این قسمت در مغز از بین برود یا کارکرد آن مختل شود بینایی در کار نخواهد بود هر چند چشم پیغام های تصویری را از شبکیه دریافت و به عصب منتقل کند. (که این پیغام ها مثل نامه ای می ماند که به مقصد می رسد ولی در پاکت دربسته باشد که قادر به خواندن آن نباشیم) اما در عین حال اگر چشم نباشد بینایی قطعاً نخواهد بود هرچند قسمت بینایی در مغز مشکلی نداشته باشد و بین بینایی و چشم ملازمه وجود دارد، پس بینایی منفعت قائم به عضو چشم خواهد بود و طبق ماده۶۹۲ که با ملاک ۵۴۵ هم خوانی دارد دیات تداخل پیدا می کند و فقط دیه از بین رفتن عضو را خواهیم داشت اما اگر علت زوال بینایی صدمه ای غیر از نابودی چشم باشد مثل ضربه به سر چون رابطه مستقیم بین ضربه به سر و بینایی نیست پس هر کدام دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت که این منطبق با قسمت آخر ماده۵۴۶ می باشد.

2. بویایی: در مورد بویایی نیز ماده ۶۹۴مقررگردیده: «هر گاه دراثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویای نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت دیه یا ارش جداگانه دارد» به خاطر اینکه منفعت قائم به عضو نیست پس حتی اگر با ازبین رفتن بینی بویایی از بین برود دیات تداخل پیدا نمی کند چون طبق انتهای ماده۵۴۵ بینی، بویایی را تقویت و تسهیل می کند ولی علت تامه و کامل آن نیست، برای همین بین از بین رفتن بینی و جنایت دیگر برای زوال بینایی تفاوتی نیست و دیه هر جنایت جداگانه حساب می شود.

یکی از حقوق دانان در این مورد بیان می دارد که بویایی مثل شنیدن است در احکام  و از منافع مقصوده است زیرا بویایی در بینی نیست بلکه در دو زائده در جلوی مغز است ولی بینی راه تنفس هوا می باشد، بویایی از حواس سودمند است و در زایل کردن آن به وسیله جنایت بر سر یا جای دیگر تمام دیه واجب می شود. (ادریس،۱۳۷۷، ۱۹۴) که علت عدم تداخل دیه بویایی را در صدمات دیگر بیان می کند و نشان می دهد که بویایی منفعت قائم به عضو نیست.

5. چشایی: چشایی حسی است شبیه به بویایی و با آن پنج چیز احساس می شود: شیرینی، ترشی، تلخی، شوری و گوارایی.

گروهی از فقها چشایی را نیرویی پراکنده در رگ های زبان و گروه دیگر محل آن را حلقوم می دانند و اگر از آن پنج چیز یکی بواسطه صدمه احساس نشود یک پنجم  دیه کامل  را خواهد داشت. (ادریس،۱۳۷۷، ۱۹۴) ابن ادریس، علامه حلی و بعضی دیگر از فقها گفته اند از بین رفتن قوه چشایی دیه کامل دارد مستند آن را روایاتی می دانند که می گوید هر چیزی که در انسان یکی است دیه کامل دارد. (مومنی،۱۳۸۲ ،۴۶۸) ماده ۶۹۵ از بین بردن حس چشایی را موجب ارش دانسته است و در ماده ۶۹۶ آن را در چند فرض جداگانه بررسی می کند:

فرض اول، هرگاه با قطع زبان حس چشایی از بین برود فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و این طبق قاعده و ملاک ماده۵۴۵ چشایی را قائم به عضو زبان دانسته است پس فقط دیه زبان پرداخت می شود.

فرض دوم، حالتی است که با از بین رفتن بخشی از زبان چشایی از بین برود یا ناقص شود که اگر چشایی از بین رفته  مربوط به همان قسمت از زبان شود بین ارش چشایی و دیه زبان هرکدام که بیشتر است پرداخت می شود یعنی تداخل پیدا می کند، چرا که چشایی آن قسمت از زبان قائم به عضو همان قسمت خواهد بود پس طبق ماده۵۴۵ دیه اکثر پرداخت می شود.

فرض سوم حالتی است که چشایی از بین رفته مربوط به آن قسمت از زبان نباشد مثلاً قسمتی از زبان که مربوط به شوری است از بین رفته ولی وی تلخی را احساس نمی کند در این صورت چون قائم به عضو نیست دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت.

فرض چهارم: اگر با جنایتی در غیر از زبان چشایی از بین رفته یا ناقص شود دیه یا ارش آن جنایت برارش چشایی اضافه می شود..

6. صوت وگویایی: منظور ازصوت قدرت درآوردن طنین و صدا از حنجره است و گویایی منظور قدرت ادای حروف است که هر دو با هم برای سخن گفتن لازم هستند. در ماده  ۶۹۸ این نکته را بیان می کند که از بین رفتن گویایی بدون قطع زبان را دارای دیه کامل دانسته یعنی در ماده ۶۱۱ که بیان می کرد: اگر به علت قطع زبان گویایی از بین برود دیه کامل را خواهد داشت در این ماده این مطلب را می گوید که گویایی حتی اگر به علتی غیر از قطع زبان  هم از بین برود باز دیه کامل دارد، بهتر بود قانون گذار در یک تبصره تفاوت صوت و گویایی را بیان می کرد ولی ظاهراً به نظر می رسد نطق یعنی قدرت و توانایی جفت و جور  کردن حروف و کلمات و پیش هم چیدن آن هاست و گویایی قدرت بیان آن هاست و صوت فقط خارج شدن صدا از حنجره است، چون ممکن است فردی قادر به صحبت کردن نباشد ولی می تواند کلام خود را بنویسد یا اشاره کند که این فرد ناطق خواهد بود.

هر گاه جنایتی موجب از میان رفتن صدا شود در حالی که زبان باقی است دیه کامل دارد، لازم به ذکر است دیه عدم تکلم و صدا تداخل می نماید، اما اگر هریک به صورت جدگانه اتفاق بیفتد هر یک دیه کامل خواهد داشت. (مومنی، ۱۳۸۲، ۴۶۹) با این حال شهید ثانی احتمال داده است که دیه عدم تکلم و صدا تداخل ننماید چون با هم مغایرت دارند و اگر هم زمان هم اتفاق بیفتد دو دیه داشته باشد. (شیروانی،۱۳۷۸، ۲۸۰) ولی قانون با نظر شهید ثانی موافق تراست به خصوص در ماده۷۰۳ که می گوید اگر جنایت علاوه بر زوال صوت موجب زوال نطق شود هر یک دیه جداگانه خواهند داشت، حال برای فهم بهتر این مسأله یک سوال را ارائه و پاسخ می دهیم: اگر شخصی در اثر یک آسیب علاوه برقطع زبان صوت و نطق او نیز از بین برود چند دیه  برای او خواهد بود؟ در اینجا قاعدتاً وقتی زبان از بین برود حس چشایی و گویایی فرد نیز از بین می رود طبق ماده۶۹۶ برای چشایی و قطع زبان فقط دیه زبان، برای گویایی او دیه قطع زبان و طبق ماده ۷۰۳ زوال صوت و نطق هر کدام یک دیه خواهد داشت پس او مستحق دریافت چهار دیه کامل است.

1. سایر منافع: در مبحث هفتم از فصل پنجم کتاب دیات در مورد سایر منافع صحبت می کند. در ماده ۷۰۴ و ۷۰۵ جنایتی را که منجر به عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد را موجب دیه کامل دانسته است. در این مورد باید گفت اگر جنایتی وارد شود که علاوه بر صدمه ای دیگر منجر به این آسیب ها نیز شود دیات جدا احتساب می شود مگر اینکه صدمه از نوع صدمات مذکور در مواد۶۵۱ و ۶۵۲۱ باشد که در این صورت فقط دیه کامل مربوط به عدم ضبط ادرار یا مدفوع قابل دریافت خواهد بود. دیگر نکته اینکه ریزش ادرار را موجب دیه کامل دانسته (دائمی) ولی نسبت به ریزش مدفوع حرفی نزده پس باید بگوییم یا ریزش مدفوع وجود ندارد یا ر یزش مدفوع را نیز در زمره عدم ضبط مدفوع بدانیم.

در مورد ماده۷۰۶ باید گفت که مقنن بین نظریات مختلف فقها که عده ای دیه و عده ای ارش را انتخاب کرده اند مقنن ارش را برای قدرت انزال، تولید مثل، لذت مقاربت برگزیده است ولی برای قدرت مقاربت دیه کامل را در ماده۷۰۷ انتخاب کرده است و در ماده۷۰۸ برای سایر منافعی که قانون در مورد آن چیزی نگفته ارش را واجب دانسته و ما را از رجوع به منابع فقهی و تشتّت آراء آسوده کرده است و موارد مذکور در ماده۷۰۸ از باب مثال است.