تونیس جامعه شناس مشهور آلمانی قائل به تقابل بین جامعه صنعتی به عنوان یک سنخ از نظام اجتماعی سازمان یافته با پیوندهای غیرشخصی و جامعه غیرصنعتی به عنوان یک نظام اجتماعی سازمان یافته با پیوندهای اجتماعی طبیعی است (آبرامز[۱]،۱۹۸۲: ۲۰). از دید او اجتماع یک واحد طبیعی و محلی است افراد وابسته به این اجتماع نوعی نظام اجتماعی را پدید می آورند و مناسبات خود را درون آن سامان می دهند. روح حاکم بر این جامعه عاطفی، غیررسمی، وفادارانه و با انسجام طبیعی است. در چنین نظامی «ما» محور تعیین کننده و هویت بخش است افراد خود را به این «ما» منسوب می دانند و در برابر آن احساس تعهد و تفکیک می کنند به سخن دیگر هویت جمعی در این واحد جمعی هویتی منسجم و سنتی است. دگر خواهی در محدوده گروه طبیعی مستقر می شود و تمایز افراد با انتساب به این واحد جمعی میسر است. گر چه واحدهای جمعی کوچک تر مانند خانواده ویژگی هویت بخشی دارند و در واقع واحدهای کوچک تری را شکل می دهند اما این دلبستگی و تعلق خاطر افراد به مای بزرگ تر است که به آن ها هویت جمعی می دهد. در نظر تونیس جامعه صوری البته نظمی دیگر دارد و در تقابل با اجتماع است. نظم حاکم بر جامعه صوری مبتنی بر حسابگری، خودخواهی و عقلانیت ابزاری است؛ یعنی پدیده ای که می توان آن را روابط ثانوی نام گذاشت. در چنین نظمی افراد در جامعه زندگی می کنند؛ اما این بار «ما» جای خود را به «من» های پراکنده می دهد، گر چه این من ها به شکلی دیگر، جامعه جدید را شکل می دهند اما در این جامعه جدید که از نظر جغرافیایی بزرگ تر از اجتماع است. هویت جمعی دیگری شکل می گیرد که افراد آن با فرا رفتن به آن سوی اجتماع (جامعه معنوی) در حداقلی از امور مشترک به توافق می رسند و «ما» ی بزرگ تری را به وجود می آورند در اینجا یک هویت جمعی بزرگ تر شکل می گیرد؛ اما توافق افراد تشکیل دهنده آن در بسیاری از امور به کمترین حد می رسد این امر موجب می شود به تدریج نوعی تعلق خاطر فرامحلی و ملی بین افراد جامعه شکل بگیرد و بزرگ ترین «ما» برای این نظام اجتماعی، یعنی ملت به وجود آید. طبیعتاً در چنین تحولی، هویت های جمعی خرد به تدریج فراموش می شوند و هویت جمعی ملی، یک آرمان اجتماعی تلقی می شود. در ادامه این وضع به تدریج شاهد شکل گیری روابطی در بین افراد هستیم که به تعبیر «پارسونز» گرایش های خنثی و به گفته «گیدنز» بی تفاوتی مدنی نام دارد.

نظریه ی بی سازمانی اجتماعی که ابتدا در مطالعات جرائم شهری توسط جامعه شناسان شیکاگو مطرح شد بعداً توسط شاو مک کی به عنوان الگویی برای مطالعه ی نابهنجاری های شهری به کار گرفته شد. در تئوری شاو مک کی رابطه قوی بین الگوی سکونت شهری و میزان جرم وجود داشت، اما رابطه آن ها دقیق معلوم نبود؛ تا اینکه در سال ۱۹۸۹ سمپون گراوز مدلی را برای بی سازمانی اجتماعی ارائه دادند که در آن بی سازمانی اجتماعی و رابطه آن با انحراف و نابهنجاری های اجتماعی سنجیده شد. در این مدل روابط همسایگی پایگاه اقتصادی اجتماعی پائین، تحرک مکانی بالا، تنوع قومی و گسست خانوادگی منجر به شبکه های دوستی محلی پائین و نیز جوانان نظارت نشده می گردید و این به نوبه ی خود منجر به افزایش نرخ های جرم همسایگی می گردید (سان و همکارانش[۲]،۲۰۰۴: ۱) بعداً این تئوری توسط افراد مختلفی ازجمله کمپ و همکارانش (۲۰۰۳) و سان و همکارانش (۲۰۰۴) مورد آزمون و تأیید قرار گرفت مدل سمپون گراوز علاوه بر صراحت نظریه مسائل روش شناسی این تئوری را نیز بهبود بخشید این تحقیق با بهره گرفتن از روش خود اعتراض به سنجش جرم پرداخته و نیز اثرات مستقیم و غیرمستقیم بی سازمانی و جرم را نیز سنجیده بود.

نابهنجاری متضمن فقدان، گسست، شکست یا تعارض هنجارهای اجتماعی است. به طور ساده بی هنجاری مربوط به وضعیتی می شود که انجام امور فارغ از هرگونه هنجاری صورت می پذیرد و در آن حالت چیزی نمی ماند، جز اشتهای فردی و کنترل ناپذیری اشخاص که بی حدوحصر اشباع ناپذیر است (چلبی،۱۳۷۲: ۱۱۷-۱۱۹).

Abrams.p1

[۲]sun.et.at

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع های خیابانی در شهرستان بندرعباس