را گفتیم تا به این موضوع بپردازیم که اصل صلاحیت سرزمینی نباید در تعارض و مخالف با اصل قانونی بودن باشد. و گفته شده که صلاحیت سرزمینی اصل قانونی بودن را نه تنها خدشه دار نمی کند بلکه در راستای اصل قانونی بودن است در حقوق اسلام علم و آگاهی از شرایط مسئولیت محسوب می شود و جهل و استباه با شرایطی واقع مسئولیت کیفری است. راجع به این موضوع در حقوق ایران در بخش دوم خواهیم پرداخت[۴۹]
در سیستم های حقوقی امروزی نیز علم اشخاص به قانون ضروری است و باید توجه داشت که منظور از قانون ضرفاً قانون محل اسکان و اقامت اشخاص است نه قوانین تمام کشورها. افرادی که خارج از کشوری به سر می برند مکلف به آگاهی و اطلاع از مقررات جزایی آن کشور نیستند[۵۰].
متهم عالماً کاملاً کشور مخصوص را برای ارتکاب جرم انتخاب می کند و فرض بر این است که نسبت به قوانین آنجا آشنایی و آگاهی دارد. اعمال قوانین این است که نسبت به قوانین آنجا آشنایی و آگاهی دارد. اعمال قوانین سایر کشورها در خصوص وی خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ست، زیرا این امر مخالف صریح موازین و اصول حقوق جزا به شمار می رود. اجرای قوانین محل وقوع جرم این نقیصه را بر طرف می کند[۵۱].
بدین ترتیب با اعمال اصل صلاحیت سرزمینی عدالت فردی هم بهتر رعایت می گردد.

بخش دوم:

نحوه تشخیص محل وقوع جرم، استثنائات اصل سرزمینی و در آمدی بر مطالعه انتقادی آن

فصل اول: چگونگی تعیین محل وقوع جرم و استثنائات وارد بر جنبه مثبت و منفی اصل صلاحیت سرزمینی

مبحث نخست: کیفیت تشخیص محل جرم

چگونگی تشخیص محل وقوع جرم از نظر ملی و بین المللی حائز کمال اهمیت است چرا که با تشخیص محل وقوع جرم صلاحیت کیفری نیز معین خواهد شد.
تشخیص محل وقوع جرم در بسیاری از جرائم ساده است مثلا کسی که در اهواز مبادرت به کیف زنی می کند معلوم خواهد بود که محل وقوع جرم، همان اهواز است. ولی بایستی توجه داشت که تعیین محل وقوع جرم در پاره ای از موارد به این سادگی ها نیست و آن در موقعی است که عنصر مادی جرم در یک محل و حصول نتیجه آن در مکان دیگری صورت پذیرد. بعلاوه جرائم اعتیادی و مستمر نیز از حیث مکان وقوع آنها بسیار مهم هستند مثلا در جرم مستمر اگر جرم در مناطق مختلف استمرار داشته باشد تشخیص محل وقوع آن به دقت نیاز دارد.
قبل از آنکه به چگونگی تشخیص محل وقوع جرم از نظر روابط بین المللی بپردازیم لازم است که در مورد چگونگی تشخیص محل وقوع جرم از لحاظ داخلی اشاره ای داشته باشیم.

گفتار نخست: در جرایم آنی و مستمر

جرم آنی فعل یا ترک فعلی است که در مدت زمان کوتاه مثلا طی یک یا چند لحظه صورت می پذیرد مانند قتل.
جرم مستمر با ارتکاب فعل یا ترک فعل بصورت مداوم صورت می گیرد.
مانند استفاده از لباس رسمی مأموران دولتی بدون داشتن مجوز. اگر جرم آنی چند بار پی در پی انجام شود جرم جمعی متحدالمقصد نامیده می شود و احکام جرم مستمر بر آن باز می گردد مانند آنکه سارق به دفعات پول را از جیب مال باخته بیرون آورد نه یک دفعه.

گفتار دوم: در جرایم ساده و اعتیادی

جرم اعتیادی متشکل از چند عمل مشابه است که هریک به تنها یا قابل مجازات نیست بلکه تکرار آنها جرم را تشکیل داده قابل مجازات می گردد. مانند تشویق به عادت جوانان به فساد اخلاق، موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومی سابق و یا اشغال غیرقانونی به حرفه پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی (موضوع ماده ۳ مقررات پزشکی و دارویی و خوراکی و آشامیدنی ۱۳۳۴).
حداقل انجام ۲ بار تکرار عمل مجرمانه شرط تحقق جرم اعتیادی دانسته شده است.[۵۲]

گفتار سوم: در جرایم ساده و مرکب

جرم مرکب دارای اجزایی است که هریک به تنهایی قابل مجازات نمی باشند بلکه مجموع آنها جرم را بوجود می آورد.
مانند جرم کلاهبرداری که از چند جزء تشکیل می گردد: توسل به وسایل متقلبانه برای اغوای دیگری و بدست آوردن مال یا وجه نقد یا اسناد یا اوراق بهادار و امثال آن.[۵۳]

گفتار چهارم: در جرایم مطلق و مقید

جرم مقید همان جرم نتیجه ای است، یعنی تحقق جرم منوط و مقید به نتیجه مجرمانه می باشد. مانند قتل که ازهاق نفس شرط تحقق آن است، اما در جرم مطلق تحققنتیجه مجرمانه شرط وقوع جرم نیست به عبارت دیگر نفس عمل مجرمانه بدون در نظر گرفتن نتیجه آن عنوان مجرمانه پیدا می کند. مانند جرم ساختن شبیه مسکوک طلا و نقره.[۵۴]
در خصوص جرم آنی تشخیص محل وقوع آن بسیار ساده است. جایی که عنصر مادی جرم در آن تحقق می یابد محل وقوع جرم خواهد بود.
در مورد جرایم مستمر و اعتیادی مرکب وقوع قسمتی از عناصر متشکله جرم در ایران موجب می گردد جرایم مزبور، ارتکاب یافته در ایران قلمداد شود.
این مسأله از ما ده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۷۰ استنباط می گردد این ماده وقوع صرفا قسمتی از جرم در ایران را در حکم جرم واقع شده در ایران می داند.
در مورد جرایم مفید با نتیجه ای نیز صرف حدوث نتیجه عمل مجرمانه در ایران موجب می گردد جرم مزبور ارتکاب یافته در ایران تلقی گردد. بنابراین اگرهیچیک از عملیات اجرایی جرمی در ایران صورت نگرفته باشد و صرفا نتیجه مجرمانه در ایران تحقق پیدا نماید، سیستم جزایی ایران براساس اصل صلاحیت سرزمینی از آنجا که جرم مزبور را در حکم جرم واقع شده در ایران می داند، صالح به رسیدگی خواهد بود. قسمت اخیر ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می گوید:
«… یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج … و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.»
بعنوان مثال هرگاه شخص [الف] در ایران متوسل به وسایل متقلبانه شود و در خارج با شخص [ب] ملاقات نموده وی را کاملا اغوا نماید و اموال وی در ایران را تصاحب نماید، می توان از مصادیق این حالت باشد اما اگر قانونگذار این حالت را ذکر نمی کرد نیز از مشمول صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی ایران می گردید. زیرا تحت پوشش دو حالت دیگر قرار می گرفت هم قسمتی از جرم در ایران محقق شده (حالت اول ماده ۴) و هم نتیجه مجرمانه در ایران حاصل شده است. (حالت سوم ماده ۴).
در خصوص جرم مرکب اضافه می کنیم، براساس ماده ۲ قرارداد بین المللی جلوگیری از نشریات مستهجن مصوب سال ۱۳۰۹ وقوع یکی از مواد اصلی جرم در ایران موجب اعمال صلاحیت سیستم جزایی ایران است. همچنین براساس ماده واحد قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمای مصوب سال ۱۳۴۹ وقوع جزیی از عمل مجرمانه و یا استمرار در قلمرو ایران را موجب اعمال صلاحیت تقنینی و قضایی ایران دانسته است. در خصوص ارتکاب جرایم از راه جراید نیز تلفن و سایر وسایل ارتباطی مخابراتی برخی محل وقوع عملیات مادی یعنی محلی که شخص عمل مجرمانه را انجام داده، مثلا آگهی توهین آمیز را چاپ نموده[۵۵] و گروهی دیگر محل انتشار پیام را محل وقوع جرم دانسته اند. بنابراین جرم توهین بوسیله روزنامه ای که در خارج چاپ و در ایران منتشر شده است واقع شده در ایران تلقی می گردد.[۵۶]
نظر دوم با توجه به روح قانون در توسعه صلاحیت تقنینی و قضایی سازگارتر به نظر می رسد.

گفتار پنجم: در شروع و معاونت در جرم

مستنبط از ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اگر شروع به جرم در ایران و جرم کامل در خارج اتفاق بیافتد رسیدگی به جرم مزبور در صلاحیت محاکم ایران می باشد. زیرا قانونگذار صرف انجام قسمتی از جرم در ایران را برای اعمال صلاحیت نسبت به آن کافی دانسته است. قانونگذار ایران در مواردی بطور صریح شروع به جرم در خصوص جرائمی که بنحوی عامل خارجی در آنها دخیل هستند را در صلاحیت ایران دانسته است.
الف- ماده ۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ شروع بجرم وارد کردن جنس قاچاق به کشور را جرم شناخته و در صلاحیت قانونی و قضایی ایران می باشد.
ج- شروع به اعزام زن به خارج از کشور با علم به اینکه در خارج به فاحشگی مشغول خواهد شد، براساس بند ب ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ جرم شناخته و در نتیجه مشمول صلاحیت تقنینی و قضایی ایران خواهد بود.
معاونت در جرائمی که در خارج از ایران واقع شده است از صلاحیت ایران خارج می باشد. مگر آنکه جرم ارتکابی در خارج از کشور در صلاحیت واقعی ایران باشد که در اینصورت رسیدگی جزایی معاون در صلاحیت ایران خواهد بود. هرگاه جرم اصلی در ایران واقع شود تعقیب جزایی معاون داخل در صلاحیت قانونی و قضایی ایران است، هرچند عملیات معاونت در خارج از ایران صورت گرفته باشد.[۵۷]
البته درخصوص مورد اول یعنی معاونت در جرایمی که در خارج از ایران واقع شده، به نظر می رسد باید بدون تفصیل قائل به صلاحیت تقنینی و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به مسئولیت جزایی معاون گردید. زیرا به موجب ماده ۴۳ قانون ۴ مجازات اسلامی معاونت در جرم قابل مجازات دانسته شده و به عبارت دیگر جرم محسوب گردیده است براساس ماده ۲ همین قانون هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیینت شده باشد جرم محسوب می شود. و از آنجا که ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ارتکاب مطلق جرایم در ایران را مشمول صلاحیت تقنینی و جزایی ایران دانسته، بنابراین بنظر ما معاونت در جرم اگر در ایران ارتکاب یابد تعیین مسئولیت جزایی معاون داخل در صلاحیت محاکم ایران است هرچند جرم اصلی در خارج از ایران تحقق پیدا کرده باشد. البته باید توجه نمود جرم اصلی ارتکابی در خارج براساس قوانین جزایی ایران عنوان مجرمانه داشته باشد والا معاونت در اعمالی که طبق قوانین ایران جرم شناخته نشده باشد، قابل تعقیب جزایی نیست. هرچند عمل اصلی ارتکابی در خارج جرم شناخته شود.
نحوه تشخیص محل وقوع جرم و جنایت یا عنصر و عاملی از آن در لبنان
قانون مجازات با تکیه بر صلاحیت منطقه ای اجرا و پیاده میشود، هر زمان که جرم و جنایت در داخل چهارچوب منطقه ای لبنان واقع شود همانطور که قبلا گفته شد. به موجب ماده ۱۵ قانون مجازات : ” شریعت و آیین وقانون لبنان بر تمام جنایتهای مرتکب شده در سرزمین لبنان اجرا و پیاده میشود. جنایت و جرم در سرزمین لبنان واقع می شود۱- هرگاه که بر این سرزمین یکی از عوامل و عناصری که جرم و جنایت را مرتکب میشود یا کاری از کارهای جنایت غیرمتفکک (تجزیه وجدا شده) و یا کار اشتراک اصلی یا فرعی راانجام میدهد۲- هرگاه که نتیجه در این سرزمین حاصل شود یا به دست آمدن این نتیجه در این سرزمین قابل پیش بینی باشد.”[۵۸]
جنایت واقع شده در لبنان، بنابراحکام این ماده در حالات زیر اینچنین است:
۱- وقوع جرم و جنایت یا رکن مادی اش به طور کامل در لبنان است :
هیچ سختی و دشواری درکار وجود ندارد آن گاه که جرم و جنایت در لبنان با تحقق رکن مادی به طور کامل رخ دهد، بنابراین جرم و جنایت بدون شک در منطقه ی دولت واقع میشود، گویی که جنایتکارگلوله را داخل منطقه ی بر دشمنش پرتاب میکند ، پس در آن منطقه می میرد.