دانلود پایان نامه حقوق با موضوع شرایط اهلیت در قانون مدنی[۱] |
 |
شرایط اهلیت در قانون مدنی
به موجب ماده ۲۱۱ قانون مدنی برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند پس از نظر قانون مدنی کسی واجد اهلیت قانونی است که دارای سه شرط اصلی باشد: ۱ـ بلوغ ۲ـ عقل ۳ـ رشد. ممکن است بسیاری از حقوقدانان و نویسندگان و فقهاء شرایط دیگری را نیز برای احراز اهلیت اجرا لازم بدانند همان‌طور که محقق حلی در شرایع‌الاسلام در باب حجر از جمله موجبات حجر و عدم اهلیت بندگی و بیماری و افلاس را نیز احصاء نموده است و لیکن باید توجه داشت آنچه که ملاک عمل بوده و معیار و میزان صحیح سنجش و تشخیص اهلیت در حیطه قانون می‌باشد همان است که در قانون آمده است نه کمتر و نه بیشتر. بنابراین اجتماع هر سه شرط برای احراز اهلیت اشخاص ضرورت دارد و فقدان یا عدم هر یک از شرایط موجبات عدم اهلیت اشخاص را فراهم می‌سازد[۲]. پس از ذکر این مقدمه هر یک از شرایط مذکور را به ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم.
گفتار اول‌ـ شروط‌اهلیت
یکی از امارات و نشانه‌های پیدایش اهلیت قانونی و احراز آن در اشخاص مطابق قانون مدنی بلوغ می‌باشد. متأسفانه قانونگذار در این‌باره نیز همچون موارد دیگری از قبیل اهلیت، رشد و عقل تعریف مشخصی ارائه نکرده است و تنها به بیان شرایط و آثار حقوقی بلوغ و عدم آن پرداخته است بنابراین تعریف اصطلاحات حقوقی مزبور را باید در سایر منابع جستجو کرد.
الف‌ـ تعریف بلوغ
منظور از اصطلاح[۳] بلوغ که در قانون مدنی به کار رفته اصطلاح قرآنی بلوغ نکاح می‌باشد که با سایر معانی و مفاهیم بلوغ در قرآن کریم تفاوت دارد زیرا این مفهوم در قرآن به چند شکل و تعبیر استفاده شده است.اصطلاح بلوغ در قانون مدنی در مقابل اصطلاح صغر بکار رفته است هرچند خود این اصطلاح نیز در قانون تعریف نشده است و تنها در قانون مدنی به طور ضمنی قایل به دو نوع صغیر گردیده و آثار حقوقی تصرفات و اقدامات هر یک را بیان نموده است در فقه و لغت نیز بلوغ مترادف با اصطلاح کبر و نقطه مقابل اصطلاح صغر می‌باشد. در قرآن کریم از آن به قابلیت نکاح تعبیر شده است. زیرا با خروج از حالت‌های صغر و ایجاد تغییرات جسمی و روحی و فکری در اشخاص آنها آماده برای امر ازدواج و استقلال مالی می‌شوند در آیه ۵ سوره نساء شارع مقدس می‌فرماید:
(وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح….) یعنی آن‌که بلوغ آن تغییر حالتی است که در انسان باید واقع شود تا شخص بتواند به امر نکاح بپردازد. فقهاء نیز شرایط احراز بلوغ را در اشخاص روئیدن موی خشن و خروج منی از شخص و رسیدن به سن ۱۵ سال تمام قمری در مردان و رسیدن به سن ۹ سال تمام قمری در زنان دانسته‌اند. در فقه شیعه و حقوق ایران سن بلوغ را سن تکلیف هم می‌نامند[۴].
ابتداء موضوع را در رابطه با ابعاد حقوقی صغر بررسی نموده و سپس به مسأله بلوغ و جوانب مختلف آن خواهیم پرداخت و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.
ب‌ـ تعریف صغیر و انواع آن
۱ـ تعریف صغیر
در قانون مدنی صغیر کسی است که به سن بلوغ نرسیده است [۵](تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق‌م) یعنی زیر ۱۵ سال تمام قمری در مورد پسران و زیر ۹ سال تمام قمری در مورد دختران سن دارد این معنی را به راحتی می‌توان با ملاحظه مندرجات ورقه شناسنامه اشخاص احراز نمود. لیکن چنانچه فرد صغیر به سن بلوغ برسد طبق تبصره ۲ الحاقی به ماده مرقوم او را بالغ یا صغیر بالغ شده می‌نامند و دیگر از این لحظه به بعد آن شخص از زمره صغار خارج می‌شود و با خروج از زمره صغار از تحت ولایت نیز خارج می‌شود (ماده ۱۹۳ ق‌م) و شخصاً می‌تواند در اموال و حقوق مالی خویش تصرف کند زیرا ولایت بر دیگران امری خلاف اصل و استثنایی و محدود و مقید به مدت زمان معینی می‌باشد. بنابراین به مجرد سپری شدن دوران صغر، و رسیدن کودک به سن بلوغ رابطه حقوقی ولایت قطع می‌شود.
۲ـ انواع صغیر
از نظر قانون مدنی صغیر بر دو نوع می‌باشد. ۱ـ صغیر غیر ممیز ۲ـ صغیر ممیز. طبق معمول قانونگذار تعریفی از صغیر و صغیر ممیز و غیرممیز به دست نداده است تنها به ذکر آثار حقوقی اعمال و اقوال صغیر اشاره نموده و ذکری از اصطلاح (صغیر ممیز) به میان آورده است (ماده ۱۲۱۲ ق‌م) در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۲۱۰ ق‌م نیز با اصطلاح (صغیر بالغ شده) مواجه می‌شویم که می‌بایستی تفاوت این سه مورد را از یکدیگر بازشناسیم و آثار حقوقی تصرفات هر یک را برشماریم.
ج‌ـ تعریف تمیز و آثار حقوقی آن
۱ـ تعریف تمیز
تمیز[۶] امری تدریجی‌الحصول است و قوه‌ای است که به تدریج به فعلیت درمی‌آید و در نقطه اوج خود به صورت یک ملکه یا صفت نفسانی برای شخص تلقی می‌شود. قانونگذار در مورد آن تعریفی ارائه نکرده و ملاک و معیار احراز آن را بیان ننموده است و اماره قانونی در این خصوص وجود ندارد و لذا احراز تمیز و عدم آن را کلاً به دست دادرسان سپرده تا با رویه قضائی، اماره قضایی در این‌باره ایجاد نمایند.
۲ـ تشخیص عرفی تمیز
از لحاظ عرفی از نظر جامعه، صغیر غیرممیز کودکی است که هنوز توانایی لازم را برای فهم معنای معامله و قرارداد و دارایی و ضرر و زیان ندارد ولی صغیر ممیز [۷]کودکی است که در اواخر دوران کودکی بسر می‌برد و اکنون دیگر از قدرت و توانایی لازم برای درک معانی اصطلاحات مزبور و اداره اموال خویش برخوردار است ولی چون از پیچیدگی امور معاملات مطلع نیست ممکن است او را فریب داده و اموال او را از چنگ وی خارج سازند در نتیجه خسارات جبران‌ناپذیری از این طریق به او وارد شود.
۳ـ آثار حقوقی تمیز
در هر حال قانونگذار در هر دو صورت صغیر را محجور دانسته و اجازه تصرف در اموال و حقوق مالی را به وی نمی‌دهد و تنها اجازه داده تا به طور مجانی اگر کسی خواست اموال خود را به صغیر ممیز ببخشد و صغیر ممیز اهلیت لازم برای این تملک مجانی را دارد که این مورد هم در جهت رعایت صرفه و صلاح و غبطه صغیر اجازه داده شده چون نتیجه آن افزایش اموال و دارایی صغیر است[۸].
۴ـ یک اشکال
قانونگذار در باب تعیین اماره تمیز و تعیین سن مناسبی به عنوان سن تمیز اقدامی نکرده و قانون مدنی مقرراتی در این باب ندارد در حالی‌که اصولاً جایز نیست قانونگذار در مقام بیان در خصوص تعیین سن تمیز ساکت باشد زیرا در صورتی‌که قانون سن معینی را به عنوان سن تمیز اماره بر تمیز قرار ندهد این امر موجب تضییع حقوق مردم و تشتت آراء در محاکم و بلاتکلیف بودن مردم در روابط اجتماعی و روزمره خواهد بود و راه سوءاستفاده و بروز اختلافات و درگیری‌های فراوان در بین اشخاص باز می‌شود و این سکوت منشاء و ماده اختلاف و دعوی می‌باشد و لازم خواهد بود که هر شخص صغیری برای اثبات تمیز خود به دادگاه مراجعه نماید و این حکم شامل تمام جمیعت کشور می‌گردد و همه را دچار عسر و حرج می‌سازد و امری صعب و مشکل آفرین و طاقت فرسا برای مردم و محاکم می‌باشد.
بنابراین برای رفع ماده نزاع و اختلاف قانونگذار در مقام بیان مکلف است تا حقوق و تکالیف مخاطبین خود را به روشنی بیان نماید و با بیان اصطلاحات نامعین و نامعلوم ایشان را دچار سرگردانی ننماید. بدین ترتیب تعیین و اعلام سن تمیز به عنوان اماره قانونی تمیز امری ضروری است تا مردم بدون نیاز به مراجعه به محاکم دادگستری تکلیف قانونی خویش را دریابند و دچار عسر و حرج نشوند.
گفتار دوم ـ دامنه عدم اهلیت صغیر و آثار حقوقی آن
از نظر قانون مدنی اصل بر عدم اهلیت صغیر است یعنی قاعده کلی آن است که قراردادها و اعمال و اقوال حقوقی مالی او قانوناً باطل است و تنها در مواردی‌که قانون او را واجد اهلیت بداند اقدامات او نافذ و معتبر خواهد بود. قانونگذار در موارد زیر صغیر را واجد اهلیت شناخته است.
از جمله مواردی‌که صغیر دارای اهلیت شناخته شده است مربوط به تملکات بلاعوض صغیر ممیز است که به موجب قسمت اخیر ماده ۱۲۱۲ ق‌م نافذ و معتبر است مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات البته شایان ذکر است که اهلیت صغیر ممیز تنها شامل موارد مذکور در آن ماده نمی‌شود بلکه موارد مذکور به عنوان برخی از مثال‌ها و مصادیق قراردادهای رایگان تلقی می‌شوند که صغیر ممیز اهلیت لازم را برای انعقاد آن نوع قراردادها دارد و اصولاً شامل تمامی انواع قراردادهای رایگان می‌شود از قبیل حق قبول حق انتفاع و ارتفاق مجانی و قبول وقف و عاریه و وصیت.
مبحث دوم:اهلیت در حقوق خصوصی ایران
بیان قواعد راجع به اهلیت در حقوق خصوصی ایران در دو مرحله با فاصله زمانی تقریباً شش سال صورت پذیرفته. در مرحله اول تصویب مادتین ۶ و ۷ ق. م در اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۷ که در مواد مزبور اهلیت به صورت مطلق و بدون تفکیک اهلیت تمتع یا استیفاء بیان گردیده و نظر قانونگذار بیشتر اهلیت استیفاء یعنی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق که بعداً در قسمت اخیر ماده ۹۵۸ ق. م ذکر شده است که در آن تعیین قاعده تعارض قوانین لحاظ گردیده که در جلد دوم قانون مدنی آمده است. و در مرحله دوم تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۱۳ که از ماده ۹۵۶ الی ۱۲۰۶ ق. م می‌باشد که طی آن ضمن تصویب قسمت اخیر ماده ۹۵۸ مواد ۹۶۱ و ۹۶۲ در خصوص حق تمتع بیگانگان در ایران و اهلیت آنان برای معامله کردن در ایران را نیز بیان داشته است.
گفتار اول: دارا بودن اهلیت تمتع جهت اجرای حقوق
درست است که قسمت اول ماده ۹۵۸ ق. م بیان داشته «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود…» ولی در بعضی موارد و حسب قوانین خاص و در موارد خاص این حق در زمان و یا مکان خاصی از وی سلب شده و شخص فاقد اهلیت می‌شود یعنی اهلیت تمتع از وی سلب و به تبع آن اهلیت استیفاء نیز زایل می‌شود چون دیگر اصلاً حقی وجود ندارد که اجرا شود. مثلاً قانون راجع به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجه مصوب ۱۳۱۰ که تملک اراضی مزروعی برای بیگانگان منع شده و اتباع خارجه حق داشتن املاک مزروعی در ایران را ندارند.
و بعضاً شخص دارای اهلیت تمتع است ولی دارای اهلیت استیفاء نیست مثل صغیر، محجور و… که نمیتوانند مثلاً حق مالکیت خود را مستقیماً به اجراء گذارند و یا از آن استفاده نمایند.
در ماده ۹۶۱ که بیان میدارد: جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود ۱ ـ در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است. ۲ ـ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده. ۳ ـ در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
با توجه به ماده فوق و بندهای مذکوره در آن قانونگذار برای اهلیت تمتع اتباع خارجه در ایران محدودیتهای قائل شده که این امر ایجاب مینماید چنانچه بیگانهای در ایران ادعایی داشته باشد و یا مدعی حقی شود اول این مسئله باید روشن شود که وی می‌تواند آیا از آن حق یا ادعا در ایران بهرهمند شود یا نه، که پس از احراز حق بهره مندی وی و در صورت تعارض قوانین راه حل آن را باید در حقوق بین الملل خصوصی یافت.
گفتار دوم: قوانین حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی
مواد ۶ و ۷ قانون مدنی در خصوص تعیین تکلیف احوال شخصیه و اهلیت ایرانیان مقیم داخل و خارج و اتباع بیگانه مقیم ایران را به ترتیب در مواد فوق معین کرده است. آنچه که در ماده های فوق مدنظر قانونگذار بوده پیروی از یک اصل واحد در خصوص اهلیت افراد است و آن حاکمیت قانون کشور متبوع افراد است[۱۰]. به عبارت دیگر قانونگذار در قانون مدنی ایران اهلیت افراد را تابع قانون ملی آنان دانسته است. اما جهت روشن شدن موضوعات مطروحه در مواد فوق موضوع احوال شخصیه مندرج در مواد مزبور را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ماده ۶ ق.م بیان میکند: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.
ماده ۷ ق.م میگوید: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهند بود. به طوری که ملاحظه می‌شود ماده ۶ ق. م احوال شخصیه را به صورت تمثیلی شامل نکاح، طلاق، وارث میداند و اهلیت اشخاص را جزئی از احوال شخصیه ،در صورتی که در ماده ۷ ق. م احوال شخصیه را از اهلیت و ارث با حرف و او عطف از هم جدا نموده و چنین به نظر میرسد که قانونگذار اهلیت را علیرغم این که در ماده ۶ جزء احوال شخصیه دانسته در ماده بعدی آن را از احوال شخصیه جدا نموده است اما با امعان نظر در ماده ۷ این سوال به نظر میرسد که چرا احوال شخصیه، اهلیت وراث را جداگانه بیان داشته ولی با توجه به این که در جلد دوم قانون مدنی استثنائات وارده بر اهلیت و نیز حقوق اتباع خارجه در موارد ۹۶۲ و ۹۶۷ بیان گردیده به نظر تاکید بر این دو موضوع بوده نه جدا نمودن آنها. و با توجه به این که حقوقدانان تعریفی از احوال شخصی نمودهاند و آن را مجموعه اوصاف و خصوصیتهایی میدانند که وضع و هویت شخص و حقوق و تکالیف او را در خانواده و اجتماع معین میکند، دو مفهوم احوال شخصیه و اهلیت با هم رابطه نزدیک دارند زیرا هر دو از عناصر شخصیت و ناظر به حقوق و تکالیف انسانی است. و شخصی بودن قوانین به اعتبار شایستگی و ملیت افراد است که در همه جا افراد را همراهی و از آنها جدائی ناپذیر است. و همه وقت فقط یک قانون شخصی بر احوال شخصیه حکومت میکند.
گفتارسوم: موارد استثناء شده اهلیت از قانون ملی
الف ـ اهلیت برای تبدیل تابعیت:
زمانی که موضوع تابعیت منوط به صحت عمل شخصی باشد که اهلیت او مورد دعوی است، در این صورت برای تشخیص اهلیت به قانون مقر دادگاه رجوع می‌شود نه به قانون کشور متبوع شخص و آن بدین علت است که تابعیت از موضوعات مهم حقوق عمومی است و عامل تقسیم افراد بین دولتها ست.
لذا اهلیت لازم برای تبدیل تابعیت باید به موجب قانون دولتی تشخیص داده شود که موضوع کسب تابعیت و یا ترک تابعیت در آنجا مطرح است.
لذا چنانچه کسب تابعیت شخصی در ایران مطرح شود باید طبق قانون ایران اهلیت وی بررسی شود چنانچه ماده ۹۷۹ ق. م بیان میکند: اشخاصی که دادای شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند.
به سن هیجده سال تمام رسیده باشند. چنانکه قبلاً بحث آن شد داشتن اهلیت استفاده از حق و اجرای آن منوط به شرایطی است که قانونگذار در قوانین پیش بینی نموده. مثلاً رسیدن به سن ۹ سال و ۱۵ سال قمری و در این ماده سن ۱۸ سال شمسی تمام قید شده است و یا برای ترک تابعیت در ماده ۹۸۸ ق. م که بیان میکند: اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
به سن ۲۵ سال شمسی تمام رسیده باشند و در این ماده قانونگذار اهلیت برای ترک تابعیت را هفت سال بیشتر از تحصیل تابعیت قید کرده.
ب ـ اهلیت انجام معامله و اعمال حقوقی مطابق ماده ۹۶۲ ق. م:
قانونگذار دوره اول قانون مدنی در جلد یک، حکم کلی اهلیت اتباع بیگانه را در ماده ۷ ق. م بیان نموده ولی در کلیات جلد دوم قانون مدنی قانونگذار با تصویب ماده ۹۶۲ ق. م استثنائاتی بر ماده ۷ ق. م قائل شده است.
ماده ۹۶۲ ق.م بیان میکند:تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود[۱۱].
معذالک اگر یک نفر تبعه خارجی در ایران عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد. در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد، حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود. دارا بودن اهلیت و یا عدم آن در قراردادها به ویژه در حقوق بین الملل خصوصی اهمیت فراوانی دارد. چون با توجه به موادی از قانون مدنی من جمله مواد۲۱۲ و ۱۲۱۴ ق. م عدم اهلیت در بعضی از موارد احتمال بطلان قرارداد و یا عدم نفوذ معامله را به همراه دارد.
ماده ۹۶۲ ق.م از سه قسمت تشکیل شده است و قسمت اول اهلیت برای معامله کردن را طبق ماده ۷ بر حسب قانون دولت متبوع شخص دانسته ولی در قسمت دوم نسبت به قسمت اول استثنائی است حاکی از قابل اجرا بودن قانون ایران درباره اهلیت تبعه خارجی که در ایران عمل حقوقی انجام داده و طبق قانون کشور متبوعش فاقد اهلیت و یا اهلیت ناقصی دارد و مطابق قانون ایران دارای اهلیت است.
این قسمت از ماده به نظر برای ثبات معاملات واقعه در ایران و حفظ حقوق اتباع ایران و هم اجرای عدالت اجتماعی در مورد اتباع خارجی مقیم در ایران بوده و دیگر این که معامله کنندگان ایرانی با اتباع خارجه نیازی به آگاهی از قوانین خارجی نداشته باشند که مثلاً سن رشد و اهلیت هر تبعه خارجی در کشور متبوع وی چند سالگی مقرر شده و این موضوع مندرج در قسمت دوم ماده ۹۶۲ ق. م می‌تواند به بسط و گسترش معاملات
تجاری بین المللی افراد ایرانی با اتباع بیگانه کمک نماید. از طرف دیگر راه گریز اتباع بیگانه را از جهت فرار از ایفای دیون و تعهدات خود نسبت به معاملات منعقد در ایران با اتباع ایران ببندند.
به طور مثال اگر یک تبعه سوئیس که ۱۹ سال سن دارد و بخواهد در ایران معاملهای با طرف ایرانی انجام دهد و قراردادی منعقد نماید که در ضمن تعهداتی به نفع طرف ایرانی بکند و بعداً پشیمان شده و بخواهد به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید به استناد این که طبق قانون دولت متبوع وی سن رشد و اهلیت ۲۰ سالگی می‌باشد و وی هنگام انعقاد قرارداد اهلیت نداشته و از دادگاه در خواست بطلان معامله منعقده را بنماید، دادگاه با استناد به فراز دوم ماده ۹۶۲ ق. م ایران به درخواست آن ترتیب اثر نخواهد داد.
چون که تبعه ایرانی با رعایت سن رشد مقرر در قانون ایران مبادرت به انجام معامله و تنظیم سند نموده و مکلف به به دانستن و یا آگاهی از قانون خارجی در خصوص سن رشد اتباع آن کشور نبوده است. اما بر عکس مورد فوق اگر طرف ایرانی با تبعه خارجی که از ۱۸ سال سن دارد قرارداد منعقد و معاملهای انجام دهد این معامله به لحاظ عدم اهلیت طرف قرارداد صحیح نخواهد بود.
بررسی ماده ۹۶۲ تا این قسمت از ماده به نظر میرسد که از حقوق فرانسه اقتباس شده است. چرا که در رویه قضائی فرانسه آرایی که صادر شده بیانگر این موضوع است که به موجب آنها اهلیت بیگانگان در صورتی تابع قوانین ملی آنها اهلیت بیگانگان در صورتی تابع قوانین ملی آنان است که به موجب آنها اهلیت بیگانگان در صورتی تابع قوانین ملی آنان است که اجرای آن قوانین موجب تضرر اتباع فرانسه نشود.
ویکی از آرای مشهور صادره در این خصوص از دیوان عالی فرانسه، رای صادره علیه لیزاری(lizardi) تبعه مکزیک می‌باشد.
لیزاردی که یک نفر تبعه مکزیک بوده و ۲۳ سال سن داشته که در پاریس قراردادی منعقد مینماید مبنی بر خرید جواهراتی از یک تبعه فرانسه پس از انعقاد قرارداد جهت عدم انجام تعهدات قراردادی و خودداری از انجام آن در صدد بر میآید به عدم اهلیت خود استناد نماید.
چرا که سن رشد و اهلیت اتباع مکزیکی در قانون مکزیک ۲۵ سال تمام بود و از دادگاه در خواست بطلان معامله را مینماید. ولی دادگاه فرانسه ادعای وی را رد نمود، و رای صادره در دیوان عالی فرانسه تائید شد و حکم دیوان مستند به این دلیل بود که اتباع فرانسه را نمیتوان مجبور نمود که به قوانین کلیه کشورها آشنا باشند.
ولی اگر از دیدگاه دیگر به ماده ۹۶۲ ق.م بنگریم در مییابیم که قانونگذار میخواست عدالت اجتماعی را رعایت نموده و تنها طرفداری از اتباع و طرفین قرارداد ایرانی نیست، چرا که در یک قرارداد منعقده چه طرف قرارداد یک تبعه خارجی یا شخص ایرانی باشد یا هر دو تبعه خارجی باشند میتوانند از ماده ۹۶۲ ق. م استفاده نمایند.
چون که قانونگذار نخواسته یک عمل حقوقی یا قرارداد منعقده درست و صحیحی که در ایران انجام شده باطل شود. و مورد مشابه دیگر ماده ۹۶۲ ق. م ایران کنوانسیون رم است که تحت عنوان [۱۲](Incapacity) عدم اهلیت آمده که میگوید:
ترجمه در یک قرارداد منعقده بین اشخاصی که در یک کشور هستند یک شخص حقیقی که به موجب قوانین آن کشور واجد اهلیت می‌باشد، ممکن است به عدم اهلیت خود به موجب قوانین کشور دیگری استناد نماید. و این تنها در صورتی است که طرف دیگر قرارداد از این عدم اهلیت در زمان انعقاد قرارداد آگاه باشد. و یا در اثر غفلت خود از آن ناآگاه مانده باشد.
گفتارچهارم :اشتراک و افتراق ماده ۱۱عهدنامه و ماده ۹۶۲ قانون مدنی
ماده ۱۱ عهد نامه تقریباً مثل ماده ۹۶۲ ق. م ایران است منتهی اختلاف مهم ولی جزئی با هم دارند. آنچه در عهد نامه ذکر شده است:
الف: طرف قرارداد از عدم اهلیت وی آگاه باشد،
یعنی جاهل نباشد. قبلاً این موضوع عدم اهلیت توسط طرف قرارداد بیان شده باشد.
ب:طرف دیگر قرارداد بر اثر غفلت یا سهل انگاری خود
که میتوانسته مثلاً از طریق شواهد و امارات دیگر عدم اهلیت [۱۴]وی را احراز کند این کار را نکره باشد و در مورد فوق طرف دیگر قرارداد می‌تواند به عدم اهلیت خود استناد و بطلان قرارداد را در خواست نماید.
به عنوان مثال می‌توان گفت که: یک نفر تبعه کشور آلمان در ایران قرارداد منعقد و معامله انجام میدهد و شخص مزبور مثلاً ۱۹ سال سن دارد و از نظر قانون ایران دارای اهلیت بوده و می‌تواند معامله نماید، ولی به طرف دیگر قرارداد نمیگوید که در آلمان ۲۱ سالگی اهلیت محسوب می‌شود، دیگر به عدم اهلیت خود نمیتواند استناد نماید.
و اما اگر گفت و طرف ایرانی نیز فهمید که وی طبق قانون آلمان فاقد اهلیت است و معامله را انجام داد، به استناد این که در ایران ۱۸ سال تمام ملاک داشتن اهلیت است، در اینجا قانون مدنی ایران بر خلاف عهدنامه سکوت اختیار نموده، و می‌توان گفت که در اینجا پای عدالت میلنگد یعنی با وجود آگاهی طرف ایرانی از عدم اهلیت طرف خارجی طبق قانون دولت متبوع وی طرف خارجی نمیتواند به این موضوع استناد و در خواست بطلان قرارداد نماید. البته می‌توان گفت چون عهدنامه بیشتر در تجارت بین المللی مصداق دارد این موضوع عادلانه باشد.
ولی ماده ۹۶۲ ق. م تقریباً یک قانون داخلی است و نظر قانونگذار بیشتر موارد و اعمال انجام شده در داخل را مد نظر قرارداده است تا معاملات انجام شده در داخل اعتبار خود را حفظ نمایند.
و اما قسمت سوم ماده ۹۶۲ ق. م حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی استثنائی از استثناهای قبلی در زمینه حقوق خانوادگی، حقوق ارثی، و نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج از ایران است با توجه به این که موارد پیش بینی شده در این ماده قسمتی از مصادیق ماده ۷ ق.م را در مورد اهلیت به خود اختصاص داده و بیان مینماید، اما باز می‌توان گفت که قاعده پیش بینی شده در ماده ۷ ق.م را درباره استثنای منعکس در قسمت دوم ماده فوق و نیز قاعده پیش بینی شده در ماده ۹۶۶ق.م در خصوص تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول… درباره نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج از ایران موثر و پا برجاست.
چرا که اهلیت در مورد اعمال حقوقی راجع به حقوق ارثی از شمول استثنای پیش بینی شده در جزء دوم این ماده خارج ماندهاند.
بنابراین اهلیت درباره این گونه اعمال حقوقی همچنان تابع قاعده مندرج در ماده ۷ است[۱۵].
آیا قسمت دوم ماده ۹۶۲ ق. م تنها در مورد اعمال حقوقی که یک نفر آن تبعه خارجی باشد یا شمول دو طرف تبعه خارجی نیز می‌شود؟
از بررسی ظاهر این ماده چنین استنباط می‌شود که این قسمت ماده بیانگر این موضوع است که فقط یک طرف معامله تبعه خارجی باشد، می‌تواند از این استثناء استفاده نماید و تابع اهلیت ایران باشد.
ولی بررسی دقیق ماده و طرز نگارش آن بیانگر این مطلب نیست که این قاعده در مورد معاملات دو بیگانه در ایران شمول ندارد. مثلاً دو نفر تبعه خارجی با ملیتهای مختلف کانادایی، آلمانی، و غیره اما به نظر میرسد این استثناء در مورد دو بیگانه و تبعه خارجی که دارای تابعیت یکسانی هستند و در ایران اعمال حقوقی انجام میدهند مجری نباشد.
چون که در اینجا اصل آن است که طرفین نسبت به قانون کشور متبوعشان آگاهند و منطقاً نیز نباید این استثناء و قاعده درباره اهلیت آنان در ایران قابل اعمال باشد.
در نهایت باید گفت که انگیزه و شأن نزول این ماده بیشتر انشاء این قاعده استثنایی بوده که در آن درباره قانون صالح نسبت به اهلیت در خصوص اعمال حقوقی بیگانگان در ایران تعیین تکلیف شود.
که این امر خود ناشی از روابط تجاری و بین المللی و گستردگی ارتباطات اقتصادی و به ویژه اکنون که ارتباطات، پیچیدگی خاص خود را پیدا کردهاند، می‌باشد و دیگر این که نظر قانونگذار در این بوده که درباره معاملات دارای وصف بین المللی بر اهلیت طرفین معاهده قانون محل وقوع معامله حاکم باشد.
[۱] . کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد ۲ ، انتشارات شرکت انتشار چاپ چهارم ۱۳۷۶ ، صفحه ۲
[۲] .ماده ۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۱۴
[۳] . جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مسبوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد دوم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم ۱۳۸۸ صفحه ۸۸۲
[۴] . امام خمینی، روح الله، مقدمه الوسیله، جلد سوم، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی انتشارات دارالعلم چاپ پنجم
[۵] . لنگرودی – محمد جعفر – مبسوط در ترینولوژی ، ج سوم چاپ چهارم ۱۳۸۸ گنج دانش ص ۲۳۵۲
[۶] . امامی – سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد ۱ ، چاپ چهاردهم انتشارات اسلامیه صفحه ۲۰۴
[۷] . امامی – سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد ۱ ، چاپ چهاردهم انتشارات اسلامیه صفحه ۲۰۴ و جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مسبوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد اول ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم ۱۳۸۸ صفحه ۲۳۵۲
[۸] . شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ۳ تعهدات ، انتشارات مجد چاپ نهم ۱۳۸۵ صفحه ۴۵ و ۴۴
[۹] . کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد ۲ ، انتشارات شرکت انتشار چاپ چهارم ۱۳۷۶ ، صفحه ۲
[۱۰] . قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ماده ۲۱۰
[۱۱] . قانون مدنی ایران ماده ۲۱۱
[۱۲]. کنوانسیون وین ۱۹۶۹ راجع به حقوق معاهدات
[۱۳] . شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ۳ تعهدات ، انتشارات مجد چاپ نهم ۱۳۸۵
[۱۴] . امامی – سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد ۱ ، چاپ چهاردهم انتشارات اسلامیه
[۱۵] . کنوانسیون وین ۱۹۶۹ ماده ۷
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1399-06-08] [ 04:05:00 ب.ظ ]
|
