۲-۶-۱ مفهوم مشروعیت جهت

 

هدف شخصی هر یک از متعاملین در معامله معین. این هدف ممکن است مشروع یا نامشروع باشد(جعفری لنگرودی،۲۰۳:۱۳۸۴).

 

جهت در لغت به معنی : سو، طرف و نیز سبب و علت آمده است (معین ، ۱۱۹۹:۱۳۶۳).

 

 

انگیزه- جهت معامله که داعی یا انگیزه نیز نامیده می شود، عبارت است از هدف غیر مستقیمی که معامله کننده از تشکیل عقد در سر می پروراند.(شهیدی ،۹۵:۱۳۸۰).

 

جهت: عبارت از داعی است که قبل از معامله در هریک از متعاملین پیدا می شود و سبب انجام معامله می گردد.(امامی ،۲۲۱:۱۳۸۶).

 

درپیمان ژنو، تنها«اهلیت»مورد توجه قرار گرفته است ،ماده ۲ قرارداد دوم راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در باب برات وسفته مقرر می دارد.

 

اهلیت شخص برای قبول تعهد به موجب چک ،طبق قانون کشور متبوع او معین خواهد شد واگر قانون کشور متبوع او قانون کشور دیگر را درموضوع صالح بداند ،قانون اخیر اجرا خواهد گردید.

 

باوجود این ،اگر شخصی که مطابق قانون کشور دیگری را در موضوع صالح بداند ، قانون اخیر اجرا خواهد گردید.

 

باوجود این ،اگر شخصی که مطابق قانون مذکور دو پاراگراف قبل  فاقد اهلیت است،چک را در سرزمین کشوری امضاءنموده که برابر مقررات آن واجد اهلیت شناخته می شود، تعهد او معتبر خواهد بود(صقری،۶۷:۱۳۸۷)

 

ماده ۲۱۷ قانون مدنی در این زمینه می گوید: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است» منظور از مشروع بودن در این ماده ممنوع نبودن از طرف قانون گزار بوده است پس هر عملی که از طرف قانون منع شده باشد نامشروع می باشد و اگر طرف معامله در معامله خود این چنین جهتی را بیان کند آن جهت از نظر قانون گذار نا مشروع محسوب می شود در قانون مدنی در این ماده الزامی وجود ندارد که حتماً جهت معامله بیان شود بلکه گفته شده است در صورت بیان باید مشروعیت داشته باشد. در قانون تجارت از مشروعیت در جهت تعهداتی برواتی سخنی به میان نیامده است،ولی بدهی است که جهت انها باید مشروع باشد. حال در صورتی که، بهای معامله مواد مخدر با تسلیم سند تجاری پرداخت شود،به تبع عدم مشروعیت و ممنوع بودن مبیع،تعهد منعکس در برات نیز باطل و کان لم یکن است. زیرا انگیزه در انتقال سند به دست آوردن کالای ممنوع و نامشروع تلقی می گردد.

 

نظریه مشورتی ش ۴۳۱۳۷ مورخ ۶/۹/۱۳۶۵ درپاسخ استعلام ش ۲۳۱۶ مورخ ۱/۷/۱۳۶۵ رئیس دادگاه حقوقی ۲ کاشان :«در پرونده کلاسه ۶۵/۶۳ این دادگاه ،حسین (ل) دادخواستی به طرفیت علی محمد(ت) به خواسته مطالبه مبلغ ……. تقدیم دادگاه نموده است. در پرونده مذکور، خوانده مدعی است که پول بابت فروش مواد مخدر بوده است که از خواهان خریداری و خواهان پرونده دادسرای انقلاب اعتراف نموده است که مقدار پنجاه کیلو تریاک به خوانده فروخته و چهار فقره چک در قبال مورد دریافت کرده…. تنها یک فقره از آن وصول شده و سه برگ دیگر تحت تعقیب قرار دارد….»

 

«نظر به اینکه فروش تریاک به موجب قانون ممنوع می باشد، لذا با انطباق مورد با ماده ۳۴۸ ق.م ،فروشنده تریاک استحقاق مطالبه چک های صادره را که به تبع بطلان معامله قابل وصول نمی باشد نخواهد داشت»(صقری،۱۱۳:۱۳۸۷).

 

هرگاه در متن برات علت نامشروع صدور آن قید شده باشد، دارندگان متوالی برات ،برای تقاضای پرداخت مبلغ مندرج در برات، حق مراجعه به متعهد قبل از خود را ندارد؛ زیرا به دلیل بطلان برات ، رابطه برواتی (رابطه قراردادی ناشی از صدور و انتقال برات) وجود ندارد تا به استناد به آن بتوان از کسی که برات را امضا کرده است،وجه آن را مطالبه کرد. در این وضعیت باید از تأسیس حقوقی دارا شدن بلا جهت استفاده کرد که یک تأسیس غیر قراردادی است.

 

 

هرگاه علت برات در متن آن قید نشده باشد، طبیعت برات و استقلال تعهد براتی نیست به تعهد اصلی ایجاب می کند که عدم مشروعیت معامله ای که اساس صدور برات بوده است به دارنده برات ارتباطی نداشته باشد. چنین دارنده ای ، با حسن نیت تلقی می شود ؛ مگر خلاف آن ثابت شود. (اسکینی،۶۵:۱۳۹۰).

 

 

 

۲-۶-۲ شرایط تأثیر جهت نامشروع

 

۲-۶-۲-۱وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف.

 

برای حکم به بطلان عقد لازم است امر نا مشروع انگیزه واقعی یکی از دو طرف باشد هر چند انگیزه طرف دیگر مشروع باشد. منظور از نامشروع بودن جهت، تضاد آن با مقررات بازدارنده قانونی است خواه مقررات مزبور مجازاتی برای مرتکب آن تعیین کرده باشد یا این که در ارتکاب آن عمل، صرفاً با مقررات و روح قانون نا مساعد باشد. جهت مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه را نیز می توان از مصادیق جهت نا مشروع دانست.

 

۲-۶-۲-۲ بی واسطه بودن انگیزه نا مشروع

 

جهت نامشروعی عقد را باطل می کند که بی واسطه و مستقیم باشد، زیرا ممکن است اشخاص در انجام عملی ،سلسله ای در انگیزه ها در طول هم داشته باشند که هر یک از آنها واسطه ای برای دستیابی به انگیزه بعدی است(شهیدی،۹۶:۱۳۹۰).

 

۲-۶-۲-۳ بارز بودن جهت نامشروع

 

هرگاه شخص در تشکیل قرارداد ،انگیزه های متعدد در عرض یکدگیر داشته باشد، انگیزه و جهتی عقد را باطل می کند که بارز باشد

 

۲-۶-۲-۴ تصریح به جهت نامشروع

 

برای این که انگیزه نامشروع سبب بطلان عقد شود، لازم است به هنگام تشکیل معامله این انگیزه مورد تصریح قرارگیرد (همان،۹۷).

 

با توجه به موارد مذکور اگر سند برواتی به این شکل صادر شده باشد باطل و بی اثر می باشد.

 

 

 

۲-۷ شرایط اختصاص صحت عقد وکالت

 

در ماده ۶۵۶ قانون مدنی « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» و بیان شده چه امری با چه شرایطی می تواند موضوع وکالت قرار گیرد. برای اینکه وکالت تحقق پیدا کند وجود دو شرط الزامی است اول- نیابت پذیری موضوع وکالت دوم- امکان انجام آن (عمل حقوقی) به وسیله موکل.

 

۲-۷-۱ نیابت پذیری موضوع وکالت

 

امری که بر حسب قانون و طبیعت آن قابل انتقال نیست نمی توان آن را به وکالت داد تا موکل آن عمل را انجام بدهد. و در اموری که مباشرت خود فرد ضرورت دارد نمی توان اعطای نمایندگی کرد مواردی چون اقرار، نماز واجب ، چون از نظر شرعی و قانونی انجام آن از طرف خود شخص شرط شده است اصل بر این است  که همه اعمال نیابت پذیر هستند مگر آنکه قانون یا به موجب قرار دارد ،قائم به شخص بودن در آن ذکر شده باشد از تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی می توان این گونه بیان کرد که عقد وکالت اعطای نیابت است . یعنی موکل اقدام وکیل را در مورد انجام عمل حقوقی به منزله اقدام خود می داند و وکیل اجازه می دهد که بنابراین وکالت در اموری امکان دارد که مباشرت موکل در آن ضروری نباشد و بتواند برای انجام آن به شخص دیگری وکالت دهد و همچنین در اموری که غرض قانون مباشرت شخص معین در انجام امری می باشد نمی توان آن را به وسیله شخص دیگر انجام دارد(امامی، ۲۱۸:۱۳۳۴).

 

۲-۷-۲ امکان انجام آن(عمل حقوقی) به وسیله موکل

 

به موجب ماده ۶۶۲ قانون مدنی «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».

 

در تحلیل منطق این ماده آن است که وکیل جانشین موکل است و اختیارات خود را از وی کسب می کند. در صورتی که موکل خود توانایی و حق انجام آن را از نظر عقلی یا شرطی و قانونی نداشته باشد چگونه می توان تصور کرد جانشین وی چنین قدرتی را دارباشد. پس موکل نمی تواند مواردی را که خود نمی تواند انجام دهد به دیگر ی وکالت دهد که بجا آورد(محقق داماد،۲۴۷:۱۳۹۱).

 

کاری را می شود با وکالت به دیگری واگذاری نمود که خود شخص قانوناً از انجام آن ممنوع نشده باشد، ورشکسته که از دخالت در اموال خود ممنوع شده نمی تواند در ان موارد دیگری را وکیل کند قسمت اول ماده ۶۶۲ ق.م می گوید « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جاآورد …» به نظر می رسد منظور از امکان عملی قانونی است و الا در بسیاری موارد که شخص توانایی جسمی یا تخصصی ندارد می تواند از وکالت استفاده کند.(مدنی ، ۱۷۲:۱۳۸۲).

 

با توجه به این که صدور اسناد تجاری قابلیت نیابت پذیری دارد و قائم به شخص نمی باشد پس می توان آن را به نمایندگی صادر نمود و باید شرایط ماده ۱۹۰ و نیز امکان انجام آن به وسیله موکل باشدتا بتوان اسناد تجاری (چک و سفته و برات) را به نمایندگی صادر نمود.

 

 

 

۲-۸ احراز اختیار نماینده

 

۲-۸-۱ ارائه قرارداد نمایندگی یا اختیار نامه

 

آسان ترین وموثرترین شیوه اثبات وجود اختیار برای نماینده و به خصوص تعیین حدود و قلمرو اختیار ارائه قرارداد کتبی به طور اعم یا اختیار نامه به طور اخص می باشد. معمولاً قرار داد نمایندگی شامل متعلق نیایت ،ترتیب انجام ،میزان اجرت و استمرار خدمت و دیگر ترتیبات فی ما بین می باشد.

 

نیز اثر صراحت بیان و روشنی گفتار در تشخیص حدود و دامنه اختیار نماینده مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر آن در صورت اختلاف در تعبیر عبارات و مفاد آن ،دادگاه ناگریز است مفاد قرار داد یا اختیار نامه را تفسیر نماید. صرف نظر از ادعای جعل و تردید در اسناد عادی یا رسمی مهمترین اشکال در این قبیل اسناد مجمل بودن، مبهم و نارسا بودن آن است که از مسایل تفسیری است. در مورد احراز سمت مدیر مانند شرکتهای اشخاص ، می توان از میان شرکای شرکت یا افراد خارج از شرکت صورت گیرد. مدیر ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی با یک شرکت تجاری باشد. قانون گذار شرایط خاص برای مدیریت شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است و بنابراین ، هرکس که دارای اهلیت باشد، می تواند مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود شود ، بی آنکه در این باره، میزان سن او مؤثر باشد(اسکینی،۲۶۳:۱۳۸۸).

 

قانون گذار مدیریت شرکت را به یک یا چند نفر واگذار کرده است در ماده ۱۰۴ قانون تجارت مقرر می کند: «شرکت با مسئولیت به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شود ، اداره می گردد».

 

در صورتی که مدیر در حین تنظیم و امضای شرکتنامه معین نشده باشد می توان به اکثریت آرا که در ماده ۱۰۶ قانون تجارت مقرر شده است در تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود… این اکثریت با توجه به سهم الشرکه می باشد نه تعداد رای دهندگان و در صورتی که در بار اول اکثریت مذکور حاصل نشود. تمام شرکا دوباره دعوت می شوند هر چند اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند. البته اساسنامه می تواند ترتیبی بر خلاف این ماده مقرر دارد در مورد شرکتهای تجاری احراز سمت با اساسنامه می باشد و در صورت نبود می توان به ماده مذکور اشاره نمود.

 

در مورد احراز سمت قیم دادگاه از میان کسانی که برای قیومیت معرفی شده اند یک یا چند نفر را که اوصاف و شرایط لازم را داشته باشند به سمت قیم معین و حکم نصب او یا آنان را صادر می کند و اگر اشخاصی را که معرفی شده اند شایسته و معتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از مقام جایگزین دادستان خواهد خواست . در صورتی که دو یا چند نفر به سمت قیم تعیین شوند، دادگاه می تواند وظایف آنها را تفکیک کند و یا آنها را مجتمعاً منصوب نماید تا با موافقت یکدیگر انجام وظیفه نمایند همچنین دادگاه می تواند برای چند محجور یک قیم انتخاب کند. در صورت نیاز، برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، به وسیله نماینده کنسولی قیم موفق نصب می شود(صفایی،قاسم زاده،۲۷۶:۱۳۸۴).

 

نصب قیم توسط دادگاه از بین کسانی که برای قیومت معرفی شده است و با احراز شرایط لازم به سمت قیومت منصوب می شوند ولی احراز قیم با توجه به قیم نامه می باشد که در آن شرایط قیومت نوشته شده است.

 

۲-۸-۲ اظهار نماینده و اقرار اصیل

 

نماینده ماهیت و حدود اختیار خویش را بیان می دارد و اصیل آن را به همان گونه که بیان می گردد تایید می کندو در صورت فقدان قرارداد کتبی یا اختیار نامه، سهل ترین راه احراز اختیار نماینده، اقرار اصیل است، در تمام مواردی که نماینده و اصیل صلاحیت قانونی اقرار را دارند(ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی ایران)،اگر به وجود اختیار قرار نمایند،چون از ناحیه آن حقی بر ثالث ایجاد می گردد(۱۲۷۵ قانون مدنی ایران) واقع می شود ، علاوه بر این نماینده می تواند اقرار کتبی اصیل را در محکمه ارائه کند(ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی ایران) اقرار به هر شکلی که واقع شود، اصیل مأخوذ به آن خواهد بود.

 

۲-۸-۳ شهادت

 

در صورت فقدان سند رسمی یا عادی که اعتبار آن در محکمه احراز شده باشد ،شهادت می تواند با رعایت بند ۱ ماده ۱۳۱۲ق.م ایران برای تقویت یا تکمیل دلیل مورد استناد قرار گیرد. مثلاً نیابت نماینده معلوم است ولی حدود اختیار او روشن نیست و برای روشن شدن چارچوب اختیارات بنیه اقامه گردد. اگر اصیل خارج از محکمه نزد اشخاص اقرار به وجود اختیار شخص معین برای انجام امور معین به عنوان نماینده خود نماید،در مقام اختلاف، اشخاص مزبور می توانند در محکمه حاضر و با شهادت اقرار اصیل را گواهی نمایند و قرائن و امارات دیگر نیز دال بر وقوع اقرار موجود باشد(ماده ۱۲۷۹ ق.م) ، البته مشروط بر آن که اصل معامله قابل اثبات با شهادت شهود باشد(امیر معزی ،۱۳۸۸: ۱۳۴-۱۳۲).

 

۲-۸-۴ ضمانت اجرای فقدان اختیار نماینده نسبت به موکل

 

اصیل اذن یا رضای خود ر ابرای انجام عملی که از نماینده می خواهد به نماینده ابلاغ می کند وسیله ابلاغ می تواند تلفن یا نامه یا وسیله دیگر باشد نماینده با اعلام قبولی ، نمایندگی را می پذیرد و آن زمان است که حدود اذن پدید می آید، مطلق لفظ اختیار اختیارات صریح و ضمنی و هم لوازم عرفی آن را شامل می گردد.

 

نماینده در حدود اختیاراتی که به او اعطاء شده صالح در ایجاد التزام برای اصیل است و هرگونه اعمال خارج از قلمرو نماینده، فضولی بوده و تنفیذ اصیل بدان اعتبار می بخشد. مطابق قواعد حقوق مدنی در صورت رد اصیل، عمل مذکور باطل بوده و مسئولیت قراردادی متوجه فضول نخواهد شد. د روابط تجارتی خروج نماینده از حدود اختیارات ، وضعیت حقوقی متفاوتی ایجاد خواهد کرد. به موجب بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون نمایندگی در بیع بین المللی کالا ۱۹۸۳ ژنو، هرگاه نماینده بدون اختیار یا خارج از حدود اختیار عمل کند اعمال مزبور اصیل و ثالث را نیت به یکدیگر ملتزم نمی نماید، لیکن نماینده و ثالث به طور مستقیم طرفین رابطه حقوقی قرار می گیرند(حاجیانی،۴۰۵:۱۳۸۶).

 

در ماده ۶۷۴ قانون مدنی مقرر شده است « موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد».

 

در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است ، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت، مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

 

از این ماده استنباد می شود تمام اسنادی که وکیل در مقام اجرای وکالت امضاء کرده است در برابر موکل قابل استناد است. در ماده ۲۱۹ قانون مدنی« عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاطین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. این ماده بیانگر اصل لزوم قراردادها می باشد. در نتیجه اسناد تجارتی که نماینده دارای اختیار برای موکل صادر کرده لازم اجرا می باشد و در صورت عدم اختیار نماینده ، موکل هیچ مسئولیتی ندارد.

 

عدم اختیار نماینده به دو صورت امکان دارد.

 

اول) اینکه شخص هیچگونه اختیاری نداشته باشد که مشمول احکام نماینده فرضی و کاذب خواهد بود. اگر کسی فضولتاً براتی را از جانب دیگری ظهر نویسی نماید، هرچند در سند قید به نمایندگی و افشاء هویت اصیل فرضی کرده باشد، در برگه مسئولیت برات قرار می گیرد.

 

دوم) موردی که نماینده در امضاء سند از اختیاری که داشته تجاوز کرده باشد. این مورد در دو فرض مطرح می شود: نخشت اینکه وی اختیار نداشته سند تجاری معینی را امضا نماید، لیکن از این اختیار تجاوز می کند ، فرزند حق امضای برات نداشته و صرفاً مجاز به صدور یا ظهر نویسی سفته بوده است. وضعیت این مورد مشابه به صورت اول است دیگر اینکه نماینده مجاز به امضاء سند تجارتی تا مبلغ معین بوده ، لیکن براتی با مبلغ فراتر ظهر نویسی کرده است . در این صورت دین تجزیه می شود و اصیل تا مبلغی که نماینده مجاز به پذیرش بوده مسئولیت دارد. در مورد مبلغ باقی مانده ، نماینده مسئول خواهد بود و مبنایی برای مسئولیت اصیل وجود ندارد. با این حال بعضی از نویسندگان در مواقعی که اصیل سند تجاری سفید امضا به نماینده داده باشد و وی مبلغی فراتر از آن چه مقرر شده در سند قید نماید، اصیل را در برابر دارنده با حسن نیت مسئول دانسته اند . پذیرش این نظر در موارد وکالت ظاهری و نیز در مواقعی که عرفاً لزومی ندارد شخص ثالث سند نمایندگی یا وکالت نامه را مطالبه نماید ، منطقی و موجه  است. (همان:۴۰۵).

 

در نتیجه اگر نماینده بودن اختیار یا خارج از اختیار سند تجاری را صادر کند مسئول پرداخت خود نماینده خواهد بود ولی اگر اصیل به نماینده اختیار داده باشد ولی اختیار محدود باشد یا اختیار معینی باشد در این صورت نماینده اگر از آن حدود قصور کند در این صورت مسئولیت تا حدود اختیار داده شده از طرف اصیل صحیح و مسئولیت آن با اصیل می باشد.

 

نسبت به مابقی مسئولیت یا نماینده می باشد در این مورد مسئولیت تجزیه می شود.

 

 

 

 

 

۲-۸- ۵ ضمانت عدم اختیار نماینده نسبت به ثالث

 

به طور کلی آثار هیچ رابطه حقوقی بین دو شخص ،دا منگیر اشخاص ثالث نمی شود ، مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است . اما اصیل دیگری به نام «قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث» وجود دارد که گاهی موضوع آن با اصل نسبی بودن اثر قراردادها اشتباه می شود. مطابق این اصل ، اشخاص ثالث باید به روابط حقوقی بین اشخاص دیگر احترام بگذارند و حق مردود شمردن آن را ندارند و نباید در اعمال خود با بی اعتنایی از کنار آن بگذرند. (حاجیانی، ۱۰۷:۱۳۸۶).

 

امکان دارد نماینده به طور صحیح منصوب بشود ولی حق معامله با ثالث را نداشته باشد و از حدود خود تجاوز کند.

 

برای سلامت معاملات ثالث با نماینده لازم است حدود اختیارات به نحو روشن معلوم و معین باشد. تردیدی نیست که در نمایندگی عام ، اصیل هر اندازه که بتواند جزئیات بیشتری از میزان اختیارات نماینده را باید پیشاپیش تصریح یا مکتوب نماید تا از روبه روشدن با برخی اقدامات ناخواسته نماینده ایمن بماند.

 

اگر پس از مدتی به هر دلیل در صدد سلب پاره ای اختیارات نماینده برآید، تنها اطلاع دادن به نماینده کفایت نمی کند. اصیل ناگزیر است توجه عموم را به سلب تمام یا بخشی از اختیار به طریق معمول یا معتبر جلب کند.

 

اشخاصی که با نماینده دادو ستد داشته اند باید از محدودیت اختیار نماینده آگاه گردند. در غیر اینصورت محدودیتهای پنهانی فی مابین اصیل و نماینده در برابر ثالث قابل استناد نیست.(امیر معزی،۱۲۰:۱۳۸۸).

 

در نتیجه اصیلی که اختیار نماینده را سلب می کند و می داند که نماینده به نام و حساب وی داد و ستد با ثالث دارد باید این سلب اختیار از نماینده را به نماینده و ثالث اطلاع دهد. در صورت بی توجه ای و اطلاع ندادن، فرض می شود که اختیار همچنان ادامه دارد و آثار اعمال نماینده در مورد ثالث ، اصیل را پایبند و متعهد می کند.

 

در صورتی که نماینده تداخل به نمایندگی کند با وجود اینکه نمایندگی از وی سلب شده است اگر شخص ثالث از آن خبر نداشته باشد در این صورت وی ضامن نیست و مسئولیتی ندارد ولی اگر ثالث بداند که نماینده تظاهر به نمایندگی می کند و وی نماینده اصیل نمی باشد و یقیناً به این باور برسد که این شخص نماینده نیست در این صورت اگر ثالث باوی داد و ستد کند در این صورت علم به واقع این امر و اقدام آگاهانه به زیان خویش می باشد و مسئولیت آن  با ثالث است.