عقد یا ایقاع بودن طلاق

طلاق خلع توافقی است که دو اراده در آن دخیل‌اند و یک عقد می‌باشد که باید دو طرف توافق در آن نظر داشته باشند و فدیه‌ای که پرداخت می‌شود باید مال خود شخص بوده و در غیر این صورت خلع باطل و باعث جدایی نمی‌شود مگر اینکه بعد از خلع صیغه‌ی طلاق هم جاری‌شده باشد. همان‌گونه که از تعریف خلع برمی‌آید این عمل حقوقی بااراده زوج به‌تنهایی واقع نمی‌شود بلکه اراده زوجین در تحقق آن نقش اصلی دارد; به‌بیان‌دیگر این عمل حقوقی مانند طلاق ساده نیست که صرفاً زوج در مورد جدایی تصمیم گیرد بلکه طرفین با یکدیگر توافق می‌نمایند که به دلیل عدم تمایل زوجه در ادامه زندگی و کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، مالی را به وی ببخشد و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را به‌گونه‌ای رها می‌سازد که در زمان عده قابل رجوع نباشد.

بر این اساس اراده طرفین به‌صورت ایجاب و قبول دخالت دارد; یعنی یا زوجه پیشنهاد رهایی خویش را در مقابل پرداخت مالی می‌کند و زوج او را قبول می‌نماید و یا برعکس زوج پیشنهاد جدایی با پرداخت مال معینی را می‌نماید و زوجه قبول می‌کند و حتی بسیاری تصریح نموده‌اند که این ایجاب و قبول مانند سایر قراردادها باید توالی عرفی داشته باشد والا تحقق نمی‌یابد. طلاق خلع به دو عمل حقوقی جداگانه تحلیل می‌شود: ۱. ایقاعی که سبب جدایی زن و مرد است ۲. قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر می‌شود و در برابر حق رجوع شوهر را از بین می‌برد. به‌بیان‌دیگر خلع مخلوطی از یک عقد و یک ایقاع است یعنی ابتدا قراردادی بین زوجین منعقد می‌شود که به‌موجب آن زوجه مالی را به زوج تملیک می‌کند و نیز زوج حق رجوع را از خود ساقط می‌کند و آنگاه زوج بااراده خویش و بدون دخالت اراده زوجه، مبادرت به طلاق می‌نماید.

بند اول:عقد

خلع را از عقود می‌دانند، که یک‌طرف عقد بذل و بخششی است که از ناحیه زوجه صورت گرفته و طرف دیگر آن انحلال نکاح، گویی صلحی است که میان زوج و زوجه بر اسقاط زوجیت از یک‌سوی و تملیک فدیه از سوی دیگر منعقد گردیده است (محقق داماد، ۱۳۷۴. ۴۲۷) برخی طلاق خلع را عقدی معوض که درآن یکی عوض می‌دهد و دیگری طلاق را اما معتقدند طبع این معاوضه مانند سایر معاوضات نیست چون طلاق جزء قوانین امری است و احکام خاص خود را دارا می‌باشد (جعفری لنگرودی ۱۳۸۶. ۲۸۶) بستگی بین طلاق و فدیه طوری ست که بدون یکی دیگری واقع نمی‌شود در این امر فرقی نمی‌نماید که صیغه‌ی طلاق خلع به کلمه‌ی مشتق از طلاق گفته شود یا به کلمه‌ی مشتق از خلع اکتفا شود زیرا تفکیک آن دو برخلاف مقصود زن و شوهر است . بنابراین باآنکه طلاق ایقاع مستقلی است در مورد خلع یکی از دو عوض قرارگرفته است و ناچار باید حکم عقد معاوضی را بر آن جاری ساخت (‌امامی۱۳۹۰. ۵۴)

بند دوم:ایقاع

عده‌ای آن را از ایقاعاتی دانسته‌اند که شبیه عقود معاوضی بوده و محتاج به دو طرف و دو انشاست (امام خمینی ۱۳۶۹. ۳۴۹).درجایی دیگر‌ آقای محقق داماد معتقد است که اگرچه خلع همانند عقود معاوضی دیگر محتاج به اراده‌ی طرفین است ولی واقعاً معاوضه نیست بلکه یکی از ایقاعات است و همواره بااراده‌ی شوهر انجام می‌گیرد (محقق داماد ۱۳۷۴ ۴۲۸). طلاق خلع را به دو عمل حقوقی جداگانه تحلیل می‌کنند الف‌) ایقاعی که سبب جدایی زن و مرد است ب) قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر می‌شود و در برابر حق رجوع شوهر را از بین می‌برد پذیرفتن طلاق خلع به‌عنوان معاوضه دشوار است، برفرض که حقوق غیرمالی نیز بتواند مورد معامله قرار گیرد، نه طلاق دادن زن حق شوهر است و نه ساختمان حقوقی و آثار طلاق را می‌توان تابع اراده او دانست، طلاق سازمان حقوقی ویژه‌ای است، که قانون آن را اداره می‌کند و قواعد آن امری است و بنابراین نمی‌تواند مورد مبادله قرار گیرد. روشن شدن ماهیت حقوقی طلاق خلع و مبارات‌، نه‌تنها ازلحاظ نظری قابل‌توجه می‌باشد بلکه در عمل نیز فواید مهمی دارد زیرا اگر رابطه بین دادن فدیه و طلاق مانند رابطه بین دو عوض در معامله باشد بطلان فدیه مانع از وقوع طلاق می‌شود‌، زیرا رابطه علیتی که بین آن دو موجود است با تحقق یکی از آن‌ها موجود است با تحقق یکی از آن‌ها بدون دیگری منافات دارد و برعکس‌، اگر طلاق ایقاع مستقل به شمار رود، بطلان فدیه تأثیری در درستی طلاق نمی‌کند. ساختمان حقوقی طلاق که در آن وضع مدنی اشخاص مطرح بوده نمی‌توان موضوع مبادله قرار گیرد و بسان یکی از دو عوض معامله نگریسته شود و درست است که در طلاق خلع و مبارات قراردادی بین زن و شوهر بسته‌شده است ولی این قرارداد شرط اجرای حکم مربوط به این دو طلاق است نه مبنای آن‌ها و بر این عقیده است که طلاق ایقاعی است که به اراده شوهر واقع‌ می‌گردد و توافق راجع به فدیه محرک وداعی اوست و در ساختمان حقوقی طلاق سهمی ندارد‌. (کاتوزیان.قواعد عمومی قراردادها. ۱۳۸۵. ۴۵۲) با توجه به استدلال و نظرات فوق الاشاره به نظر می‌رسد که طلاق یک ایقاع باشد که در اینجا فدیه یا شرایطی باعث ایجاد شوق و تقابل دو اراده گردد و اراده نهایی به دست مرد باشد .حال با توجه به اینکه یک ایقاع می‌باشد می‌توان این نوع از طلاق را نوعی از طلاق موجود در فقه بنام طلاق خلع و مبارات نامید.