رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی- قسمت ۱۹

– حسن زاده ، بهرام ، حقوق تحلیلی اراضی و املاک ، ص۲۸ ↑
– اصغر زاده بناب، مصطفی، حقوق ثبت کاربردی ، ص۴۲۳ ↑
– حسن زاده ، بهرام ، حقوق تحلیلی اراضی و املاک ، ص۳۰ ↑
– کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، ص۷۳ ↑
– اصغرزاده بناب ، مصطفی ، حقوق ثبت کاربردی ، ص۴۵۵ ↑
– همان ، ص۴۷۸ ↑
– «در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت . مسولیت دبیرخانه با دبیر هیات می باشد .» (ماده ۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف) ↑
– اصغر زاده بناب ، مصطفی ، حقوق ثبت کاربردی ، ص۲۷۶ ↑
– صباحی ، علی ، تحلیل مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاح قانون ثبت ، ص۵٫ ↑
– حسن زاده ، بهرام ، حقوق تحلیلی اراضی و املاک ، ص ۲۹۸و ۳۰۳ ↑
– میرزایی ، علیرضا ، حقوق ثبت کاربردی ، ش۱۴۷ ↑
– اصغر زاده بناب ، مصطفی ، حقوق ثبت کاربردی ، ص ۳۳۶ ↑
– حقیقت ، علی ، ثبت املاک در ایران ، ص۱۵۵ ↑
– نسق زراعی عبارت است از : اراضی واگذاری به کشاورزان در اجرای مقررات قوانین اصلاحات ارضی . شرط داشتن نسق سابقه مبنی بر استمرار زراعت در ده است که نتیجه این سابقه داشتن حق ریشه و اعیانی زراعی در ده می باشد به این ترتیب آن قسمت از اراضی که برای زراعت در دست دهقان است نسق زراعی او را تشکیل میدهد. کارگر روز مزد نسقی در ده ندارد. ↑

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

– آذرپور ، حمید ، حجتی اشرفی ، غلام رضا ، بخشنامه های ثبتی ، ص۱۳۹ ↑
– صباحی ، علی ، تحلیل مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاح قانون ثبت ، ص۱۳ ↑
– جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، ص۶۷، ش۵۰۲ ↑
– اصغر زاده بناب ، مصطفی ، حقوق ثبت کاربردی ، ص ۳۹۹ ↑
– وزارت مسکن وشهرسازی فعلی ↑
– صباحی ، علی ، تحلیل مواد۱۴۷و۱۴۸قانون ثبت ، ص ۱۴ ↑
– همان ، ص۱۰ ↑
– میرزایی ، علیرضا ، حقوق ثبت کاربردی ، ص ۱۸۸ ↑
– صباحی ، علی ، تحلیل مواد۱۴۷و۱۴۸قانون ثبت ، ص ۱۰ ↑
– ماده ۵۹۵ قانون مدنی :« هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد ،تقسیم ممنوع است اگرچه شرکا تراضی نمایند ». ↑
– حسن زاده ، بهرام ، حقوق تحلیلی اراضی و املاک ، ص۲۰۲ ↑
– ماده ۱۹۰ قانون مدنی : برای صحت هر معامله شرایط ذیل، اساسی است:
۱- قصد طرفین و رضای آنها
۲- اهلیت طرفین
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد
۴- مشروعیت جهت ↑
– ماده ۱۹۱ قانون مدنی : عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر آن کند. ↑
– ماده ۳۳۹ قانون مدنی : پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ،عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود؛ ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع شود. ↑
– امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج اول، ص۱۱۷ و ۱۷۴ ↑
– کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، اعمال حقوقی ، شماره ۴۱ ↑
– شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات ، شماره ۵۲ ↑
– باختر ، سید احمد ، قانون ثبت اسناد و املاک در رویه قضایی ، ص ۱۴۰ ↑
– شهیدی ،مهدی ،تشکیل قراردادهاوتعهدات ،شماره ۵۳ ↑
– کاتوزیان، ناصر، قواعدعمومی قراردادها، جلداول ، شماره ۴۶ ↑
– شهیدی ، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، شماره ۵۲ ↑
– شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ۳، تعهدات ، شماره ۱۱ ↑
– قاسم زاده ، سید مرتضی ، حقوق مدنی ، ص۴۰ ↑
– کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی ، دوره عقود معین۱، ش ۴۳ ↑
– میرزایی ، علیرضا ، حقوق ثبت کاربردی، ش۱۰۷ ↑
– باختر، سیداحمد ، قانون ثبت اسناد واملاک در رویه قضایی ، ص۱۱۷-۱۱۸ ↑
– امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد اول ، ص ۱۷۴و۱۱۷
۲ـ باختر، سید احمد، قانون ثبت اسناد واملاک ،ص۱۲۳ ↑
– میرزایی ، علیرضا ، حقوق ثبت کاربردی ، ش۱۰ ↑
– باختر ، سیداحمد ، قانون ثبت اسناد واملاک در رویه قضایی، ص ۱۱۷الی۱۱۹ ↑
– کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین۱، ش۴۳ ↑
– شهیدی، مهدی ، تشکیل قراردادها وتعهدات ، ش۵۳ ↑
– شهیدی، مهدی ، حقوق مدنی ۳ ، ش ۱۱ ↑
– امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلداول، ص ۱۷۴و۱۷۵ ↑
ـ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن:
ماده ۱- دولت مکلف است در داخل محدوده قانونی (۲۵ساله ) شهرها در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد و در سایر شهر ها در محدوده ای که از طرف وزارت مسکن و شهر سازی تهیه و اعلام خواهد شد بتدریج و بارعایت طرح تفصیلی شهر در هرمنطقه به کسانی که که طبق موازین رژیم سابق مالک این گونه اراضی شناخته می شدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی این گونه اراضی اقدام کنند.
چنانچه در مدت مقرر اقدام لازم به عمل نیاورند هیچ گونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.
تبصره – دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده اند و فاقد خانه مسکونی می باشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمین خود بپردازند. ماده ۲- دولت باید زمینهای تفکیگ نشده ای را که به ترتیب مقرر در این قانون به تصرف خویش در می آورد تفکیک کند و بر اساس طرح تفصیلی منطقه مربوطه در اختیار متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن قرار دهند.
ماده ۳- نحوه اعلام به کسانی که در رژیم سابق مالک اینگونه اراضی شناخته می شدند و تشخیص موات بودن و عمران و آبادی و شرایط واگذاری اراضی مذکور و تعیین مساحت زمین های مذکور در تبصره ماده ۱ در هر منطقه و سایر مسائل اجرائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب