۳-۳-۲- بیماری جذام و برص

جٌذام ، نوعی بیماری است که اعضاء خشک و گوشت بدن بیمار در اثرآن می ریزد. این عیب موجب خیار فسخ برای مرد بوده و مستند به روایات واصله می باشد.برص ، نوعی بیماری است که موجب غلبه سفیدی بر سیاهی در قسمتی از بدن می گردد. این تعریف در نصوص فقهی بچشم می خورد^[۱۰].

صاحب جواهر در این خصوص می‌گویند: «الجذام فهو المرض السوداوی الذی یظهر معه یبس الاعضاء و تناثر اللحم.» جذام مرضی است مسری و بدین لحاظ مبتلایان به این مرض را جدا از جامعه می‌نمایند و در بیمارستانهای مخصوص به خود آنها نگهداری می‌شوند جذام نوعی بیماری است که بر اثر آن اعضاء خشک و گوشت بدن بیمار در اثر آن می‌ریزد.^[۱۱]

فقها در این خصوص اتفاق نظر دارند که این بیماری در صورتی که در زمان عقد وجود باشد و مرد جاهل باشد به وی حق فسخ نکاح را خواهد داد و مستند آنها روایات واصله در این خصوص می‌باشد.

شیخ طوسی در مورد جذام معتقد است: «جذام بر دو قسم است پس اگر زوج و زوجه اتفاق حاصل کردند که این مورد جذام است اختلافی نیست و برای طرف حق فسخ ایجاد می‌شود پس اگر مشخص نبود دو شاهد اهل فن که متخصص به این امر نیز باشند یافت نشد، در این صورت چنانچه زوج در معرض اتهام بود، قول وی مقدم است در مورد زوجه. عده‌ای دیگر از فقها این عیب را از عیوب مختص زن می‌دانند.^[۱۲]

صاحب جواهر در تعریف برص فرموده‌اند: «البرص فهو لغه و عرفاً، البیاض الذی یظهر صفحه البدن لغلبه البلغم.» ^[۱۳]

همچنین برعکس این تعریف یعنی غلبه سفیدی بر سیاهی را نیز برص دانسته‌اند برخی از فقها هر دو نوع را برص دانسته‌اند.

همچنین شیخ طوسی (ره) در تعریف دیگری از برص می‌فرمایند: «برص سفیدهایی در بدن است و آن بر دو قسم است یک نوع آن آشکار است که هر کس با دیدن آن متوجه می‌شود، پس برای طرف دیگر حق فسخ پیدا می‌گردد و نوع دیگر آن برص پنهان است پس در این صورت اگر اختلاف حاصل شد و دو نفر عادل از میان مسلمانان که اهل فن باشد وجود نداشت قول کسی که منکر است با قسم قبول می‌شود.»^[۱۴]

همانطوری که در بالا دیدیم به نظر ایشان برص از عیوب مشترک محسوب می‌گردد، استدلالی که این عده از فقها برای بیان نظر خود می‌آورند معمولاً به این نحو است که اولاً از عمومات می‌توان این مشمولیت را بدست آورد و ثانیاً‌ این گونه از امراض مسری هستند و می‌بایست به شکلی زن بتواند از آن رهایی پیدا کند، بنابراین راهی جز حق خیار فسخ باقی نمی‌ماند.

فقهای امامیه،در قول مشهور،و به تبع آنها قانون‌ مدنی،جذام و برص را از عیوب خاص زن دانسته‌اند.در حالی که،مذاهب سه‌گانه اهل‌ سنت،یعنی مالکی‌ها،شافعی‌ها و حنبلی‌ها آن بیماری را از عیوب مشترک بین زن و مرد به حساب آورده‌اند.

حال در اینجا این سوال ایجاد می شود که آیا تفاوتی بین زن و مرد در ابتلا به این بیماری‌ها است که‌ حق فسخ را فقط برای مرد بدانیم یا تفاوتی بین دو جنسیت نیست؟

در صورت وجود هر یک از آن بیماری‌ها در زن یا شوهر،حق فسخ برای دیگری باقی است؟

اخبار نقل‌شده از ائمه سبب شده که بیشتر فقهای امامیه و همچنین قانون مدنی‌ جذام و برص را از عیوب ویژه زن بدانند.به عنوان نمونه به چند خبر اشاره می‌شود. الف-از امام جعفر صادق(ع)در مورد مردی که با زنی ازدواج می‌کند،ولی می‌بیند زنش نابینا است و به او نگفته بودند،فرمودند:نکاح صحیح است و قابل فسخ نیست،بلکه تنها به سبب برص،جذام،دیوانگی و عقل فسخ می‌شود.^[۱۵]

ب-در مورد مردی که پس از ازدواج با زنی،متوجه می‌شود که همسرش برص‌ دارد،یا نابینا یا لنگ است،امام جعفر صادق(ع)فرمودند:نزد ولی‌اش برگردانده‌ می‌شود

ج-امام ششم(ع)فرمودند:نکاح زن به سبب مبتلا بودنش به برص،جذام و جنون،فسخ و نزد ولی‌اش برگردانده می‌شود^[۱۶](نک:کلینی،۵/۴۰۶).

وجه استدلال این است که در دو خبر اول پس از سؤال از عیوب زن،امام جعفر صادق(ع)جواب دادند.در خبر سوم نیز ضمیر به زن بر می‌گردد.پس هر سه خبر، از عیوب زن سخن دارند نه مرد.

دسته دیگر از فقهای امامیه مانند جذام و برص را از عیوب مشترک بین زن و مرد دانسته و با وجو هر یک از این دو عیب‌ در زن یا مرد،برای طرف دیگر حق فسخ نکاح قائل هستند^[۱۷]^[۱۸]این گروه از فقها،برای قول خود علاوه بر اخبار وارد شده،به ادله دیگر نیز استناد کرده‌اند.از جمله اخبار مورد استناد آنها اولین خبر ذکرشدهء فوق است که:«انما یرد النکاح من البرص والجذام …».

وجه استدلال این گروه آن است که:این خبر در مرد و زن اطلاق دارد و اگر مرد از اطلاق آن خارج شود،به دلیل خاص دیگری نیاز دارد،که چنین دلیلی وجود ندارد. شاید گروه اول به خبر”وجود عیب در مرد،فسخ نکاح از طرف زن را موجب‌ نمی‌شود”استناد کنند.^[۱۹]در جواب ایشان گفته شده که در صحت‌ این خبر اختلاف است و خبری که صحت آن محتمل است قابل استناد نیست.

دلیل دیگری که فقهای گروه دوم به آن استدلال کرده‌اند:دلیل عقلی است،یعنی‌ زن و مرد در متضرر شدن به سبب وجود هر یک از این دو بیماری در فرد دیگر، یکسان هستند و چنان که،مرد با وجود هر یک از این دو عیب در همسرش متنفر و امکان زندگی برای او غیرممکن می‌شود،زن نیز چنین است و نمی‌تواند با عشق و علاقه با همسرش زندگی کند،زیرا این بیماری سبب کریه و ناپسندشدن ظاهر می‌شود.^[۲۰]

در میان مذاهب اهل سنت،سه مذهب شافعی،مالکی و حنبلی بر مشترک‌بودن‌ عیوب جذام و برص برای زن و مرد اتفاق نظر دارند.از میان حنفیه نیز محمدبن حسن‌ شیبانی بر این باور است که جذام و برص اگر در مرد باشد حق فسخ برای زن باقی‌ است.بنابراین،جمهور اهل سنت و گروه دوم از فقهای امامیه بر یک عقیده هستند. جمهور اهل سنت برای قول خود،به ادله ذیل استدلال کرده‌اند:

الف-خداوند می‌فرماید:

«… فإمساک بمعروف او تسریح باحسان …»

منع کردن زن در استفاده او از حق فسخ نکاح به سبب جذام یا برص موجود در مرد،مخالف‌ تسریح باحسان،برابری زن و مرددر بهره‌مندی ایشان از حق فسخ است^[۲۱]‌

ب-دلیل دیگر،احادیث و آثار واردشده است.از جمله:پیامبر(ص)می‌فرماید:از مجذوم فرار کن،چنان که از شیر می‌گریزی. از بهترین راههای فرار زن و شوهر از همسر مبتلا به جذام خویش،فسخ نکاح است.در غیر این صورت،یا دیگری هم‌ به آن مبتلا می‌شود که این اهلاک نفس است و در شرع ممنوع.یا به سبب آن‌ بیماری،حقوق همدیگر را رعایت نمی‌کنند که بر خلاف مضمون آیه فوق است.در مورد برص نیز به عمل رسول الله(ص)استناد کرده‌اند که پس از ازدواج حضرت‌ با زنی از قبیله بنی‌غفار،بر بدن او لکه‌های سفیدی،چون برص دید،فرمود:نزد خانواده‌ات برگرد^[۲۲]

همچنین قاعدهء”الضرر یزال‌”از جمله قاعده‌های فقهی مورد اتفاق همه مذاهب است‌ که اصل آن به حدیث پیامبر(ص)بر می‌گردد که می‌فرماید:«لاضرر و لاضرار. این حدیث و قاعده فقهی گرفته‌شده از آن،به هر یک از زوجین متضرر شونده از نکاح،حق می‌دهد که عقد را فسخ کند و نمی‌توان زن را از این قاعده مستثنا کرد؛^[۲۳]

ج-دلیل سوم جمهور دلیل عقلی است مبنی بر این که:وجود جذام یا برص در یکی از زوجین مانع حصول مقاصد نکاح است،زیرا وجود هر یک از این دو بیماری در زن یا شوهر سبب ایجاد نفرت در دیگری می‌شود.از طرف دیگر،به تجربه ثابت‌ شده و علم پزشکی نیز تأیید کرده است که این بیماری‌ها مسری و قابل انتقال‌ هستند.بنابراین،عدم حصول مقاصد نکاح به سبب این عیوب،و مسری بودن آنها می‌تواند دلیل بر فسخ نکاح،توسط هر یک از زوجین باشد^[۲۴]

با مطالعه ادله دو گروه(قانون مدنی و دسته‌ای از فقهای امامیه؛جمهور اهل سنت‌ و دسته دیگر از فقهای امامیه)چنین بر می‌آید که نظر جمهور،به صواب نزدیک‌تر است.آنچه در قانون مدنی در جدایی زن از مرد در حق فسخ به سبب جذام و برص‌ آمده است،خالی از ایراد نیست،زیرا دسته دوم از فقهای امامیه گفته بودند: نمی‌توان‌ از اخبار وارده در این زمینه چنین برداشت کرد که این عیوب خاص زن است و با آنها حق فسخ به مرد داده می‌شود،بلکه عموم اخبار و قاعده‌”الضرر یزال‌”این حق را برای زن ثابت می‌کند.