در تبصره ۳ بند خ ماده ۷۰۹ در مورد جراحت بر گونه [طوری که دهان را نمایان کند] دیه کامل قائل می شود سپس بیان می دارد که اگر پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند علاوه بر دیه جراحت، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخته شود ممکن است گفته شود که این با ملاک ماده۵۳۹ هم خوانی ندارد چرا که این اثر باقیمانده در صورت، در اثر یک ضربه و سرایت همان جراحت ایجاد شده پس باید تداخل صورت بگیرد، در جواب باید گفت اولاً اصل بر عدم تداخل دیات است و موارد تداخل فقط محصور در قانون است که باید تفسیر مضیق شوند ضمناً در این تبصره سرایت را نگفته بلکه اثرجراحت را گفته است و این عیب باقیمانده را یک صدمه جداگانه به حساب آورده و طبق ماده ۵۴۱ آسیب متفاوت خواهد بود. مثلاً بند “ت” ماده ۶۴۷ در مورد ستون فقرات مقرر می داشت که اگر شکستن ستون فقرات بدون عیب درمان شود یک دهم دیه کامل و گر درمان شود دیه کامل خواهد داشت در تبصره ۳ ماده ۷۰۹ حتی اگر جراحت بهبود هم پیدا کند یک پنجم دیه سر جایش باقی است و همچنین در تبصره ۴ نیز اثر مانده روی صورت را دیه جداگانه در نظر گرفته است، می توان علت این حساسیّت را در مورد صورت به خاطر اهمیت بیشتر صورت در زیبایی انسان دانست پس اگر شخصی ستون فقرات شخصی شکسته و بعد از عمل جراحی بدون عیب درمان شود فقط یک دهم دیه کامل را دارد هر چند آثار بخیه یا تیغ روی کمرش باقی بماند و برای این آثار دیه جداگانه در نظر نگرفته است، ولی در صورت برای همین اثر باقیمانده یک پنجم دیه در نظر گرفته شده است ولی بر اساس رأی وحدت رویه شماره۶۱۹-۶/۸/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور هر گاه عضوی که نقص زیبایی پیدا کرده است دیه معین داشته باشد علاوه بر دیه تعیین ارش جایز نیست در غیر این صورت [یعنی اگر برای عضو ارش تعیین شده است] ارش معین می شود.

در تبصره ۲ ماده ۷۱۰ نکته ای را بیان می کند که در بخش قبل برای ما سوال بود که جراحت های مختلف یک نوع جنایت محسوب می شود یا اینکه هر کدام نوعی از جنایت می باشد باید گفت منظورِ قسمت اول این تبصره در جایی است که یک ضربه یک جراحت دارای طول زیاد و متصل به هم بوجود آورده که هر قسمت آن دارای عمق متفاوتی است پس این جا این جراحت ها را یک نوع جنایت در نظر گرفته و عمیق ترین قسمت را برای احتساب دیه انتخاب کرده است یا حتی اگر با یک ضربه باشد ولی جراحت ها آنقدر به هم نزدیک است که عرف آن را یک جراحت بداند باز هم این جراحت ها را یک نوع جنایت می دانیم. (در تبصره ۲ ماده ۷۰۹ هم ملاک تعیین دیه را عمق جراحت دانسته نه طول و عرض آن.) و در قسمت آخر تبصره نکته ای را می گوید که با ملاک ماده ۵۴۷ هم خوانی دارد که اگر با ضربات متعدد صدمات مختلف به وجود بیاید دیه مستقل خواهند داشت.

ماده۷۱۱ درمورد جراحت جائفه بیان می دارد: «جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت وپهلو ایجاد شود و موجب یک سوم دیه کامل است. درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می شود.» در قسمت آخر این ماده می گوید اگر وسیله از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج شود دو جراحت جائفه به حساب می آید که این با قواعد کلی هم خوانی ندارد چون با یک ضربه بوده و آسیب هم از یک نوع و نزدیک به هم است ولی شاید به خاطر اینکه از طرف دیگر بدن خارج شده آن را مستحق دو دیه دانسته و یا شاید بتوان آن را از بابت دو صدمه وارد شدن و وجوب تعدد دیات و تطابق با اصل عدم تداخل دیات توجیه کرد علاوه بر این صراحت خود ماده مستندی قوی برای تعدد دیات است.

در تبصره ماده ۷۱۶ مطلبی را می گوید که شاید نیاز به ذکر آن هم نبوده البته که اگر ضمن جائفه اعضای درونی بدن نیز آسیب ببیند دیه یا ارش این اعضا نیز محاسبه می شود زیرا طبق ماده ۵۴۱ آسیب های متعددی به بدن وارد شده است و در تبصره۲ ماده۷۱۳  که مقرر می دارد: «هرگاه شیئی که جراحت نافذه را بوجود آورده از طرف دیگر خارج گردد دو جراحت نافذه محسوب می شود.» در مورد نافذه نیز همین مطلب را می گوید که دلایل مذکور در این مورد نیز صدق می کند.

در ماده  ۷۱۵ اشاره می کند که اگر علاوه بر تورم رنگ پوست نیز تغییر کند دیه یا ارش تغییر رنگ به ارش تورم اضافه می شود چرا که طبق ماده ۷۱۴ دو نوع آسیب مختلف است هر چند در یک عضو و با یک ضربه باشد.

گفتار چهارم: تداخل در دیه جنین

مقصود از جنین حمل و باری است که در رحم و شکم مادر قرار دارد و مستور و پوشیده است و حمل و بار را ازحیث پوشیده شدن جنین می نامند که از زمان نطفه تا زمان به دنیا آمدن را شامل می شود یعنی دوران جنینی مراحل و مراتبی دارد نازل ترین مرحله و مرتبه آن نطفه است لذا برای جنایت بر نطفه هم دیه قرار داده شده است که مبلغ دیه از مرحله نطفه تا مرحله خلق کامل شدن متفاوت است دیه جنین را وارثین او بر اساس طبقات وارثین به ارث می برند. در ماده ۷۱۶ دیه مراحل مختلف را بیان کرده است و در ماده ۷۱۷ مطلبی را بیان می کند که شاید نیاز به ذکر آن نیز نبوده است چرا که در جایی که صرف یک ضربه به یک عضو انسان نمی تواند منجر به تداخل دیات شود پس به طریق اولی با یک ضربه دو نفر را صدمه زدن حتماً دیه یا ارش جداگانه ای دارد و این در مورد مادر و جنین وی مصداق بارزی است که اگر با جنایت وارده جنین وی نیز از بین برود دیه یا ارش مادر جدای از دیه جنین خواهد بود و همچنین است این قاعده نسبت به چند جنین در یک رحم که سقط هر یک از آنها قطعاً دیه جداگانه خواهد داشت.

در ماده ۷۲۰ در مورد صدمه وارده بر جنین می گوید یعنی حالتی که جنین نمرده ولی مثلاً دست او آسیب دیده باشد که نسبت به دیه جنین در هر مرحله ای محاسبه می شود و اگر روح در آن دمیده باشد مثل دیه انسان کامل محاسبه خواهد شد ولی اگر براثر همین جنایت بمیرد فقط دیه جنین پرداخت می شود، یعنی تداخل دیات صورت می گیرد.

شهید ثانی در این مورد می گوید: دیه قطع أعضا یا زخمی کردن جنین نسبت به دیه جنین حساب می شود و اگر برای جنایت وارده اندازه ای تعیین نشده باشد ارش ثابت می گردد. (شیروانی،۱۳۸۷، ۳۰۴) می توان این گونه برداشت کرد که قواعد مربوط به تداخل یا تعدد دیات درمورد جنین هم رعایت شود منتها میزان دیه آن کمتر از دیه انسان معمولی است چرا که در قسمت اول ماده۷۲۰  می گوید: دیه أعضاو… در جنین نسبت به دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد. پس اگر در اثر یک ضربه که به سر جنین بخورد عقل او زایل شود می توان تداخل دیات مذکور در ماده۵۴۶ را (مثل قواعد مربوط به یک انسان معمولی) در اینجا نیز جاری دانست.

گفتار پنجم: تداخل در دیه ی جنایت بر میت

اهمیتی که فقهای شیعه امامیه برای انسان مسلم، قائل هستند به پس از مرگ انسان نیز کشانده می شود چنان که همین اهمیت را برای جنینی که هنوز روح در اودمیده نشده قائلند. برای همین در ماده۷۲۲ برای جنایت بر میت یک دهم دیه قائل شده است.

در مورد جاری دانستن تداخل یا تعدد دیات نسبت به میت نیز مثل بحث جنین هیچ اشاره ای نشده و فقط در ماده۷۲۲ میزان دیه جنایت بر میت را یک دهم دیه کامل دانسته است مثلاً قطع دست انسان زنده نصف دیه کامل را دارد پس درمورد میت می شود یک بیستم و یک انگشت وی یک صدم خواهد بود و دیه جراحات وارده به میت نیز به نسبت یک دهم حساب می شود و در جایی که دیه مقدر نباشد طبق ماده ۷۲۳ یک دهم ارش آن محاسبه خواهد شد.

شهید ثانی در این مورد همین مطلب را این گونه بیان می دارد: «دیه زخمی کردن سر و صورت و مجروح کردن سایر قسمت های بدن او به نسبت است مثلاً در بریدن دست او پنجاه دینار و در بریدن انگشت او ده دینار و در زخم حارصه یک دینار است و اگر برای جنایتی که بر مرده وارد شده دیه خاصی تعیین نشده باشد ارش آن در فرض زنده بودن او به نسبت دیه گرفته می شود.» (شیروانی، ۱۳۸۷، ۳۰۸)

در ماده ۷۲۷ مقرر می دارد: «هرگاه شخصی به طور عمدی جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می شود.» که در اینجا مجازات دیات را با تعزیرات جمع کرده است.

در ماده ۷۲۴ وصیت میت را برای قطع عضو مانع از گرفتن دیه دانسته و حال سوالی که مطرح می شود این است اگر طبق وصیت میّت نباشد و خانواده میّت اجازه دهند چطور آیا دیه ندارد؟

در این مورد ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده مصوب ۱۳۷۰ اشعار می دارد که: «بیمارستان های مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، استفاده نمایند.» برطبق این موارد اگر وصیت خود میت باشد دیه ندارد و الّا دیه خواهد داشت مگر اینکه ولی میّت آن را اهدا کند.

در مورد چگونگی رعایت قواعد تداخل دیات در مورد میت مقنن حرفی نزده است. مثلاً اگر مصداق ماده ۵۴۷ در مورد میّت باشد بدین صورت که ابتدا جراحت حارصه ایجاد شده و در اثر سرایت این جراحت به جراحت شدیدتری تبدیل شود آیا در این حالت تداخل امکان پذیر است؟ ظاهراً هیچ منعی برای جرای قواعد تداخل در مورد میت هم وجود ندارد منتها همان طور که ذکر شد دیه کامل را برای میت یک دهم دیه کامل انسان زنده دانسته است پس احتساب دیات برای میّت بر اساس یک دهم دیه کامل خواهد بود.ولی نباید فراموش کرد که اصل، عدم تداخل دیات است و رعایت این اصل به خصوص در مورد دو بحث اخیر ما یعنی جنین و میّت ضروری است. چون در مواد مربوط به جنین و میت اشاره ای به تداخل دیات نکرده اند، البته در یک سری موارد قواعد تداخل در مورد جنین و میت اصلاً قابل طرح نیست مثلاً از بین رفتن مغز بر اثر ضربه به سر میت که در اینجا منفعت عقل برای او معنی نمی دهد، لیکن سرایت جراحت به جراحت شدیدتر ممکن است برای میت هم اتفاق بیفتد مثلاً یک جراحت در دست او منجر به قطع دست او شود که طبق ماده۵۴۷ فقط دیه جراحت شدیدتر قابل دریافت است ولی اگر جراحت شدیدتر به علت ضربه دیگری بوده است تداخل صورت نمی گیرد، نکته دیگر در مورد عمد در ایجاد صدمه به میت است که عمدی بودن صدمه برای شخص حق قصاص بوجود نمی آورد فقط طبق ماده ۷۲۷ یک مجازات تعزیری برای جانی اضافه می شود.

بخش سوم: تداخل در ارش

در نظام کیفری اسلام خون بهای جنایات یعنی زخم ها و جراحت هایی که اندازه معین و مشخص دارد دیه نامیده می شود و خون بهای آن جنایاتی که در شرع مشخص نشده است و با نظر کارشناس و متخصص تعیین می گردد ارش و حکومت نامیده می شود.

در گذشته راه تعیین مبلغ ارش و حکومت این بود که عبد و برده را معیار و ملاک قرار می داده اند. زیرا برده انسانی بود که همانند کالا و مال قیمت داشت و خرید و فروش می شد آنگاه آن برده را در حالت صحت و سلامت قیمت گذاری می کردند سپس با جنایتی که واقع شده و عیبی که پیدا کرده قیمت می کردند آآآنگاه نسبت قیمت سالم و معیوب را با هم می سنجیدند از نسبت و درصد مشخص شده خون بهای آن جنایت را مشخص و معین می کردند. (مومنی،۱۳۷۷، ۴۷۵) کلمه حکوت در خلال بررسی احکام عمومی دیه در فقه اسلام بسیار ذکر شده است و منظور همین ارش می باشد. فقهای شیعه ارش و حکومت را به معنای واحدی به کار می بردند. چنان که محقق حلی در مختصر النافع اظهار داشته است: «الحکومه و الارش عباره عن معنی واحد» در حالی که فقهای اهل سنت معمولاً در هر مورد که بنا به دلایلی باید تنها جزئی از دیه (مثلاً ثلث، نصف و…..) پرداخت شود از اصطلاح ارش و در مواردی که میزان آن بر عهده  قاضی گذاشته شده است عنوان حکومت یا حکومت عدل را به کار برده اند. (میرمحمدصاقی،۱۳۸۷، ۲۲۵) در ماده۴۹۵ قانون مجازات ۱۳۷۰ گفته شده بود: «در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می گردد.»

در مورد تداخل در ارش این سوالات اولیه به ذهن می رسد که آیا اصلاًَ در ارش تداخل وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد مستند و دلیل آن چیست؟ همان طور که گفته شد در مورد ارش به صورت اختصاصی بحثی در فقه و قانون نداریم بلکه در جای جای مختلف قانون یا فقه که در  مورد دیه اعضا سخن گفته در کنار آن اگر لازم بوده ارش نیز ذکر شده است چرا که ارش برای مواردی است که شارع میزان ضمان مالی آن صدمه را برای آن عضو بیان نکرده است و از طرف دیگر طبق قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج نباید یک خسارت یا صدمه بدون جبران بماند پس بنابراین ارش تعیین می شود اما دستور تعیین ارش را نیز باید قانون صادر کرده باشد پس اگر برای صدمه ای نه دیه و نه ارش مشخص شده پس نمی توان ارش را تعیین کرد. همان طور که می دانیم در مقدار دیه نمی توان دخل و تصرف کرد و همان مقداری خواهد بود که قانون مشخص کرده است ولی در مورد ارش که میزان آن طبق نظر کارشناس خواهد بود که طبق ماده ۴۴۹ قانون ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «ارش دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کنند مقررات دیه در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» ارش را در اختیار دادگاه قرار داده هر چند در این مورد باید طبق نوع و کیفیت خسارت و با جلب نظر کارشناس باشد ولی در هر حال نسبت به دیه که مقدار آن معین و غیر قابل تغییر می باشد، میزان ارش می تواند حتی نسبت به اشخاص مختلف متفاوت باشد. در یک نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه که سوال شده بود آیا نقص زیبایی که ضمن صدمه ایجاد شده است می توان برای نقص زیبایی ارش مطالبه کرد؟ که در جواب آمده بود اگر نقص زیبایی در عضوی باشد که برای آن دیه وجود دارد خیر ولی اگر آن عضو ارش داشته باشد می توان ارش زیبایی را نیز دریافت کرد.

در ابتدای ماده ارش را تعریف و ملاک میزان آن را ارائه می دهد ولی نکته مورد نظر ما قسمت پایانی ماده است که در یک جمله اذعان می دارد که تمام قواعد دیات در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر اینکه قانون برخلاف آن را بیان کرده باشد، در این بخش ابتدا استثنای قسمت پایانی این ماده را بیان می کنیم یعنی مواردی از قواعد ارش را نام می بریم که برخلاف قواعد دیات است و در آخر به این می پردازیم که اصل عدم تداخل دیات درمورد ارش چگونه است.

گفتار اول:قواعد متفاوت از دیه در ارش

پس این گونه شد که قواعد دیات در مورد ارش نیز جاری می شود مگر مواردی که خود قانون خلاف آن را مشخص کرده باشد، یعنی برای ارش قاعده ای خاص در نظر گرفته باشد که در این گفتار به این قواعد خاص می پردازیم:

1. تساوی ارش برای زن ومرد: در ماده ۳۰۱ قانون ۱۳۷۰ مقرر می داشت: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.

این ماده در مورد ارش سخنی نگفته بود که آیا ارش زن و مرد متفاوت خواهد بود یا خیر؟ که اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی به شماره۲۳۳۴/۷مورخ۱/۶/۷۸ حکم تصنیف دیه را تنها ناظر به دیه دانسته و آن را به ارش تسری نداده به عبارت دیگر تصنیف را استثنا دانسته که صرفاً به قدر متیقن اکتفا می شود لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه به شماره ۶۸۳-۱۳/۱۰/۸۴  اشعار می دارد که هر گاه ارش و یا مجموع اروش یک ضربه وارده به زن یا جمع دیه یا ارش ضربه وارده به به ثلث دیه کامل برسد مجموع تصنیف خواهد شد، این رأی به معنی لزوم تبعیت ارش از کلیه احکام دیات متوالی می باشد (میرمحمد صادقی،۱۳۸۷، ۲۱۸-۲۱۹) ولی در قانون جدید در ماده ۵۵۰ اشاره به تصنیف دیه زن نسبت به مرد و درماده۵۶۰ در مورد دیه اعضا گفته که اگر کمتر از ثلث دیه کامل باشد یکسان است ولی بیشتر از آن، دیه زن به نصف تقلیل خواهد داشت و در ماده۵۶۲ ابهام را برطرف کرده و پاسخ می دهد که در ارش تفاوتی بین زن و مرد نیست فقط میزان ارش تعیین شده برای زن نباید بیشتر از دیه آن عضو یا منفعت باشد. پس این یکی از استثناهای تبعیت ارش از قواعد دیات است.

2. مهلت پرداخت ارش: مقنن در قانون ۱۳۷۰ در این مورد سکوت کرده بود یعنی مهلت پرداخت دیه را در مواد۳۰۳ و ۳۰۲ معین کرده بود. (در قتل عمد یک سال،شبه عمد، دو سال و خطای محض سه سال و تأخیر از این مدت با تراضی طرفین است و درمورد جنین و جراحات نیز همین گونه است.) ولی نسبت به ارش سکوت کرده بود و ظاهراً چون ارش از قواعد دیه تبعیت می کرد پس این در مورد ارش هم لازم الرعایه بود تا اینکه اداره ی حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی به شماره ۸۱۵/۷-۱۰/۲/۸۱ اظهار داشت که پرداخت ارش مهلت ندارد و از مهلت های مقرر در مواد۳۰۲و۳۰۳ خارج و آن مهلت ها را خاص دیات و عناوین کیفری مذکور در آن مواد دانست. (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۷، ۲۴۸) طبق این نظریه در مورد مهلت پرداخت هم ارش از دیه تبعیت نمی کند هر چند این نظریه مشورتی در زمان خود نیز غلط و خلاف موازین بود و در کل فقط به عنوان یک نظریه مطرح می شود و لازم الاتباع نبوده است.

قانونگذار در سال ۱۳۹۲باز اشاره ای به این قاعده در مورد ارش ندارد ولی آیا می توان طبق نظریه مشورتی مذکور در حال حاضر نیز عمل کرد؟ اولاً باید گفت این فقط یک نظریه مشورتی بوده و نه رای وحدت رویه  پس هیچ الزامی به تبعیت از آن نیست ثانیاً می توان طبق قاعده کلی (تبعیت قواعد ارش از دیه) عمل کرد یعنی در مورد ارش هم رعایت مهلت ها را نیز لازم بدانیم.

3. سقف تعیین میزان ارش: قاعده دیگری که برای ارش مقنن معین کرده در ماده۵۴۸ می باشد که مقرر می دارد: «در أعضا و منافع مقدار ارش یک جنایت بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آن ایجاد شود برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گردد.» البته این در مورد چگونگی میزان ارش است ولی در اینجا با قاعده تعیین میزان دیه هم خوانی ندارد چون در دیه، میزان آن نمی توانست کم یا زیاد شود یا محدودیتی برای آن باشد مثلاً گاهی پیش می آید که دیه چند عضو تداخل نداشته و ممکن است مجموع دیات حتی بیشتر از دیه نفس شود در حالی که در ماده ۵۴۸ سقف میزان ارش عضو را مقدار دیه آن عضو دانسته است پس یعنی اگر یک عضو، صدماتی دیده که فقط دارای ارش باشد و مجموع آنها از دیه عضو بیشتر شود باید فقط به میزان دیه آن عضو ارش تعیین کرد.

اما در قسمت دوم ماده می گوید که «اگر آسیب جنایت» [منظور از آن آسیب همان جنایت مستوجب ارش است] منفعت یا عضو دیگر آن از بین رود یا عیبی در آن ها ایجاد شود، در اینجا می توان برای هر آسیب جدید هم دیه جداگانه تعیین کرد. بهتر بود کلمه «ارش» را در آخر ماده در کنار کلمه «دیه» می آورد یعنی بتوان ارش دیگری هم تعیین کرد و این مطلبی که ذکر شد قاعده ای است که در مورد دیه نیست ولی برای ارش وجود دارد.