فروش پایان نامه : بررسی جرم جعل در حقوق ایران |
هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیرواقعی
استفاده از سند هویتی جعلی تکمیل کننده جرم جعل مربوط به آن سند است ولی جدا از جعل بوده و بصورت یک جرم مستقل در مباحث حقوقی و قضایی مورد توجه قرار میگیرد . عناصر متشکله خاصی را دارا بوده و در قوانین جزایی تابع مقررات ویژه ای است بدین جهت در مواردی که جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر باشد مرتکب به اتهام دو جرم یکی برای جعل و دیگری برای بکارگیری سند جعلی و با رعایت قاعده تعدد جرم مجازات خواهد شد.
برای تعیین مجازات استفاده از اسناد هویتی جعلی به لحاظ اینکه این اسناد در ردیف اسناد دولتی و رسمیهستند ، بایستی به قانون مجازات اسلامیمراجعه نمود ( ماده ۵۳۵ این قانون ، مجازات مرتکبین استفاده از اسناد رسمیجعلی را پیش بینی نموده است )[۱] .
با توجه به مندرجات ماده قانونی مذکور ، شرط تحقق یا عناصر متشکله ، جرم استفاده از سند هویتی مجعول عبارت است از عنصر مادی و عنصر معنوی.
الف ) عنصر مادی جرم
برای تحقق جرم استفاده از سند هویتی جعلی مانند هر جرم دیگر ، لزوماً ارتکاب عمل مادی از ناحیه مرتکب ضرورت دارد و با توجه به اینکه صرف استعمال یا استفاده از سند هویتی مجعول برای تحقق عنصر مادی این جرم کافی به نظر میرسد بنابراین ارتکاب هر عمل مادی محسوسی که عرفاً به قصد برخورداری از مزایای سند هویتی مجعول از ناحیه ارائه کننده آنها در خارج صورت میگیرد . عنصر مادی جرم استفاده از سند هویتی مجعول محسوب میشود مشروط به این که مرتکب عالم به مجعول بودن آنها باشد مانند ارائه شناسنامه جعلی برای دریافت کوپن یا گذرنامه و نظایر اینها .
نکاتی که از این توضیح استنتاج میشود ، به شرح زیر است :
- این جرم یک جرم آنی است و در لحظه ای که سند هویتی مجعول ارائه و مورد استفاده قرار میگیرد جرم محقق میشود و پس گرفتن بعدی آن تاثیری در ارتکاب جرم ندارد .
- این جرم مطلق است . یعنی صرف نظر از اینکه نتیجه مطلوب مرتکب حاصل شود یا نشود به صرف ارتکاب ، تحقق مییابد .
- این جرم ، یک جرم ساده است . به عبارت دیگر یک عمل برای تحقق آن کافی است .
ب ) عنصر روانی جرم
جرم استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیرواقعی از جرائم عمدی است . لیکن برای تحقق عنصر روانی آن علم و اطلاع مرتکب به غیرواقعی بودن سند شرط اصلی و اساسی است و به همین جهت قانونگذار این مطلب را صریحاً در ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامیو در مورد استفاده از این قبیل اسناد مورد تاکید قرار داده است و در ماده ۵۳۷ همان قانون تصریح شده کسانی که از عکس و رونوشت اوراق هویتی شخصی بدون مهر و علامت عالماً و عامداً استفاده کنند به طوری ک موجب اشتباه با اصل شود علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد .
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل
برای مقابله با جرم که از اهداف جوامع بشری است دو نوع مبارزه وجود دارد :
الف ) مبارزه کیفری
ب ) مبارزه غیر کیفری
الف ) مبارزه کیفری با جرم
این نوع مبارزه به دو بخش تقسیم میشوند :
- مبارزه کیفری عام
- مبارزه کیفری خاص
- مبارزه کیفری عام : قانونگذار با وضع قوانین جزایی ، شکلی و ماهوی افراد جامعه را از انجام و عدم انجام اقدامات و رفتارهایی که مد نظر میباشد باز میدارد و برای متخلفین از آن قوانین ، مجازات هایی را در نظر میگیرد که بر اساس قوانین جزایی میتوان مرتکبین را تعقیب نمود . در این مرحله از مبارزه کیفری عام ، قانونگذار از طریق تهدید به کیفر عامه مردم را از سرپیچی و تخطی از قانون باز میدارد و به این ترتیب از وقوع جرم جلوگیری میکند و افرادی که خلاف قانون عمل میکنند ، مجازات میشوند .
- مبارزه کیفری خاص : در این نوع مبارزه ، سعی میگردد با اصلاح و بازپروری محکومین از روی آوردن مجدد آنها به ارتکاب جرم جلوگیری شود . این مرحله را پیشگیری ثانویه از جرم نیز میگویند . کما اینکه ماده ۳ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها در تعریف زندان این گونه بیان داشته است : ” زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح و قانونی برای مدت معین یا بطور دائم به منظور اصلاح ، تربیت و تحمل کیفر نگهداری میشوند ” .
ب ) مبارزه غیرکیفری با جرم
به آن دسته اقداماتی اطلاق میگردد که در آن سعی میشود با اتخاذ تدابیری به غیر از سرکوبی و مجازات از روی آوردن افراد جامعه به ارتکاب جرم جلوگیری شود مبارزه غیرکیفری خود به دو بخش قابل تقسیم است :
- مبارزه غیر کیفری اجتماعی
- مبارزه غیرکیفری وضعی
- مبارزه غیرکیفری اجتماعی با جرم : این مبارزه سعی دارد از طریق نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی این وظیفه مهم را به انجام برساند . مثلاً نهادهای خانواه ، مدرسه ، محیط کار و غیره که نقش مهمیدر تربیت افراد دارند ، میتوانند با ایفای درست و صحیح این نقش ، از روی آوردن افراد به جرم بکاهند هرچه قدر میزان توفیق جامعه ای در این بخش از مبارزه بیشتر باشد نیاز به بهره گیری از شیوه های کیفری مبارزه با جرم کمتر خواهد شد.
- مبارزه غیرکیفری وضعی با جرم : این روش مبارزه را میتوان به بخش های دیگری تقسیم نمود . در این روش سعی میشود با بکارگیری تمهیدات فنی و با مساعدت بزه دیدگان بالقوه و بهره گیری از تجربیات پلیس با جرم مبارزه شود چهار گروه در این مبارزه مورد توجه است :
گروه اول ) دشوار ساختن ارتکاب جرم
روش های این گروه میزان و وسعت تلاشها و اقدامات لازم برای ارتکاب جرم از جانب مجرم را تحت تاثیر قرار میدهند . این روشها عبارتند از :
- حمایت و حفاظت از آماج های جرم[۲] ، که با استفاده از موانع فیزیکی و غیرفیزیکی سبب محدود شدن فعالیت های مجرمین بالقوه میشود[۳] . ریمون گسن از صاحب نظران جرم شناسی ” آماج جرم ” را چنین تعریف میکند : ” واژه آماج ” یا خود موضوع جرم را مشخص میکند یا وسیله یا یکی از وسایلی که اجازه دستیابی به این موضوع را میدهد . بدین ترتیب جسم انسان ( آماج = موضوع ) حملات علیه شخص است و اسکناسهای بانک ( آماج = موضوع ) سرقت میباشد[۴] .
- کنترل دسترسی : دستیابی مجرمین بالقوه به محیط های فیزیکی یا مجازی را دشوارتر میسازد .
- منحرف کردن مجرمین : این روش ازمواجه شدن مجرمین بالقوه ، با موقعیت یا فرصت ارتکاب جرم پیشگیری مینماید .
- حذف آلات و ادوات جرم : سبب محدود شدن ، تسهیل کننده های وقوع جرم که در صورت وجود آنها مجرمین بالقوه تشویق به ارتکاب جرم میشوند ، میگردد[۵] .
گروه دوم ) افزایش خطر ارتکاب جرم
فنون و روشهای بکار رفته در این گروه در جهت مبارزه وضعی با جرم ، سعی در افزایش خطرات ارتکاب جرم برای مجرمین بالقوه دارند و عبارتند از :
- بازرسی ورودی ها و خروجی ها : کنترل ورودی و خروجی محل های خاص از لحاظ ورود و خروج اشیاء به داخل آن محل از موارد پیشگیری از وقوع برخی جرائم میباشد .
- مراقبت رسمی: در این روش پلیس اصلی ترین نقش را به عهده دارد . پلیس با حضور آشکار در جامعه سعی مینماید وضعیت هایی که در آن جریان مشابه رخ داده است را از میان ببرد .
- مراقبت غیر رسمی: این مراقبت معمولاً توسط کارمندان شرکت ها و ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی صورت میگیرد .
- مراقبت طبیعی : مجموعه ای از روشهایی است که سبب افزایش توانائیهای انسان ها یا ماشین ها برای مراقبت از یک منطقه خاص است .
گروه سوم ) کاهش جاذبه آماج ها
کاهش دادن درآمد و سود نامشروع و مزایای حاصله از ارتکاب جرم برای مجرمین ، سومین گروه اقدامات مبارزه وضعی با جرم است . به نحوی که ارتکاب جرم برای مجرم به صرف و صلاح نباشد . اشکال این اقدامات عبارتند از :
- حذف آماج های جرم
- علامت گذاری اموال
- تقلیل وسوسه ها
- منحرف کردن مجرمین از سود بردن
گروه چهارم ) افزایش احساس شرم و گناه
یعنی از نوعی بیداری وجدان مجرمین استفاده نموده و خود کنترلی را در آنها افزایش دارد . از روشهای زیر مجموعه این گروه میتوان روشهای زیر را نام برد :
- وضع قواعد خاص
- تقویت سرزنش اخلاقی ، یا اندرز و مشاهده
- کنترل عوامل خنثی کننده یا مباح کننده
- تسهیل هماهنگی ها[۶]
بدین ترتیب ملاحظه میشود که در پیشگیری وضعی از جرم ، بجای مقابله با انگیزه ارتکاب جرم سعی در بستن راههای دستیابی به موضوع جرم و افزودن زحمت و خطر ارتکاب جرم و کم فایده کردن آن برای مرتکب میشود .
[۱] ماده ۵۳۵ : هر کس اوراق مجعول مذکور در موارد ۵۳۲ – ۵۳۴ را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا به سه تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
[۲] Target hardening
[۳] نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ، دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۷ ، ص ۳۲۳ .
[۴] ریموند ، گسن ، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم ، علی حسین نجفی ابرندآبادی ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۲ ، ص ۱۴ ، ۱۳۷۷ .
[۵] میرمحمد صادقی ، حسین ، مطالعات امنیت اجتماعی ، پیش شماره دوم ، زمستان ۸۲ ، ص ۲۵
[۶] پرویزی ، رضا ، پیشگیری وضعی و نقش آن در پیشگیری از قتل ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران ، ۱۳۷۹ .
پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )
فرم در حال بارگذاری ...
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 11:30:00 ق.ظ ]
|