اگر این قدرت ها بین مقامات، مجزا تقسیم شود،مجریه دو رکنی نامیده می شود. این شیوه مربوط به نظام های پارلمانی است.

 

اگر خارج از دخالت مستقیم مردم،رئیس کشور(رئیس جمهور یا پادشاه)نسبت به تعیین دولت، اقدام کندوبرای تایید به قوه مقننه معرفی کند، به آن مجریه پارلمانی گویند.

 

بدنه اجرایی به دو بخش و ارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهاد ریاست جمهوری و نهاد دولت به معنای هیات وزیران، که نخست وزیر در راس این هیات ،عهده دار بخشی از مسئولیت اجرایی است.

 

در نظام پارلمانی، اعمال ریاست کشور وریاست اجرایی دولت در نهادهای جداگانه از یکدیگر تفکیک شده است .رئیس کشور ممکن است ،پادشاه یا رئیس جمهور باشد.[۱]درجمهوری های پارلمانی معمولا قوه مجریه دو ارگانی است و گاه به شکل سه ارگانی قابل تجربه است:رئیس جمهور(رئیس کشور) و نخست وزیر و هیات وزیران.لکن در این نوع جمهوری ها بویژه در مواردی که رئیس جمهور بطور غیر مستقیم انتخاب می شود وی یک مقام نسبتا تشریفاتی است و بیشترین اقتدارات اجرایی بر عهده نخست وزیر ووزراء یعنی دولت می باشد.

 

اگر نمایندگان مردم و پارلمان، دولت راتعیین کنند ودولت در مقابل مجلس به ایفای مسئولیت و وظایف قانونی خود بپردازد ، این شیوه را مجریه وابسته گویند.[۲]اصل شصتم قانون اساسی ۱۳۵۸، برای ریاست قوه مجریه با ترتیب خاص، قائل به ارکان سه گانه(رهبری و ریاست جمهوری و دولت) بود.

 

 

قوه مجریه مرکب ازسه دستگاه متمایز بود:۱-نهاد ریاست جمهوری که ریاست قوه مجریه رابرعهده داشت.۲-نخست وزیر ووزراءکه هرکدام وظایف خاصی را در اجرای قوانین بر عهده داشتند.۳- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،ازآنجاکه فرماندهی کل قوای مسلح، برعهده مقام رهبری بود،تشکیلات ارتش و سپاه ،صرفا از نظر شکل سازمانی و بافت تشکیلاتی ، جزئی از قوه مجریه محسوب می شدولی ازنظرفرماندهی، تابع قوه مجریه و تحت فرمان رئیس قوه مجریه نبود.[۳]

 

وجود دونهاد مجزای ریاست جمهوری و دولت از همان آغاز برای جامعه ما مسئله ساز و مشکل آفرین شده بود.در سال های۵۸ تا ۶۸،  همواره میان رئیس جمهور و نخست وزیر اختلاف بود.[۴]این دو نهاد هم از لحاظ تفکیک صلاحیت ها و هم از لحاظ برخورد صلاحیت ها،و هم چنین از نظر سلسله مراتب، نمی توانست وافی به مقصود و کارساز باشد.

 

اشکالات عملی گوناگون در خصوص عدم تناسب موقعیت مهم رئیس جمهور با اختیارات وی،در نصب و عزل وزیران،در مصوبات و تصمیمات و سیاست ها و عدم هماهنگی در مدیریت قوه مجریه ،کاملا مشهود بودورئیس جمهور جایگاه تشریفاتی پیدا کرده بود[۵]،به ترتیبی که جز اصلاح اصول، برای تاسیس مدیریت قوه مجریه منسجم و هماهنگ ،راه دیگری به نظر نمی رسید.

 

در بازنگری ۱۳۶۸، پست نخست وزیری کلا حذف و اصل شصتم بدین ترتیب اصلاح گردید: اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در قانون ، مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده است ، از طریق رئیس جمهور ووزراست. صلاحیت واختیارات رهبری در قوه مجریه، خاص است و صلاحیت رئیس جمهور ووزراء،عام است.[۶]

 

باتوجه به این که رئیس جمهور،ریاست هیات وزیران را نیز عهده دار می باشد،اینک نظام جمهوری اسلامی دو رکنی(رهبری و ریاست قوه مجریه)است وکلیه سازمان ها و امور اجرایی از این ارکان ناشی می شود.

 

 

درجمهوری اسلامی ایران رهبری درمقام ریاست کشور،درراس هرم نظام قرار داردوعالی ترین مقام رسمی کشور است(مستنبط از اصل ۱۱۳)و این موضوع در اصل۵۷ که مقرر می دارد:قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می باشد، مشاهده می شود.نظام ایران یک نظام نیمه ریاستی _نیمه پارلمانی است.

 

یک سری شباهت هایی با نظام پارلمانی داردوهم چنین شباهت هایی با نظام ریاستی دارد.ازیک طرف شبیه نظام پارلمانی است،بدین خاطر که اولا قوه مجریه دو رکنی است و شامل یک رئیس کشور و یک رئیس قوه مجریه است،این در حالی است که درنظام ریاستی قوه مجریه یک رکنی است وشامل یک رئیس جمهور است که هم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه می باشد.ازطرفی دیگررئیس جمهور و وزراء ،در برابر مجلس مسئولیت دارند،یعنی مورد سوال و استیضاح و انحلال قرار می گیرند.هیات دولت در آغاز کاررسمیت کار خود را با رای اعتماد نمایندگان ملت از قوه مقننه می گیرد، نکته ای که درموردنوع نظام درایران قابل تامل می باشداین است که درنظام ایران، تعادل میان قوای مقننه ومجریه وجود ندارد وقوه مقننه اقتدار بیشتری برقوه مجریه دارداین درحالی است که یکی از ویژگی های نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی،تعادل میان قوای مقننه ومجریه می باشد.

 

نظام ایران از طرفی دیگر شبیه نظام ریاستی است،بدین خاطر که رئیس کشورورئیس قوه مجریه، بطورغیر مستقیم و مستقیم با آرای همگانی ملت انتخاب می شوند ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که نظام ایران با توجه به این که یک نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی است، اما به سوی نظام پارلمانی گرایش بیشتری دارد.

 

گفتار دوم–جایگاه رهبر در قوه مجریه:

 

“اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده،از طریق رئیس جمهور و وزرا است”[۷].اموری را که مقام رهبری در ارتباط با قوه مجریه مستقیما بر عهده دارد بدین شرح است:

 

۱-وظایف و اختیارات رهبری در امور نظامی و انتظامی:

 

الف:فرمان همه پرسی

 

ب:فرماندهی کل نیروهای مسلح:[۸]فرماندهی کل نیروهای مسلح با رهبر است.[۹]اطلاق عبارت، نشان دهنده مدیریت تام و عام مقام رهبری به کل امور و شوون نیروهای مسلح، اعم از نظامی و انتظامی می باشد.[۱۰]

 

قوای نظامی و انتظامی در کشور،بخشی از قوه مجریه است.[۱۱]

 

 

 

اقتضای نیروهای مسلح بر وحدت فرماندهی است[۱۲]،زیرا بدون وحدت ،امور نظامی و دفاعی کشور از انسجام لازم، برخوردار نخواهد بود.

 

قانون اساسی ضمن بیان این اطلاق،پاره ای از اقتدارات مهم رهبری در نیروهای مسلح را تصریحابیان نموده است:۱-عزل و نصب فرماندهی عالی نیروهای مسلح:[۱۳]نصب و عزل وقبول استعفای رئیس ستاد مشترک ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،فرماندهان نیروی نظامی(زمینی و دریایی و هوایی) ، انتظامی و رئیس صداو سیما با مقام رهبری است.[۱۴]علاوه بر آن ،رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح[۱۵]به عنوان هماهنگ کننده نیروهای مسلح،مقام عالی نظامی محسوب می گردد که به نظر می رسد، نصب و عزل وی نیز با مقام رهبری باشد.

 

۲-اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها[۱۶]:سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر”روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است”[۱۷]،اما لزوم حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشوردر مقابل تهدیدات خارجی،احتمال درگیری های مرزی و وقوع جنگ را همواره به همراه دارد.حق و تکلیف اعلام جنگ، برعهده مقام رهبری است.

 

در این خصوص ،هرچند که به تنهایی این مقام فرمان صادر می کند،اما شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد سیاست گذار درامور نظامی ،وی را در اتخاذ تصمیم یاری می نماید. اعلان صلح به ترتیب مذکور از اختیارات رهبری به شمار می رود.

 

اما این چنین تصمیمی ،همیشه قراردادها و معاهدات مفصلی را به دنبال دارد که پس از انعقاد،اجرای آن صلح راعملا محقق می سازد. انعقاد قرارداد صلح ، ظاهرا با دولت است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او، رسمیت می یابد.[۱۸]

 

 

 

از جمله عهدنامه هایی که ممکن است با صلح ارتباط مستقیم داشته باشد،تغییرخطوط مرزی است که با رعایت ضوابط آمره و خاص باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.[۱۹]بسیج نیروهای مسلح و آماده سازی آنهابرای دفاع یاحمله، از جمله امور فرماندهی کل می باشدکه رهبر در این مقام با صدور دستورات لازم ،به فرماندهی عالی اقدام می نماید.

 

۳-در شورای عالی امنیت ملی:هدایت و راهبری و دخالت رهبری در شورای عالی امنیت ملی ،بدین ترتیب است که اولا:شورای عالی امنیت ملی سیاست های دفاعی و امنیتی کشور رادر محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری ،تنظیم می نماید؛ثانیا:دونماینده به انتخاب رهبری در شورای مذکور عضویت دارد؛ثالثا:مصوبات این شورا پس از تایید مقام رهبری ،قابل اجراست.

 

۱-وظایف و اختیارات رهبری در موارد عادی قوه مجریه:

 

الف:امضای حکم ریاست جمهوری:رئیس جمهور در صورت احراز شرایط و شرکت در انتخابات ،با رای مستقیم انتخاب می شود.

 

“امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم با مقام رهبری است”.[۲۰]حال باید به این نکته بپردازیم که آیا این امضاءجنبه تشریفاتی دارد یا جنبه تنفیذی؟درپاسخ به این سوال باید گفت،تنفیذ حکم ریاست جمهوری بوسیله رهبر ازاختیارات رهبر در قانون اساسی است و به هیچ وجه جنبه تشریفاتی نداردومنظوراین است که بدون امضاء،ریاست جمهوری رسمیت نمی یابد وشرعا نمی تواند درآن حوزه دخالت کند.امضای حکم ریاست جمهوری(تنفیذ) ،باید حتما پشت سرآرای مردم باشدتاعلاوه برمقبولیت و رسمیت، جنبه شرعی قضیه هم رعایت شده باشد.

 

امضاء حکم ریاست جمهوری در واقع اجازه مقام ولایت برای مشروعیت تصرفات رئیس جمهور است.[۲۱]

 

البته تنفیذ مشروط است به رعایت موازین شرعی و پایبندی به موازین قانونی نظام،باتخلف رئیس جمهورازموازین قانونی و شرعی،اثرتنفیذازبین می رود و رئیس جمهور مشروعیت شرعی و قانونی خود را از دست می دهد.

 

ب:عزل رئیس جمهور:[۲۲] عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی،بارای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل ۸۹،بامقام رهبری است.[۲۳]

 

رئیس جمهور دارای مسئولیت سیاسی و قانونی است؛از نظر سیاسی ،مجلس شورای اسلامی حق استیضاح رئیس جمهور را داشته و می تواند با اکثریت دو سوم آراءکل نمایندگان بر عدم کفایت سیاسی وی ، رای بدهد.[۲۴]و از نظر قانونی، دیوان عالی کشور،رئیس جمهور را محاکمه می نماید.اما در هر صورت پیشنهادعزل به مقام رهبری تسلیم می شودوآنگاه این مقام، با در نظر گرفتن مصالح کشور، اقدام به عزل می نماید.

 

ج:قبول استعفای رئیس جمهور:[۲۵]براساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی، رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تازمانی که استعفای او پذیرفته نشده است ، به انجام وظایف خود ادامه می دهد.استعفای رئیس جمهور از جهت عالی بودن مقام وی و خطیر بودن وظایف وی که منجربه تعطیلی رکن اجرایی نظام خواهد شد،به نوبه خود از پیامدهای مهمی برخوردار است.

 

د:موافقت با تصدی معاون اول رئیس جمهور در شرایط خاص: طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، در صورت فوت ،عزل ،استعفاء ،غیبت یا بیماری بیش ازدوماه رئیس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهورجدیدبراثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ،معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری ،  اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد.

 

گفتارسوم-ریاست جمهوری

 

بنداول-مراحل رسمیت یافتن رئیس جمهور:

 

در بازنگری قانون اساسی درسال ۱۳۶۸،مقام نخست وزیری حذف وبه رئیس جمهور اختیارات اجرایی بسیار واگذار شد،به طوری که بعداز مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور شدو مسئولیت اجرای قانون اساسی وریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود را بر عهده گرفت[۲۶].

 

منصب خطیر ریاست جمهوری اقتضاء می کند ، برای تعیین رئیس جمهور شایسته ، جهات مختلف فردی  ،  اجتماعی و سیاسی مدنظر قرار گیرد.

 

قانون اساسی، در این خصوص مراحل چهار گانه را مقرر می دارد:

 

الف-شرایط داوطلبان ریاست جمهوری:[۲۷]همه افراد ملت  ، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی  ، اقتصادی  ، اجتماعی و فرهنگی  ،  بارعایت موازین اسلامی برخوردارندورنگ ،نژاد ،زبان و مانند آنها ،  سبب امتیاز نمی باشد.[۲۸]بدین ترتیب بر اساس اصل تساوی عموم در مقابل قانون  ،  هرکس حق داردخود را داوطلب ریاست جمهوری نماید. به خاطر ویژگی خاص نظام سیاسی کشورواهمیتی که این مقام داراست  ،  قانون اساسی در اصل ۱۱۵ ، شرایط ویژه ای را برای داوطلبان ریاست جمهوری بدین ترتیب قائل شده است:”رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد:ایرانی الاصل ،  تابع ایران  ،  مدیرو مدبر ،  دارای حسن سابقه و امانت وتقوی  ،  مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور”[۲۹]

 

۱-تابعیت:رابطه سیاسی  ،  معنوی و حقوقی است که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد.[۳۰] قانون اساسی شرط تابعیت ایران را از این جهت برای داوطلبان قائل شده است که بین رئیس جمهور و کشور تحت مدیریت او ،  پیوند همه جانبه(سیاسی و حقوقی ومعنوی )وجود داشته باشد ، تا با توجه به علائق ملی  ،  وظایف سنگین اداره سیاسی ، پاسداری از دین ، نظام ، استقلال و تمامیت ارضی کشور راعهده دار شود.

 

۲-ایرانی الاصل بودن شرط دوم قوی تری است که رئیس جمهور بایستی آن را دارا باشد.[۳۱]۰

 

در قانون اساسی ایران ،اصطلاح “ایرانی الاصل”یکی از شروط لازم برای داوطلبان ریاست جمهوری مقرر شده است.اصل در لغت دارای معانی زیر است۱-پدر۲-نسب و نژاد و گوهر وخاندان[۳۲].

 

در این مفهوم، تابعیت اصلی ناشی از تولد پدرایرانی، مستتر به نظر می رسد.قدر متقین در فرد ایرانی الاصل آن است که پدر او ایرانی باشد.[۳۳]در این خصوص، دو فرض “تابعیت اصلی”و “تابعیت اکتسابی”برای پدر متصور است.

 

۳-شرایط عقیدتی:جمهوری اسلامی ایران  ، نظامی است که بر پایه اعتقاد به اصول دین اسلام و مذهب شیعه بنیان گذاری شده است.بدیهی است که بویژه دست اندرکاران اصلی و مدیران سیاسی نظام ، باید معتقد بدین مبانی باشند ،  تابتوان به بقای نظام امیدوار بود.

 

شرط ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران  ،  برای رئیس جمهور در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

 

۴-شرایط اجتماعی:در صدر اصل ۱۱۵، آمده است که:”رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی” باشد.[۳۴]این شرط را می توان مبین چهره اجتماعی داوطلبانی دانست که  ، که با داشتن شهرت فراوان مذهبی و سیاسی نزد مردم ، خود را برای رقابت انتخاباتی آماده می سازند.باید امکان شناخت داوطلبان برای مردم از پیش فراهم باشد، تا با توجه به حسن شهرت سیاسی و مذهبی آنان  ،  قادر به انتخاب شخص اصلح باشندواین امر وقتی ممکن خواهد بود که داوطلبان ،  بعداز فعالیت های دینی و سیاسی  ، سابقه درخشانی کسب کرده باشند.

 

۵-مرد بودن:اصل ۱۱۵، عنوان رجال مذهبی و سیاسی را بکار برده است.این اصطلاح  ، از یک سو ممکن است صرف نظر از جنسیت  ،  معنای اعتباری شخصیت های مذهبی و سیاسی را متبادر به ذهن سازداما از نظر لغوی ،”رجال”حکایت از آن دارد که داوطلبان ریاست جمهوری، حتما باید از میان مردان باشند.

 

عنوان رجال مذهبی و سیاسی، به شدت دایره داوطلبین را محدود می سازد.به کار گرفتن کلمه رجال، به مفهوم آن است که در تقسیم وظایف بین زن ومرد ،  ریاست جمهوری در سهم مردان قرار گرفته است.[۳۵]

 

درپیش نویس قانون اساسی، اشاره ای به شرط جنسیت نشده بود ،  اما در گروه بررسی اصول، شرط مرد بودن به آن اضافه گردید.

 

در مذاکرات خبرگان، مسئله از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است:

 

۱-قید مرد بودن ضرورتی ندارد زیرا زنان همانند مردان  ،  احیانا می توانند به آن مرحله ازتکامل و پویایی برسند که با داشتن دیانت و تقوا و قدرت سیاسی  ،  در مقام وکالت ملت، قدرت اجرایی پیداکنند که در این صورت به لحاظ احراز شایستگی، مورد تایید مقام رهبری قرار گیرند.[۳۶]

 

۲-در فقه ،  مسئله ولایت مخصوص مردهاست.

 

از سوی دیگر ریاست جمهوری فقط امر وکالت نیست، بلکه عین حکومت و از امور مربوط به ولایت و از مسلمات فقه اسلامی ، به شمار می رود. بنابراین زنان به هیچ وجه حق حکومت ندارند.پس از بحث پیرامون شرط مرد بودن و سایر شرایط ، اصل پیشنهادی گروه بررسی اصول ، رای کافی نیاورد و اتخاذ تصمیم به جلسه دیگر موکول شد که در آن  ،  بدون بحث ،   اصل فعلی قانون اساسی (اصل یکصدوپانزدهم)باقید عنوان “رجال مذهبی و سیاسی”به تصویب رسید.[۳۷]این تغییر عبارت زیرکانه را ،  برخی به رعایت مصلحت مقطعی مملکت تعبیر کرده اند  ، با این استدلال که اگر این اصل مرد بودن در ریاست جمهوری می خواست رعایت شود ، به طریق اولی باید زنان را از نمایندگی مجلس،  منع می کردند.

 

با وجود این شورای نگهبان در مقام قانونی نظارت بر صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری  ، صلاحیت هیچ یک از زنان داوطلب ریاست جمهوری را(احتمالا به دلیل زن بودن ) ، مورد تایید قرار نداده است.

 

از نگاه اسلام  ، زنان همانند مردان می توانند از تمام مزایای زندگی و حقوق و وظایف اجتماعی برخوردار شوند.هیچ محدودیتی برای زنان در زندگی مادی و معنوی نیست، مگر در موارد جزئی و هردودر مسائل زندگی فردی و اجتماعی مسئول شناخته شده اند و هیچ امتیاز و برتری برای آنها از ناحیه جنسیت منظور نشده است، تنها ملاک برتری در آنها تقوا و پرهیزکاری دانسته شده است.توزیع مقام ومسئولیت های سیاسی و اجتماعی از هرنوع آن به توانایی ، دانایی ،   مهارت ،  لیاقت و شایستگی بستگی دارد  نه به جنسیت.اکنون زمان و شرایط و عواملی که موجب محدودیت زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی می شود٬ متحول شده ودر صورتی که از نظر دینی و درک مسائل سیاسی و جهانی و توان اداره، واجد شرایط باشند ،  باید حق عهده دار شدن مسئولیت ها ازجمله تصدی ریاست جمهوری را داشته باشند.

 

به فرموده امام خمینی(ره):”اسلام زن را در همه شئون دخالت می دهد ،  زن باید در مقدرات اسلامی مملکت دخالت کند و متناسب با چنین رشدی می تواند در ساختمان حکومت اسلامی مسئولیت هایی را برعهده بگیرد.”[۳۸]

 

۶-شرایط اخلاقی:اصل یکصدو پانزدهم  ،  شرایط اخلاقی  ، حسن سابقه ،  امانت و تقوی را تصریحا مورد تاکید قرار داده است.امانت و تقوی اصولا امری درونی به شمار می رود و چه بسا٬ افراد خصلت واقعی خویش راکتمان نموده و با ظاهر سازی خود را موجه جلوه دهند ،  اما تجارب عملی وکردارگذشته ، تاحدودی می تواند معرف سوابق اخلاقی داوطلبان باشد. قانون گذار اساسی ، شرط حسن سابقه را مقدم بر دیانت و تقوا بیان نموده است.کسی که دارای شرایط اخلاقی و حسن سابقه و امانت و تقوا است٬ قطعا سابقه کیفری ندارد ویا احیانا مرتکب جرمی نشده است.[۳۹]

 

۷-شرایط سیاسی و اداری:مدیریت و تدبیر[۴۰]، از جمله شرایط قانونی داوطلبان به شمار آمده است.اداره امور پیچیده کشور بدون وجود این شرایط، امری عقیم و مضر بر آینده کشور به نظر می رسدوآگاهی به امور سیاسی و شناخت عمیق مسائل داخلی و بین المللی،  مقدمه مدیریت صحیح می باشد، اما داشتن تجربه اجرایی مدبرانه در کارهای قبلی می تواند معیار مناسبی  برای برآورد شایستگی داوطلبان ریاست جمهوری به شمار آید.

 

نظارت بر داوطلبی:براساس اصل یکصدو دهم:”صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید،  باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد.اصل انتخابی بودن رئیس جمهور:”رئیس جمهور به مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد اوبه صورت متوالی تنها برای یک دوره،  بلامانع است.”[۴۱]

 

۱-دوره ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران چهارسال است و از تاریخ تنفیذ اعتبار نامه به وسیله مقام رهبری آغاز می گردد.انتخاب رئیس جمهور جدید،  باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد ودر فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق،  رئیس جمهور پیشین ،وظایف رئیس جمهور راانجام می دهدو در این خصوص وزارت کشور موظف است پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم کندومراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با بهره گرفتن از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.[۴۲]

 

۲-دوره ریاست جمهوری مقید به انتخاب و شروع به کار رئیس جمهور است. حال اگر بنابه دلایلی غیر از پایان دوره (فوت و عزل یا استعفاء)قبل از موعد مقرر،کار ریاست جمهوری پایان یافت ،دوره ریاست جمهوری بعدی بعد از پایان انتخاب و از روز تنفیذ برای مدت چهار سال آغاز می گردد.

 

۳-انتخاب مجدد رئیس جمهور به صورت متوالی، تنها برای یک دوره بلامانع است. دلیل این محدودیت از دیدگاه خبرگان قانون اساسی ٬این بوده است که طولانی شدن مدت ریاست جمهوری یک نفر٬ موجب سیطره وی و بروز استبداد می شود.به نظر می رسد این محدودیت صرفا برای انتخاب مجدد متوالی باشد.

 

فلذا٬ در مورد انتخاب مجدد یک نفر برای چندین مرتبه و بصورت متناوب و با فاصله٬هیچ ممنوعیتی استنباط نمی شود.رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب میشود٬منظور از اکثریت مطلق٬ اکثریت بیش از نصف مجموع آرایی است که از شرکت کنندگان اخذ شده است و آرای باطله که جزءآرای ماخوذه محسوب شده است ، نیزدر رقم تعدادکل آراء محسوب می گردد.[۴۳]

 

اعتبار نامه رئیس جمهور، پس از اتمام انتخابات توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می گردد.امضای حکم ریاست جمهوری با مقام رهبری است که به دلیل ولایتی که برامور جامعه دارد، در واقع مقام وی را تنفیذ می نماید.مقامات سیاسی وظیفه خطیری را بر عهده دارندواقدامات آنها اثرات تعیین کننده و جهت دهنده ای بر سر نوشت کشور دارد.

 

رئیس جمهور به خاطر آنکه،  دست اندرکارامور بسیار مهم سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است،  مسئولیت او نسبت به سایر مقامات بسیار زیادتر است ، هرچند که وی در حدود اختیارات خود در برابر ملت،  رهبر و مجلس مسئول است و از این بابت ، با شیوه هایی مورد باز خواست قرار می گیرد.

 

اما وسعت وپیچیدگی کارها به گونه ای است که نظارت کامل بر اعمال وی، امکان پذیر نمی باشد،فلذا رابطه او با جامعه در درجه اول براساس معیارهای اخلاقی و وجدانی تنظیم وبار سنگین امانت به او سپرده می شود.

 

بنددوم-موقعیت و مقام رئیس جمهور

 

الف-مقام رسمی و موقعیت شخصی:

 

۱-مقام رسمی:”پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد”.[۴۴]احراز این مقام عالی ،تبعا او را در موقعیت برجسته قانونی ،در سطح داخلی و بین المللی قرار می دهد:

 

۱-ریاست عالی مجامع ،هیات ها و شوراهای عالی کشور(نظیر شورای عالی امنیت ملی،  شورای بازنگری قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،مجمع تشخیص مصلحت) ، امضای قوانین داخلی و عهدنامه ها و مقاوله نامه های بین المللی ،بر عهده رئیس جمهور است.

 

۲-در روابط خارجی و بین المللی، پذیرش و اعزام سفیران، نمایندگان سیاسی، هم چنین شرکت در سمینارها ،کنفرانسها ،سمینارها و اجلاسیه های بین المللی که در سطح عالی ترین مقام کشورها تشکیل می شود،  با رئیس جمهور می باشد.

 

۲-موقعیت شخصی:در نظام جمهوری اسلامی ایران، مشاغل و مناصب، موثر بر موقعیت شخصی افراد نیست.این امر ناشی از اصول کلی است ،که مردم وافراد ملت ایران یکسان در مقابل قانون و حمایت آن قرار دارندوموقعیت و مقام سبب امتیاز نیست. موید این مطلب ،ذیل اصل یکصدو هفتم است که مقرر می دارد:”رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است”.بنابر این می توان گفت رئیس جمهور نیزهمانند رهبر٬با سایر افراد در مقابل قانون مساوی است.

 

 

 

 

 

 

 

ب-مسئولیت های رئیس جمهور:

 

در زمان گذشته ،عقیده براین بود که دولتمردان ، به دلیل داشتن وظایف خطیر، باید مصونیت داشته باشند.[۴۵]امروزه در نظام های سیاسی مردمی و تفکیک قوا، به خاطر اقتدارات فراوانی که در زمامداران اجرایی متمرکز است ، هرگونه مصونیت از این گروه سلب گردیده ودر عوض به منظور حفظ حقوق جامعه،  مسئولیت های گوناگونی برای آنها قائلند. در نظام جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهور مسئولیت های متعددی وجود دارد:

 

۱-مسئولیت سیاسی:رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه، باید قوانین را به خوبی به اجرا درآورد. اگر عدم اجراءیا سوءاجراء و یا تخلف در اجرای وظایف قانونی صورت گیرد، می توان گفت که مقام مذکور، ارزشهای سیاسی و حقوق جامعه را نادیده گرفته است.

 

لازمه این مسئولیت پاسخگویی است که متوجه وی می شود. قانون اساسی،  مسئولیت سیاسی رئیس جمهور رابدین ترتیب مقرر داشته است:

 

۱-رئیس جمهور در حدوداختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یاقوانین عادی بر عهده دارد،در برابر ملت ،رهبر ومجلس شورای اسلامی، مسئول است.اصل مسئولیت مقامات انتخاباتی در مقابل انتخاب کنندگان ،یکی از اصول مهم دموکراسی است ودر این جا رئیس جمهور چون منتخب ملت است، در مقابل ملت مسئول است.

 

۲- رئیس جمهور در برابر مجلس ، مسئول اقدامات هیات وزیران است.بنابراین برای رئیس جمهور از دو لحاظ می تواند مسئولیت ایجاد شود:

 

۱-ازلحاظ اختیارات و وظایفی که بر عهده دارد.

 

۲-از لحاظ اقدامات هیات وزیران.

 

نسبت به مورد اول باید گفت که از آنجا که هرکس مسئول اعمال خویش است،  هرگونه فعل یا ترک فعل یا تعدی و تفریط رئیس جمهور، در رابطه با اختیارات و وظایف قانونی خود،  برای شخص وی ایجاد مسئولیت می کند ولی در مورد دوم مسئولیتی که برای رئیس جمهور پیدا می شود، مبنای دیگری دارد و آن ریاستی است که بر هیات وزیران دارد.[۴۶]

 

۱-رئیس جمهور بر اقدامات هیات وزیران نظارت عالیه دارد، لذا مسئول این اقدامات است.

 

مجلس می تواند اورا از دو جهت فوق مورد سوال و استیضاح قرار دهد. در موردمسئولیت رئیس جمهور در مقابل ملت ، سازماندهی خاصی قابل ارائه نیست.تنها می توانیم بگوییم که، وی در مقابل ملت، مسئولیت اخلاقی دارد، هم چنان که در مراسم سوگند ملت را شاهد می گیرد ودر مقابل ملت تعهد سنگینی را می سپارد. در موردمسئولیت سیاسی وی در مقابل رهبر، قانون اساسی ترتیب خاصی را مقررداشته است.رئیس جمهور در برابر مجلس نیز، مسئولیت سیاسی دارد.

 

۲-مسئولیت مالی :از آنجا که رئیس جمهورازطریق همکاران دولتی خود، خزانه دار مالی کشور است و بودجه دولت و بسیاری از اموال و دارایی عامه در اختیار او قرار دارد، برای رعایت احتیاط و به منظور احتراز از سوءاستفاده احتمالی ، قانون اساسی مقرر می دارد که، دارایی این مقام و خانواده وی، همانند سایرمقامات عالی دولتی توسط رئیس قوه قضاییه ، باید قبل و بعداز تصدی، مورد رسیدگی قرار گیرد که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

 

۳-مسئولیت کیفری:اگر رئیس جمهور،به عنوان مقام عالی کشور، در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود اعمالی مرتکب شود که به آزادی و حقوق مردم لطمه وارد گردد، علاوه برآنکه از نظر سیاسی باب مسئولیت وی همواره باز است، از نظر جزایی نیز باید قابل تعقیب باشد.در این خصوص می توان مقام مذکور رابه عنوان مجرم سیاسی و یا عادی، مورد تعقیب قرار داد. در این مورد نکات ذیل قابل توجه است:

 

۱-قانون اساسی به جرایم سیاسی اشاره نموده است ، اماتعریف جرم سیاسی و به تبع آن مجرم سیاسی را به قانون گذار واگذار کرده که تاکنون تکلیف آن در هیچ یک از موارد ومن جمله جرم سیاسی رئیس جمهور، مشخص نشده است.

 

۲-رسیدگی به اتهام رئیس جمهور در مورد جرایم عادی، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.از جمله دلایل مطلع ساختن مجلس این است که مباداکه قوه قضائیه به بهانه های واهی، معترض قوه مجریه یا رئیس جمهور شودواورا از انجام مسئولیت هایش باز داردو لذا قانون گذار خواسته که مجلس از جریان امر مطلع باشد.[۴۷]

 

۴-مسئولیت قانونی:قانون اساسی ، وظایف و اختیارات رئیس جمهور رابه تفکیک مشخص کرده است.وی علاوه بر مسئولیت سیاسی خود، در مقابل قوه قضاییه ، نیز مسئول است.در این خصوص دیوان عالی کشور می تواند وی رابه خاطر تخلف از وظایف قانونی ، محاکمه نموده و در صورت محکومیت ، عزل وی رابه مقام رهبری پیشنهاد نماید.[۴۸]

 

ج:همکاران رئیس جمهور:افزایش کمیت و کیفیت کار رئیس جمهوردر بازنگری ۱۳۶۸، قانون گذار اساسی را برآن داشته است که، برای وی همکارانی را مقرر دارد.

 

الف-معاون اول وسایرمعاونان:به موجب اصل یکصدو بیست و چهارم:”رئیس جمهور می تواندبرای انجام وظایف خود، معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی، اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را بر عهده خواهد داشت”.رئیس جمهور برای انجام کارهای پر تراکم خودبا رعایت سنخیت موضوع(اداری ٬مالی٬حقوقی و …) ، می تواند معاونانی داشته باشد.

 

اما برخی کارها یا قائم به شخص رئیس جمهور است(نظیر ریاست هیات وزیران)ویا حل و فصل آنها با دخالت مستقیم او ٬امکان پذیر است .در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی مربوط به بحث تمرکز در قوه مجریه، دو موضوع جلب توجه می نماید:

 

۱-باتوجه به حذف پست نخست وزیری و انتقال وظایف و اختیارات سنگین آن به ریاست جمهوری، وجود همکاران لایقی که به عنوان بازوی رئیس جمهور، قادر به معاونت و یاری وی در هماهنگی و رتق و فتق امور متراکم(که از تمرکز به وجود آمده است)باشند ٬لازم خواهد بود.

 

۲- در زمان مسافرت ، غیبت و یا کثرت مشغله رئیس جمهور، به خاطر منوط بودن بعضی از تصمیمات به مقام ریاست جمهوری ، ممکن است رکود و یا توقف در امور پیش آید، در این صورت نیز وجود یک همکار ویژه به عنوان قائم مقام قانونی ، ضرورت خواهد داشت تا وظایف محوله را ،انجام دهد.

 

در پی این استدلالها بود که ایجاد پست “معاون اول”جزءاختیارات رئیس جمهور،  قرار گرفت وبرخلاف تعیین وزراءکه رای اعتماد مجلس را لازم دارد، نیازی به رای اعتمادمجلس نیست و رئیس جمهور در انتخاب معاون اول ، اختیار مطلق دارد.[۴۹]

 

۱-اداره هیات وزیران:هیات وزیران برای انجام وظایف قانونی خود، ناگزیراز تشکیل جلسات بطور مرتب می باشد.در اینجا بنظر می رسد که، منظور از اداره هیات وزیران، همان اداره امور هیات وزیران(نظیر تشکیل کمیسیونها و فراهم نمودن دستور کار هیات)باشد.این امر با ریاست رئیس جمهور بر هیات وزیران که متضمن نظارت بر کار وزیران و هماهنگی بین آنها است ، متفاوت می باشد.

 

۲-هماهنگی بین معاونان رئیس جمهور:هریک از معاونان دراداره امور داخلی ریاست جمهوری، با وی همکاری می نمایند. برای آنکه رئیس جمهور درایفای وظایف قانونی خودبتواند به نحو مطلوب از خدمات همکاران معاون خود استفاده کند، هماهنگی و انسجام در کارآنها ضرورت دارد. قانون اساسی در صورت موافقت رئیس جمهور، این هماهنگی را به معاون اول سپرده است.

 

ب-نمایندگان ویژه:[۵۰]امور جاری کشوربه تفکیک ، برعهده دستگاه های اجرایی مربوطه است. در این خصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی براساس ضوابط معین، هرکدام کار خود را انجام می دهند.اما گاهی مسائلی پیش می آید که امور ویژه ای را با ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و شغلی و …مطرح می سازد.این امور، اصولا قابل انحصار و ارتباط به یک وزارتخانه و یا دستگاه معین است، فلذا حل و فصل اینگونه اموراز نظر سازمانی و مادی، به نحو ویژه باید صورت گیرد.[۵۱]

 

در مهاجرت ناشی از جنگ متجاوزانه عراق علیه ایران و عوارض طبیعی ،که مسائل و مشکلات مختلفی را به همراه داشت،مفاهیم جالب توجهی برای تاسیس “نمایندگی ویژه”به منظور حل و فصل صحیح امور اتفاقی به نظر رسید و در این ارتباط،اصل یکصدو بیست و هفتم در بازنگری بدین ترتیب تصویب شد:”رئیس جمهور می تواند در موارد خاص ،بر حسب ضرورت یا تصویب هیات وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص ،تعیین نماید.در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور ،در حکم تصمیمات

 

رئیس جمهورو یا هیات وزیران خواهدبود”.[۵۲]محدوده اصل یکصدوبیست و هفتم، شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصراشامل تصمیمات خواهد بود.

 

د:کفالت رئیس جمهور:

 

رئیس جمهور، اصولا خود مسئول امور ریاست جمهوری است.اما این امر وقتی امکان پذیر است، که وی همیشه بطور فعال در صحنه باشد.تجربه نشان داده است که، رئیس جمهور بطور موقت یا دائم،بطور اتفاقی یا پیش بینی شده، ممکن است از صحنه خارج شود.

 

در زمینه غیبت یا فقدان رئیس جمهور، قانون اساسی مقررات ویژه ای را پیش بینی نموده است که تحت عنوان کفالت ریاست جمهوری بررسی می شود:

 

الف-موارد لزوم کفالت و تعیین کفالت:اصل ۱۳۱موارد لزوم کفالت را،تحت این عناوین بیان داشته است:

 

۱-فوت۲-عزل(توسط مقام رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور بعد از حکم دیوان عالی کشور به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی یا رای مجلس بر عدم کفایت سیاسی وی)۳-استعفاء(رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است، به انجام وظایف محوله خود ادامه می دهد) ۴-غیبت یا بیماری بیش از دوماه۵-انقضای مدت ریاست جمهوری و عدم انتخاب مجدد رئیس جمهور۶-امور دیگر.

 

در موارد مذکور، کشور از وجود رئیس جمهور محروم می شود و از طرف دیگر تا انتخاب رئیس جمهور جدید،وظایف وی تعطیل بردار نیست ، ضرورت یک جانشین موقت برای تکفل این وظایف، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

 

در اصل ۱۳۱قانون اساسی ۱۳۵۸، مقام کفالت بر عهده شورایی بنام شورای موقت ریاست جمهوری، مرکب از نخست وزیر و رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور (نماینده قوه قضاییه )قرار داشت .شورای موقت پس از تشکیل تا انتخاب ریاست جمهوری جدید، مسئولیت های زیر را بر عهده می گیرد:

 

۱-کلیه وظایف و اختیارات ریاست جمهوری۲-فراهم کردن مقدمات قانونی انتخاب رئیس جمهور جدید که باید حداکثر ظرف ۵۰روزانجام گیرد.در قانون اساسی ۱۳۵۸،با گرایشی که به نظام شورایی درآن وجود داشت معضل خلاء حاصل از اموری چون فوت ، بیماری،  غیبت،  استعفاء و عزل رئیس جمهوردر اصل ۱۳۰ سابق ، با تاسیس شورایی مرکب از نخست وزیر ، رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور ، حل و فصل شده بود.

 

این شورا، وظایف رئیس جمهور را بر عهده می گرفت و به موجب اصل ۱۳۱ موظف بودترتیبی اتخاذ کند که حداکثر ظرف پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود.

 

شورای موقت ریاست جمهوری تنها در امر همه پرسی از اختیارات رئیس جمهور، محروم بود. مفاد اصل ۱۳۰ با معزول شدن بنی صدر، تحقق یافت و شورای موقت ریاست جمهوری با عضویت نخست وزیر ورئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور تشکیل شد، لکن با شهادت رئیس دیوان عالی کشور،  شورای دونفره منحل شد.

 

در این زمان رئیس مجلس وقت از شورای نگهبان در مورد اصل ۱۳۰ ٬در خواست تفسیر نمودتا به موجب اصل ۹۸ نظر خود رادر مورد قانونی بودن تصمیمات شورای موقت دونفره ریاست جمهوری ،اعلام کند.

 

شورای نگهبان در تاریخ ۸/۶/۶۰  ،  نظر خودرا چنین اعلام کرد”با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی٬ ازدو اصل۱۳۰و ۱۳۱، عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور است و نظر به اینکه در صورت اتفاق برای دو نفر از سه نفر عضو شورای موقت ریاست جمهوری ٬اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می شود٬در صورت فوت یکی از سه نفر اعضای شورای مذکور،  در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رای داشته باشند،  اقدامات و تصمیمات آنها بعنوان شورای موقت ریاست جمهوری قانونی و معتبر است”.[۵۳]

 

در یک حادثه دیگر نخست وزیر و رئیس جمهور یکجا به شهادت رسیدند، مشکل مذکور تکرار شد و بنابر تفسیر شورای نگهبان، رئیس مجلس وقت و رئیس دیوان عالی کشور، زمام امور شورای موقت را به دست گرفتند.

 

با جایگزینی معاون اول رئیس جمهوربه جای نخست وزیر که حتی در زمان تصدی امور توسط رئیس جمهور نیز می توانست وظایف ریاست جمهوری را که به وی محول  می شد، انجام دهد،جایگاه شورای موقت ریاست جمهوری و دلایل توجیهی آن از میان رفت و اشکال ناشی از اختلاط قوا و نقص تفکیک قوا که در شورای موقت ریاست جمهوری دیده می شد نیز حل شدومفاد اصل ۱۳۰ به کلی حذف گردیدو اصل ۱۳۱ بدین ترتیب اصلاح گردید:”[۵۴]در صورت فوت ،عزل ،استعفاء،غیبت ،بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در صورتی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید، بر اثر موانعی انتخاب نشده باشد و یا امور دیگری ازاین قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت های وی را، بر عهده می گیرد.”[۵۵]

 

در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گرددونیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد ،مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.[۵۶]

 

اصل ۱۳۱، با ارائه این راه حل سه مشکل را یکجا حل کرد، اولا نظام ناکارآمد شورایی کنار گذاشته شدواختلاط قوا و دخالت قوه مقننه وقضاییه در قوه مجریه از میان برداشته شد و خلاء حاصل از عوامل فقدان ریاست جمهوری با معاون وی وادامه صلاحیت های قبلی ،حل شد.

 

ب-شورای انتخابات ریاست جمهوری:تنها مشکلی که بااصل ۱۳۱ به وجود آمد، امکان سوءاستفاده معاون اول در دوران تصدی موقت ریاست جمهوری بودکه با افزوده شدن ذیل اصل مزبور ،مشکل حل شد.

 

قسمتی از اصل ۱۳۱مقرر می دارد:”شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است، ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود.”[۵۷]

 

در حالت عادی وزارت کشور مامور انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است. مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری با شورای نگهبان است.دستگاه های مذکور در زمان کفالت ریاست جمهوری همانند زمان عادی فعالند.

 

فلذا انتخابات، ظاهرا مستغنی از شورای مذکور به نظر می رسد ٬اما از طرفی در این وضعیت فوق العاده٬ بین تصمیم و اجرا، باید قائل به تفکیک شد .درست است که وزارت کشور مامور انجام انتخابات می باشد ٬لکن ممکن است در اتخاذ تصمیم برای اعلام انتخابات، تعلل و تاخیر پیش آید.

 

در این مدت ٬ چون وزراء را نمی توان استیضاح کرد ،ضمانت اجراء و تضمینی برای این تعلل متصور نیست. بنابر این وجود شورای مذکور، می تواند اطمینان خاطری برای برگزاری انتخابات حداکثر ظرف پنجاه روز، باشد.در مدتی که اختیارات و وظایف رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است ،وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنها رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.

 

محدودیت اول در خصوص استیضاح و رای عدم اعتماد بدین خاطر است که٬ مدیریت کشور در حالت عادی نمی باشد،واز سوی دیگردرصورت رای عدم اعتماد به وزیر،نمی توان امور کشور را متوقف نمودوخلاصه اینکه مصلحت ایجاب می کند که اقدام به همه پرسی یا تجدید نظر در قانون اساسی ، در زمانی انجام گیرد که جامعه در التهاب به سر نمی برد.

 

در این مدت کوتاه ۵۰ روز معرفی وزرای جدیدکه معلوم نیست، رئیس جمهورآینده ،مجددا آنها راانتخاب کند مقرون به صلاح نیست و امور کشور را بدلیل فقدان وزیر، نمی توان از جهت حفظ مصالح کشور، تعطیل یا متوقف نمود.اقدام به همه پرسی و تجدید نظر در قانون اساسی، از جمله اموری است که در مدت کوتاه کفالت، انجام آن ضروری نمی باشد. ودر این مدت جامعه در التهاب تعیین رئیس جمهور جدید به سر می برد و اوضاع حالت عادی لازم را برای امور مذکور (همه پرسی و تجدید نظر در قانون اساسی) ،نخواهد داشت.

 

ه-وظایف و اختیارات رئیس جمهور

 

درقانون اساسی سالهای ۵۸تا۶۸وازآن به بعد نیز اصولی در قانون اساسی ایران وجود دارد که ناظر بررئیس جمهوری است که ازقانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه الهام گرفته شده بودودر برخی از اصول، وظایف و اختیاراتی برای رئیس جمهور پیش بینی شده است که مربوط به رئیس جمهوری است که در شان و جایگاه رئیس کشور است (درحالی که در واقع رئیس کشور، رهبری می باشد) ، یعنی از اصول ناظر بر وظایف و اختیارات رئیس جمهوردر قانون اساسی، برای رئیس جمهور دو شان می توان استنباط کرد،یکی شان رئیس کشور و یکی شان رئیس قوه مجریه ؛[۵۸]بدین خاطر وظایف و اختیارات رئیس جمهور رامی توان به دودسته تقسیم نمود:

 

 

 

 

 

۱-وظایف رئیس جمهور بعنوان رئیس کشور:[۵۹]

 

۱-مسئولیت اجرای قانون اساسی وپاسداری ازآن:

 

قانون اساسی برای پاسداری از این قانون قائل به  تفکیک شده:

 

۱-پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است که از طریق نظارت بر مصوبات مجلس در مطابقت آن با شرع و قانون اساسی،  اقدام می نماید.

 

۲-پاسداری اجرایی٬ تحت عنوان مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است.[۶۰]پس از بازنگری قانون اساسی ٬هنوز هم مانند گذشته ،مسئولیت اجرای قانون اساسی در زمره مسئولیت های رئیس جمهور باقی مانده است.[۶۱]در این زمینه اختلاف نظر مهم بر سر حوزه این مسئولیت است. در حالی که برخی از حقوقدانان با تمسک به ظاهر اصل ۱۱۳ ٬مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را ،فراتر از حوزه ریاست او بر قوه مجریه می دانند.[۶۲]

 

برخی دیگر بنا به دلایلی آن را محدود به همین حوزه دانسته اند. اصل ۱۱۳ قانون اساسی مقرر می دارد که پس از مقام رهبری ٬رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزدر اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود ٬بر عهده دارد.

 

اصل ۱۲۱ نیز از جمله موارد سو گند رئیس جمهور را،پاسداری از قانون اساسی بیان می کند. منظور از مسئولیت اجرای قانون اساسی در اصل ۱۱۳، مسئولیت نظارت و پی گیری اجرایی قانون اساسی است ٬یعنی رئیس جمهور در قوه مجریه هم مسئول اجرای آن دسته از اصول قانون اساسی که بر عهده قوه مجریه است، می باشد و هم مسئول نظارت برآن دسته از اصول ناظر بر قوه مجریه رانیزبر عهده داردو نسبت به سایر اصول که مربوط به قوا و نهادهای دیگر است٬ مسئولیت نظارت و پی گیری اجرای آنها را بر عهده دارد.

 

بدان معنا که مسئول است نظارت کند ،که آیا این اصول در قوا ونهادهای دیگر اجرامی شود یانه؟علاوه بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی ٬قانون عادی تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری مصوب آذر ۱۳۶۵ وجود دارد که فصل دوم این قانون ناظر بر مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی وچگونگی اجرای اصل ۱۱۳ است.

 

طبق ماده ۳ این قانون در اجرای اصل ۱۱۳ ٬رئیس جمهور از طریق نظارت ٬بازرسی٬پی گیری٬بررسی و اقدامات لازم، مسئول اجرای قانون اساسی می باشد.

 

رئیس جمهور خود شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است. طبق مواد دیگر رئیس جمهور با تشخیص خود حق ارسال پرونده تخلف و یا عدم اجرای قانون اساسی را به مرجع صالح قضایی یا به مجلس شورای اسلامی دارد. علاوه بر آن ٬حق تذکر و اخطار به قوای سه گانه کشور به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی را دارد ومی تواند آمار موارد توقف و عدم اجرا و نقص و موارد تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات اخذ شده، به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

 

علت سپردن مسئولیت اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور چیست؟اساسا مسئله اجرای قانون اساسی را باید امری در ارتباط با شان شخص اول کشور دانست که در کشور مابرعهده دومین مقام رسمی است. زمینه اولیه سپردن مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور ٬می توان در اصل ۷۵ پیش نویس قانون اساسی مشاهده نمود،که وی را بالاترین مقام رسمی کشور پیش بینی کرده بود.

 

در نگاه تطبیقی به نظر می رسد که اصل مذکور مقتبس از اصل ۵ قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه باشد که رئیس جمهور مراقب اجرای قانون اساسی است . اما پس از تصویب اصل ۱۱۳ رئیس جمهور پس از رهبر٬ عالی ترین مقام رسمی کشور است.[۶۳]

 

برای این مسئولیت دلایل توجیهی قابل قبولی است:

 

۱-رئیس جمهور نماینده منتخب و مستقیم مردم است ۲- عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری است۳- موردتایید رهبراست۴-رئیس قوه مجریه است و می توان وی را علی رغم احرازدومین مقام رسمی کشور٬مقام مناسبی برای ایفای مسئولیت اجرای قانون اساسی دانست.

 

۲-امضای عهدنامه ها ،مقاوله نامه ها ،موافقت نامه ها ،قرار دادهای دولت ایران با سایر دولت ها ،امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس[۶۴]  ،ابتکار انعقادبا قوه مجریه است نه قوه مقننه وتصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد می باشدورئیس جمهوریا نماینده قانونی او موظف به امضاء می باشد.

 

۳-تعیین نهایی و امضای استوار نامه سفیران ایران در سایر کشورها و پذیرش استوار نامه سفیران کشورهای دیگر .اصل ۱۲۵ و ۱۲۸ نشانگر این است که طبق قانون اساسی در عرصه بین المللی٬ رئیس جمهور بعنوان  رئیس کشور محسوب شده که چنین اختیاراتی به وی داده شده است،  اما این نکته قابل تامل می باشد،  از آنجا که اعمال رئیس جمهور باید هماهنگ با سیاست های کلی تعیین شده از طرف رهبری باشد،  طبعا مقام بین المللی رئیس جمهور نیزماخوذ از مقام رهبری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور می باشد. صلاحیت رئیس جمهور اختیاری است و قبول یا رد سفیر پیشنهادی، از اختیارات انحصاری وی است٬ بعداز اقدام مذکور ،  امضای استوارنامه آن سفیربعنوان امر تشریفاتی برعهده این مقام است.

 

۴-امضاء قوانین: این امر بر عهده رئیس جمهور قرار داده شده است.[۶۵]طبق اصل ۱۲۳و۱۲۵ ،ریاست قوه مجریه موظف به امضای قانون و قراردهای بین المللی وعهدنامه ها و مقاوله نامه ها و… می باشد.

 

نظر شرعی فقهای شورای نگهبان مورخ ۶/۱۲/٬۱۳۶۵در این مورد وافی به مقصود است .چنانچه رئیس جمهور در مواردی احراز کند که امضاءاو در خصوص معاهدات ٬عواقب سوءوبروز خطراتی برای مرزها و سایر مصالح دارد٬ می تواند از امضاء خودداری کند.[۶۶]

 

۵- اعطای نشان های دولتی

 

۶-ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور:۱-ریاست شورای عالی امنیت ملی :طبق اصل ۱۷۶به منظور تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی ،تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ،شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود.

 

از جمله وظایف این شورا ،تعیین سیاست های دفاعی، امنیتی کشوردر محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف رهبری است. روسای قوای سه گانه و رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح،مسئول اموربرنامه و بودجه،دونماینده به انتخاب مقام رهبری ،وزرای کشوروامورخارجه ،اطلاعات وحسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه، از اعضاءاین شورا هستند.

 

رئیس جمهور رئیس شورایی است که ،روسای قوای دیگر اعضای آن هستند.این امر نشان می هد که،ر ئیس جمهوردر اینجابه عنوان رئیس قوه مجریه حضور ندارد ، بلکه شان وی بالاتر از رئیس قوه مجریه و حتی روسای قوای دیگر است.شورادر اتخاذ تصمیم، مستقل از قوای سه گانه عمل می کندو مصوبات این شورا٬طبق اصل ۱۷۶پس از تایید مقام رهبری، قابل اجرا است. امادر هرحال این مصوبات نباید،خلاف قانون اساسی باشد.

 

۲-ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی:”انقلاب فرهنگی”به خاطر در گیری های موجود در دانشگاهها وناآرامیهایی که به دنبال داشت به همت و دستور امام خمینی، بنیاد یافت بدین ترتیب که ابتدا با فرمان ۲۳/۳/۱۳۵۹،”ستاد انقلاب فرهنگی”به منظوراسلامی نمودن برنامه ها و خط مشی فرهنگی کشور تشکیل گردیدوسپس با فرمان مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳،”شورای انقلاب فرهنگی”تاسیس شد.[۶۷]

 

باوجود آنکه شورای مذکورازتاسیسات قانون اساسی به شمار نمی رود،اما به عنوان یک نهاد مهم که دست اندرکارسیاست گذاری های فرهنگی کشور است، وجود وحضور فعال دارد.

 

اعضای این شورا٬ متشکل از روسای قوای سه گانه و تعدادی از شخصیتهای علمی و فرهنگی کشور می باشندکه ریاست آن از ابتدای تاسیس تاکنون بر عهده رئیس جمهور می باشد.۳-مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی :”مقام رهبری پس از مشورت بامجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهورموارد اصلاح یاتتمییم قانون اساسی رابه شورای بازنگری قانون اساسی ،پیشنهاد می نماید.”

 

این شورا متشکل و مرکب از اعضای مختلف مقرر در قانون اساسی می باشدکه مسئولیت اصلی بررسی و بازنگری اصول اصلاحی و یا تتمیمی پیشنهاد شده از طرف مقام رهبری را بر عهده دارد.فلذا بین امور تقنینی و اجرایی فوق باید قائل به تفکیک شد:

 

۱-شورای بازنگری به منزله قوه موسسان بازنگری، امرتقنینی بازنگری را بر عهده دارد و اعضای آن همانند نمایندگان قوه مقننه در این امر خاص و صرف نظر از سمتها و یا مقاماتی که در امور رسمی کشور دارند دارای شان و مقام برابر هستند ویکی رابر دیگری برتری و تقدم مراتب نیست.روال معمول و منطقی دراین گونه مواقع آن است که، اعضاء ازبین خود رئیس و اعضاء هیات رئیسه را انتخاب می نمایند .در اینجا رئیس جمهور همردیف سایر اعضاء، در امر بازنگری مشارکت دارد.

 

۲-صرف نظر از امر بازنگری٬ که بر عهده شوراست٬ به اجرا درآوردن تمام مراحل بازنگری از تشکیل شورا تااعلام نتیجه همه پرسی احتیاج به مقام مسئولی دارد تا امرمذکور بدون اشکال محقق شود.در این خصوص قانون اساسی رئیس جمهور را مخاطب رهبری برای قبول مسئولیت اجرای بازنگری، مقرر داشته است.

 

بنابر این می توان مسئولیت های وی را تحت این عناوین خلاصه کرد:

 

۱-دعوت اعضاء۲-تشکیل شورا و اعلام مواد پیشنهادی مقام رهبری به عنوان دستور کار شورا.

 

[۱] – محمد هاشمی،  پیشین،  ص ۲۴۶٫

 

[۲]-اسدالله لطفی، پیشین ،ص ۸۹٫

 

[۳] -عمید زنجانی ،کلیات حقوق اساسی ، ص ۱۲۱٫

 

[۴] -کوروش استوار سنگری و محمد امامی، حقوق اداری ،جلد اول، نشرمیزان ،چاپ هشتم ، تهران، ۱۳۸۸ ،ص ۶۸٫

 

[۵] –همان،ص۶۸٫

 

[۶] –همان،ص۶۶٫

 

[۷] -اصل ۶۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۸] -ذبیح الله علی زاده اشکوری، پیشین، ص۱۰۸٫

 

[۹] -اصل ۱۱۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۱۰]  -ماده ۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران.

 

[۱۱] – قاسم شعبانی، پیشین، ص ۱۴۰٫

 

[۱۲] -ماده ۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران.

 

[۱۳] – حسین مهرپور، مختصرحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،نشر دادگستر، چاپ دوم، تهران ، ۱۳۸۹ ، ص۱۳۳٫

 

[۱۴] -بند۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۱۵] -اصل ۱۷۶قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۱۶] -عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،نشر دانش پذیر، چ دوم، تهران ، ۱۳۸۸، ص۱۲۹٫

 

[۱۷] -اصل ۱۵۲قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۱۸] -اصل ۱۲۵قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۱۹] -اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۲۰] -اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۲۱] – جواد تقی زاده، “انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی”، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره۳ ،دوره ۱۲ ، پاییز ۱۳۸۷،ص۶۰٫

 

[۲۲] -عبدالحمید ابوالحمد ،حقوق اداری ایران ، انتنشارات طوس ، چ۶ ،چاپ ارمغان، تهران، ۱۳۷۹ ،ص ۲۲۸٫

 

[۲۳]-منصورنجفی،وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تیر۱۳۸۵،.hoghooghi-feghhi.blogfa.com/post-5.aspx

 

[۲۴] -اصل۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۲۵] : اسدالله لطفی، پیشین، ص۲۴۴

 

[۲۶]-عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده، پیشین،ص۱۶۷٫

 

[۲۷] -محمد جواد رضایی زاده، حقوق اداری، نشر میزان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۰، ص ۱۱۵٫

 

[۲۸] -اصل ۱۹و ۲۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۲۹] -قاسم شعبانی، پیشین ،ص۲۰۵٫

 

[۳۰] -محمدنصیری ،حقوق بین الملل خصوصی ،چاپخانه بانک ملی ایران، بی تا،ص۱۵٫

 

[۳۱] -عبدالحمید ابوالحمد،پیشین، ص۹۸٫

 

[۳۲]- حسن حسنی، مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آنها، انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم ،تهران ،۱۳۷۶ ، ص۱۷٫

 

[۳۳] -ماده ۹۸۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۳۴]-جلال الدین مدنی ،حقوق اساسی تطبیقی، ص ۱۶۲٫

 

[۳۵] -جلال الدین مدنی ،   حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران  ،  جلد پنجم  ،   ص۱۵۱٫

 

[۳۶] – بی نا  ،  صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جلد۳ ، نشراداره کل امورفرهنگی وروابط عمومی مجلس شورای اسلامی ،  چاپ اول ،  تهران ،  ۱۳۶۴،  ص ۱۷۷۰٫

 

[۳۷] -محمدهاشمی ،   پیشین ،   ص۲۷۱٫

 

[۳۸] -محمدصادق طباطبایی ووحید قاسمی منیرپشمی  ،”  بررسی مسئله تصدی زن به مقام ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران” ،   پژوهشنامه علوم سیاسی ،   شماره یک ،   سال چهارم  ،  زمستان ۱۳۸۷ ،  ص۱۵۳٫

 

[۳۹] -وحیدرنجبر،”مطالعه تطبیقی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری” ، مجلس وپژوهش، شماره۴۶ ، سال۱۱ ، ص۷۱٫

 

[۴۰] – جلال الدین مدنی ،” قانون اساسی و سرگذشت رئیس جمهور”، ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر،  شماره۳۳ ،   سال چهارم ، خرداد۱۳۸۴ ، ص۵۶٫

 

[۴۱] -اصل۱۱۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۴۲] -ماده۳قانون انتخابات ریاست جمهوری.

 

[۴۳]-امیرساعدوکیل و پوریاعسکری ، قانون اساسی در نظم حقوق کنونی، نشرمجد، چاپ چهارم،  تهران ، ۱۳۹۱، ص۴۶۹٫

 

[۴۴] – محمد جواد صفار،  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر مرکزآموزش دولتی ، چاپ چهارم ، تهران ، سال ۱۳۷۲،ص۱۱۸٫

 

[۴۵] -محمدهاشمی٬ پیشین ٬ص۲۷۷٫

 

[۴۶] -حسن حسنی، پیشین، ص۴۰٫

 

[۴۷]-محمدجوادصفار،پیشین ،ص۱۱۹ .

 

[۴۸] -اصل ۱۱۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۴۹]-محمدجواد صفار، پیشین، ص ۱۲۸٫

 

[۵۰] -محمد هاشمی، پیشین، ص۲۸۰٫

 

[۵۱] – امیر ساعد وکیل و پوریا عسکری،پیشین، ص ۴۸۰٫

 

[۵۲] -اصل ۱۲۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۵۳]-عمیدزنجانی،پیشین،ص۳۰۴ .

 

[۵۴] –همان ،ص۳۰۵٫

 

[۵۵] -همان،ص۳۰۵٫

 

[۵۶] :۰جوادتقی زاده ،”تصدی کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه”، نشریه علوم انسانی، نامه مفید،شماره۶۷ ،۱۳۸۷، ص۱۱۵

 

[۵۷]-محمدهاشمی٬ پیشین٬ ص ۲۸۲٫

 

-[۵۸] کوروش استوارسنگری و محمد امامی، پیشین ،ص۶۸٫

 

[۵۹]-سعیدپدرام ،مجتبی مقصودی،” حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری”، مجله مجلس و پژوهش، شماره۳۶ ،سال۹ ،ص۱۰۸٫

 

[۶۰] -بی نا،آشنایی با وظایف و اختیارات رئیس جمهور،بی تا،http://www.daneshju.ir/forum/f990/t106913.html.

 

[۶۱] -محسن اسماعیلی، ” نقش رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی” ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره ۲۶، زمستان  ۱۳۸۳ ،ص۱۹٫

 

[۶۲]-گروه مطالعات و پژوهش های بنیادین اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی ریاست جمهوری، “رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی”، مجله اطلاع رسانی های حقوقی،شماره ۲،  آذر ۱۳۸۱،ص۱۵ .

 

[۶۳] – گفتگو با  محمد هاشمی ،حقوقدان واستاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی، مجله اطلاع رسانیهای حقوقی،شماره۲،آذر۱۳۸۱ ،ص۴٫

 

[۶۴]-کوروش استوار سنگری و محمد امامی، پیشین، ص ۷۰ .

 

[۶۵] –همان،ص۷۰٫

 

[۶۶] -محمدرضادولت رفتار حقیقی ،”جایگاه رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران”، مجله حقوق عمومی، شماره اول ،مرداد،۱۳۸۵ص۴۲٫

 

[۶۷] -محمدهاشمی، پیشین، ص۲۹۳٫