در اینجا بر خلاف مورد قبل ، براتکش که برای دیگری اقدام به صدور برات می کند ، به عنوان نماینده ، عمل می نمایند ، و این سمت را به ذی اطلاع می دهد ؛ اعم از اینکه در سند بدان تصریح ، و یا به نوعی این امر ثابت شود. نمایندگی آشکار دو نوع است: نمایندگی تجاری (بند اول ) و مدیریت شرکت بازرگانی (بند دوم).

 

۳-۴-۲-۱ نماینده تجاری

 

گاهی اوقات رئیس تجارتخانه به یکی از دستیاران خود اختیار صدور برات را از جانب خویش می دهد . در پیمان ژنو نیز این امر به عهده قانونگذاریهای  طی نهاده شده است. امکان دارد متن برات حاکی از آن ، یا مراتب در سند جداگانه قید و یا اینکه عرف و عادت ، اقتضای آن را داشته باشد.

 

 

ولی یا قیم در مورد تجارتخانه محجور ، برابر مقررات مدنی ، حق اداره دارد، و فراتر از آن مجاوز به اقدام نخواهد بود. مگر آنکه نامبرده شخصاً متعهد و مسئول قلمداد گردد. مع ذلک اگر محجور پیش از حدوث جر برای خود قائم مقام بازرگانی انتخاب نموده باشد ، قانوناً می توان جهت وی اختیارات کامل متصور شد . به موجب ماده ۳۹۵ ق.ت .، « قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب که نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است . سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً».

 

 

به علاوه وفق ماده ۴۰۰ همان قانون ، « با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست». اگر برای بازرگانی ، وکالت به کسی داده شده ، مقررات عمومی وکالت قابل اعمال است؛ ودر صورت حجر یا فوت موکل ، مطابق مواد ۶۸۲ و ۹۵۴ ق. م ، عقد وکالت باطل یا منفسخ می گردد (ستوده تهرانی ،۱۳۸۸: ۳۶).

 

 

 

۳-۴-۲-۲ مدیر شرکت

 

ممکن است در امضای برات نتوان مدیر ظاهری یک شرکت بازرگانی را نماینده آن شخص حقوقی محسوب داشت . زیرا امضاء کننده سند می تواند مدیر سابق یا مدیر بدون حق امضاء باشد . در این حالات ، طبق رویه قضایی مسئولیت براواتی امضاء کنندگان ، محل تردید نیست.

 

خواندگان ردیفهای ۲ و۳ و۴ و… متعذر شدند که امضای آنان در ذیل و ظهر سفته های مستند دعوی به اعتبار سمتی بوده که قبلاً در شرکت (س) داشته اند و چون شرکت(س) از تاریخ ۲/۵/۵۹ تحت پوشش سازمان صنایع قرار گرفته ، از آنان سلب  سمت شده و استفاده کننده از سفته ها در واقع شرکت (س) بوده است ؛لذا قانوناً مسئولیتی متوجه آنان نیست . ولی دادگاه نسبت به این دفاعیه بی اعتنا می ماند «… موضوع سمت قبلی امضاء کنندگان و تغییراتی که در نحوه اداره شرکت و سمت خواندگان ردیفهای ۲ تا ۴ به عمل مبادله آنها معتبر است …. و امضاء کنندگان اسناد یاد شده به حکم … قاعده تضامن مکلفند آثار تعهدات خود را تحمل نمایند»حکم مورخ ۹/۸/۱۳۶۳ ، شعبه ۵ دادگاه حقوقی عمومی تهران ، (گزیده آرا ۶ دادگاههای حقوقی» ، ش ۷۳ ، ص ۱۳۰).

 

اما مدیر صاحب امضاء با صدور برات اداره شرکت را منعکس می کند و امضای وی به عنوان نماینده شرکت مانند آن است که شخص حقوقی به صدور (یا ظهر نویسی ) برات اقدام نماید. لذا این رویه به ناامنی های مدیران شرکت ها می انجامد . البته در صورتی که آنان از حدود اختیارات محوله فراتر رفته باشند برابر مقررات قانون مدنی در فصل وکالت و قانون تجارت در بخش مدیریت مسئولیت خواهند داشت.(رأی ش ۲۰۱۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۱۷ . مجموعه خلیل صبری ، ص ۵۵).اگر اسناد تجاری شرکتهای قانون تجارت طبق اساسنامه می باید به امضای دو یا چند مدیر برسد ، به نظر رویه قضائی غالب ، برگه های مزبور به شرطی برای شخص حقوقی تعهد آور خواهد بود ، که متضمن تمام امضاء های مجاز باشد.

 

«…نظر به اینکه …. دارندگان حق امضاء در اسناد تعهد آور شرکت …. با مسئولیت محدود دو نفر می باشد و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهر نویسی توسط احراز آنان به عمل آمده …. به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته …. دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده ، حکم به بی حقی وی را صادر و اعلام …. می نماید….» قرار مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۰ ، شعبه ۴۴ حقوقی ۲ تهران ، «گزیده آراء دادگاههای حقوقی » مجموعه سوم ، راأی ش ۷۵ ، ص ۱۳۳٫

 

1. این محدودیت قانوناً در شرکتهای سهامی ، موضوع قانون اصلاحی مورخسال ۱۳۴۷ ، به موجب مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ عمدتاً بر طرف گردیده و منحصر به دو مورد موضوع شرکت ، و صلاحیت خاص مجامع عمومی شده است «…. در ما نحن فیه سفته ها ممنی به اعضای احد از مدیران عامل و رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت است . عدم امضاء احد از مدیران عامل و بالنتیجه عدم رعیت مقررات مربوط به اساسنامه از جانب امضاء کنندگان سفته ها و تحویل سفته ها به دارنده با اینکه امضاء احد از مدیران را فاقد است ، در حقیقت نوعی قصور و تخلف و عدم رعایت غبطه و صرفه شرکت از جانب مدیران امضاء کننده و حداکثر می تواند ملاک موآخذه و مطالبه خسارت در روابط مدیران و شرکت باشد و تأثیری در حقوق دارنده مستندات نخواهد داشت ….» ( حکم مورخه ۱۱/۶/۱۳۵۸ ، شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران ، «گزیده آراء …» همان مجموعه ، رأس ش ۷۶ ، ص ۱۳۶).

در صورتی که اساسنامه شرکتهای قانون تجارت سال ۱۳۱۱، متضمن هیئت مدیره و مدیر عامل باشد ، مقررات راجع به مدیران در شرکتهای سهامی قهراً به آنها نیز قابل تسری خواهد بود.

 

در حقوق انگلیس و ایالات متحد آمریکا ، اصولاً هر کس با داشتن نیامت و ذکر نام منوب عند ، سندی را امضاء کند ، خود از تعهد آن کاملاً مبری است ، و طرف اصیل متعهد شناخته می شود. در صورتی که نایب ، نام منوب عنه را قید ننماید، اعم از اینکه اشاره ای به سمت نمایندگی گردیده یا نگرددیده باشد ، شخصاً در تأدیه مبلغ مسئولیت دارد .

 

ولی اگر شخص ، بدون داشتن سمت نمایندگی ، ورقه ای را به عنوان نماینده صادر نماید ، وفق ماده ۲۴ قانون بروات انگلیس ، مسئولیت جبران خسارت دارنده برات را به دوش می کشد . در این زمینه حقوق ایالات متحد آمریکا به مقررات پیمان ژنو می ماند . یعنی شخص بدون اختیار و نمایندگی (نماینده ظاهری )، از لحاظ براتی ، مقابل دارنده با حسن نیت ، تعهد به تأدیه مبلغ برگه خواهد داشت .(صقری،۱۱۶:۱۳۸۷)

 

 

 

 

 

۳-۵طرق انقضاءوکالت

 

عقد وکالت عقدی است جایز و هر زمان هر یک از وکیل و موکل می تواند آن را بر هم زند و تعیین مدت در عقد وکالت نیز آن را لازم نمی گرداند و فقط اثر مدت آن است که وکالت در تمامی مدت جایزاً باقی می باشد و پس از خاتمه مدت ، دوره وکالت منقضی می شود و عمل وکیل که پس از انقضاء واقع شده فضولی خواهد بود(امامی، ۳۴۲:۱۳۳۴) قانون مدنی ماده «۶۷۸» طرق ذیل مرتفع می شود:

 

۱ـ به عزل موکل؛

 

۲ـ به استفای وکیل؛

 

۳ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل

 

۳-۵-۱ به عزل موکل

 

عقد وکالت عقدی است جایز و طبق ماده «۶۷۹» ق.م موکل می تواند هر زمان  بخواه وکیل را عزل بنماید مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. چنانچه مکرر گذشت عقد جایز را می توان به دو نحو غیر قابل انحلال گردانید و آثار عقد لازم را بر او مترتب ساخت وآن در موارد زیر است:

 

الف ـ وکالت وکیل ضمن عقد لازمی شرط می شود و آن به دو نحو است:

 

اول ـ وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه ، ضمن عقد لازم قرار داده شود که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد. در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد…

 

دوم ـ وکالت وکیل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود…

 

ب ـ عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود چنانچه عقد وکالت مستقلاً واقع شود و سپس موکل عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره و امثال آن منعقد نماید و عدم عزل وکیل در ضمن عقد مذبور شرط کند ،در این صورت شرط عدم عزل ،جزء عقد لازم قرار می گیرد و لازم اتباع خواهد بود. و در نتیجه ، عقد وکالت مذبور مانند صورت قبل اثر عقد لازم را پیدا می نماید. در صورتیکه وکالت و یا شرط عدم عزل مدت نداشته باشد مادام که عقد اصلی موجود است وکالت غیر قابل عزل خواهد بود و هرگاه مدت دشته باشد در اثناء مدت موکل نمی تواند وکیل را عزل بنماید.

 

منظور ماده«۶۷۹» ق.م از کلمه عدم عزل در عبارت «مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد» عدم تحقق فسخ است که به صورت شرط نتیحه قرار داده شود و الا هرگاه ضمن عقد لازمی شرط شود که موکل وکیل را عزل از طرف موکل ،وکیل عزل می شود و در این صورت شروط که می تواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ بنماید.

 

به موجب ماده ۶۷۹ قانون مدنی چون وکالت عقدی است جایز،موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت ضمن عقد لازمی شرط شده باشد،در این حالت اثر عقد لازم درج می کنیم ،اما ضمن عقد خارج لازم حق عزل او را از خود سلب می نماییم. یا شرط می کنیم که آن وکالتی که به وکیل داده شده بلا عزل می باشد و این کافی است زمانی که آن عقد خارج لازم باقی می باشد وکالت باقی و غیر قابل عزل است.(کاتوزیان ۱۳۸۲: ۲۰۵-۲۰۶)

 

اگر وکالت وکیل یا عدم عزل او را ضمن عقد جایز دیگر هم در آوردیم تا زمانی که آن عقد جایر باقی است نمی توان وکیل را عزل کرد مگر آنکه عقد جایز که منشاء چنین وکالتی است بر همبخورد. (امامی۲۳۳:۱۳۳۴)

 

در مواردی که موکل می تواند وکیل را عزل کند در صورت عزل مادام که اطلاع عزل به وکیل نرسد وکالت منحل نمی شود،طبق ماده۶۸۰ ق.م «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید،نسبت به موکل نافذ است» قانون مدنی در این امر نظر مشهور فقها را گرفته است،قول دیگری آن است که وکیل با عزل موکل منعزل می شود،و اعمالی که پس از آن بنماید فضولی خواهد بود.(مدنی،۸۶۰:۱۳۸۲)

 

سوالی که اینجا مطرح می شود این است در صورتی که نماینده اسناد تجاری را به نمایندگی صادر کند و از طرف دیگر اصیل او را از نمایندگی عزل کند تکلیف چیست؟

 

با توجه به توضیحات بالا می توان به دو صورت بررسی کرد اول: زمانی که نماینده به نمایندگی اسناد تجاری را صادر کرده و از عزل اصیل اطلاع نداشته است. و اصیل خبر عزل را به موکل نرسانده یا رسانده ولی نماینده اطلاع از عزل خود ندارد در این صورت با توجه به ماده ۶۸۰ ق.م اعمال نماینده نافذ است و ایجاد تعهد برای اصیل می کند دوم نماینده از عزل خود اطلاع داشته است بعد مبادرت به صدور اسناد تجاری نموده در این صورت عمل نماینده غیر نافذ بوده و نماینده دارای مسئولیت می باشد.

 

 

 

 

 

۳-۵-۲ استعفای وکیل

 

عقد وکالت جایز است همانطور که موکل حق دارد هر لحظه وکیل را عزل نماید و به وکالت پایان دهد وکیل هم حق دارد هر لحظه استعفاء بدهد و دیگر اقدامی جهت تحقق مورد وکالت انجام ندهد. وکیل برای استعفاء لازم نیست دلیلی ابراز نماید برابر ماده ۶۸۱ قانون مدنی «بعد از اینکه وکیل استعفاء داد، مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند» گاهی ممکن است وکیل در همان جلسه عقد وکالت ، یا پنج روز بعد از استعفاء بدهد ،و بلا فاصله استعفای خود را به موکل اعلام دارد و او هم وکالت را پایان یافته تلقی نماید،در این صورت وکیل نمی تواند به عنوان وکالت اقدامی صورت دهد،ولی اگر بین طرفین فاصله باشد،موکل در شهری یا کشور دیگری باشد و با نامه استعفای خود را به او اطلاع دهد،معلوم است که موکل تا مدتی از این استعفاء بی خبر است،و همچنان وکیل را وکیل خود می داند در این مدت فاصله هم هر اقدامی در جهت وکالت از جانب وکیل انجام گرفت نافذ است،و به عبارت دیگر همانگونه تا زمانیکه از عزل اطلاع پیدا نکرده،اقداماتش نافذ است ،تا زمانیکه استعفاء داده موکل هم بدون اطلاع از استعفاء او را عزل نماید یعنی بدون آگاهی طرفین عزل مقارن استعفاء باشد و در این فاصله وکیل اقدامی در جهت وکالت انجام دهد نافذ نیست زیرا در زمانی اقدام نموده که رابطه وکالتی وجود نداشته است. (مدنی،۱۳۸۲: ۱۸۷-۱۸۶)

 

سوالی که در این جا قابل توجه می باشد این است آیا لازم است استعفای وکیل به موکل اطلاح داده شود؟

 

اصلاح دادن استعفای وکیل شرط صحت استعفاء نمی باشد چرا که به محض استعفاء وکیل عقد وکالت منفسخ می شود. لذا اطلاع دادن استعفاء یک وظیفه برای جلوگیری از خسارت به موکل می باشد که در صورت عدم اطلاع،وکیل مسئول خسارت ناشی از آن خواهد بود. (بهرامی،۱۵۴:۱۳۸۲)

 

بنظر می رسد وکیل علی القاعده مکلف نیست که استعفای خود را به اطلاع موکل برساند مگر اینکه عدم اطلاع موکل از استعفای وکیل موجب خسارت شود که در این صورت وکیل مکلف است که استعفای خود را به اطلاع دهد،زیرا استعفای نابهنگام و نامتعارف،بر مبنای«سوء استفاده از حق استعفاء» بر اثر و ضمان آور است و باید ضرر نامشروعی را که به بار آورده جبران کند (کاتوزیان،۲۰۱:۱۳۸۲)

 

به موجب ماده ۶۸۱ قانون مدنی که مقرر می دارد:« بعد از اینکه وکیل استعفاء داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند».

 

بنابراین پس از آنکه وکیل استعفا داد نه فقط تا زمان اطلاع موکل می تواند اعمال وکالتی را انجام دهد، بلکه پس از اطلاع موکل از آن مادامی که موکل استعفای او را نپذیرفته است می تواند به اعتبار اذن ضمنی که از عقد وکالت حاصل شده با امور وکالتی اقدام بنماید.(امامی، ۲۳۸:۱۳۳۴)

 

دو موضوع در این مبحث قابل بحث است

 

اول- اگر وکیل استعفا دهد و موکل از استعفا با خبر شود و آن را نپذیرد و همچنان بر اذن خود باشد در این صورت اعمال وکیل بعد از استعفا، نافذ محسوب می شود.

 

دوم- اگر وکیل استعفا دهد و موکل از آن باخبر شود و آن را بپذیرد ولی وکیل عملی را که بعد از استعفا برای موکل انجام داده است آن عمل غیر نافذ و فضولی محسوب می شود.

 

 

 

۳-۵-۳ محجور شدن وکیل یا موکل

 

حسب صراحت ماده ۶۷۸ باجنون وکیل یا موکل عقد وکالت مرتفع می شود و این خاصیت کلیه عقود جایز است که به موت یا جنون یکی از طرفین منفسخ شود (ماده ۹۵۴) جنون خواه دائمی باشد و یا ادواری به محض اینکه ظاهر شد، به عقد جایز وکالت پایان می دهد و لو اینکه برای چند دقیقه مبتلا شود در این مورد قانون مدنی از نظر مشهور فقها پیروی نموده است البته اثبات به موقع موضوع کار ساده ای نیست ممکن است موکل یا وکیلی ده ها مرتبه به جنون ادواری مبتلا شده و کسی اعلام نکند و یا مدتی متوجه نشوند و در همین زمان کار وکالت هم انجام شود زمانی موضوع جنون وکیل یا موکل معمولأ مطرح می شود که خسارت و زیانی متوجه کسی شده باشد که با اثبات جنون یکی از آن دو نفر راه دریافت خسارت هموار گردد یا امکان ابطال معامله باشد. در این موارد است که ذینفع دلایل و قرائن و امارت جنون ادواری یا دائمی شخص را از کوشه و کنار جمع آوری و در دادگاه طرح دعوی می نماید. (مدنی ۱۳۸۲: ۱۸۹-۱۸۸)

 

 

 

۳-۵-۴ فوت موکل یا وکیل

 

عقد وکالت از عقود جایز است و هر عقد جایزی با فوت یکی از طرفین باعث انحلال عقد است و اختصاص به عقد وکالت ندارد. از لحاظ تحلیلی در عقد وکالت موکل اختیار خودش را به وکیل واگذار می کند با فوت او آن اختیار از موکل سلب می شود بنابراین چیزی برای وکیل باقی نمی ماند اگر وکالت در مورد امری مالی باشد با فوت موکل دارایی به ورثه منتقل می گردد و تصرفات وکیل در مورد وکالت اقدام در تصرف مال غیر است و فضولی شناخته می شود هر چند که وکیل از فوت موکل اطلاع نداشته باشد و نمی تواند مورد فوت موکل را مانند عزل وکیل دانست و بر آن بود تا اطلاع وکیل از فوت موکل وکالت باقی است زیرا در آنجا موکل باقی است بعلاوه در مورد عزل قول مشهور حکم استثناء را پذیزفته است با فوت وکیل هم بدیهی است که نیابت در تصرف قابل انتقال به ورثه نیست هر چند که ورثه همان تخصص را داشته باشند پرونده های وکالتی دادگستری داشته باشد(مدنی، ۱۳۸۲: ۱۸۸،۱۸۷)

 

دیگر آنکه مبنای اختیار وکیل در تصرفات خود «اذن» موکل است و در نتیجه فوت و جنون موکل منبع زاینده اذن قطع می شود و با جنون وکیل موضوع خود را از دست می دهد.( کاتوزیان، ۱۳۸۲: ۲۰۹ )

 

در صورت فوت موکل یا وکیل، چون وکالت از عقود اذنی است و وابسته به شخصیت وکیل و موکل است با فوت هر کدام وکالت پایان می یابد و اطلاع پیدا کردن وکیل از زمان و خبر فوت موکل هیچ تأثیری در پایان یافتن وکالت ندارد لذا در صورت فوت موکل و خبردار نشدن وکیل اعمالی را که وکیل انجام می دهد باطل است.

 

نمایندگی در صدور اسناد تجاری عقد لازم است یا جایز؟ عقد لازم عقدیست که هیچ یک از دو طرف معامله نمی توانند آن را بهم بزنند مگر از دو طریق استثنایی که قانون پیش بینی کرده است

 

• توافق ادارده دو طرف که اقاله گویند.

 

• وجود علت قانونی که خیار نام دارد. خیار عبارت از حق فسخ معامله است که قانون به جهتی از جهات به یک یا هر دو طرف معامله می دهد تا بتوانند عقد را بهم بزنند.

عقد جایز، نقطه مقابل عقد لازم است و عقدیست که هر یک از دو طرف هر وقت اراده کنند آن را فسخ کنند مثل عقد وکالت. برای آن که عقد جایزی به صورت یک عقد غیر قابل فسخ در آید، می توان آن را ضمن عقد لازم درج کرد.(شهیدی،۱۷:۱۳۹۰).

 

 

 

در قانون مدنی به جایز بودن عقد وکالت اشاره مستقیم نشده است ولی با بررسی قانون مدنیو قوانین خاص مشخص می شود که عقد وکالت جایز می باشد چون ماده ۶۷۸ قانون مدنی تصریح دارد وکالت به طرق زیر مرتفع می شود.

 

به عزل موکل

 

به استعفا وکیل

 

به موت یا به جنون وکیل یا موکل

 

و نیز ماده ۹۵۴ قانون مدنی مقرر می دارد. کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در موارد که رشد معتبر است. با این مطالب به جایز بودن عقد وکالت می رسیم.

 

۳-۵-۵از بین رفتن موضوع وکالت

 

بر طبق ماده ۶۸۳ هر گاه متعلق وکالت از بین برود… وکالت منفسخ می شود کسی وکالت دارد که دارایی دیگری را اداره کند شخص موکل دارائی اش با حکم قطعی قضایی مصادره شده و چیزی برای اداره باقی نمانده در این صورت وکالت منفسخ و پایان رفته است مورد وکالت فروش مال التجاره ای باشد که در راه است یا غرق کشتی و باقی نماندن مال التجاره ای باشد که در راه است یا غرق کشتی و باقی نماندن مال استجاره وکالت فنسخ و پایان رفته است گاهی ممکن است مورد وکالت موقتاً به جهتی از جهات عملی نباشد ،مثلاً وکالتی که برای فروش ملکی است موقتاً آن ملک بازداشت شده وکالت باقی است،بعد از رفع بازداشت وکیل می تواند مورد وکالت را انجام دهد(مدنی، ۱۹۰:۱۳۸۲).

 

ماده ۶۸۳(ق.م) می گوید «هرگاه متعلق وکالت از  بین رفتن متعلق وکالت از بین برود وکالت منفسخ می شود» منظور از کلمه (از بین رفتن متعلق وکالت) تلف شدن مورد ان است چنانکه هرگاه مورد وکالت فروش مال استجاره ای باشد و ان دچار حریق گردد زیرا انجام امر وکالت در اثر اینکه موضوع منتفی است غیر مقدور می شود و عقد منفسخ می گردد.

 

در صورتی که انجام امر وکالت به جهتی از جهات موقتاً ممتنع گردد، وکالت منفسخ نمی شود. چنانکه هرگاه مورد وکالت مالی باشد و از طرف مقامات مصالحه به جهتی بازداشت شود مانند آن که مورد قرار تامین یا برگ اجرایی قرار گیرد ، پس از رفع بازداشت وکیل می تواند آن را به غیر واگذار نماید و همچنین هرگاه فروش مالی که مورد وکالت است سرقت شود و یا غرق گردد این امر خللی به وکالت وارد نمی آورد و پس از بدست آمدن آن مال وکیل می تواند به امر وکالت اقدام نماید(امامی:۳۵۵).

 

از بین رفتن موضوع وکالت ممکن است در اثر حوادث خارجی یا اقدام اشخاص ثالث باشد. (کاتوزیان،۲۱۴:۱۳۸۲).

 

پس اگر در وکالت در صدور اسناد تجاری(برات، سفته و چک) بر اثر حوادث خارجی یا اقدام اشخاص ثالث سند از بین برود چون موضوع وکالت از بین رفته دیگر چیزی برای وکالت نیست در نتیجه وکالت منحل می شود  در صورت  تقصیر وکیل ،مسئول خسارت بر موکل خواهد بود.

 

 

 

۳-۵-۶ عمل منافی وکالت از جانب موکل

 

طبق ماده ۶۸۳ «هرگاه…موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا باشد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت مفسخ نمی شود»وکیل انتخاب کرده که مال را بفروشند خود موکل آن مال را وقف می کند- به وکیل وکالت داده ملکی را اجاره دهد، خود موکل آن را می فروشد. زمین است مالک وکالت داده با شرکت توزیع مواد نفتی قرارداد و برای جایگاه فروش بنزین منعقد نماید ، قبل از اینکه وکیل در این راه قدم بردارد، موکل چند طبقه ساختمان در آن زمین می سازد. وکالت منتفی می گردد. (مدنی، ۱۹۰:۱۳۸۲).

 

ماده «۶۸۳» ق.م. می گوید : «هرگاه … موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل اینکه مالی را برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود».

 

قانون مدنی در ماده مذبور پس از ذکر انجام مورد وکالت به وسیله موکل که امثال آن را در ذیل ماده بیان نموده است ما به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد مانند هبه یا صلح و یا انتقال مالی که وکالت فروش آن داده شده موجب انفساخ وکالت دانسته است. انفساخ وکالت در مورد مذبور مانند از بین رفتن مورد وکالت از نظر منتفی شدن موضوع تعهد می باشد و بدین جهت قانون آن دو را در یک ماده بیان کرده است.

 

اقدام موکل به عملی که منافی با وکالت است عزل وکیل نمی باشد. بنابراین هرگاه موکل شروع به عمل منافی نمود و بعداً به جهتی از جهات از خاتمه دادن آن صرف نظر کرد و یا مواجع با موانعی گردید ، وکیل به وکالت خود باقی است و می تواند آن را انجام دهد بنابر این هرگاه در جریان اقدامات موکل ، وکیل امر وکالت را خاتمه دهد عمل وکیل صحیح می باشد.(امامی :۳۵۶-۳۵۵).