۵-۳-۳ استدلال به اجماع

شافعی گفته است: گر مردی، همسرش را در دوران پاکی – که هنوز با او آمیزش نکرده- دو یا سه بار- در یک دفعه و یا در دفعات متعدد- طلاق دهد، کار مباحی انجام داده و محذوری ندارد و طلاق واقع می‌شود و در میان صحابه، عبدالرحمن بن عوف بر این عقیده است. از حسن بن علی(ع) هم این عقیده را روایت کرده‌اند. در میان تابعین نیز ابن سیرین و در میان فقها احمد اسحاق و ابوثور این عقیده را دارند.

قایلین به صحت سه طلاقه کردن در یک مجلس، به اجماع استدلال کرده و گفته‌اند: طلاق به گونه‌ای که در قرآن وارد شده، منسوخ شده است. عینی در «عمده القاری» گفته است.

اگر کسی بگوید: دلیل این نسخ چیست؛ زیرا عمر که نمی‌تواند نسخ کند و بعد از پیامبر(ص) چگونه نسخ ممکن است؟ در پاسخ می‌گوییم: وقتی عمر، در گفتگو با صحابه این مطلب را بیان کرد و کسی انکار نکرد، مساله اجماعی می‌شود و برخی از مشایخ ما نسخ به اجماع را جایز دانسته‌اند؛ به این صورت که اجماع نص، موجب یقین است؛ پس می‌شود با آن نسخ صورت گیرد. از طرف دیگر حجیت اجماع از حجیت خبر مشهور قوی‌تر است. پس اگر با خبر مشهور، نسخ صورت می‌گیرد، با اجماع به طریق اولی جایز است.

اگر کسی بگوید: این اجماع بر نسخ، اجماعی از پیش خودشان است، بنابراین آنها نمی‌توانسته‌اند چنین اجماعی داشته باشند، در پاسخ می‌گوییم: ممکن است نصی به دست آنان رسیده که موجب نسخ شده ولی آن نص به دست ما نرسیده است.^[۱]

۵-۳-۳-۱ استدلال به اجتهاد در مقابل نص

پیامبر اکرم(ص) در حالی به رفیق اعلی پیوست که در میان مسلمانان دو گرایش و اندیشه متفاوت وجود داشت. علی ابن ابی طالب و دیگر امامان اهل تشیع احکام شرعی را از طریق نص شرعی، اعم از آیات و روایات، استنباط می‌کردند، و هرگز به رأی خود عمل نمی‌کردند و در قبال آنها گروهی از صحابه برای رسیدن به احکام شرعی و از طریق شناخت مصلحت، رأی خویش را به کار می‌گرفتند و مطابق مصلحت، قانونی را وضع می‌کردند.

به کارگیری رأی در مواردی که نصی وجود ندارد و وضع قانون، طبق مصلحت، امری است که قابلیت بحث و بررسی دارد. اما سخن در به کارگیری رأی، در جایی است که نص وجود دارد. شیوه گروه دوم چنین بود که در مقابل نص، رأی خود را اعمال می‌کردند.

احمد امین مصری می‌گوید:

برای من روشن شده است که عمر بن خطاب، رأی خود را در محدوده‌ای بیش از آنچه ما ذکر کردیم به کار می‌برده است؛ زیرا آنچه ما ذکر کردیم این بود که بایستی رأی و اجتهاد را در جایی که نصی از کتاب و سنت نیست به کار بست، اما ما می‌بینیم که خلیفه دوم، از این محدوده فراتر عمل می‌کرد. او ابتدا تلاش می‌کرد مصلحتی را که آیه یا روایت به سبب آن وارد شده شناسایی کند، آنگاه برای احکامی که می‌خواست صادر کند از آن مصلحت کمک می‌گرفت. این شیوه عمر همان چیزی است که امروزه از آن به استفاده از روح قانون و نه عین عبارات آن، نام برده می‌شود.^[۲]

مسلم از ابن طاووس از پدرش روایت کرده است که: ابوصهبا به این عباس گفت:

آیا می‌دانی که در عهد رسول خدا(ص) و ابوبکر و سه سال اول خلافت عمر، سه طلاق در یک نوبت، یک طلاق محسوب می‌شده است؟ گفت: آری.^[۳]

۳- همچنین مسلم از طاووس نقل کرده است که: ابوصهباء به ابن عباس گفت:

از اخبار و امور عجیبی که سراغ داری چیزی برای ما نقل کن. آیا در عهد رسول خدا(ص) و ابوبکر، سه طلاق در یک مجلس، یک طلاق به شمار نمی‌آمده است؟ ابن عباس گفت: چنین بود، اما وقتی عمر به خلافت رسید، مردم از این سنت بد جاهلی پیروی کردند و عمر هم آن را تجویز کرد.^[۴]

ممکن است گفته شود: این روایت با روایت دیگر طاووس از ابن عباس مبنی بر این که وی چنین طلاقی را تجویز کرده، منافات دارد. احمد بن حنبل گفته است «تمامی اصحاب ابن عباس، خلاف آنچه را که طاووس در این مورد از او نقل کرده، روایت کرده‌اند و مرادم از اصحاب ابن عباس، سعید بن جبیر، مجاهد و نافع است».

ابو داود در سننش گفته است:

طبق روایت احمد بن صالح، رأی ابن عباس تغییر کرده است. توضیح اینکه احمد بن صالح از عبدالرزاق، از معمر، از زهری، از ابی سلمه بن عبدالرحمن و محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان از محمد بن ایاس نقل کرده است که: از ابن عباس و ابو هریره و عبدالله بن عمر و بن عاص در مورد «باکره‌ای» که همسرش او را در یک مجلس سه طلاق داده است سؤال کردند و همگی در پاسخ گفتند: وی بر همسرش حلال نیست تا این که با مرد دیگری ازدواج کند.^[۵]

بیهقی روایت کرده است:

ابوصهباء، از ابن عباس بسیار سؤال می‌کرد. او به ابن عباس گفت: آیا نمی‌دانی که در عهد پیامبر(ص) و ابوبکر- رضی‌الله عنه- و آغاز خلافت عمر- رضی الله عنه- هنگامی که مردی همسرش را در یک مجلس سه طلاق می‌داد یک طلاق محسوب می‌شد؟ ابن عباس گفت: آری چنین بود و هنگامی که عمر دید مردم از سنت جاهلی پیروی می‌کنند، گفت: آنچه را که مردم عمل می‌کنند امضا کنید.^[۶]

۵- طحاوی از طریق ابن عباس روایت کرده که عمر گفت:

ای مردم، برای شما در طلاق مهلت قرار داده شده است و هرکس در مهلتی که خدا در طلاق قرار داده عجله کند، آن را بر او تثبیت می‌کنیم.^[۷]

۶- از طاووس نقل شده است که گفت:

عمر بن خطاب گفت: برای شما در طلاق مهلت قرار داده شده بود، اما شما در این مهلت عجله کردید و ما آنچه را که شما خواستید، امضا کردیم.^[۸]

۷- از حسن نقل شده است:

عمر به خطاب به ابوموسی اشعری، نامه‌ای به این مضمون نوشت: من قصد داشتم که طلاق‌های سه‌گانه مردی را که در یک مجلس همسرش را طلاق داده بود، یک طلاق قرار دهم. اما اقوامی بودند که خود را به اموری مقید کردند و من هم هرکس را که خواست خود را به چیزی مقید کند، به آن مقید کردم. هرکس به همسرش بگوید: تو. بر من حرامی، بر او حرام است و هرکس به همسرش بگوید: تو از من جدا هستی، از او جداست و هرکس به همسرش بگوید: تو را سه طلاق دادم، او سه طلاقه است.^[۹]

۵-۳-۳-۲ نسخ قرآن به وسیله اجماع کاشف از نص

عینى مى‌گوید: طلاقى که در قرآن آمده، نسخ شده است و اگر کسى بپرسد: دلیل این نسخ چیست و عمر نمى‌تواند حکمى را نسخ کند و پس از پیامبر(ص) چگونه نسخ روى داده است؟ در پاسخ مى‌گوییم:

چون عمر، صحابه را در مورد تصمیمش، مورد خطاب قرارداد و انکارى هم از جانب آنان روى نداد، مساله اجماعى شد. برخى از مشایخ ما جایز دانسته‌اند که قرآن، به وسیله اجماع منسوخ شود، با این بیان که اجماع مانند نص، موجب یقین است. پس به وسیله اجماع هم، نسخ محقق مى‌شود و هم حجیت اجماع از خبر مشهور قوى تراست.

اگر کسى بگوید: این اجماع، مستندى ندارد و از پیش خود، چنین اجماعى را ساخته‌اند، در حالى که حق نداشتند چنین اجماعى داشته باشند، در جواب مى‌گوییم:احتمال دارد که آنها به نصى دست یافته باشند که به دست ما نرسیده و مضمون آن نص، نسخ حکم قرآن باشد.^[۱۰]

۵-۳-۳-۳ تادیب مردمى که به حدود خدا تجاوز کردند

هدف از امضاى سه طلاق در یک مجلس، مجازات مردم به سبب نوع عملشان وتادیب آنان به علت تجاوز به حدود الهى بود. حاکم اسلامى با صاحب نظران مشورت کرد و گفت:

«مردم از من خواستند در مورد چیزى که براى آنها مهلت قرارداده شده عجله کنم. آیا تعجیل آنها را امضا کنم؟» و چون آنها با تصمیم حاکم اسلامى موافقت کردند، تعجیل آنهارا برایشان امضا کرده و گفت: «اى مردم! براى شما در طلاق مهلت بود و ما کسى را که در آنچه خدا در آن مهلت قرارداده شتاب کند به آن ملزم خواهیم کرد».^[۱۱]

۵-۳-۳-۴ امضاى سه طلاق در یک مجلس براى جلوگیرى از دروغ گویى

برخى در توجیه عمل خلیفه دوم گفته اند: بین عصر رسول خدا(ص) و عصر خلیفه دوم تفاوت وجود دارد، زیرا در عصر رسول خدا(ص) مردم درست کردار بودند ووقتى مى‌گفتند:

مرادمان از «أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ»، تکرار طلاق است، راست مى‌گفتند و به سخنشان اعتماد مى‌شد. بر خلاف عصر خلیفه دوم که فساد ودروغ رواج داشت و با همان چیزى که صحابه، خویش را معذور مى‌شمردند، خود رامعذور مى‌دانستند، و از آنجا که بسیارى از مردم در این عصر دروغ مى‌گفتند، خلیفه هم چاره‌اى جز تمسک به ظاهر سخن آنان که سه طلاقه کردن بود، ندید.

شوکانى ضمن نقل این توجیه گفته است:

مردم در عصر رسول خدا(ص) و ابوبکر، صادق و سلیم النفس بودند و غالبا قصد خیرداشتند و خدعه و نیرنگ در آنها دیده نمى‌شد و چنانچه در کلامشان قصد تاکیدداشتند، در این کار صادق بودند. اما وقتى عمر دید که اوضاع عوض شده و سه طلاقه کردن با یک صیغه رواج یافته، به گونه‌اى که نمى‌توان سخن طلاق دهنده را به نحوى تاویل کرد، مردم را در صورت تکرار صیغه طلاق در یک مجلس به وقوع سه طلاق ملزم کرد، زیرا غالبا با این کار قصد سه طلاقه کردن را داشتند. این سخن عمر نیز به همین مطلب اشاره دارد که «مردم در امرى که برایشان مهلت قرار داده شده بود شتاب مى‌کنند».

۵-۳-۳-۵ دگرگونى احکام بر طبق مصالح^[۱۲]

ابن قیم جوزیه، در تحلیل امضاى سه طلاق در یک مجلس توسط عمر، سخن مفصلى دارد. او در این تحلیل به تغییر احکام، طبق مصالح استناد نموده است. اینک خلاصه سخن او:

احکام دو نوعند: برخى احکام در هیچ شرایطی تغییر نمى‌یابند. نه زمان، موجب دگرگونى آنها مى‌شود و نه مکان و نه اجتهاد مجتهد مى‌تواند آنها را تغییر دهد، مانندوجوب واجبات و حرمت محرمات و حدودى که در شرع براى جرایم تعیین شده است. برخى دیگر، بسته به زمان و مکان و اوضاع و احوال و مصلحتى که پدیدمى آید، تغییر مى‌کنند، مانند مقدار تعزیرات و جنس و صفت آنها.

ابن قیم پس از بیان این دو نوع، مثالهایى را در باب تعزیرات ارائه مى‌دهد ومى گوید:

براى نمونه وقتى عمربن خطاب رضی اللّه عنه دید که این گونه طلاق دادن میان مردم شایع شده، به این نتیجه رسید که مردم از این کار دست نمى‌کشند، مگر این که به نحوى تنبیه شوند. از این رو آنان را به این نوع از طلاق ملزم کرد. این تصمیم یا ازباب تعزیر که به وقت نیاز انجام مى‌شود بوده است، همچنان که وى شارب خمر رابا هشتاد ضربه شلاق همراه با تراشیدن سر، تعزیر مى‌کرد و یا از باب این که گمان مى‌کرد زمانى که سه طلاق در یک مجلس، یک طلاق محسوب مى‌شده داراى شرطی بوده که اینک آن شرط از بین رفته است و یا به این دلیل بوده که در زمان اوبراى اینکه سه طلاق در یک مجلس، یک طلاق محسوب شود، مانعى وجود داشته است… .

سپس ابن قیم مى‌گوید:

چون امیرالمؤمنین دید که خداوند فردى را که همسرش را سه بار طلاق داده است این گونه تنبیه کرده که زن را براى همیشه بر او حرام کرد تا این که مرد دیگرى با اوازدواج کرده، پس از آمیزش، او را طلاق دهد. او هم مانند خداوند، براى تنبیه مردى که در یک مجلس، همسرش را سه طلاق داده، طلاق او را امضا کرد.

[۱] . حنفی، بدرالدین، عمده القاری، ج۲۰، ص۲۲۲.

[۲] . خلیلی، عباس، فجر الإسلام، ص۲۳۸، نشر دارالکتاب.

[۳] . خلیلی، عباس، فجر الإسلام، ص۲۳۸، نشر دارالکتاب

[۴] . نیشابوری حجاج، مسلم، صحیح مسلم، ج۴، ص۱۸۴، باب «الطلاق الثلاث»، حدیث۳.

[۵] . شوکانی، محمدبن علی، نیل الاوطار، ج۶، ص۲۲۳.

[۶] . بیقهی، احمدبن حسین، سنن کبری، ج۷، ص۳۳۹؛ الدر المنثور، ج۱، ص۲۷۹.

[۷] . حنفی، بدرالدین، عمده القاری، ج۹، ص۵۳۷ و گفته است که اسناد آن صحیح است.

[۸] . متقی هندی، علاء الدین علی ابن حسام، کنزالعمال، ج۹، ص۶۷۶، حدیث ۲۷۹۴۳.

[۹] . همان، حدیث ۲۷۹۴۳.

[۱۰] . حنفی، بدرالدین، عمده‌القاری، ج۹، ص۵۳۷.

[۱۱] . ابن حنبل، احمد، مسند احمد بن حنبل، ج‏۱، ص‏۳۱۴، شماره‏۲۸۷۷.

[۱۲]. حنفی، بدرالدین، عمده القاری، ج ۹، ص ۵۳۸.