“

 

        1. . برای آگاهی بیشتر در زمینه ایرادهای وارد بر سیستم مجازات احاله‌ای نگاه کنید به: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی بزهکاری اقتصادی، به کوشش مجتبی جعفری، انتصار ابریشمی و زهرا سلامی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶ ↑

 

    1. حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۳، تهران، دانشگاه تهران، ص۳۶ ↑

 

    1. . برای آگاهی بیشتر در زمینه مفهوم و گونه‌های سیاست جنایی، نگاه کنید به: لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، میزان، ۱۳۸۲ ↑

 

    1. . برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: محمدی، جلیل، سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک، تهران، جلیل محمدی، ۱۳۸۳ ↑

 

    1. شهری، غلام رضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ۱۳۷۴، تهران، جهاد دانشگاهی، ص۹۶ ↑

 

    1. . قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، مصوب ۱۳۳۳، ماده ۶ ↑

 

    1. . برخی از جرایم ثبتی دارای اجزاء و ارکان و شرایط اختصاصی هستند که قانون گذار آ ن‌ها را بر شمرده است و ‌به این ترتیب جرمی با هویت کاملا مستقل پدید آورده است که می‌توان عنوان «جرایم ثبتی خاص» را به آن‌ ها داد. این جرم‌ها در مواد ۴۵ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۶ قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، مورد اشاره قرار گرفته اند. در مقابل، برخی دیگر از جرایم ثبتی قرابت ساختاری زیادی با بعضی عناوین مجرمانه همچون کلاهبرداری، جعل و خیانت در امانت دارد که می‌توان آ ن‌ها را تحت عنوان جرایم ثبتی در حکم جعل، در حکم کلاهبرداری و در حکم خیانت در امانت آورد. این جر م‌ها در مواد۲۸، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۵،، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ و ۱۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۵ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد آن‌ ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، بیان شده اند. ↑

 

    1. . برای آگاهی بیشتر، نگاه کنید به: آذرپور، حمید و حجتی اشرفی، غلامر ضا، مجموعه محشای بخشنامه های ثبتی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰ ↑

 

    1. آیت اللهی، محمد صادق، بازداشت املاک و رفع یک تعارض، ۱۳۸۲، مجله کانون، شماره ۶، ص۱۵۱ ↑

 

    1. . برای آگاهی بیشتر در زمینه پرونده‌ای کیفری مرتبط با این موارد که مؤید ادعای فوق است، نگاه کنید به: احمدی، احمد و صبوری پور، جرم‌های ثبتی و پیشگیری از آن در ایران، کمیسیون پیشگیری از. وقوع جرم مرکز مطالعات توسعه قضایی۱۳۸۶ ↑

 

    1. احمدی، احمد، صبوری پور، مهدی، جرایم بتی و پیشگیری از آن در ایران، ۱۳۸۶، ص۳۸ ↑

 

    1. . برای آگاهی بیشتر از مفهوم کاداستر، ویژگی و گونه‌های آن نگاه کنید به: سیاست‌های کلی نظام ثبتی) پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سال ۱۳۸۶، صص۱۶-۱۲ و ص۳۵٫ موجود در سایت: www. sabt. gov. ir؛ بارونی، محسن، کاداستر برای همه، نشریه ثبت، شماره ۴، ۱۳۸۴، از صص ۳۳-۳۰؛ و نیز نقش نقشه‌های کاداستر در سیستم مالکیت، نشریه ثبت، شماره ۱، ۱۳۸۳، از صص۳۹-۳۶٫ ↑

 

    1. آیت اللهی، پیشین، ص۱۴۹ ↑

 

    1. . برای آگاهی از اجرای طرح کاداستر در برخی از کشورها، نگاه کنید به: داریان، مطالعه اجمالی در زمینه نظام‌های اطلاعات املاک کشور، نشریه ثبت، شماره ۱، ۱۳۸۳، از صص۵۴-۴۸٫ ↑

 

    1. . دستیابی به ثبت نوین الکترونیکی به عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله و مسئولیت‌های در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه و همچنین سیاست‌های تعیین شده در برنامه پنج ساله دوم قضایی مورد تو جه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است؛ برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: مبینی، محمد، فناوری اطلاعات، از صص۱۲-۸؛ نیز، فناوری اطلاعات در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نشریه سند، شماره ۲۹، ۱۳۸۶، از صص۲۹-۲۶ ↑

 

    1. ادب، ۱۳۸۳ ↑

 

    1. احمدی و صبوری، پیشین، ص۵۷ ↑

 

    1. همان، صص ۵۷ ـ ۵۶ ↑

 

    1. رنجبر، مرتضی، توسعه بت مقدمه لازم در توسعه قضایی۱۳۸۴، نشریه ثبت، شماره ۳، ص۲۴ ↑

 

    1. . برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی بزهکاری. اقتصادی، به کوشش مجتبی جعفری، زهرا سلامی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶ ↑

 

    1. رنجبر، مرتضی، پیشین، ص۴ ↑

 

    1. . برای آگاهی بیشتر در این زمینه نگاه کنید به: احمدی، احمد، و صبوری پور، مهدی، جرم‌های ثبتی و پیشگیری از آن در ایران، کمیسیون پیگیری از وقوع جرم مرکز مطالعات توسعه قضایی، ۱۳۸۶ ↑

 

    1. . برای آگاه بیشتر در زمینه جرم زا بودن آژانس‌های املاک، نگاه کنید به: قاسمی مقدم، حسن و دیگران، پروژه کاهش دعاوی کیفری در دستگاه قضایی، کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم مرکز مطالعات توسعه. قضایی، ۱۳۸۷ ↑

 

    1. . برای آگاهی بیشتر، نگاه کنید به: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی بزهکاری اقتصادی به کوشش مجتبی جعفری، انتصار ابریشمی و زهرا سلامی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶ ↑

 

    1. عـمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه ↑

 

    1. طبیبیان، حمید، ترجمه‌ فرهنگ‌ لاروس عربی به فارسی، ذیل واژه ↑

 

    1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه ↑

 

    1. جابری‌ عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ذیل واژه ↑

 

    1. . در‌ موازین‌ شرع اسلام برای رفع‌ ‌مسئولیت‌ مفلس عمدتاًً به «حدیث رفع» استناد می‌کنند. مطابق این حدیث «رفع عن امـتی تسعه‌ اشیاء… لایطیقون». حضرت محمد (ص) می‌فرماید: ۹ چیز‌ از امت‌ من‌ رفع‌ ‌مسئولیت می‌کند من جمله‌ آن چیزی که از توان آن ها خارج است. ↑

 

    1. علی آبادی، دکتر عبدالحسین به نقل از مجموعه آرای وحدت‌ رویه‌ دیوان‌ عـالی کـشور «جزایی»، تدوین فرج اله قربانی، ص ۴۷۵ ↑

 

    1. . نـاگفته‌ نـماند‌ مـحسوب نمودن آرای وحدت رویـه دیـوان عالی به عنوان یـکی از اجـزاء رکن قانونی جرم با‌ توجه‌ به‌ این که این چنین آرایی بر خلاف قـوانین مـنتشر نمی‌شوند و عموم‌ از‌ آن‌ اطلاع پیدا نـمی‌کنند، جـای بحث دارد و چـه بـسا بـا اصول حاکم بر حـقوق‌ جزا‌ بالاخّص‌ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها هم منافات داشته باشد لیکن از آنجا که‌ رأی‌ وحـدت رویه یاد شده نقش و اثر تـاریخی در مـورد جـرم ثـبتی «اسـناد‌ و املاک» موضوع مـاده ۱۱۷ قـانون ثبت دارد با مسامحه از آن به عنوان یکی از‌ اجزاء‌ رکن قانونی جرم موصوف نام برده شد. ↑

 

    1. قربانی، فرج الله، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور «جـزایی»، ص ۴۷۶ ↑

 

    1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ‌ترمینولوژی‌ حقوق، ذیل واژه ↑

 

    1. سینایی، محمد نقی، معامله، ملکیت، مالیت، مجله‌ کانون‌ سردفتران و دفتریاران، سال پانزدهم شماره یـک فـروردین و اردیبهشت ۱۳۵۳، صص ۲۸ و ۲۹٫ ↑

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...