۱- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی

 

در مقررات بین‌المللی و به ویژه کنوانسیون پالرمو، عواید حاصله از جرم به صورت مطلق بیان شده و مشخص نیست جرایم مقدم بر پول‌شویی شامل چه جرایمی است؟ آیا شامل کلیه جرایم مالی و اقتصادی اعم از کوچک و غیرسازمان یافته و موردی است یا شامل جرایم شدید و سازمان یافته می‌شود؟

 

سه رویکرد در ارتباط با جرایم پول کثیف وجود دارد. رویکرد نخست اینکه جرایم مقدم باید مالی و اقتصادی باشند، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است. در رویکرد دوم ارتکاب هر جرمی که عواید مالی نامشروع به همراه دارد مثل مالی که مرتکب برای دستمزد خود در ارتباط با قتل دیگری یا اقدامات تروریستی یا جاسوسی تحصیل کرده باشد، مشمول منابع پول‌شویی می‌گردد و بالاخره در رویکرد سوم جرایمی به عنوان جرایم مقدم برای پول‌شویی قابل طرح هستند که شدید و عمده باشند.

 

در عمل هر سه مورد پذیرش مقررات داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است در عین حال جنبه امنیتی پول‌شویی در توجه به رویکرد سوم یعنی جرایم شدید است که غالباً به صورت سازمان یافته ارتکاب می‌یابند و لزوما جنبه مالی نیز ندارند. از این مجرا مهم ترین منابع پول کثیف، جرایم سازمان یافته، قاچاق و تروریسم است که از آنها به “تثلیث نامقدس” تعبیر می‌شود.[۱]

 

با این منوال باید گفت از یک سو طبق اسناد بین‌المللی، جرایم مقدم غالباً به صورت سازمان یافته صورت می‌گیرند پس بی‌تردید جرایم شدید و سازمان یافته، بخش اصلی جرایم مقدم را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر در حقوق ایران اگر چه تبصره ۱ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ گروه مجرمانه سازمان یافته را تعریف نموده است اما بسیاری از جرایم سازمان یافته هنوز به عنوان جرم سازمان یافته تصریح نشده‌اند. پس باید این دو سخن را جمع بست و هم جرایم مالی و اقتصادی، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است مانند کلاهبرداری و یا اختلاس، و هم جرایم شدید و عمده که به نحو سازمان یافته صورت می‌پذیرند نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و… را جزء جرایم منشأ و مقدم دانست.

 

با این حساب که جرم پول‌شویی مسبوق به جرایمی دیگری است و ابتدا باید جرمی صورت پذیرد و سپس اموال نامشروع به دست آمده از جرم را طوری تبدیل و انتقال داد که منشأ مال مخفی بماند، بدین معنی است که ابتدا باید جرمی باشد و پس از آن نیاز است تا عواید حاصل از آن تطهیر شود. پس پول‌شویی رفتار مجرمانه‌ای مستقل از جرایم منشأ اما برای به ثمر رساندن آن الزامی است. این موضوع مبین آن است که عاملان جرم منشأ می‌توانند از نظر کیفری برای جرم پول‌شویی هم تحت پیگرد قرار گیرند. اگر عمل پول‌شویی و جرایمی که عواید حاصل از آنها تطهیر می‌شود، یکی پنداشته شوند، نمی‌توان دو مجازات برای آنچه که یک عمل واحد محسوب می‌شوند، در نظر گرفت.[۲]

 

برای تشریح تردیدهایی که در مورد مستقل بودن جرم پول‌شویی و در نتیجه امکان اعمال مجازات برای عامل جرم منشأ و پول‌شوینده وجود دارد، قانون گذار باید تعریف شفافی از پول‌شویی ارائه دهد. برای مثال می‌توان تصریح کرد که پول‌شویی جرمی است مستقل و مجازات جرم پول‌شویی و جرم منشأ به خاطر تمایز آن دو می‌تواند با هم جمع شود. به این ترتیب امکان مجازات قاچاقچی مواد مخدر برای عمل قاچاق و نیز در صورت پول‌شویی، برای قانونی جلوه دادن عایدات حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، فراهم می‌آید.[۳]

 

در بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف مشاهده می‌شود که در برخی از آنها پول‌شویی یک جرم معمولی است و مرتکب آن مجازات می‌شود. از این رو عاملان، همدستان یا شرکای جرم‌ها در جرم منشأ هم می‌توانند برای جرم بعدی یعنی پول‌شویی مجازات شوند.[۴]

 

در قانون ضد پول‌شویی برخی کشور‌های دیگر، پول‌شویی به عنوان یک جرم متمایز دسته‌بندی شده اما همدستان یا شرکای جرم در جرم منشأ برای جرم بعدی یعنی پول‌شویی مجازات نمی‌شوند. در این باره ماده ۲۸۷ قانون جزای آرژانتین مقرر کرده تنها اشخاصی که در جرم منشأ پول‌شویی سهیم بوده‌اند از مجازات جرم پول‌شویی استثنا هستند. در قانون پول‌شویی آلمان (قبل از اصلاح) مقرر شده بود که مال دارای منشأ مجرمانه باید از جرمی که توسط شخص دیگر انجام گرفته است حاصل شده باشد.[۵]

 

در ایتالیا ماده ۶۴۸ قانون اساسی و قانون جزا تنها برای “خارج از تقارن جرایم کیفری چندگانه” قابل اجراست که به معنای جدا کردن عاملان جرم منشأ از عامل جرم بعدی تعبیر می‌شود.

 

در برخی کشور‌های دیگری مانند سویس و اسپانیا هیچ محدودیتی در مورد عاملان جرم پول‌شویی و جرم منشأ قید نشده است. آنها این جرم را به عنوان یک جرم قانون عرف توصیف می‌کنند. با وجود این قانون در این کشور‌ها، هر کسی می‌تواند در عین حال عامل جرم پول‌شویی باشد.

 

با بررسی قوانین سایر کشور‌ها، می‌توان در سه نظام کلی جرایم را دسته‌بندی کرد:

 

۱- کشور‌هایی که در قوانین آنها صراحتاً قید شده است که عامل جرم منشأ می‌تواند در عین حال عامل جرم پول‌شویی باشد.[۶]

 

۲- کشور‌هایی که در قانون آنها پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل معرفی شده است بدون آنکه در مورد این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب کننده جرم منشأ باشد یا نه، توضیحی داده باشد.[۷]

 

۳- کشور‌هایی که در قانون آنها صراحتاً کسانی که در جرم منشأ شرکت دارند متمایز شده‌اند و پول‌شویی به عنوان شکلی از مخفی کردن مشخص شده است.[۸]

 

چنانچه پول‌شویی به عنوان جرمی مستقل شناخته شود، آنگاه جرایم منشأ پول‌شویی هم جرایمی است مستقل و مرتکب به جرم منشأ از مجازات پول‌شویی (در صورت ارتکاب) در امان نخواهد بود.

 

در حقوق ایران در تبصره ۳ ماده ۹ قانون مبارزه با پول‌شویی، آورده شده «مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم می‌شوند» و به معنای آن است که مرتکبین جرم منشأ به مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی محکوم خواهند شد و در صورتی که مرتکب جرم پول‌شویی هم شده باشند علاوه بر مجازات‌های مقرر برای جرایم منشا، به مجازات‌های پیش‌بینی شده برای جرم پول‌شویی مذکور در قانون نیز محکوم خواهند شد.

 

در این صورت متهمی که فقط پول‌شویی کرده و مرتکب جرایم منشأ نشده باشد، صرفاً مشمول مجازات جرم پول‌شویی خواهد بود و همین طور متهمی که مرتکب جرم منشأ شده باشد و در عملیات پول‌شویی دخالتی نداشته است، طبق قوانین و مقررات مربوط به جرم ارتکابی با وی برخورد خواهد شد.

 

در حقوق افغانستان راجع به مجازات جرایم منشأ و جرم پول‌شویی مانند حقوق ایران عمل نمی‌شود و در قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان اشاره‌ای به مجازات جرایم منشأ نشده و فقط راجع به جرم پول‌شویی و مجازات مرتکبین جرم پول‌شویی صحبت شده است. در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران تعریفی از جرایم منشأ ارائه نشده اما از ماده ۲ این قانون استنباط می‌شود که جرایم منشأ هرنوع فعالیت غیرقانونی است که عوایدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل گردد و در قانون افغانستان نیز همانند قانون ایران در بند ۱۳ ماده ۳، جرم منشأ را هر رفتار مجرمانه‌ای می‌داند که در نتیجه ارتکاب آن عواید نامشروعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل گردد.

 

پس در قانون جلوگیری از افغانستان نیز همانند قوانین کشورهایی مثل اسپانیا، آلمان و سویس که در قوانین این کشور‌ها پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل معرفی شده است بدون آنکه توضیحی در مورد این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب جرم منشأ باشد یا نه، داده باشد لذا برای مجازات مرتکبین جرم منشأ مطابق قانون جزای افغانستان عمل می‌شود.

 

قانون مبارزه با تطیر پول افغانستان برای اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب جرم پول‌شویی مجازات‌هایی را در نظر گرفته و حالات مشدده را نیز برای پول‌شویان پیش‌بینی نموده است اما به مرتکبین جرایم منشأ و مجازات آنها اشاره‌ای ننموده و توضیحی راجع به این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب جرایم مقدم شده باشد یا خیر نداده است و همچنین راجع به چگونگی مجازات شخصی که هم مرتکب جرم منشأ شده است و هم جرم پول‌شویی، تعیین تکلیف نکرده است. بنابراین با سکوت قانون در غالب موارد عاملان پول‌شو به مجازات پول‌شویی محکوم و مرتکبین جرم منشأ مطابق قانون جزای افغانستان محاکمه خواهند شد.

 

[۱]– عالی پور، حسن، پول‌شویی تهدیدی علیه امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۳۲، ص ۳۶۲.

 

[۲]– میرزاوند، فضل الله، پیشین، ص ۲۳۶.

 

[۳]– همان، ص ۲۳۷.

 

[۴]– در این ارتباط ماده ۳۰۵ قانون کیفری سویس و ماده ۵۰۵ قانون کیفری بلژیک صراحتاً تصریح کرده است که عاملان، همدستان یا شریک جرم‌ها در جرم منشأ می‌توانند برای جرم بعدی پول‌شویی هم مجازات شوند.

 

[۵]– در این کشور قانون تقویت مبارزه با جرم سازمان یافته مصوب ۵ مارس ۱۹۹۸ این شرط را حذف کرد و به این طریق عملا شخصی که درعمل مجرمانه قبلی شرکت یا توانایی شرکت داشته است می‌تواند برای پول‌شویی هم مجازات شود.

 

[۶]– قانون کیفری بلژیک، ماده ۵۰۵ و پیش نویس قانون ضد پول‌شویی هندوراس.

 

[۷]– قوانین کشورهایی مثل اسپانیا، ماده ۳۰۱ قانون جزا، آلمان و سویس.

 

[۸]– ماده ۲۷۸ قانون جزای جمهوری آرژانتین.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی