آن‌ها تداخل پیدا نمی‌شود مگر در قتل نفس، زیرا در مرگ (علاوه بر نفس) همه منافع و معانی از میان می‌روند و عوض مالی (دیه) منافع و معانی با دیه نفس داخل پیدا می‌کند و فقط یک دیه واجب می‌شود که همان دیه نفس است و در اینجا می‌گوییم: تابع، در متبوع، داخل شده است. ولی وقتی کسی نمرده، در این صورت هر جنایتی، به هر یک از منافع و معانی او وارد شود دیه خواهد داشت و هیچ یک در دیگری تداخل نخواهد داشت چنانچه خواهیم دید. در این فصل ابتدا تحلیل فقهی و سپس تحلیل حقوقی این بحث را خواهیم داشت.

 

 

در تحلیل فقهی هم مثل فصل دوم فروض مسأله و حکم آن‌ها و دیدگاه‌های فقها مورد تجزیه و تحیل قرار می‌گیرد. سپس در تحلیل حقوقی قانون مصوب ۱۳۷۰ و قانون مصوب ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

 

بخش اول: تحلیل فقهی

 

همان طور که بیان شد در این بخش فروض مسأله که در آن فرضیات مطروح که جامع باشند را مطرح و حکم آن‌ها بیان و سپس نظرات و دیدگاه‌های فقها مطرح می‌شود و در آخر دلایلی که فقها برای نظریات خویش دارند را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

 

 

 

گفتار اول: فروض مسأله

 

در این گفتار چهار فرض مطرح بیان می‌شود:

 

1. مرتکب با یک ضربه، جنایتی بر یک عضو از اعضای شخص دیگری وارد می‌سازد و جنایت مزبور سبب مرگ آن شخص می‌گردد، مثلاً جانی با ضربه‌ای واحد دست یا پای شخص دیگری را قطع می‌کند و این جنایت (قطع شدن دست یا پا) موجب مرگ مجنی علیه می‌شود.

 

1. مرتکب با ضربه‌ای واحد موجب جنایات متعدد [از جمله مرگ] می‌گردد. مثلاً مرتکب با یک ضربه بر سر باعث زوال بینایی و شنوایی و گویایی و مرگ مجنی علیه می‌شود.

 

1. جانی با چند ضربه باعث مرگ مجنی علیه می‌شود، که در این صورت ضربات وارده به صورت متفرق وجدا از هم اتفاق بیفتد، مثلاً جانی دریک روز دست مجنی علیه را قطع می‌کند و در روز بعد وی را گردن می زند.

 

1. جانی با چند ضربه باعث مرگ مجنی علیه می‌گردد، با این تفاوت که ضربات وارد شده بر مجنی علیه به صورت پی در پی و پشت سرهم رخ می‌دهند، مثلاً مرتکب ابتدا دست مجنی علیه را قطع می‌کند و بلافاصله گردن او را قطع می‌کند. (اسدی، ۱۳۸۹، ۵۹)

همان طور که بیان شد، در دو فرض اول و دوم وحدت ضربه را بین آن دو مشترک است منتها در فرض دوم جنایات متعددی اتفاق می اُفتد و در فرض سوم چند ضربه باعث ورود صدمات و مرگ شده است و در آخرین فرض ضربات متعدد بوده ولی ضربات به صورت پی در پی و پشت سر هم بوده که در گفتار بعد حکم این فروض بیان می شود.

 

 

 

گفتار دوم: حکم فروض مسأله

 

حکم این فروض در کلام فقها به ترتیب، تداخل، تداخل و عدم تداخل است و تنها در مورد فرض چهارم است که بین فقها اختلاف عقیده وجود دارد.

 

«فرض اول، علت تداخل علاوه بر اجماع و این که قتل گرچه به وسیله‌ی غیر جرح نیز قابل تحقق است، اما عادتاً از جرح جدا نیست»، (موسوی خویی، ۱۴۱۰،  ۲۶) روایت ابی عبیده هست (که در فصل قبل تا حدودی شرح آن گذشت) این حدیث گرچه درباره‌ی تداخل دیه‌ی عضو در دیه‌ی عقل است، امّا چون در بردارنده‌ی علت حکم است، در بحث ما یعنی تداخل دیه‌ی عضو در دیه‌ی نفس نیز جریان دارد». (موسوی خویی، ۱۴۱۰،  ۲۴، به نقل از حاجی ده آبادی، ۱۳۸۴،  ۳۶۷)

 

 

در مورد این فرض آمده است: «… اگر چیزی بر سرش بزند که جراحتی در سرش به هم رسد و عقلش نیز زائل شود. اگر هر دو به یک ضربت واقع شده است کمتر در بیشتر داخل می‌شود مثل آنکه چوبی بر سرش زد که هم جراحت شد و هم دیوانه شد یک دیه می‌گیرند، و دیه‌ی جراحت را جدا نمی‌گیرند…»(علامه مجلسی۱۴۰۳،  ۱۴۱) همچنین در این خصوص آمده است: «اگر مجروح کننده (قاتل) یک نفر باشد اگر کشتن و مجروح کردن به یک ضربت محقق شود. دیه‌ی عضو در دیه‌ی نفس داخل می‌شود. [البته در موردی که دیه اصالتاً در آن مورد ثابت است]» (فیاض کابلی، ۱۴۲۶، ۲۰۹) در نتیجه اگر با یک ضربه، جنایت برعضو وجنایت برنفس واقع شود، تنها دیه‌ی نفس لازم است.

 

فرض دوم، در این فرض نیز قاعده‌ی تداخل جاری می‌گردد البته ذکر این نکته ضروری است که؛ «گرچه در بقیه‌ی فروض، بحث تداخل دیه در فرضی است که جانی واحد باشد، امّا در فرض دوم فرقی نمی‌کند که جانی واحد باشد یا متعدد، در هر صورت دیه‌ی اعضا در دیه‌ی نفس داخل می‌شود و جانی یا جانیان به پرداخت دیه‌ی نفس محکوم می‌شوند.» (حاجی ده آبادی۱۳۸۴، ۳۶۹)

 

فرض سوم، حکم این فرض، عدم تداخل است «زیرا به مجرد تحقق جراحت بر عضو، دیه‌ی عضو محقق می‌شود.» (خوانساری، ۱۴۰۵،ج۶، ۱۹۰ به نقل از حاجی ده آبادی، ۱۳۸۴، ۳۷۰) (یعنی ضمان حاصل می‌شود) در این خصوص آمده است: «…اگر کسی اول عضوی از اعضای کسی را قطع کند و پس از مدتی با فاصله‌ی زمانی او را بکشد دو عمل محسوب شده …» (محمدی خراسانی، ۱۳۶۷، ۲۰۹)) نتیجه‌ی این نظر آنکه، در این جا چون دو جنایت محسوب می‌شود، پس دو دیه باید پرداخت شود. (یعنی همان عدم تداخل.)

 

فرض چهارم، در این فرض ضربات متعدد متوالی (برعکس فرض سوم) موجب جرح و قتل می‌گردد، که در این فرض بین فقها اختلاف فتوا وجود دارد و در ادامه به تحلیل و بررسی این فرض پرداخته می‌شود. در این باره آمده است «اگر مجروح کننده (قاتل)یک نفر باشد، اگر … کشتن ومجروح کردن…به دو ضربت انجام بگیرد … نظر مشهور، تداخل است و به دیه‌ی نفس اکتفاء می‌شود لکن این نظر اشکال دارد و أقرب این است که دیه‌ی عضو در دیه‌ی نفس داخل نمی‌شود…» (فیاض کابلی، ۱۴۲۶، ۲۱۸) همچنین در کتاب «شرح تبصره المتکلمین» بعد از آن که مؤلف منظور خود را در مورد اطراف آورده است، آمده است: «وخلاصه این که … دیه‌ی طرف داخل در … دیه‌ی نفس است یعنی اگر در آن واحد اول عضوی از اعضا او را ببرد سپس بلافاصله او را به قتل برساند …. اگر بخواهند دیه بگیرند همان دیه‌ی کل نفس را که می‌گیرند کفایت می‌کند و دیه‌ی اعضاء جداجدا نیست بلکه تداخل می کند.» (محمدی خراسانی، ۱۳۶۷، ۲۱۲) باید یادآوری شود که برخی از فقها، اعم از فقهای قدیم و معاصر به طور مطلق نظر داده‌اند؛ بدین شرح که ضربه، جرح و قتل چه با یک ضربه و چه با چند انجام گیرد یک حکم داده‌اند و قائل به تفصیل بین یک ضربه و چند ضربه نشده‌اند. به عنوان نمونه، ابن ادریس در کتاب «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی» بعد از این که نظر شیخ طوسی را ذکر کرده است، به دو آیه از قرآن کریم[۱] استناد جسته است و در ادامه آورده است که: «…. و یدخل دیه الطرف، فی دیه النفس…» (ابن ادریس، ۱۴۱۰، ۲۶۵) یعنی دیه‌ی عضو در دیه‌ی نفس تداخل پیدا می‌کند.

 

 

در اینجا وی بر این عقیده و نظر است که در دیه مطلقاً تداخل صورت می گیرد و تفاوتی بین ضربه واحد و ضربان متعدد قائل نشده است.

 

همچنین در استفتائی آمده است:

 

درموارد ذیل که جرح و قتل به طور عمد یا غیرعمد توسط یک نفر صورت می‌پذیرد، آیا … دیه عضو در دیه نفس، تداخل می‌کند؟ حکم را در دو صورت زیر بیان فرمایید.

 

الف) جرح وقتل با ضربه واحد انجام شود.

 

ب) جرح و قتل با دوضربه یا بیشتر انجام شود. (در این فرض ممکن است ضربات متعدد در زمان های متفرّق یا متوالی انجام شود.)

 

جواب: در صورتی که جرح سبب قتل شود، یک دیه بیشتر لازم نیست، خواه به یک ضربه باشد یا چند ضربه …» (مکارم شیرازی،۱۳۸۱، ۲۲۰)

 

البته برخی از علمای معاصر بین یک ضربه و چند ضربه قائل به تفصیل شده‌اند. در استفتائی در این خصوص آمده است: «جرح وقتل عمد یا غیرعمد به یک ضربه یا چند ضربه واقع شده است، آیا دیه جرح در دیه نفس تداخل دارد؟

 

جواب: اگر در طرف و نفس، جانی واحدباشد، دیه‌ی طرف در دیه‌ی نفس داخل است. در صورت ثبوت به اصالت و در صورت صلح بر دیه تابع مختار در قصاص طرف است که از جانی واحد داخل در قصاص نفس است یا نه؟ در صورت سرایت و درصورت اتحاد ضربه داخل است و در صورت تعدد بدون سرایت ضربه‌ی غیر کننده، أظهر عدم دخول است در ضربات متعاقبه متراخیه (یعنی ضربات پی در پی) و در آن چه با هم عرفاً محقق شده است که یکی از آن‌ها قاتله بوده، تأمل است و أحوط برای ولی، دخول است.» (بهجت، ۱۴۲۸ ،۴۹۳)

 

در حکم فرض اول، علت تداخل را علاوه بر اجماع روایت ابی عبیده می داند که البته برداشت از روایت را دلیل دانست و الّا خود روایت در مورد تداخل دیه عضو در دیه عقل است  و در فرض دوم نیز تداخل را به علت وحدت ضربه جاری دانسته هر چند آسیب های متعددی  ایجاد شده است و در فرض سوم فاصله زمانی ایجاد شده را منجر به عدم تداخل دانسته است و در نهایت در  فرض چهارم قضیه اختلافی است برای همین در گفتار بعد نظرات مختلف فقها را در این مورد بررسی می کنیم.

 

 

 

گفتار سوم: دیدگاه‌های فقها

 

همان طور که گفته شد فقط در مورد فرض چهارم بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که در این باره سه نظر در میان فقها دیده می‌شود:

 

۱- نظریه تداخل (تداخل دیه‌ی عضو در دیه‌ی نفس مطلقاً): در بخشی از کتاب الخلاف این نظر پذیرفته شده است (شیخ طوسی، ۱۴۰۷، ۱۶۳) و همین طور در کتاب إرشاد الأذهان (علامه‌ی حلی، ۱۴۱۰، ۱۹۹) و نیز در کتاب مالک الأفهام (عاملی، ۱۴۱۳، ۹۶) هم این نظر ذکر شده است همچنین صاحب السرائر این قول را قبول کرده است. (ابن ادریس، ۱۴۱۰،۲۵۶)

 

۲– نظریه عدم تداخل (دیه‌ی عضو در دیه‌ی نفس مطلقاً): در بخش دیگری از کتاب الخلاف این نظر نقل گردیده است (شیخ طوسی،۱۴۰۷، ۲۱۰) و همین طور در کتاب المسبوط (شیخ طوسی ۱۳۸۷،۲۱)

 

۳– نظریه قائل به تفصیل: در این صورت دو نظر وجود دارد:

 

الف) برخی به طور مطلق قائل شده‌اند که در صورت تعدد ضربات عدم تداخل است. صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج این نظر را پذیرفته است. (حاجی ده آبادی، ۱۳۸۴، ۳۶۹)

 

ب) اگر ضربات متعدد متوالی باشد، تداخل دیه‌ی عضو در دیه‌ی نفس صورت می‌گیرد، و اگر ضربات از نظر زمانی متناوب و متفرق باشد عدم تداخل صورت می‌پذیرد.

 

«به نظر می‌رسد نظر سوم در واقع همان نظر اول است، زیرا اگر فاصله‌ی زمانی میان دو ضربه‌ زیاد شود نوعاً جراحت اول بهبودی پیدا می‌کند و در فرض سوم از چهار فرض مورد بحث که قبلاً بیان شد، داخل می‌شود. آن چه می‌ماند آن است که فاصله‌ی میان دو ضربه‌ی موجب جرح و قتل، اندک باشد و بهبودی حاصل نشود. بنابراین باید پیرامون ادله‌ی نظر اول و دوم بحث شود.» (حاجی ده آبادی، ،۱۳۸۴، ۳۷۰-۳۶۹)

 

همان طور که گذشت مطلق تداخل یا عدم تداخل در دیات خیلی منطقی به نظر نمی رسد چرا که همیشه تداخل را جاری دانستن بر خلاف اصل عدم تداخل است و یا همیشه قائل به عدم تداخل شدن گاهی منصفانه نیست ضمن اینکه ممکن است مستندی خاص تداخل را جاری بداند، پس نظرات قائل به تفصیل راه حل بهتری است که در آن بیان شده اگر ضربات متعدد باشد تداخل صورت می گیرد و در نظر دیگر حتی در تعدد ضربات نیز بین متناوب یا متوالی بودن ضربات تفاوت گذاشته است.

 

 

 

 

 

گفتار چهارم: بررسی أدله مربوط به نظریات فقها

 

أدله‌ی دیدگاه اول، عمده دلیل قائلین به تداخل، اجماع است. برخی از فقها به این دلیل استناد کرده‌اند. علاوه بر اجماع، به اصل برائت هم استناد شده است. (شیخ طوسی، ۱۴۰۷، ۱۶۳)

 

أدله‌ی دیدگاه دوم «قائلین به عدم تداخل برای اثبات نظر خود، غیر از استناد به اصل اولی که همان عدم تداخل است، به روایت ابی عبیده استناد جسته‌اند.» (حاجی ده آبادی، ۱۳۸۴، ۳۷۱)

 

بر این دلیل اشکال شده است، در این باره آمده است: «الصحیحه حیث استثنی فیها الموت (القود) موردها العمد اذ لا قصاص فی غیره فلا تشمل ما تثبت فیه الدیه اصاله» (رحمتی، ۱۴۱۹، ۹۳، به نقل از حاجی ده آبادی، ۱۳۸۴، ۳۷۲) یعنی: این روایت فقط در مورد قتل عمدی است که مجازات آن به جز قصاص چیز دیگری نیست، پس شامل موردی که دیه بالإصاله ثابت شده است، نمی‌شود (یعنی همین بحث‌ ما) اما این اشکال صحیح نیست، زیرا اولاً صدر این روایت درباره‌ی دیه است چرا که سخن از تداخل دیه‌ی جراحت سر در دیه‌ی عقل است، ثانیاً در روایت مزبور، الفاظ عامی به کار رفته است که شامل بحث مورد نظر ما هم می‌شود. وقتی که امام (ع)می‌فرمایند: «… الزمته جنایه ما جنت (الضربتان) کائناً ما کان … الذمته جنایه ما جنت الثلاث ضربات کائنات ما کانت…» یعنی: … جانی را ضامن هر دو جنایت می‌دانم هر چه می‌خواهد باشد… او را ضامن سه جنایت به بار آمده می‌دانم هر چه می‌خواهد باشد این الفاظ دلالت می‌کند بر این که هر جنایتی أعم از آن که موجب قصاص باشد یا اینکه موجب دیه، جانی به آن ملزم است و دیه یا قصاص آن‌ها تداخل نمی‌کند، بنابراین این اشکال وارد نیست.» (حاجی ده آبادی، ۱۳۸۷ ،۳۷۱) در کل باید گفت که حق با گروه دوم است، زیرا همان طور که پیشتر گفته شد، تداخل خلاف اصل است و احتیاج به دلیل دارد پس تا زمانی که مستند قابل قبولی برای تداخل نیست کماکان اصل عدم تداخل جاری است.

 

 

 

بخش دوم: تحلیل حقوقی

 

در این قاعده باز این نکته بحث می‌شود که اگر چند جنایت بر کسی وارد شده باشد آیا برای هر جنایت دیه‌ی جداگانه تعیین می‌شود، بر این معنی که پرداخت کننده‌ی دیه می‌بایستی تمام آن‌ها را بپردازد یا اینکه دیه‌ی برخی جنایت‌ها در دیگری تداخل می‌کنند و دیگر نیازی به پرداختن دیات متعدد نیست به عبارت دیگر مراد از تداخل دیات آن است که پرداخت یک دیه مانع از پرداخت دیه‌ی دیگر یا دیات دیگر می شود.

 

مراد از عدم تداخل دیات آن است که پرداخت کنند ی دیه برای هر جنایت باید دیه آن را بپردازد مثلاً اگر کسی با وارد کردن ضربه‌ای سر دیگری را بشکند و او بمیرد آیا لازم است، جانی دو دیه (یکی برای شکستن سرد دیگری برای مرگ) بپردازد یا اینکه دیه‌ی شکستن استخوان سر در دیه‌ی نفس تداخل کرده و جانی تنها به پرداختن دیه‌ی قتل محکوم می‌شود؟ اگر کسی دست و پا و گوش و چشم کسی را از بین ببُرد و در نتیجه شخص بمیرد آیا دیه‌ی أعضا در دیه‌ی نفس تداخل می‌کند یا اینکه می‌بایست برای تک تک أعضا و برای نفس دیه‌ی جداگانه تعیین می‌شود؟ اگر کسی گوش کسی را ببُرد و در نتیجه مجنی علیه شنوایی خود را از دست بدهد آیا دیه شنوایی در دیه گوش و یا برعکس دیه گوش در شنوایی تداخل کرده و جانی فقط به پرداخت یک دیه محکوم می‌شود که در این بخش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در زمینه تداخل دیات در دیه نفس بررسی می‌شود و در گفتار دوم همین مبحث را در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواد مربوطه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

[۱]. فَمَنِ اعَتَدی علیکُم فَاعْتَدوا عَلیهِ بِمْثلِ ما اعتدی علیکُم… : هر کس به شما تجاوز کرد همانگونه که به شما تجاوز کرده مقابله به مثل کنید … سوره‌ی بقره، آیه ۱۹۴٫ «… و الجروح قصاصٌ …». یعنی …هر جراحتی قصاص دارد… سوره‌ی مائده آیه‌ی ۴۵٫