ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

از دیگر صور خیانت در امانت که با استفاده از اسناد هویتی جعلی شکل می‌گیرد ، فروش و یا واگذاری مال مورد امانت به شخص ثالث می‌باشد که معمولاً در مواقعی که مالک اموال خود را همراه با اسناد اصیل به امین می‌سپارد تا برای هدف خاصی نگهداری و یا به مصرف معینی برساند ، بوقوع می‌پیوندند . به این صورت که امین از این اعتماد سوء استفاده نموده و مال مورد امانت را به شخص دیگری می‌فروشد و برای تحقق امر ، بعضاً خود را به عنوان مالک سندی معرفی می‌نماید که لازمه این امر جعل در مدارک هویتی و تهیه مدارک شناسایی تقلبی مالک اموال است .

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک مال و بهره گیری از سند هویتی مجعول

در مواردی که مالک ، مال مورد امانت را از طریق واسطه به شخص امین می‌سپارد ، احتمال حضور فرد ثالثی در این بین متصور خواهد بود که می‌تواند با استفاده از سند هویتی جعلی و معرفی خود به عنون مالک مال ، اقدام به اخذ آن نموده و نهایتاً پرونده خیانت در امانت علیه امین مطرح خواهد شد . این مورد بیشتر در مواقعی اتفاق می‌افتد که اموالی را به شرکت های پستی و یا واحدهای حمل و نقل تحویل داده اند تا در مقصد معین به فرد معینی ارائه نمایند . به لحاظ اینکه تحویل مال ، فقط در قبال رویت سند شناسایی شخص ذینفع و احراز هویت آن صورت می‌گیرد لذا افرادی با جعل اسناد هویتی فرد تحویل گیرنده به امین و یا شرکت مسئول مراجعه و مورد امانت را اخذ می‌نماید . مالک اصلی در مراجعه بعدی از تحویل مال به شخص غیر مطلع شده که نهایتاً شکایت خیانت در امانت علیه امین مطرح می‌شود . سوابق متعددی در این زمینه در مراجع مختلف مطرح رسیدگی می‌باشد .

چهارم : سرقت

سرقت پدیده ای است که در طول تاریخ جوامع بشری به عنوان یک عمل زشت و ضد ارزشی وجود داشته و در کلیه اجتماعات انسانی ، آئین ها و گرایشهای مختلف مذهبی و دینی برای این پدیده ضد اجتماعی مجازات تعیین گردیده است و تنها یک استثنا به چشم می‌خورد که منتسکیو در ” کتاب روح القوانین ، در جلد پنجم ” به آن اشاره نموده است که ارتکاب سرقت در میان ( قوم اسپارت ) مجاز بوده است[۱] .

۱-۴ ) تاریخچه جرم سرقت

با نگرش و بررسی سوابق تاریخی و قضایی ملاحظه می‌شود که سرقت در کشورهای اروپایی تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه مجازات اعدام به وسیله دار زدن را داشته است که پس از دار زدن سارقان را بر روی زمین در معابر عمومی‌می‌گرداندند و زنان سارق را زنده به گور می‌کردند و این وضع تا اوایل قرن نوزدهم کم وبیش ادامه داشت[۲] . ولی از اواسط قرن نوزدهم از این شدت عمل مجازاتهای سرقت کاسته شد .

در نظام جزایی اسلام ، کیفر جرم سرقت بنا بر ادله احکام و موازین قرآنی ( حد قطع ) است که اجرای آن بنابر احادیث و روایات وارده منوط به تحقق شرایط خاصی راجع به اهمیت سارق و غیره است .

در دول باستانی ایران ، سرقت جرم خصوصی بوده و مجازاتشان اعدام بوده است[۳] .

نویسندگان قانون مجازات عمومی‌در سال ۱۳۰۴ در مواد ۲۲۲ و ۲۲۹ و سایر قوانین متفرقه ای که درباره راهزنی و سرقتهای مسلحانه تدوین کرده اند با تقسیم بندی سرقت به سرقت های جنایی و جنحه ای و مشدد در مواد مربوطه مجازاتهای متفاوتی پیش بینی نموده و بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه‌های نظامی ‌بوده و بعضی نیز در صلاحیت دادگاه‌های عمومی‌قرار داشت و این وضع تا زمان به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی‌ایران از طرف مراجع و محاکم عمومی‌و اختصاصی درباره جرم سرقت رعایت می‌باشد .

بعد از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی‌، مقررات خاصی درباره سرقت در مواردی از قانون حدود قصاص و تعزیرات تصویب شد . با وجود این بعضی از قوانین جزائی متفرقه سابق در مورد سرقت مسلحانه و سرقت از بانکها و منازل به قوت خود باقی است .

۲-۴ ) تعریف سرقت

در فرهنگ فارسی ، سرقت به معنای دزدیدن چیزی ، دزدی کردن یا بردن مال دیگری آمده است[۴] .

مقنن کشور ما در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی‌با تاسی از موازین فقهی سرقت را بدین نحو تعریف نموده است : ” سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی ” ، ولی ربودن پنهانی مال در سرقت های تعزیری از شرایط تحقق جرم سرقت نمی‌باشد و چه بسا ممکن است سرقت بصورت آشکارا انجام گردد بنابر این سرقت تعزیری را می‌توان چنین تعریف کرد :

ربودن مال منقول متعلق به دیگری چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهانی .

۳-۴ ) ارکان جرم سرقت

الف ) رکن قانونی

احکام مندرج در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی‌مشتمل بر مواد ۶۵۱ الی ۶۶۸

ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی‌ناظر بر حکم سارق مسلح و قطاع الطریق مصوب ۱۳۷۰

مواد ۸۸ الی ۹۲ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ رکن قانونی جرم سرقت محسوب می‌شوند .

ب ) رکن مادی

اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی جرم سرقت عبارت است از :

ربودن مال منقول متعلق به دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف آن است که فعل ربودن در سرقتهای مشمول حد بصورت پنهانی است و در سرقتهای تعزیری ربودن بصورت آشکار و پنهانی تفاوتی ندارد . بنابراین «لازمه ربودن این است که شخص سارق مخفیانه و یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال ، بدون جلب توجه و برخلاف رضایت و میل او مبادرت به تصرف مال دیگری نماید . مثلاً در صورتی که در فروشگاهی خریدار بابت اجناس مورد خریداری یک اسکناس پانصد تومانی بدهد ولی فروشنده اشتباهاً اسکناس مزبور را یک هزار تومانی تصور مبالغی اضافی به خریدار داده باشد ، برای خریداری که آگاهانه و با قصد تصاحب ، پولهای اضافی را دریافت و از فروشگاه خارج می‌شود چنین عملی فاقد عنصر ربودن بوده و دزدی تلقی نمی‌شود . برعکس در مواردی که سارق کیف شخصی رابطور ناگهانی و غافلگیرانه تصاحب و فرار می‌نماید این عمل سرقت است[۵] . »

منقول بودن مال مورد سرقت و اینکه باید دارای ارزش اقتصادی باشد ، بنابراین سرقت در اموال غیرمنقول متصور نخواهد بود و مال هم باید متعلق به دیگری باشد و اگر شخصی مال خود را از دیگری برباید سرقت محسوب نخواهد شد .

ج ) عنصر روانی

عنصر روانی بزه سرقت از دو جزء تشکیل می‌شود :

۱ ) عمد عام : انجام عمل سرقت از روی میل و اراده آگاهانه مرتکب

۲ ) عمد خاص : وقوع رفتار مجرمانه ، نتیجه اندیشه و خواست مرتکب بوده و با سوء نیت و قصد بردن مال دیگری و با علم به تعلق مال به دیگری صورت پذیرد .

[۱] ولیدی ، محمد صالح ، منبع پیشین ، ص ۳۰۰

[۲] محسنی ، مرتضی ، تاریخ تحولات حقوق جزا ، انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۷۵ ، ص ۵۹

[۳] محسنی ، مرتضی ، همان منبع ، ص ۱۵ و ۱۶

[۴] عمید حسن ، فرهنگ فارسی ، واژه سرقت

[۵] گلدوزیان ، ایرج ، همان منبع ، ص ۴۵۷