برای شناخت کامل یک جرم، صرف ارائه تعریفی از آن کفایت نمی‌کند و برای شناخت و مبارزه با یک جرم می‌بایست همه جوانب کار را در نظر گرفت. اینکه یک رفتار مجرمانه تحت کنترل و خنثی شدن قرار گیرد نیاز مند آن است که ویژگی‌ها و روش‌های ارتکاب جرم نیز شناخته شود و مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با آن به مقابله پرداخت. لذا ابتدا اوصاف جرم پول‌شویی و سپس مراحل و روش‌های جرم پول‌شویی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول: سازمان یافتگی

برای بیان و تحلیل بهتر این ویژگی به عنوان یکی از ویژگی‌های جرم پول‌شویی لازم دیده می‌شود تا ابتدا    اشاره‌ی مختصری داشته باشیم به جرم سازمان‌یافته. جرایم سازمان‌یافته دارای ویژگی‌های عدیده‌ای می‌باشند به صورتی که گاهی ۹ الا ۱۱ خصیصه برای آن برشمرده‌اند.[۱] اصطلاح جرم سازمان‌یافته که نخست در جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی در آمریکا مطرح گردید، به اعمال مجرمانه‌ای اشاره دارد که توسط گروه‌های منسجم و متشکل صورت گرفته و هدفشان این است که از اعمال خود سود مالی به دست بیاورند و اینجاست که اصطلاح “تجارت جرم” معنی پیدا می‌کند.

جرم سازمان‌یافته به «تشکیلات اقتصادی تداوم‌دار به عنوان گروهی از افراد همدست که تنها هدف و وفاداری‌شان نسبت به یکدیگر منفعت طلبی بزرگ، از راه‌های مجرمانه است، یاد می‌شود که با اعمال مجرمانه‌ای که به شکل انفرادی ارتکاب می‌یابند، دارای مغایرت است.»[۲]

نخستین تعریفی که از جرم سازمان‌یافته توسط یک نهاد بین‌المللی ارائه شده است تعریفی است که در نخستین گردهمایی اینترپول در سنت کلود فرانسه (می- ۱۹۸۸) ارائه شده است. در گردهمایی مذکور جرم سازمان‌یافته چنین تعریف گردید:

«هر شرکت یا گروهی از اشخاص که درگیر یک فعالیت غیرقانونی مستمر هستند و هدف اصلی گروه بدون توجه به مرزهای ملی، تحصیل منافع مادی است.»[۳] اما این تعریف در همان زمان مورد انتقاد برخی کشورها قرار گرفت. از جمله ایتالیا، آلمان و اسپانیا معترض بودند که در تعریف مذکور لزوم ساختار آمرانه نادیده گرفته شده است. یکی از اعضای پلیس آلمان پیشنهاد کرد که جرم سازمان‌یافته چنین تعریف شود:

«هر گروهی از اشخاص که از روی قصد یا آگاهی در یک دوره زمانی قابل توجه تصمیم به همکاری در فعالیت‌های غیرقانونی می‌گیرند و وظائف را بین خود تقسیم می‌کنند و غالباً نیز از نظام‌های سازمانی جدید استفاده می‌نمایند و اصلی‌ترین هدف آنها گردآوری مادی در سریع‌ترین زمان ممکن است.»[۴] این تعریف از جهات مختلفی ناقص به نظر می‌رسد. انگیزه‌ی تحصیل منفعت به طور نامحدود در این تعریف نادیده گرفته شده است و این گونه به ذهن تداعی می‌شود که مرتکبان صرفاً برای تأمین معاش خود به ارتکاب جرم مبادرت می‌ورزند. همچنین منافع حاصله فقط عاید مباشران جرم نمی‌شود، بلکه بیشتر منافع عاید هدایت کنندگان می‌شود. که غالباً مرتکبان حتی شناخت کافی از آنها ندارند.[۵]

بند (الف) ماده ۲ کنوانسیون پالرمو سال ۲۰۰۰ در مورد جرم سازمان‌یافته مقرر می‌دارد:

«جرم سازمان‌یافته اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابی یک گروه متشکلی است که حداقل از سه نفر تشکیل شده و این ساختار برای مدت زمان معینی استمرار پیدا می‌کند و هدف آن نیز اقدام هماهنگ اعضای گروه برای ارتکاب یک یا چند جرم شدید از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان، فحشا و بهره‌کشی جنسی و سایر جرایم مذکور در کنوانسیون است که به منظور کسب مستقیم یا غیر‌مستقیم منافع و عواید مالی و دیگر منافع اقتصادی صورت می‌گیرد.»[۶]

نویسنده کتاب بزهکاری بین‌المللی در مورد جرم سازمان‌یافته چنین اظهار نظر می‌نماید: «جرم سازمان‌یافته منسجم‌ترین ساختار باندهای مجرمانه است. جرم مزبور موضوع مطالعات بسیار و نوشته‌های بی‌شمار قرار گرفته است. این جرم که گاهی به عنوان (سندیکا یا جرم) نامگذاری می‌شود، نهاد مجرمانه‌ی بین‌المللی واحد و تمرکزیافته‌ای را تشکیل نمی‌دهند. این جرم از سازمان‌های بی‌شماری که منشأ آنها کشورهای بسیار گوناگون است تشکیل شده است. در این بین سازمان‌های عمده، جهت سهولت گزارش به صورت سه مقوله، مجدداً گردآوری شده‌اند و به خوبی تصریح شده است که هر نظام مستقل است:

– سازمان‌ها با منشأ ایتالیایی-آمریکایی: سخن از مافیای سیسیل است که منشأ روستایی دارد؛ سخن از کامورای ناپل و کوزا نوسترا می‌باشد که در پی مهاجرت ایتالیایی‌ها در قرن نوزدهم وارد آمریکا شده، از مافیا مشتق شده و پس از جنگ دوم جهانی در تحکیم آن شرکت نموده است.

– سازمان‌های خاور دور: گروه‌های سه‌گانه مجرمانه وجود دارند که منشأ چینی دارند، از جنبش‌های متفاوتی که در قرن هفدهم برای مبارزه علیه منچوها و بازگشت سلسله‌ی مینگ‌ها تشکیل شدند، این سازمان‌ها فعالیت‌های خود را در کشورهای خاور دور و در کشورهایی که میزان جمعیت پراکنده‌ی چینی هستند انجام می‌دهند.

– سرانجام، اخیراً باندهای موتور سیکلت سواران هلز آنجلز و مانند آن در خاتمه‌ی جنگ دوم جهانی توسط سربازان قدیمی حاشیه نشین در آمریکا تشکیل شدند، و در قاره‌ی آمریکا، همچنین در اروپا و اقیانوسیه پراکنده شدند. شاید در این جا سخن از یک مقوله‌ی جدید جرم سازمان‌یافته باشد که در حال توسعه است.

بدون شک گروه‌های بزهکار دیگری وجود دارند که به معیارهایی که ما سعی در روشن نمودن آن داریم مربوط می‌شوند. به عنوان مثال در آمریکا طبق برخی برآوردها، خانواده‌های کوزانوسترا فقط نمایانگر نیمی از جرم سازمان‌یافته خواهد بود.»[۷]

جرم سازمان‌یافته از دیدگاه پروفسور بانن عبارت است از: «ارتکاب جرایم جنایی با طراحی و برنامه‌ریزی و هدف از آن دستیابی به پول و قدرت است و یا همکاری دو یا چند نفر با استفاده از ساختارهای مشابه با تجارت یا با استفاده از تهدید و ارعاب یا نفوذ سیاسی خارجی، دیوان سالاری یا نفوذ قضایی یا رسانه‌ها انجام می‌گیرد.»[۸]

ناگفته نباید گذاشت که سازمان ملل هنوز هیچ اتفاق نظری در مورد تعریف جرم سازمان‌یافته ندارد، اما اتحادیه اروپا مشخصات جرایم سازمان‌یافته را به صورت یک فهرست تهیه نموده است. این فهرست مشتمل بر ۱۱ مشخصه است که عبارتند از:[۹]

۱- همکاری بیش از دو نفر؛

۲- هر یک دارای وظائف معین خود؛

۳- برای یک دوره زمانی دراز مدت یا نامشخص؛

۴- استفاده از برخی صورت‌های نظارت و کنترل؛

۵- مظنون بودن به ارتکاب جرایم سنگین؛

۶- فعالیت در سطح بین‌المللی؛

۷- به کار‌گیری خشونت یا ابزارهای مناسب دیگری برای ارعاب و تهدید؛

۸- استفاده از تشکیلات تجاری یا صنعتی؛

۹- مداخله در تطهیر درآمدهای نامشروع؛

۱۰- اعمال نفوذ بر سیاست‌ها، رسانه‌های گروهی، اداره عمومی، مراجع قضایی، یا بر اقتصاد؛

۱۱- تصمیم به تعقیب منافع یا قدرت.

برای اینکه بزه یا گروه مجرمانه در ردیف جرایم سازمان‌یافته طبقه‌بندی شود حداقل باید شش مورد از موارد بالا در بند ۱ و ۵ و ۱۱ باشد.

جرم پول‌شویی با ویژگی‌هایی که دارد، مانند جرایم قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق اشیای عتیقه، و… از جمله جرایم سازمان‌یافته بوده و سازمان‌یافتگی یکی ویژگی‌های مهم این جرم به شمار می‌رود. علاوه بر مصادیق یاد شده، منافع به دست آمده از جرایم چون شبیه‌سازی محصولات، سرقت هنری یا ادبی، جرایم رایانه‌ای، فروش ساختگی، شرط‌بندی و واسطه‌گری، دستکاری بازار و کلاه‌برداری، نیز عایدات عظیمی برای دست‌اندرکاران این اعمال فراهم می‌کند که به منظور تغییر موفقیت‌آمیز آنها نیاز به تسهیلات پول‌شویی است. از این رو به منظور تمهید در امر شست‌وشوی عواید حاصله از جرایم، بزهکاران با تشکیل گروه‌هایی که دارای سلسله مراتب بوده و از سازمان‌دهی خاصی پیروی می‌کنند در این راه همت می‌گمارند.[۱۰]

در حقوق ایران همانطور که در فصل ۱ به آن اشاره شد، جرم سازمان یافته هنوز نتوانسته جایگاه مناسب خود را در حقوق داخلی پیدا کند و در متون و مواد قانونی فقط در تبصره ۱ ماده ۱۳۰ گروه مجرمانه سازمان یافته تعریف شده است و خبری از جرایم سازمان یافته نیست بجز قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ که قانونگذار قاچاق انسان را که جرمی سازمان است، تعریف و مصادیق آن را ذکر نمود. البته در قراردادهای دو جانبه که میان ایران و بعضی کشورهای آسیایی و اروپایی منعقد شده است بر اساس آن ایران متعهد گردیده تا در مبارزه با برخی از مظاهر جرایم سازمان یافته همکاری نماید.

در مقررات و متون قانونی افغانستان تنها در قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرم، سازمان جنایتکار تعریف شده و در سایر قوانین مصادیق جرم سازمان یافته ذکر نگردیده است. بند ۸ ماده ۳ قانون جلوگیری از پول‌شویی سازمان جنایتکار را این چنین تعریف می‌نماید: گروه متشکل از دو یا بیشتر از دو عضو است که به هدف حصول مستقیم یا غیرمستقیم وجوه، دارایی‌ها یا هر نوع منافع مالی یا غیرمالی متفقا به ارتکاب یک یا بیشتر از یک جرم توافق یا اقدام می‌نمایند. و در ماده ۵۳ قانون مذکور جرم پول‌شویی را در صورتی که به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد به مجازات مشدد محکوم می‌کند و در این باره می‌نویسد:

هرگاه جرم پول‌شویی توسط عضو سازمان جنایتکار و یا شخص حکمی که تحت تملک و یا کنترل سازمان جنایتکار قرار دارد، ارتکاب گردد، طبق احکام این قانون بطور ذیل مجازات می‌گردد:

۱- شخص حقیقی به جزای حبس که از ۵ سال کمتر و از ۱۴ سال بیشتر نباشد و جزای نقدی که از پانصد هزار افغانی کمتر و از دوملیون افغانی بیشتر نباشد محکوم می‌گردد

۲- شخص حکمی به جزای نقدی که از دو ملیون افغانی کمتر و از ده ملیون افغانی بیشتر نباشد محکوم می‌گردد.

[۱]– باقرزاده، احد، پیشین، ص ۴۹.

[۲]– موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۴۳.

[۳]– معظمی، شیلا، جرایم سازمان یافته و راهکار‌های مقابله با آن، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۱۸.

[۴]– سلیمی، صادق، جنایت سازمان‌یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۹، پاییز ۱۳۸۲، ص ۱۷۳، به نقل از ژآک بوریکان، بزهکاری سازمان‌یافته، در حقوق کیفری فرانسه، مترجم، علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق‌دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۱-۲۲ زمستان ۱۳۷۶ تا تابستان ۱۳۷۷، ص ۳۱۶.

[۵]– همان.

[۶]– ولیدی، محمد صالح، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، میزان، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۶، ص ۲۶۷.

[۷]– بوسار، آندره، بزهکاری بین‌المللی، مترجم: رخشانی، نگار، تهران، گنج دانش، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۵، ص ۱۸ و ۱۹.

[۸]– باقرزاده، احد، پیشین، ص ۵۰.

[۹]– همان، ص ۵۱.

[۱۰]– غنچی، علی، درآمدی بر پول‌شویی، مجلات علوم انسانی، دانش انتظامی، شماره ۵، بهار ۱۳۷۹، ص ۷۰.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )