برابر ماده ۶۷۴ ق.م «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد» وقتی که وکیل برابر وکالت و در حدود آن اقداماتی را انجام داد، موکل مکلف به پذیرفتن آن است وکیل معامله را به جای موکل واقع می سازد. موکل باید تعهداتی که در سند فروش یا خرید شده انجام دهد، چنانچه که تعهداتی که به نحو او شده استفاده می نماید دعاوی که از معاملات مذبور تولید می شود، موکل اقامه می کند همچنان اگر دیگران نسبت به معاملات مذبور دعاوی دارند، به طرفیت موکل داده باشد، که در این صورت وکیل به نمایندگی از جانب موکل می تواند اقامه دعوی نماید، و یا طرف دعوی قرار گیرد. در حقیقت عقد وکالت ایجاد وکالت حقوقی بین موکل و طرف قرارداد است که توسط وکیل انجام بپذیرد منعقد می گردد که در واقع این قرارداد بین موکل و شخص ثالث به وجود می آید و وکیل فقط واسطه انعقاد این قرارداد است لذا به دستور ماده ۶۷۴ قانون مدنی که مقرر می داند « موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد.

 

بنابراین ماده وقتی وکیل برابر وکالت و در حدود آن اقداماتی را انجام دهد موکل مکلف به پذیرفتن آن است زیرا وکیل مورد وکالت را به نمایندگی از جانب موکل انجام داده و در نتیجه آن موکل در مقابل اشخاص ثالث متعهد و یا متعهد دار قرار می گردد(امامی ، ۲۲۹:۱۳۳۴).

 

۳-۱-۱ پرداخت اجرت وکیل

 

تعهدات موکل به پرداخت اجرت وکیل و پرداخت هزینه ها چنانچه در وکالت قید مجانی بودن عمل وکیل نشده باشد، موکل باید اجرت وکیل را پرداخت کند، ممکن است بین آنها قرار داد حق الوکاله باشد، موکل باید برابر همان قرار داد اجرت را به هر گونه و در هر زمان که مقرر شده، پرداخت کند، و اگر چنین قراردادی نباشد اجرت المثل وکیل طبق تعرفه ، اگر تعرفه باشدو یا طبق عرف و عادت مسلم پرداخت می گردد، و اگر در میزان آن به توافق نرسند ، کارشناس اجرت المثل را معین می کند. بعلاوه موکل باید هزینه های پرداخت شده از جانب وکیل را پرداخت نماید(مدنی ، ۱۳۹۱: ۱۸۴-۱۸۵).

 

نماینده مستحق اجرت اعمال خود و انجام موضوع نمایندگی می باشد و اصیل باید آن را بپردازد یا از اموال او استیفاء و شود. مطابق قاعده عمومی اگر کسی برای دیگری به اذن او (یا اذن قانون یا دادگاه ) عملی را انجام دهد، مستحق اجرت خواهد بود(مستنبط از ماده ۳۳۶ قانون مدنی )مطابق قسمت آخر ماده مذکور داشتن قصد و تبرع برای انجام کار ، مانع استحقاق اجرت است. ماده ۱۲۴۶ ق.م برای قیم بنابر شرایطی حق مطالبه اجرت در نظر گرفته است. این مسئله در مورد وصایت نیز صدق می کند. تمامی هزینه هایی که نماینده برای اصیل در حدود صلاحیت خود متحمل شده، باید به وی پرداخت شود(حاجیانی ، ۱۰۲:۱۳۸۶).

 

 

طبق ماده ۶۷۵ قانون مدنی که مقرر می دارد.«موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت ، طور دیگری مقرر شده باشد».

 

 

بنابرتعریف ماده فوق الذکر موکل باید هزینه اجرای وکالت را بپردازد چون کاری است که به دستور او و نفع انجام می شود چنانچه هر گاه وکیل برای انجام امر وکالت برای وصول چکی بدهد که بانک محال علیه در شهر دیگری است و وکیل مورد وکالت که وصول چک می باشد انجام بدهد و برای رفت و آمد به آن شهر و هزینه دیگری که برای وصول چک لازم بود انجام دهد، موکل ملزم به پرداخت آن هزینه ها است البته منظور از مخارج و هزینه هایی که به عهده موکل است مخارجی است که برای انجام امر وکالت لازم می باشد و مخارج غیر ضروری را موکل عهده دار نیست مگر اینکه شرط خلاف بین طرفین نشده باشد وآن طبق شرط عمل شود. در اینجا سوالی که مطرح می شود:

 

اگر وکیل در جریان انجام امور وکالتی صدمات ببیند و خسارانی متوجه او شود آیا موکل در این صورت مسئولیتی دارد و یا خیر؟

 

جواب سوال منفی است زیرا خسارتی که در اثر انجام امر وکالت متوجه وکیل است نه آنکه در زمان رفتن برای انجام امور وکالت از شهری به شهر دیگر تصادف کند و یا اموال او را بدزدند ، موکل ضامن نخواهد بود زیرا موکل عرفاً سبب خسارت مذبور شناخته نمی شودو تعهد مسئولیت خود هم ننموده است(امامی ،۲۳۰:۱۳۳۴).

 

 

 

۳-۲آثار نمایندگی نسبت به نماینده

 

وکیل براساس عقد وکالت و وظایفی را بر عهده می گیرد علاوه از تعهداتی که در عقد وکالت پیش بینی شده قانون هم در جهت نظم جامع را مقید به تعهداتی می نماید که در ذیل توضیح داده می شود.

 

۳-۲-۱ رعایت مصلحت موکل

 

طبق ماده ۶۶۷ ق.م « وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند».

 

در صورتی که وکیل رعایت مصلحت موکل را ننماید تجاوز از حدود مصلحت موکل نموده و عمل او فضولی می باشد. و چنانچه وکیل در انجام عمل وکالت ، مصلحت موکل را در نظر بگیرد ولی پس از معامله معلوم شود که عمل برخلاف مصلحت موکل واقع شده است آن معامله صحیح می باشد زیرا عمل وکیل در حدود وکالت انجام گرفته است و در صورتی که موجبات فسخ به جهتی از جهات مانند خیار غبن و خیار تدلیس موجود باشد موکل می تواند آن را فسخ نماید(امامی ، ۳۳۵:۱۳۹۱).

 

بنابرتعریف ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل در هر مورد حدود اختیارات داده شده را باید در نظر گرفته و با مصلحت موکل مطابق عرف و عادت محل و تجارت عمل نماید زیرا در بسیاری از امور موکل ، فرصت آن را ندارد، تا درباره اجرای وکالت همه جزئیات کار وکالت را تعلیم لازم را بدهد یا ضرورتی برای این کار نبیند و چگونگی اجرای امور وکالت را به امانت و کاردانی و مراقبت وکیل و می گذارد و این اذن موکل مقید این است که وکیل به نفع او عمل می کندو چون امینی دلسوز مصلحت او را در نظر دارد(کاتوزیان،۱۳۸۲: ۱۸۱-۱۸۲).

 

از وکیل انتظار می رود در انجام مورد وکالت مصلحت موکل را رعایت کندو حدود متعارف را برای گرفتن تصمیم در مورد وکالت رعایت کند اگر در مورد وکالت وکیل مصلحت موکل را در نظر بگیرد ولی به ضرر موکل تمام شود چون وکیل حسن نیت داشته و هیچ تعدی و تفرطی انجام نداده در این صورت امور انجام شده توسط وکیل نافذ و صحیح است.

 

۳-۲-۲رعایت حدود وکالت

 

وکیل مکلف است امر وکالت را به همان ترتیبی که در وکالت پیش بینی شده به انجام رساند وکیل باید در انجام وظایف وکالتی با کمال دلسوزی عمل کند هرگاه در اثر اقدام و یا تاخیر در آن و یا سهل انگاری و تسامح در انجام امور وکالتی خسارتی متوجه موکل گردد، وکیل مسئول آن خواهد بود ، جایز بودن عقد وکالت رافع مسئولیت نخواهد بود ، اگر وکیلی نمی تواند یا نمی خواهد مورد وکالت را انجام بدهد باید قبل از موعد از وکالت استفاء بدهد و یا در ابتدا قبول نکند، بنابراین اگر وکیل در فروش ملک آن را در اثر مسامحه به شخص ورشکسته فروخت ، و نتوانست ثمن را دریافت کند، تجاوز ار رعایت مصلحت موکل نموده و خسارت وارده را باید جبران کند.

 

ماده ۶۶۶ قانون مدنی مقرر داشته (هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شد و که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول نخواهد بود.»(مدنی ، ۱۳۹۱: ۱۸۰-۱۷۹).

 

۳-۲-۳ تسلیم صورتحساب وکالت

 

ماده ۶۶۸ قانون مدنی می گوید« وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و هر آنچه را به جای او دریافت کرده است به او رد کند» وکیل بسیاری از مدارک و اسناد موکل را دریافت می کند تا مورد وکالت را انجام دهد، در اثر اقدامات وکالت ممکن است اموالی را بدست آورد، همه اقدامات انجام شده را باید در پایان کار وکالت ، به موکل تسلیم کند، این در صورتی است که عرف به مقتضای طبیعت عمل ، موعد دیگری را ایجاب نکند و الا طبق عرف رفتار می شود( مدنی ، ۱۳۹۱: ۱۸۱).

 

چنانچه از ظاهر ماده ۶۶۸ قانون مدنی استنباط می شود موعد دادن حساب از طرف وکیل پس از انجام و ختم عمل وکالت است مگر به جهاتی وکالت منحل گردد که در این صورت پس از انحلال وکالت خواهد بود . عرفاً نیز زمان تسویه حساب پس از اتمام عمل است.

 

در نتیجه اقدامات انجام شده را در پایان کار وکالت به موکل تسلیم کند و در این صورت است که عرف به مقتضای طبیعت عمل ، موعد دیگری را ایجاب نکند و الا طبق عرف رفتار می شود.(امامی، ۱۳۳۴: ۲۲۶).

 

وکیل مدارک و اسنادی که از موکل دریافت می کند تا مورد وکالت را انجام دهد و در اثر اقدامات امور وکالت ممکن است اموالی را بدست آورد در نزد اوبه طور امانت است ، و در صورتی که بدون تعدی و تفریط تلف یا ناقص شود ضامن نمی باشد و در صورتی که با مطالبه موکل وکیل منکر آن اشیاء نزد خود شود و یا امتناع از تسلیم نماید و یا در رد آن اهمال کند، در حکم غاصب است و ضامن هر طلب و نقصان که پس از آن تاریخ به اموال و اسناد و یا اشیاء وارد بیاید خواهد بود(امامی،۲۲۵:۱۳۳۴).

 

۳-۳ آثار نمایندگی نسبت به اشخاص ثالث

 

به طور کلی آثار هیچ رابطه حقوقی بین دو شخص ، دامنگیر اشخاص ثالث نمی شود، مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است .اما اصل دیگری به نام« قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث »وجود دارد که گاهی موضوع آن با اصل نسبی بودن آثار قراردادها، اشتباه می شود. مطابق این اصل ، اشخاص ثالث باید به روابط حقوقی بین اشخاص دیگر احترام بگذارد و حق مربوط شمردن آن را ندارد و نباید در اعمال خود با بی اعتنایی از کنار آن بگذرند و این مسئله، در مورد نمایندگی، نمود خاصی دارد.

 

اشخاص به مناسبت های گوناگون با یکدیگر ارتباط حقوقی برقرا می کنند . در همین راستا شخص ، دیگری را برای ادارای امور خود نماینده بر می گزیند.این اقدام اصیل برابر همه اشخاص ثالث قابل استناد است(حاجیانی، ۱۰۷:۱۳۸۶).

 

 

 

۳-۳-۱ وظایف اصیل نسبت به ثالث

 

علی الوصول نماینده با انجام معامله یا انعقاد عقد از روابط معامله اصیل و ثالث خارج می شود و قاعده نسبی بودن اثر عقد میان اصیل و ثالث جریان می یابد. آثار و نتایج ناشی از معاملات متفاوت است و بستگی دارد به اینکه:

 

الف- نماینده نام اصیل را ابراز دارد و موضوع نمایندگی را آشکار سازد(اصیل آشکار)

 

ب- هویت اصیل را پنهان کند و سمت خویش را بازگو نماید(اصیل مخفی)

 

 

 

 

 

۳-۳-۱-۱اصیل آشکار

 

نماینده با رعایت حدود اذن و با مباشرت خویش معامله می کند و ثالث هم می داند که معامله برای اصیلی است که بر او شناسانده شده است در واقع قرارداد میان اصیل و ثالث به وجود آمده و صدر ماده ۶۷۴ قانون مدنی ایران نیز مبین همین معنی است.

 

«موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد….» به واسطه قرارداد و معاملات مورد بحث بدون توسل به انتقال حقوق یا واگذاری منافع اصیل و ثالث می توانند له یا علیه یکدیگر به معاملات مزبور استناد کنند. این حق ، ریشه در نهاد نمایندگی دارد و ماهیت نیابت نیز اقتضا دارد که اصیل حقوق مزبور را به دست آورد . هرگاه اصیل آشکار باشد حدود اذن نماینده در ترتیب معاملات بر اصیل تعیین کننده است. از این رو اگر در معامله ای نماینده اختیار حقیقی (اعم از صریح یا ضمنی) داشته باشد و بر آن اساس در مقابله ثالث تعهدی بنماید بدون تردید اصیل نسبت به این قبیل معاملات در مقابل ثالث ملتزم خواهد بود(امیر معزی، ۲۹۷:۱۳۸۸).

 

۳-۳-۱-۲اصیل مخفی

 

ضرورت تصریح سمت نمایندگی بر آن است که ثالث بداند چه شخصی طرف قرارداد یا معامله با اوست و یا حداقل بداند که نماینده طرف واقعی معامله نیست. صدر ماده ۱۹۶ قانون مدنی اماره اصیل بودن طرف معامله را برای تنظیم روابط معامله اشخاص فرض کرده است.

 

«کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است…»از این رو به ظاهر نمی توان گفت که قانون مدنی ایران نهاد اصیل غیر اشکار را نپذیرفته است. زیرا تمام اثار معامله را برای شخص نماینده و به عنوان طرف قرارداد دانسته است. لیکن با قید عبارت « یا بعداً خلاف آن صادر شود» حالت استثنا بر اصل را بیان می کند. در صورت عدم تصریح در انجام معامله برای دیگری از این زوایه دریچه به پیداش اصیل غیر آشکار می توان گشود. بعد از وقوع معامله با نماینده ممکن است شخص دیگر مدعی گردد که از طرف واقعی قرارداد یا معامله است. اگر چه این ادعا خلاف اصل است، ولی با تأمین ادله بار اثبات ادعای خلاف به عهده وی می باشد.

 

نهاد اصیل غیر آشکار اصالتاً به حقوق عرفی تعلق دارد . به همین دلیل نهاد مذبور در این نظام تحولات بیشتری به خود دیده است. هرگاه نماینده از جانب اصیل غیر آشکار معامله کند در صورتی که از حدود اذن تجاوز ننماید می تواند متعاقباً ادله و مدارکی ابراز داشته و نشان دهد که معامله در واقع برای فلان شخص( اصیل غیر آشکار) انجام شده است. بر خلاف اصل بودن این نظریه تردیدی نبوده و مشخص است که صرفاً برای حمایت حقوق ثالث در برابر معاملات نماینده تاسیس گردیده است(امیر معزی، ۱۳۸۸: ۳۰۴-۳۰۳).

 

نماینده با وجود اقدام به اعتبار اصیل ، سخنی از اصالت دیگری نمی داند و وجود اصیل را افشا نمی کند. در این صورت به آن نمایندگی افشا نشده یا undisclosed Agency می گویند که در برابر disclosed Agency به کار می رود البته ضرورت ندارد نماینده مشخصات دقیق اصیل را افشاء کند و صرف اظهار موجود و فرض اصالت معامل ، نماینده در مقام اصیل جلوه می کند در حالیکه واقعیت غیر از این است، این وضعیت مشکلات زیادی را ایجاد می کند ماده ۱۹۶ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود» این ماده ناظر به زمانی است که شخصی به نمایندگی از دیگران معامله ای انجام می دهد، اما در موقع عقد تصریح به واسطه بودن خود نمی کند. مطابق ظاهر این ماده ، معامله مذکور برای همان شخص محسوب می شود مگر اینکه بعدها خلاف آن ثابت شود. مفهوم مخالف ماده فوق اینست؛ که در صورت عدم تصریح به نمایندگی و نیز عدم اثبات آن بعد از عقد، معامله برای شخص نماینده محسوب می شود البته باید توجه داشت؛ زمانی که نماینده ، حین عقد تصریح نمایندگی نکند و بعدها هم اثبات نمایندگی نشود، لیکن برمال اصیل معامله نموده باشد، طبق ماده ۱۹۷ ق.م این معامله برای صاحب آن عین یعنی اصیل خواهد بود. ماده ۱۹۷ ق.م در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود(حاجیان ، ۱۳۸۶: ۱۰۹-۱۰۸).

 

آثار حقوقی اشخاص ثالث جاهل نسبت به نمایندگی نماینده به نام خود با ثالث معامله می کند مادامی که اصیل مخفی می ماند تنها میان نماینده و ثالث حق اقامه دعوی له یا علیه یکدیگر جاری است. ولی وقتی اصیل تصمیم به ورود معامله می گیرد و ظاهر می شود نماینده حق مزبور را از دست می دهد. خصوصاً وقتی که اصیل علیه ثالث دعوی اقامه کند یا اختلافات ناشی از رابطه حقوقی مزبور را مصالحه و حل و فصل کند. اگر ثالث از وجود اصیل آگاه گردد باز هم مسئولیت نماینده زایل و مسئولیت اصیل جایگزین آن می شود. وقتی ثالث اصیل را پیدا می کند، در حقیقت طرف عقد را انتخاب نموده و می تواند علیه اصیل دعوی اقامه نموده و حقی تحصیل یا تکلیفی متوجه او خواهد شد.

 

وارسی و تفحص در حدود و قلمرو رابطه حقوقی ایجاد شده میان ثالث و اصیل غیر آشکار لازم و ضروری است.

 

 

 

۳-۳-۲ مسئولیت ثالث نسبت به اصیل

 

ثالث در سه مورد در قبال اصیل مسئول شناخته می شود:

 

یک- به موجب قرارداد(معاملاتی که نماینده با ثالث انجام داده است).

 

دو- به موجب قواعد مسئولیت مدنی

 

سه- قاعده استرداد و اعاده اصیل به وضع پیش از معامله

 

 

 

 

 

به استثنای مواردی که نماینده خود شخصاً طرف عقد است ، اصیل مخفی در شرایط خاص می تواند در معامله ظاهر گردد و بر مبنای قرارداد ایفا تعهد را از ثالث بخواهد . در صورت اقدام کلیه حقوق و تکالیف ناشی از معامله میان نماینده و ثالث به عهده اصیل مخفی استقرار می یابد. براین قاعده کلی نیز در حقوق عرضی، دو استثنا وارد شده است:

 

یک- در قراردادهایی که ممهور به مهر متعاملین می گردد«Contractunder» ، اگر نماینده نامی از اصیل نبرد و قرارداد به نام نماینده امضا شود دیگر اصیل مخفی نمی تواند بر مبنای قرارداد مزبور ادعایی داشته باشد.

 

دو- اگر سندی را که نماینده امضاء می کند از اسناد تجاری می باشد و به نام نماینده تنظیم و صادر گردد، اصیل نمی تواند قرارداد منشأ آن سند را برای خود اخذ کند.(امیر معزی ، ۳۲۷:۱۳۸۸).

 

۳-۴ وظایف ثالث نسبت به نماینده

 

مطابق اصل کلی نماینده به عنوان واسطه میان اصیل و ثالث مذاکرات پیش از انعقاد عقد را به نیابت از اصیل انجام می دهد، رضای سالم شرط نفوذ عقدی است که به ثالث منعقد می کند. منافع و حقوق ناشی از عقد عاید اصیل می شود و نماینده مثل بیگانه از رابطه خارج می گردد. نمی توان از او انتظار اجرای تعهدات منبعث از عقد را داشت، همین طور اگر ثالث تعهدات خود را نقض کند، او نمی تاوند ثالث را در مقابل خود مسئول بداند.

 

نماینده در همه معاملات همیشه بیگانه باقی نمی ماند بلکه گاهی به نام خود اجرای تعهدات ناشی از عقود را از ثالث می خواهد و به طرفیت او می تواند دعوی اقامه کند. بنابراین لازم است حدود اذن و نقش خود در قرار داد را به ثالث اعلام دارد. اگر نماینده در قرارداد خود متعهد له یا منتقل الیه باشد، می تواند ار طریق اصیل حقی را در حدود تعهد مطالبه کند و گاه به نام خود ابقا تعهدی را از ثالث بخواهد.(همان،۳۵۹).

 

۳-۴-۱ پنهان ماندن سمت نمایندگی

 

این مورد، زمانی اتفاق می افتد که براتکش واقعی نمی خواهد دیگران از روابط بازرگانی او با براتگیر اطلاع حاصل کنند. یا بعد مسافت ، موجب می شود که با رعایت سرعت در انجام پرداخت ، از تبدیل پول(تسعیر) و هزینه های آن اجتناب گردد. ماده ۲۲۷ ق. ت. می گوید :« برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود» اما قانون در خصوص روابط حقوقی اشخاصی که در این عمل مدافعه دارند ساکت است. طبق نظم حقوقی پذیرفته شده در فرانسه ، صدور برات به حساب و دستور دیگری به حق العمل کاری شباهت دارد؛ میان دستور دهنده و براتگیر قواعد عمومی نمایندگی حکمفرماست. در صورتی که براتگیر بدون تأمین محل از جانب دستور دهنده ، سند را پراخته باشد حق مراجعه به وی را خواهد داشت ؛ واگر دستور دهنده خود در سررسید دارنده برگه باشد ، براتگیر می تواند عدم وجود محل را مقابل وی عنوان نماید.

 

میان دستور دهنده براتکش به حساب وی باز هم قواعد نمایندگی قابل تصور است . محیل باید خود را با دستورات داده شده تطبیق دهد، والا مسئول جبران خسارت خواهد بود. اگر براتکش به دستور دهنده در ازای صدور برات اعتبار داده ، اما ورقه باعدم پرداخت روبه رو شده است ، حق مراجعه به وی محفوظ می ماند.

 

در برابر ذی نفع و ظهر نویسان برات ، براتکش به حساب دیگری حکم براتکش عادی  را دارد ، که با عدم تأدیه از جانب محال علیه، مسئول است . ولی پشت نویسان و ذی نفع هیچ گونه حق مراجعه براتی به دستور دهنده ندارد.

 

در روابط میان براتکش به دستور دیگری و براتگیر ، مدتها شخص اول را با فقدان محل و عدم پرداخت مبلغ به وسیله شخص دوم ، متعهد می دانستند . اما بعداً از یرای براتگیر تنها حق رجوع به دستور دهنده به وفق قواعد نمایندگی شناخته شد و مسئولیت براتکش در این زمینه سلب گردید (ماده ال . ۵۱۱-۷ ق .ت . فرانسه ، بند اول).