در حقوق جزای اختصاصی جرائم با توجه به وجوه مشترک خاص و بر اساس معیار علیه آنچه ارتکاب می‌یابد و همچنین با توجه به نوع ضرر فردی و اجتماعی و متضرر از جرم دسته بندی گردیده اند و بر همین اساس جرائمی‌که دارای وجوه مشترک خاصی هستند در یک مقوله مورد بررسی قرار می‌گیرند و به سه دسته زیر تقسیم گردیده اند :

جرائم علیه تمامیت جسمانی

جرائم اموال و مالکیت

جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌

و نظر به اینکه در موضوع تحقیق جرائم علیه اموال و نقش اسناد هویتی مجعول در این گونه جرائم تحت بررسی است ، ابتدا بررسی خصیصه و تعریف و مشخص کردن ارکان متشکله هر کدام از این دسته از جرائم ضرورت دارد تا بتوان نسبت به تعیین نقش اسناد هویتی مجعول در این جرائم و راه های مقابله با آن پرداخت و این جرائم عبارتند از :

– کلاهبرداری

– خیانت در امانت

– سرقت

– چک پرداخت نشدنی

و علاوه بر بیان و بررسی ارکان متشکله جرائم مذکور و نقش اسناد هویتی مجعول در تحقق آنها و نحوه بکارگیری این اسناد در جرائم موصوف به جرائمی‌هم که در مقوله جرائم علیه اموال قرار نداشته ولی در اغلب اوقات با استفاده از اسناد هویتی جعلی به وقوع می‌پیوند اشاره خواهد شد .

دوم : کلاهبرداری

در کلاهبرداری مجرم یک سلسله اقدامات مادی خارجی انجام میدهد که باعث فریب مال باخته می‌شود و وی با رضا و اراده خود مال خود را تقدیم مجرم می‌نماید . بنابراین خصیصه ( فریب و حیله ) در هیچ کدام از جرائم علیه اموال وجود ندارد و صفت بارز کلاهبرداری است که با سوء نیت قبلی مجرم تحقق پیدا می‌کند و در جرائم دیگر ( سرقت ، خیانت در امانت ، چک پرداخت نشدنی ) تسلیم مال از سوی مال باخته توسط خود او به مجرم بر اثر اغفال و فریب طرف مقابل وجود ندارد .

۱-۲ ) تاریخچه کلاهبرداری

از قوانین مدون ایران باستان ، مربوط به دوره های هخامنشی و ساسانی اسناد و مدارک قابل اعتمادی در دست نیست ، اما در مطالعه تاریخ تحول حقوق کیفری می‌توان سابقه این را در لوایح دوازده گانه و حقوق رم بدست آورد .

شیوع کلاهبرداری در مفهوم امروزی آن ، ناشی از توسعه جوامع ابتدایی و ماشینی شدن امورات و انتشار بیشتر آن به بعد از جنگ جهانی دوم منسوب است ، اولین بار عنوان کلاهبرداری پس از انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۹۱ به تصویب قانون جزای انقلابی مورد حکم قرار گرفته است .

در حقوق ایران ، مقررات مربوط به کلاهبرداری در مورد ۲۳۸ قانون مجازات عمومی‌مصوب سال ۱۳۰۴ مورد تصویب قرار گرفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ جایگزین مقررات مزبور شد که به دلیل شیوع بیش از حد این جرم در سال ۱۳۶۷ مجازات آن با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا در کلاهبرداری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تشدید گردید .

۲-۲ ) تعریف کلاهبرداری

کلاهبرداری واژه ای است فارسی مرکب از دو جز کلاه و برداری . در فارسی کلاه به چیزی گفته می‌شود که از پوست ، پارچه ، زربفت و غیره می‌دوزند و بر سر می‌گذارند و پسوند برداری از فعل برداشتن به معنای بلند کردن و بدست گرفتن است و در مجموع این اصطلاح به معنای برداشتن کلاه از سر است و در معنای مجازی به معنای دزدیدن عقل از شخصی است . کلاه کسی را برداشتن به معنای فردی را فریب دادن و مال کسی را به تصرف در آوردن و یا به قصد عدم پرداختن از دیگری قرض گرفتن است و کلاه بر سر کسی گذاشتن نیز به معنای گول زدن و فریفتن و ربودن پول و مال دیگری است . در نتیجه اصطلاح کلاهبرداری در زبان حقوق به معنای لغوی آن همگون و تقریباً یکسان بوده و به معنای بردن مال غریبه به وسیله توسل به حیله و فریب است[۱] .

البته قانونگذار جرم کلاهبرداری را تعریف نکرده و بیشتر مصادیق متداول و شایع آن را احصاء نموده است و آنچه مسلم است این است که برای تحقق کلاهبرداری به کار بردن حیله و فرسی شرط اساسی است و بدون آن این جرم محقق نمی‌شود .

بنابراین تعریف حقوقی کلاهبرداری عبارت است از : ” تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه ” و شروع به کلاهبرداری عبارت است از: ” توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری[۲]“.

۳-۲ ) عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری

الف ) رکن قانونی کلاهبرداری :

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص نظام و تبصره های آن رکن قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد که بیان می‌دارد : ” هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها ، یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع ، امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبرداری محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ، محکوم می‌شود ” .

ب ) رکن مادی جرم کلاهبرداری :

رکن مادی بزه کلاهبرداری مرکب بوده و از اجزاء مختلف تشکیل شده است که هر کدام از این اجزاء به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست و مجموع آنهاست که عنصر مادی کلاهبرداری را تشکیل می‌دهند که عبارتند از :

۱- توسل به وسایل متقلبانه

این اقدام مرتکب می‌بایستی یک فعل مثبت مادی خارجی باشد ، یعنی مرتکب دست به یک سلسله اقدامات متقلبانه و دروغین می‌زند که باعث فریب طرف مقابل می‌شود . بنابراین ترک فعل و گفتار و ادعاهای کذب هر چند باعث فریب طرف مقابل شود ، وصف کیفری نداشته و کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و از طرفی وسایل مورد استفاده در این اعمال و افعال ، مرتکب باید وصف تقلب و غیر واقعی را دارا باشند . به نحوی که اگر آن وسایل متقلبانه استفاده نمی‌شد ، بردن مال غیر و در نتیجه بزه کلاهبرداری ممکن نبود و بکارگیری آنها باید مقدم بر تحصیل مال باشد .

عملیات متقلبانه که در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری احصاء گردیده است ، حصری نبوده . بلکه قانونگذار مصادیقی از آن را بیان کرده است . بنابراین با توجه به عدم تعریف وسایل تقلبی از سوی مقنن عرفاً به هر نوع وسیله ای گفته می‌شود که وصف مکر و حیله و نیرنگ و تقلب را داشته باشد .

۲- تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد و امثال آنها

بزه کلاهبرداری از جرائم مقید بوده و تحقق آن منوط به بردن وجه یا مال یا سند و امثال آن می‌باشد و قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری به صراحت به امر اشاره نموده است و بیان نموده : “… یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاه بردار محسوب و … ” .

ناگفته نماند وجود رابطه علیت بین توسل به وسایل متقلبانه ، فریب طرف مقابل و بردن مال او و ضرر و زیان مال باخته هرچند مرتکب نبرده باشد ، ضروری است .

ج ) عنصر روانی جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری از جرائم عمومی‌مقید و عمدی است ، بنابراین مرتکب در اعمال خود می‌بایست سوء نیت داشته باشد . یعنی علاوه بر عمد عام مرتکب مبنی بر انجام ارادی افعال و اعمال عنصر مادی این جرم می‌بایست این اعمال به قصد اغفال طرف مقابل با عدم آگاهی او ( طرف جرم ) به متقلبانه وسیله و تحصیل وجه یا مال مغرور و افراد منجی علیه صورت گرفته باشد .

[۱] حبیب زاده ، محمد جعفر ، کلاهبرداری در حقوق ایران ، انتشارات دانشگاه شاهد ، سال ۱۳۷۴ ، ص ۱۹ .

[۲] گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، مهر ۱۳۸۳ ، ص ۳۳۸