نحله در لغت مترادف با عطیه ، بخشش و عطای تبرعی و رایگان است . قرآن کریم نیز نحله را در کنار صدقات به کار برده است که نشان از عطیه و رایگان بودن آن است حال با توجه به اینکه نحله در متن قانون و به صورت یک قید توضیحی ، پس از کلمه بخشش ذکر شده باید بررسی شود که آیا مقصود از بخشش در این قانون همان نحله در حقوق اسلام است ؟در قرآن کریم آمده است مهر زنانتان را به عنوان نحله به آنان بپردازید . در برخی تفاسیر که از این آیه به عمل آمده نحله را همان مهریه دانسته اند .حال باید دید چرا در این ماده واحده نحله به غیر مهریه اطلاق شده است و اگر نحله چیزی غیر از مهریه است مستند شرعی آن چیست ؟ در کتب معتبر لغوی نحله به معانی مختلف از جمله موارد زیر آمده است : « النحله عطیه علی سبیل التبرع » نحله بخشش براساس تبرع و احسان می باشد . بخشش و عطیه ای است که با طیب خاطر داده می شود . مقصود از نحله در ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده مهریه نیست و قانونگذار در این ماده واحده بیشتر معنای لغوی نحله را در نظر داشته است .ولی آیا پرداخت نحله یا بخشش مستند شرعی دارد و از آیات قرآنی نشات می گیرد یا نه ؟به نظرمی رسد این بخشش در قانون مورد بحث ، تاسیس حقوقی و حق مالی جدیدی برای زوجه مطلقه است و قانونگذار خواسته بدین ترتیب از زنان مطلقه حمایت مالی کند . اما باتوجه به آیات قرآنی و روایات معتبر ملاحظه می شود پرداخت نحله یا بخشش به زن در هنگام طلاق است و در این ماده ۳۲ و از آیات قرآنی نیز می توان استنتاج کرد ولی در قرآن با عنوان متاع از آن یاد شده است .

 

گفتار دوم : مبانی شرعی و فقهی نحله

 

یکی از منابعی که  از نحله سخن به میان آورده است قرآن می باشد . «وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین زنان مطلقه بهره ای شایسته است ،چنانچه در خور مردان پرهیزکار می باشد .» منظور از متاع در این گونه موارد هدیه ای است که مرد بعد از طلاق به زن می‌دهد ، در این آیه نیز که خاتمه احکام طلاق است ، برای آنکه هر چه بیشتر از انتقام جویی و ابراز کینه جلوگیری شود باز نسبت به زنان مطلقه سفارش شده است و می گوید : مردان موظفند که به همسری که طلاق می دهند هدیه ای بپردازند و این وظیفه برای همه مردان پرهیزکار مقرر شده است . البته ظاهر این آیه ، همه زنان مطلقه را شامل می شود ، ولی همان طور که در آیه ۲۳۶بقره آمده است هدیه دادن در صورتی واجب است که مهر تعیین نشده وعمل زناشویی انجام نگرفته باشد ، بنابراین در موارد دیگر این حکم جنبه مستحب خواهد داشت ، و در واقع یکی از دستورات کاملا انسانی می باشد که در اسلام وارد شده است . یکی دیگر از منابع فقهی که نحله از آن استنباط می شود سنت است .

 

 

مطابق روایات معتبر و متعدد پرداخت بخشش به زن های مطلقه لازم است : « روایت امیر المومنین(ع) که برای همه مطلقه ها حکم به متعه طلاق کرده است : لکل مطلقه متعه الا المختلعه » روایت امام باقر (ع) که فرموده اند :« متعه النسا واجبه دخل بها اولم یدخل .» برخی از مفسرین پرداخت متاع در آیه را شامل تمامی زنان مطلقه می دانند و معتقدند هدیه دادن به زنانی که طلاق می گیرند مستحب است . این آیه در ادامه به برخورد انسانی با زنان مطلقه از جانب شوهرانشان اشاره دارد و با وجودی که رابطه زوجیت قطع شده ، برای اینکه هر چه بیشتر از انتقام جویی و ابراز کینه جلوگیری شود به همه مردان پرهیزکار توصیه می کند چه در زمان عده و چه بعد از آن به همسران مطلقه خویش هدیه ای بپردازند . البته در برخی روایات پرداخت متعه فقط برا ی مطلقه غیر مدخوله که مهری برای او تعیین نشده است واجب شده است . امام باقر (ع) و امام صادق (ع) فرموده اند : « انها تجب المتعه للمطلقه التی قد بانت ولیس لزوجها رجعه فاما التی علیها رجعه فلا متعه لها .» در آیه ۲۳۶ سوره بقره خداوند متعال می فرمایند« لا جناح علیکم ان طلقتم النسا ما لم تمسو هن او تفرضو ا لهن فریضه ومتعو هن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین  اگر زنان راقبل از آمیزش جنسی یا تعیین مهر طلاق دهید گناهی برشما نیست ( در این موقع) آنها را (با هدیه ای مناسب) بهره مند سازید .»آن کس که توانایی دارد به اندازه توانایی اش و آن کس تنگ دست است به اندازه خودش ، هدیه ای شایسته بدهد و این بر نیکوکاران الزامی است . با استناد به این آیه به نظر می رسد که این قدر متقین از مساله است و مقتضای جمع این دو دسته از روایات را آن دسته از روایات که پرداخت متعه را برای مطلق زنان می دانند را بر استحباب حمل کنیم . با توجه به قرآن ، روایات ، تفاسیر و استدلال فقها باید گفت : خداوند به مردان توصیه کرده است که پس از طلاق بدون توجه به نوع دلیل آن ، مالی در خور توجه برای زن که متناسب با نیاز اقتصادی وی بوده ، با توجه به وسع مالی مرد ، برای عدم سختی زن بعد از طلاق به او اعطا شود ، تادیه این نحله و متاع از باب بخشش یا هبه بر مرد مستحب است.[۲]

 

گفتار سوم : ملاک تعیین میزان نحله

 

تمام شرایطی که در متن ماده ۳۲ آمده است « چنان چه مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی اجرت المثل به زوجه تعلق نگیرد و طلاق بنا به درخواست زوجه یا ناشی از تخلف وی از وظایف همسری یا سوء اخلاق یا رفتار وی نباشد و دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و وسع مالی زوج و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می کند » در بحث اجرت المثل آن را بحث نمودیم در این جا نیز می‌آید و فقط به خاطر برخی ویژگی ها ، به اختصار آن را بررسی می کنیم :

 

 

الف) جدایی زوجه به وسیله طلاق : اولین شرط برای مطالبه نحله این است که جدایی زن و شوهر از طریق طلاق صورت گرفته باشد . این قید کاملا منطبق بر آیه کریمه است که حکم برعنوان «المطلقات» بار شده است . از این رو نمی توان این حکم را به مواردی مانند فسخ و لعان ارتداد و …تسری داد و یا برای همسر متوفا قابل طرح دانست .

 

ب) منتسب نبودن طلاق به زن : چنان چه طلاق از طرف زن باشد ، همانند خلع یا به نحوی منتسب به او باشد ، مثل مبارات یا طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی ، زن مستحق نحله نخواهد بود .موارد درخواست طلاق از ناحیه زن عبارتند از :

 

۱-طلاق خلع که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج دارد با پرداخت فدیه ای ( کمتر بیشتر و یا معادل مهر) از همسر خود طلاق می گیرد۲- طلاق وکالتی که زوجه در ضمن عقد خارج لازم ، شرط می‌کند در صورت تحقق شرایطی از طرف شوهر وکیل در طلاق دادن خود باشد .۳-طلاق قضایی به واسطه عسر و حرج که با درخواست طلاق از سوی زن و اثبات عسر و حرج حاکم شرع زوج را اجبار به طلاق می کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد ، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ). در تمام این موارد مطابق ماده ۳۲ زوجه نمی تواند مطالبه نحله نماید .

 

سوال مهم در این باره آن است که آیا مطابق اصول و قواعد فقهی حقوقی ، این موارد می تواند مانع مطالبه نحله شود یا خیر ؟ در پاسخ می توان گفت طبق قواعد اولیه هیچ رابطه ای بین درخواست طلاق از سوی زوجه و مطالبه نحله وجود ندارد اما مجمع تشخیص مصلحت با توجه به جایگاه اصلی خود و به دلیل مصالح اجتماعی و خانوادگی جهت جلوگیری از افزایش بی رویه طلاق که می‌توانست از سوی برخی از زنان به طمع دست یافتن به مال صورت گیرد ، این مقرره را به تصویب رسانیده است . این امر در مورد طلاق خلع و طلاق وکالتی قابل توجیه است . اما در طلاق قضایی ناشی از عسر و حرج که حرجی بودن آن نیز برای دادگاه ثابت شده است ، قابل قبول نیست با توجه به این که مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اصل استحقاق نحله زوجه را پذیرفته است ، اگر وجود مصلحت مذکور را در طلاق خلع و وکالتی مانع مطالبه نحله قراردهد ، در طلاق ناشی از عسر و حرج ، چنین مصلحتی وجود ندارد و حتی مصلحت در عدم درج این شرط است. زیرا این شرط زمینه را برای سواستفاده مرد مهیا می کند و مردی که می خواهد زن خود را طلاق دهد و مشمول این ماده نشود ، با اعمال فشارهای ناروا و در تنگنا قراردادن زن ، او را مجبور به درخواست طلاق می کند تا از این طریق از پرداخت نحله خلاصی یابد . لذا منطقی است این قسمت از ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده اصلاح شود .

 

ج) نبود شرط مالی بین زوجین : با عنایت به این که فلسفه وضع نحله برای حمایت از زن ، کاهش صدمات و مشکلات اقتصادی است که پس از طلاق به وجود می آید ، اگر این صدمات به نحوی در قرارداد طرفین پیش بینی و جبران شده باشد ، ضرورت و فلسفه حمایت از طریق نحله از بین خواهد رفت البته در ماده جدید صحبتی از این شرط نیست . ملاک های نیزبرای میزان نحله وجود دارد که به اختصار به توضیح آن ها  می پردازیم :

 

۱-سنوات زندگی مشترک

 

سال هایی که زوجین با یکدیگر زندگی کرده اند در میزان بخشش موثراست . مبلغ تعیین شده برای زنی که پنج سال با شوهرش زندگی کرده با مبلغ تعیین شده برای زنی که بیست سال با شوهرش زندگی کرده است تفاوت خواهد داشت .

 

۲-نوع کارهای انجام شده

 

نوع کارهایی که زوجه در دوران زندگی مشترک انجام داده ، یکی از ملاک هایی است که باید تعیین مبلغ بخشش در نظر گرفته شود . در ماده ۳۲ تعبیر « در خانه شوهر » به کار رفته است ، لکن لفظ «خانه» موضوعیتی ندارد و مقصود دوران زوجیت است . هر کاری که زوجه در طول سال های زندگی با شوهرش انجام داده اعم از این که درون منزل بوده یا بیرون آن باید مورد توجه قرار گیرد . از این رو مبلغی که برای یک زن روستایی در نظر گرفته می شود با مبلغی که برای یک زن شهری تعیین می شود متفاوت خواهد بود، زیرا کارهایی که این دو انجام می دهند یک سان نیست . یک زن روستایی افزون برانجام کارهایی منزل ، در کارهای مزرعه نیز دوشادوش شوهرش کار می کند و سهم او در درآمد بیشتر است ، در حالی که اغلب زنان شهری از کار بیرون منزل معاف هستند و در درون منزل نیز آسایش بیشتری دارند .که البته در حال حاضر زنان شهرنیز در بیرون مشغول کار هستند نکته درخور توجه این است که در مورد اجرت المثل فقط کارهایی مورد توجه قرار می گیرد که شرعا بر زوجه واجب نبوده لکن ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده چنین محدودیتی بیان نشده و این ماده از این جهت مطلق است . بنابراین در مورد تعیین نحله می توان کل کارهای زوجه را در نظر گرفت .

 

۳-وسع مالی زوج

 

وضعیت مالی زوج و دارایی او در مبلغی که باید به زن بخشید تاثیر خواهد داشت . از این جهت که زن با انجام کارهای خانه و نگه داری بچه ها موجب می شود شوهر با آرامش خاطر به کار و کوشش بپردازد ، به طور طبیعی درآمد او نیز باید تقسیم شده و سهمی به زن داده شود . زنی که می توانست شاغل شود و درآمد خود را پس انداز کند ولی این کار را نکرده ، باید از دارایی شوهر حقوق او را پرداخت نمود. درتعیین مقدار بخشش باید به نیازهای مالی زن نیز توجه نمود ، زیرا فلسفه تصویب ماده ۳۲حمایت خانواده حمایت مالی از مطلقه است . بنابراین ، نیازهای مالی زن در این مورد یک معیار است

 

مبحث دوم :‌ نحله در حقوق ایران

 

در حقوق ایران ماهیت هبه و نحله تقریبا شبیه هم است به بررسی این شباهت ها و مفارقتها می‌پردازیم : قانونگذار مواد ۷۹۵ تا ۸۰۷ قانون مدنی به تبیین شرایط هبه اختصاص داده است و با توجه به اینکه هبه در قانون ما دارای شرایط خاصی است بنابراین از جمله عقود معین می باشد . ماده ۷۹۵ قانون مدنی هبه را عقدی می داند که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند که در واقع در تعریف فقها این تعریف به هبه به معنای اعم اطلاق می شود لیکن در ادامه ویژگی هایی برای عقد هبه بیان می شود که ویژگی های عقد هبه به معنای خاص است . در عقد هبه تملیک کننده را واهب ، طرف دیگر عقد را متهب (یا موهب له) و مالی را که مورد هبه است ، عین موهوبه می گویند . اولین موضوعی که قانون در ماده ۷۹۵ قانون مدنی در تعریف هبه تصریح شده عقد بودن آن و دومین ویژگی تبرعی بودن عقد است . تبرع به عنوان یکی از ارکان هبه است ، در قانون مدنی عقد تبرع تعریف نشده و اساتید حقوق معتقدند عقد تبرع آن است که حقی از دارایی تملیک کننده به طرف دیگر به صورت ارادی منتقل شود ، بدون آنکه عوضی برای آن در نظرگرفته شده باشد و قصد بخشش نیز وجود داشته باشد . یکی از استادان حقوق در این رابطه آورده است ، تبرعی بودن هبه این است که مفهوم بخشش هیچ گاه با مبادله و معاوضه جمع نمی‌شود البته باید دانست که بلاعوض بودن انتقال به تنهایی برای شناساندن هبه کافی نیست ، زیرا در ماده ۸۰۱ قانون مدنی صراحتا به این موضوع که هبه ممکن است معوض باشد اشاره شده است ، بدین معنی که متهب ( منتقل الیه ) تعهد می نماید کاری را به سود انتقال دهنده و یا هرشخص ثالث دیگری که مورد نظر واهب است ، انجام دهد و یا مالی را به آنها منتقل می سازد . در این صورت هبه رکن تبرع خود را حفظ می کند و یا آنکه ماهیتی معوض می یابد ؟ ماده ۸۰۱ قانون مدنی به درستی هبه و نافذ بودن این هبه اشاره کرده است . لازم به یادآوردی است که نظرات و دید گاه های مختلفی در این خصوص بیان شده که بعضی آن را معوض تلقی کرده اند . ویژگی دیگر عقد هبه که در مواد ۷۹۵ و۷۹۷ قانون مدنی به آن اشاره شده است ، تملیکی بودن عقد هبه و آنکه ، عقد هبه با ایجاب ، قبول و قبض باعث انتقال مالکیت عین موهوبه به متهب می شود . براساس مواد ۷۹۸ و۸۰۲ قانون مدنی که به ترتیب بیان داشته اند هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب و اگر قبل از قبض ، متهب و یا واهب فوت کند ، هبه باطل است . بنابراین عقد هبه یک عقد عینی است . اما ویژگی دیگر عقد هبه که در ماده ۸۰۳ قانون مدنی به آن اشاره شده قابل رجوع بودن هبه می باشد ولی این اصل استثناهای فراوانی دارد که در همین ماده آمده است، بنابراین در جایز بودن عقد هبه تردید می شود . ازسوی دیگر بر اساس مفاد ماده ۸۰۵ قانون مدنی هبه برخلاف عقود جایز دیگر با مرگ یکی از طرفین منحل نمی شود و حق رجوع واهب از بین می رود . همان طورکه در ماده ۷۹۵ قانون مدنی در تعریف هبه آمده است هبه عقدی است که به موجب آن یکی نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند … قانون مدنی در ادامه ماده فوق و در مواد ۷۹۶ تا ۸۰۷ ، مشخصات ویژگی ها و آثار عقد هبه را تبیین نموده است که در مباحث پیشین گذشت ، اکنون باید ماهیت مهر در نکاح دایم را مورد بحث و بررسی قرارداد . اولین دلیلی که دلالت بر ارتباط مهر با عقد هبه می نماید ، مفهومی است که از قرآن کریم راجع به مهر استنباط می شود . همان طور که بیان شد قرآن کریم در آیه ۴ سوره نسا از مهر ، تعبیر به نحله کرده و فرموده است صداقهای زنان را به عنوان بخشش پرداخت کنید . در تعریف نحله آمده است : نحله به معنای بخشش از روی طیب نفس و رضایت خاطر عطیه ای است که در مقابل ثمن و عوض نباشد . این همان معنای عام هبه ، فارغ از خصایص و ویژگی های خاص حقوقی و شرایطی که لازمه چنین هبه ای است ، می باشد.  برخی به صراحت عنوان داشته اند که قرآن کریم با کلمه نحله کاملا تصریح می کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی ، پیشکشی ، عطیه و هدیه ندارد . کابین یا صداق نام های دیگری از جمله نحله ، فریضه و اجر دارد و براساس مطالب پیش گفته ماهیت حقیقی مهر به هدیه تعبیر شده است و بنابراین مهر عوض چیزی نیست . در رابطه با ماهیت مهر اختلاف نظر وجود دارد و از بین دید گاه ها ، تنها یکی از این دیدگاه ماهیت مهر را هبه دانسته ، اما درصورت پذیرش این نظر آیا مهریه ویژگی ها و شرایط هبه را دارد یا نه ؟ همان طور که بیان شد هبه عقدی تبرعی ، معین ، عینی ، و تملیکی و در موارد خاص قابل رجوع است و همان طور که بیان شد مال موهوبه می تواند عین معین ، کلی در معین ، کلی فی الذمه ، منفعت و حق باشد .

 

گفتار اول : رابطه نحله با مفاهیم مشابه

 

قوانین و مقررات دیگری غیر از ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده وجود دارد که به نوعی ناظر به روابط زوجین است . با توجه به احتمال نسخ یا تخصیص در این قوانین ، رابطه نحله با قوانین مرتبط را بررسی می‌کنیم.

 

الف) نحله و ماده ۳۳۶ قانون مدنی

 

در ماده ۳۳۶ قانون مدنی آمده است « هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است .» ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده آمده است «چنانچه مطابق ماده ۳۶ قانون مدنی اجرت المثل به زوجه تعلق نگیرد و طلاق بنا به درخواست زوجه یا ناشی از تخلف وی از وظایف همسری یا سوء اخلاق یا رفتار وی باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و وسع مالی زوج و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می کند » و ماده ۳۳۶ از این نظر که موضوع آن انجام کاری به خواست دیگری و استحقاق اجرت المثل است ، به هم شبیه اند و طبق هر دو قانون اگر کاری به دستور دیگری صورت بگیرد و عامل قصد تبرع نداشته باشد ، آمر باید اجرت کار عامل را بپردازد . با وجود این تفاوت هایی نیز بین این دو قانون وجود دارد . یکی از این تفاوت ها این است که ماده ۳۲ از حیث دایره شمول اخص و فقط در روابط بین زوجین قابل اجراست ، در حالی که ماده ۳۳۶ از این حیث عام است .  تفاوت دیگر این است که ماده ۳۲ زمانی ، فقط پس از صدور گواهی عدم امکان سازش قابل اجراست و زوجه نمی تواند در دوران زوجیت با استناد به این ماده حق الزحمه خود را مطالبه نماید ، در حالی که در ماده ۳۳۶ این محدودیت زمانی وجود ندارد . در عمل نیز محاکم ، دادخواست اجرت المثل را در دوران زوجیت می پذیرند و به استناد ماده ۳۳۶ به آن حکم می دهند . تفاوت سوم آن است که برای اعمال ماده ۳۳۶ ، لازم است زوجه دادخواست بدهد و اجرت المثل خود را مطالبه نماید ، لکن در مورد ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده لازم نیست . هرگاه زنی دادخواست طلاق داده باشد ، در ضمن جلسات دادگاه نیز می تواند اجرت المثل خود را مطالبه کند و نیاز به دادخواست جداگانه ندارد . پس از بیان تفاوت های این دو قانون جای بررسی این مطلب است که چه رابطه ای بین این دو قانون وجود دارد ؟ از یک سو تاریخ تصویب ماده ۳۲ موخر از قانون مدنی است و ازسویی دیگر ، بر اساس قواعدی که در اصول فقه مقرر است ، هرگاه قانون موخر از حیث موضوع مساوی و معادل قانون مقدم باشد ، قانون مقدم را نسخ می کند ، لکن چنان چه گذشت در این ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده به ماده ۳۳۶ مقید است و بنابراین آن را تقیید می زند . در نتیجه ماده ۳۳۶  که در رابطه بین افراد عادی و نیز زن و شوهر قابل طرح است و در رابطه بین زوجین نیز پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش و پس از آن قابل اعمال بوده ، پس از تصویب ماده۳۲ مقید شده و از این رو نمی تواند با توجه با اطلاق ماده ۳۳۶ ، در مقطع زمانی پس از صدور گواهی عدم سازش حق الزحمه خود را مطالبه نماید .گرچه در مقطع زمانی پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش ، ماده ۳۳۶ برای زوجه قابل استناد است . چنان چه که ماده ۳۳۶ در رابطه بین غیر زوجین هم چنان به اطلاق خود باقی است. از آن چه گذشت نکات زیر قابل استنتاج است :

 

۱- زوجه می تواند در دوران زوجیت و تا پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش با استناد به ماده ۳۳۶ قانون مدنی اجرت المثل خود را مطالبه نماید . ۲-زن می تواند در ضمن دادخواست طلاق نیز اجرت المثل خود را مطالبه نماید و در آن مورد نیازی به طرح دادخواست جداگانه نیست .۳- تصویب ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده از جهتی به سلب حقوق زوجه منتهی شده است ، زیرا تا پیش از تصویب آن دادگاه می توانست با کمک رویه قضایی اجرت المثل زوجه را بپردازد و با توجه به این که ماده ۳۳۶ در مقایسه با ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده شرایط ساده تری دارد ، پرداخت حقوق زوجه از این طریق آسان تر بوده است اما پس از تصویب ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده زوجه گرچه تا پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش هم چنان می تواند از ماده ۳۳۶ استفاده کند ولی پس از آن دیگر نمی تواند به ماده مزبور روی آورد . نکاتی که ذکر شد از مقایسه ماده ۳۳۶ ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده استفاده می شود . بنابراین در ارزیابی قانون جدید در خصوص اجرت المثل و مقایسه آن با ماده ۳۳۶ قانون مدنی معلوم می شود که این قانون نه تنها حمایتی از زن نمی کند و حق جدید ی برای او ابلاغ نکرده است[۶] ، بلکه به ایجاد محدودیت بیشتر برای زن منتهی شده و موانع مهمی برسر راه او قرارداده است . از مجموعه این محدودیتها بودن شرط طلاق از سوی مرد و همچنین تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی می باشد که در تبصره ماده ۳۳۶ این شروط وجود ندارد . و در ماده ۳۳۶ بار اثبات بر دوش زوج است اما در ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده در بر دوش زوجه است .

 

ب ) رابطه نحله با ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده

 

در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳) آمده است : « دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین ، در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید . مشروط به این که عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد . پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد…»در مقایسه با ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده « چنان چه مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی اجرت المثلی به زوجه تعلق نگیرد و طلاق بنا بر درخواست زوجه یا ناشی از تخلف وی از وظایف همسری یا سوء اخلاق یا رفتار وی نباشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و وسع مالی زوج و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است مبلغی را بابت نحله برای زوجه تعیین می کند .» نکات مهمی به شرح زیر به دست می آید :

 

۱- پس از صدور گواهی عدم امکان سازش قابل اجراست .۲- مقرری ماهانه در مواردی قابل تقلیل بوده و ممکن است قطع شود ( شناور است ). ۳- مقرری ماهانه ممکن است از طرف زوجه به زوج هم پرداخت گردد . ۴-پرداخت مقرری ماهانه به هریک از زوجین مشروط است به این که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف دیگر بوده و نیز عدم بضاعت و استطاعت طرف دیگر محرز شود . از آن چه ذکر شد به خوبی تفاوت های ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده با ماده ۱۱ نمایان می شود. ماده ۱۱برخلاف نحله به حقوق زوج توجه نموده است و این یک جهت مثبت است ، گرچه با شناور قرار دادن مقرری ماهانه ، قاضی صادر کننده رای را به طور مداوم درگیر این پرونده می کند . از مقایسه این دو قانون ، این نکته نیز روشن می شود که ماده ۳۲ نحله از جهتی اخص از مقرری ماهانه (ماده ۱۱) است ، زیرا ماده ۳۲ نحله فقط در صدد بیان حقوق زوجه است و متعرض حقوق زوج نشده است . از این رو نباید ماده ۱۱ را به کلی منسوخ دانست . فقط آن قسمت از ماده ۱۱ که ناظر به حقوق زوجه است منسوخ می باشد و قسمت مربوط به حقوق زوج هنوز هم قابل اجرا ست ، زیرا در ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده حکمی که مغایر با آن باشد وجو د ندارد .

 

گفتار دوم : نقد مقررات مربوط به نحله

 

در ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده آمده است : « چنان چه مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی اجرت المثلی به زوجه تعلق نگیرد و طلاق بنا بر درخواست زوجه یا ناشی از تخلف وی از وظایف همسری یا سوء اخلاق یا رفتار وی نباشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و وسع مالی زوج و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است مبلغی را بابت نحله برای زوجه تعیین می کند.» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ، دادگاه مبلغی را از باب ( نحله ) برای زوجه مشخص می کند . اولا) اجرای این ماده در موردی است که طلاق به درخواست  زوج باشد ، همچنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نباشد . اما آیه قرآن ، پرداخت متاع را بدون استثنا در هر طلاقی مستحب دانسته ، اعم از اینکه طلاق از جانب مرد یا زن باشد ، یا زن در طلاق مقصر باشد یا مقصر نباشد لذا وجود این دو شرط در پرداخت نحله، جایگاه خاصی در مبنای فقهی ندارد . نحله با اجرت المثل متفاوت می باشد اما بیان قانونگذار این است که وقتی اجرت المثل پرداخت نشود . پرداخت نحله باید سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای زن در منزل محاسبه شود تا مقدار « نحله » معین گردد . اما از معنای نحله برمی آید که نوع محاسبه آن با محاسبه اجرت‌المثل متفاوت می باشد و در اجرت المثل نیازی به محاسبه کارهای زن در منزل و نیز سنوات زندگی مشترک ندارد . بلکه قانونگذار می تواند در صورت نیاز و ضرورت چنین پرداختی را در قانون برای همه زنان مطلقه لازم اجرا نماید .

 

ثانیا ) اشکال دیگری که به ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده است این است که معلوم نیست اگر زوجه از ایفای وظایفی که در مقابل زوج دارد (تمکین عام وخاص) امتناع کند عدم استحقاق او از نحله برای تمامی مدت زناشویی است یا پس از احراز تخلف مشار الیها ؟ به عنوان مثال ، زوجه ای ۲۳ سال تمکین نموده و در سال ۲۴ زندگی مشترک به دلیل غیر قانونی تمکین نکرد . آیا زمان مطالبه زوجه از اجرت المثل یا نحله برای تمامی مدت است یا پس از حدوث تخلف مشار الیها ؟ مشخص نمی باشد . به نظر می رسد حق آن باشد که زمان زوجه برای اجرت المثل یا نحله ، پس از حدوث تخلف باشد و به گذشته بر نمی‌گردد ، این نظر با عدالت و روح قانون منطبق تر است . در این مورد یکی از محاکم حقوقی رشت رایی برخلاف استدلال فوق صادر نمود و مورد تایید مجمع تجدید نظر استان گیلان نیز قرار گرفت ، با این حال شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۱۵۴۶ – ۹/۲/ ۸۸ نظری منطبق با عقیده فوق الذکر صادر نمود .

 

ثالثا ) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده ، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد ( و برای دادگاه نیز ثابت شود ) دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید . ظاهرآن است که ، گویا صاحب حق می بایستی ثابت کند که قصد تبرع نداشته است و این بر خلاف اصل عدم تبرع بوده و با ماده ۳۳۶ قانون مدنی در تعارض آشکار است . در اینجا باید بگویم که این زوج است که می بایستی دلایل یقینی ارائه کند که زوجه با قصد تبرع در زندگی مشترک خیاطی ، کشاورزی و غیره را انجام می داده است نه زوجه .

 

گفتار سوم : نحله در کشورهای اسلامی

 

در قوانین احوال شخصیه سایر کشورهای اسلامی نیز ، با استناد به قواعد راجع به متعه طلاق ، تدابیری برای حمایت مالی از زن مطلقه اندیشیده شده است : به موجب ماده ۱۱۷ قانون احوال شخصیه سوریه : « هرگاه مرد زوجه اش را طلاق دهد و برای قاضی آشکار شود که زوج بدون علت موجه و با سواستفاده از حق ، زن را طلاق داده و در نتیجه طلاق ، زن دچار تنگدستی و مشقت می شود ، قاضی می‌تواند علاوه بر نفقه عده با توجه به وضع طلاق دهنده و میزان سواستفاده او ، حکم به پرداخت خسارتی به میزان حداکثر سه سال نفقه به زوجه بدهد . پرداخت این مبلغ ، بر حسب مورد ، ممکن است یکجا یا به صورت اقساط ماهانه باشد .» درمتن ماده مذکور از مبلغ پرداختن به عنوان « تعویض » که به معنای جبران خسارت است تعبیر شده است ، اما حقوقدانان سوری در شرح این ماده به آیات (۴۹ ) و(۲۸) سوره احزاب ، که راجع به متعه طلاق است ، استناد کرده اند و با توجه به این دو آیه ، مطلقه مدخوله و غیرمدخوله را مستحق متعه دانسته اند و به دلالت عموم آیه اول پرداخت متعه را به مطلقه واجب دانسته اند، خواه در عقد نکاح مهری برای او معین شده یا نشده باشد . ماده ۱۶۵ قانون احوال شخصیه کویت نیز ، ذیل عنوان « التعریض بسبب الفرقه » حکم مشابهی را مقرر نموده ، با این تفاوت که متعه را مختص به زوجه مدخوله دانسته است ، برابراین ماده : « ۱- هرگاه ازدواج صحیح پس از دخول منحل شود ، زوجه ،غیر از نفقه عده اش ، مستحق متعه می باشد که میزان آن با توجه به وضع زوج تعیین می شود و از نفقه یک سال بیشتر نخواهد بود و به صورت اقساط ماهانه ، پس از پایان عده زن ، به او پرداخت می شود ، مگر اینکه طرفین در مورد مقدار و نحوه پرداخت آن به گونه دیگری توافق کنند … ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده موارد زیر از حکم مذکور استثنا شده است : «…۱) طلاق به علت عدم انفاق ناشی از اعسار زوج ،۲)تفرق به علت ضرر ، هرگاه زوجه عامل ضرر باشد ،۳) طلاق بارضایت زوجه ،۴) فسخ نکاح به درخواست زوجه ،۵)فوت یکی از زوجین ،» ملاحظه می شود که در متن این ماده ، به صراحت مبلغی که به زوجه مطلقه پرداخت می‌شود «متعه » نامیده شده است . در شرح ماده نیز به اقوال اصحاب و فقیهان در مورد متعه طلاق استناد شده است و این نظر به امام علی (ع) و بسیاری از فقیهان اهل سنت نسبت داده شده است . همچنین از ابن جریر طبری نقل شده است که متعه حق زن است و برطلاق دهنده واجب است و جز با پرداخت آن و یا از آن بی نیاز نمی شود … ماده ۱۸ مکرر قانون احوال شخصیه مصر ، اصلاحی سال ۱۹۸۵ نیز تنها زوجه مدخوله را مستحق متعه دانسته و چنین مقرر می دارد « هرگاه مرد زوجه علاوه بر نفقه دوران عده ، مستحق متعه است . مقدار متعه حداقل به میزان نفقه دو سال خواهد بود که با توجه به قدرت مالی شوهر و مدت زناشویی تعیین می شود . دادگاه می تواند پرداخت متعه را تقسیط کند . » ملا حظه می شود که در این ماده نیز اصطلاح متعه بکار رفته است . فتیحه قره حقوقدان مصری در مورد مبنای این ماده به آیه ۲۳۶ سوره بقره استناد کرده است که در مذهب جدید شافعیه نیز ، در صورتیکه جدایی به درخواست زوجه یا به سبب او نباشد ، متعه برای مطلقه پذیرفته شده است . او این نظر را به فقیهان دیگر ، مانند احمد بن حنبل ، ابن تیمیه و اهل ظاهر و یکی از اقوام امام مالک نسبت داده است . در ماده ۳۱ قانون احوال شخصیه تونس ، مقرراتی شبیه ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ در مورد جبران زیانهای حاصل از طلاق وضع شده است . به موجب بند ۳ ماده مذکور ، در صورتی که طلاق به میل واراده یکجانبه شوهر یا به درخواست زن واقع شود، دادگاه به منظور جبران زیان طرف مقابل ، برحسب مورد زن یا شوهر را محکوم به پرداخت غرامت مالی به طرف دیگر می کند . یکی از حقوقدانان تونس در شرح این ماده غرامت را مترادف متعه دانسته و برای اثبات آن به آیه ۲۳۶ سوره بقره استناد کرده است .[۱۰]

 

[۱]  – بقره ،آیه۲۴۱٫

 

[۲] – محمد روشن ‌، پیشین ، ص ۱۳۸٫

 

[۳]  – فرج الله ، هدایت نیا ، حقوق مالی زوجه ، اجرت المثل و نحله و تعدیل مهریه ،‌ پژوهشگاه علوم و فرهنگی اسلامی ، چاپ اول ، قم ، ۱۳۵۸ ، ص۳۴۵٫

 

[۴]  – هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک کند .

 

[۵]  – محمد ،روشن ، پیشین ، ص ۴۳  .

 

[۶] – فرج الله هدایت نیا ، حقوق مالی زوجه و نحله و تعدیل مهریه ، ص ۹۶٫

 

[۷]  – جواد ، حبیبی تبار ، گام به گام حقوق خانواده ، نشر خرم ، قم ،۱۳۸۰، ص۴۷٫

 

[۸]  – یا ایها الذین امنوا اذا نکحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیهن من عده تعتدونها فمتتعوهن و سرحوهن سراحا جمیلا.

 

[۹]  – یا ایها النبی قل زواجک ان کنتن تردن الحیا ه الدنیا وزینتها فتعا لین امتعکن واسرحکن سرا حا جمیلا.

 

[۱۰] – ابوالقاسم گرجی (همکاران) ، بررسی تطبیقی حقوق خانواده ،‌موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،‌چاپ دوم ، ۱۳۸۷ ، صص۳۸۵-۳۸۶٫