تغییر بار اثبات یا شرایط ایجاد مسئولیت به سود مدیون

 

شرطی که تنها، بار اثبات را به سود مدیون جابجا می کند، نیز می توان در شمار شروط عدم مسئولیت آورد. ممکن است در جهت ذکر مثالی بیان نمود که، طرفین در قراردادی که به وجود آورنده یک تعهد به نتیجه است (و مدیون است که برای رهایی از مسئولیت باید عدم تقصیر خود را ثابت کند) شرط کنند که بار اثبات تقصیر، به عهده طلبکار باشد.[۱] اما به نظر نمی رسد که این مورد، مثال خوبی برای شرطی باشد که تنها به جابجایی بار اثبات می انجامد؛ زیرا در این مثال در حقیقت شرایط ایجاد مسئولیت مدیون تغییر کرده است؛ تعهد او از یک تعهد به نتیجه به یک تعهد به وسیله کاهش یافته است. آنچه باعث این اختلاط شده است، یکسان پنداشتن مفهوم تقصیر قراردادی و تقصیر به معنای مرسوم است؛ در حالی که این دو از بنیان متفاوت اند. به نظر می رسد بهترین مثال برای شرطی که تنها به جابجایی بار اثبات به نفع مدیون می انجامد، فرضی است که طرفین، حادثه معینی همانند جنگ را، قوه قاهره محسوب می دارند اما، به طلبکار این امکان را می دهند که با اثبات اینکه این حادثه اوصاف قوه قاهره را نداشته است، تمام خسارات را دریافت دارد. در این مثال، جنگ برای اینکه سبب رهایی مدیون از مسئولیت شود، باید اوصاف قوه قاهره را داشته باشد. بنابراین در شرایط ایجاد مسئولیت مدیون تغییری به وجود نیامده است. تنها فرض می‌شود که چنین حادثه ای اوصاف قوه قاهره را دارا است؛ طلبکار می تواند نادرستی این فرض را اثبات کند و نشان دهد که جنگ دارای ویژگی های قوه قاهره نبوده است.

اما اغلب، شرط مربوط به بار اثبات با شرطی که در شرایط ایجاد مسئولیت تغییر به وجود می آورد، مخلوط می‌شود. برای مثال در حالی که در حقوق ایران برای اثبات نقض عهد نیازی به مطالبه طلبکار نیست، طرفین می توانند شرط کنند نقض عهد جز با مطالبه رسمی تحقق نمی یابد. در این حال، در حقیقت ایجاد مسئولیت، معلق به انجام عملی از سوی طلبکار شده است. از سوی دیگر ممکن است شرط شود این مطالبه باید در زمان معین (به عنوان مثال یک هفته پس از پایان موعد اجرا) صورت گیرد. با گذشت این مدت و عدم مطالبه، مدیون مسئولیتی نخواهد داشت. همچنین شرطی که به موجب آن، طلبکار باید ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از جنگ نبوده است (صرف نظر از اینکه جنگ اوصاف قوه قاهره را داشته باشد یا نه) چهره ماهوی و اثباتی دارد: از یک سو شرایط ایجاد مسئولیت تغییر کرده است؛ زیرا جنگ صرف نظر از اینکه اوصاف قوه قاهره را داشته باشد یا نه، سبب رهایی از مسئولیت است. از سوی دیگر، مدیون حتی نیازی ندارد که وقوع جنگ را به عنوان سبب رهایی از مسئولیت ثابت کند؛ طلبکار است که برای دریافت خسارت باید عدم وقوع جنگ به اثبات برساند.

 

 

گفتار چهارم- شرط تحدید میزان مسئولیت (شرط تحدید خسارت)

 

ممکن است مسئولیت مدیون به میزان معینی محدود شود. معمولاً وقتی از شرط محدود کننده مسئولیت سخن به میان می آید، منظور، شرط تحدید میزان مسئولیت است.

شرط محدود کننده میزان مسئولیت را (به عنوان یکی از انواع شروط محدود کننده) برای فرضی به کار می برند که ایجاد مسئولیت به موارد معینی، یا نقض تعهدات معینی محدود شده باشد. محدود کردن میزان مسئولیت می تواند به شیوه های مختلفی انجام پذیرد. طرفین می توانند مبلغی را به عنوان حداکثر خسارت تعیین کنند. گاه دیده می‌شود که علاوه بر تعیین مبلغی به عنوان حداکثر خسارات، مبلغی به عوان حداقل خسارت تعیین می‌گردد. چنین شرطی ترکیبی از یک شرط افزایش مسئولیت و یک شرط تحدید مسئولیت است.[۲] بسیار پیش می‌آید که مبلغ تحدید به میزان بهای کالا یا خدمات تعیین می‌گردد. در عقد بیع شرط می‌شود که مسئولیت مدیون در قبال عیب مبیع، به دو برابر میزان ثمن محدود است؛ صاحب رختشوی خانه بر مشتری شرط می‌کند که مسئولیت او در قبال از بین رفتن یا گم شدن پارچه ای که برای شستشو به او سپرده است، به ۳۰ برابر هزینه شست و شو محدود باشد.[۳]

گاه، به ویژه در مورد مسئولیت ناشی از تأخیر در اجرا، به صورت مقایسه ای یا سنجشی عمل می‌شود: برای مثال، متصدی حمل و نقل شرط می‌کند که در صورت ۳ ساعت تأخیر، از ۳۰% از کرایه چشم بپوشد، در صورت ۵ ساعت تأخیر از ۵۰% آن و در صورت ۱۰ ساعت تأخیر از تمام آن [۴](معنی شرط آن است که مدیون در صورت تأخیر، مسئولیتی بیش از صرف نظر کردن از تمام یا قسمتی از کرایه حمل ندارد).

۱- David Yates, op. cit. p. 36.

۱- David Yates, Ibid. p. 34.