بررسی فقهی و حقوقی اقاله

 

گفتار اول ماهیت حقوقی اقاله

 

اقاله مصدر باب افعال و مشتق واژه «قیل» به معنی برهم زدن می باشد. در اصطلاح فقهی و حقوقی هم کوتاهترین و در عین حال رساترین تعریف اقاله «برهم زدن عقد لازم به تراضی طرفین» است. اقاله عقد می باشد، چون متکی به تراضی طرفین است و بدون آن هرگز تحقق نخواهد یافت.

 

در برابر نظریه مشهور در فقه و حقوق، عده ای از فقهای عامه همچون مالکی ها اقاله را معامله تعریف کرده اند. ظاهراً نظر ایشان مشعر بر وحدت معنوی اقاله و معامله نیست، بلکه بر نفی امکان اجرای اقاله در اکثر معاملات استوار است. مؤید این مدعا اعتقاد آنان به فسخ بودن اقاله در برخی معاملات مانند معامله مربوط به مواد غذایی است. قانون مدنی نیز به موجب ماده ۲۸۳ اقاله را عقد شمرده است، ولی آن را معامله نمی داند. برخلاف فقه اسلامی که اقاله را وسیله انحلال عقد شناخته، قانون مدنی آن را وسیله سقوط تعهد معرفی کرده و بر اساس ماده ۲۶۴ آن را در ردیف وفای به عهد، ابراء، تهاتر، تبدیل تعهد و مالکیت فی الذمه قرار داده است. در میان فقهای عظام و حقوقدانان، برخی از این موضع گیری قانون مدنی جانبداری نموده و سقوط تعهد را منتهی به انحلال عقد دانسته و گفته اند هرگاه تعهد به وسیله یکی از اسباب سقوط تعهد احصاء شده در ماده ۲۶۴ قانون مدنی به غیر از اقاله ساقط شود، این امر سقوط و انحلال عقد را هم به دنبال دارد و به

 

 

همین جهت نوبت به اجرای اقاله نمی رسد و اصولاً عقدی باقی نمی ماند تا وجود اقاله برای انحلال آن لازم آید. در این حالت، اقاله فقط آثار ناشی از انجام تعهد نسبت به آینده را زایل می کند، لیکن هرگاه در زمان اعمال اقاله تعهدات ناشی از عقد باقی باشد، اقاله این تعهدات را ساقط می کند و به تبع آن عقد هم منحل می شود. در مقابل، گروه دیگری از موضع گیری قانون مدنی انتقاد کرده و می گویند اقاله جایگاه وسیعی در حقوق دارد و محدود کردن آن به وسیله سقوط تعهد ناصواب است، خاصه اینکه در برخی موارد مانند اجرای تعهدات از سوی متعاملین اصلاً تعهدی وجود ندارد تا اقاله آن را ساقط کند. پس باید اقاله را وسیله انحلال عقد شمرد که ممکن است گاهی به تبع این اثر موجب سقوط تعهد هم بشود. ما هم دیدگاه قانون مدنی را رد و بر لزوم تعبیر اقاله به وسیله انحلال عقد تأکید می کنیم، زیرا عقد سبب ایجاد تعهد است. زوال عقد (سبب) می تواند با زوال تعهد (مسبب) ملازمه داشته باشد، ولی تصور عکس این حالت من حیث منطقی صادق نیست.

 

اقاله را در می توان مقام وسیله انحلال عقد با برخی نهادهای دیگر حقوقی مقایسه کرد. از جمله این نهادهای حقوقی: فسخ، انفساخ، بطلان، ردّ معامله غیر نافذ و رجوع است.

 

اقاله بیشترین شباهت و کمترین اختلاف را با فسخ دارد، چرا که اقاله خود از جنس فسخ است و به همین دلیل آن را در فقه و حقوق «تفاسخ» گفته اند. مهمترین وجه اشتراک اقاله و فسخ این است که هر دو بر عقد صحیح عارض شده و آن را از تاریخ وقوع خود بر هم می زنند و نه از تاریخ انعقاد عقد. مهمترین اختلاف آن دو نیز عقد بودن اقاله و ایقاع بودن فسخ است. همچنین اقاله خاص عقود لازم است، ولی فسخ در همه عقود اعم از جایز و لازم به کار می رود.

 

شباهت اقاله به انفساخ مانند شباهت اقاله به فسخ است؛ بدین معنی که هر دو بر عقد صحیح عارض شده و از زمان وقوع خود، عقد را منحل می کنند. تفاوت عمده آنها هم این است که اقاله انحلال ارادی، اما انفساخ انحلال قهری عقد می باشد. محل اجرای اقاله فقط عقود لازم است و حال آنکه انفساخ می تواند در همه عقود جریان پیدا کند.

 

اقاله و بطلان بیش از آنکه به هم شباهت داشته باشند، با هم اختلاف دارند. تنها وجه اشتراک آن دو سبب انحلال عقد بودن است، لکن وجوه اختلاف آنها فراوان است. اقاله عملی ارادی و بطلان عارضه ای قهری است. اقاله بر عقد صحیح عارض می شود و بطلان بر عقد باطل. اقاله از حین وقوع خود مؤثر است و بطلان از حین وقوع عقد. اقاله خاص عقود لازم است و بطلان مختص همه عقود و حتی ایقاعات. اقاله بر احترام به حاکمیت اراده طرفین عقد استوار است، لکن بطلان، ضمانت اجرای تجاوز به شرایط قانونی عقد است.

 

اقاله و ردّ معامله غیرنافذ از این جهت که هر دو سبب انحلال عقد و قابل تحقق در معاطات می باشند، مشابه و از جهات ذیل با هم اختلاف دارند: اقاله عقد و رد ایقاع است. اقاله مخصوص عقود لازم و رد مختص همه عقود و حتی ایقاعات است. اقاله از حین وقوع خود و رد از حین وقوع معامله مؤثر است. اقاله بر معامله صحیح و رد بر معامله غیرنافذ عارض می شود.

 

اقاله و رجوع هر دو از زمان وقوع خود بر عقد صحیح عارض می شود. اختلاف مهم آن دو نیز این است که اقاله عقد و حق است، اما رجوع ایقاع و حکم محسوب می شود.

 

اقاله پدیده ای تاریخی است و ریشه در حیات اجتماعی و اقتصادی بشر دارد و در حقوق رم و پس از آن به نحوی در سیستم حقوقی همه کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است. به گونه ای که حتی کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین نیز از آن غافل نمانده و از اقاله به عنوان یکی از اسباب انحلال عقد نام برده است. اسلام هم با توجه به همین مقبولیت عمومی اقاله و عدم مباینت آن با مقررات شرع، حکم آن را تأیید و تنفیذ نموده است.

 

گفتار دوم شرایط صحت اقاله

 

آنچه در باب شرایط صحت اقاله بین همه فقهای عظام و حقوقدانان راجع به آن اتفاق نظر وجود دارد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین است. بدین معنی که جملگی وجود این دو شرط را برای صحت اقاله لازم شمرده اند. برخی از حقوقدانان از این نقطه اتفاق استفاده کرده و اشتراک اقاله را با معاملات، منحصر به همین دو شرط تلقی نموده و گفته اند چون اقاله معامله نیست، پس

 

در صحت و سقم آن فقط اهلیت و قصد و رضای طرفین مؤثر است و رعایت سایر شرایط اساسی صحت معاملات مقیده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی درباره آن لازم نیست و فقد این شرایط، بطلان اقاله را به دنبال ندارد. اگرچه اقاله واقعاً معامله نیست تا رعایت شرایط اساسی صحت معاملات بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی راجع به آن الزامی باشد، ولی از آنجا که اقاله شباهت زیادی به معامله دارد، بویژه نتیجه ای که به بار می آورد، همان نتیجه ای است که از تمام معاملات به دست می آید، لذا رعایت کلیه شرایط اساسی صحت معاملات درباره اقاله لازم و در تعیین سرنوشت حقوقی آن مؤثر است.

 

جزئیات مربوط به شرایط اربعه صحت معاملات در اقاله نیز قابل توجه است. متعاملین می توانند قصد و رضای خود را به هر وسیله ای به یکدیگر اعلام کنند. به همین جهت، در بحث از ابزار اعلام قصد و رضا، اقاله به دو نوع «اقاله قولی» و «اقاله فعلی» تقسیم شده و بر اعتبار هر دو در فقه امامیه و نظام حقوقی کشورمان، خاصه با توجه به صراحت ماده ۲۸۴ قانون مدنی، تأکید می کنیم. با اینکه اقاله معامله نیست، ولی عیوبی که اراده موجه معامله را معلول می کند، اراده موجه اقاله را نیز معلول می نماید. بدین لحاظ، فقدان قصد، اقاله را باطل و فقدان رضا آن را غیرنافذ می کند. پس، اقاله مکره غیر نافذ است و او می تواند بعد از زوال سبب اکراه، اقاله را قبول یا رد نماید.

 

اقاله نوعی دخل و تصرف مالی است. به همین دلیل، طرفین برای اجرای آن باید از اهلیت معاملاتی برخوردار باشند، یعنی باید کبیر، رشید و عاقل باشند. اقاله صغیر غیرممیز و مجنون، باطل و اقاله صغیر ممیز و سفیه، غیرنافذ است و با اجازه بعدی ولیّ و قیم آنها نافذ می شود. حکم عدم نفوذ اقاله به دلیل نقص اهلیت متعاملین یا یکی از آنها ناشی از شباهت اقاله به معامله است. اقاله به اهلیت مستقل و ویژه نیاز دارد. صرف وجود اهلیت در زمان انجام معامله اصلی برای صحت اقاله کافی نیست. اعسار و ورشکستگی هم از عوامل حجر است و موجب سلب اهلیت می شود. معسر و ورشکسته نمی توانند معامله ای را که پیش از ابتلاء به عسرت و ورشکستگی واقع ساخته اند اقاله کنند، مگر با اجازه دیّان. بنابراین، اقاله معسر و ورشکسته غیر نافذ است و با رضایت طلبکاران نافذ می شود.

 

اقاله واجد دو موضوع است: یکی عقد مورد اقاله و دیگری موضوع عقد مورد اقاله. تعدد موضوع، یکی از ویژگیهایی است که عقد اقاله را از عقود دیگر متمایز می سازد. در بحث از شرایط صحت اقاله راجع به موضوع اقاله بیشتر به مورد معامله توجه می شود. چون در باب عقد مورد اقاله مهمترین مسأله معین بودن آن است، یعنی عقد مورد اقاله نباید مبهم باشد، پس اقاله یکی از دو عقد، بدون اینکه تصریح شود کدام یک از آنها به طور مشخص موضوع تراضی است، باطل می باشد. موضوع معامله نیز باید معین باشد؛ لذا اقاله یکی از دو مورد اتومبیل و خانه مورد معامله بدون تعیین، باطل است. علم به مقدار مورد معامله در اقاله لازم نیست، مگر طرفین به اقاله قسمتی از آن توافق کرده باشند که در این صورت علم به مقدار، جنس و وصف آن نیز لازم می شود والاّ اقاله باطل خواهد بود.

 

حکم شرط فزونی و کاستی در عوضین چیست؟ در جواب این مسأله دو نظریه فقهی و حقوقی مطرح می شود: یکی معتقد به بطلان شرط و اقاله و دیگری معتقد به صحت هر دو. استدلال طرفداران نظریه اول این است که مقتضای ذات اقاله برگشت بدون کم و زیاد عوضین به مالکین سابق است، چون شرط فزونی و کاستی تعادل عوضین را به هم می زند، پس خلاف مقتضای ذات اقاله است و به همین دلیل هم شرط و هم اقاله باطل خواهند بود. بالعکس، طرفداران نظریه دوم مقتضای ذات اقاله را انحلال عقد دانسته و بر این باورند که صرف بر هم خوردن عقد، مقتضای ذات اقاله را تأمین می کند. بنابراین، شرط فزونی و کاستی در عوضین با مقتضای ذات اقاله منافاتی ندارد و به همین جهت شرط و اقاله را صحیح می شمارند. مقایسه و مطابقه این دو نظریه ما را متقاعد به پذیرش نظریه دوم می کند، ولی بر استدلال آن تا حدودی انتقاد وارد است، چرا که مقتضای ذات اقاله اعاده عوضین به مالکین سابق است، ولی اعاده هر مقدار از آنها مقتضای اقاله را تأمین می کند. چون با وجود شرط فزونی و کاستی، عوضین کلاً یا جزئاً به مالکین سابق مسترد می شوند، لذا مقتضای ذات اقاله محقق می شود و کم و زیادی عوضین که آن هم ناشی از تراضی متعاملین است، خدشه ای به اقاله وارد نمی کند. وانگهی، عرف هم این طرز تلقی را پذیرفته و عمل می کند. پس، شرط فزونی و کاستی در عوضین از شروط صحیح است. برخلاف شرط فزونی و

 

کاستی، شرط تغییر در جنس عوضین به اتفاق آرا در فقه و حقوق اسلامی باطل است و عقیده مشهور این است که بطلان آن به عقد اقاله نیز سرایت دارد. چون شرط مذکور از شروط خلاف مقتضای ذات عقد تلقی می شود.

 

حکم شرط تأجیل در عوضین چگونه است؟ برخی از فقهای امامیه این شرط را خلاف مقتضای ذات اقاله تلقی و آن را باطل و مبطل اقاله می شمارند. برخی دیگر آن را متضمن آن چنان تغییری در ارزش عوضین که ماهیت اقاله را به معامله تبدیل کند و برخلاف مقتضای ذات اقاله باشد، تصور نکرده اند و بدین جهت شرط و اقاله را صحیح قلمداد نموده اند. در میان فقهای عامه نیز شافعی ها شرط و اقاله را هر دو باطل شمرده، ولی حنفی ها بین آنها تفاوت قائل شده اند. اینها شرط را باطل و اقاله را صحیح می دانند و مع الوصف، از جمع بندی نظریات فقهی و حقوقی متعدد در این باره برمی آید که: چون این شرط تأثیر چندانی بر ارزش عوضین ندارد تا تعادل آنها را زایل و موجبات تبدیل اقاله به معامله را فراهم کند و در نتیجه با مقتضای ذات اقاله تعارض پیدا نماید، بفرض اینکه تأثیر زیادی هم بر ارزش عوضین داشته باشد باز هم حداکثر در حکم شرط کاستی در عوضین خواهد بود که تأثیر منفی آن بر اقاله مردود است، لذا این شرط صحیح است.

 

بعضی از فقهای اسلامی گفته اند بقای عوضین شرط صحت اقاله است. در فقه امامیه این عقیده منتسب به یحیی بن سعید هذلی مؤلف جامع للشرایع است و علی الظاهر بجز او هیچ یک از فقها آن را نپذیرفته است. در فقه عامه هم فقط حنفی ها بقای مبیع را شرط صحت اقاله شمرده اند، در مقابل این نظریات معدود و پراکنده، اکثر قریب به اتفاق فقها، علما و اساتید حقوق تلف عوضین یا یکی از آنها را مانع تحقق اقاله نمی دانند. عرف هم اقاله تالف را معتبر می شناسد و بدان عمل می کند. مهمتر از همه قانون مدنی که ضمانت اجرا نیز دارد صراحتاً به موجب ماده ۲۸۶ جواز اقاله تالف را صادر کرده است.

 

مشروعیت جهت دراقاله از جمله مسائلی است که در فقه از بحث مهجور مانده و قانون مدنی نیز به آن توجه نکرده و اکثر علمای حقوق هم با غفلت از کنار آن گذشته اند. در میان اقلیت نیز برخی آن را از شرایط صحت اقاله شمرده اند و برخی دیگر نقش آن را در صحت و سقم اقاله

 

انکار کرده اند. آنچه مشروعیت جهت در معاملات را ایجاب می کند، مشروعیت جهت در اقاله را نیز ضروری می نماید. پس، مشروعیت جهت در اقاله نیز همچون معاملات لازم است. مبنای مشروعیت جهت در معاملات آیه شریفه «لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» است. این آیه، عام الشمول می باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن است. لذا بفرض اینکه اقاله از هرگونه خصیصه معاملاتی عاری باشد باز هم مشمول لحن عمومی این آیه است و نفوذ آن در علم حقوق منوط به این است که متضمن مساعدت به اثم و عدوان نباشد و الاّ باطل خواهد بود. این حکم عدم مشروعیت جهت در اقاله بود، اما روشن است که چنانچه متعاملین در عقد اقاله شرط نامشروعی را درج کنند در این صورت وفق ماده ۲۳۲ قانون مدنی فقط شرط، باطل خواهد بود و بطلان شرط به اقاله سرایت نمی کند.

 

گفتار سوم مختصات اقاله

 

اقاله بسان دیگر عقود ویژگیهایی دارد. ما ویژگیهای اقاله را مختصات نامیده و آن را به دو بخش تقسیم می کنیم: مختصات ایجابی و مختصات سلبی. ویژگیهایی که می تواند در اقاله وجود داشته باشد و اجرا گردد «مختصات ایجابی» و ویژگیهایی که نمی تواند در اقاله وجود داشته باشد و اجرای آنها با مقتضای اقاله منافات دارد، «مختصات سلبی» نامیده می شود.

 

قائم مقامی، نمایندگی، حق حبس و مشروعیت اقاله در زمان خیار از مختصات ایجابی اقاله است. قائم مقامی بر دو قسم است: خاص و عام. «قائم مقام خاص» کسی است که در مال معینی جانشین دیگری می شود و «قائم مقام عام» کسی است که در کلیه اموال مربوط به دیگری جانشین او می گردد. قائم مقام به طور کلی مصادیقی دارد که عبارتند از: وارث، وصی، دائن و منتقل الیه.

 

وارث جانشین مورث خود در تمام حقوق و تعهداتش است. با وجود این، نه در فقه و نه در حقوق راجع به ارث اقاله اتفاق نظر وجود ندارد. بلکه مسأله بشدت مورد اختلاف است. در فقه امامیه اکثر فقها اقاله را حکم شمرده و توارث آن را نفی کرده اند. در مقابل اینها اقلیتی اقاله را همچون فسخ جزء حقوق تلقی و آن را قابل انتقال به وراثت می شناسند. فقهای عامه هم به دو

 

گروه تقسیم می شوند: شافعیها و مالکیها ارث اقاله را قبول و حنفی ها و حنبلی ها آن را انکار کرده اند. در حقوق هم وضعیت مشابهی حکمفرماست؛ یعنی عده ای اقاله را قابل توارث و عده ای دیگر آن را غیرقابل توارث می دانند. قانون مدنی درباره ارث اقاله مسکوت است، ولی از مفاد برخی مواد آن (۲۳۱، ۲۵۳، ۲۸۳، ۲۸۶ و ۴۵۵) می توان قابلیت توارث اقاله را استنباط نمود. مضافاً به اینکه عرف هم ارث اقاله را به رسمیت شناخته و به آن عمل می کند. پس دلایل اثبات ارث اقاله از انکار آن قویتر است.

 

در فقه، حقوق و قانون مدنی بحثی راجع به صلاحیت موصی”” له برای إقاله معامله ای که موصی سابقاً درباره موصی””به انجام داده، نشده است؛ ولی چون موصی”” له حسب اینکه موصی””به مال معینی باشد و یا بخش مشاعی از ماترک موصی، قائم مقام خاص و یا عام اوست و این عنوان او را متمکن به هرگونه تصرفی در موصی””به می کند و اقاله هم شکلی از تصرف مالی است، فلذا او قادر به اقاله معامله ای است که موصی قبلاً درباره موصی””به با دیگری انجام داده است.

 

 

دائن در برخی موارد می تواند قائم مقام مدیون باشد، اما فقه درباره کیفیت نقش دائن در اقاله معاملات مدیون ساکت است. در حقوق هم راجع به آن بحث چندانی نشده و بحثهای موردی عمدتاً مبین نفی صلاحیت اوست. لکن از نظر تحلیل حقوقی نقش او مثبت ارزیابی می شود و با استمداد از ماده ۳۶ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و تعبیراقاله به یک حق و اختیار مالی که می تواند مؤثر در تأدیه دیون مدیون باشد، دائن تحت شرایطی صالح به اقاله معاملات مدیون تلقی می گردد.[۱]

 

تردیدی نیست که منتقل الیه قائم مقام ناقل است و در کلیه حقوق و تعهدات راجع به مورد معامله جانشین او می شود. پس، او می تواند هرگونه تصرفی را که مایل باشد در آن انجام دهد. با وجود این، فقه و حقوق درباره صلاحیت منتقل الیه برای اقاله معاملات گذشته ناقل نسبت به مورد معامله مسکوت است و بحثهای پراکنده بعضی از حقوقدانان هم با استدلال به اینکه منتقل الیه خود در معامله سابق دخالتی نداشته و ماده ۲۸۳ قانون مدنی نیز اقاله را فقط از سوی متعاملین جایز شمرده و نه قائم مقام آنها، بر عدم صلاحیت او برای اقاله چنین معاملاتی تأکید دارد. واقعیت این است که حق اقاله را می توان برای منتقل الیه نیز همچون وارث، موصی”” له و دائن ثابت دانست، چون اقاله جزئی از حقوق و اختیاراتی است که منتقل الیه از طریق قائم مقامی ناقل نسبت به مال مورد معامله به دست می آورد و سکوت و ابهام ماده ۲۸۳ قانون مدنی از طریق ماده ۲۳۱ آن قابل رفع است. مزید بر آن در عرف نیز به اقاله منتقل الیه احترام گذاشته می شود. اگرچه در معاملات رسمی به منظور جلوگیری از وقوع اقاله های صوری و حفظ حقوق عمومی برخلاف عرف عمل می شود[۲].

 

نمایندگی صفت شخصی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای دیگری می کند. تفاوت نمایندگی با قائم مقامی در این است که قائم مقام به نام و به حساب خود، لیکن نماینده به نام و به حساب دیگری اقدام می کند. سود و زیان اقدام قائم مقام متوجه خود اوست، ولی سود و زیان اقدام نماینده متوجه کسی است که وی به نیابت از او اقدام می نماید، مگر اینکه مرتکب تفریط یا افراط شود. نمایندگی مصادیق زیادی دارد، از جمله آن وکالت است. امورات مربوط به افراد بر دو قسم است: امورات قابل توکیل و امورات غیر قابل توکیل. منظور از امورات غیرقابل توکیل، اموراتی است که مباشرت خود شخص در انجام آنها لازم است و او نمی تواند انجام آنها را به دیگری محول نماید. اقاله از امور قابل توکیل محسوب می شود، به همین دلیل، وکالت در آن جایز است. اقاله فضولی در فقه و قانون مدنی حکم روشنی ندارد؛ اما چون قانون مدنی احکام فضولیت را در عقود و معاملات به طور کلی بیان کرده و در جایی که فضولیت نمی تواند جاری شود، صراحتاً آن را باطل اعلام نموده مانند ماده ۸۴۱ که وصیت فضولی را باطل شمرده است بنابراین، اقاله فضولی همچون معامله فضولی غیرنافذ است. عرف نیز اقاله فضولی را غیرنافذ می داند و برخی اساتید حقوق هم به عدم نفوذ آن تصریح کرده اند.

 

حکم اقاله در زمان خیار چگونه است؟ این مسأله را فقط فقهای امامیه مطرح کرده اند. برخی آن را مشروع و برخی آن را نامشروع شمرده اند. ما از نظریه اول که دلالت بر مشروعیت اقاله در زمان خیار دارد، حمایت می نماییم؛ یعنی ذوالخیار می تواند عقد را با اعمال خیار فسخ منحل کند و یا برای این امر از طرف مقابل تقاضای افاضه کند. درخواست اقاله از سوی ذوالخیار حق خیار او

 

را ساقط نمی نماید و چنانچه درخواست او مورد قبول طرف مقابل واقع نشود، وی می تواند خواسته خود را از طریق اعمال خیار فسخ محقق سازد. علل مشروعیت اقاله در زمان خیار متعدد است: اولاً، تقاضای اقاله دلالت بر التزام متقاضی به عقد ندارد تا با اعمال خیار که به معنی فسخ عقد است، تعارض پیدا کند و از اعتبار ساقط شود، بلکه اقاله هم بسان خیار به مفهوم فسخ و برهم زدن عقد است. ثانیاً، دلایل مشروعیت اقاله عام است؛ بدین معنی که، اقاله را مقید به اجرا در خارج از زمان خیار نکرده است.

 

حق حبس از حقوق مترتب بر عقود و معاملات معوض است. فقه و به تبع آن قانون مدنی حق حبس را صرفاً در عقد بیع بحث کرده اند، لکن چنان که علما و اساتید حقوق راجع به اختصاص حق حبس به عقد بیع گفته اند، توجیه منطقی ندارد و بالعکس می توان از طریق وحدت ملاک و تنقیح مناط حکم ماده ۳۷۷ قانون مدنی را که متضمن جواز حق حبس در بیع است به کلیه عقود معوض تعمیم داد. اقاله نیز چون متعاملین را متعهد می کند تا عوضی را که در اختیار دارند به طرف مقابل مسترد کنند، عقدی معوض تلقی می شود و به همین جهت حق حبس در آن قابل اجراست.

 

در بحث از مختصات سلبی اقاله به بررسی حق شفعه، فسخ، اقاله و قاعده تلف مبیع پیش از قبض می پردازیم:

 

حق شفعه از ویژگیهای انحصاری عقد بیع است، چون اقاله بیع نیست و در حقیقت عدول از بیع است، لذا حق شفعه در آن جاری نمی شود. مع الوصف، در میان فقهای اسلامی ابوحنیفه اقاله را نسبت به اشخاص ثالث بیع می داند و بدین لحاظ آن را مفید حق شفعه دانسته است.

 

در فقه امامیه فسخ و اقاله اقاله مردود است، علی الظاهر تنها سید محمد کاظم طباطبایی مؤلف سؤال و جواب درباره امکان فسخ و اقاله اقاله ابزار تردید نموده است. بالعکس، در فقه عامه تعداد زیادی از فقهای مذاهب مختلف امکان فسخ و اقاله اقاله را مطرح و از آن جانبداری کرده اند. در حقوق نیز صاحبنظران معتقدند که اقاله عقدی لازم است، ولی برخلاف دیگر عقود لازم که اصاله اللزوم در آنها نسبی است بدین معنی که، قابلیت انحلال با خیار و اقاله را دارند در اقاله اصاله اللزوم مطلق است و اصلاً نمی توان آن را دوباره فسخ و اقاله نمود. استدلال موجد این ادعا این

 

است که اقاله وسیله انحلال عقد است و پس از وقوع اقاله، عقد منحل و تعهدات ناشی از آن ساقط و آثار آن نسبت به آینده زایل می گردد و چیزی باقی نمی ماند تا با اقاله اقاله احیا شود. ما هم فسخ و اقاله اقاله را نفی کردیم، لکن گفتیم که دلیل آن اطلاق ذاتی لزوم در عقد اقاله نیست؛ بدین معنی که اقاله ذاتاً عقدی قابل فسخ و اقاله است، چون مانند دیگر عقود زاده تراضی طرفین است و بعد از انحلال عقد، خود در روابط متعاملین به جای آن می نشیند.

 

فی الواقع، با وقوع اقاله ثانوی، اقاله اول منحل و عقد سابق به روابط طرفین برمی گردد. اما از آنجا که این طرز تلقی و خصوصاً عمل به آن موجب توسعه تدریجی قلمرو اجرای اقاله و استفاده از آن به جای معاملات مختلف می شود و این امر از یکسو، مخالف با فلسفه وجودی اقاله به عنوان وسیله انحلال عقود و معاملات است و از سوی دیگر، موجب تضییع حقوق عمومی و خصوصی می شود، لذا فسخ و اقاله اقاله ممنوع شده است. با وجود این، در برخی موارد باید اقاله را قابل فسخ دانست، مثل اینکه برای یکی از طرفین در اقاله شرطی شده باشد. طبعاً چنانچه پس از تحقق اقاله، مشروط علیه به تعهد خود وفا نکند عادلانه ترین راه جبران خسارت مشروط له شناسایی حق فسخ اقاله برای اوست.

 

قاعده تلف مبیع پیش از قبض مختص عقد بیع است. بسته به اینکه اقاله بیع تلقی شود یا فسخ، وضعیت اجرای قاعده مزبور در آن فرق می کند، چون اقاله فسخ و بر هم زدن بیع است و نه بیع دوباره، لذا مشمول قاعده تلف مبیع پیش از قبض نمی شود. بنابراین، چنانچه بعد از اقاله، عوضین یا یکی از آنها در ید مالک پیش از اقاله تلف شود، اقاله منفسخ نمی گردد.

 

[۱] رافعی، عبدالکریم بن محمد، فتح العزیزفی شرح الوجی ز ، مطبعه دارالفکر، بیروت، بی

 

تا؛

 

 

 

[۲] ١۶ . زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، انتشارات دار الفکر، دمشق، ١٩٨٩