۱– حسب ماده ۲۰ دستورالعمل، بازپرداخت تسهیلات مرابحه، به صورت نقدی (پرداخت بهای تمام شده کالا یا خدمات با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود)؛ یا نسیه اقساطی (پرداخت بهای تمام شده کالا یا خدمات با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، در طی چند قسط یا اقساط بلند مدت)؛ یا نسیه دفعی (پرداخت بهای تمام شده کالا یا خدمات با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود در تاریخ سررسید (بوعده)، به صورت پرداخت یکجا[۱] )؛ در سررسید یا سررسیدهای معین، در نظر گرفته شده است. همچنین حسب ماده ۸ دستورالعمل اجرایی، چنانچه دریافت کننده تسهیلات، قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانک ها مکلفند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شده به وی اعطا نمایند که به نظر می رسد: این امر به منظور ترغیب و تشویق مشتری جهت بازگشت هرچه سریعتر منابع بانک ها، در جهت به جریان انداختن پول و سرمایه اقتصادی می باشـد؛ از سوی دیـگر می تــوان گفت: امکان بهره مندی از تخفیف با پرداخت قسمتی از بدهی، اصولاًمتعلق به عقود مشارکتی می باشد و پیش بینی آن در قرارداد مرابحه، امتیاز منحصر به فردی است که در عقود مبادله ای مشابه پیش بینی نگردیده بود زیرا در این عقود، بهره مندی از تخفیف در صورتی امکان پذیر است که گیرنده تسهیلات، بطور یکجا، تمام بدهی تسهیلات خود را پرداخت نماید.[۲]

۲- حسب ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به واحد های تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزارکار و سایر نیازهای مورد احتیاج این واحدها، نباید حداکثر از یکسال تجاوز نماید. از آنجایی که اعطای تسهیلات جهت تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی و غیره به واحد های تولیدی، خدماتی و بازرگانی از نظر بانک، سرمایه در گردش نامگذاری  می گردد، حداکثر مدت در نظر گرفته شده جهت مصرف این مواد یکسال در نظر گرفته می شود؛[۳] به این معنا که حداکثر زمان مصرف مواد اولیه حتی در مورد کالاهایی که مدت زمان زیادی جهت ساختشان نیاز است، اصولاً ۶ ماه در نظر گرفته می شود و علاوه براین مدت، ۶ ماه دیگر نیز به منظور فروش و برگشت سرمایه این نوع کالاهای تولیدی فرض می گردد که جمعاً مدت یکسال را رقم می زند.

در خصوص تبصره ماده ۱۳ به علت اجرایی  نشدن این دستور العمل، به نظر می رسد: اتفاق نظری در مورد معنای قابل افزایش بودن مدت تسهیلات، وجود ندارد چرا که عده ای مدت زمان اخذ تسهیلات را در صورت موافقت هیأت مدیره بانک، از ابتدای اخذ تسهیلات از بانک می دانند و عده ای آن را به معنای تمدید تسهیلات پس از یکسال در نـظر می گیرند که در گزینش این نظریه ها، نظریه اخیر منطقی تر و قابل قبول تر به نظر می رسد زیرا فعل جمله مستقبل و ناظر بر آینده می باشد و اصولاً این فعل زمانی بکار می رود که زمان حال رو به انقضاء باشد و به علت موارد خاص برای بهره مندی از آینده، نیاز به تمدید زمان داشته باشیم.

۳- حسب ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خریـد کالاهای بادوام و مصرفی مرتبط با امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی حداکثر ۵ سال می باشد و طبق تبصره ۱ این ماده مدت بازپرداخت، حداکثر تا ۲ سال دیگر با موافقت هیأت مدیره بانک ذیربط قابل افزایش خواهد بود. همچنین، مطابق تبصره ۲ این ماده، مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای با دوام نباید از طول عمر مفید[۴] این قبیل اموال تجاور نماید.

۴- حسب تبصره ۳ ماده ۱۴دستورالعمل اجرایی مبنای محـاسبه طول عمر مفید، تاریـخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک ذیربط خواهد بود. در این تبصره، منظور از عمر مفید و تاریخ شروع به این معناست که در مواردی ممکن است بین خرید و نصب یک کالا وقفه ای ایجاد شود، به طور مثال:     کارخانه ای دستگاهی را در تاریخ ۱/۲/۹۱ خریداری و در تاریخ ۱/۸/۹۱ آن را راه اندازی می نماید، در این مثال محرز است که عمر مفید دستگاه تا قبل از ۱/۸/۹۱ شروع نگردیده است.

مثالی دیگر: در یک کارخانه ریسندگی و بافندگی، به منظور تولید لازم است چندین دستگاه      راه اندازی و با یکدیگر هماهنگ شوند که در این میان ممکن است از تاریخ نصب اولین دستگاه تا زمان نصب و راه اندازی آخرین دستگاه جهت شروع عملیات کارخانه، برهه ۶ ماهه ای طی شود، در این مثال، بانک با وجود پرداخت تسهیلات از تاریخ نصب اولین دستگاه کارخانه، بازپرداخت آن را از تاریخ راه اندازی کامل آخرین دستگاه، در نظر می گیرد و در نحوه محاسبه جهت بازپرداخت، تسهیلات ۳ ساله ای طی ۳۶ قسط و با یک تنفس ۶ ماهه لحاظ می نماید.

مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین مسکن خانوار طبق ماده ۱۵دستورالعمل اجرایی، حداکثر دوازده سال؛ و جهت تأمین مصالح ساخت یا مشارکت مدنی ۳ سال؛ و در تعمیر مسکن حداکثر ۵ سال می باشد. از ظاهر این ماده چنین به نظر می رسد: که عقد مرابحه قابلیت تسری و جایگزینی در تمامی عقود مانند اجاره به شرط تملیک، مشارکت، فروش اقساطی، جعاله و غیره را دارد. مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهت تأمین اموال و خدمات موردنیاز خانوارها نیز، حداکثر ۳ سال تعیین شده است.

مبحث دوم – روش های اعمال عقد مرابحه

عقد مرابحه، یکی از رایج ترین ابزارهای تأمین مالی اسلامی است که دارای کاربردهای فراوانی       می باشد، به طوری که می تواند به منظور تأمین مالی در بخش تولید، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی مورداستفاده قرارگیرد. همچنین این عقد برای حمایت از بازار سرمایه با انتشار انواع اوراق مرابحه و نیز استفاده از کارت های اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه، درجهت حل مشکل محدودیت بانکداری الکترونیک، می تواند کمک شایانی به شکوفایی اقتصاد نماید. براین اساس در این مبحث ابتدا درگفتار اول به بررسی اوراق مرابحه و درگفتار دوم کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول – اوراق مبتنی بر عقد مرابحه

به خاطر اختلاف انواع اوراق مرابحه که توضیح آنها می آید، نمی توان تعریف جامع و دقیقی از این اوراق بیان نمود، اما در نگاه عام می توان گفت: اوراق مرابحه، اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (طلب) هستند که براساس قرارداد مرابحه، حاصل شده است. به عبارت دیگر، اوراقی است که حکایت از بدهی ناشی از بیع مرابحه می کند و دارنده ورق، مالک و طلبکار دین است؛ این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانویه می باشد.[۵] ناشر اوراق: فروشنده کالای مرابحه شمرده می­شود؛ پذیره­نویس: خریدار کالا یا مالک کالای مرابحه یا قیمت فروش آن می باشد؛ و وجوه دریافتی نیز هزینه خریداری کالای موردنظر خواهد بود.[۶]

بند اول- انواع اوراق مرابحه

اوراق مرابحه یکی از رایج­ترین ابزارهای تأمین مالی کوتاه­مدت است که بیشترین کاربرد را در     پروژه های سرمایه­گذاری و ساخت و ساز دارد. مرابحه در حقیقت توافق درباره معامله خرید و فروش برای تأمین مالی دارایی است که در آن، هر دو طرف از هزینه­ها و حاشیه سود، اطلاع دارند و آن ‌را قبول نموده ­اند. در این توافق، فروشنده می­پذیرد که دارایی موردنیاز مشتری را خریداری نماید و آن ‌را به قیمتی بالاتر و توافق‌ شده به وی بفروشد. پرداخت این مبلغ با توجه به توافق دو طرف می ­تواند نقدی و یا به ‌صورت اقساط باشد.[۷] باتوجه به گوناگونی اوراق مرابحه می­توان قلمرو وسیع این اوراق را در تأمین مالی خانوارها و مصرف کنندگان جهت خرید کالاهای مصرفی، تأمین مالی بنگاه­های تولیدی، بازرگانی و خدماتی جهت خرید ماشین­آلات، ابزارتولید، مواداولیه، مال­التجاره و لوازم کار، تأمین مالی دولت و مؤسسات وابسته به دولت جهت خرید کالاهای مورد نیاز و نیز تأمین نقدینگی موردنیاز دولت و بنگاههای اقتصادی از طریق اوراق بهادار بازخرید دارایی­ها در نظر گرفت.[۸] برای اوراق مرابحه انواع مختلفی پیشنهاد و برخی به مرحله اجرا گذاشته شده است که مهمترین آنها عبارتند از:

۱- اوراق بدهی دولت (اوراق مرابحه تأمین مالی)

این اوراق در قالب دو طرح مستقل، اما مشابه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پیشنهاد شده است.

مطابق طرح نخست که از طرف بانک مرکزی پیشنهاد شده، بخش خصوصی کالاهای موردنیاز دولت را خریداری کرده و آنها را با قیمت بیشتری به ‌صورت نسیه به دولت می­فروشد. دولت نیز در مقابل آنها، اسناد بهاداری با مبالغ اسمی معین و با سررسیدهای مشخص (اوراق بدهی دولت) به فروشنده تحویل می­دهد. دارندگان اوراق، می­توانند تا سررسید منتظر بمانند و مبلغ اسمی سند را از دولت دریافت نمایند یا قبل از سررسید، اوراق را در بازار ثانویه به فروش برسانند (و یا تنزیل نمایند). مطابق این طرح، اوراق بدهی دولت، توسط بانک‌های تجاری و بانک مرکزی نیز قابل خرید و فروش است به این بیان که       بانک های تجاری می­توانند بخشی از منابع مازاد خود را به خرید این اوراق اختصاص دهند در این شیوه، حتی بانک مرکزی می ­تواند برای انجام عملیات بازار باز از خرید و فروش این اوراق استفاده نماید.[۹]

مطابق طرح دوم که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری از محل منابع خود، کالاهای موردنیاز دولت را به ‌صورت نقد خریداری و به‌ صورت نسیه مدت‌دار به دولت می­فروشند. دولت در قبال خرید کالاهای مذکور، اسناد مالی با مبالغ معین و سررسیدهای مشخص (اوراق خرید دولتی) به بانک­ها و مؤسسه­های مالی (فروشندگان کالا) می ­پردازد و آنها می­توانند تا سررسید اوراق منتظر بمانند و در سررسید، مبلغ اسمی را دریافت نمایند؛ همچنین    می توانند قبل از سررسید، اوراق را در بازار ثانویه به مردم و یا بانک مرکزی بفروشند (تنزیل کنند) و پول نقد دریافت نمایند. این اوراق، قابلیت خرید و فروش توسط سایر بانک‌های تجاری (علاوه‌ بر بانک تجاری ناشر اوراق) و بانک مرکزی را دارد.[۱۰]

برای مثال: فرض کنید که دولت برای ارتقای سطح حمل و نقل عمومی، نیاز به خرید ۱۰۰۰ واحد اتوبوس به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال دارد و به جهت محدودیت بودجه نمی تواند قیمت آنها را نقد بپردازد، اما می تواند به صورت نسیه یک ساله اقلام موردنیاز را به ۱۲۰۰ میلیارد ریال خریداری نماید؛ در این فرض، دولت اقدام به تأسیس یک مؤسسه واسط می نماید. واسط، اوراق مرابحه­ای به ارزش اسمی ۱۲۰۰ میلیارد ریال (برای مثال، یک میلیون ورق یک میلیون و دویست هزار ریالی) منتشر نموده و در مقابل، ۱۰۲۰ میلیارد ریال (هر ورق یک میلیون و دویست هزار ریالی را به یک میلیون و بیست هزار ریال) از طریق شرکت تأمین سرمایه به مردم واگذار می کند، سپس ۲۰ میلیارد ریال آن را به عنوان هزینه عملیات استفاده می نماید و با ۱۰۰۰ میلیارد ریال ، ۱۰۰۰ واحد اتوبوس خریداری کرده و به قیمت ۱۲۰۰ میلیارد ریال به دولت می فروشد.

خریداران اوراق که هر ورق را به یک میلیون و بیست هزار ریال خریده­ اند، می­ توانند صبر کنند و در سررسید، یک میلیون و دویست هزار ریال دریافت نمایند، همچنین می توانند در صورت نیاز به نقدینگی قبل از سررسید، اوراق را بفروشند. به صورت طبیعی، هرچه به زمان سررسید اوراق نزدیک شویم، قیمت اوراق به قیمت اسمی یک میلیون و دویست هزار ریال نزدیکتر می­شود.

[۱]- اصطلاحاً به آن دفعتاً واحده گفته می شود و نقطه مقابل نسیه اقساطی می باشد.

[۲]- بخشنامه ۲۰ب، پیشین، ص۱۹۶

[۳]- همان، ص۱۵۳

[۴]- عمر مفید ماشین آلات، تأسیسات و وسایل کار عبارت است از: حداقل مدت زمان بهره برداری اقتصادی از آنها. همان، ص ۱۳۵

[۵]- پژوهشکده پولی و بانکی، صکوک، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۸۵، ص ۸

[۶]- بابا قادری، آزاده و فیروزی، اعظم، صکوک، رایج‌ترین ابزار تأمین مالی اسلامی ساختار فرایند طراحی و چالش‌های پیش رو، تهران، مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی تأمین مالی اسلامی، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۶، ص۲۴۶

[۷]- صالح‌آبادی، علی، بازارهای مالی اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۵، ص۲۳۲

[۸]- موسویان، سید عباس، ابزار مالی اسلامی (صکوک)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶، ص ۳۶۰- ۳۵۸

[۹]- فراهانی فرد، سعید، سیاست اقتصادی در اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱، ص۳۷۳

[۱۰]- مقدسی، محمد رضا، سیاست پولی انتخاب ابزاری به‌عنوان جایگزین، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، ۱۳۷۳، ص۸۷-۸۸