۵-۴ دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس

۵-۴-۱ دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس از منظر قرآن

وجه اول: خداوند فرموده است: «الطلاقُ مرّتانِ»، یعنی: «طلاق دو مرتبه است».

این آیه در دو مطلب ظهور دارد:

الف: این حکم، شامل تمامی اقسام طلاق است؛ و اینکه بایستی بین طلاقها فاصله باشد، مختص به نوعی خاصی از طلاق نیست، بلکه طبیعت طلاق با این حکم ملازمه دارد؛ زیرا «الف و لام» در واژه «الطلاق»، «الف و لام» عهد نباشد، «الف و لام» استغراق است؛ بنابراین معنای آیه این می‌شود که: «کلّ الطلاق مرّتانِ» یعنی: «هرگونه طلاقی دو مرتبه است» و طلاق سوم مرتبه‌ای دیگر است. و اگر چنین باشد، مفادش این است که طلاقی مشروع است که جدا جدا انجام شود؛ زیرا این مطلب اجماعی است که اگر به «مرّات» بود، بایستی جدا جدا انجام شود.^[۱]

ب: واژه «مرّتان» که در این آیه آمده است نشان می‌دهد که طلاق، باید پس از دیگری باشد نه یک دفعه و گرنه «مرّتان» نمی‌شود، بلکه یک مرّه و یک دفعه خواهد بود. به همین دلیل خداوند با واژه «مرّه» آورده، تا بر کیفیت انجام طلاق و این که هر «مرّه» یک بار طلاق است، دلالت کد، همچنان که در عربی واژه ‌های «دفعه»، «کرّه»، «نزله» از نظر وزن و معنا و اعتبار مانند «مرّه» هستند.

بر این اساس اگر مرد به همسرش بگوید: «أنت طالق ثلاثاً»، یعنی: «تو را سه بار طلاق دادم»، همسرش را دو بار یا سه بار، یکی پس از دیگری، طلاق نداده است، بلکه این گونه طلاق دادن فقط یک طلاق محسوب می‌شود و واژه «ثلاثاً» موجب تکرار طلاق نمی‌شود. شاهد بر این مطلب فروع فقهی متعددی است که در آنها هیچ یک از فقها، قایل نشده که با ضمیمه کردن عددی به عدد یک، عمل تکرار می‌شود. مثلا در «لعان» چهار شهادت شرط است و یک شهادت که با عدد چهار همراه شود، کافی نیست یا مثلاً در فصول اذان، شرط است که هر یک، دو بار تکرار شود و نمی‌توان هر فصل را یک بار گفت و در پایان هر فصل از واژه «مرّتین» استفاده کرد و اگر کسی در «قسامه» چنین بگوید که: «پنجاه بار قسم یاد می‌کنم که این فرد قاتل است»، سخنش، یک سوگند محسوب می‌شود و اگر کسی که می‌خواهد به زنا اقرار کند چنین بگوید: «چهار بار اقرار می‌کنم که زنا کرده‌ام»؛ یک اقرار به شمار می‌آید و به سه اقرار دیگر نیاز است وموارد یگری که نشان می‌دهد عدد جای تکرار عمل را نمی‌گیرد. این معیاری کلی برای هر موردی است که در آن عدد معتبر است مانند رمی هفتگانه جمرات که نمی‌توان سنگها را یک باره رمی کرد و مانند تکبیرهای پنج‌گانه یا هفت‌گانه (از نظر اهل سنّت) قبل از قرائت نماز عید قربان و عید فطر که نماز گزار نمی‌تواند در پایان یک تکبیر بگوید «پنج مرتبه یا هفت مرتبه» و مانند نماز جعفر طیار که ده و پانزده تسبیح دارد و نمی‌توان به یک تسبیح اکتفا کرد و در پایان آن گفت« ده یا پانزده بار». تمامی مسائل فوق اتفاقی است و کسی در آنها مخالفت نکرده است.

از میان فقها کسی را جز این حزم نمی‌شناسم که در این مطلب تردید کرده باشد. وی پنداشته که چه بسا این واژه در غیرمعنایی که ما گفتیم استعمال شود. او چنین اظهارنظر کرده است:

اما این که گفته‌اند: «معنای آیه «الطلاقُ مرّتانِ» این است که: «طلاق باید یک بار پس از بار دیگر انجام شود بلکه این ایه مانند آیه «نؤتها أَجرها مرّتینِ» است که واژه به معنای «چند برابر» است و ایه مورد بحث هم درصدد اموزش کیفیت طلاق کمتر از سه طلاق است.^[۲]

سخن ابن حزم باطل است زیرا واژه در ایه فوق به دلیل وجود قرینه به معنای مضاعف است و اگر قرینه‌ای نبود بایستی ان را بر معنای حقیقی اش حمل می‌کردیم شاهدش این است که خداوند در خطاب به همسران پیامبر (ص) دو گونه سخن می‌گوید:

۱- «یَا نِسَاء النَّبِیِّ مَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَهٍ مُّبَیِّنَهٍ یُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ وَکَانَ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرًا؛»^[۳]

ای همسر پیامبر! هرکدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود، عذاب او دوچندان خواهد بود؛ و این برای خدا آسان است.

۲- «وَمَن یَقْنُتْ مِنکُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَیْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کَرِیمًا؛»^[۴]

و هر کس از شما برای خدا وپیامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دوچندان خواهیم داد و رزقی پر ارزش، برای او آماده کرده‌ایم.

این سخن خداوند در آیه اول: « یُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ» یعنی: «عذاب او دوچندان خواهد بود»، قرینه است بر این که مراد خداوند از واژه «مرّتین»، در عبارت « نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَیْنِ»، دادن اجر مضاعف است نه اجری پس از اجر دیگر. بنابراین استعمال واژه «مرّتین» در یک مورد به معنای «دو چندان»، دلیل نمی‌شود که این واژه در دیگر موارد به همین معناست.

جصّاص گفته است:

دلیل این که مراد خداوند از «مرّتان» در آیه «الطلاق مرّتان» طلاقی پس از طلاق دیگر و بیان حکم رجوع کردن در کمتر از سه طلاق می‌باشد، این است که خداوند فرمود: «الطلاق مرّتان»؛ و این عبارت اقتضا می‌کند که میان دو طلاق فاصله باشد؛ زیرا اگر مرد، همسرش دو بار باهم طلاق دهد، درست نیست که گفته شود: «طلّقها مرّتین»، یعنی او را دو بار طلاق داد. همچنین اگر مردی به کسی دو درهم بدهد، درست نیست که گفته شود «اعطاه مرّتین» یعنی:«دوبار به او پرداخت کرد»، بلکه اگر بین پرداخت‌ها فاصله باشد، می‌شود گفت که پرداختن، دو بار انجام شده است. بنابراین اگر در موارد فوق، مسأله آن گونه است که گفتیم، در مورد طلاق هم اگر حکم، به دو طلاق تعلق گرفته، نتیجه‌اش این است که چنانچه این حکم، در صورتی که مرد در یک نوبت دو بار طلاق دهد، همچنان باقی باشد، آن وقت ذکر واژه«مرتین» در آیه، بی فایده است. با این بیان ثابت شد که ذکر واژه «مرّتین» در آیه، امر به وقوع طلاق در دو زمان مختلف و نهی از جمع کردن بین دو طلاق، در یک زمان است.^[۵]

پیامبر اکرم (ص) فرموده است:

«لاطلاق إلاّ بعد نکاح؛» ^[۶]

هیچ طلاقی محقق نمی‌شود مگر پس از آن که ازدواجی صورت پذیرد.

و در جای دیگر فرموده است:

«لاطلاق قبل نکاح؛»^[۷]

هیچ طلاقی قبل از اردواج، واقع نمی‌شود.

بنابراین پس از اجرای صیغه طلاق اول، ازدواجی وجود ندارد تا طلاق دوم روی آن انجام شود. تمام این مطالب در صورتی بود که مراد از سه طلاقه کردن، سه طلاق با یک صیغه باشد. اما چنانچه برای سه طلاقه کردن، صیغه طلاق در یک مجلس تکرار شود در این صورت ممکن است انسانهای ساده، فریب بخورند و گمان کنند که این گونه سه طلاقه کردن، بر آیه منطبق است. اما این گمان نیز از جهتی دیگر باطل است و آن این که: صیغه دوم و سوم طلاق صحیح نیستند؛ زیرا وقتی این دو صیغه اجرا می‌شود، موضوعی برای طلاق وجود ندارد؛ به دلیل این که طلاق برای قطع کردن ارتباط زوجیت است، در حالی که وقتی صیغه اول طلاق خوانده می‌شود، رابطه زوجیت قطع شده و دیگر زوجیت و رابطه قانونی وجود ندارد تا با صیغه دوم و سوم قطع شود.

ممکن است گفته شود: مطلقه، پیوسته در بند و پیمان مرد می‌باشد و دارای حکم زوجیت است، بنابراین صیغه دوم وسوم تأثیر خود را دارند. این سخن هم مردود است؛ زیرا مراد از این که مطلقه، دارای حکم زوجیت است، چیست؟ اگر مراد این است که مرد، همچنان حق رجوع کردن دارد،این سخن درست است و به همین دلیل گفته شده زنی که به طلاق رجعی طلاق داده شده، در حکم زوجه است یا بلکه زوجه است؛ چون مرد می‌تواند بنایی را که با طلاق ویران کرده، دوباره سازی کند. از این رونیازی به خواندن صیغه ازدواج نیست و این غیر از مدعا است.

اما اگر مراد از باقی ماندن حکم زوجیت برای زن مطلقه این است که صیغه طلاق اثری نداشته و بنای زوجیت را نابود نکرده و حال زن، بعد وقبل از طلاق مساوی است، سخنی بر خلاف اصول صحیح است؛ زیرا چگونه ممکن است حال زن قبل وبعد از طلاق یکی باشد، در حالی که مرد، تا پایان عده به او رجوع نکند، اجنبی شده و میانشان جدایی مطلق واقع خواهد شد. این که زن (قبل از رجوع کردن مرد به او) قابلیت طلاق دوم را داشته باشد، بر وجه دوم مبتنی است- که به بیان فوق مخالفت آن با اصول، روشن شد- نه بر وجه اول. به عبارت دیگر: طلاق آن است که مرد، علقه زوجیت بین خود و همسرش را قطع و او را از قید وبند خویش رها کند. بنابراین طلاق بدون این عقله اعتباری اجتماعی محقق نمی‌شود و بدیهی است طلاق دادن زنی که طلاق داده شده و از قید و بند شوهر رهاست، معنا ندارد.

علاوه بر این، اشکالی به صورتی که با یک صیغه زن سه طاقه شود وارد آن است و آن اینکه: طلاق امری اعتباری است که با انشای طلاق دهنده محقق می‌شود و ماورای این اعتبار، واقعیتی ندارد. در مقابل آن، امور تکوینی‌اند که ورای اعتبار و ذهن دارای واقعیتند. حال اگر انشا یکی باشد طبعا منشا یکی خواهد بود، بنابران تعدد طلاق (منشا) در گرو تعدد انشا است در حالی که طبق فرض بیشتر از یک صیغه انشا نشده است. البته این اشکال در صورتی که صیغه طلاق سه بار تکرار شود مثل اینکه مرد بگوید «أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ» جاری نیست.

خلاصه اینکه: با این نحو سه طلاقه کردن عددی خاصی که وضوع آیه بعدی است حاصل نمی‌شود:

«فإن طلّقها فلا تحل له من بعدُ حتیّ تنکح زوجاً غیره؛»

اگر همسرش را طلاق داد، بر آن مرد حلال نیست تا این که با مرد دیگری ازدواج کند.

زیرا تعدد طلاق در گرواین است که بین دو طلاق پیوند ازدواجی محقق شود، هرچند این پیوند از طریق رجوع کردن مرد به زن باشد و چنانچه بین دو طلاق چنین پیوندی روی ندهد، صحبت از طلاق، به سخن بیهوده شبیه است.

سماک گفته است:

ازدواج عبارت است از گرهی که بسته می‌شود و طلاق آن را باز می‌کند. بر این اساس چگونه ممکن است گرهی که هنوزبسته نشده، باز شود؟^[۸]

خلاصه اینکه: اگر مردی به همسرش بگوید: گویی به اوگفته: «گرهی را که بین من و تو بود باز کرده. این عقد را فسخ نمودم و ریسمانی را که هر یک از ما به دیگری مرتبط می‌کرد پاره کردم». بنابراین، وقتی مرد عقدی را که بینشان بوده است، فسخ یا گره را باز و ریسمان زوجیت را قطع کرد، چون می‌توان برای بار دوم وسوم عقد را فسخ، گره را باز و ریسمان زوجیت را قطع کرد؟ چه عقدی در این شریعت پاک یا در دیگر شرایع و قوانین وجود دارد که یکی است ولی می‌توان آن را دو یا سه بار فسخ کرد؟ مگر اینکه عقد جدیدی محقق شود و در نتیجه امکان فسخ دیگری فراهم آید و این فسخ، فسخ عقد دیگری باشد.^[۹]

وجه دوم: خداوند فرموده است:

«فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ؛»^[۱۰]

باید به طور شایسته همسر خود را نگهداری کند، یا با نیکی او را رها سازد.

پیشتر گفتیم که در تفسیر این قسمت از آیه، دو قول وجود دارد. برخی از مفسران این قسمت را به قسمت قبلی آیه؛ یعنی عبارت «الطلاق مرّتان» برمی گردانند و برخی دیگر به طلاق سوم که در آیه بعد می‌آید. ما دیدگاه صحیح را در این زمینه بیان کردیم و گفتیم که این بخش از آیه نشان می‌دهد که به هر تقدیر، طلاق سوم باطل است. اما این که در فرض اول، طلاق سوم باطل است؛ زیرا معنای این بخش از آیه این می‌شود که هر مرتبه که طلاق محقق می‌شود، بایستی یکی از دو چیز را به دنبال داشته باشد: نگهداری زن به طور شایسته و یا رها کردن او به طور شایسته.

ابن کثیر گوید:

اگر او را یکبار یا دو بار طلاق دادی تا وقتی که عده اش تمام نشده، مخیری که او را به قصد اصلاح و احسان، برگردانی یا رها کنی تا پس از تمام شدن عده اش؛ بدون اینکه در حقش ستمی روا داری به نحو شایسته‌ای از او جدا شوی.^[۱۱]

هم چنانکه ملاحظه می‌شود، این تفسیر باسه طلاقه کردن دفعی یعنی سه طلاقی که میانشان هیچ یک از دو مورد فوق فاصله نیفتاده و صیغه طلاق به صورت: «أنتِ طالقّ ثلاثاً» یا «أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ» جاری شده تفاوت بسیار دارد.

شوکانی گفته است:

تحقق طلاق سوم، مشروط به وقوع آن در حالی است که مرد بتواند (قبل از طلاق سوم) همسرش را نگه دارد و چنانچه مرد تنها پس از رجوع کردن، بتواند همسرش را نگه دارد، طلاق سوم صحیح نیست و اگر این شرایط در طلاق سوم لازم است، در طلاق دوم هم لازم است.^[۱۲]

اما اینکه در فرض دوم هم طلاق سوم هم باطل است به این دلیل است که این بخش از آیه اگر چه به طلاق سوم مربوط است و نسبت به طلاق اول و دوم ساکت است، اما گفتیم که مضمون برخی از آیات بدون اینکه بین طلاق اول، دوم یا سوم فرقی وجود داشته باشد، بر احکام و ویژگی ‌های مطلق طلاق دلالت دارد. بنابراین کسی که همسرش را طلاق داده است، پس از آن می‌تواند دو کار را که خداوند تعیین کرده انجام دهد:

«وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ؛»^[۱۳]

و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدید، یا به گونه پسندیده‌ای آنها را نگاه دارید و یا به گونه پسندیده‌ای آنها را رها سازید.

بنابراین شوهر پس از طلاق همسرش می‌تواند دو کار نجام دهد:

۱- نگاه داشتن به شیوه پسندیده

۲– رها ساختن زن به شیوه پسندیده

خلاصه اینکه این دو امر از لوازم طبیعت طلاقی است که قابلیت رجوع را دارد. این مطلب بیشتر موقعی روشن می‌شود که بدانیم عبارت «فَبَلغن أجلهُنّ» در آیه فوق از قیود غالبی است، و گر نه لازم است مرد از همان ابتدا که زنش را طلاق داد، به یکی از دو امر مبادرت کند. اما اینکه خداوند اقدام به این کار را به زمان خاصی –یعنی آخرین روزهای عده- اختصاص داده، به این دلیل است که آتش خشم مردی که خشم بر او مستولی شده، پس از گذشت مدتی از زمان و تفکر در مورد همسرش فروکش می‌کند و در این زمان مورد خطاب قرار می‌گیرد که می‌توانی به یکی از دو امر فوق مبادرت ورزی؛ و گرنه طبیعت این حکم شرعی، یعنی نگاه داشتن به شیوه پسندیده یا رها ساختن زن به شیوه پسندیده، اقتضا می‌کند که این حکم از زمانی که صیغه طلاق جاری می‌شود تا زمانی که عده زن تمام می‌شود، جاری باشد.

براین اساس این بخش از آیه دلالت دارد که سه طلاقه کردن دفعی، باطل است و با کیفیت مشروع طلاق مخالف می‌باشد. البته دلالت این بخش از آیه بر قول اول، از خود آن استفاده می‌شود و دلالت آن بر قول دوم، با کمک آیات دیگر است.

وجه سوم: سخن خداوند که فرمود: «فطلّقُوهُنَّ لِعدَّتهنّ»

این سخن خداوند که : «الطلاقُ مرّتان» یعنی: «طلاق دومرتبه است» درمورد طلاقی است که در آن رجوع جایز است.^[۱۴] از طرف دیگر این آیه که : « إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّهَ» یعنی: «هر زمان که خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عده آن طلاق دهید و حساب عده را نگه داری»، دلالت دارد که باید عده را نگه دارند و حساب آن را داشته باشند و فرقی نمی‌کند که بگوییم «لام» در «لعدتهنّ» برای ظرفیت و معنای آن «فی عدّتهنّ» است، یا به معنای غایت و معنای آن «لغایه أن یعتددن» می‌باشد؛ زیرا به هر حال این آیه بر این دلالت دارد که از ویژگی‌‌های طلاق رجعی، عده نگه داشتن و حساب عده را داشتن است و این ویژگی بجز با فاصله افتادن بین طلاق اول و دوم، محقق نمی‌شود؛ زیرا اگر مرد در یک نوبت همسرش را دو بار طلاق دهد، یعنی بین طلاق اول و دوم فاصله نباشد، طلاق اول، بدون عده و نگه داشتن حساب خواهد بود، همچنین اگر مرد در یک دفعه همسرش را سه طلاقه کند، یعنی بین طلاق‌ها فاصله‌ای نباشد در این صورت طلاق اول و دوم بدون عده و نگه داشتن حساب آن خواهد بود و ائمه اهل بیت برای بطلان چنین طلاقی به آیه فوق استدلال کرده اند.

صفوان جمال روایت کرده که مردی به امام صادق (ع) عرض کرد: همسرم را در یک مجلس سه بار طلاق داده ام ، حکمش چیست؟ امام (ع) فرمود:

لیس بشیءٍ. ثمّ قال (ع): اما تقراً کتاب الله «یا ایها النبیّ إذا طلقتم النساءَ فطلّقُوهنّ لعهدتهنّ… لعلّ الله یحدث بعد ذلک امراً. ثمّ قال: کلّما خالف کتاب الله و السنّه فهو یردّ إلی کتاب الله و السنّه؛^[۱۵]

باطل است. سپس فرمود: آیا کتاب خدا را نخوانده‌ای که می‌فرماید:‌ای پیامبر (ص)!هرگاه همسران را طلاق دادید، در زمان عده آنها را طلاق دهید. شاید خداوند بعد از این، وضع تازه‌ای فراهم کند! سپس فرمود: هر چه با کتاب و سنت مخالف باشد، به کتاب و سنت برگردانده می‌شود.

وجه چهارم: سخن خدا که فرموده است:«… لعل اللهَ یحدث بعد ذلک أمراً»، اگر سه طلاقه کردن در یک مجلس صحیح بود، جمله « لعل اللهَ یحدث بعد ذلک أمراً» یعنی: «شاید خدا، بعد از این وضع تازه‌ای فراهم کند»، بی فایده بود؛ زیرا پس از طلاق سوم، میان مرد و زن جدایی می‌افتد و کار به جای باریک می‌کشد، به طوری که زندگی مجدد مرد با زن، به جز ازدواج زن با مرد دیگر و طلاق او، حاصل نخواهد شد، در حالی که ظاهر این عبارت نشان می‌دهدکه مقصود حل مشکل زن و مرد از طریق رجوع یا عقد در دوران عده است.

[۱] . فخر رازی، محمدبن عمر، التفسیر الکبیر، ج۶، ص۱۰۳.

[۲] . الترطبی الظاهری، ابومحمد، المحلّی، ج۱۰، ص۱۶۸.

[۳] . سوره احزاب، آیه ۳۰.

[۴] . همان، آیه ۳۱

[۵] . خزائلی، محمد، احکام القران، ج۴، ص۱۰۸.

[۶] . بیقهی، احمدبن حسین، السنن الکبری، ج۷، ص۳۱۷ و ۳۲۱؛ المستدرک، (۱)، حاکم، ج۲، ص۲۴ و منابعی دیگر.

^[۷] . بیقهی، احمدبن حسین، السنن الکبری، ج۷، ص۳۱۷ و ۳۲۱؛ المستدرک، (۱)، حاکم، ج۲، ص۲۴ و منابعی دیگر.

[۸] . بیهقی، احمدبن حسین، السنن الکبری، ج۷، ص۳۲۱.

[۹] . سبحانی تبریزی، جنید، نظام الطلاق فی الاسلام، ص۷۲.

[۱۰] . سوره بقره، آیه ۲۲۹.

[۱۱] . کثیر، اسماعیل، تفسیر ابن کثیر، ج۱، ص۵۳.

[۱۲] . شوکانی، محمدبن علی، نیل الاوطار، ج۶، ص۲۳۴.