معایب واشکالات استفاده از مرابحه در عملیات بانکی و راهکارهای آن

 

یکی از شرایط صحّت عقد مرابحه خریداری و تملک کالای موضوع مرابحه توسط بانک و سپس فروش آن کالا به مشتری می‎باشد، لیکن همانند اکثر قراردادهای بانکی این عمل نیز دارای ریسک‎هایی می‎باشد که می‎بایست قبل از اجرای مرابحه چاره اندیشی گردد لذا می‎بایست بارزترین این ریسک‎ها و راهکارهای جلوگیری از آنها توضیح داده شود. ایراد دیگر مرابحه در شمولیت این قرارداد در منافع می‎باشد که بدان نیز پرداخته خواهد شد.

 

 

۳-۳-۲-۱٫ ریسک‎های مرابحه بانکی

 

الف) ریسک تلف کالای موضوع مرابحه: ممکنست در سفارش کالا توسط متقاضی به بانک و خرید و تهیه کالا توسط بانک قبل از اینکه مشتری کالا را تملک نماید بعلّتی کالا تلف شود. لذا با توجه به قاعده فقهی تلف مبیع قبل از قبض که تلف بر عهده بایع است، بانک وارد ریسک تلف کالا می‎گردد.

 

ب) ریسک تغییرات قیمت کالا: ممکنست در فاصله انتقال تملک کالا از بانک به مشتری، کالا در بازار با کاهش قیمت مواجه شود و مشتری حاضر نباشد کالا را بخرد و وارد قرارداد مرابحه گردد. در این صورت نیز بانک با ریسک اجتناب ناپذیری روبرو می‎گردد.

 

ج) ریسک انصراف مشتری از خرید کالا: ممکنست هیچکدام از دو اتفاق فوق رخ ندهد یعنی نه کالا تلف شود و نه کاهش قیمت پیدا نماید. بلکه پس از تهیه کالا به سفارش مشتری و تملیک بانک، مشتری از خرید کالا سرباز زند و وارد مرابحه نگردد.[۱] در اینصورت نیز بانک با ریسک انصراف مشتری روبروست که ممکنست بانک با ضرر و زیان مواجه گردد به عنوان مثال اگر کالا از نوع فاسد شدنی باشد (مانند گوشت و مرغ) زمان بسیار مهم می‎باشد و امکان تلف کالا وجود خواهد داشت. اما راه‎کارهایی برای مقابله با ریسک‎های فوق وجود دارد: نخستین این راهکارها انعقاد قرارداد سه جانبه فی‎‏مابین فروشنده اصلی کالا، بانک و متقاضی کالا می‎باشد. بنحویکه از فروشنده اصلی و بانک دعوت می‎شود در بانک حاضر گردد و همزمان خرید و تملیک کالا توسط بانک و فروش و تملیک آن به مشتری در همان جلسه صورت پذیرد. دوّمین راهکار وکالت در خرید کالای موضوع مرابحه به مشتری با حق فسخ برای بانک می‎باشد. بنحویکه بانک به مشتری وکالت می‏دهد  تا وی کالا را برای بانک خریداری نموده و در ضمن قرارداد حق فسخ برای بانک قرار دهد. سپس بانک کالا را به خود مشتری بفروشد.[۲] نقدی که در مورد راهکار اول وجود دارد اینست که اوّلا این شیوه اجرا برای بانک بسیار سخت و دشوار می‎‏باشد و ثانیاً اینکه اگر مشتری قصد انصرف از خرید کالا را داشته باشد در همان زمان کم هم می‎تواند این کار را بکند و بانک را با چالش مواجه سازد. ایرادی که بر راهکار دوّم نیز وارد می‎باشد امکان تبانی فروشنده اصلی و مشتری می‎باشد که معامله را صوری می‎سازد.

 

 

۳-۳-۲-۲٫ شمولیت قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات

 

یکی از اختلاف نظراتی که میان فقهای شیعه وجود دارد در رابطه با قلمرو و شمول قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات می‎‏باشد. برخی از فقها از جمله شیخ انصاری، صاحب جواهر و آیت‎اله خویی صدق بیع بر منافع و خدمات را تنها در قالب قراردادهای اجاره و محاسبه صحیح می‏دانند. راهکار این اختلاف نظر استفاده از عقد صلح می‎باشد. بدین نحو که خدمات با عقد صلح به بانک واگذار و بانک با صلح مرابحه‎ای آن را با سود به خریدار تملیک نماید. زیرا به اعتقاد اکثر فقهای شیعه قرارداد صلح علاوه بر اعیان عامل منافع و خدمات نیز می گردد. [۳] به نظر می رسد این ایراد سخت گیری بیش از اندازه می باشد به این دلیل که مرابحه به واسطه وسعت کاربرد خود عقد اجاره و جعاله را پوشش می دهد. درنتیجه هم اعیان و هم منافع و خدمات را شامل می گردد.

 

 

 

۳-۴٫ مرابحه ابزاری پیشنهادی جهت پوشش مشکلات پیش روی شبکه بانکی کشور

 

اقتصاد ایران تا حدود زیادی بانک محور می باشد بطوریکه چالشهای نظام بانکی مستقیم یا غیر مستقیم  تاثیرات خودرا روی اقتصاد ملّی خواهد گذاشت لذا از این جهت که بسیاری از مسائل اقتصادی ریشه در نابسامانی بانکها دارد مسئولین اقتصادی می بایست در جهت رفع مشکلات بانکها چاره اندیشی نمایند . شاید به جرات بتوان پدید ه مطالبات معوق بانکها را امروز مشکل اصلی بانکها عنوان نمود. البته بدهی بانکها به بانک مرکزی، رویکرد سودگرایی بانکها، و غدّه سرطانی به نام موسسات مالی اعتباری غیر مجاز نیز ازاین نابسامانیها دارای سهمی می باشند. از این رو جای دارد مختصراً این مشکلات بررسی گردیده و راهکار احتمالی ارائه داده شود.

 

 

 

۳-۴-۱٫ مطالبات معوق شبکه بانکی کشور

 

در حال حاضر حجم کل مطالبات غیر جاری شبکه بانکی کشور از مرز هشتاد هزار میلیارد تومان گذشته است حدوداً دو سوم این مبلغ متعلق به بانکهای  دولتی و حدود یک سوم متعلق به بانکهای خصوصی می باشد. بخش عمده ای از مطالبات معوق کنونی شبکه بانکی میراث توزیع رانتی تسهیلات در سالهای گذشته می باشد. مقامات وزارت اقتصاد و دارایی رقم این مطالبات را بالغ بر نود هزار میلیارد تومان اعلام کرده است این در حالی است که این رقم در پایان سال ۸۷ کمتر از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. این یعنی جهشی بیش از دو برابر طی ۶ سال .[۴] مطالبات معقل بانکها موجب قفل شدن منابع بانکها ، کاهش توان وام دهی شبکه بانکی و عاملی جهت عدم رفع نیازهای بنگاه های تولیدی و صنعتی خواهد شد. شایان ذکر است بنا بر اعلام نهادهای مسئول ۲۸ درصد این مطالبات در اختیار ۱۷۰ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. از این رو جای دارد از دو رویکرد عدم ایجاد مطالبات ووصول مطالبات این معضل بررسی می گردد.

 

 

 

۳-۴-۱-۱٫ عدم ایجاد مطالبات جدید

 

قبل از ارائه راهکار وصول مطالبات معوق ابتدائاً می بایست تا جایی که امکان دارد جلوی ایجاد مطالبات جدید گرفته شود. یکی از صدها مشکل موجود در مطالباتی شدن بدهی مشتریان عدم استفاده از عقود و قراردادهای مناسب در تسهیلات خود می باشد . برخی از عقود بانکی دارای ساختار نادرست وبرخی دیگر در مرحله عمل و اجرا ناصحیح اجرا می گردند. لذا بانکها می بایست به هر دو وجه موضوع توجه نمایند و هر دو مهم را مدنظر قرار دهند. یعنی هم باید از عقودی استفاده نمایند که دارای ساختار اسلامی بوده و شبهه ربا در آنها وجود نداشته باشد و هم در مرحله اعطای تسهیلات بگونه ای عمل نمایند که معامله صوری نشده و انطباق کامل با آن عقد شرعی را داشته باشد. مرابحه یکی از عقودی است که هم دارای ساختار شرعی بوده وهم در مرحله اجرا با رعایت و اجرای صحیح اجزای آن انتظار وقوع یک معامله واقعی را خواهیم داشت.

 

 

 

۳-۴-۱-۲٫ وصول مطالبات معوق

 

یکی دیگر از معضلات شبکه بانکی کشور چگونگی وصول مطالبات معوق مشتریان است. بعبارتی دیگر چون تعداد کثیری از مشتریان مطالباتی توان تسویه بدهی خود بصورت یکجا را ندارند بانک می بایست راهکارها و ابزارهایی جهت وصول مطالبات غیر جاری طراحی نماید. با توجه به افزایش مطالبات معوق بانکها طی چند سال اخیر و توجه بانکها به جلوگیری از این معضل بزرگ بانکی ابزارهایی از طرف بانکها معرفی گردیده است . عمده ترین این راهکارها احیای بدهی (ارائه تسهیلات دیگر وتسویه بدهی قبل از محل آن )، تقسیط بدهی ( قسطی کردن مجدد اقساط معوق بدهی)، امهال (مهلت دادن به مشتری جهت تسویه) و تخفیف( تسویه بدهی با تخفیفات ویژه) می باشد.

 

تجربه نشان داده سهم کوچکی از مطالبات از طریق راهکارهای فوق واقعا وصول گردیده است. راهکار احیا و تقسیط که نوعی کلاه شرعی است بطوریکه بانک یک بدهی ایجاد می کند وبا آن بدهی دیگر را تسویه می کند، پس اتفاقی مهمی نمی افتد و درواقع تغییر سرفصل صوری صورت می پذیرد. در راهکار امهال و تخفیف اگر مهلت بدون احتساب جریمه تاخیرداده شود وبخش قابل توجهی از جرائم مشتری بخشیده شود شاید چاره ساز باشد. لیکن به یقین می توان گفت با انجام راهکارهای سنتی روز به روز به بدهی و جرائم مشتری افزوده می گردد. یکی از کاربردهای مرابحه تبدیل مطالبات حاصل از تسهیلات بانکها و شرکت های لیزینگ به اوراق بهادار مرابحه می باشد.[۵] در این روش بانک که دارائی هایی را بصورت تسهیلات واگذار کرده است می تواند با تبدیل کردن مطالبات حاصل از تسهیلات به اوراق بهادار منابع خود را تجدید کند شایان ذکر است این راهکار یک پیشنهاد بوده و جهت اجرایی نمودن آن می بایست نقاط قوت و ضعف آن سنجیده و بررسی گردیده که مجال آن در این نوشتار نمی گنجد.

 

 

 

۳-۴-۲٫ سود گرایی بانکها

 

ریسک اخلاقی در بانکداری سنتی وجود ندارد زیرا بر پایه وثیقه محوری بوده و سود وبهره در آن تضمین شده است و امانتداری و رفتار عالی و اخلاقی مشتری در آن نقشی ندارد . در عوض بانکداری اسلامی به اصول اخلاقی پایبند بوده و برپایه عدالت محوری فعالیت می نماید. لیکن آنچه اکنون در عملیات بانکها مشاهده می گردد کسب حداکثر سود و به حداکثر رساندن (EPS ) سهامداران است . دو دلیل مهم بانکداری اسلامی را از چارچوب اسلامی بودن خارج می کند اول اینکه مشتریان غالباً ترجیح می دهند که با یک نرخ ثابت و مشخص تودیع به سرمایه و فاینانس کنند، ودوم اینکه ماهیت هر فرایند شغلی و تجاری عبارتست از کسب سود و این هم ذات و جوهره خود بانکداری محسوب می شود. بنابراین عطش سودگرایی بانکها معضلی است که مدتهاست آنها را از اصول بنیادین بانکداری اسلامی همچون عدالت محوری، کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه دور ساخته است.

 

 

 

۳-۴-۳٫ بدهی بانکها به بانک مرکزی

 

از دیگر معضلات شبکه بانکی اینست که بانکهای کشور نزدیک به هشتاد هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند و وقتی بانکها این قدر به بانک مرکزی بدهکارند یعنی نقدینگی اضافی ندارند و کمبود نقدینگی دارند وبابت این بدهی هم نزدیک به ۳۴ درصد درسال به بانک مرکزی جریمه می دهند. نرخ بین بانکی (نرخی که بانکها به هم قرض می دهند) درحال حاضر در بازار ۲۸-۲۷درصد است مفهومش آنست که بانکها نمی توانند منابع لازم خودشان راجذب کنند و مجبور می شوند از بانکهای دیگر ۲۷ درصد قرض بگیرند. این مبلغ بدهی بعلاوه هشتاد هزار میلیارد تومان بدهی معوق بانکها باعث شده حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها را قفل کرده است .[۶] این موضوع منجر به کاهش توان وام دهی بانکها و تاثیرات مستقیم آن روی بخش تولید و صنعت کشور می گردد. بدین ترتیب این معضل سلسله وار ادامه پیدا کرده و گریبان تمامی اقشار جامعه را خواهد گرفت. شاید به جرات بتوان گفت یکی از عوامل بروز این چالشهای نظام بانکی انحرافات اعتباری می باشد که مدیران ارشد بانکها و مسئولین نظام اقتصادی کشور جای دارد با نظارت و طراحی راهکارهای شرعی و منطقی در شیوه تسهیلات بانکها تغییرات و تحولات جدی و واقعی بدهند. مرابحه یکی از ابزارهایی است که لازمست توجه بیشتری به آن گردد. شایان ذکر است توقع نداریم مرابحه در نظام بانکی کشور یک شبه معجزه نماید، لیکن با توجه به تجربیات کشورهای دیگر و توانمندی های این عقد شرعی شروع بسیار خوبی جهت تغییر در روش های عملیاتی بانکها کشور محسوب می گردد.

 

 

 

۳-۴-۴٫ معضل موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز

 

برخی مطالبات معوق بانکی را مهمترین مشکل نظام بانکی ذکر نموده اند لیکن شاید به جرات بتوان گفت موسسات مالی و اعتباری مخصوصا از نوع غیر مجاز آن از معضل مطالبات معوق نیز مهمتر ومخربتر می باشد . در چند سال اخیر با تاسیس و فعالیت موسسات مالی و اعتباری، رواج شرکت داری در مجموعه بانکی دوچندان گردیده است . شیوه کار بسیار ساده وروشن است ابتدا بانک یا موسسه ای تاسیس می شود و منابع جمع آوری می شود سپس انواع فعالیت های اقتصادی در قالب شرکت های سهامی عام یا خاص تحت پوشش عنوان گروه مالی شکل می گیرد و به این شکل یک امپراطوری اقتصادی چند وجهی ایجادمی شود و بانک از یک نهاد مالی دو وجهی سپرده پذیر و وام دهنده تنها به وجه سپرده پذیری علاقه نشان میدهد.[۷]

 

اصلاً مشخص نیست این واژه غیر مجاز چه معنی و مفهومی دارد. در کشوری که اگر یک بقالی یا قصابی جواز کسب نداشته باشد از فعالیت آن جلوگیری می شود وفورا پلمپ می شود معلوم نیست اینگونه موسسات از کجا مجوز می گیرند و چطور است که با وجود فعالیت چندین ساله هیچ مقامی از فعالیت آنها خرده نمی گیرد و جلوگیری نمی نماید . تنها چند مدتی است که بعلت بروز بحرانهای مالی و رکود اقتصادی برخی از مسئولین بطور پراکنده از نحوه فعالیت و تاسیس موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ایراد گرفته اند. رویه موسسات مالی اعتباری که به گفته مقامات بانک مرکزی بیش از یکصد هزار میلیارد تومان از کل سپرده های مردم در شش مورد از غیر مجازهای بانکی قرار دارد و به صورتی است که حتی در زمانی که بانکها بنابه اجبار یا به توافق نسبت به کاهش نرخ هایی سود با توجه به ابلاغیه جدید بانک مرکزی اعلام کرده اند این موسسات تازه از موقعیت استفاده کرده وبا تعیین سودهای کلان و وسوسه انگیز شرایطی را ایجاد کرده که سپرده گذاران وحتی تولید کنندگان وصنعت گران ترجیح می دهند به جای تولیدو صنعت و یاد دریافت سود ۲۰ درصدی بانک های مجاز این ریسک را پذیرفته و سپرده های خود را به موسساتی که گاهاً تا ۳۰ درصد سود می پرداختند ببرند.[۸] این رقابت سود دادن مضحک تا جایی ادامه دارد که گاهی بانکهای دولتی نیز بواسطه اینکه از گردونه عقب نمانند و منابع خود را از دست ندهند، نرخ سپرده های خود را از نرخ ابلاغی بانک مرکزی بالاتر می برند در برخی موارد نیز با ترفندهایی متقلبانه مثلا پرداخت تفاوت سود مازاد بر تعرفه قانونی درحسابی دیگر ویا در تاریخی دیگر بانک مرکزی را فریب می دهند. لذا تا زمانی که اینگونه موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز ساماندهی واقعی نشوند وباهر روندی که می خواهند فعالیت می کنند، هیچگاه نظام بانکی کشور اصلاح نخواهد گردید. از این رو نام اسلامی برای اینگونه بانکها اسلام را هم لک دار خواهد کرد . امید است مسئولین نظام و مقامات ارشد نظام بانکی کشور هر چه سریعتر با طراحی راهکارهای عملی و کاربردی بساط سوداگری موسسات مالی و اعتباری را جمع نمایند

 

[۱]. موسویان، سید عباس، مسیمی، حسین، همان، ص۳۵۶٫

 

[۲]. موسویان، ۱۳۸۴، بررسی فقهی کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۲۰، ص۱۳٫

 

[۳] – موسویان ، سید عباس، مسیمی ،حسین،  همان، ص ۳۵۴

 

[۴] -سایت اینترنتی تابناک ۹۳ – تحت عنوان (مشکلات شبکه بانکی وراهکارهای عبور از آن، به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی ۱۱/۱۲/۹۳ ، تاریخ مراجعه ۸/۳/۹۴

 

[۵] – موسویان -۱۳۸۸، سکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول وسرمایه اسلامی ، ص ۱۰

 

[۶] – طارق الدیوانی ، ۲۰۰۳، برگرفته از سایت اینترنتی finance Islamic ، چاپ در مجله بانک و اقتصاد ، شماره ۵۷، مترجم سید حسین علوی لنگرودی ، ص۲۱

 

[۷] – همتی ، عبد الناصر (مدیر عامل بانک ملی ) ۱۳۹۴، روزنامه آسیای ملی ، (financial Asia ) مورخ ۲۴/۱/۹۴ ص ۵

 

[۸] – ارشدی ، علی ،۱۳۹۳، بانکهای بنگاه دار یا بنگاه های بانکدار ، روزنامه دنیای اقتصاد، چاپ نوزدهم مهر نود و سه شماره ۳۳۱۸، ص ۲