۴-۴-محدود و محصور بودن عیوب فسخ نکاح

بعد از برشمردن عیوب فسخ نکاح نزد فقها و بیان اختلاف‌ میان آنها در این زمینه،سؤال مطرح این است که آیا این عیوب محدود و محصور هستند یا آنچه در نصوص آمده، قابل تعمیم است؟

مذاهب امامیه و اهل سنت با برشمردن این عیوب،آنها را محصور و محدود و غیر قابل تعمیم می‌دانند.به طوری که،بعضی از فقها تصریح دارند که نکاح جز با عیوب مذکور،قابل فسخ نیست.^[۳۰]

قانون مدنی نیز با شمردن این عیوب راهی رفته است که فقها پیموده‌اند. شارحان قانون نیز در بیان و شرح ماده‌های ۱۱۲۱ تا ۱۱۲۶، با اکتفا به همین عیوب، قابل تعمیم بودن آنها را تصرح نکرده‌اند.هر چند در موارد مشابه،مانند بحث نفقه‌ زن،با عمل بر خلاف قول فقها،موارد مورد اشارهء فقها را عمومیت داده و دایرهء نفقه‌ را بر خلاف فقها محصور نکرده‌اند^[۳۱].بنابراین، به نظر می‌رسد محدود کردن عیوب فسخ نکاح به عیب‌های خاص،توسط فقها و قانون محل ایراد باشد.

شاید بتوان کار فقها را در محصور کردن عیوب چنین توجیه کرد که: در زمان آنها تنها این عیوب‌ شایع بوده و عیوب خطرناک دیگری که امروزه وجود دارند،کشف نشده بودند و ایشان جز عیوب مذکور،چیز دیگری را مخل مقاصد نکاح ندیده،و به این دلیل،دایره‌ عیوب را محدود کرده‌اند.بنابراین،با توجه به محدود بودن نصوص و نامحدود بودن‌ حوادث و امور،وظیفه نصوص تمثیل است که مجتهد بتواند در پرتو آن،حکم حوادث‌ و امور مشابه و مستحدثه را تخریج کند.

نتیجه این که نمی‌توان عیوب مجوز فسخ نکاح را به آنچه فقها گفته‌اند و در قانون‌ مدنی بیان شده محدود کرد،بلکه دایره آن وسیع و قابل تعمیم است.این همان چیزی‌ است که بسیاری از فقها یا مجتهدین غیرصاحب مذاهب مرسوم،در گذشته و حال، آن را پذیرفته‌اند.برای نمونه قول تنی چند از آنان ذکر می‌شود:

سباعی نیز می‌گوید:محدود کردن فسخ نکاح به دو یا چند عیب،بدون توجه‌ به عیب‌هایی که قوی‌تر یا مساوی با آنها هستند نمی‌تواند توجیهی داشته باشد،بلکه‌ هر عیبی در زن یا شوهر که سبب ایجاد نفرت در دیگری،و مانع مقصود نکاح،یعنی‌ رحمت و مودت باشد حق فسخ نکاح را موجب می‌شود.کسی که بر مقاصد شریعت‌ واقف باشد و بداند که بنای شرع بر جلب مصلحت و دفع ضرر از بندگان است‌ می‌داند که این قول راجح‌تر و به روح شریعت نزدیک‌تر است^[۳۲] از میان‌ معاصرین نیز می‌توان به ابوزهره و زیدان اشاره کرد که گفته‌اند: هر عیبی که با آن‌ اهداف نکاح حاصل نشود،موجب فسخ نکاح است.^[۳۳]

۳-۵-زمان اعتبار عیوب مستوجب فسخ نکاح

وجود برخی از بیماری‌ها در زن یا مرد،سبب می‌شود که دیگری بتواند از حق فسخ‌ برای انحلال نکاح استفاده کند. حال در اینجا این سؤال ایجاد می شود که زمان اعتبار این عیوب چه وقتی‌ است؟به تعبیر دیگر، وقت تأثیر این عیوب در فسخ نکاح چه زمانی می‌تواند باشد؟

برای پاسخ به این سؤال ضروری است به شروط کلی مورد نظر فقها برای معتبر دانستن عیوب اشاره و سپس به بیان و تفصیل قانون مدنی و اقوال مذاهب در این‌ زمینه پرداخته شود.

فقهای مذاهب برای ثبوت حق فسخ به سبب عیوب،دو شرط کلی را قائل هستند:

۱.عدم علم و آگاهی به وجود عیب هنگام عقد.اگر هر یک از زوجین هنگام عقد،با وجود آگاهی از عیب،عقد نکاح را قبول کند،حق فسخ نکاح را نخواهد داشت،چون‌ علم و آگاهی‌اش نسبت به عیب،بر رضایت وی دلالت داشته است؛

۲.بعد از آگاهی یافتن نسبت به عیب،حاضر به ادامه زندگی نباشد،بلکه خواهان فسخ‌ نکاح باشد.بنابراین،اگر بعد از علم نسبت به عیب موجود،راضی به ادامه زندگی‌ مشترک باشد،حق فسخ از او سلب می‌شود^[۳۴]

فقهای امامیه نیز مانند سایر مذاهب،عدم علم و آگاهی زوجین نسبت به‌ عیوب را از شروط حق فسخ دانسته‌اند.در صورت عدم علم و آگاهی نسبت به عیوب،قانون و مذهب بین‌ عیوب مرد و زن تفاوت قائل شده‌اند که به تفصیل آن پرداخته می‌شود.

۳-۵-۱-زمان اعتبار عیوب موجود در مرد

مشهور فقها براین عقیده می باشند که جنون و عنن در مرد،هر گاه بعد از عقد هم حادث شود،موجب فسخ برای زن خواهد بود از این ماده می‌توان چنین نتیجه گرفت که جنون از عیوبی محسوب می‌شود که زمان‌ حدوث آن مورد توجه و اعتبار نیست-چه قبل از عقد وجود داشته باشد و چه بعد از عقد،و لو پس از دخول حادث شود-بلکه اعتبار به وجود و بقای آن است،اما در مورد عنن،چنان که ماده ۱۱۲۲ به آن اشاره دارد،در صورتی موجب فسخ است که مرد حتی یک بار هم عمل زناشویی انجام نداده باشد.در مورد بقیه عیوب،قانون‌ چیزی را تصریح نکرده است.شاید مقصود قانونگذار این باشد که با وجود آن‌ عیب‌ها در مرد،قبل از عقد،زن حق فسخ را خواهد داشت،ولی با حدوث آنها بعد از عقد،زن حق فسخ نخواهد داشت. ^[۳۵] در مورد عیب‌های‌ غیر از جنون و عنن نیز قول مشهور فقها این است که در صورت حدوث این عیوب‌ بعد از عقد،حق فسخ ایجاد نمی‌شود،زیرا اصل لزوم عقد است و دلیلی بر ثبوت فسخ‌ وجود ندارد^[۳۶].