۳-۳-۳- بررسی افضا، عمی(نابینایی)،عرج(زمین گیری) از منظر مذاهب خمسه

صاحب جواهر در تعریف افضاء فرموده‌اند: «الافضاء فهو تصیر المسکین واحداً.» عموماً فقها در تعریف افضاء آن را یکی شدن مخرج بول و حیض می‌دانند. این عیب به اجماع فقها جزء عیوب مختص زن محسوب می‌شود که حق خیار فسخ نکاح را به مرد می‌دهد و عمده دلیل آن نیز روایات وارده در این خصوص می‌باشد.^[۲۵]

در باب عرج (زمین گیری)نیز فقها زمین‌گیری از عیوب مختص زن محسوب می‌شود و موجب حق فسخ نکاح برای زوج است اتفاق نظر دارند. آنچه که بین فقها موضع اختلاف است در مورد لنگی زن است.^[۲۶]

عده‌ای از فقها مانند حضرت امام (ره) لنگی را از موجبات فسخ می‌دانند و در این زمینه می‌فرمایند: «لنگی موجب فسخ است هرچند به حد زمین‌گیری نرسد.»^[۲۷]

در باب نابینایی(عمی) نیز باید اینگونه اشعار داشت که نابینایی عبارت است از : کوری یا فساد چشم به طوری که شخص نتواند ببیند هر چند هر دو چشم وی باز باشد ولی چپ بودن یا شب‌کور بودن و یا ضعف رؤیت یا ریزش آب در اکثر موارد موجب فسخ نکاح نخواهد بود.

مشهور فقها این عیب را از موجبات فسخ نکاح دانسته‌اند و حتی عده‌ای از فقها بر آن دعوا اجماع نموده‌اند و قول مخالف شاذ و نادر است.

البته فقهای امامیه اتفاق دارند که عمی(نابینایی)و افضا در زن می‌تواند از عیوب فسخ‌کننده نکاح باشد ،اما در مورد عرج،فقهای‌ امامیه اختلاف کرده‌اند،بعضی عرج را در حد زمین‌گیری،و برخی دیگر مطلق عرج را از اسباب فسخ برشمرده‌اند.قانون مدنی در این زمینه قول گروه اول را ترجیح داده‌ است. ^[۲۸]هیچ‌یک از مذاهب اهل سنت،عیوب مذکور را سبب حق فسخ نکاح نمی‌دانند.

فقهای امامیه به بعضی اخبار روایت شده از ائمه و اجماع فقها استناد کرده‌اند ،اما دلیل فقهای اهل‌ سنت که عیوب مذکور را از عیوب مرد و زن ندانسته‌اند،این است که نه از رسول الله‌ (ص)نهی ثابت روایت شده،و نه صحابه‌ای بر آن فتوا داده است که دیگر اصحاب با سکوت خود آن را پذیرفته باشند.بنابراین،دلیلی بر ثبوت این عیوب وارد نشده و اصل لزوم عقود مانع از فسخ نکاح به استناد دلایل و اسبابی است که استناد آنها به‌ شرع محل خلاف است.^[۲۹]

البته بر این دو قول نقد نیز وارد شده است نظر فقهای امامیه،مبنی بر جواز فسخ نکاح با وجود این عیوب،از آن‌ جهت که می‌تواند مخل مقاصد نکاح باشد محل تأمل و قابل توجه است،ولی از آن‌ جهت که عمی و عرج را مختص زن دانسته‌اند محل ایراد است،زیرا چه بسا این عیوب‌ در مرد نیز وجود داشته باشد که عدم حصول مقاصد نکاح را سبب شود.اگر قانونگذار با نگاهی وسیع‌تر به این عیوب،آنها را مشروط به اخلال در اهداف نکاح‌ کرده بود شایسته‌تر بود.به ویژه که برای تفکیک زن و مرد در این مسأله،توجیهی‌ وجود ندارد جز این تصور که بر خلاف زن،مرد با وجود این عیوب هم می‌تواند حقوق مربوط به خود را ادا کند.از طرف دیگر،قول فقهای اهل سنت،مبنی بر عدم اعتبار این عیوب،باز محل ایراد است.بنابراین،لازم است با توجه به اهداف شرع‌ از نکاح و در نظر گرفتن مصالح زوجین،مسأله بررسی شود تا این عیوب یا هر عیب دیگری که مخل اهداف نکاح و در نتیجه متضرر شدن زن یا مرد شوند،از اسباب‌ فسخ قرار گیرند.