در نظام حقوقی ایران، در برخی قوانین و مقررات سرمایه گذاران خارجی متعهد شده اند از کالاها و خدمات داخلی ساخت ایران استفاده کنند، هر یک از این قوانین و مقررات به شرح آتی بررسی می شوند.

 

–  قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور

 

قانون حد­اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، از مهم ترین قوانینی است که با هدف تقویت و استفاده ی هرچه بیشتر از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور وضع شده است و بر استفاده از توان داخل در اجرای کارهای بزرگ تأکید می کند.

 

این قانون، کلیه­ی وزارت خانه­ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده ی ۴ قانون محاسبات عمومی)، بانک ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده ی ۴ همان قانون)، بانک ها، مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی (موضوع ماده ی ۵ قانون مذکور)، مؤسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیاد ها و نهادهای انقلاب اسلامی و هم چنین تمامی سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات، دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت پتروشیمی، سازمان هوا پیمایی کشوری، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها را در بر می گیرد، سازمان ها و نهادهای مشمول قانون مذکور مکلفند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمان کاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه های خود، بر اساس این قانون اقدام کنند (ماده ی ۱). بنا براین از سویی، قانون مذکور تمامی سازمان ها و مؤسسات دولتی را شامل شده و هیچ یک از مؤسسات و سازمان های دولتی را استثنا نمی کند و از سوی دیگر، ماده ی ۳ قانون مذکور، مؤسسات دولتی را مکلف می نماید نیازهای خود را از داخل تأمین کنند. بر این اساس، مؤسسات دولتی در وهله ی نخست باید صرفاً قراردادهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی را با مؤسسات و شرکت های داخلی مجاز منعقد سازند و در صورتی که شرکت های داخلی نتوانند با مؤسسات دولتی قرارداد منعقد سازند و یا اصلاً شرکتی در زمینه ی مورد نظر مؤسسات دولتی وجود نداشته باشد، مؤسسه یا دستگاه دولتی باید پیشنهاد خود را به شورای اقتصاد ارسال کند؛ با تصویب این شورا، عقد قرارداد با شرکت های خارجی تنها در قالب مشارکت تجاری امکان پذیر خواهد بود. در این فرض نیز سهم طرف ایرانی الزاماً باید پنجاه و یک درصد باشد. بنابراین، اولاً ارجاع قراردادهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی به شرکت های خارجی ممنوع است، مگر آن که شرکت خارجی در قالب مشارکت ایرانی – خارجی انجام این گونه امور را بر عهده گیرد.

 

ثانیاً، در مشارکت ایرانی خارجی نیز حد­اقل میزان مشارکت خارجی چهل و نه درصد تعیین شده است.به دیگر سخن، سهم خارجی در هیچ حال نباید بیشتر از این میزان باشد، اما مؤسسات و شرکت های دولتی می توانند سهم طرف ایرانی را بیش از این نیز درنظر گرفته و از میزان مشارکت خارجی بکاهند.

 

ثالثاً، تبصره ی ۱ ماده ی ۳ قانون[۱] مذکور حد­اقل سهم منابع داخلی در قراردادهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی را پنجاه و یک درصد تعیین کرده است. این تبصره برای جلوگیری از سوء استفاده­ی احتمالی پیمانکاران ایرانی تنظیم شده است تا پس از انعقاد قرارداد، بخش اعظم کار را از طریق قراردادهای فرعی (دست دوم) به اشخاص خارجی واگذار نکنند.

 

قانون یاد شده صرفاً بر خرید ها و قراردادهای دولتی زیر ناظر است: کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمان کاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی. نتیجه آن که، تمام سازمان ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون هستند؛ ضمن آن که، دایره ی قرارداد های تحت شمول قانون نیز گسترده است؛ به گونه ای که خرید خدمات و همچنین خرید کالا و خدمات را در بر می گیرد. بنابراین، تنها قراردادهای خرید کالا از دایره ی شمول قانون مذکور خارج است؛ در مواردی قانون گذار برای تسری حکم قانون به این حوزه نیز به ناچار مقررات خاصی را تصویب نموده است؛ به عنوان نمونه، در قانون برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون گذار الزام سهم داخل را در حوزه ی خرید کالا نیز اعمال کرده است. به موجب ماده ی ۸۹ این قانون «به منظور حمایت از تولید و صادرات، کلیه دستگاه های اجرایی که بابت خرید کالاها یا انجام پروژه ها از ارز استفاده می نمایند، موظفند حد اقل ۱۰ درصد قیمت کالا یا هزینه ی ارزی پروژه را از محل تحویل کالاهای ساخت داخل پرداخت نمایند. موارد استثنا با تأیید شورای اقتصاد یا وزیر دستگاه ذی ربط بلا مانع است».

 

ممکن است تصور شود که قانون حد­اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور صرفاً ناظر بر قراردادهای خدمات مهندسی مشاور، پیمان کاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی و خدماتی است و ارتباطی با حوزه ی سرمایه گذاری ندارد؛ اما از آن جا که بخش دولتی در ایران، بزرگ ترین بخش فعال در عرصه ی اقتصادی کشور است، ضوابط و مقررات خاصی مانند قانون مذکور نیز بر آن حاکم است؛ بنابر این، دستگاه های دولتی به هنگام عقد قرارداد با سرمایه گذار خارجی موظف به رعایت مفاد این قانون هستند؛ به گونه ای که در قراردادهای خرید خدمات و یا خرید خدمات و کالا نباید سهم شرکت یا مؤسسه ی ایرانی در مشارکت ایرانی – خارجی کمتر از پنجاه و یک در صد ارزش قرارداد کار ارجاع شده باشد (ماده ی ۲-۲ دستورالعمل اجرایی ماده ی۳ قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مورخ ۹/۲/۱۳۸۱)، چنان چه قرار باشد سهم شرکت ایرانی و ارزش کارهای موضوع قرارداد مشارکت ایرانی – خارجی در ایران کمتر از پنجاه و یک در صد باشد، پیش از انعقاد قرارداد باید مصوبه ی شورای اقتصاد برای انعقاد قرارداد اخذ شده باشد (ماده ی ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ی ۳ همان قانون مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۰ ). از این رو، الزام سهم داخل مطرح در قانون یاد شده به حوزه ی سرمایه گذاری خارجی نیز راه می یابد.

 

این مهم از جمع قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور و بند «ب» ماده ی ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به دست می آید، زیرا بند «ب» ماده ی ۳ قانون اخیر سرمایه گذار خارجی باید در چارچوب روش های «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت، بهره برداری و واگذاری» با بخش دولتی قرارداد منعقد و سرمایه گذاری کند؛ بخش دولتی در هنگام انعقاد قرارداد با رعایت مفاد قانون حد اکثر، استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور الزام سهم داخل را بر سرمایه گذار خارجی تحمیل می کند و مطابق آن سهم طرف ایرانی در پروژه پنجاه و یک درصد و سهم سرمایه گذار خارجی چهل و نه درصد خواهد بود.

 

– قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

 

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۴/۳/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای سرمایه گذاری خارجی محدودیت هایی را مقرر می دارد. نخست آن که، به موجب ماده ی ۲ این قانون سرمایه گذاری خارجی باید از سویی موجب رشد اقتصادی گردد. از سوی دیگر، امنیت ملی و منافع عمومی و … را تهدید نکند. هم چنین سرمایه گذاری خارجی نباید سرمایه گذار را در موقعیت انحصاری قرار دهد و بالاخره مطابق بند «د» این ماده، ورود سرمایه گذار خارجی به هر بخش و رشته یا زیر بخش با محدودیت همراه است. مطابق جدول پیوست آیین نامه ی اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، بخش های اقتصادی به هفت بخش تقسیم شده اند: کشاورزی، معدن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز، ساختمان، حمل و نقل و ارتباطات و خدمات؛ هر یک از این بخش ها نیز به چندین زیر بخش تقسیم شده اند. به عنوان نمونه، بخش کشاورزی خود چهار زیر بخش زراعت وباغ داری، دام و طیور و پرورش کرم ابریشم، جنگل و مرتع و ماهی گیری و پرورش آبزیان دارد؛ مطابق آیین نامه ی اجرایی قانون مذکور، هیأت سرمایه گذاری به هنگام اعطای مجوز باید اطمینان یابد که با اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی، کالا ها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی در هر بخش از بیست و پنج درصد و در هریک از چهار زیر بخش آن از سی و پنج درصد بیشتر نباشد.ثانیاً، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی دو روش سرمایه گذاری خارجی را مورد حمایت قرار داده است:

 

نخست، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه­هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است.

 

بنابر­این، در زمینه هایی که ورود سرمایه گذار داخلی به دلایل امنیتی یا غیر آن ممنوع باشد، ورود سرمایه گذاران خارجی نیز به طریق اولی ممنوع خواهد بود، در این خصوص میان سرمایه گذار داخلی و خارجی تبعیضی وجود ندارد.

 

دوم، سرمایه گزاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های «مشارکت مدنی»،[۲] «بیع متقابل»[۳] و «ساخت، بهره برداری و واگذاری» صورت می گیرد؛ به نحوی که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و به تضمین دولت یا بانک ها یا شرکت های دولتی متکی نباشد (ماده ی ۳ قانون مذکور). به موجب این بند، ورود سرمایه گذار در دو بخش دولتی و خصوصی تابع ضوابط خاص و متفاوتی است.[۴] بدین توضیح که ورود سرمایه گذار خارجی در کلیه ی زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است، مجاز خواهد بود و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد، اما سرمایه گذاری خارجی در بخش دولتی بر اساس روش های مندرج در این بند صورت خواهد گرفت؛ بدین معنی که سرمایه گزار خارجی باید ابتدا یکی از ترتیبات قراردادی بند «ب» ماده ی ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اعم از «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت، بهره برداری و واگذاری» را با یکی از دستگاه های دولتی منعقد و سپس برای اخذ مجوز به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مراجعه کند. این امر فعالیت سرمایه گذاران خارجی را در ایران کمی دشوار و محدود می سازد؛ زیرا از سویی، قانع کردن شرکت های دولتی به انعقاد یکی از ترتیبات قراردادی موضوع بند «ب» ماده ی ۳ قانون مذکور، مستلزم صرف زمان و انجام مذاکرات طولانی است؛ شرکت های دولتی نیز به هنگام مذاکرات شروط بسیاری را بر سرمایه گذار خارجی تحمیل خواهند کرد. از سوی دیگر، در مرحله ی انعقاد قرارداد نیز تشریفات چندی، از جمله مفاد قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور باید رعایت شود؛ مطابق آن سهم طرف ایرانی در پروژه، پنجاه و یک درصد و سهم سرمایه گذار خارجی چهل و نه درصد خواهد بود؛ بر این اساس سرمایه گذار خارجی باید پنجاه و یک درصد کالاها و خدمات مورد نیاز خود پروژه را از منابع داخلی تأمین کند.[۵]

 

ممکن است گفته شود که روش های موضوع بند «ب» یاد شده خاص بخش دولتی نیست، لذا سرمایه گذار خارجی نیز می تواند با بخش خصوصی در پروژه ی تأسیس یک نیروگاه، قرارداد مشارکت مدنی تنظیم کند و یا برای توسعه ی واحد فولاد سازی متعلق به بخش خصوصی به روش (بیع) متقابل، سرمایه و سود خود را از طریق بازار خرید محصول همان طرح دریافت کند. بنابر­این، بندهای «الف» و «ب» مذکور در مقام بیان روش های مختلف سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم بوده و صدور مجوز فعالیت بخش خصوصی و دولتی را ترسیم نمی کند. در پاسخ باید گفت از مقایسه ی این دو بند چنین نتیجه می شود که بخش دولتی باید ترتیبات قرار دادی مطرح در قانون رعایت شود و عقد قرارداد خارج از این موارد مجاز نیست، در عمل نیز به همین شیوه اقدام میشود؛ در حالی که این شیوه در عقد قرارداد با بخش خصوصی مشاهده نمی شود، سرمایه گذار خارجی می تواند در هر قالبی که با بخش خصوصی به توافق رسید و حتی از طریق بیع متقابل سرمایه گذاری کند.

 

قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

 

لایحه ی توسعه صنایع دریایی در راستای ماده ی ۳۴ قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استقرار صنایع دریایی و توسعه ی فعالیت های دریایی در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در تبصره ی ۵ ماده ی ۱ خود به سهم داخل می پردازد. مطابق ماده ی ۱ این قانون، دولت مجاز است به منظور مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت ار صنایع دریایی و رفع مشکلات و عوامل باز دارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، صندوق توسعه ی صنایع دریایی را تأسیس کند، صندوق نیز مجاز است در جهت استفاده ی هرچه بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجرای ماده ی ۳۴ قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آن ها تا سقف بیست درصد قیمت بین المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ی ترجیحی به سازنده ی داخلی برنده ی مناقصه بین المللی منوط به رعایت قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور پرداخت نماید.

 

در واقع، از سویی تبصره ی ۵ مذکور بر استفاده ی هرچه بیشتر از امکانات ساخت داخل تأکید می­ کند و حتی میان سازندگان داخلی شناور و رقبای خارجی آنان تبعیض می­گذارد. از سوی دیگر، به موجب این تبصره، شرکت ها و مؤسسات دولتی در هنگام برگذاری مناقصه باید بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور الزام سهم داخل را اعمال نمایند. بنابراین، در این قانون نیز بر اعمال سهم داخل در صنایع دریایی تأکید شده است.

 

–  قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن

 

قانون برگزاری مناقصات با هدف ایجاد یکپارچگی در قوانین و مقررات ناظر بر خریدهای دولتی است؛ این قانون در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ لازم الاجرا شده است.[۶]

 

در این قانون بر اعمال تبعیض میان مناقصه گر داخلی و خارجی تصریح شده است، به گونه ای که بند «د» ماده ی بیست قانون در این باره مقرر می دارد: «در مناقصات بین المللی، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی در اسناد مناقصه قید خواهد شد.[۷] مناقصاتی که در آن ها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود». ماده ی ۱۵ آیین نامه ی اجرایی بند «ج» ماده ی ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۵/۷/۱۳۸۵ هیأت وزیران، نیز چگونگی ارزیابی و ترجیح مناقصه گران داخلی بر خارجی را بیان کرده و رعایت قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور را الزامی می داند.

 

افزون بر این، در مناقصات بین المللی که توسط مؤسسات و دستگاه های اجرایی دولتی برگزار می شود، مناقصه باید با رعایت قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور برگزار شود.[۸] بند «د»  ماده ی ۱۳ قانون برگزاری مناقصات چنین مقرر می دارد: «درصورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد باید با کسب مجوز های مربوط و با رعایت موازین قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵، آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حد اقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود». بنابراین، مطابق قانون برگزاری مناقصات، در مناقصات بین المللی هم مناقصه گران داخلی ترجیح داده شده اند، حتی در ارزیابی کیفی نیز مناقصه گر داخلی بر مناقصه گر خارجی و یا مشارکت داخلی – خارجی ترجیح داده شده است، ضمن آن که، بر اساس قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور ارجاع کار به خارجیان باید انجام گیرد.

 

بند «ج» ماده ی ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ی ۱۱۳ قانون برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ نیز در مناقصه های اجرای طرح های صنعتی، زیر بنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی بر لزوم اعمال تبعیض میان مناقصه گران داخلی و خارجی و اعمال الزام سهم داخل بر اساس قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور تأکید می کند. به موجب این بند: « دستگاه های اجرایی موضوع ماده ی (۱۱) قانون برنامه ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد  تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ موظفند قیمت های پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه های اجرایی طرح های صنعتی و زیر بنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند.

 

معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و طراحی و مهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاددهندگان تعهد می شود و هم چنین میزان جرایم عدم انجام تعهدات (میزان جرایم در متن قرارداد تصریح می شود)، بنا به پیشنهادات مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید».

 

معاهده ی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو

 

اعضای سازمان اکو [۹] در تاریخ هفتم ژوئن ۲۰۰۵ میلادی ( شانزدهم تیر ماه ۱۳۸۴ شمسی) در استانبول موفق شدند در زمینه ی سرمایه گذاری موافقت نامه ای تنظیم کنند که به « موافقت نامه ی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو»[۱۰] معروف است. این موافقت نامه در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ۲۱/۹/۱۳۸۸ پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم الاجرا گردیده و مطابق ماده ی ۹ قانون مدنی در حکم قانون است.

 

قانون موافقت نامه ی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو، مشتمل بر یک مقدمه، هفده ماده و پروتکل اصلاحی است، به تصریح موافقت نامه، کشورهای عضو، مقررات آن را به عنوان «حد اقل» در رابطه با سرمایه و سرمایه گذاری ها تلقی خواهند کرد (مقدمه ی موافقت نامه). هرچند این قانون جدیدترین قانونی است که به تصویب رسیده است، به بر طرف کردن موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی توجه چندانی نکرده است؛ زیرا، از یک سو در بند ۳ این ماده تنها به این مهم بسنده می کند که « طرف های متعاهد در چارچوب قوانین داخلی خود درخواست های مربوط به ورود و اقامت اشخاص طرف های متعاهد دیگر که قصد ورود به قلمرو طرف های متعاهد دیگر جهت انجام و ادامه ی سرمایه گذاری را دارند با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد» و از سویی دیگر در بند ۴ آن مقرر می دارد: « چنان چه الزامی برای تصویب سرمایه گذاری هابر اساس قوانین مربوط کشور میزبان وجود داشته باشد، این الزام باید توسط سرمایه گذاران طرف های متعاهد دیگر رعایت شود». بنابراین، برای حذف موانع و محدودیت های موجود در حوزه ی سرمایه گذاری خارجی گامی برنمی دارد؛ حتی به کشورهای عضو سازمان اکو اجازه می دهد موانع و محدودیت های سرمایه گذاری خارجی و از جمله الزام سهم داخل را بر سرمایه گذاران خارجی اعمال کنند.

 

[۱]- مطابق ماده ی ۳ قانون مذکور: «از تاریخ تصویب این قانون، ارجاع کالاهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفاً به مؤسسات و شرکت های داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکت های ایرانی – خارجی مجاز خواهد بود.

تبصره ۱: طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می شود یا قابلیت تولید و ارائه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال، حد اقل پنجاه و یک درصد از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید.موارد استثنا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.

 

تبصره ۲-  پیمانکار ایرانی و یا مشارکت ایرانی – خارجی صرفاً مجاز است بخش یا بخش هایی از کار را به واحد های تخصصی به صورت دست دوم واگذار نماید و نمی تواند تمامی قرارداد را یکجا به صورت دست دوم واگذار نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت کلی بر این امر می باشد».

 

۱- Civil Partnership.

 

مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه ی نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.

 

۲ – Buy- back.

 

مطابق آیین نامه ی چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیر نفتی، در قرارداد بیع متقابل یک شرکت خارجی متعهد می شود تا از طریق عرضه ی ماشین آلات، مواد، تکنولوژی، دانش فنی، مالی و اقتصادی به کشور وارد کننده کمک کند تا یک واحد تولیدی و اقتصادی راه اندازی شود و در مقابل موافقت می کند که هزینه های خود (اصل سرمایه و هزینه های تبعی آن) را از طریق باز خرید محصولات حاصل از پروژه ی راه اندازی شده مستهلک کند.

 

۱ – Build, Operation, Transfer (BOT).

 

در این قرارداد دولت به کنسرسیومی متشکل از چند شرکت خصوصی امتیاز می دهد تا مطابق قرارداد تأمین مالی یک پروژه ی زیر بنایی را به عهده گرفته، آن را ساخته و راه اندازی کند و در ازای هزینه های صورت گرفته، پروژه را مدتی رایگان مورد بهره برداری قرار داده و پس از انقضای مدت، پروژه را در اختیار دولت قرار دهد.

 

[۵]- شیروی، عبدالحسین، ۱۳۸۹الحاق به سازمان تجارت جهانی.مجله ی مجتمع اموزش عالی، شماره پنجم، ص۴۵۰٫

 

[۶]- منبع پیشین ، ص ۲۳٫

 

[۷]- امید بخش، اسفندیار، ۱۳۷۹٫ایران وتجارت، فصلنامه ی سیاست خارجی، سال چهارده، شماره یک،ص۱۹۳٫

 

[۸]- ماهنامه­ی اقتصادی مالی و بازرگانی ایران، ۱۳۷۸، مقاله تجارت بین الملل، سال دوم، شماره دوازدهم،  ص۷٫

 

۱- Economic Cooperation Organization (ECO).

 

۲- -Agreement on Promotion and Protection of Investment among ECO Member States.